هفت خوان تجارت خارجی؛ خوان هفتم

چگونه می‌توان با ترکیب روش‌های بانکی، بازارهای ارزی، ریال دیجیتال و سوآپ، تجارت خارجی را امن‌تر و کم‌هزینه‌تر کرد؟

شماره روزنامه: ۶۷۰۴ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ شماره خبر: ۴۳۰۷۴۱۳ یادداشت

دکتر داود دانش‌جعفری*

یکی از موانع مهم توسعه تجارت خارجی ایران، دشواری نقل‌وانتقال پول، محدودیت روابط بانکی بین‌المللی، هزینه بالای تبدیل ارز و نبود اطمینان کافی در معاملات صادراتی و وارداتی است. در بسیاری از کشورها، تجارت خارجی با استفاده از بانک‌های معتبر، بازارهای عمیق ارز، خدمات بیمه و سامانه‌های پیشرفته پرداخت انجام می‌شود.

ادامه نوشته

ما استثناییم

شماره روزنامه: ۶۷۰۴ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ شماره خبر: ۴۳۰۷۳۳۵ سرمقاله

دکتر پویا جبل‌عاملی*

نقل است، داستایوفسکی در مراسم افتتاح مجسمه‌ای که برای یادبود پوشکین، شاعر و نویسنده پرآوازه روس، ساخته شده بود، درحالی‌که انتظار می‌رفت از غرور و بزرگی روسیه و مردمانش سخن به زبان آورد، رو به مخاطبانش نطقی بیان کرد که شاه‌بیت آن، این جمله بود: «ما مردم روس احتیاج داریم که خودمان را فریب ندهیم.» تو گویی این نویسنده بزرگ، حتی برای یک دم، حتی برای بزرگداشت زبان و ادبیاتی که خود در بالندگی آن نقش داشت، حاضر نبود از رویکرد رئالیستی و دیدن واقعیات، دست بردارد. اگر نخواهیم در دامان فریب خودخواسته قرار بگیریم دیدن واقعیات، با مرور داده‌ها و آمار و مقایسه آن با دیگران میسر است. آن زمان است که با واقعیت وضعیت خود بدون هیچ فریبی روبه‌رو خواهیم شد.

ما در قرن بیست‌ویکم در جهانی زیست می‌کنیم که رشد و سعادت اقتصادی دیگر ازآن گروه خاصی از کشورها نیست. این نیست که توسعه و پیشرفت ازآن غربی‌ها باشد و دیگر مردمان از آن بی‌بهره باشند. بگذارید نمونه بیاوریم. از آسیا شروع کنیم. از چین که بگذریم که از ابتدای قرن تا به حال درآمد سرانه واقعی آن قریب ۶برابر شده است و فقر مطلق نزدیک صفر شده، ویتنام را داریم که در همین دوره درآمد سرانه واقعی‌اش ۵برابر شده و نرخ فقر از حدود ۳۲درصد به رقم باورنکردنی ۱.۶درصد رسیده است. بنگلادشی‌ها، درآمد خود را از ابتدای قرن تا امروز سه‌برابر کرده‌اند و نرخ فقر مطلق از ۴۱درصد در سال۲۰۰۰ به ۵.۹درصد در سال۲۰۲۲ رسیده است. همین وضعیت تقریبا در مورد هند صادق است و اندونزی نیز لب به لب با این کشورها،‌ درآمد سرانه خود را ۲.۵برابر و فقر شدید را از ۶۶درصد سال۲۰۰۰ به زیر ۸درصد رسانده است.

در همین دوره بشنوید از کشورهای آفریقایی که تا همین اواخر کسی باور نداشت از میان آنان، سری در سرها بالا بیاید. روآندا کشوری برآمده از نسل‌کشی و خون، جایی که در سال۲۰۰۰، قریب به ۶۰درصد از مردم در فقر شدید بودند در سال۲۰۲۴، این رقم به ۲۷درصد رسیده است و طی این دوره، درآمد سرانه واقعی ۳.۴برابر شده است. اتیوپی، در شرق آفریقا، جایی که اسمش برای بسیاری نماینده فقر و بدبختی و ناداری است بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۶، رشد اقتصادی متوسط ۱۰.۹درصدی را ثبت کرده و از آن سال تاکنون نیز این رقم در حدود ۹درصد بوده است. نتیجه این رشد نصف شدن فقر شدید ۴۴درصدی در سال۲۰۰۰ بوده است. بگذارید به غرب آفریقا برویم: غنا. در این کشور نیز در طول قرن۲۱، درآمد سرانه دوبرابر شده و نرخ فقر از بالای ۵۰درصد به زیر ۲۰درصد رسیده است. اما لیست ما به همین جا ختم نمی‌شود، اوگاندا، تانزانیا و اغلب کشورهای شمال آفریقا، در سال‌های اخیر از رشد‌های اقتصادی مطلوبی بهره برده‌اند.

