متغیرهای پولی در نیمسال اول

شماره روزنامه: ۶۶۹۸ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ شماره خبر: ۴۳۰۵۹۲۲ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان تاریخی خواهد بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول به ۶۳.۳درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی بیش از ۷ماه است جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به‌دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی ۸۳.۸درصد بوده است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشأ رشد پایه پولی و ارزیابی سیاست‌ها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و البته تحلیلگران کمک می‌کند میان اصلاح ناترازی بانک‌ها، خنثی‌سازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.

ادامه نوشته

موانع زنان در بازار کار

شماره روزنامه: ۶۶۹۷ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ شماره خبر: ۴۳۰۵۶۶۰ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.

ادامه نوشته

گره زنجیره تامین مالی

شماره روزنامه: ۶۶۹۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ شماره خبر: ۴۳۰۵۳۵۱ باشگاه اقتصاددانان

دکتر علیرضا توکلی کاشی*

اوراق گام با این هدف طراحی شده‌اند که نقشی مشابه اسناد خزانه اسلامی در تامین مالی دولت، برای بخش خصوصی ایفا کنند. این ابزار می‌توانست امکان تامین مالی شرکت‌های معتبر را فراهم کند؛ به‌ویژه شرکت‌هایی که از نظر نظام بانکی اعتبار لازم برای دریافت تسهیلات را دارند اما به دلیل محدودیت‌های نظام بانکی، امکان دریافت وام برای آنها فراهم نیست. اوراق گام از نظر طراحی ظرفیت آن را داشت که به ابزاری بسیار مناسب و کم‌نظیر برای تامین مالی بخش خصوصی تبدیل شود و حتی می‌شد سررسید این اوراق را به بیش از یک سال افزایش داد؛ قابلیتی که آنها را به اوراق تجاری یا کامرشال پیپر (Commercial Paper)نزدیک می‌کرد و می‌توانست امکان تامین مالی شرکت‌های معتبر را در دوره‌های طولانی‌تر فراهم کند.

ادامه نوشته

دست اقتصاد آمریکا زیر سنگ هوش مصنوعی

شماره روزنامه: ۶۶۹۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ شماره خبر: ۴۳۰۵۳۵۷ بازار دیجیتال

دنیای اقتصاد - حامد اناری : هوش مصنوعی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶نزدیک به ۸۰درصد رشد اقتصادی آمریکا را به خود اختصاص داد. سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این فناوری ۱.۴واحد درصد در رشد تولید ناخالص داخلی این کشور سهیم بودند. حالا می‌توان گفت که هوش مصنوعی به یکی از موتورهای اصلی رشد اقتصاد ایالات متحده تبدیل شده است. با این حال، وقتی اثر واردات تجهیزات و سخت‌افزار از محاسبه کنار گذاشته شود، سهم خالص این سرمایه‌گذاری‌ها در رشد به حدود ۰.۸ تا ۰.۹واحد درصد می‌رسد.

ادامه نوشته

پایان عطش نقدینگی یا آغاز اصلاح معماری پول؟

شماره روزنامه: ۶۶۹۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ شماره خبر: ۴۳۰۵۳۵۰ باشگاه اقتصاددانان

دکتر مهرزاد علیجانی*

تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) در جهان دیگر صرفا یک ابزار بازار پول برای تامین سرمایه در گردش نیست، بلکه به‌تدریج به بخشی از معماری جدید نظام پولی و اعتباری تبدیل شده است؛ معماری‌ای که در آن به‌جای اینکه هر بنگاه برای تامین مالی خود مستقیما به بانک مراجعه کند، اعتبار در امتداد یک زنجیره واقعی تولید، خرید و فروش حرکت می‌کند.

ادامه نوشته

عایدی فقرا از رشد اقتصادی

شماره روزنامه: ۶۶۹۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ شماره خبر: ۴۳۰۵۴۳۰ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : یکی از اصلی‌ترین راهکارهای فقرزدایی، تقویت رشد اقتصادی پایدار و فراگیر است. شواهد بین‌المللی نیز از همراهی رشد میانگین درآمد با افزایش درآمد دهک‌های پایین حکایت دارد.

ادامه نوشته

«گام» ناتمام تامین مالی

شماره روزنامه: ۶۶۹۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ شماره خبر: ۴۳۰۵۴۲۷ صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : تنگنای تامین مالی تولید، در شرایطی که شبکه بانکی با محدودیت منابع و ناترازی روبه‌رو شده، ضرورت استفاده از ابزارهای مکمل را افزایش داده است. اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) با هدف تسهیل مبادلات در زنجیره تولید و تامین مالی بنگاه‌ها از مسیر بازار سرمایه طراحی شد؛ اما محدودیت‌های معاملاتی، هزینه بالای تنزیل و ضعف انگیزه برای گردش اوراق، مانع تحقق کامل اهداف آن شده است. اکنون پرسش اصلی آن است که چگونه می‌توان ظرفیت بازارمحور گام را احیا کرد و اعتبار آن را به فعالیت واقعی تولید پیوند زد؟

ادامه نوشته

آستانه تحمل بحران مسکن

- چهارستون «سست» مسکن‌ملی چه بود؛ آیا دولت پزشکیان باید باز هم «آمار ثبت‌نام را افزایش دهد»؟

- پیشنهاد ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری برای «کاهش شدت آسیب‌های اقتصادی به مستاجرها» به دولت

