فرصت‌سوزی در رشد جمعیت

شماره روزنامه: ۶۶۴۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۵

شماره خبر: ۴۲۹۱۱۵۱

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : جمعیت ایران از اواخر دهه۱۳۵۰ تا اوایل دهه۱۳۷۰ با یک انفجار جمعیتی روبه‌رو شد؛ رخدادی که نسل پرجمعیت متولدان دهه۶۰ را شکل داد. در نگاه نخست، انتظار می‌رفت با ورود این نسل به سن اشتغال و ازدواج، تولید ناخالص داخلی، شمار ازدواج‌ها و میزان فرزندآوری نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کند. با این حال، آمارها نشان می‌دهد که شمار ازدواج‌ها و تولد نوزادان نه‌تنها متناسب با جمعیت این نسل افزایش نیافته، بلکه روندی نزولی را طی کرده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار، تعداد وقایع ازدواج از حدود ۸۷۵هزار مورد در سال۱۳۹۰ به کمتر از ۴۳۲هزار مورد در سال۱۴۰۴ کاهش یافته است. همچنین نرخ باروری نیز به سطحی پایین‌تر از نرخ جایگزینی جمعیت رسیده، درحالی‌که شمار طلاق‌ها طی سال‌های اخیر روندی افزایشی داشته است. «دنیای‌اقتصاد» در گفت‌وگو با زهرا افشاری، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا و نادر مطیع حق‌شناس، استادیار موسسه تحقیقات جمعیت کشور، ریشه‌های این تناقض جمعیتی را بررسی می‌کند. به اعتقاد این کارشناسان، پرجمعیت بودن یک نسل به‌تنهایی تضمین‌کننده افزایش ازدواج و فرزندآوری نیست؛ زیرا حضور جمعیت زیاد در سن ازدواج تنها ظرفیت بالقوه ایجاد می‌کند و تحقق آن نیازمند بسترسازی مناسب سیاستگذاران است. در این میان، افزایش سن ازدواج و گسترش تجرد قطعی موجب شده است ورود به سن ازدواج الزاما به تشکیل خانواده بیشتر منجر نشود. از سوی دیگر، نااطمینانی اقتصادی، بیکاری، ناپایداری اشتغال، کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه مسکن، تشکیل خانواده را به تعویق انداخته است. همچنین تغییرات فرهنگی و ارزشی، از جمله افزایش سطح تحصیلات، شهرنشینی، تغییر سبک زندگی، فردگرایی و تحول نگرش به ازدواج و فرزندآوری نیز در این روند نقش داشته‌اند. در نتیجه، پنجره جمعیتی تنها در صورت همراهی با اشتغال، ثبات اقتصادی و همسویی تحولات فرهنگی می‌تواند به فرصتی برای رشد جمعیتی و اقتصادی تبدیل شود.

ادامه نوشته

کاهش شتاب تورم در مرداد

شماره روزنامه: ۶۶۳۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۳

شماره خبر: ۴۲۹۰۶۶۷

بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : رئیس‌کل بانک مرکزی روز گذشته در نشست با اعضای مجمع کارآفرینان ایران، تازه‌ترین آمارهای تورمی و پولی کشور را تشریح کرد و از برنامه‌های این نهاد برای مدیریت بازار ارز و حمایت از تولید خبر داد. به گفته او، تورم ماهانه مردادماه حدود ۴درصد بوده و رشد نقدینگی نیز در محدوده ۵۵ تا ۵۶درصد قرار دارد. با این رقم نرخ تورم نقطه به نقطه در مرداد ماه به ۸۴.۹درصد خواهد رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگر تورم ماهانه در سطوح کنونی یا پایین‌تر حفظ شود، پس از مدت‌ها امکان کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه در ماه‌های آینده فراهم خواهد شد. البته تحقق این هدف همچنان به تحولات بازار ارز و میزان انتقال نوسانات ارزی به سطح عمومی قیمت‌ها وابسته است. همچنین عبدالناصر همتی با اشاره به وضعیت منابع ارزی کشور تاکید کرد که ذخایر ارزی از بهمن‌ماه سال گذشته تقویت شده و تامین ارز موردنیاز کالاهای اساسی، دارو و بخش تولید بدون وقفه ادامه خواهد داشت.

