پایین‌ترین نرخ باروری

شماره روزنامه: ۶۳۹۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۷/۲

شماره خبر: ۴۲۱۵۰۶۷

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : نرخ باروری ایران با ثبت رقم ۱.۴۴ به کمترین سطح تاریخی خود رسیده است؛ این میزان به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از نرخ جایگزینی ۲.۱ است که برای ثبات جمعیت ضروری محسوب می‌شود. کاهش قدرت خرید خانوارها، تورم‌های مزمن و نااطمینانی اقتصادی، در کنار تغییرات فرهنگی و افزایش سن ازدواج باعث شده است خانواده‌ها تمایل کمتری به فرزندآوری داشته باشند. طبق پیش‌بینی‌ها، اگر نرخ باروری به حدود ۱.۳ برسد، رشد جمعیت کشور در سال‌های ۱۴۲۵ تا ۱۴۳۰ منفی خواهد شد.

ادامه نوشته

جهان در آستانه انقباض جمعیت

شماره روزنامه: ۶۳۸۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۵

شماره خبر: ۴۲۱۲۷۸۶

سیاست گذاری

دنیای‌اقتصاد : بر اساس گزارش اکونومیست، جمعیت جهان به زودی ممکن است شروع به کاهش کند؛ زیرا نرخ باروری (تعداد فرزندان هر زن) در بسیاری از کشورها به شدت افت کرده است. مثلا در کلمبیا این نرخ به ۰.۹۱ در کره‌جنوبی به ۰.۷۲ و در هند به زیر سطح لازم برای حفظ جمعیت (حدود ۲.۱) رسیده است.

این کاهش نتایجی مانند سیستم‌های تامین اجتماعی بهتر، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، تحصیلات بیشتر زنان و دسترسی گسترده‌تر به وسایل پیشگیری از بارداری دارد. زنان حالا آزادی بیشتری برای انتخاب شغل، تحصیل و سبک زندگی دارند و بارداری‌های نوجوانان نیز به‌طور قابل‌توجهی کمتر شده است. این تغییرات نشان‌دهنده پیشرفت اجتماعی، به‌ویژه توانمندسازی زنان است که به آنها امکان می‌دهد تصمیمات آگاهانه‌تری درباره فرزندآوری بگیرند.

با این حال، سرعت کاهش نرخ باروری بسیار بیشتر از چیزی است که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند. سازمان ملل و جمعیت‌شناسان تصور می‌کردند که نرخ باروری یا ثابت می‌ماند یا به تدریج افزایش می‌یابد؛ اما در بسیاری از کشورها، از جمله کلمبیا، ترکیه و حتی بخش‌هایی از آفریقا، این نرخ همچنان در حال کاهش است. برای مثال، در کلمبیا پیش‌بینی سازمان ملل نرخ ۱.۶۳بود، اما داده‌ها نشان می‌دهد که در سال ۲۰۲۳ به ۱.۲ رسیده و ممکن است در ۲۰۲۴ به ۱.۰۶ کاهش یابد. حتی در آفریقا، که نرخ باروری هنوز بالاست، روند نزولی سریع‌تر از انتظار است. این موضوع باعث شده است پیش‌بینی‌ها درباره اوج جمعیت جهان تغییر کند. به جای رسیدن به ۱۰.۳‌میلیارد نفر تا سال۲۰۸۴، ممکن است جمعیت جهان در دهه ۲۰۵۰ به حدود ۹‌میلیارد نفر برسد و سپس کاهش یابد. چنین کاهش جمعیتی از زمان طاعون قرن چهاردهم (مرگ سیاه) بی‌سابقه است.