همین داستان در آمریکای لاتین کم و بیش تجربه شده است. پرو با رشد اقتصادی محسوس، تنها طی ۱۵سال نرخ فقر خود را یک‌سوم کرده است. بولیوی با سه‌برابر ساختن درآمد سرانه شهروندانش نرخ فقر شدید را از بالای ۲۸درصد تنها به ۳درصد رسانده است. برزیل نیز با دوبرابر ساختن درآمد سرانه واقعی، نرخ فقر را به ۳.۸درصد رسانده است. به همین شکل شیلی، جمهوری دومینیکن و آرژانتین خاویر میلی، توانسته‌اند بهبود اقتصادی را شاهد باشند.

سعادت و رفاه شهروندان از طریق رشد اقتصادی بالا که زاییده اقتصاد بازار محور، تجارت، کاهش بوروکراسی و عجین شدن با اقتصاد جهانی بوده، دیگر یک پرستیژ برای دنیای از ما بهتران و نژاد سفید نیست. این راهی است که بسیاری از کشورها در حال گام گذاردن در آن هستند و به همین علت است که نرخ فقر شدید از ۳۶درصد سال۲۰۰۰ به ۱۰درصد کنونی نزول یافته است؛ امری چشم‌گیر در سعادت نوع بشر.

اما در این قصه متاسفانه ما استثناییم. درحالی‌که همه جای جهان شاهد کاهش فقر است، آمار ما حکایت از آن دارد که فقر شدید که کمتر از ۲دهک جمعیت ایران در ابتدای قرن بوده اکنون به دهک چهارم جمعیت رسیده است. درآمد سرانه واقعی ایرانیان نیز از سال۲۰۱۰ تاکنون و بدون در نظر گرفتن اثر جنگ اخیر هیچ تغییر محسوسی نداشته و تنها در دهه ابتدایی قرن، ۱.۵برابر شده است.

هرچند برآمدن ترامپیسم باعث شد تا جهان قدری به سوی سیاست‌های حمایت‌گرانه و نگاه امنیتی چرخش کند، اما به‌خصوص در کشورهای ضعیف‌تر، ندای پیوند با اقتصاد جهانی طنین‌انداز است و کشورها همچنان از منافع آن برای بالا بردن رفاه شهروندانشان استفاده می‌کنند. در این روند اما ما، برخلاف جریان شنا کرده‌ایم. اگر جهان ثروتمندتر و مرفه‌تر می‌شود، اگر حتی آفریقایی‌ها وضعیت امروزشان بهتر از دیروز است، ایرانیان هر روز با فقری بیشتر از دیروز روبه‌رو هستند و فردا مجبورند کمتر از امروز مصرف کنند. بگذریم از اینکه ترس از دست دادن زیرساخت‌ها و جنگ و نااطمینانی نیز بار سنگینی بر روان آنان گذارده است. آیا ما بالاخره از این استثنا بودن خارج خواهیم شد؟ آیا درآمد سرانه ما روزی جهش خواهد کرد؟ آیا نرخ فقر معکوس خواهد شد؟ این روند استثنا بودن در نهایت چه زمانی متوقف می‌شود؟ اگر مردم ما بخواهند استثنا نباشند باید چه بر سر خود بیاورند تا تصمیم‌گیرندگان هم حاضر باشند راه دیگری را برای ایرانیان انتخاب کنند؟

