شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۶۳۶ مولدان انرژی
دنیای اقتصاد : اختلاف محدود تعرفه برق تجدیدپذیر و برق معمولی، به‌تنهایی انگیزه کافی برای سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند. کارشناسان معتقدند در شرایطی که ناترازی انرژی توسعه منابع پاک را ضروری کرده، نبود تامین مالی پایدار و بازار شفاف همچنان مانع رقابت‌پذیری برق سبز است.
شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۶۰۳ سرمقاله
دکتر غلامرضا کشاورزحداد*
صنعت بیمه ایران با پارادوکسی جدی روبه‌رو است. بازار به لحاظ ریالی در حال بزرگ‌شدن است؛ حق بیمه‌های تولیدی در سال۱۴۰۴ حدود ۷۷درصد رشد کرد و به ۷۷۸.۷هزار‌میلیارد ریال رسید. با این حال، تعداد بیمه‌نامه‌ها حدود یک درصد کاهش یافت.
- در ۷ماه اول امسال حجم واقعی پرداخت تسهیلات خرید مسکن نوساز ۴۵درصد نسبت به سال گذشته افت کرد؛ درحالی‌که برای خرید غیرنوساز ۴درصد افزایش یافت
- افت ۴۰درصدی شارژ واقعی ساخت مسکن با وام بانکی
- آیا راه‌حل مبتنی بر وام برای رکود مسکن وجود دارد؟
شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۷۳۲ مسکن و شهری
دنیای اقتصاد : نظام تامین مالی مسکن در وضعیت قفل‌شدگی قرار گرفته است. کارنامه وام‌دهی به حوزه‌های ساخت و خرید مسکن به ویژه خرید آپارتمان نوساز نشان می‌دهد، در ۷ماه گذشته از سال جاری رشد واقعی تسهیلات بین ۱۱ تا ۴۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این عملکرد، سهم بخش مسکن و ساختمان از کل تسهیلات بانکی را از ۴درصد در سال گذشته به ۳.۲ درصد رسانده که اوضاع تامین را بدتر از پارسال توصیف می‌کند. شرایط خریدار، سازنده و شبکه بانکی به گونه‌ای است که هر سه به ۶ علت امکان حرکت ندارند.
شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۷۱۲ سیاست گذاری
دنیای اقتصاد - حامد آذرگون : درآمدهای نفتی ایران در نیم قرن گذشته فراز و فرودهای چشم‌گیری داشته و دو قله تاریخی را تجربه کرده است. در سال ۱۳۵۳، ارزش واقعی صادرات نفت ایران به حدود ۱۳۶میلیارد دلار رسید. این رقم در سال ۱۳۹۰ به حدود ۱۶۴میلیارد دلار افزایش یافت و بالاترین سطح درآمد نفتی کشور در این دوره را رقم زد. با این حال، رشد جمعیت باعث شد درآمد نفتی سرانه در سال ۱۳۵۳ تقریبا دو برابر سال ۱۳۹۰ باشد. به‌طوری‌که سهم فرضی هر ایرانی از ارزش صادرات نفت در این دو سال به‌ترتیب حدود ۳۴۷ و ۱۷۵ دلار در ماه بود.
شماره روزنامه: ۶۷۰۱ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ شماره خبر: ۴۳۰۶۷۱۰ صنعت و تجارت
دنیای اقتصاد : تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده در تابستان۱۴۰۵ در بخش صنعت به حدود ۱۴۷درصد، معدن به ۱۰۸درصد و خودرو به ۱۱۱درصد رسیده است. رشد نرخ ارز، افزایش بهای انرژی و مواد اولیه و اختلال در زنجیره تامین، از عوامل اصلی این روند بوده‌اند. در سوی دیگر، ضعف تقاضا، امکان جبران کامل این افزایش هزینه‌ها از محل فروش را محدود کرده است. در بخش معدن، افزایش قیمت جهانی، محدودیت انرژی و اختلالات تجاری نیز به رشد هزینه‌ها دامن زده است. در صنعت خودرو، تورم تولیدکننده در مقایسه با تابستان سال گذشته بیش از سه‌برابر شده است. جهش قیمت نهاده‌ها، آسیب به زیرساخت صنایع بالادستی، رشد نرخ ارز و قیمت‌گذاری دستوری، هزینه تولید را افزایش داده و صرفه اقتصادی افزایش تیراژ را با تردید مواجه کرده است. کارشناسان معتقدند تداوم این شرایط می‌تواند ضمن محدود کردن توان تولید و سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، فشار بیشتری بر قیمت کالاها و قدرت خرید مصرف‌کنندگان وارد کند.