این انقباض جمعیتی پیامدهای عمیقی برای اقتصاد جهانی، محیط زیست، توازن قدرت بین‌المللی و ساختارهای اجتماعی خواهد داشت. اقتصادها ممکن است با کمبود نیروی کار و کاهش تقاضا مواجه شوند؛ درحالی‌که سیستم‌های بازنشستگی و مراقبت‌های بهداشتی تحت فشار قرار می‌گیرند. از نظر زیست‌محیطی، کاهش جمعیت می‌تواند فشار بر منابع طبیعی را کم کند، اما چالش‌های جدیدی برای مدیریت شهرها و زیرساخت‌ها ایجاد خواهد کرد. پیش‌بینی‌های سازمان ملل فرض می‌کنند که نرخ باروری به زودی تثبیت یا بهبود می‌یابد؛ اما این فرض با واقعیت‌های کنونی همخوانی ندارد. در کشورهایی مثل هند، مناطق فقیرتر هنوز نرخ باروری بالاتری دارند، اما با توسعه اقتصادی و اجتماعی، این مناطق نیز به سرعت به نرخ‌های پایین‌تر می‌رسند. حتی تاخیر کوتاه در تثبیت نرخ باروری می‌تواند اوج جمعیت را چند سال زودتر و با صدها‌میلیون نفر کمتر به همراه داشته باشد.

جمعیت‌شناسان چرا اشتباه کردند؟

جمعیت‌شناسان کاهش مداوم باروری را به سختی پیش‌بینی می‌کنند؛ زیرا در بلندمدت به رشد صفر جمعیت منجر می‌شود. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که این روند ادامه خواهد داشت. در کره‌جنوبی، نرخ باروری برای هفت سال زیر یک بوده و اگر ادامه یابد، جمعیت این کشور در یک نسل بیش از نصف کاهش می‌یابد. در ترکیه و تایلند نیز نرخ‌ها بسیار پایین‌تر از پیش‌بینی‌هاست. سازمان ملل فرض می‌کند که نرخ باروری در کشورهایی مثل کره‌جنوبی به تدریج به ۱.۳ بازمی‌گردد؛ اما هیچ نشانه‌ای از این بهبود دیده نمی‌شود. این فرض که باروری خودبه‌خود بهبود می‌یابد، بیش از حد خوش‌بینانه است.

به گفته آن گوجون از موسسه IIASA، این فرض «کمی آرزواندیشی» است. حتی اگر نرخ باروری در برخی مناطق تثبیت شود، تفاوت‌های منطقه‌ای، مثل نرخ بالاتر در مناطق فقیرتر هند، نشان می‌دهد که کاهش کلی ادامه خواهد یافت. این روند نه تنها برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و اجتماعی را به چالش می‌کشد، بلکه دیدگاه ما به آینده بشریت را تغییر می‌دهد. کوچک شدن جمعیت جهان، چه نگران‌کننده باشد چه نه، اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد و زودتر از انتظار رخ خواهد داد.

اطلس جامع مهاجران افغان

شماره روزنامه: ۶۳۵۹

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۵/۲۰

شماره خبر: ۴۲۰۳۸۰۷

صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : اتاق بازرگانی ایران، در یک پژوهش، تبعات اخراج گسترده نیروی کار خارجی را بررسی کرده است. بر اساس این گزارش، پنجره جمعیتی ایران در حال بسته شدن است و کشور در آینده نزدیک به کارگران بیشتری نیاز خواهد داشت. در حال حاضر عمده اتباع افغان در استان‌هایی مشغول به کار هستند که در آن کمبود کارگر صنعتی مشاهده می‌شود؛ در نتیجه اخراج نیروی کار خارجی نه تنها کمکی به اشتغال شهروندان ایرانی نخواهد کرد، بلکه در میان‌مدت می‌تواند منجر به تعطیلی بنگاه‌های صنعتی و بیکاری گسترده شود.

ادامه نوشته

هراس از تشکیل خانواده

شماره روزنامه: ۶۳۱۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۳/۲۲

شماره خبر: ۴۱۸۷۵۶۲

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : ازدواج‌های ثبت‌شده در سال ۱۴۰۳ معادل ۴۷۰هزار و ۳۷۲مورد بود؛ این کمترین سطح از سال ۱۳۷۶ است. طلاق‌های ثبت‌شده نیز در سال گذشته با کاهش ۴.۱درصدی نسبت به سال ۱۴۰۲ به ۱۹۴هزار و ۷۸فقره رسید. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد دو عامل اصلی، زنگ خطر کاهش تمایل به ازدواج را در جامعه ایران به صدا درآورده است. اول، بیکاری، تورم و نابسامانی‌های اقتصادی نه تنها بسیاری را از تامین حداقل پیش‌نیازهای زندگی مانند مسکن ناامید کرده، بلکه تشکیل خانواده را نیز در ذهن جوانان هراس‌انگیز کرده است. دوم، تغییرات فرهنگی مانند در اولویت قرار گرفتن تحصیل و اشتغال، همچون بسیاری از کشورهای جهان، در ایران نیز موجب کاهش گرایش به ازدواج شده است. مهم‌ترین پیامد بی‌میلی به تشکیل خانواده، روند نزولی فرزندآوری در کشور در یک دهه اخیر بوده است. با وجود سیاست‌های گسترده تشویقی دولت‌، تعداد موالید در سال ۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال ۱۳۵۰ رسید.