ادامه نوشته

ریزش و رویش مسافران ترکیه

شماره روزنامه: ۶۶۳۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۲

شماره خبر: ۴۲۹۰۴۷۱

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد - نیلوفر ادیب‌نیا : شمار گردشگران خارجی ورودی به ترکیه در ماه ژوئیه با کاهشی نسبی همراه شد؛ روندی نزولی که زیر سایه تشدید نااطمینانی‌های امنیتی و تنش‌های منطقه‌ای شکل گرفته است. بر پایه تازه‌ترین داده‌های وزارت فرهنگ و گردشگری ترکیه، در ماه ژوئیه ۷.۱میلیون گردشگر خارجی وارد این کشور شدند که افتی ۰.۳درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. همچنین در مجموع هفت ماه نخست سال، شمار مسافران بین‌المللی با ۲.۲۹ درصد کاهش، به ۲۷.۸۶‌میلیون نفر رسیده است.

ادامه نوشته

شوک چندلایه اختلال تجارت

شماره روزنامه: ۶۶۳۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۲

شماره خبر: ۴۲۹۰۴۷۹

یادداشت

دکتر میترا راه‌نجات* کاهش قابل‌توجه صادرات و واردات ایران در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ را باید فراتر از یک افت عادی و معمول در تجارت خارجی دانست. در شرایط تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک، تحریم‌ها و اختلال در مسیرهای تجاری، کاهش تجارت می‌تواند به‌عنوان یک شوک چندلایه برای اقتصاد ایران تعریف و بررسی شود.

ادامه نوشته

تجارت در تنگنای جنگ و محاصره

شماره روزنامه: ۶۶۳۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۲

شماره خبر: ۴۲۹۰۴۸۰

صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : افت همزمان صادرات و واردات، تجارت خارجی ایران را در تنگنای تازه‌ای قرار داده است. مجموع تجارت غیرنفتی در پنج ماه نخست امسال حدود ۲۷درصد کاهش یافته است. تشدید تنش‌های نظامی در خاورمیانه، محدودیت‌های ارزی و تحریم‌ها، جریان مبادلات را کند کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم این وضعیت می‌تواند تامین کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید را دشوارتر کند. در این شرایط، باز کردن مسیرهای تجاری و استفاده از ظرفیت همسایگان، در کنار اولویت‌بندی شفاف واردات، یک ضرورت فوری برای جلوگیری از تبدیل شوک تجاری به آسیب ساختاری اقتصاد است.

ادامه نوشته

تناقض تاریخی در بازار مسکن

- «دنیای‌اقتصاد» درس اصلی از «وضع موجود عرضه و تقاضای مسکن» را به همراه ۳ پاسخ برای معمای موجود بررسی می‌کند

- گفت‌وگو با نویسنده نسخه جدید طرح جامع مسکن درباره «سیاست‌های قابل‌اجرا برای اصابت عرضه‌های جدید به بازار تقاضا»

شماره روزنامه: ۶۶۳۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۲

شماره خبر: ۴۲۹۰۴۷۳

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : عارضه‌ای در بازار مسکن شکل گرفته که شاید به این سادگی قابل برطرف‌شدن نباشد؛ اما چنانچه زمینه‌های رشد آن مهار نشود، حتما به مشکلی حاد تبدیل خواهد شد. شاخص «مازاد واحدمسکونی» که از نسبت کل خانه‌ها به کل خانوارها به‌دست می‌آید، رکورد بیشترین میزان از ابتدای دهه۹۰ را زده و اکنون حدود ۲۰درصد است. در کنار این مازاد تاریخی عرضه، برای اولین‌بار از سال۶۵، شاخص «تراکم خانوار در واحدمسکونی» نیز به عدد یک کاهش یافت. این دو فاکتور، علامت مثبت از «تعادل در بازار مسکن» می‌دهد که در این صورت باید انتظار داشت، مشکلی به نام «خانه‌دارشدن» بین زوج‌ها وجود نداشته باشد؛ اما این فقط یک تصویر اسمی است. به‌رغم سبقت بی‌سابقه عرضه از تقاضا، شرایط مستاجرها نه‌تنها بهتر نشده که سخت‌تر هم شده است. در یک نمونه، نرخ «فقر اجاره‌نشین‌ها» در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۹۰، مطابق آمار رسمی ۲.۳ برابر شد. «تصویر واقعی» این بازار نشان می‌دهد، در ۱.۵دهه گذشته به‌دلیل «سیاست‌های نادرست تامین مسکن»، مسیر عرضه عملا موازی تقاضا بوده و مسکن‌سازی‌ها به هدف اصابت نکرده است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره این «تناقض بزرگ»، ۳ علت را شناسایی کرده است. رفع این ماجرا ۲ راهکار دارد.