شماره روزنامه: ۶۷۰۰ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ شماره خبر: ۴۳۰۶۳۶۹ صنعت و تجارت
دنیای اقتصاد : ۳۴ میلیارد دلار؛ برآورد خسارتی است که تعطیلات اجباری و اختلال‌های فعالیت اقتصادی در سال۱۴۰۴ به اقتصاد ایران تحمیل کرده است. بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران، حدود ۲۲درصد از ظرفیت بالقوه فعالیت اقتصادی در این سال به‌دلیل مجموعه‌ای از محدودیت‌ها از دست رفته است. ناترازی برق و گاز، اختلال اینترنت، آلودگی هوا، ناآرامی‌ها و شرایط جنگی، دامنه موانع فعالیت بنگاه‌ها را از توقف خطوط تولید فراتر برده و زنجیره تامین، فروش و ایفای تعهدات تجاری را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است. کارشناسان معتقدند تکرار این وقفه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مستقیم، امکان برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری را برای بنگاه‌ها دشوارتر می‌کند. در همین راستا، بخش خصوصی اصلاح مقررات تعطیلات، شناور شدن روزهای کاری و فراهم کردن امکان جبران بخشی از تولید ازدست‌رفته را پیشنهاد کرده است. با این حال، این تدابیر بدون حل چالش‌های اقتصاد کلان، رفع ناترازی انرژی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده نمی‌توانند استمرار فعالیت صنایع را تضمین کنند.
شماره روزنامه: ۶۷۰۰ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ شماره خبر: ۴۳۰۶۳۵۸ سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : بررسی عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۷ماه نخست سال۱۴۰۵ نشان می‌دهد که پس از کندی روند وصول مالیات در نیمه نخست سال، عملکرد مهرماه بهبود یافته است. نرخ تحقق درآمدهای مالیاتی که در پایان شهریورماه ۳۸.۲درصد بود، در پایان مهرماه به ۴۷درصد رسید. با این حال، این رقم همچنان با عملکرد مدت مشابه سال گذشته برابری می‌کند و از نرخ تحقق ۵۸درصدی سال۱۴۰۲ پایین‌تر است. همچنین، با فرض توزیع یکنواخت اهداف مالیاتی در طول سال، انتظار می‌رفت تا پایان مهرماه حدود ۵۸.۳درصد از درآمدهای پیش‌بینی‌شده محقق شده باشد. بررسی ارزش حقیقی درآمدهای مالیاتی نیز تصویر متفاوتی از عملکرد دولت ارائه می‌دهد. درآمدهای مالیاتی تعدیل‌شده بر اساس قیمت‌های سال۱۴۰۰، از ۱۸۳همت در سال۱۴۰۱ به ۲۲۳همت در سال۱۴۰۳ افزایش یافت؛ اما در سال۱۴۰۴ به ۲۱۲همت رسید. این رقم در هفت ماه نخست سال جاری نیز ۱۷۴همت بوده است. به این ترتیب، درآمد حقیقی مالیاتی نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۸درصد کاهش یافته است. این روند نشان می‌دهد که رشد اسمی وصولی‌ها نتوانسته قدرت خرید منابع مالیاتی دولت را حفظ کند. بهبود وصول مالیات‌ها در مهرماه عمدتا ناشی از پایان مهلت‌های تمدیدشده مالیاتی و تسویه بخشی از تعهدات معوق بنگاه‌ها بوده است. همزمانی این ماه با موعد پرداخت مالیات ارزش افزوده معاملات فصل تابستان نیز در افزایش درآمدها نقش داشته است. تمدید مهلت ارائه اظهارنامه‌ها، استمهال بدهی‌ها و بسته حمایتی بیش از ۱۸۰هزار‌میلیارد تومانی دولت نیز از جمله عواملی بودند که وصول بخشی از درآمدهای مالیاتی را به تعویق انداختند. کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایطی رخ داده که محدودیت صادرات نفت و افت درآمدهای ارزی، اهمیت منابع پایدار مالیاتی را برای تامین هزینه‌های دولت افزایش داده است. در این میان، برخی کارشناسان معتقدند کاهش درآمدهای حقیقی مالیاتی در شرایط جنگی و رکود اقتصادی قابل پیش‌بینی است؛ هرچند بهبود شرایط سیاسی و بازگشت فعالیت بنگاه‌ها به وضعیت عادی می‌تواند به تغییر این روند کمک کند.
شماره روزنامه: ۶۶۹۹ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ شماره خبر: ۴۳۰۶۱۴۸ سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد میانگین رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ برابر با ۱.۲درصد و در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ معادل ۱.۵درصد بوده است. این شاخص در بهار۱۴۰۵ با رسیدن به منفی ۸.۴درصد، بدترین عملکرد بهاری ۶سال اخیر را ثبت کرده است. ضعف سرمایه‌گذاری، ظرفیت رشد بلندمدت اقتصاد را محدود می‌کند؛ زیرا رشد در اقتصاد ایران سرمایه‌محور است. تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی ناشی از محاصره، از عوامل اصلی بروز این وضعیت هستند. احیای سرمایه‌گذاری به اصلاحات داخلی و گشایش خارجی نیاز دارد.
