هفت خوان تجارت خارجی؛ خوان ششم

سوآپ ارزی چیست و چگونه می‌تواند به تجارت ایران با چین و روسیه کمک کند؟

شماره روزنامه: ۶۷۰۳ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ شماره خبر: ۴۳۰۷۱۸۸ یادداشت

دکتر داود دانش‌جعفری*

در تجارت خارجی، گاهی یک کشور درآمد ارزی کافی دارد، اما زمان دریافت این درآمد با زمان پرداخت هزینه واردات هماهنگ نیست. برای مثال، ممکن است صادرکنندگان ایرانی سه ماه دیگر از چین یوآن دریافت کنند؛ درحالی‌که واردکنندگان امروز برای خرید مواد اولیه به یوآن نیاز دارند. یکی از ابزارهایی که می‌تواند چنین فاصله زمانی را پوشش دهد، توافق‌نامه سوآپ ارزی میان بانک‌های مرکزی است.

سوآپ ارزی چگونه کار می‌کند؟

سوآپ ارزی به معنای مبادله موقت دو ارز با تعهد مبادله معکوس در آینده است. فرض کنیم بانک مرکزی چین و بانک مرکزی ایران توافق کنند که در صورت نیاز، یوآن و ریال را با یکدیگر مبادله کنند.بانک مرکزی چین مقدار مشخصی یوآن در اختیار بانک مرکزی ایران قرار می‌دهد و در مقابل، ریال دریافت می‌کند. در سررسید قرارداد، بانک مرکزی ایران باید یوآن دریافتی را همراه با هزینه مالی توافق‌شده بازپرداخت کند و ریال اولیه نیز به ایران بازگردانده شود. بنابراین، سوآپ نوعی دسترسی موقت به نقدینگی ارز خارجی ایجاد می‌کند.

تجربه چین و امارات

در سال۲۰۲۳ میلادی، بانک‌های مرکزی چین و امارات توافقنامه سوآپ ارزی خود را برای پنج سال تمدید کردند. سقف این توافق‌نامه ۳۵‌میلیارد یوآن، معادل ۱۸‌میلیارد درهم اعلام شد. این توافق امکان تامین نقدینگی پول ملی ۲کشور را در چارچوب شرایط قرارداد فراهم می‌کند. اما باید توجه داشت که سقف توافق‌نامه لزوما به معنای استفاده کامل از منابع نیست. همچنین همکاری چین و امارات در پروژه ارز دیجیتال بانک مرکزی mBridge موضوعی جداگانه است. سوآپ، منابع پولی فراهم می‌کند؛ درحالی‌که سامانه CBDC می‌تواند زیرساخت انتقال و تسویه پول باشد.

آیا ایران و چین می‌توانند توافق مشابهی داشته باشند؟

از نظر فنی، چنین توافقی قابل طراحی است. فرض کنیم دو کشور خط سوآپ ۲۰‌میلیارد یوآنی ایجاد کنند. بانک مرکزی ایران می‌تواند در صورت فعال‌شدن خط، یوآن دریافت کند و مطابق شرایط قرارداد، از طریق بانک‌های مجاز در اختیار واردکنندگان قرار دهد. این منابع می‌توانند برای پرداخت بهای کالاهای وارداتی از چین مورد استفاده قرار گیرند. اما یک مساله بسیار مهم وجود دارد: بانک مرکزی ایران باید در سررسید، یوآن را بازپرداخت کند. بنابراین، باید از ابتدا مشخص باشد که منابع بازپرداخت از کجا تامین خواهد شد.

چه زمانی سوآپ مفید است؟

اگر ایران درآمد یوآنی قابل وصول داشته باشد؛ اما زمان دریافت آن با نیاز واردکنندگان هماهنگ نباشد، سوآپ می‌تواند این فاصله را پوشش دهد. برای مثال، بانک مرکزی امروز یوآن دریافت می‌کند و ۳ماه بعد، از محل درآمد صادراتی قابل استفاده، تعهد خود را بازپرداخت می‌کند. در چنین وضعیتی، سوآپ نقش تامین نقدینگی کوتاه‌مدت دارد. اما اگر کشور به‌طور مستمر با کمبود یوآن روبه‌رو باشد و منابع قابل اتکایی برای بازپرداخت نداشته باشد، سوآپ مشکل را حل نمی‌کند، بلکه بدهی ارزی ایجاد می‌کند.