ادامه نوشته

ظاهر فریبنده نرخ بیکاری

شماره روزنامه: ۶۳۰۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۳/۸

شماره خبر: ۴۱۸۴۱۴۱

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۳، با کاهش بیش از ۰.۵واحد درصدی به ۷.۶درصد رسید. این کاهش نرخ بیکاری اما الزاما نشانه‌ای از بهبود وضعیت بازار کار کشور نیست؛ زیرا نرخ مشارکت اقتصادی نیز در سال گذشته ۰.۳واحد درصد کاهش یافت. نرخ مشارکت اقتصادی بیانگر آن است که چه درصدی از جمعیت در سن کار (۱۵سال به بالا) شاغل هستند یا به دنبال کار می‌گردند. بازار کار کشور در سال ۱۴۰۳، شاهد افزایش حدود ۸۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵سال بود. اما اقتصاد ایران در این سال تنها حدود ۳۰۰هزار شغل جدید ایجاد کرد. نگران‌کننده‌تر اینکه بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۷۵درصد از تازه‌ واردان به بازار کار، به جمعیت جویای‌کار کشور ملحق نشدند. این شواهد به روشنی بیان می‌کند که تاکید صرف بر نرخ بیکاری و عدم توجه به نرخ مشارکت اقتصادی می‌تواند تا چه حد فریب‌دهنده باشد. کارشناسان سه عامل اصلی پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی را نبود فرصت‌های شغلی مناسب، افزایش سن ورود به بازار کار و پایین بودن سطح دستمزدها می‌دانند.

علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به‌تازگی آمارهای مربوط به بیکاری سال 1403 را اعلام کرد. اگرچه پیش از این آمارهای مربوط به بیکاری فصل زمستان منتشر شده بود، با‌این‌حال، آمارهای مربوط به نرخ بیکاری در سال 1403، به‌تازگی اعلام شده است. براساس این آمار، نرخ بیکاری در سال 1403، 7.6درصد بوده است که حاکی از کاهش 0.5واحد درصدی این متغیر نسبت به سال قبل است. اگرچه در نگاه اول به نظر می‌رسد این امر نشانگر بهبود وضعیت بازار کار در کشور است، با این حال، همزمان با کاهش بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی، یعنی جمعیت فعال جویای کار کشور (اعم از شاغل و بیکار) نیز با کاهش 0.3واحد درصدی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت کاهش نرخ بیکاری در کشور، لزوما ناشی از رشد اشتغال‌زایی در کشور نبوده است.

مفهوم مشارکت اقتصادی

نرخ مشارکت اقتصادی (Labor Force Participation Rate) یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل وضعیت بازار کار و اقتصاد هر کشور است. این نرخ نشان می‌دهد چه درصدی از جمعیت در سن کار (معمولا افراد ۱۵سال به بالا) یا مشغول به کار هستند یا فعالانه در جست‌وجوی کار هستند. به عبارت دیگر، نرخ مشارکت اقتصادی نسبت جمعیت فعال اقتصادی به کل جمعیت در سن کار را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص به تحلیلگران و سیاستگذاران کمک می‌کند که بفهمند چه بخشی از نیروی انسانی بالقوه کشور وارد فعالیت‌های اقتصادی شده و چه بخشی به دلایل مختلف از بازار کار خارج مانده است.

اهمیت نرخ مشارکت اقتصادی از آنجا ناشی می‌شود که افزایش آن معمولا به معنای استفاده بهتر از ظرفیت‌های انسانی و افزایش تولید ملی است. وقتی نرخ مشارکت بالا باشد، یعنی تعداد بیشتری از افراد در حال کار کردن یا جست‌وجوی کار هستند، که می‌تواند باعث رونق اقتصادی، افزایش درآمد خانوارها و بهبود سطح رفاه عمومی شود. از سوی دیگر، نرخ مشارکت پایین می‌تواند نشانه وجود مشکلاتی مثل دلسردی از یافتن کار، نبود فرصت‌های شغلی مناسب، یا محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی (به‌ویژه برای زنان) باشد.

