مصاف دولت با بحران صندوق‌های بازنشستگی

شماره روزنامه: ۶۰۸۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱

شماره خبر: ۴۰۹۷۱۵۸

گروه: سرمقاله

دکتر وحید محمودی * ۱. ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را به‌فوریت ارائه کند.

۲. به‌نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است. آوازه بحران یونان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به گوش همه ما رسیده است. در یک روند تسلسلی، برنامه‌های جذاب و عامه‌پسندی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در این کشور به تصویب رسید، قرار گرفتن ۵۸۰شغل در میان مشاغل پرخطر و زیان‌آور، رو به پیری گذاشتن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت، به عنوان یک عامل مهم، اقتصاد یونان را به ورشکستگی رساند. اقتصاد یونان را اروپا، بالاخص کشور آلمان با کمک‌های سخاوتمندانه خود نجات داد. چه کسی می‌خواهد در روز مبادا به داد اقتصاد ایران برسد؟! ضرب‌المثل «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من» مصداق حال و روز ما است!

۳. روند هرم جمعیتی ایران به سمت میان‌سالی و پیری در حرکت است. رشد جمعیت و آمار باروری در سه‌دهه اخیر روند کاهشی داشته که به کاهش جمعیت جوان کشور و کاهش نیروی انسانی در سن کار منجر شده است، به‌طوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد و به‌سرعت به آستانه زمان بسته‌شدن پنجره جمعیتی کشور خواهیم رسید.

۴. میانگین امید به زندگی در سال ۱۳۵۴ حدود ۵۸سال بود که در حال حاضر به حدود ۷۵سال رسیده است.

۵. نسبت پشتیبانی یعنی نسبت میان تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران به شرایط خطرناک رسیده است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری‌بگیرها بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف آنها به‌هم‌خورده است. نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ برابر ۲۴.۸۵ بوده است؛ به این معنی که حدود ۲۵نفر بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. به عبارت دیگر صندوق تامین اجتماعی در وضعیت درخشانی از نظر ورودی جریان درآمدی بوده است. از سال ۱۳۵۶ به بعد، این نسبت روند نزولی را در پیش گرفته، به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ رسیده است. هر صندوقی که نسبت پشتیبانی‌اش به زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد. براساس داده‌های موجود، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۹۱ در سال ۱۳۸۵ به حدود ۰.۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی حتی یک‌نفر بیمه پرداخت نمی‌کند که یک‌نفر هم بازنشستگی دریافت کند. متوسط نسبت پشتیبانی کل ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور در حال حاضر زیر ۳ است. اگر دو صندوق تازه‌تاسیس روستاییان و عشایر و وکلای دادگستری را (که فعلا به دلیل جوانی وضعیت خوبی دارند) از لیست خارج کنیم، این نسبت به حدود ۱.۵ می‌رسد.

۶. رشد نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲.۵برابر نزدیک می‌شود که زنگ خطری جدی محسوب می‌شود. بنابراین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با روند صعودی در حال افزایش است، به‌طوری که سال‌هاست بخشی از کسری بودجه آنها توسط دولت و از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود. سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه صرفا ۴ صندوق امسال حدود ۱۶.۲‌درصد بوده و در سال آتی به حدود ۱۸.۵درصد خواهد رسید. این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت است و پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۴۸۰همت برسد. با همه این حمایت‌ها بخش عمده تسهیلات یا بهتر بگویم بیشترین تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال‌های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده، صرفا به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است؛ یعنی صندوق‌ها وام می‌گیرند که مستمری سر ماه خود را بپردازند. تسهیلاتی که باید به بخش واقعی اقتصاد داده شود تا نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها اصلاح شود، مستقیم به صندوق‌ها داده می‌شود که این نوع تسهیلات هیچ کارکردی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و استمرار یک چرخه معیوب و تعمیق بیشتر بحران و انباشت تجمعی به سال‌های بعد است.

۷. دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.

۸. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم درآمد حاصل از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۳‌درصد و برای سازمان تامین اجتماعی حدود ۵.۴درصد است؛ یعنی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل‌توجهی در تامین منابع موردنیاز صندوق‌ها ندارند.

۹. آمار نسبت مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک شامل بازنشسته ۸۱درصد، از کار افتاده یک‌درصد و متوفی ۱۸درصد (۱۴درصد از بازنشستگان و ۴درصد از شاغلان فوت کرده‌اند) است. سن نیمی از کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشور بالای ۴۵سال است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده با مشکلات زیادی مواجه شود. طبق آمار شهریور ۱۴۰۲، تعداد زنان شاغل کسورپرداز ۴۵۰۸۱۷نفر، تعداد مردان کسورپرداز شاغل ۴۴۸۱۶۸نفر است و در مجموع ۸۹۸۹۸۵نفر شاغل کسورپرداز هستند که ۲۱.۸۵درصد آنها دارای سابقه بین ۲۵ تا ۲۹سال، ۶۵.۲۲درصد آنها دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۴سال و ۲.۲۱درصد آنها دارای سابقه بیش از ۳۵سال هستند.

۱۰. چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی اصلاح پارامتریک و نان پارامتریک زیادی از طرف متخصصان این حوزه پیشنهاد شده است. پیشنهاد‌هایی نظیر بازنگری در سن و ساختار بازنشستگی، بازنگری در ترکیب پرداخت مستمری به متوفیان و وراث، بازنگری در سیاست‌های بازنشستگی پیش از موعد، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور، بازبینی و مدیریت روابط دولتی و ساختار حاکمیتی صندوق‌ها و اتخاذ سیاست‌های صحیح جهت عبور از بحران‌های کنونی و پیشنهادهای تکمیلی می‌تواند ایجاد «صندوق بازنشستگی تکمیلی» باشد. اما از همه مهم‌تر برای حل بحران باید نگاه خود را از حکمرانی آتش‌نشانی به ریشه بحران برگردانیم. مهم‌ترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، ‌گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، ‌گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، ‌گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری»، ‌گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».

* استاد اقتصاد دانشگاه تهران

دماسنج بازار مصرفی

شماره روزنامه: ۶۰۸۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شماره خبر: ۴۰۹۶۵۱۶

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : شاخص اعتماد مصرف‌کننده شاخصی است که میزان خوش‌بینی مصرف‌کنندگان نسبت به وضعیت اقتصادی آینده را نشان می‌دهد. این شاخص یک ابزار برای سیاستگذاری محسوب می‌شود. شاخص اعتماد مصرف‌کننده به عنوان یک پیش‌بینی‌کننده برای تغییرات در مصرف خانوار عمل می‌کند و به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا سیاست‌های اقتصادی مناسبی را اتخاذ کنند. عوامل مختلفی مانند شرایط مالی شخصی، تغییرات سیاسی و اطلاعات بر شاخص اعتماد مصرف‌کننده تاثیر می‌گذارند. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکنون ۱۱دوره افکار سنجی برای محاسبه این شاخص انجام داده است و نتایج را به‌صورت دوره‌ای منتشر خواهد کرد.

ادامه نوشته

پیام ۱۴۰۳ دماسنج مسکن

نسبت قیمت به اجاره به زیر سطح «عصر جهش» رسیده؛ پایین‌‌‌ترین عدد از سال ۹۷

نشانگر جدید به سه علت نمی‌تواند «پایان رکود و انتظار برای شروع رونق معاملاتی» تلقی شود

شماره روزنامه: ۶۰۸۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۹

شماره خبر: ۴۰۹۶۴۹۱

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد : دماسنج رایج بازار مسکن، تغییر جهت قیمت آپارتمان به سمت «سطح متعارف» را نشان می‌دهد، اما پیام داده‌های جدید این دستگاه سنجش، بیش از این است. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از سطح جدید قیمت به اجاره (P به R) در تهران حاکی است، عدد حاصل از این نسبت هم‌اکنون ۲۰ است که در مقایسه با «قله تاریخی» در سال ۹۹ –عدد ۳۱.۸- کاهش چشمگیر پیدا کرده و حتی از سقف سه دهه گذشته که ۲۴ بوده نیز پایین‌تر قرار گرفته است. با این حال، بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از معنا و مفهوم سطح فعلی دماسنج مسکن مشخص می‌کند، نتیجه‌ای که طی دوره‌های قبل، از «بازگشت نسبت قیمت به اجاره به سطوح پایین‌» در بازار خرید و فروش آپارتمان به‌وجود می‌آمد، در مقطع فعلی به سه دلیل قابل تحقق نیست. کاهش P به R در اواخر دهه۸۰ و همچنین اواسط دهه۹۰ به‌دلیل آنکه علامتی مشخص از فرود قیمت آپارتمان به سطح متعارف بود، باعث «پایان رکود معاملاتی» و «شروع تدریجی رونق خرید مصرفی مسکن» شد. اما در این دوره، این کاهش عمدتا ناشی از «رشد تاریخی اجاره‌بها» بوده است. ضمن آنکه، دو فاکتور دیگر مانع احیای رونق خرید است.

ادامه نوشته

کشف نرخ بهره بازار

شماره روزنامه: ۶۰۸۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۸

شماره خبر: ۴۰۹۶۱۸۲

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : تعیین دستوری نرخ سود بانکی یکی از آفت‌های بازار پول کشور شناخته می‌شود و همواره از سوی اقتصاددانان مورد نقد قرار می‌گیرد. تعیین نرخ سود، کمتر از نرخ سود بازار باعث شکل‌گیری صف عظیم متقاضیان برای دریافت اعتبار و همچنین تحمیل فشار شدید به بانک‌ها برای ارائه تسهیلات می‌شود. در سال‌های اخیر، در کنار این بازار رسمی، بازارهای موازی دیگری نیز به وجود آمده‌اند که می‌توان نرخ سود ارائه‌شده در این بازارها را نرخی نزدیک به نرخ بهره معیار محسوب کرد. این بازارهای تامین مالی، در سطح خرد در قالب لندتک‌ها به ارائه خدمات اعتباری می‌پردازند و در سطح کلان در قالب شرکت‌های تامین سرمایه جمعی (Crowdfunding) فعالیت خود را انجام می‌دهند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی نرخ‌های مربوط به تامین سرمایه جمعی را بررسی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ بهره معیار در این بازارها حدود ۴۰درصد است که تفاوت زیادی با نرخ بهره ۲۳درصدی بازار رسمی پول دارد. البته یکی از دلایل افزایش نرخ سود در بازارهای تامین اعتبار دسته‌جمعی این است که ضمانت دریافت طلب این شرکت‌ها متفاوت از بانک‌ها است؛ با این حال نکته قابل تامل این است که نکول در این بازار چندان با بانک متفاوت نیست و هم از طرف تقاضا و هم از طرف عرضه مورد استقبال قرار می‌گیرد. به نظر می‌رسد این نرخ‌های تامین مالی با توجه به تورم، سختی‌های تامین مالی و ریسک‌های موجود در بازار عدد نامعقولی نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد نرخ تامین مالی در این بازارها در آغاز سال۱۴۰۲ حدود ۳۰درصد بود. با این حال، نرخ سود این بازارها در سال۱۴۰۳ به حدود ۴۰درصد افزایش یافت. توسعه بازارهایی همچون تامین مالی جمعی در کنار ابزارهای تامین مالی رسمی می‌تواند بار را از دوش نظام بانکی بردارد و به نوعی تامین مالی جایگزین محسوب می‌شود.

ادامه نوشته

دستاورد سوم دولت لیبرتارین

شماره روزنامه: ۶۰۸۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره خبر: ۴۰۹۵۸۳۳

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : اگرچه با شروع ریاست‌جمهوری میلی، تورم آرژانتین با جهش مواجه شد، اما با گذشت زمان و کنترل کسری بودجه دولت، میلی توانست روند تورم را در این کشور تغییر دهد. در ماه گذشته میلادی نرخ تورم ماهانه آرژانتین در کمترین میزان دوسال‌ونیم اخیر قرار گرفت.

p12 copy

تورم سالانه آرژانتین برای سومین ماه متوالی کاهش یافت و در ماه ژوئیه به 263.4درصد رسید. تورم ماهانه نیز در ژوئیه با کاهش 0.6واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 4درصد رسیده است. دلیل اصلی کاهش تورم آرژانتین در ماه‌های گذشته اتخاذ سیاست‌های ریاضتی توسط دولت خاویر میلی است. این سیاست‌ها که شامل کاهش هزینه‌های دولت از طریق تعطیلی نیمی از وزارتخانه، قطع یارانه‌ها و توقف بسیاری از پروژه‌های زیرساختی بوده منجر به کاهش فشار تقاضا در اقتصاد این کشور شده است. اقدامات مذکور با وجود اثراتی مانند افزایش نرخ بیکاری به تداوم کاهش تورم این کشور کمک کرده است.

تورم سالانه آرژانتین در ماه ژوئیه با کاهش 8.1واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 263.4درصد رسید. این سومین ماه متوالی در سال2024 است که تورم آرژانتین روند نزولی به خود گرفته است. نرخ تورم ماهانه این کشور نیز در هفتمین ماه سال با کاهش 0.6واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 4درصد رسیده است. این کمترین میزان تورم ماهانه از ژانویه سال2022 است. نگاهی به جزئیات تورم ماهانه آرژانتین نشان می‌دهد که بخش مسکن و بهداشت پرچمداران تورم این ماه بوده‌اند. در هفتمین ماه سال2024 تورم بخش مسکن و خدمات عمومی با افزایش 3.5واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 6درصد رسید.

همچنین بخش بهداشت در ماه مذکور تورم 5.8درصدی را تجربه کرد. در ماه ژوئیه مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی با تورم 3.2درصدی و رستوران‌ها و هتل‌ها با تورم 6.4درصدی، افزایش قیمت کندتری نسبت به ماه ژوئن داشته‌اند. برخلاف گروه‌های مذکور تورم گروه‌هایی مانند حمل‌ونقل و ارتباطات نسبت به ماه ژوئن روند کاهشی را تجربه کرده‌اند. برای مثال در ماه ژوئیه تورم بخش حمل‌ونقل با کاهش 1.3واحد درصدی نسبت به ماه ژوئن به 2.6درصد رسیده است. علاوه بر این در هفتمین ماه سال جاری تورم ارتباطات معادل 3.5درصد، تورم گروه آموزش معادل 4.2درصد و در نهایت تورم پوشاک معادل 1.6درصد بوده است.

