نقشه فقر انرژی

شماره روزنامه: ۶۶۶۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۲

شماره خبر: ۴۲۹۷۲۳۲

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با موضوع ابعاد فقر انرژی، تصویری متفاوت از عرضه انرژی ارائه می‌دهد. تقریبا تمام خانوار‌های شهری و روستایی دسترسی مناسبی به برق و گاز دارند؛ با این حال، طی سال‌های اخیر، مدت‌زمان خاموشی‌ها و همچنین قطعی گاز صنایع افزایش یافته است.

ادامه نوشته

توسعه در گرو تجارت خارجی

شماره روزنامه: ۶۶۶۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۲

شماره خبر: ۴۲۹۷۲۳۰

صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : تجارت خارجی می‌تواند موتور توسعه ایران باشد؛ محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید می‌کند که آزادسازی تجارت از سه مسیر افزایش رقابت، انتقال فناوری و ایجاد درآمدهای صادراتی، مسیر رشد اقتصادی را هموار می‌کند. به گفته او، برخلاف دیدگاهی که توسعه نهادها را مقدمه آزادسازی اقتصادی می‌داند، تجارت می‌تواند پیش از رسیدن اقتصاد به مراحل بالاتر توسعه، خود به شتاب‌دهنده این فرآیند تبدیل شود. با این حال، اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته از اقتصاد جهانی فاصله گرفته و تحریم و محدودیت‌های تجاری، استفاده از ظرفیت جغرافیایی کشور را دشوار کرده است.

ادامه نوشته

وسوسه دلواپسان ارزی

شماره روزنامه: ۶۶۶۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۲

شماره خبر: ۴۲۹۷۲۳۳

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بازگشت دوباره بحث تثبیت نرخ دلار در شرایطی مطرح شده که اقتصاد ایران با محدودیت منابع ارزی، ریسک‌های سیاسی، محدودیت‌های تجاری و کاهش ظرفیت عرضه ارز مواجه است. در چنین وضعیتی، پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز می‌تواند به جای ایجاد ثبات پایدار، شکاف میان نرخ رسمی و بازار را افزایش داده و زمینه‌ساز شکل‌گیری رانت، تقاضای مازاد و در نهایت جهش ارزی شود. تجربه ارز ۴۲۰۰تومانی و ۲۸۵۰۰تومانی نشان می‌دهد که تثبیت نرخ غیرواقعی نمی‌تواند کمبود منابع ارزی را برطرف کند. دولت دوازدهم تا تیرماه۱۴۰۰ حدود ۶۶‌میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داد؛ اما این سیاست نتوانست به اهداف مورد نظر دست یابد. همچنین رئیس کل بانک مرکزی درباره تجربه ارز ۲۸۵۰۰تومانی اعلام کرده است که این سیاست در سال‌های ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ حدود ۷.۵‌میلیارد دلار تعهد و بدهی ارزی ایجاد کرده و با پیش‌خور کردن منابع آینده، فشار ارزی را افزایش داده است. تثبیت نرخ پایین‌تر از سطح تعادلی، تقاضا برای ارز ارزان را افزایش می‌دهد و از سوی دیگر می‌تواند انگیزه صادرکنندگان برای عرضه ارز با نرخ پایین را کاهش دهد. یکی از عوامل جهش نرخ ارز، در گذشته عدم بازگشت کامل ارز توسط تراستی‌ها و صادرکنندگان بوده است. همچنین به نظر می‌رسید برخی از حامیان تثبیت ارز، در پشت صحنه به دنبال گرفتن رانت از طریق این سیاست هستند. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، در مصاحبه با «دنیای‌اقتصاد» اشاره کرد که چندنرخی بودن ارز و فاصله نرخ‌ها را از عوامل اصلی شکل‌گیری رانت می‌داند. به گفته او، کاهش نرخ ارز وارداتی لزوما به کاهش قیمت کالا برای مصرف‌کننده منجر نمی‌شود و ممکن است منفعت ناشی از ارز ارزان نصیب واردکننده شود. در این شرایط، به جای تثبیت دستوری، کاهش تدریجی شکاف نرخ‌های ارزی، شفافیت در تخصیص منابع و سیاست‌های هدفمند برای کالاهای ضروری می‌تواند مسیر مطلوب‌تری برای مدیریت بازار ارز باشد.