بررسی آمارهای مربوط به نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد در سال 1403، حدود 786هزار نفر به جمعیت 15سال به بالای کشور اضافه شده است؛ اما در این میان، تنها حدود 179هزار نفر به جمعیت جویای کار پیوسته‌اند و 607هزار نفر به جمعیت غیرفعال کشور ملحق شده‌اند. این مساله در نهایت منجر به کاهش 0.3واحد درصدی نرخ مشارکت اقتصادی در کشور شده است.

کاهش بیکاری و سقوط رشد؟

تخمین‌های مختلف از رشد اقتصادی در سال 1403، نشان از کاهش این متغیر در مقایسه با سال‌های گذشته می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در سال 1403 را چیزی حدود 2.7درصد تخمین زده است. این امر حاکی از کاهش 1.5واحد درصدی این متغیر در مقایسه با میانگین 4 سال گذشته است. به این ترتیب، آمارها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در سال 1403، روندی نزولی را طی کرده اما نزخ بیکاری بهبود یافته است. به صورت معمول اقتصاددانان کاهش بیکاری را معادل با بهبود وضعیت اقتصادی می‌دانند؛ با‌این‌حال این گزاره تنها در وضعیتی صادق است که سایر شرایط تغییری نکرده باشند. جمعیت غیر‌فعال در اقتصاد کشور در سال 1403، نسبت به سال گذشته 1.6درصد افزایش یافته است؛ این در حالی است که نرخ رشد جمعیت فعال کشور حدود 0.7درصد بوده است. رشد پایین جمعیت فعال کشور در مقایسه با جمعیت غیرفعال، مهم‌ترین عاملی است که توضیح می‌دهد چرا به‌رغم روند نزولی رشد اقتصادی، نرخ بیکاری روند رو به بهبودی را طی کرده است.

عوامل گرایش به کار نکردن

به گفته کارشناسان، عوامل مختلفی در تمایل پایین جمعیت 15سال به بالای کشور برای ورود به بازار کار موثر بوده است. نخست، انگیزه پایین برای کار یکی از مهم‌ترین دلایل کاهش مشارکت اقتصادی محسوب می‌شود. بسیاری از جوانان، به‌ویژه در شهرهای کوچک و مناطق محروم، امیدی به یافتن شغل پایدار و پردرآمد ندارند. این ناامیدی ناشی از شرایط اقتصادی دشوار، نبود فرصت‌های شغلی مناسب و ضعف زیرساخت‌های تولید و خدمات است. نتیجه چنین وضعیتی این است که حتی جست‌وجوی شغل از سوی بسیاری از جوانان جدی گرفته نمی‌شود و آنها به جای ورود به بازار کار، ترجیح می‌دهند یا در خانه بمانند یا به فعالیت‌هایی غیررسمی و خارج از دید نهادهای آماری روی آورند.

دومین عامل مهم، افزایش سن ورود به بازار کار است. در سال‌های اخیر، با رشد تمایل به ادامه تحصیلات دانشگاهی و مقاطع تحصیلات تکمیلی، بخش بزرگی از جمعیت جوان کشور برای چندین سال از بازار کار دور می‌مانند. این پدیده، اگرچه از منظر رشد علمی و توسعه انسانی می‌تواند مثبت تلقی شود، اما در کوتاه‌مدت به کاهش نرخ مشارکت اقتصادی منجر می‌شود. بسیاری از جوانان دانشجو هنوز به‌عنوان نیروی فعال اقتصادی شناسایی نمی‌شوند و بنابراین در محاسبات آماری، نرخ مشارکت پایین‌تر از ظرفیت واقعی ثبت می‌شود.