* اقتصاددان

عصر زمستانی ساخت‌وساز

کدام مانع «مزاحمت بیشتری» برای سازنده‌ها ایجاد می‌کند؛ تورم یا مالیات؟

شماره روزنامه: ۶۷۰۴ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ شماره خبر: ۴۳۰۷۴۲۷ مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : سال گذشته به اضافه بهار امسال را می‌توان «عصر زمستانی ساخت‌وساز» توصیف کرد؛ از این بابت که هم تیراژ تولید رشدهای منفی پی‌درپی داشته و هم حجم سرمایه‌گذاری ریالی در این بازار طی یک‌سال۱۴۰۴ با رشد واقعی منفی ۲۹ درصدی روبه‌رو شد. تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی صادرشده در سال گذشته به کمتر از ۴۰۰هزار واحد رسید. دست‌کم چهار عامل سیاسی و اقتصادی مسبب وضع موجود است. سازنده‌ها در این شرایط ۴ روش را برای بقا در بازار انتخاب کرده‌اند. از جمله کاهش سرمایه‌گذاری جدید و تحویل واحدها بدون تکمیل آنها.

ادامه نوشته

بازارسازی پولی با نرخ جدید

شماره روزنامه: ۶۷۰۴ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ شماره خبر: ۴۳۰۷۴۱۸ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : افزایش نرخ سود در بازار بین‌بانکی و رشد سهم سفارش‌های پذیرفته‌شده در عملیات بازار باز، از تغییر رویکرد بانک مرکزی در مدیریت نقدینگی حکایت دارد. پس از افزایش سقف کریدور نرخ سود، نرخ توافق بازخرید به ۳۲درصد رسید. به نظر می‌رسد که نرخ جدید، با نرخ‌های بالاتر تامین مالی در بازار بین‌بانکی نیز همخوانی دارد و مورد تایید بانک مرکزی قرار گرفته است. این تحول می‌تواند نشانه‌ای از تلاش سیاستگذار پولی برای واقعی‌تر کردن هزینه تامین مالی و شفاف‌تر شدن معاملات بین‌بانکی باشد.

ادامه نوشته

هفت خوان تجارت خارجی؛ خوان ششم

سوآپ ارزی چیست و چگونه می‌تواند به تجارت ایران با چین و روسیه کمک کند؟

شماره روزنامه: ۶۷۰۳ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ شماره خبر: ۴۳۰۷۱۸۸ یادداشت

دکتر داود دانش‌جعفری*

در تجارت خارجی، گاهی یک کشور درآمد ارزی کافی دارد، اما زمان دریافت این درآمد با زمان پرداخت هزینه واردات هماهنگ نیست. برای مثال، ممکن است صادرکنندگان ایرانی سه ماه دیگر از چین یوآن دریافت کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان امروز برای خرید مواد اولیه به یوآن نیاز دارند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند چنین فاصله زمانی را پوشش دهد، توافق‌نامه سوآپ ارزی میان بانک‌های مرکزی است.

سوآپ ارزی چگونه کار می‌کند؟

سوآپ ارزی به معنای مبادله موقت دو ارز با تعهد مبادله معکوس در آینده است. فرض کنیم بانک مرکزی چین و بانک مرکزی ایران توافق کنند که در صورت نیاز، یوآن و ریال را با یکدیگر مبادله کنند.بانک مرکزی چین مقدار مشخصی یوآن در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد و در مقابل، ریال دریافت می‌کند. در سررسید قرارداد، بانک مرکزی ایران باید یوآن دریافتی را همراه با هزینه مالی توافق‌شده بازپرداخت کند و ریال اولیه نیز به ایران بازگردانده شود. بنابراین، سوآپ نوعی دسترسی موقت به نقدینگی ارز خارجی ایجاد می‌کند.

تجربه چین و امارات

در سال۲۰۲۳ میلادی، بانک‌های مرکزی چین و امارات توافقنامه سوآپ ارزی خود را برای پنج سال تمدید کردند. سقف این توافق‌نامه ۳۵‌میلیارد یوآن، معادل ۱۸‌میلیارد درهم اعلام شد. این توافق امکان تامین نقدینگی پول ملی ۲کشور را در چارچوب شرایط قرارداد فراهم می‌کند. اما باید توجه داشت که سقف توافق‌نامه لزوما به معنای استفاده کامل از منابع نیست. همچنین همکاری چین و امارات در پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی mBridge موضوعی جداگانه است. سوآپ، منابع پولی فراهم می‌کند؛ درحالی‌که سامانه CBDC می‌تواند زیرساخت انتقال و تسویه پول باشد.