ادامه نوشته

ولی افتاد مشکل‌ها

شماره روزنامه: ۶۶۳۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۱

شماره خبر: ۴۲۹۰۱۳۲

سرمقاله

دکتر تیمور رحمانی* ۱. حدود چهار سال است که بحث بنزین و اصلاحات مرتبط با آن به طور جدی در دستور کار دولت و مجلس و سایر نهادهای تصمیم‌گیری قرار دارد و طرح‌های عجیب‌وغریب بسیاری مطرح شده است فقط به این دلیل که نظام سیاستگذاری ما واقعیتی به نام قیمت را به رسمیت نمی‌شناسد. اما دست‌آخر ناچار است تسلیم بدون قید‌و‌شرط همان چیزی شود که به رسمیت نمی‌شناسد و هزینه سنگینی هم بابت آن متحمل شود.

ادامه نوشته

متهم ردیف اول خاموشی صنایع

شماره روزنامه: ۶۶۳۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۶/۱

شماره خبر: ۴۲۹۰۲۲۴

صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : سیاست خودتامینی برق صنایع با یک سیگنال متناقض سیاستگذاری مواجه شده است. دولت از یکسو همچنان متولی تولید، انتقال، توزیع و تنظیم بازار برق است و از سوی دیگر، جبران ناترازی را به سرمایه‌گذاری صنایع گره زده است. این در حالی است که بنگاه‌ها برای تامین برق خود قرارداد بسته و حق انشعاب پرداخت کرده‌اند. با وجود این، حتی پس از سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه، همچنان با محدودیت شبکه، سوخت و دسترسی به برق مواجهند. کارشناسان این وضعیت را ناشی از اختلال در تقسیم نقش‌ها می‌دانند. به باور آنها، دولت همزمان بازیگر بازار برق و تنظیم‌گر آن است. از نگاه فعالان صنعت، خودتامینی زمانی می‌تواند به کاهش ناترازی کمک کند که نقش دولت و بخش خصوصی روشن باشد و قواعد سرمایه‌گذاری، انتقال و مالکیت برق نیز شفاف شود. در غیر این صورت، صنعت علاوه بر هزینه تولید، بخشی از هزینه ناکارآمدی زیرساخت انرژی را نیز متحمل خواهد شد.

ادامه نوشته

تولیدکننده یا نگهبان ؟

شماره روزنامه: ۶۶۳۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شماره خبر: ۴۲۸۹۹۳۵

باشگاه اقتصاددانان

حسین سقایی* هر بار که بحث کوچک‌سازی یا بزرگ‌شدن دولت مطرح می‌شود، یک پرسش بنیادین دوباره جان می‌گیرد: اساسا دولت برای چه به وجود آمده است؟ آیا دولت باید تولیدکننده، تاجر، کارفرما، بانکدار، صنعتگر و حتی بنگاه‌دار باشد یا آنکه رسالت اصلی آن در جای دیگری تعریف می‌شود؟ اقتصاددانان، فیلسوفان سیاست و نظریه‌پردازان حکمرانی طی بیش از یک قرن گذشته پاسخ نسبتا روشنی به این پرسش داده‌اند. دولت پیش از هر چیز نهادی است که باید «کالاهای عمومی» را تامین کند؛ کالاهایی که بازار به دلیل ویژگی‌های ذاتی خود قادر به تولید کارآمد آنها نیست یا اگر هم تولید کند، جامعه با کمبود، نابرابری یا شکست بازار مواجه خواهد شد. از همین نقطه، مفهوم کالای عمومی به یکی از مهم‌ترین پایه‌های نظری دولت مدرن تبدیل شد.

ادامه نوشته

مصداق شکست بازار

شماره روزنامه: ۶۶۳۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۵/۳۱

شماره خبر: ۴۲۸۹۹۳۷

باشگاه اقتصاددانان

دکتر سهراب دل‌انگیزان* کالای عمومی کالایی است که منافع آن معطوف به غیر است؛ این کالا غیرشفاف است و نمی‌توان کسی را از مصرف آن مستثنا کرد. این کالا همچنین رقابت‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو منحنی‌های معمول عرضه و تقاضا برای آن قابل استفاده نیستند و هزینه تمام‌شده آن نیز بر اساس چارچوب‌های معمول هزینه تمام‌شده در اقتصاد خرد محاسبه نمی‌شود. تولید و تهیه کالای عمومی یک هزینه کلی دارد و پس از تولید، همگان می‌توانند از آن استفاده کنند و هزینه تولید نهایی آن به صفر نزدیک می‌شود. همین که کالای عمومی، مانند نظم عمومی، تولید و عرضه شد، همه مردم، خواه‌ناخواه، از آن استفاده می‌کنند.

ادامه نوشته