سبک کردن بار بودجه

آرژانتین از جمله کشورهایی است که نام آن یادآور بحران بدهی و ابرتورم است. کشوری که حدود صدسال پیش به‌دلیل صادرات محصولات کشاورزی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود، در اولین سال قرن بیست و یکم اعلام ورشکستگی کرد. یکی از دلایل بنیادی بحران‌های اقتصادی آرژانتین دخالت‌های دولت در اقتصاد بوده است. در دهه‌های گذشته دولت‌ها در آرژانتین به جای مدیریت هزینه‌های خود، به افزایش بدهی‌های خارجی این کشور دامن زده و از سوی دیگر با اتخاذ سیاست‌های تورم‌زا مانند استقراض از بانک مرکزی تورم را شعله‌ور کرده‌اند. ازآنجاکه تورم زندگی مردم را به‌صورت قابل توجهی تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت‌ها با اعطای یارانه‌های مختلفی مانند یارانه آب و یارانه برق موجب میخکوب شدن قیمت برخی از اقلام مصرفی خانوارها شدند.

این سیاست‌ها که با هدف حمایت از مردم در برابر آسیب تورم اتخاذ شده بود، با سنگین کردن تعهدات دولت به افزایش کسری بودجه و همچنین افزایش نیازهای دولت به استقراض‌های خارجی و چاپ پول ‌انجامید. تداوم بحران‌های این چنینی در آرژانتین موجب شد تا در آخرین ماه سال2023 خاویر میلی به‌عنوان اولین رئیس جمهور لیبرتارین جهان در آرژانتین به قدرت برسد. میلی به کاهش هزینه‌های دولت به‌عنوان درمان اصلی بحران تورم و بدهی آرژانتین می‌نگریست. به همین دلیل در اولین روز کاری خود به‌عنوان رئیس‌جمهور، نیمی از وزارتخانه‌های این کشور را تعطیل کرد. این اقدام اولین گام او برای کاهش هزینه‌های دولت بود. او در گام‌های بعدی یارانه‌هایی را که دولت‌های پیشین به مردم اعطا می‌کردند، قطع کرد. در واقع میلی با ورود به عرصه قدرت شوک‌های بزرگی به اقتصاد آرژانتین وارد کرد.

کاهش تورم؛ رشد بیکاری

نگاهی به تحولات اقتصاد آرژانتین در ماه‌های گذشته نشان می‌دهد که شوک‌های ایجادشده توسط دولت لیبرتارین این کشور نتایج مختلفی داشته است. برای مثال در اولین ماه ریاست‌جمهوری میلی، یعنی دسامبر سال2023 نرخ تورم ماهانه آرژانتین به 25.5درصد رسید و یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. پس از این تورم ماهانه این کشور 5ماه متوالی کاهش یافت و در ماه مه به 4.3درصد رسید. با وجود آنکه تورم ماهانه این کشور در ماه ژوئن افزایش یافت و به 4.6 درصد رسید. این روند افزایشی تداوم نیافت و در نهایت در ماه گذشته به 4درصد تنزل یافت. در واقع اقدامات ریاضتی میلی توانست تورم آرژانتین را به‌صورت قابل توجهی کاهش دهد. پرسشی که وجود دارد آن است که این اقدامات تا چه نقطه‌ای می‌تواند به‌عنوان نیروی محرکه کاهش تورم عمل کند؟

میلی در اقدامات اولیه خود برای کاهش تورم این کشور بسیاری از پروژه‌های زیرساختی و عمرانی دولت را به حالت تعلیق درآورد که منجر به بیکاری برخی از آرژانتینی‌ها شد. تعطیلی برخی از وزارتخانه‌ها‌ نیز چنین نتیجه‌ای در برداشته است. نگاهی به آمار اشتغال این کشور نشان می‌دهد که در 6ماه پایانی سال2023 نرخ بیکاری در آرژانتین معادل 5.7درصد بود. این در حالی است که این نرخ در 3ماه ابتدایی سال2024 به 7.7درصد رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که یکی از دلایل کاهش تورم آرژانتین به‌دلیل کاهش تقاضا است. بنابراین احتمال آن وجود دارد که آرژانتین پیش از آنکه بتواند تورم را مهار کند، وارد رکود شود. اقتصاددانان معتقدند که کاهش هزینه‌های دولت و همچنین قطع بسیاری از یارانه‌ها از جمله اقداماتی بود که باید یک‌بار برای همیشه انجام می‌شد.

امن‌ترین شهر برای مستاجرها

بهترین شهر جهان در «کیفیت‌‌‌زندگی» جایی است که شهردار آن منافع اقتصادی «زمین» را با کمک «پروانه‌‌‌ساختمانی» و «مالیات سالانه» از انحصار ملاکان درآورده و در خدمت «عرضه مسکن در استطاعت» قرار داده است

شماره روزنامه: ۶۰۸۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره خبر: ۴۰۹۵۸۴۹

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد : پایتخت اتریش محل بازدید نمایندگان دولت‌ها برای درس گرفتن از نحوه مدیریت بخش مسکن شده است. وین هر سال جایگاه «بهترین شهر دنیا برای زندگی» را نصیب خود می‌کند و اکنون نتایج دو مطالعه، رابطه بین «مسکن مناسب و کیفیت زندگی» در این شهر را تایید می‌کند. شهردار وین با پروانه ساختمانی توانسته است از زمین به نفع کاهش هزینه مسکن استفاده کند.

ادامه نوشته

زمین بازی سکاندار پولی

شماره روزنامه: ۶۰۸۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۷

شماره خبر: ۴۰۹۵۸۵۱

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بانک مرکزی یکی از نهادهایی است که همواره توجهات مختلفی را از سوی ذی‌نفعان و صاحب‌نظران سیاسی به خود جلب می‌کند. چالش‌های مختلفی مدیریت بانک مرکزی را در دوران دولت چهاردهم تحت تاثیر قرار می‌دهد. این چالش‌ها را به‌طور کلی می‌توان در چهار ضلعی «تورم»، «دسترسی به اعتبار»، «سیاست ارزی» و «ناترازی بانک‌ها» خلاصه کرد. فرهاد نیلی در مصاحبه‌ای با تجارت فردا، توضیح می‌دهد که بانک مرکزی برای خلاصی از این مشکلات چه راهکارهایی را می‌تواند به‌کار بگیرد. مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی برای حل این معضلات درهم‌تنیده، مدیریت انتظارات تورمی و جلوگیری از ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول است. البته این راهکارها تنها با همراهی سایر نهادهای دولتی و حاکمیتی موثر است؛ زیرا جلوگیری از ناترازی بانک‌ها نیازمند تعیین تکلیف قضایی برخی بانک‌ها است و جلوگیری از خلق پول نیز به کنترل کسری بودجه دولت نیاز دارد. باید دید در دولت چهاردهم، نهاد پولی چگونه می‌تواند مشکلات درهم‌تنیده این چهارضلعی را برطرف کند.

حدود یک ماه از آغاز ریاست‌جمهوری مسعود پزشکیان می‌گذرد و وزرای پیشنهادی او مشخص شده‌اند. پزشکیان با انتخاب اعضای اقتصادی کابینه خود، تیم اقتصادی نسبتا قابل‌قبولی را تا به اینجای کار معرفی کرده است، اما جای رئیس بانک مرکزی جدید همچنان خالی است. در این شرایط سوال مهم این است که بانک مرکزی در دوران پزشکیان با چه چالش‌هایی روبه‌رو خواهد بود؟ فرهاد نیلی به‌تازگی در مصاحبه با «تجارت فردا» به این سوال پرداخته است که خلاصه‌ای از آن را در ادامه می‌خوانید.

به گفته فرهاد نیلی، دولت چهاردهم کار سختی پیش رو دارد زیرا انتظارات از این دولت بالاست. چرا این انتظارات بالاست؟ به دو دلیل: اول اینکه مردم دسترسی به اینترنت پیدا کرده‌اند و خود را با سایر کشورها مقایسه می‌کنند. دوم اینکه می‌بینند آنچه دیروز داشتند، امروز ندارند؛ می‌بینند مسائلی که ۱۰ سال پیش راحت حل می‌شد، امروز بسیار سخت حل می‌شود یا حل‌نشده باقی می‌ماند.

قواعد بازی بانک مرکزی

از نظر نیلی، زمین بازی بانک مرکزی یک چهارضلعی است و اگر قواعد بازی تغییر نکنند، درون آن توان برآورده کردن انتظارات از حاکمیت در دوران پزشکیان بسیار کم است. اولین و البته مهم‌ترین راس این چهارضلعی «تورم» است. راس دوم این چهارضلعی مساله «دسترسی به اعتبار» است. راس سوم «سیاست ارزی» است و راس چهارم آن نیز، مساله کسب‌وکارها، «ناترازی بانک‌ها» است.

رفع معضل تورم که مهم‌ترین راس زمین بازی بانک مرکزی است با دو اقدام امکان‌پذیر است. ؛ اول، مدیریت انتظارات تورمی است؛ یعنی رئیس‌کل و مقامات ارشد بانک مرکزی نشان بدهند که هیچ خط قرمزی در بانک مرکزی فراتر از کنترل تورم نیست و بانک مرکزی می‌تواند هر چیز دیگری را فدا کند تا تورم را مدیریت و کاهش ماندگاری در آن ایجاد کند. دوم اینکه اجازه ندهد ناترازی بانک‌ها از طریق خلق پول تامین مالی شود. البته این دو اقدام با سایر اضلاع زمین بازی بانک مرکزی نیز مرتبط خواهند بود.

نکته جالب این است که اگر بانک مرکزی بتواند ظرف سه ماه اول، با کنترل انتظارات تورمی و ناترازی بانک‌ها گل بزند، اعتباری برای دولت چهاردهم حاصل می‌شود که با آن اعتبار می‌تواند کارهای بزرگ‌تری انجام دهد. کسب اعتبار ناشی از موفقیت‌های به‌ظاهر کوچک ولی ماندگار، پله‌های یک نردبان است برای جلوتر رفتن و کار بزرگ‌تر انجام دادن؛ فقط باید دقت کرد که ترتیب بالا رفتن رعایت شود. اگر بانک مرکزی بتواند در حد پنج‌واحد درصد (که عدد بسیار بزرگی است) تورم را کاهش دهد و نگه دارد، اعتبار و شهرتی کسب می‌کند که می‌تواند بر پایه آن بی‌ثباتی‌های بزرگ‌تر را کنترل و مدیریت کند.

ضعف قانون بانک مرکزی

قانون جدید اگرچه در حوزه نظارت بانکی تقریبا قانون خوبی است اما در بخش سیاستگذاری پولی برای بانک مرکزی اقتدار ایجاد نکرده است. بنابراین اگر بانک مرکزی موفق نشود یک سری اصلاحات در قانون انجام بدهد که بر پایه آن بتواند در حوزه کنترل تورم از یک استقلال نسبی برخوردار شود، اجازه تغییر قاعده بازی را نخواهد یافت. در قانون فعلی تصمیم‌های بانک مرکزی در حوزه پولی باید با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه هماهنگ شود و آن هیات عالی که تصمیم‌گیرنده نهایی در حوزه پولی است، بدون موافقت وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه نمی‌تواند کار خاصی انجام دهد.آنها هم چون اهدافی که باید برآورد کنند مستلزم این است که از منابع بانکی استفاده کنند، بنابراین استفاده از منابع بانکی تحت‌الشعاع ناترازی‌های بودجه قرار می‌گیرد.

حرکت به سوی انحلال بانک‌های ناتراز

قانون این اجازه را به بانک مرکزی داده است که اگر از سرمایه سیاسی لازم برخوردار باشد و در واقع وجاهت ایجاد اجماع در مراکز تصمیم‌گیری را داشته باشد، به تصمیم‌گیرندگان سیاسی کشور بقبولاند که می‌تواند عملیات یک بانک متوسط یا کوچک ناتراز را قفل کند؛ یعنی دیگر اجازه جذب سپرده یا اعطای وام به بانک ندهد و او را به سمت انحلال ببرد و با استفاده از راهکارهایی که قانون در اختیار بانک مرکزی قرار داده، این کار را به گونه‌ای مدیریت کند که هیچ اتفاقی به لحاظ سیاسی و مالی در کشور نیفتد.

صندوق ضمانت سپرده‌ها تکلیف سپرده‌گذاران خرد را معلوم می‌کند. دارایی‌ها و بدهی‌های بانک هم طبق قانون مدیریت می‌شود. بانک مرکزی باید بتواند با مسوولان ارشد نظام به یک جمع‌بندی برسد که یک آستانه برای ارزیابی بانک‌ها مشخص کند و بانک‌های بزرگ و مهم را که بستن آنها به صلاح نیست و جامعه کشش آن را ندارد، کنار بگذارد و برای ناترازی آنها فکر دیگری بکند. اما برای بانک‌های متوسط و کوچک یک شبیه‌سازی انجام دهد و به خود بانک هم اعلام کند که اگر شاخص‌های مدنظر بانک مرکزی را رعایت نکند بعد از چند اخطار، از صنعت بانکی کشور خارج و منحل می‌شود. البته این کار ساده نیست و بانک مرکزی ما تاکنون چنین تمرینی نداشته اما خوشبختانه قانون جدید در این زمینه صریح و روشن است. بنابراین اگر بانک مرکزی بتواند این کار را انجام دهد، حداقل در ترکیب ضلع اول و چهارم می‌تواند تورم ناشی از ناترازی بانک‌ها را به‌تدریج و پلکانی کاهش دهد و این ماجرا را به سامان برساند.

مساله ارز و FATF

در ضلع سوم که «ارز» است، بانک مرکزی باید این درک را در سطح نظام حکمرانی ایجاد کند که تا زمانی که دستگاه دیپلماسی نتواند مضایق تحریم را بر کشور کاهش دهد، نرخ بلندمدت ارز کاهش پیدا نمی‌کند. اگر این کار را انجام ندهد ناگزیر نرخ ارز همین‌طور بالا می‌رود. قصه افزایش نرخ ارز فقط از تورم تغذیه نمی‌شود بلکه بخش قابل‌‌توجهی از افزایش نرخ در بلندمدت ناشی از کمیابی ارز در اختیار و زیر کلید بانک مرکزی است. کمیابی ارز هم ناشی از این نیست که ما کشور کم‌توانی در صادرات و ارزآوری هستیم بلکه نتیجه تحریم و ضعف دیپلماسی مالی ماست. زیان تحریم را فقط بانک مرکزی نباید پاسخ بدهد. شرایط کنونی باعث شده است که بانک مرکزی دائم به دنبال کنترل ارز باشد که از این مسیر فسادهای زیادی ایجاد می‌شود. تبدیل شدن نرخ ارز به خط قرمز بانک مرکزی اشتباه بزرگی است.