چالش‌های توافق ایران و چین

یکی از چالش‌ها، نقدشوندگی محدود ریال در خارج از ایران است. بانک مرکزی چین باید درباره ارزش و قابلیت وصول ریالی که در مقابل یوآن دریافت می‌کند، اطمینان کافی داشته باشد.

چالش دوم، ریسک بازپرداخت است. اگر بانک مرکزی ایران نتواند یوآن لازم را در سررسید فراهم کند، توافق با مشکل مواجه خواهد شد.

چالش سوم، محدودیت‌های حقوقی و تحریمی است که ممکن است بر اجرای قرارداد یا فعالیت بانک‌های مشارکت‌کننده اثر بگذارد.

چالش چهارم، خطر وابستگی بیش از حد تجارت خارجی به یک ارز یا یک کشور است.

آیا سوآپ جایگزین روش‌های دیگر می‌شود؟

خیر. سوآپ به‌تنهایی سامانه پرداخت نیست. اگر بانک مرکزی ایران یوآن دریافت کند، همچنان به بانک‌ها، موسسات مالی و مسیرهای مجاز پرداخت نیاز دارد تا این منابع به فروشندگان خارجی برسد. در نتیجه، سوآپ می‌تواند بازار یوآن، نظام بانکی و حتی سامانه ریال دیجیتال را تقویت کند. برای مثال، ریال دیجیتال می‌تواند پرداخت ریالی واردکننده را تسویه کند و یوآن حاصل از سوآپ نیز برای پرداخت خارجی به کار رود.

پیشنهاد برای ایران

در صورت امکان توافق با چین، بهتر است خط سوآپ ابتدا برای تامین نقدینگی کوتاه‌مدت معاملات تجاری دارای منابع بازپرداخت مشخص استفاده شود. بانک مرکزی باید سقف برداشت، سررسید، هزینه تامین مالی، وثایق و منابع بازپرداخت را از ابتدا تعیین کند. همچنین استفاده از منابع سوآپ باید به‌صورت شفاف ثبت شود تا این منابع با درآمد صادراتی یا ذخایر ارزی متعلق به کشور اشتباه گرفته نشوند. نتیجه آنکه سوآپ می‌تواند ابزار مفیدی برای تسهیل تجارت خارجی باشد؛ اما جایگزین درآمد واقعی صادرات نیست. اهمیت آن در تامین موقت ارز و کاهش ناهماهنگی زمانی دریافت‌ها و پرداخت‌هاست.

* عضو هیات علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی

استراتژی توسعه

شماره روزنامه: ۶۷۰۳ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ شماره خبر: ۴۳۰۷۱۱۰ سرمقاله

دکتر محمدمهدی بهکیش*

در جهان امروز، برنامه‌های توسعه به‌تدریج جای خود را به استراتژی‌های توسعه داده‌اند. دلیل این تغییر، تحولاتی است که در ساختار اقتصاد کشورها رخ داده است. در دهه‌های اخیر، بخش خصوصی در اقتصادها بسیار فعال‌تر از گذشته شده و تخصیص منابع صرفا در اختیار دولت نیست.

ادامه نوشته

فاصله اعتبار تا نقدینگی

شماره روزنامه: ۶۷۰۳ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ شماره خبر: ۴۳۰۷۱۸۹ صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : گسترش ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای با راه‌اندازی کارت تامین‌یار تولید، با هدف تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش دنبال می‌شود؛ با این حال، تخصیص اعتبار به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل نقدینگی تولیدکنندگان را برطرف کند. دشواری نقدشوندگی اوراق گام، محدودیت پذیرش آن از سوی دستگاه‌های دولتی، هزینه بالای تامین مالی و سخت‌گیری در اعتبارسنجی، از جمله موانع اثربخشی این ابزار است. کارشناسان معتقدند تا زمانی که امکان نقدکردن اوراق و دسترسی بنگاه‌ها به منابع اعتباری فراهم نشود، نمی‌توان از بهبود تامین مالی تولید سخن گفت.