ادامه نوشته

آسیب‌شناسی زنان سرپرست خانوار

شماره روزنامه: ۶۶۶۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۱

شماره خبر: ۴۲۹۷۰۰۵

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : رشد ۷۰ درصدی تعداد زنان سرپرست خانوار طی دو دهه اخیر و رسیدن آن به بیش از ۳.۵‌میلیون خانوار، در سال ۱۴۰۰، همراه با پراکندگی سیاست‌ها و غلبه رویکردهای صرفا حمایتی، باعث شده بسیاری از طرح‌های موجود به توانمندسازی پایدار منجر نشوند. در این راستا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در یک گزارش سیاستی، گذار از حمایت‌های پراکنده به یک نظام یکپارچه، چندبعدی و توانمندساز را به عنوان راهکار اصلی بهبود رفاه خانوارها معرفی کرده است. اگرچه سرپرستی خانوار توسط زنان به خودی خود یک چالش اجتماعی محسوب نمی‌شود، اما کیفیت حضور این افراد در بازار کار می‌تواند مشکلاتی برای رفاه آنان به همراه بیاورد. این زنان علاوه بر تامین معیشت خانواده، با فقر، بیکاری، محدودیت فرصت‌های شغلی، کمبود مهارت، آسیب‌های اجتماعی و ضعف شبکه‌های حمایتی مواجه‌اند. نرخ اشتغال آنها تنها ۱۸ درصد (در برابر نرخ ۷۵ درصدی اشتغال مردان) است و سهم قابل‌توجهی در دو دهک پایین درآمدی دارند، درحالی‌که تنها ۱۴ درصد از این خوانوارها از پوشش حمایتی بهزیستی برخوردارند. قوانین بالادستی بر عدالت و فرصت برابر تاکید دارند، اما پراکندگی قوانین، نبود برنامه جامع توانمندسازی و برخی مواد قانون مدنی و کار که نقش سنتی مرد را به‌عنوان نان‌آور تثبیت می‌کنند، محدودیت ایجاد کرده‌اند.

ادامه نوشته

بایدها و نبایدهای اقتصاد ایران

شماره روزنامه: ۶۶۶۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۱

شماره خبر: ۴۲۹۶۹۶۴

یادداشت

نیکلا گرجستانی* این نوشتار چکیده‌ای اجرایی و به‌بروزشده از تحلیل‌ها و پیشنهادهای نگارنده در سال‌های اخیر است.[۱] شوکی که جنگ‌های تحمیلی ۱۲ روزه و ۳۹ روزه اخیر به زیرساخت‌های نظامی و اقتصادی کشور و امنیت ذهنی مردم ایران وارد آورده، فرصتی تلخ اما میمون و بی‌نظیر برای بازنگری مسیر پیشِ رو فراهم کرده است. نوشتار حاضر در پنج بخش ارائه می‌شود: ۱) شرایط بحرانی کشور قبل و بعد از جنگ‌های تحمیلی اخیر؛ ۲) انتظارات مردم ایران؛ ۳) چالش‌های پیش رو برای برون‌رفت از ابر بحران‌های موجود؛ ۴) اولویت‌های راهبردی-سیاستی و ۵) لزوم حرکت به سوی حکمرانی توسعه محور.

ادامه نوشته

آخرین موتور رشد؟

شماره روزنامه: ۶۶۶۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شماره خبر: ۴۲۹۶۶۶۳

سرمقاله

نیما نامداری* در اقتصادی که جنگ، تحریم، نااطمینانی و کاهش سرمایه‌گذاری، موتورهای سنتی رشد را یکی پس از دیگری تضعیف کرده‌اند، اقتصاد دیجیتال شاید مهم‌ترین حوزه‌ای باشد که هنوز می‌تواند رشد اقتصادی قابل‌توجهی ایجاد کند. تازه‌ترین برآورد رسمی نشان می‌دهد سهم اقتصاد دیجیتال ایران در سال۱۴۰۳ به ۷.۱۴درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است؛ عددی که از ظرفیتی حکایت می‌کند که در صورت سرمایه‌گذاری درست، می‌تواند نقشی مشابه سرمایه‌گذاری‌های هوش مصنوعی در رشد اخیر اقتصاد آمریکا ایفا کند.

ادامه نوشته

عقب‌نشینی تولید در بهار

شماره روزنامه: ۶۶۶۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شماره خبر: ۴۲۹۶۷۴۱

صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : اقتصاد ایران در بهار ۱۴۰۵ با سقوط ۱۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی، یکی از شدیدترین عقب‌نشینی‌های اقتصادی سال‌های اخیر را تجربه کرد. اقتصاد کشور در فصل ابتدایی امسال حتی بدون احتساب نفت نیز ۴.۶ درصد کوچک‌تر شده است. هرچند افت ۲۶.۴ درصدی تولید نفت و گاز سهم بزرگی در این سقوط داشت، اما نشانه‌های رکود به بخش‌های غیرنفتی نیز سرایت کرده است.

