موتور اصلی رشد نقدینگی

شماره روزنامه: ۶۶۷۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۳

شماره خبر: ۴۲۹۹۶۱۹

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بررسی آمارهای بانک مرکزی از سال۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴، حاکی از نقش بسیار پررنگ تسهیلات بانکی در خلق نقدینگی است. ۸۵درصد از افزایش نقدینگی در سال۱۴۰۴ ناشی از افزایش «بدهی بخش غیردولتی» به شبکه بانکی بوده است. به عبارتی دیگر، از حدود ۵هزار و ۴۱۵هزار‌میلیارد تومان نقدینگی خلق شده در سال۱۴۰۴، چهارهزار و ۶۰۰هزار‌میلیارد تومان آن ناشی از تسهیلات بانکی بوده است. عامل اصلی رشد نقدینگی در سال‌های گذشته نیز همین عامل بوده و سهم آن در رشد نقدینگی، از ۶۰درصد در سال۱۳۹۰ به حدود ۸۰درصد در ۵سال گذشته رسیده است. سرکوب نرخ واقعی سود در مقادیر منفی، وقوع شوک‌های ارزی و افزایش انتظارات تورمی، مهم‌ترین عوامل رشد بالای تسهیلات بانکی و نقدینگی در ایران هستند. با سرکوب نرخ سود در مقادیر غیرواقعی، بازار پول و سرمایه کارکرد خود را از دست داده و تخصیص منابع توسط سازوکاری بوروکراتیک و بسیار ناکارآمد انجام می‌شود که یکی از نتایج آن رشد بالای نقدینگی است. پس از خروج آمریکا از برجام در سال۱۳۹۷، نرخ تورم در ایران جهش کرد و هرگز به مقادیر قبلی خود بازنگشت. با این حال، نرخ سود تسهیلات بانکی تغییر چندانی نکرد و موجب منفی‌تر شدن نرخ واقعی سود شد. همزمان با جهش تورم و کاهش نرخ واقعی سود، شوک‌های ارزی نیز رخ داد و نیاز بنگاه‌ها به سرمایه در گردش و تسهیلات بانکی افزایش یافت. علاوه بر این، اعتبار سیاستگذار پولی نیز کاهش یافت و نرخ ارز، بیش از پیش به لنگر انتظارات تورمی تبدیل شد. وقوع شوک‌های ارزی و کاهش اعتبار سیاستگذار پولی، کنترل رشد نقدینگی را به‌دلیل افزایش هزینه‌های رکودی آن دشوارتر کرده است. از یک‌سو، شوک‌های ارزی و انتظاراتی موجب افزایش رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر با افزایش رشد نقدینگی، خوراک لازم برای تداوم جهش‌ها و نااطمینانی‌ها فراهم شده است.

ادامه نوشته

شارژ ریلی تورم مسکن؟

- ۲۳۰ نقشه و گزارش توجیهی برای «توسعه تهران مبتنی‌بر حمل‌ونقل عمومی» چه می‌گوید؛ آیا سکونت‌های شکل‌گرفته در محله‌های شهر را می‌توان به «ایستگاه‌های مترو» نزدیک کرد؟

- چرا تم محتوایی طرح TOD بیشتر از آنچه «حمل‌ونقلی» باشد، «طبقات اضافه برای ساخت‌وساز اداری، تجاری و مسکونی» است؟

شماره روزنامه: ۶۶۷۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

شماره خبر: ۴۲۹۹۴۰۷

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : مدیران تهران قصد مداخله گسترده در چیدمان فعلی ساختمان‌های پایتخت را دارند و برای این منظور الگوی جهانی «توسعه شهر مبتنی بر حمل‌ونقل عمومی»، TOD، را انتخاب کره‌اند. TOD در شهرها «مراکز سکونتی» و «مقاصد خدماتی و شغلی» را از طریق مترو به هم متصل می‌کند یا در صورت نیاز شهر به بارگذاری جدید، «اطراف ایستگاه‌ها» را اولویت‌ قرار می‌دهد. در تهران اما هم شبکه مترو شکل گرفته و هم مراکز اصلی سکونتی و بین هر دو نیز واگرایی است. با این حال، «تراکم ساختمانی جدید» شاه‌بیت TOD تهران است که باعث تحریک قیمت مسکن می‌شود.