ادامه نوشته

تولید در بحران

شماره روزنامه: ۶۷۰۲ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ شماره خبر: ۴۳۰۶۸۶۴ سرمقاله

دکتر‌ هاشم اورعی*

در اقتصاد ایران درجا زدن پدیده جدیدی نیست. سال‌هاست اقتصاد کشور از رشد بی‌بهره بوده و از سال۱۳۹۷ موتور اقتصاد به‌دلیل کاهش سرمایه‌گذاری، تحریم، بی‌ثباتی و افزایش ‌نااطمینانی خاموش شده است. در سال ۱۴۰۳ کیک اقتصاد ایران به اندازه سال ۱۳۸۶ بازگشته و با توجه به افزایش جمعیت، سهم هر ایرانی کوچک‌تر شده است. البته با کاهش رشد اقتصادی در سال جاری دیگر به سختی می‌توان از واژه کیک اقتصادی استفاده کرد.

از سال۱۳۹۷ اقتصاد ایران از مرحله تورم بالا عبور کرده و به مرحله تورم‌های فزاینده وارد شده است. به‌رغم گذشت نزدیک به یک دهه شاهد آنیم که وضعیت اقتصادی کشور هر روز بحرانی‌تر می‌شود. طبق گزارش شهریورماه شاخص مدیران خرید که دماسنج شرایط تولید است رکوردهای تازه‌ای ثبت شده است. بخش اقتصاد کلان برای هجدهمین ماه متوالی با رکود مواجه است که خود رکورد تازه‌ای به شمار می‌رود. صنعت کشور نیز بر مبنای این گزارش برای یازدهمین ماه متوالی رشد منفی داشته که رکورد بی‌سابقه‌ای است. آمار و داده‌ها خبر از شرایط دشوار پیش‌رو می‌دهند. میزان سفارش‌ها، تولید، موجودی مواد اولیه و استخدام جملگی منفی‌‎اند و رکود شدیدی در بخش تولید کشور حاکم است. گویی تولید که باید منجی اقتصاد بحران زده کشور باشد، وارد مرحله زوال سیستماتیک شده است. شگفتا که در این شرایط تنها قیمت کالاها، خدمات و مواد اولیه روند صعودی دارند که خود موجب تعمیق رکود خواهد شد.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ رشد اقتصادی در پایان بهار را در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی ۱۰.۱درصد اعلام کرد و تاسف‌بارتر اینکه رشد بخش صنعت به منفی ۱۴.۷درصد رسید و بدین ترتیب سیاه‌ترین بهار اقتصاد ایران رقم خورد. این مرکز نرخ تورم در ماه گذشته را ۷۶.۸درصد یعنی ۳درصد بیشتر از ماه قبل از آن اعلام کرده و بالاترین نرخ رسمی تورم از سال ۱۳۲۲ به ثبت رسید. تورم نقطه به نقطه نیز یعنی سطح قیمت‌ها نسبت به مهر سال قبل ۸۸.۷درصد اعلام شد. نکته‌ای که کمتر مورد توجه قرار گرفت این است که طبق اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم در روستاها، شهرهای کوچک و برای قشر کم‌درآمد بیشتر از کلان‌شهرها و دهک‌های بالای درآمدی بوده است. به این ترتیب معدل جامعه نه تنها هر روز فقیرتر می‌شود، بلکه اختلاف بین فقیر و غنی نیز هر روز بیشتر شده و زمان به سرعت به زیان صبر اجتماعی سپری می‌شود.

صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی رشد اقتصاد کشور در سال جاری را به ترتیب منفی ۷.۶ و منفی ۷.۸درصد پیش‌بینی می‌کنند که حاصل آن اضافه شدن نزدیک به ۳میلیون نفر به جمعیت زیر خط فقر است. سوال اصلی آن است که وقتی طی یک سال بخش مولد اقتصاد کشور یعنی صنعت نزدیک به ۱۵درصد کوچک شده، ۶۳۰هزار نفر از سهم ۳۳درصدی شاغلان کشور در این بخش کاسته شده و همه مولفه‌ها منفی و در انتظار شکسته شدن رکورد رکود دیگری هستیم، چگونه می‌توان در این مسیر ادامه داد و در انتظار معجزه نشست. این آمار بیانگر فرسایش اقتصادی ساختاری است و نه یک شوک موقت که بتوان آن را به جنگ و تحریم نسبت داد. جنگ علت اصلی بیماری اقتصاد ایران نیست، بلکه آینه‌ای است که ضعف‌های ساختاری را نمایان می‌کند. سایه جنگ نمی‌تواند برای همیشه جلوی اصلاحات ساختاری اقتصاد را بگیرد. به نظر می‌رسد اقتصاد ایران در بن‌بست قرار گرفته است. چشم‌انداز مطلوبی از افق آینده دیده نمی‌شود و جامعه بدون روایت آینده ممکن است؛ دوام بیاورد ولی قطعا رشد نمی‌کند.

مخلص کلام اینکه اقتصاد کشور به‌ویژه بخش تولید، به‌رغم همه شعارها، در سراشیبی تحلیل قرار دارد. وقت آن رسیده که طرحی نو دراندازیم. باید همین امروز بانک مرکزی آستین بالا زده و به جای آنکه نظاره‌گر واسطه‌گری بانک‌ها در خرید و فروش سکه و دلار باشد، نقدینگی را در اختیار واحدهای تولیدی برای تامین سرمایه در گردش قرار دهد. باید دولت به سازمان‌های امور مالیاتی، تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها تکلیف کند که حداقل برای مدت یک‌سال دست از سر تولیدکننده بردارند و بسیاری بایدهای دیگر تا تولیدکنندگان با انگیزه مضاعف به فعالیت ادامه دهند. در غیر این صورت تنها باید شاهد تداوم سیر نزولی شاخص‌های کیفی اقتصاد ایران، یعنی کوچک‌تر شدن باقی‌مانده کیک اقتصادی بوده و با شکستن رکوردهای جدید رکود به دنبال راه چاره باشیم!

* عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف

خروج نرخ بهره از کما

شماره روزنامه: ۶۷۰۲ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ شماره خبر: ۴۳۰۶۹۴۸ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : نرخ سود بازار بین‌بانکی پس از مدت‌ها از محدوده ۲۴درصد به حدود ۳۴درصد رسیده است. این تغییر می‌تواند نشانه پایان‌دوره‌ای از قیمت‌گذاری دستوری یکی از مهم‌ترین نرخ‌های اقتصاد ایران باشد. در سال‌هایی که تورم با شتاب افزایش یافت و در سطوح بالا ماندگار شد، ثابت ماندن نرخ بین‌بانکی به منفی‌تر شدن نرخ سود حقیقی منجر شد. نزدیک ماندن نرخ سود بین‌بانکی به سقف تعیین‌شده در سال‌های گذشته نیز نشانه‌ای از همین وضعیت بود. در چنین شرایطی، استقراض از این بازار هزینه اندکی داشت و همین مساله به افزایش تقاضای بانک‌ها برای منابع، رشد نقدینگی و تخصیص ناکارآمد اعتبار دامن زد. بنابراین، افزایش نرخ سود صرفا یک تغییر عددی نیست و می‌تواند به بازگشت کارآیی بازار بین‌بانکی کمک کند. با این حال، همان‌طور که پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تشریح کرده است، رسیدن نرخ به ۳۴درصد به‌تنهایی برای مهار تورم کافی نیست. سیاستگذار باید نرخ سود را متناسب با تحولات تورم تنظیم کند و همزمان با کاهش انتظارات تورمی و تقویت اعتماد عمومی، مانع تداوم چرخه رشد نقدینگی و تورم شود.