ادامه نوشته

بازگشت رشد نقدینگی از قله

شماره روزنامه: ۶۶۶۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شماره خبر: ۴۲۹۶۷۵۰

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، به‌تازگی اعلام کرد: «رشد نقدینگی پنج‌ماهه در پایان مردادماه نسبت به پایان سال۱۴۰۴، ۱۹درصد بوده است.» بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد در این صورت، رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی در مردادماه به ۵۴.۳درصد رسیده است. رشد نقطه‌به‌نقطه نقدینگی از ۲۷.۷درصد در بهمن‌۱۴۰۳، پس از طی یک مسیر صعودی، به قله ۵۶درصدی رسیده بود. حال با آمارهای جدید رئیس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی با اندکی عقبگرد به سطح ۵۴.۳درصد کاهش یافته است. با وجود این کاهش، رشد نقدینگی همچنان در سطح بالایی قرار دارد. سیاست‌های انضباطی بانک مرکزی و کنترل رشد نقدینگی برای مهار تورم ضروری است؛ اما به‌تنهایی کافی نیست و مهار پایدار تورم به ترکیبی از انضباط پولی، کنترل مخارج دولت و کاهش تنش‌های خارجی نیاز دارد. رفع محاصره و تحریم‌ها نیز برای تقویت عرضه اقتصاد اهمیت دارد. همچنین کارشناسان معتقدند اعلام منظم آمارهای پولی و بانکی توسط بانک مرکزی، به جای اعلام شفاهی آمارها، رویکردی حرفه‌ای‌تر و دقیق‌تر است.

ادامه نوشته

افق تولید کوتاه‌تر از همیشه

شماره روزنامه: ۶۶۶۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

شماره خبر: ۴۲۹۶۴۹۹

صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : محیط کسب‌وکار صنعت در سال‌های اخیر نامساعدتر شده و افق تصمیم‌گیری بنگاه‌ها کوتاه‌تر از گذشته است. بررسی روند ۱۰ساله این شاخص نشان می‌دهد نااطمینانی، دشواری تامین مالی و بی‌ثباتی مقررات به موانعی پایدار برای تولید تبدیل شده‌اند. این فشار در یک‌سال اخیر شدت بیشتری گرفته است. جنگ و اختلال در تجارت نیز هزینه تامین مواد اولیه و سرمایه در گردش را افزایش داده‌ است. کارشناسان کاهش مداخلات، تسهیل تجارت و بهبود دسترسی به منابع مالی را لازمه بهبود این وضعیت می‌دانند.

ادامه نوشته

رد پای دولت در تورم مسکن

- سهم ۲۸درصدی تامین‌اجتماعی از فروش‌ تراکم باعث «رشد قیمت تمام‌شده ساخت مسکن» در پایتخت از دو محل شده است

- دریافتی از سازندگان مسکن تحت عنوان «حق بیمه کارگران ساختمانی» به هدف اصابت نکرد؛ نیمی از کارگران «بیمه ندارند» و تعداد بیمه‌شده‌ها نسبت به اواخر دهه۹۰ به جای افزایش، ۳۰درصد افت کرده است

شماره روزنامه: ۶۶۶۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰

شماره خبر: ۴۲۹۶۵۰۰

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : مبلغی که تامین‌اجتماعی تحت عنوان «حق‌بیمه کارگران ساختمانی» از تولیدکننده مسکن دریافت می‌کند، نه‌تنها برای این گروه از کارگران به «چتر کامل بیمه‌ای» منجر نشد که اثر سوء در بازار مسکن به جا گذاشت. سازنده‌ها امسال حدود ۶درصد قیمت ساخت مسکن را در همان ابتدای پروسه تولید به تامین‌اجتماعی پرداخت می‌کنند؛ مبلغی که فرمول آن به شکل نامتعارف و پر از ایراد، بر پایه «قیمت فروش تراکم» محاسبه می‌شود. کارنامه این دریافتی اما «مردود» بوده است؛ به‌طوری‌که اکنون نصف کارگران پوشش بیمه‌ای ندارند. یک گزارش رسمی، احتمال «انحراف جدی منابع دریافتی به اسم حق‌بیمه کارگر ساختمانی» را مطرح کرده است.

ادامه نوشته