مدیریت بازار ارز ما در بین دو تیغه قیچی گیر کرده است؛ یک تیغه تحریم و دیگری FATF است. وقتی قیچی می‌برد دیگر مهم نیست کدام تیغه قیچی بریده است چون هر دو تیغه با همدیگر می‌بُرند. تحریم و FATF با همدیگر می‌بُرند. به هر میزانی که نظام دیپلماسی ما یعنی وزارتخانه‌های امور خارجه، نفت، اقتصاد، بانک مرکزی، صمت، اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی بتوانند فشار تحریم و FATF را از روی مبادلات خارجی کشور کم کنند، فشار روی نرخ ارز کم می‌شود و به هر میزانی که فشار کم شود، نرخ تعادلی پایین‌تر می‌آید و صادرکننده‌ها هم راحت‌تر می‌توانند ارزهایشان را عرضه کنند تا ارز گردش کند و بچرخد. اگر هم نتوانند این کار را انجام دهند، ارز بالا می‌ماند. هرقدر هم که بانک مرکزی قیمت را پایین‌تر تعیین کند، تعداد کمتری حاضر می‌شوند ارز خود را به آن قیمت بفروشند. در شرایط کنونی اشتباه است اگر انگشت اتهام به سمت بانک مرکزی نشانه برود. اگر برود، همین اتفاق می‌افتد که همه روسای کل بانک مرکزی گذشته قربانی این ماجرا شدند؛ قربانی اینکه باید پاسخگوی اتفاقی باشند که فقط مسوول بخش کوچکی از آن هستند.

یار کمکی تیم اقتصادی

شماره روزنامه: ۶۰۸۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۵

شماره خبر: ۴۰۹۵۳۹۴

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : در روزهای گذشته بحث‌های زیادی در مورد ترکیب دولت چهاردهم در فضای سیاسی کشور وجود داشته است. پس از مشخص شدن نام تعدادی از افراد تیم اقتصادی، پرسش‌هایی در زمینه‌ راهکارهای این تیم برای عبور از چالش‌های اقتصادی مطرح شده است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی مهم‌ترین چالش‌ها و راهبردهای دولت چهاردهم پرداخته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر مهم‌ترین نیاز اقتصاد کشور لغو تحریم‌ها و آشتی اقتصاد ایران با کشورهای جهان است. با وجود اثرگذاری تیم اقتصادی بر روند متغیرهای اقتصاد کلان کشور، در حال حاضر یکی از عوامل کلیدی برای عبور از بحران‌های اقتصادی، عملکرد تیم سیاست خارجی است. از نگاه کارشناسان، رویکرد وزارت امور خارجه در زمینه لغو تحریم‌ها و عضویت ایران در FATF تاثیر چشمگیری در موفقیت سیاستگذاری‌های دولت در زمینه ایجاد ثبات اقتصادی، مهار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار خواهد داشت و در نتیجه باید وزیر امور خارجه را یار کمکی تیم اقتصادی دولت چهاردهم نامید.

Untitled-2 copy

فاطمه نصیری: دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که اقتصاد کشور با چالش‌های مختلفی مواجه است. در روزهای گذشته انتشار نام وزرای پیشنهادی بحث‌های مختلفی را در زمینه چگونگی کار کرد تیم اقتصادی دولت برای عبور از بحران‌های فعلی به‌وجود آورد. نکته حائزاهمیت آن است که در حال‌حاضر یکی از پیش‌نیازهای حل بحران‌های اقتصادی کشور، تحول در سیاست خارجی کشور است. برای مثال در حال‌حاضر یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصاد ایران وجود تحریم‌ها است و حل این بحران باید توسط تیم سیاست خارجی حل شود، به‌همین‌دلیل می‌توان گفت که در شرایط فعلی وزیر امورخارجه نیز یکی از اعضای مهم تیم اقتصادی کشور است و خط‌مشی او نقشی حیاتی در زمینه عبور از بحران‌های اقتصادی دارد.

نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تورم مزمن و بالا زندگی مردم را تحت‌تاثیر قرارداده و محدودیت‌های بین‌المللی، مسیر تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌صورت چشمگیری ناهموار کرده‌است، بااین‌حال فرصت‌های زیادی وجود دارد که دولت چهاردهم می‌تواند از آنها با هدف بهبود وضعیت اقتصادی کشور استفاده کند. برای مثال لغو تحریم‌های اقتصادی می‌تواند فضای جدید در اقتصاد ایران ایجاد کند. به‌عبارت دیگر در حال‌حاضر پیش‌‌‌‌نیاز حل بسیاری از بحران‌های اقتصادی کشور در گرو رفع تحریم‌های اقتصادی است. نگاه به تجربه کشور نفتی مانند ونزوئلا نشان می‌دهد که کاهش تورم به‌صورت چشمگیری به رفع تحریم‌ها وابسته است. در چنین شرایطی می‌توان گفت که تیم سیاست خارجی ایران در دولت چهاردهم در زمینه حل بحران‌های اقتصادی نقشی حیاتی دارد؛ در واقع این تیم در مرحله ابتدایی باید در زمینه رفع تحریم‌ها گام بردارد و در مراحل بعدی سیاستگذاران اقتصادی با کنترل هزینه‌های دولت و اتخاذ سیاست پولی متعارف به ایجاد ثبات در اقتصاد کشور کمک کنند. در مراحل بعدی نیز عضویت ایران در FATF می‌تواند یکی از زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند.

بازگشت به بازار جهانی

در حال‌حاضر یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران تحریم‌های اقتصادی است. در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی با ایجاد موانعی در زمینه فروش نفت درآمدهای دولت را به‌صورت چشمگیری کاهش داده‌است. ایران با ذخایر عظیم نفت و گازی که در اختیاز دارد یکی از کشورهای اصلی تولیدکننده انرژی در جهان محسوب می‌شود. صادرات نفت ایران در دوران قبل از تحریم‌ها به حدود 2.5‌میلیون بشکه در روز می‌رسید، اما این رقم پس از اعمال تحریم‌ها به کمتر از 500‌هزار بشکه در روز کاهش‌یافت که به‌تبع آن درآمدهای ارزی دولت نیز کاهش پیدا کرد. این کاهش درآمد موجب شد دولت برای تامین هزینه‌های خود به سیاست‌های تورم‌‌‌‌زایی مانند استقراض از بانک‌مرکزی روی بیاورد. بروز تورم‌های بالا و مزمن در سال‌های پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی موجب شد قدرت اقتصادی مردم ایران تحت‌تاثیر قرار بگیرد.

این مساله به‌خوبی خود را در افزایش نرخ فقر نشان می‌دهد. ترکیبی از کاهش درآمد بخش‌های مختلف اقتصادی و همچنین تورم‌های بالا که تحت‌تاثیر تحریم‌های اقتصادی بود موجب شد در سال‌1401 نرخ فقر به 30‌درصد برسد. یکی از نخستین پیامدهای لغو تحریم‌ها، افزایش صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی است، بنابراین در صورتی‌که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران لغو شوند، دولت می‌تواند با افزایش صادرات نفت، به درآمدهای ارزی بیشتری دست پیدا کند. در چنین شرایطی افزایش تولید محصولات پتروشیمی و صادرات آن به بازارهای جهانی یک فرصت‌ باارزش برای افزایش درآمدهای ارزی کشور به‌حساب می‌آید.

با توسعه صنایع پتروشیمی، ایران می‌تواند از ارزش‌افزوده بالاتری در صادرات خود برخوردار شود و درآمدهای ارزی خود را افزایش دهد. در حال‌حاضر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران حدود 15‌میلیارد دلار در سال‌است، اما با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر این رقم می‌تواند به‌طور چشمگیری افزایش یابد. افزایش درآمدهای ارزی دولت این فرصت‌‌‌‌ را فراهم می‌کند که این نهاد اتخاذ سیاست‌های تورم‌‌‌‌زا را متوقف کند و در مسیر ایجاد ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم گام بردارد.

با این حال بسیاری از کارشناسان معتقدند رفع تحریم‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند مشکلات ساختاری اقتصاد را حل کند. اگر دولت چهاردهم قصد داشته‌باشد از بحران اقتصادی فعلی عبور کند باید دست به اصلاحات اقتصادی و اصلاحات مالی با هدف بهبود فضای کسب‌وکار و شفافیت مالی بزند.

حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر

در سال‌جاری با آغاز فصل تابستان قطعی‌‌‌‌های برق به یکی از معضلات بزرگ مردم تبدیل شده‌است. کارشناسان معتقدند که فرصت‌های ایران در بخش انرژی تنها به نفت و گاز محدود نمی‌شود. حرکت در مسیر استفاده از منابع تجدیدپذیر یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم می‌تواند از آن استفاده کند. سرمایه‌گذاری در زمینه بهره‌‌‌‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر علاوه‌بر آنکه می‌تواند به کاهش وابستگی به منابع فسیلی کمک کند، مشکلات تامین انرژی در کشور را نیز حل می‌کند. برای مثال تخمین‌زده می‌شود که ظرفیت تولید انرژی خورشیدی در ایران بالغ بر 60‌هزار‌مگاوات است که تنها از بخش کوچکی از آن استفاده شده‌است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در این حوزه می‌تواند به بهبود یکی از مشکلات اساسی کشور یعنی آلودگی هوا کمک کند.

تزریق خون ‌تازه به رگ‌‌‌‌های اقتصاد

نگاهی به تحولات اقتصادی ایران در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که فضای بسته اقتصاد موجب‌شده تا بخش‌های غیرنفتی اقتصاد مانند صنایع با چالش‌های زیادی مواجه شوند. طبیعتا زمانی‌که صنایع و بخش‌های مختلف اقتصاد امکان رشد و توسعه خود را به دلیل عوامل بیرونی مانند تحریم‌‌‌‌ها از دست بدهند به‌کارکنان کمتری نیاز دارند. علاوه‌بر این از آنجا که نمی‌توانند به دلیل محدودیت‌های موجود به سود موردانتظار خود دست‌یابند، سطح دستمزد کارکنان نیز کاهش پیدا می‌کند.

در بحث‌های کارشناسی مربوط به حوزه فقر از رشد اقتصادی و به‌تبع آن ایجاد مشاغل متنوع به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین راه‌های کاهش فقر در جوامع یاد می‌شود، بنابراین اگر دولت بخواهد در مسیر بهبود وضعیت معیشت مردم و کاهش فقر گام بردارد باید به پیش‌‌‌‌نیازهای مورد‌نیاز برای توسعه صنایع توجه کند. یکی از این پیش‌نیازها عضویت در FATF و همچنین فراهم‌کردن زمینه‌‌‌‌های سرمایه‌گذاری‌های خارجی در ایران است. یکی از مهم‌ترین اقدامات برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهبود فضای کسب‌وکار در کشور است.

قوانین و مقررات باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که جذابیت لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی فراهم کند. شفافیت در فرآیندهای اداری، کاهش بوروکراسی و تضمین امنیت سرمایه‌گذاری از جمله اقداماتی هستند که می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کند و ورود سرمایه‌های خارجی به کشور را تسهیل کند. علاوه‌بر این مساله دولت باید با ایجاد ثبات اقتصادی و مهار تورم زمینه‌‌‌‌های لازم را برای جلب‌اعتماد سرمایه‌گذاران فراهم کند.

نگاهی به تحولات صنعت خودرو در ایران نشان می‌دهد در سال‌هایی که ایران تحریم نبود به تولید سالانه یک‌میلیون و 600‌هزار خودرو نیز دست‌یافته بود، درحالی‌که پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی تولید این صنعت به کمتر از 900‌هزار خودرو رسید. همکاری صنعت خودروی ایران با کشورهای دیگر و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی در این صنعت یکی از فرصت‌هایی است که دولت چهاردهم از آن استفاده کند و موجب رونق این صنعت در کشور شود.

کارنامه تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌دهی ۴ ماهه ابتدای ۱۴۰۳

شماره روزنامه: ۶۰۷۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره خبر: ۴۰۹۵۰۷۰

گروه: بازار پول و ارز

دنیای‌اقتصاد : بررسی آمار‌های رسمی درخصوص عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها در ۴ماهه ابتدای سال‌۱۴۰۳ حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی در ۴ ماهه ابتدای سال‌جاری به میزان یک‌هزار ۶۹۵‌هزار ‌میلیارد‌تومان گزارش‌شده که در مقایسه با مدت مشابه سال‌قبل به میزان ۲۸۹‌هزار‌ میلیارد‌تومان، معادل ۲۰.۶‌درصد افزایش اسمی داشته‌است. البته باتوجه به تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده در تیر۱۴۰۳ که معادل ۳۲.۲‌درصد است، رشد واقعی تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال‌قبل، منفی ۱۱.۶ ‌درصد بوده‌است.

Untitled-2 copy

دوم اینکه تسهیلات مذکور با اهداف مختلفی پرداخته ‌شده‌است. سه هدف تامین سرمایه‌درگردش، ایجاد و خرید کالای شخصی بیشترین سهم را از بین اهداف مذکور به خود اختصاص داده‌اند. ‌ براساس گزارش بانک‌مرکزی؛ شبکه بانکی طی 4ماهه ابتدای سال‌1403 مبلغ یک‌هزار و 695‌هزار ‌میلیارد‌تومان تسهیلات اعطا کرده‌است. این تسهیلات در مقایسه با دوره مشابه سال‌قبل مبلغ 289‌هزار ‌میلیارد‌تومان (معادل 20.6‌درصد) افزایش اسمی داشته‌است. البته با توجه به تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده تیرماه سال‌جاری که معادل 32.2درصد بوده، رشد واقعی تسهیلات نسبت به دوره مشابه سال‌قبل 11.6‌درصد بوده‌است، در نتیجه خبر افزایش 20.6 ‌درصدی تسهیلات اعطایی بانک‌ها ممکن است در نگاه اول مثبت به‌نظر برسد، اما با تعدیل با نرخ تورم، تصویر کاملا متفاوتی از وضعیت به‌دست می‌آید؛ در واقع رشد واقعی تسهیلات منفی بوده و نسبت مدت مشابه در سال‌گذشته کاهش ‌یافته‌است.