ادامه نوشته

برق سبز در سایه یارانه‌ها

شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۶۳۶ مولدان انرژی

دنیای اقتصاد : اختلاف محدود تعرفه برق تجدیدپذیر و برق معمولی، به‌تنهایی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که ناترازی انرژی توسعه منابع پاک را ضروری کرده، نبود تامین مالی پایدار و بازار شفاف همچنان مانع رقابت‌پذیری برق سبز است.

ادامه نوشته

بازاری که اعتمادش را می‌بلعد

شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۶۰۳ سرمقاله

دکتر غلامرضا کشاورزحداد*

صنعت بیمه ایران با پارادوکسی جدی روبه‌رو است. بازار به لحاظ ریالی در حال بزرگ‌شدن است؛ حق بیمه‌های تولیدی در سال۱۴۰۴ حدود ۷۷درصد رشد کرد و به ۷۷۸.۷هزار‌میلیارد ریال رسید. با این حال، تعداد بیمه‌نامه‌ها حدود یک درصد کاهش یافت.

ادامه نوشته

قفل‌شدگی وام مسکن

- در ۷ماه اول امسال حجم واقعی پرداخت تسهیلات خرید مسکن‌ نوساز ۴۵درصد نسبت به سال گذشته افت کرد؛ درحالی‌که برای خرید غیرنوساز ۴درصد افزایش یافت

- افت ۴۰درصدی شارژ واقعی ساخت‌ مسکن با وام بانکی

- آیا راه‌حل مبتنی بر وام برای رکود مسکن وجود دارد؟

شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۷۳۲ مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : نظام تامین مالی مسکن در وضعیت قفل‌شدگی قرار گرفته است. کارنامه وام‌دهی به حوزه‌های ساخت و خرید مسکن به ویژه خرید آپارتمان نوساز نشان می‌دهد، در ۷ماه گذشته از سال جاری رشد واقعی تسهیلات بین ۱۱ تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این عملکرد، سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی را از ۴درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد رسانده که اوضاع تامین را بدتر از پارسال توصیف می‌کند. شرایط خریدار، سازنده و شبکه بانکی به گونه‌ای است که هر سه به ۶ علت امکان حرکت ندارند.

ادامه نوشته

سهم ایرانی‌ها از دلارهای نفتی

شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۷۱۲ سیاست گذاری

دنیای اقتصاد - حامد آذرگون : درآمدهای نفتی ایران در نیم قرن گذشته فراز و فرودهای چشم‌گیری داشته و دو قله تاریخی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۳، ارزش واقعی صادرات نفت ایران به حدود ۱۳۶‌میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۴‌میلیارد دلار افزایش یافت و بالاترین سطح درآمد نفتی کشور در این دوره را رقم زد. با این حال، رشد جمعیت باعث شد درآمد نفتی سرانه در سال ۱۳۵۳ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۰ باشد. به‌طوری‌که سهم فرضی هر ایرانی از ارزش صادرات نفت در این دو سال به‌ترتیب حدود ۳۴۷ و ۱۷۵ دلار در ماه بود.

ادامه نوشته

تابستان سوزان تولیدکنندگان

شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۷۱۰ صنعت و تجارت

دنیای اقتصاد : تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در تابستان۱۴۰۵ در بخش صنعت به حدود ۱۴۷درصد، معدن به ۱۰۸درصد و خودرو به ۱۱۱درصد رسیده است. رشد نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند. در سوی دیگر، ضعف تقاضا، امکان جبران کامل این افزایش هزینه‌ها از محل فروش را محدود کرده است. در بخش معدن، افزایش قیمت جهانی، محدودیت انرژی و اختلالات تجاری نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در صنعت خودرو، تورم تولیدکننده در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از سه‌برابر شده است. جهش قیمت نهاده‌ها، آسیب به زیرساخت صنایع بالادستی، رشد نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری، هزینه تولید را افزایش داده و صرفه اقتصادی افزایش تیراژ را با تردید مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند ضمن محدود کردن توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وارد کند.

ادامه نوشته