سومین عامل، جذاب نبودن دستمزدهاست. شکاف عمیق بین هزینه‌های روزمره زندگی و میزان دستمزدهای واقعی سبب شده است که بسیاری از افراد تمایلی به پذیرش شغل‌های موجود نداشته باشند. در شرایطی که مشاغل نه امنیت شغلی کافی دارند و نه درآمدی که پاسخگوی نیازهای اساسی باشد، افراد ترجیح می‌دهند یا به امید یافتن فرصت‌های بهتر بیکار بمانند یا به سمت فعالیت‌های غیررسمی، فصلی و گاه حتی مهاجرت به شهرهای بزرگ یا کشورهای دیگر بروند. این مساله نه‌تنها به کاهش مشارکت اقتصادی دامن می‌زند، بلکه بر کیفیت زندگی و پایداری اجتماعی نیز تاثیر منفی دارد.

حاشیه‌نشینی زنان در اقتصاد

شماره روزنامه: ۶۳۰۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۳/۷

شماره خبر: ۴۱۸۳۸۲۸

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بر اساس آمارهای بانک جهانی، ایران پس از افغانستان و عراق، پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در بین همسایگان خود دارد. در سال۲۰۲۴ نرخ مشارکت زنان ایرانی با کاهش یک واحد درصدی نسبت به سال۲۰۲۳ به حدود ۱۳.۵درصد رسید. این در حالی است که در همین سال نرخ مشارکت اقتصادی زنان در عربستان حدود ۳۴درصد، یعنی بیش از ۲برابر ایران بود. برخی سیاستگذاران معتقدند که نرخ مشارکت اقتصادی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت زنان در جامعه ایران ارائه دهد؛ اما بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که عملکرد ایران در شاخص‌هایی مانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز وضعیت چندان بهتری ندارد. این عملکرد ضعیف، بیش از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری مانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری مانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و مشارکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد.

ادامه نوشته

آژیر قرمز فرزندنیاوری

شماره روزنامه: ۶۲۹۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۳/۳

شماره خبر: ۴۱۸۲۶۴۵

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : تعداد متولدان کشور در سال۱۴۰۳ به کمترین میزان خود از سال۱۳۵۰ یعنی کمتر از یک‌میلیون نفر رسیده است. این کاهش در حالی رخ داده که نهادهای حاکمیتی پس از تصویب قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» به دنبال افزایش فرزندآوری بوده‌اند. شکست سیاست‌های جمعیتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که نرخ باروری بیش از آنکه متاثر از مشوق‌های‌‍ مالی و ممنوعیت‌ها در حوزه بهداشت باشد، به روندهای اقتصاد کلان و وضعیت مالی خانوار‌ها وابسته است. در سال‌های گذشته، ریسک‌های سیاسی با تشدید تورم، بیکاری و فقر از سویی و تزریق نااطمینانی به خانوارها از سوی دیگر، به موانع اصلی فرزندآوری تبدیل شده‌اند. از پنجره جمعیتی کشور نیز که می‌توانست فرصتی برای رشد اقتصادی باشد، تاکنون بهره گرفته نشده است. در صورت ادامه وضعیت موجود و عدم تحقق پیش‌نیازهای رشد اقتصادی فراگیر و پایدار، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی به زودی، با بسته شدن پنجره جمعیتی، به بحران تبدیل می‌شود.

ادامه نوشته

فصل سرد اشتغال

شماره روزنامه:۶۲۵۹

تاریخ چاپ:۱۴۰۴/۰۱/۲۰

شماره خبر:۴۱۶۹۰۰۶

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : نرخ مشارکت اقتصادی در زمستان ۱۴۰۳ به ۴۰.۱ درصد رسید که نسبت به پاییز سال گذشته کاهش ۱.۱واحد درصدی داشت و به کمترین میزان از بهار۱۳۹۸ رسید. نسبت اشتغال نیز در زمستان۱۴۰۳ با کاهش ۱.۲واحد درصدی در مقایسه با پاییز به میزان ۳۷درصد گزارش شد. در نتیجه، نرخ بیکاری با رشد ۰.۶واحد درصدی نسبت به پاییز سال گذشته به ۷.۸درصد رسید. افزایش نرخ بیکاری همزمان با افت نرخ مشارکت و نسبت اشتغال نشان‌دهنده کاهش تقاضا برای نیروی کار است.