این مساله ممکن است به دلیل اتخاذ سیاست کنترل ترازنامه‌‌‌‌‌‌‌ای توسط بانک‌مرکزی و روند کاهشی رشد نقدینگی در سال‌گذشته باشد. از کل تسهیلات پرداختی، بر اساس گزارش بانک‌مرکزی مبلغ یک‌هزار و 328‌هزار‌میلیارد‌تومان که معادل 78.3‌درصد کل تسهیلات پرداختی است به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) و 367‌هزار ‌میلیارد‌تومان که معادل 21.7‌درصد از کل تسهیلات پرداختی است به مصرف‌کنندگان نهایی که خانوارها هستند تعلق گرفته‌است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه‌درگردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی 4 ماهه ابتدای سال‌1403 نیز مبلغ 1003‌هزار‌ میلیارد‌تومان بوده که معادل75.5‌درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار است. از این مبلغ بیشترین سهم به بخش صنعت و معدن با 447‌هزار‌میلیارد‌تومان تعلق گرفته که حاکی از تخصیص 44.6‌درصدی منابع تخصیص‌یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی است. این امر بیانگر توجه و اولویت‌‌‌‌‌‌‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال‌1403 است، پس از آن نیز بخش‌های خدمات، بازرگانی، کشاورزی، مسکن و ساختمان به ترتیب بیشترین سهم را از تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه‌درگردش دارند.

همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط خانوارها مبلغ 142هزار ‌میلیارد‌تومان بوده که معادل 38.9‌درصد از کل تسهیلات پرداختی به خانوارها است که بیشترین سهم آن مربوط به بخش خدمات است. در 4 ماهه ابتدای سال‌جاری، مبلغ 401‌هزار‌میلیارد‌تومان که معادل 23.7‌درصد از کل تسهیلات پرداختی است به‌صورت تسهیلات خرد اعطا شده، همچنین مبلغ 22‌هزار ‌میلیارد‌تومان نیز در قالب کارت‌های اعتباری مورد‌استفاده قرارگرفته‌است که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد به مبلغ 424هزار ‌میلیارد‌تومان که معادل 24.7‌درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود، رسیده‌است. با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده‌است، با این اوصاف سهم بخش خانوار به 22.7‌درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌‌‌‌‌‌‌یابد.

عملکرد بانک‌ها در ارائه تسهیلات

با مطالعه گزارش «تسهیلات امهالی و غیرامهالی بانک‌ها و موسسات اعتباری» که توسط بانک‌مرکزی منتشرشده می‌توان به یک دید کلی از وضعیت تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌دهی در هر بانک دست پیدا کرد. با بررسی عملکرد 3 ماهه، تا پایان خرداد ماه 1403، بیشترین تسهیلات را بانک ملت با سهم 17‌درصدی معادل 204‌هزار ‌میلیارد‌تومان، بانک تجارت با سهم 11‌درصدی معادل 135‌هزار‌ میلیارد‌تومان و بعد از آن بانک صادرات با 9‌درصد که معادل 107‌هزار‌ میلیارد‌تومان است، سهم بیشتری داشته‌است. از طرفی کم‌‌‌‌‌‌‌ترین سهم از اعطای تسهیلات مربوط به بانک‌‌‌‌‌‌‌ سرمایه و بانک آینده بوده‌است.

۱۰ فرمان برای صمت

شماره روزنامه: ۶۰۷۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره خبر: ۴۰۹۵۰۶۷

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : «دنیای‏‏‌ اقتصاد» در گزارشی مبسوط به بررسی برنامه اقتصادی وزیر پیشنهادی صمت پرداخته است. در این برنامه ۱۰هدف کلی برای رفع چالش‏‏‌های بخش صنعت، معدن و تجارت ترسیم شده است. این اهداف به منظور ارتقای حکمرانی صنعتی و توسعه رقابت‏‏‌پذیری تدوین شده است.

ادامه نوشته

خواب ساختمان ۱۰ ساله شد

کسری سالانه تیراژ ساخت‌وساز چقدر است؛ ریشه‌های این چالش چیست؟

«دنیای‌اقتصاد» از نبض ساخت مسکن در کشور و تهران طی سال ۱۴۰۲ گزارش می‌دهد

عرضه‌‌ چه میزان از «نیاز سالانه بازار مسکن» کمتر است؛ علل رکود چیست؟

شماره روزنامه: ۶۰۷۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره خبر: ۴۰۹۵۰۳۳

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد : کارنامه ۱۴۰۲ سرمایه‌گذاری ساختمانی در تهران و کشور که با تاخیر قابل ملاحظه سرانجام منتشر شد، اظهارنظر ابتدای امسال مدیران شهری پایتخت درباره «تیراژ ساخت مسکن» را نقض کرد. گزارش «دنیای‌اقتصاد» از داده‌‌های قبلی و آمار جدید که توسط مرکز آمار ایران تهیه شده، حاکی است، سال گذشته در تهران برای ساخت ۴۵‌هزار واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شد. این رقم برای بازار کشوری مسکن نیز ۴۶۲‌هزار واحد است.

ادامه نوشته

زنگ خطر آمار پولی

شماره روزنامه: ۶۰۷۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۴

شماره خبر: ۴۰۹۵۰۸۶

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : پس از ارائه آمارهای نقدینگی و پایه پولی خرداد به صورت شفاهی، بانک مرکزی در گزارش خود این آمار را به‏‏‌روز کرد. مطابق گزارش رسمی، رشد نقطه‏‏‌به‏‏‌نقطه نقدینگی در خردادماه امسال ۲۶.۸ درصد و رشد ماهانه نقدینگی نیز برابر با ۲.۸ درصد بوده است. بررسی روند آمارها نشان می‌دهد پس از کاهش نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲، این روند نزولی از آغاز سال ۱۴۰۳ متوقف شده است و به تدریج روند معکوسی شکل گرفته است. نگاهی به آمار مربوط به تورم نیز نشان می‌دهد این متغیر نیز در چند ماه اخیر روندی فزاینده به خود گرفته و سیر نزولی خود را از دست داده است. در یک جمع‏‏‏‏‌بندی کلی، با توجه به ریسک‏‏‏‏‌های اقتصادی، به نظر می‏‏‏‏‌رسد روند متغیرهای پولی و همچنین شاخص‏‏‏‏‌های قیمت احتمالا در ماه‌های آینده افزایشی خواهد بود. محاسبات «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد متوسط رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه اخیر حدود ۲ درصد بوده است و در صورت تداوم این روند، بانک مرکزی به هدف‌گذاری نقدینگی خود نخواهد رسید.

p06 copy

علیرضا کتانی: بانک مرکزی با تاخیری طولانی آمار‌های پولی و بانکی چند ماه اخیر را تا پایان خردادماه امسال منتشر کرد. طبق این آمارها رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در خردادماه به 26.8درصد و رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی نیز به 23.3درصد رسیده است. طبق این آمار، رشد ماهانه نقدینگی برابر با 2.8درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد روند نزولی رشد نقدینگی از آغاز امسال متوقف شده و این متغیر از آغاز این سال، با یک شیب فزاینده در حال افزایش است. هدف‌گذاری بانک مرکزی برای رشد نقدینگی سال 1403 رسیدن این متغیر به 23درصد با دامنه مثبت و منفی 2درصد بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ماهانه نقدینگی در سه ماه آغازین امسال به طور میانگین برابر با 1.96درصد بوده است. در صورتی که رشد ماهانه نقدینگی در ماه‌های آینده نیز همچون میانگین این سه ماه باشد نرخ رشد نقدینگی به 26.2درصد خواهد رسید که دست‌کم 1.2واحد درصد بیشتر از نرخ هدف است.

تاخیر و تغییر در آمارها

مدت‌هاست که انتشار آمارهای بانک مرکزی از جزئیات متغیرهای پولی متوقف شده است و این نهاد مهم سیاستگذاری و ارائه‌دهنده آمار، به اعلام شفاهی برخی از ارقام کلی اکتفا کرده‌اند. به نظر می‌رسد توقف روند نزولی رشد نقدینگی و رشد پایه پولی در این اقدام بانک مرکزی بی‌تاثیر نبوده است. علاوه بر این، سهم پول از نقدینگی که به عنوان نشانگر انتظارات تورمی شناخته می‌شود، روندی افزایشی داشته و از 24.3درصد در اسفندماه 1402 به 24.6درصد در خردادماه 1403 رسیده است. نکته قابل تامل دیگر در رابطه با شرایط انتشار آمارها توسط بانک مرکزی، تغییر این آمارها با گذر زمان است. حدود یک ماه پیش بود که بانک مرکزی استانداردهای جدیدی را در رابطه با محاسبات مربوط به پایه پولی اعمال کرد و این تغییرات منجر به کاهش 0.5واحد درصدی آمار رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی اسفندماه شد.

در مدتی که بانک مرکزی جزئیات آمارهای پولی را منتشر نمی‌‌کرد و تنها ارقامی به صورت شفاهی به رسانه‌ها اعلام می‌شد، رشد نقطه‌ای نقدینگی فروردین‌ماه 1403برابر با 23درصد و رشد نقطه‌ای نقدینگی اردیبهشت‌ماه برابر با 25.1درصد اعلام شده بود؛ اما پس از اعلام گزارش جزئیات نقدینگی، رشد نقطه‌ای نقدینگی فروردین‌ماه به 24.1درصد و رشد نقطه‌ای نقدینگی اردیبهشت‌ماه به 25.6واحد درصد رسیده است. به نظر می‌رسد در گزارش آمارهای پولی و بانکی بانک مرکزی رشد نقدینگی بیشتر از اعلام‌های شفاهی این نهاد است.

وضعیت اضافه‌برداشت بانک‌ها

اضافه‌برداشت بانک‌ها طبق برنامه‌های اعلامی وزیر پیشنهادی اقتصاد به حدود 800هزار میلیارد تومان رسیده است. آمارهای اعلامی در گزارش‌های پولی و بانکی نشان می‌دهد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برابر با 668.48هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم حاکی از رشد نقطه‌ای 70درصدی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. البته این رشد 70درصدی اگرچه رقمی بالا و نگران‌کننده است اما روند کاهشی رشد نقطه‌ای بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را در مقایسه با ماه‌های گذشته نشان می‌دهد.

اهمیت نقدینگی در ایجاد تورم

رشد نقدینگی به‌عنوان یکی از عوامل کلیدی در اقتصاد، تاثیر قابل‌توجهی بر ایجاد تورم دارد. نقدینگی، به میزان پول و دارایی‌های قابل‌تبدیل به پول نقد در یک اقتصاد گفته می‌شود که شامل پول نقد، سپرده‌های بانکی و اوراق مالی می‌شود. هنگامی که میزان نقدینگی در یک اقتصاد افزایش می‌یابد، تقاضا برای کالاها و خدمات بیشتر می‌شود که می‌تواند به افزایش سطح قیمت‌ها منجر شود. این روند، به عنوان یکی از دلایل اصلی تورم، به‌خصوص در کشورهایی که سیاست‌های پولی و مالی کنترل‌نشده یا نامتعادل دارند، شناخته می‌شود. یکی از مکانیسم‌هایی که از طریق آن افزایش نقدینگی می‌تواند به تورم منجر شود، افزایش تقاضاست. با افزایش نقدینگی، افراد و کسب‌وکارها بیشتر قادر به خرید می‌شوند. این افزایش در تقاضا، به‌خصوص زمانی که عرضه کالاها و خدمات نتواند به‌سرعت با آن تطابق پیدا کند، باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود. در نتیجه، تورم رخ می‌دهد که می‌تواند به کاهش قدرت خرید پول منجر شود.

افزایش نقدینگی در سیستم بانکی نیز می‌تواند از طریق افزایش وام‌دهی و ایجاد اعتبار توسط بانک‌ها به تورم دامن بزند. بانک‌ها با داشتن منابع بیشتر، تسهیلات بیشتری را به کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان ارائه می‌دهند. این امر می‌تواند به رشد سریع اقتصادی و همچنین افزایش تورم منجر شود، به‌خصوص زمانی که میزان تولید و عرضه کالاها و خدمات همگام با تقاضا نباشد. همچنین، سیاست‌های پولی انبساطی که توسط بانک‌های مرکزی به‌منظور تحریک رشد اقتصادی اتخاذ می‌شود، می‌تواند منجر به افزایش نقدینگی شود. این سیاست‌ها معمولا شامل کاهش نرخ بهره و افزایش عرضه پول است. در‌حالی‌که این اقدامات می‌توانند به‌طور موقت به رشد اقتصادی کمک کنند، اما در بلندمدت می‌توانند تورم را افزایش دهند. به‌طور کلی، کنترل رشد نقدینگی برای حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از تورم بیش از حد ضروری است. سیاستگذاران باید تعادل مناسبی بین رشد نقدینگی و کنترل تورم ایجاد کنند تا از عواقب ناگوار اقتصادی جلوگیری شود.

راز آشفتگی جهانی بازارها

شماره روزنامه: ۶۰۷۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

شماره خبر: ۴۰۹۳۹۴۴

گروه: سرمقاله

دکتر نیما فاضلی * در هفته‌‌‌ای که گذشت، بازارهای مالی جهانی دچار نوسانات شدیدی شدند. ترکیب داده‌‌‌های اقتصادی، تغییرات در سیاست‌‌‌های پولی و بازنگری در استراتژی‌‌‌های مدیریت دارایی، سرمایه‌گذاران را در وضعیتی متزلزل قرار داد. این مقاله به بررسی دلایل چندگانه در پس این سقوط بازار، پیامدهای آن و تحلیلی از شرایط پیش‌رو می‌‌‌پردازد. در سال‌های گذشته، اثر تحولات اقتصاد کلان بر روی بازارهای مالی نقش فزاینده‌ای گرفته است. رشته‌ای از پژوهش‌های اخیر نشان داده که بیش از دو سوم بازده مازاد در بازارهای مالی ایالات‌متحده، مربوط به تعداد روزهای اندکی (حدود ۴۴روز) از سال است که داده‌های اقتصاد کلان در آنها اعلام عمومی می‌شوند. این مشاهده در ۲۰سال گذشته پررنگ‌تر شده و ارتباط تنگاتنگ بازارهای مالی کشورهای مختلف این پدیده را پیچیده‌تر کرده است.