- احیای فراگیر و پایدار «دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن» در گرو ۵ تصمیم اقتصادی و سیاسی است

شماره روزنامه: ۶۶۹۶ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ شماره خبر: ۴۳۰۵۴۴۷ مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : کارنامه ۵ ساله «۴‌میلیون مسکن طی چهار سال» روز گذشته منتشر شد و راندمان واقعی طرح «مسکن‌ملی» را مشخص کرد: احداث زیر ۸۰۰ هزار واحد مسکونی از شهریور سال۱۴۰۰ تاکنون و تحویل فقط ۱۰۷ هزار خانه که ۸۰درصد آنها طی ۲سال اخیر تکمیل شده است. در گزارش رسمی دولت، دست‌کم ۲ علت مردودی طرح مسکن‌سازی دولتی به شکل غیرمستقیم شرح داده شده است. مردم به جای بانک‌ها «تامین مالی» مسکن‌ملی را به دوش می‌کشند؛ به‌طوری‌که سهم غالب پرداختی به پیمانکاران از محل «آورده‌ نقدی» است نه «وام ساخت». نارسایی دوم طرح، نبود بودجه و عدم همکاری دستگاه‌ها و استانداری‌ها برای تامین زیرساخت‌های زمین‌های ۹۹ساله است. در حال حاضر به‌رغم «آشکار شدن» قطار مشکلات سیاست مسکن‌سازی دولتی به پشتوانه زمین‌های فاقد کمترین «امکانات زندگی»، برخی سیاستگذاران اصرار به پهن‌تر شدن دامنه «واگذاری زمین و ثبت‌نام مسکن دولتی ملکی از خانه‌اولی‌های کم‌درآمد» دارند. دکتر حسین‌ عبده‌تبریزی اما در مقاله جدیدی که تحت عنوان «۵ سال بحران مسکن بی‌سابقه طی ۵۰ سال گذشته» به «دنیای‌اقتصاد» ارائه کرده، خطاب به دولت پزشکیان خواستار پرهیز دولتمردان از «اعلام وعده‌های بزرگ ساختمانی» شده است. او در تحلیل خود با تاکید بر اینکه «افزایش آمار ثبت‌نام از متقاضیان مسکن و کلنگ‌زنی پروژه‌ها، موفقیت محسوب نمی‌شود» هشدار می‌دهد: آورده نقدی پیش‌خریداران مسکن‌مهر و مسکن‌ملی از برآوردهای روز اول دولت‌ها بیشتر شد. این مخاطره ناشی از ۴مساله در این طرح‌ها است که با گسترش دادن ابعاد طرح می‌تواند به فرسایش اعتماد عمومی منجر شود. در این بررسی، بحران عدم دسترسی حقوق‌بگیران و کم‌درآمدها به مسکن مناسب نه فقط به خاطر «رشد قیمت خانه» که عمدتا ناشی از «افت درآمد واقعی خانوارها توام با تورم مزمن» عنوان شده است؛ چالشی که «آستانه تحمل» مستاجرها را تا مرحله حذف هزینه درمان، کاهش کیفیت خوراکی،‌ فروش دارایی و مهاجرت به مسکن نامناسب تغییر داده است. او ضمن معرفی «راه گذار پایدار از این وضعیت»، در شرایط موجود ۴ سیاست فوری، محدود و ضروری به دولت پیشنهاد کرده است.

ادامه نوشته

سپر نامرئی رشد اجاره مسکن

- نسبت تورم اجاره به تورم عمومی در ۸ماه گذشته روی عدد ۰.۴ ثابت مانده است؛ فشار هزینه‌های ضروری‌تر بر معیشت مستاجرها مانع رشد تند اجاره‌بها شده است

- ۴ نیروی غیر هم‌جهت بر تغییرات اجاره تاثیر دارند

- مهرماه نرخ رشد نقطه‌ای اجاره‌بها در کشور با افزایش خفیف نیم‌واحد درصدی به ۳۳.۴درصد رسید

شماره روزنامه: ۶۶۹۵ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۹ شماره خبر: ۴۳۰۵۱۹۶ مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : سرعت افزایش اجاره‌بها در کشور برای هشتمین ماه پیاپی نسبت خود را با میزان تورم عمومی حفظ کرد؛ طی این مدت نرخ رشد اجاره مسکن کمتر از نصف نرخ تورم بوده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، یک عمل مرتبط با معیشت مستاجرها به دستگاه کنترل نامحسوس تورم اجاره تبدیل شده است.

ادامه نوشته

دلالت‌های داده تورم مهر ماه

شماره روزنامه: ۶۶۹۵ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۹ شماره خبر: ۴۳۰۵۱۱۴ سرمقاله

دکتر تیمور رحمانی*

داده‌های نرخ تورم مرکز آمار ایران برای مهرماه ۱۴۰۵ منتشر شد. بر اساس این داده‌ها نرخ تورم ماهانه ۴.۴درصد، نرخ تورم نقطه به نقطه ۸۸.۷درصد و نرخ تورم سالانه نیز ۷۶.۸درصد اعلام شده است. بر اساس این داده‌ها، نسبت به ماه قبل نرخ تورم ماهانه از ۴.۲درصد به ۴.۴درصد افزایش یافته است، نرخ تورم نقطه به نقطه از ۸۹.۸درصد به ۸۸.۷درصد کاهش یافته و نرخ تورم سالانه هم از ۷۳.۶درصد به ۷۶.۸درصد افزایش یافته است.

ادامه نوشته