ادامه نوشته

عقبگرد درآمد و هزینه خانوار

شماره روزنامه: ۶۶۷۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۲

شماره خبر: ۴۲۹۹۳۵۳

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : داده‌های هزینه و درآمد خانوار نشان می‌دهد رفاه خانوارهای ایرانی در سال ۱۴۰۴ و پس از تشدید تحریم‌ها، تحت فشار قرار گرفته است. درآمد حقیقی خانوارهای شهری ۶درصد و هزینه حقیقی آنها ۳.۲درصد کاهش یافته است. در خانوارهای روستایی نیز درآمد حقیقی ۱.۸درصد افت کرده، هرچند هزینه حقیقی یک درصد افزایش یافته است. در شهرها، تنها دهک اول رشد ۰.۵درصدی هزینه حقیقی را تجربه کرده و سایر دهک‌ها با کاهش هزینه مواجه شده‌اند. در مقابل، هزینه حقیقی دهک اول روستایی ۱۳.۲درصد افزایش یافته که می‌تواند با پرداخت‌های انتقالی و کالابرگ مرتبط باشد. کاهش ضریب جینی از ۰.۳۸۷۰ به ۰.۳۸۴۹ نیز لزوما به معنای بهبود عمومی رفاه نیست؛ زیرا همزمان رشد اقتصادی نزدیک به صفر بوده است. بازگشت تحریم‌ها و مکانیسم ماشه، نااطمینانی سیاسی، جنگ ۱۲روزه، تورم و ضعف سرمایه‌گذاری از عوامل تشدیدکننده این روند بوده‌اند. پرداخت‌های حمایتی می‌توانند در کوتاه‌مدت بخشی از فشار معیشتی را جبران کنند؛ اما جایگزین رشد اقتصادی، اصلاحات ساختاری و ثبات اقتصاد کلان نخواهند شد.

ادامه نوشته

راهکار کنترل تورم در جنگ

شماره روزنامه: ۶۶۷۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۱۱

شماره خبر: ۴۲۹۹۱۳۳

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بررسی تاریخ جنگ‌ها نشان می‌دهد که افزایش ریسک وقوع تنش‌های ژئوپلیتیک، می‌تواند از مسیرهای مختلفی بر متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرات بگذارد. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، جنگ و تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک می‌تواند از مسیر افزایش هزینه انرژی و کالاهای اساسی، اختلال در زنجیره تامین، تشدید انتظارات تورمی و افزایش مخارج نظامی، فشار تورمی ایجاد کند. این گزارش نشان می‌دهد مهار تورم در شرایط جنگی با یک ابزار سیاستی امکان‌پذیر نیست و به بسته‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی نیاز دارد. کنترل رشد پایه پولی و اعتبارات، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، مدیریت نوسانات ارزی و هدایت اعتبارات به تولید کالاهای ضروری از مهم‌ترین محورهای این بسته سیاستی هستند. از نگاه کارشناسان در شرایط جنگ، پولی‌سازی کسری بودجه جنگی و حرکت به سمت تامین مالی تورمی، باعث افزایش چالش‌های اقتصادی می‌شود.

ادامه نوشته

تهدید تورمی حفظ خانه اول

- گزارش «دنیای‌اقتصاد» از هزینه‌های ۷ نوع «سرویس و تعمیر تاسیسات ساختمان مسکونی»

- چهار نوع واکنش خانوارها به مخارج مشاعات ساختمان‌ها چیست؟

شماره روزنامه: ۶۶۶۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۸

شماره خبر: ۴۲۹۸۵۶۳

مسکن و شهری

دنیای‌ اقتصاد : رشد هزینه‌های زندگی در یک‌سال اخیر نه‌تنها خانه‌اولی‌ها را از بازار خرید دورتر کرده که نگهداری خانه‌اول برای مالکان را هم با تهدید روبه‌رو کرده است. در تهران، امکان پرداخت شارژ ساختمان برای «سرویس‌های دوره‌ای» و «تعمیرات ضروری یا فوری» از توان بخش قابل‌توجهی از خانوارها خارج شده است.

ادامه نوشته

رقابت نابرابر دولتی

شماره روزنامه: ۶۶۶۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۸

شماره خبر: ۴۲۹۸۴۷۶

سرمقاله

دکتر‌ هاشم اورعی* آژانس بین‌المللی انرژی در آمار مربوط به سال۲۰۲۴ اعلام کرده است که در جهان، ۳۴درصد نیروگاه‌ها زغال‌سنگی هستند و بازدهی مورد انتظار و متوسط نیروگاه‌های زغال‌سنگی حدود ۳۸درصد است. همچنین ۲۳درصد نیروگاه‌های جهان گازی هستند و بازدهی مورد انتظار نیروگاه‌های گازی در عمل حدود ۴۸ تا ۵۰درصد است. حدود ۲درصد نیروگاه‌های جهان نفتی هستند که انتظار می‌رود بازدهی متوسط آنها حدود ۳۸درصد باشد و تنها حدود ۹درصد نیروگاه‌ها نیز هسته‌ای هستند که بازدهی مورد انتظار آنها ۳۳درصد است.