ادامه نوشته

شغل بهتر؛ فرزند بیشتر

شماره روزنامه: ۶۰۷۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

شماره خبر: ۴۰۹۳۹۶۵

گروه: اندیشه

دنیای اقتصاد : در ادبیات کلاسیک اقتصاد خانواده، فرزندآوری با نرخ مشارکت زنان رابطه عکس داشت، یعنی هر چه حضور زنان در بازار کار افزایش می‌یافت، از فرزندآوری آنها کاسته می‌شد. با این حال، ‌از دهه ۱۹۹۰ به بعد، این رویه در کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD تغییر یافت و رابطه نرخ باروری با نرخ مشارکت زنان مثبت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر کیفیت حضور زنان در بازار کار علت این چرخش است. بر این اساس، وجود بازار کار منعطف و وفور موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت باعث می‌شود تا زنان به‌صورت همزمان با پیشبرد موقعیت‌های شغلی و اقتصادی، برنامه‌های خانوادگی خود را پیش ببرند. از طرفی با توجه به بازاری شدن بخش زیادی از مقوله مراقبت از کودکان، یک بازار کار منعطف علاوه بر افزایش مشارکت زنان، با فراهم آوردن درآمد بیشتر برای زنان، تقاضای آنها را برای فرزندآوری افزایش می‌دهد. بنابراین در جایی که سیاست‌ها، هنجارهای‌اجتماعی یا شرایط اقتصادی داشتن همزمان شغل و خانواده را تسهیل می‌کند، ‌فرزندآوری و مشارکت اقتصادی زنان به‌طور توامان افزایش می‌یابد.

ادامه نوشته

فدرال‌رزرو و بازار سهام

شماره روزنامه: ۶۰۷۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

شماره خبر: ۴۰۹۳۶۱۶

گروه: سرمقاله

دکتر تیمور رحمانی * نیمه دوم دوره دانشجویی کارشناسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من بود و یک‌روز پس از دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ بازار سهام آمریکا، در دانشکده با سه‌نفر از همکلاسی‌ها گپ می‌زدیم که دیدیم زنده‌یاد دکتر منوچهر زندی حقیقی از اساتید نسل اول علم اقتصاد در ایران و دارای شوخ‌طبعی‌های خاص خود، یک عکس جان مینارد کینز را در دست دارد و با حس خوبی در حال رفتن به سمت راهروی اتاق اساتید است (کینز اقتصاددان مشهور انگلیسی است که شهرت اصلی او به دلیل نظریه‌پردازی دخالت دولت در حل مشکلات اقتصاد کلان بود).

یکی از دانشجویان سلام کرد و از استاد پرسید این عکس چه کسی است و استاد فرمود عکس کینز است و دارم می‌برم روی درِ اتاق دکتر رحمت‌الله نیکنام بچسبانم، چون دوره جدید تفکر کینزی آغاز شده است. گرچه ما هنوز چیز زیادی نمی‌دانستیم، اما در این حد اقتصاد یاد گرفته بودیم که کینز طرفدار دخالت دولت برای حل مشکلات اقتصادی و از جمله خارج کردن اقتصاد از رکود بود و آنچه در علم اقتصاد به انقلاب انتظارات عقلایی مشهور شده بود، تا حد زیادی از جذابیت ایده‌های مداخله‌گرایانه کینزی کاسته بود و اکنون دوشنبه‌سیاه می‌توانست مسیر معکوسی را رقم بزند.

داستان این بود که چون در روز دوشنبه ۱۹ اکتبر ۱۹۸۷ بازار سهام آمریکا بزرگ‌ترین کاهش ارزش یک‌روزه تاریخ را تجربه کرده بود، به‌گونه‌ای که شاخص معروف داوجونز ۲۲.۶‌درصد کاهش ارزش را در یک‌روز تجربه کرده بود، استاد زندی تصور می‌کردند یک بحران اقتصادی مانند ۱۹۲۹-۱۹۳۳ در پیش است و به‌طور اجتناب‌ناپذیر مداخله دولت برای رفع آن بحران محتمل، رخ خواهد داد و افکار کینز دوباره احیا می‌شود. از آنجا که استاد نیکنام طرفدار ایده‌های فریدمن و مخالف شدید مداخله‌گرایی دولت بود، استاد زندی قصد داشت با چسباندن آن عکس بر روی درِ اتاق دکتر نیکنام به پیرو کینز بودن خود به قول معروف پز بدهد. آن سقوط وحشتناک روز دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ به هیچ وجه عوارضی شبیه به بحران اقتصادی ۱۹۳۳-۱۹۲۹ و حتی رکودهای ملایم ایجاد نکرد و اقتصاد آمریکا به دوره‌ای طولانی از وضعیت باثبات اقتصاد کلان همراه با تورم پایین و رشد اقتصادی باثبات وارد شد و رکودهای مختصر کوتاه‌مدت هم نتوانست در آن خللی ایجاد کند.

در هفته‌ای که گذشت، بازار سهام آمریکا دچار کاهش ارزش قابل‌توجهی شد و به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد که اگر وضعیت بازار سهام آمریکا را با همان شاخص داوجونز با دوشنبه سیاه ۱۹۸۷ مقایسه کنیم، بیانگر افتی بسیار کمتر است؛ گرچه بازار سهام ژاپن کاهش بسیار شدیدی را تجربه کرد. دلایل زیادی برای این رخداد ذکر شده است که چون هدف نوشتار حاضر بررسی آنها نیست، از ورود به آنها پرهیز می‌کنم. آنچه هدف نوشتار حاضر است، نحوه واکنش سیاستگذار پولی به این رخداد است.

رچه هیچ‌جا و هیچ زمان مدینه فاضله سیاستگذاری وجود نداشته و وجود نخواهد داشت، اما در کشورهایی که آزادی کسب‌وکار اقتصادی بخش خصوصی اصل است و به درجه‌ای از بلوغ در سیاستگذاری رسیده‌اند، برای دخالت دولت و از جمله برای بانک‌مرکزی وظایفی تعریف کرده‌اند که آن وظایف عمدتا در راستای چیزی است که تحت عنوان تدارک کالای عمومی نامیده می‌شود و در یک تعریف گسترده حفظ ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم نیز مانند نوعی تدارک کالای عمومی است. در آن دسته از کشورها، وظیفه اصلی بانک‌مرکزی حفظ ثبات قیمت‌ها (پایین نگه‌داشتن نرخ تورم) است و در کنار آن وظیفه حفظ رشد اقتصادی (نه ایجاد رشد اقتصادی) نیز به‌عنوان وظیفه دوم ذکر شده است که البته در برخی نظریه‌های اقتصاد کلان این دو هدف، متناقض تلقی نمی‌شوند.

در طول سه‌دهه گذشته و به‌ویژه از بحران اقتصادی ۲۰۰۹-۲۰۰۷ به بعد حفظ ثبات مالی نیز مورد توجه قرار گرفته است که عمدتا به دلیل عوارض آن برای حفظ ثبات رشد اقتصادی است، نه یک هدف فی‌نفسه غایی اقتصاد کلان. به‌طور طبیعی، در آن دسته از کشورها وقت رئیس بانک‌مرکزی صرف بحث در مورد راه‌های تامین غذای طیور و چگونگی یافتن راه و روش برای تامین ارز قطعات خودروی ۱۰۰‌درصد تولید داخل و مواردی از این دست نمی‌شود و مهم‌تر از همه اینکه همه ناترازی‌های اقتصاد بر سر او و همکارانش آوار نمی‌شود تا جلوگیری از رشد بالای نقدینگی ناممکن شود و با اتمام دوره ریاستش نیز همه بابت عدم‌کنترل تورم او را سرزنش کنند.

از طرف دیگر، در آن دسته از کشورها هیچ وظیفه مقدسی برای بازار سهام تعریف نشده است و فقط پذیرفته‌اند که چیزی به نام بازار سهام وجود دارد که از ابتکارات و ابداعات بخش خصوصی است و آدم‌هایی که از متوسط اجتماع بسیار باهوش‌تر هستند، در این بازار در حال ارزیابی وضع کنونی و چشم‌انداز آتی فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌ها هستند تا فرصت‌های سودآور برای کسب ثروت را شناسایی کنند (به‌طور طبیعی، فعالان بازار سهام از قبیل وارن بافت باهوش‌تر از آن هستند که دولت‌ها برای آنها تشخیص دهند کدام فرصت‌های سودآور وجود دارد).

اگر در شناسایی این فرصت‌های سودآور موفق باشند که سود تشخیص درست خود و بازدهی مناسب برای منابع مالی خود را کسب می‌کنند و به تامین مالی فعالیت اقتصادی شرکت‌ها هم کمک کرده‌اند. اگر هم در تشخیص خود دچار اشتباه شوند، تاوان آن را می‌پردازند. حتی هنگامی که کل بازار سهام دچار ارزیابی و ارزش‌گذاری اشتباه سهام شود و حباب شکل بگیرد و آن حباب بترکد، وظیفه‌ای برای سیاستگذاری پولی تعریف نشده است که مانع ترکیدن حباب شود؛ مگر آنکه دستگاه سیاستگذاری تشخیص دهد این کاهش ارزش سهام یا ترکیدن حباب نشانه‌ای از شروع رکود و بی‌ثباتی فعالیت‌های حقیقی اقتصادی است و باید مانع رکود شود. واکنش بانک‌مرکزی آمریکا به کاهش شدید ارزش سهام در هفته‌ای که گذشت، انعکاس نوع نگاهی است که در بالا به آن اشاره شد.

در هفته گذشته و متعاقب اعلام داده‌های ایجاد شغل بازار کار آمریکا و نرخ بیکاری آمریکا و البته پاره‌ای نگرانی‌های دیگر، هنگامی که بازار سهام آمریکا دچار کاهش شدید شد و بلافاصله به بقیه بازارهای سهام نیز سرایت کرد، به‌گونه‌ای که بازار سهام ژاپن یکی از بدترین سقوط‌های یک‌روزه خود را تجربه کرد، هم تحلیلگران مالی و اقتصادی زیادی خطر رکود شدید را گوشزد کردند و هم از عدم‌کاهش نرخ بهره بانک‌مرکزی آمریکا انتقاد زیادی کردند. حتی برخی انتظار آن را داشتند که بانک‌مرکزی آمریکا یک جلسه اضطراری کاهش نرخ بهره را اعلام کند (منظور از جلسه اضطراری آن است که در تاریخی غیر از هشت‌جلسه از قبل تنظیم‌شده سالانه برای تصمیم در مورد نرخ بهره، بانک‌مرکزی در مورد نرخ بهره تصمیم‌گیری کند). اما تا این لحظه بانک‌مرکزی آمریکا چنین کاری نکرده است و حتی محتمل است که در جلسه عادی از قبل تعیین‌شده بعدی هم نرخ بهره را تغییر ندهد. دلیل ساده است.

اول، بانک‌مرکزی براساس ارزیابی خود، از جمله براساس داده‌های بازار کار، هنوز به این نتیجه نرسیده است که اقتصاد آمریکا در خطر رکود جدی قرار دارد یا حداقل هنوز نیازی به کاهش نرخ بهره برای مقابله با رکود نمی‌بیند. دوم، اینکه گرچه نرخ تورم آمریکا به لطف سیاست پولی بانک‌مرکزی از بالاترین مقدار خود یعنی ۹.۰۶‌درصد ژوئن ۲۰۲۲ بسیار پایین‌تر است و از ژوئن ۲۰۲۳ به زیر ۴‌درصد تنزل کرده و در ژوئن ۲۰۲۴ نیز ۲.۹۷‌درصد بوده است که سومین کاهش متوالی از مارس ۲۰۲۴ را نشان می‌دهد، اما همچنان بالای ۲‌درصد است که هدف تورمی بانک‌مرکزی آمریکا محسوب می‌شود. در آن صورت، بانک‌مرکزی آمریکا هنوز بابت نگه‌داشتن نرخ تورم حول ۲‌درصد هدف خود اطمینان کافی کسب نکرده است تا اقدام به کاهش نرخ بهره کند. سوم، بانک‌مرکزی آمریکا مسوولیتی برای خود تعریف نکرده است که مانع زیان سهامداران شود و می‌داند اگر اقتصاد دچار رکود شدید نشود، کاهش ارزش سهام جبران خواهد شد.

عملکرد بازار سهام در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که بانک‌مرکزی آمریکا رفتار قابل قبولی از خود نشان داده است. البته این امر به آن معنی نیست که بانک‌مرکزی آمریکا هیچ‌گاه اشتباه نمی‌کند و این به آن معنی نیست که بانک‌مرکزی آمریکا در ارزیابی مجدد خود نیاز به کاهش نرخ بهره را احساس نکند. موضوع اصلی آن است که هم پیش‌بینی تغییرات قیمت سهام قابل اتکا نیست و هم پیش‌بینی خود رکود و رونق اقتصاد. همان‌طور که در پستی به نقل از اقتصاددان بزرگ قرن بیستم، پل ساموئلسون نوشته بودم که «شاخص‌های وال‌استریت از پنج‌رکود گذشته ۹مورد از آنها را پیش‌بینی کرده است!»، کاهش قابل‌توجه ارزش سهام الزاما دلالت بر آن ندارد که رکودی قطعی در پیش است و نیاز به اقدام سیاستگذار پولی وجود دارد. بنابراین دلیلی ندارد که بانک‌مرکزی بابت هر کاهشی در ارزش سهام اقدام به کاهش نرخ بهره کند؛ مگر آنکه آن کاهش ارزش سهام را دال بر وقوع رکود در ایام پیش‌رو بداند و البته در آن صورت نیز نه از حب سهامداران، بلکه از حب حفظ ثبات رشد اقتصادی مبادرت به این کار کرده است.

این درس بزرگی است برای ما که چگونه با کنار گذاشتن نقش دولت و شبه‌دولت در بازار سهام، با پرهیز از قیمت‌گذاری‌های مخرب فعالیت اقتصادی، با خودداری از تحلیل بردن زیرساخت‌های اقتصادی و موارد بسیار دیگر، کارکرد طبیعی کسب ثروت در بازار سهام توسط اشخاص باهوش را بپذیریم و با این پذیرش، امکان سودمند شدن بازار سهام برای صاحبان منابع مالی و بنگاه‌های نیازمند منابع مالی را فراهم کنیم. در عین حال، درس بزرگی است برای ما که با کنار گذاشتن مطالبات ناممکن متعدد از بانک‌مرکزی، امکان تمرکز بانک‌مرکزی بر هدف اصلی خود یعنی کنترل تورم و ثبات اقتصاد کلان را فراهم کنیم.

* هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

بدهی ناخوانده دولت چهاردهم

«دنیای‌‌‌اقتصاد» موقعیت دولت پزشکیان در مواجهه با «مسکن‌‌‌ملی» را با دولت روحانی در برابر «مسکن‌‌‌مهر» مقایسه می‌‌‌کند؛ هزینه‌‌‌های مرئی و نامرئی تعهد دولت جدید به «تکالیف انجام‌‌‌نشده قبلی‌‌‌ها» چقدر است و «هزینه عبور از آن» چیست؟

شماره روزنامه: ۶۰۷۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۰

شماره خبر: ۴۰۹۳۷۰۵

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد : دولت چهاردهم برای حفظ «اعتماد رای‌دهنده‌ها» و بهبود سطح «مشارکت عمومی» در مسیر اصلاحات، نیاز دارد نسبت به «تعهدات دولت قبل در برابر مردم» پاسخ‌گو باشد و به موقع، وعده‌های بر زمین‌مانده را که امروز به تکالیف معوق تبدیل‌ شده‌اند، به سرانجام برساند. پرونده باز «مسکن ملی» یکی از آن تکالیف بارشده روی دوش دولت جدید است که به‌خاطر «پیش‌فروش واحدهای مسکونی دولتی‌ساز» در قالب آن طرح، امروز هیچ راهی جز تکمیل و تحویل این خانه‌ها نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از فاکتورهای مالی طرح ناتمام «مسکن دولتی» که وظیفه پرداخت آن را بانک‌ها و احتمالا بودجه سال‌های آینده باید برعهده بگیرند، حاکی است: به قیمت‌های امروز، دست‌کم ۶۰۵همت منابع بانکی مورد نیاز است تا در قالب وام ساخت، برای احداث خانه‌های ۱.۸میلیون پیش‌خریدار قطعی، پرداخت شود. این رقم، بیش‌از ۲برابر حجم تسهیلاتی است که سال گذشته کل شبکه بانکی به بخش مسکن و ساختمان پرداخت کرد و از این منظر، «راه، دشوار است». اما این، همه بار مالی طرح دولت سیزدهم نیست؛ آماده‌سازی کامل زمین‌های ۹۹ساله که مترمربعی حدود ۴میلیون تومان هزینه برمی‌دارد نیز منابع مالی جداگانه نیاز دارد. بدهی ناخوانده دولت چهاردهم صرفا در بخش مسکن، یکسری هزینه‌های نامرئی هم دارد، از جمله «افزایش بهای تکمیل خانه‌های دولتی‌ساز به تناسب تورم تولید»؛ اتفاقی که با انتقال پرونده مسکن‌مهر از دولت طراح به دولت بعدی باعث افزایش «قیمت توافق‌شده با پیش‌خریداران» شد و مشکلاتی را به وجود آورد که تا امروز، هنوز پرونده آن بسته نشده است. با این حال، پیشرفت فیزیکی مسکن‌ملی در شروع دولت پزشکیان به مراتب کمتر از مسکن‌مهر در شروع به کار دولت روحانی است. در این بررسی، ابعاد مالی، اجرایی و اجتماعی طرح مسکن‌ملی برای وزیر جدید راه‌وشهرسازی و تیم اقتصادی دولت چهاردهم تشریح شده است تا پیش‌ از تعریف طرح تازه، امکان مقایسه ظرفیت‌های موجود با تکالیف موجود فراهم و پس‌از آن، وعده‌های جدید برای تامین مسکن داده شود.

ادامه نوشته

قفل صندوق رونق مسکن

چرا پل ۱۰ساله «بورس-مسکن» وصل نیست؟

ورود غیرمستقیم تقاضای سرمایه‌‌‌ای به بازار مسکن از مسیر صندوق املاک‌‌‌ومستغلات از «تحریک تورم ملک» می‌‌‌کاهد

خرید مصرفی متراژی خانه از مسیر صندوق زمین‌‌‌وساختمان «مسیر خانه‌‌‌دار شدن» تقاضای مصرفی را هموار می‌کند

ماموریت سازمان بورس و اوراق بهادار برای اتصال دو بازار

تجربه بازار مسکن فرانسه در «بازدهی مطلوب سرمایه‌گذاری ملکی از طریق صندوق‌های بورسی»

شماره روزنامه: ۶۰۷۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

شماره خبر: ۴۰۹۲۹۵۷

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد : ۱۰سال پیش با فشار وزارت مسکن (راه‌وشهرسازی)، مجوز اتصال بازار سرمایه به بازار مسکن صادر شد تا امکان تامین مالی ساخت و خرید خانه با تاسیس صندوق‌های «زمین ‌و ساختمان» و «املاک و مستغلات» فراهم شود. اما تا الان فقط ۵۶۰ واحد مسکونی از این مسیر تامین شده است. این یعنی سهم ۰.۱درصدی بورس در تامین مالی مسکن.ورود تقاضای سرمایه‌ای و مصرفی به بازار مسکن از مسیر بورس، ۸مزیت برای هر دو بازار دارد؛ اما دو مانع بورسی و ملکی جلوی این مسیر را گرفته است.

ادامه نوشته

وزنه سنگین بر پای بودجه

شماره روزنامه: ۶۰۷۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۷

شماره خبر: ۴۰۹۲۹۰۱

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم هزینه‌های حمایتی از کل بودجه در سال‌های اخیر روند صعودی داشته، اما این افزایش، اثری در کاهش نرخ فقر در سال‌های اخیر نداشته است. مطابق بررسی‌ها، نسبت جمع هزینه‌های یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی در بودجه سال۱۴۰۳ به رقم ۳۷درصد رسیده است. این رقم در سال۱۳۹۷ کمتر از ۲۵درصد بود. با وجود افزایش سهم هزینه‌های حمایتی در بودجه دولتی، حدود یک‌سوم جمعیت کشور زیر خط فقر هستند و دهک‌های میانی نیز فاصله قابل توجهی با خط فقر ندارند. از سوی دیگر، بالا رفتن هزینه‌های حمایتی در بودجه تایید می‌کند که سهم دولت از هزینه‌کرد در زیرساخت‌ها کاهش یافته است. به نظر می‌رسد که نبود یک سیاست منسجم حمایتی، تاکید بر قیمت‌گذاری دستوری و تعدد سازمان‌های حمایتی باعث شده است با توجه به هزینه‌کرد بالای دولت از منابع عمومی، موفق بودن این سیاست‌ها زیر سوال برود.

p06 copy

فاطمه نصیری: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته سهم مصارف حمایتی مانند یارانه‌ها و کمک به صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی افزایش یافته است. در سال 1403، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی معادل 911 هزار میلیاد تومان بوده که سهم 37درصدی از منابع عمومی بودجه دارد. در یک دهه گذشته کسری‌های مستمر بودجه موجب شده دولت برای تامین مخارج خود از بانک مرکزی استقراض کند و همین مساله تورم را تشدید و توان اقتصادی مردم را کاهش داده است.

دولت در‌ حال ‌حاضر سعی دارد با اعطای یارانه‌های نقدی و غیرنقدی از قدرت خرید مردم حفاظت کند، ولی از آنجا که منابع کافی برای حمایت‌های این‌چنینی ندارد، با استقراض موجب فقیرتر شدن مردم شده و تاثیرات مورد انتظار از اعطای یارانه‌ها نیز نمایان نمی‌شود. برای مثال در سال 1401که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان 30درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از 77میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اختصاص اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه، حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند. همچنین کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی خوان گسترده اعطای یارانه باید مورد بازبینی قرار گرفته و اصلاحاتی در زمینه انتخاب جمعیت یارانه‌بگیران صورت بگیرد.

رشد تعهدات حمایتی بودجه

بودجه مهم‌ترین سند اقتصادی یک کشور است و نقش حیاتی در مدیریت منابع، پیاده‌سازی سیاست‌ها، و تحریک رشد و توسعه اقتصادی دارد. این سند نه‌تنها ابزار کنترل و نظارت مالی است، بلکه به دولت‌ها امکان می‌دهد اهداف و اولویت‌های خود را به صورت عملیاتی پیاده‌سازی کنند.

یکی از اهداف مهم بودجه در کشورهای مختلف تحریک رشد اقتصادی است. زمانی که به بودجه ایران نگاه می‌کنیم متوجه خواهیم شد که قسمت قابل‌توجهی از منابع بودجه صرف پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و تعهدات حمایتی می‌شود. بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، در همین زمینه گفت: «بیش از ۸۳درصد از هزینه‌های جاری دولت به حقوق و دستمزد شاغلین و کمک به صندو‌ق‌های بازنشستگی اختصاص دارد.» بنابراین حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان به همراه یارانه‌های نقدی و غیرنقدی، اعتباراتی را که می‌توان از آنها برای تحریک رشد اقتصادی استفاده کرد می‌بلعد.

در چنین شرایطی می‌توان گفت تخصیص منابع به صورت بهینه صورت نمی‌گیرد. همچنین هدف اصلی دولت‌ها در اعطای یارانه کاهش فقر و نابرابری و تثبیت قیمت‌هاست. دولت‌ها در ایران نیز سعی کرده‌اند با اعطای یارانه به اهدافی نظیر تثبیت قیمت‌ها و حفاظت از قدرت خرید مردم برسند. اما تورم مزمن در ایران موجب شده دستیابی به چنین اهدافی چندان امکان‌پذیر نباشد. در واقع دولت با اعطای یارانه تعهدات سنگینی برای خود ایجاد کرده، در‌حالی‌که اعتبارات لازم برای عمل به چنین تعهداتی را ندارد. در سال‌های گذشته تحریم‌های نفتی، منابع بودجه ایران را با محدودیت‌های زیادی مواجه کرد و همین مساله موجب شد تا دولت برای عمل به تعهدات خود، به استقراض از بانک مرکزی روی بیاورد؛ سیاستی که تورم را شعله‌ور کرد.

در چنین شرایطی افزایش یارانه‌ها و رشد تورم یک رابطه دوطرفه با یکدیگر دارند. از یک سو رشد تورم قدرت اقتصادی مردم را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر افزایش یارانه‌ها کسری بودجه را تشدید می‌کند و بار دیگر به رشد تورم می‌انجامد. در 7 سال گذشته سهم یارانه‌های نقدی و غیرنقدی و یارانه نان از منابع عمومی روند افزایشی را طی کرده است. برای مثال سهم مذکور در سال 1397 معادل 11.7درصد از منابع عمومی بوده که در سال 1403 به 18.6درصد رسیده است. در سال 1403، مجموع یارانه نقدی، یارانه نان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی معادل 911 هزار میلیارد تومان بوده که سهم 37درصدی از منابع عمومی بودجه دارد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند تداوم روند کنونی مصارف حمایتی دولت منطقی نبوده و نمی‌تواند به صورت طولانی‌مدت تداوم یابد. بر اساس آخرین آمارهای اعلام‌شده، جمعیت یارانه‌بگیران در سال 1402 بیش از 77میلیون نفر بوده که تعهد بسیار سنگینی برای دولت ایجاد می‌کند و عدم‌وجود منابع کافی برای عمل به این تعهد موجب می‌شود تاثیرات مورد انتظار دولت در زمینه حفظ قدرت خرید مردم نیز نمایان نشود. برای مثال در سال 1401 که یارانه نقدی افزایش یافت، نرخ فقر همچنان 30درصد باقی ماند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که اعطای یارانه‌ها در قالب فعلی و تخصیص آن به بیش از 77میلیون نفر علاوه بر آنکه غیربهینه است، به تشدید تورم کمک کرده و جایی برای اعطای اعتبار برای حرکت در مسیر توسعه اقتصادی نمی‌گذارد. از آنجا که ریشه اصلی نیاز دولت به اعطای یارانه حفاظت معیشت مردم از گزند تورم است، مهار این پدیده می‌تواند بسیاری از مشکلات فعلی را مرتفع کند.

رشد 150درصدی یارانه نان

یارانه نان در ایران ریشه‌های عمیقی در تاریخ معاصر کشور دارد. در دهه‌های گذشته دولت‌ها به منظور حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از نوسانات قیمت نان، اقدام به کنترل قیمت‌ها و ارائه یارانه برای این محصول اساسی کردند. در دهه ۱۳۸۰، دولت‌ها تلاش کردند با اجرای برنامه‌های هدفمندی یارانه‌ها، نظام یارانه‌ای کشور را اصلاح کنند. در سال ۱۳۸۹، دولت محمود احمدی‌نژاد برنامه هدفمندسازی یارانه‌ها را آغاز کرد که یکی از اهداف آن کاهش تدریجی یارانه‌های نان بود. اما به دلیل مشکلات اجرایی و واکنش‌های منفی اجتماعی، این برنامه به طور کامل موفق نبود و یارانه نان همچنان به شکل گسترده ادامه یافت. در سال‌های اخیر نیز دولت‌ها سعی کردند با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند کارت‌های هوشمند و سیستم‌های الکترونیکی، یارانه نان را به صورت هدفمندتری به مصرف‌کنندگان ارائه دهند. با‌این‌حال نگاهی به اعتبارات تخصیص‌یافته به یارانه نان در بودجه‌های سال گذشته نشان می‌دهد اعتبارات تخصیص یارانه‌ نان به صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است.

برای مثال بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که اعتبارات یارانه نان در لایحه بودجه سال 1403 در حدود 143هزار میلیارد تومان است که نسبت به اعتبار یارانه نان در بودجه سال 1402 رشد 150درصدی را تجربه کرده است. البته اعتبار در‌نظرگرفته‌شده برای یارانه نان در سال 1402 معادل 56هزار میلیارد تومان بود، ولی در عمل دولت در سال 1402 حدود 159هزارمیلیارد تومان برای یارانه نان تخصیص داد. نگاهی به لایحه بودجه سال 1403 نیز نشان می‌دهد دولت امسال 143هزار میلیارد تومان اعتبار برای یارانه نان در نظر گرفته است، اما به عقیده برخی عملکرد این نهاد در سال جاری مانند سال گذشته بیش از میزان مصوب خواهد شد.

افزایش وابستگی صندوق‌ها به بودجه

می‌توان گفت یکی از حفره‌های عمیقی که در بودجه در ایران وجود دارد، صندوق‌های بازنشستگی است. بررسی آمارهای مربوط به سهم صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی نشان می‌دهد که در سال 1396، سهم صندوق‌های بازنشستگی از این منابع 14درصد بود، که این رقم در سال 1402 به 15درصد و در لایحه بودجه سال 1403 به بیش از 18درصد رسیده است. یکی از تبعات افزایش سهم صندوق‌ها از بودجه عمومی این است که موجب کاهش منابع قابل استفاده برای سایر بخش‌های عمومی می‌شود. به عبارت دیگر با افزایش سهم صندوق‌ها، دولت ممکن است نتواند منابع مالی را به صورت بهینه تخصیص دهد، که این امر می‌تواند به کاهش کارآیی و بهره‌وری منابع مالی منجر شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد در لایحه بودجه سال 1403 بیش از 453هزار میلیارد تومان اعتبار از بودجه عمومی کشور به صندوق‌های بازنشستگی اختصاص یافته است. این مبلغ در سال 1393 معادل 30هزار میلیارد تومان بوده است. در سال‌های گذشته صندوق‌های بازنشستگی با بحران‌های عمیقی مواجه بوده‌اند. برای مثال با افزایش تعداد بازنشستگان و همچنین مشکلات ساختاری نظیر کسری‌های مالی، این صندوق‌ها به بودجه وابسته شده‌اند. نکته قابل‌توجه افزایش سهم این صندوق‌ها از بودجه است؛ به طوری که دولت به صورت سالانه علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان خود باید سهم قابل‌توجهی از حقوق بازنشستگان را نیز بپردازد.