شماره روزنامه: ۶۶۹۸ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ شماره خبر: ۴۳۰۵۹۲۲ سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : آمارها نشان می‌دهد رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی در شهریورماه۱۴۰۵ به ۸۹.۹درصد رسیده است؛ این رقم، در صورت کمتر بودن رشد این متغیر در ماه‌های پیشین، بالاترین میزان تاریخی خواهد بود. همچنین رشد نقطه‌به‌نقطه پول به ۶۳.۳درصد رسیده که بالاترین سطح دست‌کم از سال ۱۳۹۰ تاکنون محسوب می‌شود. این تحولات در شرایطی رخ داده که بانک مرکزی بیش از ۷ماه است جزئیات آمارهای پولی را به‌صورت رسمی منتشر نکرده است. سه عامل اصلی می‌توانند در افزایش پایه پولی نقش داشته باشند: افزایش نرخ ذخیره قانونی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، خرید ارز از سوی بانک مرکزی و افزایش احتمالی استقراض دولت برای تامین کسری بودجه. با این حال، به‌دلیل نبود اطلاعات تفصیلی ترازنامه بانک مرکزی، نمی‌توان سهم دقیق هر یک از این عوامل را مشخص کرد. براساس پژوهشی که صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ایران انجام داده است، یک‌درصد افزایش در پایه پولی می‌تواند به افزایش ۰.۵درصدی تورم منجر شود. از سوی دیگر، رشد نقدینگی در شهریورماه به ۵۱.۶درصد رسیده، درحالی‌که تورم نقطه‌به‌نقطه براساس آمار بانک مرکزی ۸۳.۸درصد بوده است. همچنین سهم پول از کل نقدینگی به ۲۶.۸درصد رسیده که می‌تواند نشانه افزایش تمایل سپرده‌گذاران به نگهداری دارایی‌های نقدشونده باشد. این فاصله نشان می‌دهد افزایش سطح عمومی قیمت‌ها با سرعتی به‌مراتب بیشتر از رشد حجم نقدینگی اتفاق افتاده است. هنگامی که نرخ تورم و نرخ ارز با سرعتی بیشتر از رشد نقدینگی افزایش پیدا می‌کنند، می‌توان این وضعیت را نشانه‌ای از افزایش شدت تورم‌زایی نقدینگی دانست. در چنین شرایطی، انتشار منظم آمارهای پولی برای شناسایی منشأ رشد پایه پولی و ارزیابی سیاست‌ها ضروری است. شفافیت آماری به سیاستگذاران و البته تحلیلگران کمک می‌کند میان اصلاح ناترازی بانک‌ها، خنثی‌سازی آثار پولی خرید ارز و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی تمایز قائل شوند.
شماره روزنامه: ۶۶۹۷ تاریخ چاپ: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ شماره خبر: ۴۳۰۵۶۶۰ سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : در دهه‌های اخیر، سهم زنان از بازار کار تا حد چشم‌گیری پایین بوده است؛ به گونه‌ای‌که در بهار ۱۴۰۵ نرخ مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار تنها ۱۳.۷ درصد و نرخ بیکاری ۱۶.۷ درصد بوده است. این آمارها برای مردان، به ترتیب ارقام ۶۷.۸ درصد و ۷.۵ درصد را نشان می‌دهند. با این حال، شکاف جنسیتی بازار کار تنها به نرخ بیکاری و مشارکت ختم نمی‌شود؛ پژوهش‌ها نشان می‌دهند که شانس زنان بیکار برای یافتن شغل، بسیار پایین‌تر از مردان است. در مقابل، احتمال از دست‌دادن جایگاه شغلی زنان در مقایسه با مردان بسیار بالاست. همچنین بخش عمده فعالیت زنان در بازار کار، به بخش‌های مراقبتی، آموزشی و خدمات کم‌درآمد ختم شده است؛ حالتی که تفکیک افقی نامیده می‌شود. علاوه بر این، تفکیک عمودی نیز در بازار کار ایران وجود دارد؛ به گونه‌ای که تنها ۱۹ درصد از سمت‌های مدیریتی در ایران به زنان اختصاص دارد و مابقی کرسی‌ها در اختیار مردان قرار دارد. این نابرابری ساختاری در شرایطی رقم می‌خورد که طی سال‌های گذشته، سهم زنان از تحصیلات تکمیلی و خروجی دانشگاه‌ها همواره رو به افزایش بوده است؛ تناقضی آشکار که از یک‌سو به اتلاف منابع عظیم انسانی و سرمایه آموزشی کشور می‌انجامد و از سوی دیگر، بازتاب‌دهنده موانع نهادی و قانونی بر سر راه جذب این پتانسیل است. وجود «سقف شیشه‌ای» در لایه‌های تصمیم‌گیری، بازتولید کلیشه‌های سنتی درباره نقش نان‌آوری، غیبت سازوکارهای حمایتی مانند تسهیلات کارآمد مادری و بیمه‌های فراگیر، عملا زنان را در چرخه‌ای از ناامنی شغلی و دستمزدهای نامتعارف حبس کرده است. در غیاب اصلاحات سیاستی ریشه‌ای، انزوای اقتصادی نیمی از جامعه نه فقط عدالت اجتماعی را مخدوش ساخته، بلکه ظرفیت رشد پایدار اقتصاد ملی را نیز به گروگان گرفته است.