ادامه نوشته

جویندگان طلای آنلاین

شماره روزنامه: ۶۶۶۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۸

شماره خبر: ۴۲۹۸۵۶۴

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : رشد قابل‌توجه قیمت طلای جهانی و بالا بودن تورم در سال‌های اخیر، طلا را به یکی از مقاصد مهم حفظ ارزش دارایی خانوارها تبدیل کرده است. بخشی از این بازار در سال‌های اخیر از ویترین طلافروشی‌ها به صفحه تلفن همراه منتقل شده است و پلتفرم‌های آنلاین امکان خرید طلا در حجم پایین و بدون نیاز به نگهداری فیزیکی آن را فراهم کرده‌اند؛ اما توسعه سریع این بازار پرسش‌هایی درباره نحوه نگهداری طلا، میزان ذخایر و تعهدات پلتفرم‌ها در برابر مشتریان ایجاد کرده است. انتشار خبرهایی درباره اختلال در فعالیت یکی از این پلتفرم‌ها نیز بار دیگر موضوع نظارت و اعتماد در بازار طلای آنلاین را به کانون توجه آورد. اکنون پرسش اصلی این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند میان توسعه این بازار و کنترل ریسک‌های آن تعادل برقرار کند؟ شفافیت موجودی طلا، ایجاد یک رویه نظارتی مشخص و معتبر، نگهداری در خزانه مستقل و حسابرسی قابل‌راستی‌آزمایی، از جمله سازوکارهایی است که می‌تواند پایه‌های اعتماد را در این بازار تقویت کند.

ادامه نوشته

جاماندگی کالابرگ از تورم

شماره روزنامه: ۶۶۶۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۷

شماره خبر: ۴۲۹۸۳۱۹

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از جاماندگی قدرت خرید کالابرگ الکترونیک نسبت به تورم خبر می‌دهد. بر اساس این گزارش، اگرچه اعتبار ماهانه این طرح به یک‌میلیون تومان افزایش یافته و تعداد مشمولان به حدود ۸۶‌میلیون نفر رسیده است، اما رشد شدید قیمت کالاهای اساسی موجب کاهش قابل‌توجه قدرت خرید این اعتبار شده است. هزینه سبد ۱۱قلم کالای مشمول کالابرگ از دی‌ماه۱۴۰۴ تا مردادماه۱۴۰۵ حدود ۶۷درصد افزایش یافته و از ۲‌میلیون و ۲۶۰هزار تومان به حدود ۳‌میلیون و ۷۹۰هزار تومان رسیده است. در نتیجه، سهم کالابرگ یک‌میلیون‌تومانی از هزینه این سبد از ۴۴درصد به ۲۶درصد کاهش یافته است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان می‌دهد با فرض تداوم متوسط تورم خوراکی ماه‌های اخیر، رشد قیمت‌ها تا شهریورماه به حدود ۶۹درصد می‌رسد. به نظر می‌رسد تا زمانی که ثبات در اقتصاد کلان برقرار نشود، طرح‌های حمایتی از این دست نمی‌توانند به بهبود پایدار وضعیت معیشتی خانوارها منجر شوند. بر اساس آیین‌نامه، اعتبار کالابرگ باید متناسب با تغییر قیمت کالاها به‌صورت فصلی تعدیل شود، اما در فروردین و تیرماه۱۴۰۵ این افزایش انجام نشده است. همزمان، تامین منابع مالی طرح نیز با ابهام روبه‌رو است. برآورد مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد ادامه اجرای کالابرگ در ۶ماه آینده به بیش از ۶۰۰هزار‌میلیارد تومان منابع نیاز دارد و وابستگی منابع به درآمدهای نفتی، فروش فرآورده‌ها، تسعیر ارز و صندوق توسعه ملی، ریسک تامین مالی را افزایش داده است. همچنین مطالبات فروشگاه‌ها در مردادماه به حدود ۳۰هزار‌میلیارد تومان رسید. مرکز پژوهش‌ها پیشنهاد می‌کند به جای افزایش یکسان اعتبار برای همه، حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و پلکانی افزایش یابد. بر این اساس، اعتبار دهک‌های پایین و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی می‌تواند تا ۶۰درصد افزایش پیدا کند و سایر گروه‌ها متناسب با منابع موجود حمایت شوند.