افزایش بار مالی دولت می‌تواند تبعات بسیار زیادی داشته باشد. ابتدا آنکه عمل کردن به تعهداتی از این دست آن هم در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است، می‌تواند به این کسری دامن بزند. افزایش کسری بودجه موجب می‌شود دولت برای عمل کردن به تعهدات خود، دست به استقراض از بانک مرکزی بزند و با اجرای این سیاست تورم را شعله‌ور کند. در چنین شرایطی هم منابع مالی دولت در مضیقه قرار گرفته و هم قدرت اقتصادی بازنشستگان به دلیل تورم‌های مزمن کاهش یافته است. در این نقطه دولت هم توانایی افزایش حقوق بازنشستگان به میزان تورم را ندارد و قدرت اقتصادی بازنشستگان باز هم کاهش پیدا می‌کند.

داستان عجیب ناترازی

شماره روزنامه: ۶۰۷۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره خبر: ۴۰۹۲۴۲۵

گروه: باشگاه اقتصاددانان

سليل صبيحان : ایران یکی از بزرگ‌ترین مخازن انرژی در دنیا است، با این حال بخش‌های مختلف مصرفی در کشور با مشکل کمبود انرژی مورد نیاز برای تولید رو‌به‌رو هستند. برخی از پژوهشگران با این استدلال که انرژی مصرفی در ایران نسبت به حجم تولید ناخالص داخلی بالاست، مشکل ناترازی را به میزان مصرف بالای انرژی، استهلاک و بهره‌وری پایین مربوط می‌دانند. از طرفی، برخی دیگر مشکل ناترازی را در عدم استفاده صحیح از ظرفیت‌های موجود برای تولید و انتقال انرژی اعلام می‌کنند. در واقعیت امر به نظر می‌رسد چرخه‌های نابسامان شکل گرفته در مسیر تولید، انتقال و مصرف، شبکه انرژی کشور را در مسیر ناکارآمدی و ناترازی بیشتر قرار داده است. در «باشگاه اقتصاددانان» به مشکل ناترازی انرژی در ایران، کم و کیف آن و راهکارها پرداخته شده است.

ادامه نوشته

سکته‌های مکرر تولید صنعتی

شماره روزنامه: ۶۰۷۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره خبر: ۴۰۹۲۵۵۵

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : برای دومین ماه متوالی، صنعت در وضعیت رکود قرار گرفت و شاخص مدیران خرید نشان از انقباض فعالیت‌های اقتصادی دارد. در کنار چالش‌های همیشگی تولید صنعتی در ایران، به نظر کمبود برق و قطعی مکرر برق صنایع، کمبود سرمایه در گردش، مشکل تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های تولیدی و مهم‌تر از همه عدم تمایل نیروی کار متخصص به اشتغال در شرکت‌ها از مهم‌ترین عوامل رکود مکرر صنعت است. شاخص مدیران خرید در تیرماه معادل ۴۷.۲ برآورد شده است.

ادامه نوشته

شوک «برق» به تورم مسکن

سقوط حاشیه سود ساخت‌‌وساز در برخی محله‌‌های تهران به زیر ۱۰ درصد

بی‌‌برقی «نیمی از هفته» واحدهای تولیدی باعث رشد ۲۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت سه گروه مصالح‌‌ساختمانی «پرمصرف» شده است

شماره روزنامه: ۶۰۷۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره خبر: ۴۰۹۲۵۰۹

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد : تعداد «نسازونفروش»ها در بازار مسکن رو به افزایش گذاشته، چون علاوه بر ۷مانع مقابل ساخت‌وساز، شوک «برق» هم بر قیمت‌ تمام‌شده ساختمان بار شده است. افت سفارش «مشارکت‌ در ساخت» و سقوط «حاشیه‌سود» به زیر ۱۵درصد در کنار «کمبود نقدینگی» به بازنشستگی اجباری بسازوبفروش‌ها منجر شده و اکنون بی‌برقی کارخانه‌ها، تورم مصالح‌ساختمانی را افزایش داده است.

ادامه نوشته

گزیرِ ناگزیر بانک‌ها

شماره روزنامه: ۶۰۷۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شماره خبر: ۴۰۹۲۱۷۱

گروه: یادداشت

مهدی عطوان*

اگر نظام بانکی ایران در دهه گذشته پیروزی‌های چشم‌گیری نداشته است که بتواند با نمایش آنها برای اقتصاد ایران خودنمایی کند، ولی بی‌تردید می‌تواند با شمارش و بازگو کردن شکست‌هایش همگان را غافل‌گیر و شگفت‌زده کند. از قصه بی‌راهه رفتن برخی بانک‌های نظامی که به ادغام آنها در بانک سپه انجامید تا پایان تلخ داستان کشدار موسسات اعتباری غیر بانکی توسعه، کاسپین و نور که به انحلال و محو شخصیت حقوقی آنها ختم شد و البته هزینه‌های ناخواسته این فعالیت‌های به‌ظاهر بانکی به حساب یکایک ایرانیان گذاشته شد و تاکنون از منابع عمومی پرداخت شده است یا می‌شود.

ادامه نوشته

جدا از مدار جهانی

شماره روزنامه: ۶۰۷۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۵

شماره خبر: ۴۰۹۲۲۲۰

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : جهان و منطقه در سال‌های اخیر با روندهای جدیدی روبه‌رو شده‌اند. مهم‌ترین رویدادهای جهانی «گذار از فضای تک‌قطبی قدرت به فضای چندقطبی»، «انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر»، «انقلاب هوش مصنوعی»، «رشد سریع صادرات خدمات» و «افزایش اهمیت تاب‌آوری در اقتصاد جهانی» است. در منطقه نیز «تحولات بازار انرژی پس از جنگ اوکراین و انقلاب نفت شیل»، «تغییر اولویت‌های سیاست خارجی آمریکا، اروپا و چین»، «شرایط جدید کریدورها» و «رویدادهای مربوط به فلسطین» مهم‌ترین روندها بوده است. حال در این روندهای جدید جهانی و منطقه‌ای ایران چه نقشی می‌تواند ایفا کند تا بیشترین منافع اقتصادی و سیاسی را کسب کند؟ در یک نشست اقتصادی با حضور امیرکرمانی، استاد دانشگاه برکلی آمریکا و حسین عبده تبریزی، اقتصاددان، فرصت‌ها و چالش‌های پیش روی دولت چهاردهم مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست که به میزبانی انجمن اقتصاد ایران برگزار شد، کارشناسان نقشی را که ایران می‌تواند در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی ایفا کند، تشریح کردند و راهکارهای اصلاحات اقتصادی را به تصویر کشیدند.

ادامه نوشته

۴ نقطه‏‏‌ضعف «مسکن تا ۱۴۰۴»

برنامه از قبل نوشته‌‌‌شده برای تامین مسکن حمایتی که تحویل وزیر جدید می‌شود از بابت «تیراژ ضعیف برای مسکن‌‌‌اجاره‌‌‌ای»، «تقاضای انباشت»، «کمبود زمین مقابل تقاضای قطعی» و «تقاضای تهران» نیازمند بررسی مجدد است

شماره روزنامه: ۶۰۷۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره خبر: ۴۰۹۱۸۷۰

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری : روند ۲ ساله ثبت‌‌‌نام خانوارهای فاقد مسکن در طرح «مسکن دولتی»، مطابق آنچه پیش‌تر در گزارش «دنیای‌اقتصاد» اعلام و منتشر شد، از وجود «۵ میلیون خانه‌‌‌اولی» در کشور حکایت داشت، اما اکنون نتایج تکمیلی از آمار اسم‌‌‌‌‌‌نویسی‌‌‌ها، «موقعیت کشوری» خانه‌‌‌اولی‌‌‌ها را به تفکیک ۳۱ استان نشان می‌‌‌دهد و در عین حال، مشخص می‌‌‌کند «عدم‌تطابق بین برنامه‌‌‌ریزی صورت گرفته و تقاضای موجود در ۴ پارامتر» وجود دارد که لازم است متولی جدید بخش مسکن نسبت به بررسی مجدد برنامه مصوب برای «تامین مسکن حمایتی تا سال ۱۴۰۴» اقدام کند.

ادامه نوشته

یک‌دهه صادرات ارزان

شماره روزنامه: ۶۰۷۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره خبر: ۴۰۹۱۸۲۹

گروه: بازرگانی

دنیای اقتصاد : بررسی وضعیت شاخص قیمت سبد کالاهای صادراتی در مقایسه با سبد کالاهای وارداتی نشان می‌دهد که در طول یک دهه گذشته شاهد افزایش ناموزون قیمت کالاهای وارداتی در مقایسه با قیمت کالاهای صادراتی هستیم. گروه‌های کالایی عمده صادراتی کشور، فلزات و محصولات معدنی، نباتی و محصولات صنایع شیمیایی هستند که حدود ۹۰درصد از صادرات کشور را تشکیل می‌دهند. تولید این محصولات عمدتا جزو چرخه‌های پایین ساختار تولید صنعتی هستند و ارزش افزوده بالایی ایجاد نمی‌کنند. این امر در بلندمدت به ثبات اقتصاد کلان نیز آسیب می‌رساند.

ادامه نوشته

مولدسازی در بن‌بست

شماره روزنامه: ۶۰۷۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴

شماره خبر: ۴۰۹۱۸۵۷

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید می‌کنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیرهای پولی و افزایش نرخ تورم منعکس می‌کند.

Untitled-2 copy

بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد. پژوهشکده امور اقتصادی در گزارش «اثرات بودجه مولدسازی شرکت‌های دولتی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.

روند نزولی واگذاری شرکت‌ها

مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجمادزدایی از آنها و به تعبیر دیگر حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آن‌هاست. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از واگذاری‌ها نمی‌تواند درآمد پایداری برای دولت باشد و با پایان خصوصی‌سازی‌، این منبع رو به افول خواهد بود. در واقع سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین این منبع در سال‌های آتی چندان قابل‌اتکا نیست. علاوه بر این، اغلب شرکت‌های مهم و سودده در سال‌های گذشته واگذاری شده و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری، بیشتر شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چشم‌انداز دولت از به دست آوردن منابع از این محل باید سال به سال کاهش یابد.

در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های موجود در ساختار مالی دولت که فشار هزینه‌ای زیادی بر دولت وارد می‌کند، مربوط به حجم بالای تصدی‌گری و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. پرداخت کمک زیان از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی، استهلاک روزافزون صنایع تحت مالکیت دولت، به‌کارگیری نیروی مازاد و بازنشسته و وجود برخی از محدودیت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از آسیب‌های ساختار فعلی نظام تصدی‌گری دولت است. علاوه بر این عدم تحقق در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب باعث عدم‌تحقق در واگذاری سرمایه‌ای و مالی شده و این عدم تحقق نیز منجر به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود. دولت نیز برای تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی می‌کند که همین موضوع موجب دامن زدن به بدهی‌های دولت و رشد تورم خواهد شد.

تصویر واگذاری اموال و شرکت‌های دولتی

بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان می‌دهد که در سال 1401، حدود 19درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود 1.49درصد از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1401بوده است. در سال 1402رقم مصوب کل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول معادل 108هزار میلیارد و 439میلیارد تومان است که حدود 14.8درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای را در این سال به خود اختصاص داده است. اما در زمینه عملکرد می‌توان گفت تا پایان آبان‌ تنها حدود 6درصد از میزان مصوب محقق شده است. بنابراین این بیش‌برآوردی در میزان مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و به تبع آن بیش‌برآوردی در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به میزان تحقق‌یافته در عملکرد می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران در زمینه کنترل کسری بودجه باشد.

بر اساس گزارشی که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از سال 1396 که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب (به استثنای سال 1396) همواره زیر 15درصد بوده و در برخی از سال‌ها به 10درصد هم نرسیده است. نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که از 60هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه 1403، تنها حدود 27هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد. این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های 1400 تا 1402 عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد. تا پایان آبان‌ماه 1402، 19.5درصد از میزان مصوب مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است. در سال 1401نیز 79درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال 1400 این عملکرد حدود 33درصد بوده است. نکته جالب و قابل‌توجه آن است عملکرد سال 1399 نزدیک به 335درصد از میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن، این تحقق صورت نگرفته است.

قدم در مسیر شفافیت

با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهادهایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیندهای بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولد‌سازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد. همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. درنهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولد‌‌سازی است.

شروع با اصلاحات اجتماعی

شماره روزنامه: ۶۰۶۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

شماره خبر: ۴۰۹۱۵۴۲

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : مسعود نیلی در دو مقاله چالش‌های مهم وضعیت کنونی را تشریح و نقطه شروع اصلاحات دولت چهاردهم را تبیین کرد. این اقتصاددان برجسته در مقاله اول به سه ضلع مشکلات مربوط به حکمرانی یعنی «ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی»، «وضعیت خطیر روابط خارجی کشور» و «شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگی» اشاره می‌کند. نیلی توضیح می‌دهد در میان راهکارهای موجود برای پیشبرد اصلاحات سیاستی، رویکرد اجتماعی و ترمیم شکاف‌های بین دولت و مردم با کمترین هزینه می‌تواند بهترین نقطه برای شروع باشد. این استاد دانشگاه در مقاله دوم-در شماره جدید تجارت‌فردا- تاکید می‌کند که دولت‌ها عموما یا آتش‌نشان مشکلات با یک رویکرد انفعالی هستند یا آتش‌فشان و پیش‌برنده. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم هیچ‌کدام از اینها نباید باشد، بلکه باید به یک «دولت گفت‌وگو و اجماع‌ساز» تبدیل شود. از نگاه نیلی، دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی خواهند بود که هیچ انعطافی را در مواجهه با این وضعیت برنمی‌تابند.