ادامه نوشته

شکست اولین پله در مسیر شغلی زنان

شماره روزنامه:۶۲۴۷

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۲/۲۰

شماره خبر:۴۱۶۲۱۴۳

تجارت

ترجمه: سارا نصیریدر دنیای معاصر، با وجود پیشرفت‌‌‌های قابل‌توجه در عرصه تحصیل و حقوق اجتماعی زنان، هنوز شاهد چالش‌‌‌های اساسی در مسیر شغلی آنها هستیم. یکی از این چالش‌‌‌ها که به‌ویژه در مراحل ابتدایی ورود به بازار کار یا فرآیندهای ارتقای شغلی نمایان می‌شود، پدیده‌‌‌ای است که به آن، شکست اولین پله گفته می‌شود. این پدیده، به معنای وجود موانع و نابرابری‌‌‌هایی است که زنان در ابتدای مسیر حرفه‌‌‌ای خود با آن مواجه می‌‌‌شوند و باعث می‌شود که نتوانند از فرصت‌‌‌های برابر برای پیشرفت برخوردار شوند.

طبق آمار موسسه مکنزی، زنان در مراحل تحصیلی ابتدایی و متوسطه، عملکردی برتر از مردان دارند. آنها به‌ویژه در مقاطع دانشگاهی، نسبت به مردان موفق‌‌‌تر عمل می‌کنند و حتی در بسیاری از رشته‌‌‌ها، به‌‌‌ویژه در علوم انسانی، اقتصاد، پزشکی و پرستاری، برتری چشمگیری از خود نشان می‌دهند. اما پس از فارغ‌‌‌التحصیلی، در بازار کار با چالش‌‌‌هایی روبه‌رو می‌‌‌شوند که به‌وضوح به وجود این شکاف بین توانمندی‌‌‌ها و فرصت‌‌‌های شغلی آنها اشاره دارد.

طبق گزارش‌‌‌ مکنزی، در بسیاری از کشورها، زنان به‌رغم کسب مدارک تحصیلی بالا، همچنان در فرآیند ورود به بازار کار و به‌‌‌ویژه در فرآیند ارتقای شغلی با مشکلات جدی مواجهند. این پدیده، معمولا به‌‌‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تحت‌تاثیر عواملی همچون نابرابری‌‌‌های جنسیتی، انتظارات اجتماعی از زنان و ساختارهای سنتی موجود در محیط‌‌‌های کاری قرار دارد. زنان اغلب به دلایل مختلفی همچون مسوولیت‌‌‌های خانوادگی، مرخصی‌‌‌‌ زایمان یا فشارهای اجتماعی مجبورند انتخاب‌‌‌های شغلی متفاوتی نسبت به مردان داشته باشند. این موضوع به‌ویژه در صنایع و حرفه‌‌‌هایی که نیاز به حضور مستمر و طولانی‌‌‌مدت در محل کار دارند، نمود پیدا می‌کند. در نتیجه، زنان به‌‌‌دلیل این چالش‌‌‌ها قادر به کسب تجربیات مدیریتی و اجرایی مشابه مردان نمی‌‌‌شوند که این امر به نوبه خود سبب می‌شود در روند ارتقای شغلی، زنان نسبت به مردان در موقعیت‌‌‌های پایین‌‌‌تری قرار گیرند.

همچنین، بسیاری از زنان به‌‌‌ویژه در مشاغل پردرآمد و مدیریتی، با چالش شیشه سقف مواجهند؛ یعنی به‌‌‌دلیل نابرابری‌‌‌های ساختاری، نمی‌توانند به مقامات بالای شغلی دست یابند. این شکاف در تصمیم‌گیری‌‌‌های کلان اقتصادی و سیاسی، در نهایت به کاهش فرصت‌‌‌های شغلی و محدود شدن مسیر پیشرفت آنها منجر می‌شود. به‌منظور مقابله با این پدیده، نیاز است تا دولت‌‌‌ها و سازمان‌ها اقدامات عملی و موثری را در جهت ارتقای تساوی جنسیتی در محیط‌‌‌های کاری انجام دهند.