ادامه نوشته

پیامد اجتماعی فقر و تورم

شماره روزنامه: ۶۶۶۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۶

شماره خبر: ۴۲۹۸۰۶۶

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : شرایط اقتصادی یکی از عوامل موثر بر بروز جرائم و آسیب‌های اجتماعی است؛ هرچند نمی‌توان تمامی بزهکاری‌ها را به متغیرهای اقتصادی نسبت داد. شواهد پژوهشی نشان می‌دهد شوک‌هایی مانند تورم، رکود، بیکاری و نابرابری درآمدی، از طریق کاهش قدرت خرید، افزایش فشار روانی و تضعیف انسجام اجتماعی با افزایش سرقت، قتل و خودکشی ارتباط دارند. در ایران، پژوهشی درباره سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ نشان می‌دهد همزمان با افزایش تورم، تعداد سرقت‌های ثبت‌شده نیز رشد کرده است. همچنین بررسی داده‌های سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همبستگی نرخ دستگیرشدگان سرقت با تورم ۰.۶۸ و با نرخ فقر ۰.۶۲ بوده است. در مورد قتل نیز همبستگی با تورم ۰.۷۲ و با فقر ۰.۷۸ گزارش شده است. این ارقام به‌تنهایی رابطه علّی را اثبات نمی‌کنند؛ اما از وجود ارتباط میان شرایط اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی حکایت دارند. مطالعات بین‌المللی نیز نشان می‌دهند تورم و نابرابری اقتصادی می‌توانند با افزایش جرائم خشن، به‌ویژه قتل، همراه باشند. این اثر در مناطق محروم، دارای فقر و بیکاری بالا و زیرساخت‌های ضعیف، شدیدتر بوده است. در حوزه خودکشی نیز پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‌دهند متغیرهایی مانند بیکاری و تورم با نرخ خودکشی، به‌ویژه در گروه‌های سنی بالای ۴۰سال ارتباط دارند. در ایران نیز، بررسی سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد همبستگی نرخ خودکشی با تورم ۰.۶۵ و با نرخ فقر ۰.۸۶ بوده است. مقابله پایدار با آسیب‌های اجتماعی تنها از مسیر سیاست‌های انتظامی و قضایی امکان‌پذیر نیست و بهبود شرایط اقتصادی نیز اهمیت دارد. مهار تورم، کنترل رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی، تقویت رشد اقتصادی و کاهش فقر می‌تواند از فشارهای اقتصادی موثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی بکاهد. در شرایطی که اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰ رشد متوسطی نزدیک به صفر داشته و در بهار امسال نیز منفی ۱۰.۱درصد بوده، رفع موانع رشد همچون تحریم‌ها به یکی از الزامات مهم سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است.

ادامه نوشته

دهه فرسایش قدرت تجاری

شماره روزنامه: ۶۶۶۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۷/۵

شماره خبر: ۴۲۹۷۸۰۷

صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : تجارت خارجی ایران در یک دهه گذشته، قدرت مبادله خود را به تدریج از دست داده است. بررسی شاخص قیمت کالاهای صادراتی و وارداتی نشان می‌دهد نسبت مبادله دلاری ایران از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ حدود ۵۱درصد افت کرده و به نزدیک نیمی از سطح ابتدای دوره رسیده است. همزمان، فاصله میان رشد قیمت ریالی و دلاری کالاها نشان می‌دهد کاهش ارزش پول ملی فشار قابل‌توجهی بر هزینه تجارت وارد کرده است. کارشناسان، بخشی از رشد قیمت واردات را مربوط به تغییر ترکیب کالاهای خریداری‌شده و افزایش هزینه مبادله در شرایط تحریم می‌دانند. در سمت صادرات نیز محدودیت دسترسی به بازارهای جهانی، قدرت چانه‌زنی صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده است. فعالان تجاری معتقدند تشدید افت نسبت مبادله در سال‌های اخیر، ضرورت گشایش سیاسی، کاهش هزینه‌های مبادله، اصلاح سیاست‌های تجاری و ارزی و حرکت به سمت سبد صادراتی متنوع‌تر و با ارزش افزوده بالاتر را پررنگ کرده است.

ادامه نوشته