علی محمدی/دنیای اقتصاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی مشکلات عظیم کشور تنها در صورتی شانس حل شدن دارند که همه ارکان نظام سیاسی کشور، اراده کامل و تمام‌عیار خود را، بر حل آنها متمرکز کنند و الزامات آن را پذیرا باشند. مسعود نیلی، استاد دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه صنعتی شریف، در دو مقاله به بررسی مهم‌ترین معضل‌های نظام حکمرانی کشور و راهکارهای امکان‌پذیر برای آن پرداخته است. او در این مقاله‌ها اشاره می‌کند که دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. همه باید این آخرین شانس را دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است. متن کامل این دو مقاله، در شماره اخیرهفته‌نامه «تجارت فردا» درج شده است.

نیلی در مقاله خود از بلندترین ارتفاع «نظام حکمرانی» به عنوان «یک کل»، به مسائل کشور نگاه می‌کند. چرا که به نظر می‌رسد حل مسائل مهم کشور تنها از نگاه در چنین ارتفاعی امکان‌پذیر خواهد بود. مهم‌ترین سوالات در رابطه با وضعیت حکمرانی کشور از منظر این مقاله عبارتند از:

۱- «خطیرترین» مسائل کشور که یا «آینده سرزمینی» ما را دچار چالش می‌کنند یا «پایداری جامعه» را مورد تهدید قرار می‌دهند و از این‌رو لازم است از منظر اعمال «اصلاح راهبردی» یا «اصلاح رویکرد» به‌ طور ویژه مورد توجه نظام حکمرانی قرار گیرند چیست؟

۲- آیا می‌توان از میان مسائل ذکرشده، حیاتی‌ترین و درنتیجه مهم‌ترین آنها را مشخص کرد؟ اگر پاسخ به این سوال مثبت است، آن کدام مساله است؟

۳- آیا حیاتی‌ترین مساله، فوری‌ترین مساله نیز هست؟ به این معنی که باید بی‌درنگ، بر حل آن متمرکز شد؟ یا برعکس، حل این مهم‌ترین مساله، نیازمند فراهم آوردن مقدماتی است که مستلزم حل مسائلی دیگر است. به عبارت دیگر، آیا می‌توان پرداختن «راهبردی» و نه «سیاستی» به مسائل خطیر کشور را، به نحوی که توضیح خواهم داد، در یک امتداد طولی ترسیم کرد؟

پاسخ نیلی در رابطه با سوال نخست این است که نظام حکمرانی در مرکز یک قاب سه‌ضلعی قرار دارد که در هر راس این سه‌ضلعی، یک «خوشه» بسیار بزرگ و مهم از مشکلات کشور قرار گرفته است. در راس اول این سه‌ضلعی، مجموعه هولناک ناترازی‌های مالی و زیست‌محیطی کشور قرار گرفته است. بودجه و نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی، با ناترازی‌هایی در مقیاس بزرگ، میانگین تورم را به دو برابرِ مقدار تاریخیِ بلندمدت خود رسانده‌اند و ناترازی انرژی و آب و ویرانگری در زیست‌بوم، آینده سرزمینی ایران را در معرض مخاطره جدی قرار داده است. در راس دوم مثلث، وضعیت خطیر روابط خارجی کشور قرار گرفته است. درجه بالای التهاب در روابط خارجی که خود را در تحریم‌های سنگین، محدودیت‌های برآمده از FATF، شرایط غیرقابل پیش‌بینی خاورمیانه و تحولات انتخابات آمریکا نشان می‌دهد، برای کشوری که شریک مطمئنی در جهان ندارد و منافع هیچ کشوری با بدتر شدن وضعیت آن، دچار مشکل نمی‌شود، بسیار مخاطره‌آمیز است.

در راس سوم مثلث، شکاف‌های عمیق اجتماعی و فرهنگیِ عمدتا بین‌نسلی و شکاف ناروای درآمدی و رفاه درون‌نسلی قرار گرفته است. باورها و سبک زندگیِ بخشی از جمعیت کشور، که عمدتا در نسل جوان و زنان متجلی شده است، در تقابل جدی با الگوهای رسمی مدنظر نظام حکمرانی است. این اقتصاددان در پاسخ به سوال دوم می‌نویسد تشخیص اینکه از میان سه مورد ذکرشده، کدام مصیبت بزرگ‌تر و کمرشکن‌تر است، کاری بسیار دشوار است. به‌رغم این دشواری، از نظر نگارنده، چالش ناترازی‌ها از آنجا که به‌ طور اجتناب‌ناپذیر به نظام حکمرانی تحمیل خواهد شد، به عنوان حیاتی‌ترین مورد شناخته می‌شود. در یک بیان کلی، می‌توان نتیجه گرفت که مشکل اول، یعنی ناترازی‌ها، از طریق اصلاحات اقتصادی، یا به عبارت دقیق‌تر، اصلاح راهبرد اقتصادی، مشکل دوم یعنی شکاف‌های اجتماعی-فرهنگی، از طریق اصلاحات اجتماعی به معنی اصلاح راهبرد اجتماعی و مشکل سوم، یعنی فضای پرتنش خارجی، از طریق اصلاح راهبرد روابط خارجی، قابل حل خواهد بود.

کاملا واضح است که اولا، هیچ‌کدام از اصلاحات گفته‌شده، به طور کامل، در سطح قوه مجریه قابل انجام نخواهد بود و علاوه بر آن، متقاعد کردن و اصلاح همزمان همه راهبردهای ذکرشده، کاملا تخیلی و به دور از واقعیت است. استاد دانشگاه صنعتی شریف در رابطه با سوال سوم اشاره می‌کند که هرچند مهم‌ترین مشکل کشور ناترازی‌هاست اما به‌رغم هزینه‌های سنگین آن، فوری‌ترین نیست. فرض کنیم با حفظ شرایط ناترازی‌ها و شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم سراغ حل مساله تحریم برویم. طبیعتا در چنین شرایطی، نظام حکمرانی ناچار به دادن امتیازات زیادی به طرف مقابل خواهد شد؛ چرا که در شرایط ضعف اقتصادی و ضعف سرمایه سیاسی به سراغ مذاکرات رفته است. علاوه بر اینکه تا مشخص شدن نتایج انتخابات آمریکا هم شاید اقدام موثر در این زمینه قابل تصور نباشد.

در حالتی دیگر، فرض کنیم با حفظ شرایط تحریم و حفظ شکاف‌های اجتماعی، بخواهیم به سراغ اصلاحات اقتصادی برویم که آن ‌هم همان‌طور که توضیح داده شد به لحاظ سیاسی و اجتماعی امکان‌پذیر نخواهد بود.

در حالت سوم اگر با حفظ ناترازی‌ها و حفظ شرایط تحریم، تنها با اصلاح رویکرد، به سراغ ترمیم شکاف‌های اجتماعی حرکت کنیم، چنین رویکردی می‌تواند با هزینه کم، یک زمینه اجتماعی مناسب میان حکومت و مردم به وجود آورد. این البته ظرافت‌هایی دارد که در اینجا به آن نمی‌پردازم. اما به نظر می‌رسد از هر راهی که به تحلیل شرایط موجود می‌پردازیم، به اولویت مطلق ‌ترمیم شرایط اجتماعی و سیاسی داخلی قبل از هر نوع اصلاح اقتصادی و هر نوع اصلاح در روابط خارجی خواهیم رسید.

دولت چه وظیفه‌ای در فرآیند اصلاح سیاستی دارد؟

مسعود نیلی در مقاله دوم خود می‌نویسد بنده شخصا، به طور واقع‌بینانه، از دولت جناب آقای دکتر پزشکیان انتظار رونق اقتصادی و تحقق عدالت اجتماعی مطلوب خود را ندارم. چون می‌دانم با حداقل‌های مورد نیاز آن، فاصله‌ای عظیم داریم. اما آنچه از ایشان می‌خواهم این است که بتواند همانی را که قول داده و مرتب هم تکرار می‌کند، یعنی وفاق و اجماع در نظام حکمرانی را محقق کند. دولت آقای دکتر پزشکیان باید بتواند روابط مخرب بارها تکرارشده قبلی درون نظام حکمرانی را به روابطی سازنده با محوریت فائق آمدن بر مشکلات راهبردی تبدیل کند. هرچند ابعاد مشکلات بسیار بزرگ و هولناک است، اما دولت چهاردهم نیازمند گذراندن یک دوران زندگی انکوباتوری در نتیجه زایمان زودرس انتخابات اضطراری است. این دوران باید صرف سه دسته گفت‌وگو شود.

گفت‌وگو با جمعیت ۵۰درصدی که در انتخابات نهایتا شرکت نکردند و حداقل این است که در حالت قهر به سر می‌برند. گفت‌وگو با دیگر بازیگران نظام حکمرانی با محوریت عبور از مشکلات بزرگ و بالاخره تلاش برای گفت‌وگو با آنانی که به رقیب ایشان رای داده‌اند. انجام اصلاحات اقتصادی نیازمند دولتی است که اول، از پشتیبانی جامعه به‌مراتب قوی‌تر از آنچه در انتخابات ظاهر شد برخوردار باشد و دوم، دولتی که حمایت بی‌دریغ نظام حکمرانی را داشته باشد. تحقق چنین شرایطی تنها شرط گذار کشور از این آخرین شانس تاریخی خود است. انجام چنین کاری برای آنکه بتواند موفقیت‌آمیز باشد، دو پیش‌شرط اساسی دارد. اول آنکه، بنای خود را به‌هیچ‌وجه بر این نگذارد که ثابت کند دولت قبل، ضعیف و نامیزان کار کرده و باعث شده است دولت جدید در انجام مطلوب وظایف خود با مشکل مواجه شود. اگر دولت چهاردهم ارتفاع پرواز حرفه‌ای و اخلاقی خود را در سطح عبور از ابرچالش‌ها ارتقا داده باشد، لازمه‌اش آن است که خود را اسیر اهداف این‌چنین حقیر نکند و در بازی دعوای اسب زین‌کرده و اسب زمین‌خورده نیفتد.

پیش‌شرط دوم هم این است که گزارش ذکرشده به‌گونه‌ای تهیه شود که کمترین میزان ممکن مناقشه در آن باشد. تحقق پیش‌شرط دوم در گرو آن است که اول، همه نهادهای اصلی موثر در نظام حکمرانی در تهیه آن مشارکت کنند؛ دوم، تهیه گزارش منحصرا مبتنی بر واقعیت‌های آماری و داده‌ای باشد. برخی دولت‌ها را می‌توان دولت آتش‌نشان (و نه البته آتشفشان)، نامید. کار آتش‌نشان برخورد انفعالی با حوادث است. دولت آقای پزشکیان بر اساس ذات تشکیل خود، دولت آتشفشان نیست. دولت آتش‌نشان هم نباید باشد. دولت رونق و توسعه هم سازگار با شرایط و ابرچالش‌های موجود نیست. پس برای دولت ایشان چه ماموریتی می‌توان متصور بود؟ شاید این دولت بتواند دولتِ گفت‌وگو به منظور اجماع‌سازی برای خروج از ابرچالش‌ها باشد. دو گروه مانع بر سر راه چنین دولتی، ذی‌نفعان رانتی وضع موجود و خشک‌سرانی هستند که هیچ انعطافی را برنمی‌تابند. همه باید این آخرین شانس را دریابند. این یک اتمام حجت تاریخی است.

گذار از حکومتداری به حکمرانی

شماره روزنامه: ۶۰۶۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

شماره خبر: ۴۰۹۰۷۹۹

گروه: سیاست گذاری

محمدباقر عالی/ پژوهشگر حکمرانی در حال حاضر، اداره امور عمومی و مدیریت دولتی، با طیف گسترده‌تری از چالش‌ها نسبت به گذشته روبه‌رو شده است: از طراحی خدمات عمومی برای شهروندان، تنظیم‌گری به‌اشتراک‌گذاری داده‌ها بین بانک‌ها و استارت‌آپ‌های فین‌تک برای تضمین رقابت و رشد، تسهیلگری دسترسی شهروندان به داده‌ها تا تطبیق موثر خط‌مشی‌‌های گوناگون با مسائل عمومی در یک کشور.

ادامه نوشته

کارتابل رئیس‌جمهور

شماره روزنامه: ۶۰۶۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۰

شماره خبر: ۴۰۹۰۸۰۱

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : روز گذشته مراسم تحلیف رئیس‌جمهور انجام شد و دولت جدید به زودی لیست کابینه خود را به مجلس ارائه خواهد کرد. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به مهم‌ترین چالش‌های داخلی و خارجی که روی میز رئیس‌جمهور قرار دارد، پرداخته است. در بعد داخلی مشکلاتی همچون تورم و بی‌ثباتی اقتصادی، ناترازی بودجه، ناترازی در منابع آب، برق، گاز و بنزین، خشکسالی و مهاجرت داخلی، مساله حقوق زنان و قیمت‌گذاری دستوری در مقابل دولت قرار دارد. در حوزه خارجی نیز مساله تحریم و FATF مهم‌ترین چالش‌های دولت خواهند بود. به نظر می‌رسد هر گامی که در راستای حل این چالش‌ها برداشته شود، باعث افزایش اعتماد مردم به شیوه سیاستگذاری دولت خواهد شد و متقابلا هر حرکتی که از حل شدن این معضلات جلوگیری کند و پیگیری این مسائل را به تعویق بیندازد، به آسیب دیدن وجهه سیاستگذاری منجر می‌شود و اعتماد عمومی به دولت را خدشه‌دار خواهد کرد.

ادامه نوشته

سناریوی اوج خاموشی

شماره روزنامه: ۶۰۶۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۹

شماره خبر: ۴۰۹۰۴۲۰

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : مشکل تامین برق و عدم‏اطمینان ناشی از آن یکی از زنجیر‏های سنگینی است که همه ساله در فصل گرم سال بر پای صنایع بسته و باعث صدمات جدی به فرآیند تولید، عملکرد و بهره‏وری بنگاه‌ها می‏شود. مشکل اصلی این است که در سال‌های گذشته ثابت نگه‌داشتن بهای انرژی به‌عنوان ابزاری برای مقبولیت‌های کوتاه‌مدت اجتماعی‌ وارد سپهر سیاسی‌ کشور شد و به‌ دنبال آن کشور با کسری سرمایه‌گذاری در توسعه‌ زیرساخت‌ها روبه‌رو شد. در نهایت این صنایع بودند که قربانی اصلی این کسری شدند.

ادامه نوشته