آیا ایران و چین می‌توانند توافق مشابهی داشته باشند؟

از نظر فنی، چنین توافقی قابل طراحی است. فرض کنیم دو کشور خط سوآپ ۲۰‌میلیارد یوآنی ایجاد کنند. بانک مرکزی ایران می‌تواند در صورت فعال‌شدن خط، یوآن دریافت کند و مطابق شرایط قرارداد، از طریق بانک‌های مجاز در اختیار واردکنندگان قرار دهد. این منابع می‌توانند برای پرداخت بهای کالاهای وارداتی از چین مورد استفاده قرار گیرند. اما یک مساله بسیار مهم وجود دارد: بانک مرکزی ایران باید در سررسید، یوآن را بازپرداخت کند. بنابراین، باید از ابتدا مشخص باشد که منابع بازپرداخت از کجا تامین خواهد شد.

چه زمانی سوآپ مفید است؟

اگر ایران درآمد یوآنی قابل وصول داشته باشد؛ اما زمان دریافت آن با نیاز واردکنندگان هماهنگ نباشد، سوآپ می‌تواند این فاصله را پوشش دهد. برای مثال، بانک مرکزی امروز یوآن دریافت می‌کند و ۳ماه بعد، از محل درآمد صادراتی قابل استفاده، تعهد خود را بازپرداخت می‌کند. در چنین وضعیتی، سوآپ نقش تامین نقدینگی کوتاه‌مدت دارد. اما اگر کشور به‌طور مستمر با کمبود یوآن روبه‌رو باشد و منابع قابل اتکایی برای بازپرداخت نداشته باشد، سوآپ مشکل را حل نمی‌کند، بلکه بدهی ارزی ایجاد می‌کند.

چالش‌های توافق ایران و چین

یکی از چالش‌ها، نقدشوندگی محدود ریال در خارج از ایران است. بانک مرکزی چین باید درباره ارزش و قابلیت وصول ریالی که در مقابل یوآن دریافت می‌کند، اطمینان کافی داشته باشد.

چالش دوم، ریسک بازپرداخت است. اگر بانک مرکزی ایران نتواند یوآن لازم را در سررسید فراهم کند، توافق با مشکل مواجه خواهد شد.

چالش سوم، محدودیت‌های حقوقی و تحریمی است که ممکن است بر اجرای قرارداد یا فعالیت بانک‌های مشارکت‌کننده اثر بگذارد.

چالش چهارم، خطر وابستگی بیش از حد تجارت خارجی به یک ارز یا یک کشور است.

آیا سوآپ جایگزین روش‌های دیگر می‌شود؟

خیر. سوآپ به‌تنهایی سامانه پرداخت نیست. اگر بانک مرکزی ایران یوآن دریافت کند، همچنان به بانک‌ها، موسسات مالی و مسیرهای مجاز پرداخت نیاز دارد تا این منابع به فروشندگان خارجی برسد. در نتیجه، سوآپ می‌تواند بازار یوآن، نظام بانکی و حتی سامانه ریال دیجیتال را تقویت کند. برای مثال، ریال دیجیتال می‌تواند پرداخت ریالی واردکننده را تسویه کند و یوآن حاصل از سوآپ نیز برای پرداخت خارجی به کار رود.

پیشنهاد برای ایران

در صورت امکان توافق با چین، بهتر است خط سوآپ ابتدا برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت معاملات تجاری دارای منابع بازپرداخت مشخص استفاده شود. بانک مرکزی باید سقف برداشت، سررسید، هزینه تامین مالی، وثایق و منابع بازپرداخت را از ابتدا تعیین کند. همچنین استفاده از منابع سوآپ باید به‌صورت شفاف ثبت شود تا این منابع با درآمد صادراتی یا ذخایر ارزی متعلق به کشور اشتباه گرفته نشوند. نتیجه آنکه سوآپ می‌تواند ابزار مفیدی برای تسهیل تجارت خارجی باشد؛ اما جایگزین درآمد واقعی صادرات نیست. اهمیت آن در تامین موقت ارز و کاهش ناهماهنگی زمانی دریافت‌ها و پرداخت‌هاست.

* عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی

استراتژی توسعه

شماره روزنامه: ۶۷۰۳ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ شماره خبر: ۴۳۰۷۱۱۰ سرمقاله

دکتر محمدمهدی بهکیش*

در جهان امروز، برنامه‌های توسعه به‌تدریج جای خود را به استراتژی‌های توسعه داده‌اند. دلیل این تغییر، تحولاتی است که در ساختار اقتصاد کشورها رخ داده است. در دهه‌های اخیر، بخش خصوصی در اقتصادها بسیار فعال‌تر از گذشته شده و تخصیص منابع صرفا در اختیار دولت نیست.

ادامه نوشته

فاصله اعتبار تا نقدینگی

شماره روزنامه: ۶۷۰۳ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ شماره خبر: ۴۳۰۷۱۸۹ صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : گسترش ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با راه‌اندازی کارت تامین‌یار تولید، با هدف تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش دنبال می‌شود؛ با این حال، تخصیص اعتبار به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کند. دشواری نقدشوندگی اوراق گام، محدودیت پذیرش آن از سوی دستگاه‌های دولتی، هزینه بالای تامین مالی و سخت‌گیری در اعتبارسنجی، از جمله موانع اثربخشی این ابزار است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که امکان نقدکردن اوراق و دسترسی بنگاه‌ها به منابع اعتباری فراهم نشود، نمی‌توان از بهبود تامین مالی تولید سخن گفت.

ادامه نوشته

تولید در بحران

شماره روزنامه: ۶۷۰۲ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ شماره خبر: ۴۳۰۶۸۶۴ سرمقاله

دکتر‌ هاشم اورعی*

در اقتصاد ایران درجا زدن پدیده جدیدی نیست. سال‌هاست اقتصاد کشور از رشد بی‌بهره بوده و از سال۱۳۹۷ موتور اقتصاد به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم، بی‌ثباتی و افزایش ‌نااطمینانی خاموش شده است. در سال ۱۴۰۳ کیک اقتصاد ایران به اندازه سال ۱۳۸۶ بازگشته و با توجه به افزایش جمعیت، سهم هر ایرانی کوچک‌تر شده است. البته با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری دیگر به سختی می‌توان از واژه کیک اقتصادی استفاده کرد.

از سال۱۳۹۷ اقتصاد ایران از مرحله تورم بالا عبور کرده و به مرحله تورم‌های فزاینده وارد شده است. به‌رغم گذشت نزدیک به یک دهه شاهد آنیم که وضعیت اقتصادی کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود. طبق گزارش شهریورماه شاخص مدیران خرید که دماسنج شرایط تولید است رکوردهای تازه‌ای ثبت شده است. بخش اقتصاد کلان برای هجدهمین ماه متوالی با رکود مواجه است که خود رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود. صنعت کشور نیز بر مبنای این گزارش برای یازدهمین ماه متوالی رشد منفی داشته که رکورد بی‌سابقه‌ای است. آمار و داده‌ها خبر از شرایط دشوار پیش‌رو می‌دهند. میزان سفارش‌ها، تولید، موجودی مواد اولیه و استخدام جملگی منفی‌‎اند و رکود شدیدی در بخش تولید کشور حاکم است. گویی تولید که باید منجی اقتصاد بحران زده کشور باشد، وارد مرحله زوال سیستماتیک شده است. شگفتا که در این شرایط تنها قیمت کالاها، خدمات و مواد اولیه روند صعودی دارند که خود موجب تعمیق رکود خواهد شد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در پایان بهار را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی ۱۰.۱درصد اعلام کرد و تاسف‌بارتر اینکه رشد بخش صنعت به منفی ۱۴.۷درصد رسید و بدین ترتیب سیاه‌ترین بهار اقتصاد ایران رقم خورد. این مرکز نرخ تورم در ماه گذشته را ۷۶.۸درصد یعنی ۳درصد بیشتر از ماه قبل از آن اعلام کرده و بالاترین نرخ رسمی تورم از سال ۱۳۲۲ به ثبت رسید. تورم نقطه به نقطه نیز یعنی سطح قیمت‌ها نسبت به مهر سال قبل ۸۸.۷درصد اعلام شد. نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفت این است که طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در روستاها، شهرهای کوچک و برای قشر کم‌درآمد بیشتر از کلان‌شهرها و دهک‌های بالای درآمدی بوده است. به این ترتیب معدل جامعه نه تنها هر روز فقیرتر می‌شود، بلکه اختلاف بین فقیر و غنی نیز هر روز بیشتر شده و زمان به سرعت به زیان صبر اجتماعی سپری می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد کشور در سال جاری را به ترتیب منفی ۷.۶ و منفی ۷.۸درصد پیش‌بینی می‌کنند که حاصل آن اضافه شدن نزدیک به ۳میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر است. سوال اصلی آن است که وقتی طی یک سال بخش مولد اقتصاد کشور یعنی صنعت نزدیک به ۱۵درصد کوچک شده، ۶۳۰هزار نفر از سهم ۳۳درصدی شاغلان کشور در این بخش کاسته شده و همه مولفه‌ها منفی و در انتظار شکسته شدن رکورد رکود دیگری هستیم، چگونه می‌توان در این مسیر ادامه داد و در انتظار معجزه نشست. این آمار بیانگر فرسایش اقتصادی ساختاری است و نه یک شوک موقت که بتوان آن را به جنگ و تحریم نسبت داد. جنگ علت اصلی بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه آینه‌ای است که ضعف‌های ساختاری را نمایان می‌کند. سایه جنگ نمی‌تواند برای همیشه جلوی اصلاحات ساختاری اقتصاد را بگیرد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در بن‌بست قرار گرفته است. چشم‌انداز مطلوبی از افق آینده دیده نمی‌شود و جامعه بدون روایت آینده ممکن است؛ دوام بیاورد ولی قطعا رشد نمی‌کند.

مخلص کلام اینکه اقتصاد کشور به‌ویژه بخش تولید، به‌رغم همه شعارها، در سراشیبی تحلیل قرار دارد. وقت آن رسیده که طرحی نو دراندازیم. باید همین امروز بانک مرکزی آستین بالا زده و به جای آنکه نظاره‌گر واسطه‌گری بانک‌ها در خرید و فروش سکه و دلار باشد، نقدینگی را در اختیار واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش قرار دهد. باید دولت به سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تکلیف کند که حداقل برای مدت یک‌سال دست از سر تولیدکننده بردارند و بسیاری بایدهای دیگر تا تولیدکنندگان با انگیزه مضاعف به فعالیت ادامه دهند. در غیر این صورت تنها باید شاهد تداوم سیر نزولی شاخص‌های کیفی اقتصاد ایران، یعنی کوچک‌تر شدن باقی‌مانده کیک اقتصادی بوده و با شکستن رکوردهای جدید رکود به دنبال راه چاره باشیم!

* عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

خروج نرخ بهره از کما

شماره روزنامه: ۶۷۰۲ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ شماره خبر: ۴۳۰۶۹۴۸ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از مدت‌ها از محدوده ۲۴درصد به حدود ۳۴درصد رسیده است. این تغییر می‌تواند نشانه پایان‌دوره‌ای از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین نرخ‌های اقتصاد ایران باشد. در سال‌هایی که تورم با شتاب افزایش یافت و در سطوح بالا ماندگار شد، ثابت ماندن نرخ بین‌بانکی به منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی منجر شد. نزدیک ماندن نرخ سود بین‌بانکی به سقف تعیین‌شده در سال‌های گذشته نیز نشانه‌ای از همین وضعیت بود. در چنین شرایطی، استقراض از این بازار هزینه اندکی داشت و همین مساله به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن زد. بنابراین، افزایش نرخ سود صرفا یک تغییر عددی نیست و می‌تواند به بازگشت کارآیی بازار بین‌بانکی کمک کند. با این حال، همان‌طور که پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده است، رسیدن نرخ به ۳۴درصد به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. سیاستگذار باید نرخ سود را متناسب با تحولات تورم تنظیم کند و همزمان با کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد عمومی، مانع تداوم چرخه رشد نقدینگی و تورم شود.

ادامه نوشته

برق سبز در سایه یارانه‌ها

شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۶۳۶ مولدان انرژی

دنیای اقتصاد : اختلاف محدود تعرفه برق تجدیدپذیر و برق معمولی، به‌تنهایی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که ناترازی انرژی توسعه منابع پاک را ضروری کرده، نبود تامین مالی پایدار و بازار شفاف همچنان مانع رقابت‌پذیری برق سبز است.

ادامه نوشته