این اقدامات باید شامل حمایت از زنان در فرآیندهای ارتقای شغلی، ایجاد سیاست‌‌‌های حمایتی در برابر تبعیض‌‌‌های شغلی و فراهم‌‌‌سازی فرصت‌‌‌های برابر برای دسترسی به موقعیت‌‌‌های مدیریتی باشد. به‌علاوه، نهادهای آموزشی و تربیتی نیز باید در جهت آگاه‌‌‌سازی و آموزش اجتماعی زنان، توانمندی‌‌‌های آنها را برای رقابت در عرصه‌‌‌های مختلف شغلی تقویت کنند. هر ساله در روز جهانی زن، فرصتی فراهم می‌شود تا علاوه بر گرامی‌داشت دستاوردهای زنان در حوزه‌‌‌های مختلف، به تحلیل و شناسایی موانع اجتماعی موجود برای پیشرفت آنان پرداخته و راهکارهایی برای رفع آنها ارائه شود. با شناسایی چالش‌‌‌های پیش‌رو و تلاش در جهت برطرف کردن آنها، می‌توان به یک جامعه منصفانه‌‌‌تر و برابرتر دست یافت؛ جامعه‌‌‌ای که در آن تمامی افراد، فارغ از جنسیت، فرصت‌‌‌های برابر برای رشد و پیشرفت شغلی داشته باشند.

چند درصد اشتغال کشور در دست تعاونی‌هاست؟

شماره روزنامه:۶۲۱۲

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۷

شماره خبر:۴۱۴۸۱۳۱

سیاست گذاری

ایسنا: طبق آمارها بیش از ۵۲درصد از تعاونی‌ها در حوزه تولید فعالیت دارند و بیش از ۹درصد اشتغال کشور و ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است؛ این مساله ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش تعاون را نشان می‌دهد. بر اساس قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور در کنار دو بخش دولتی و خصوصی است.

طبق اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.

به اعتقاد کارشناسان، بخش تعاون دارای ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بالایی است و انعطاف‌پذیری در بنگاه‌های تعاونی باعث می‌شود که در رشد و توسعه اقتصادی، تولید ناخالص داخلی ایجاد اشتغال مولد و پایدار و تجمیع سرمایه‌های خرد مردمی سهم بسزایی داشته باشند. بر اساس گزارش‌ها هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون ارزان‌تر از سایر بخش‌هاست و با سرمایه اندک می‌توان در حوزه تعاون اشتغال‌زایی کرد. آمارها نشان می‌دهد ۱۰۴هزار شرکت تعاونی در کشور در حوزه‌ها و گرایش‌های مختلف مشغول فعالیت هستند که برای یک‌میلیون و ۹۰۰هزار نفر اشتغال‌زایی کرده‌اند.

این میزان اشتغال حدود ۹درصد اشتغال کشور را در بر می‌گیرد؛ این در حالی است که تا پایان سال گذشته بیش از ۱۰۰هزار تعاونی فعال با اشتغال‌زایی ۱.۸میلیون نفر در کشور فعال بودند که از رشد کمی و کیفی تعاونی‌ها در این مدت حکایت دارد.

در همین راستا، بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران، از اشتغال ۲میلیون‌نفری تعاونی‌ها خبر داده و می‌گوید: در‌حال‌حاضر نزدیک به ۱۰۴هزار تعاونی فعال در کشور وجود دارد که حدود ۱۹میلیون نفر عضو آنها هستند. تعاونی‌ها در حوزه‌های مختلف کشاورزی، صنعت، معدن، مسکن و عمران نقش دارند و حدود ۴۵درصد محصولات توسط تعاونی‌ها تولید می‌شود. به گفته وی ۶۵درصد حمل‌ونقل کشور توسط تعاونی‌ها صورت می‌گیرد و بخش قابل‌توجهی از اقتصاد کشور تحت‌تاثیر بخش تعاون قرار دارد.

رئیس اتاق تعاون ایران از تعاونی‌ها به‌عنوان بهترین مدل مردمی‌سازی اقتصاد یاد کرده و می‌گوید: با توجه به گستردگی فعالیت‌های بخش تعاون در تمام حوزه‌های اقتصادی، همه اقشار جامعه می‌توانند در قالب عضویت در تعاونی‌ها نقش موثری در اقتصاد مردمی ایفا کنند.

عبداللهی با یادآوری نقش موثر تعاونی‌ها در توسعه اشتغال پایدار تاکید دارد که بنگاه‌های تعاونی از ظرفیت‌های بسیار خوبی برخوردارند و از طریق آنها ایده‌های کسب‌وکار ظهور و بروز می‌یابد. او با بیان اینکه ۶ تا ۷درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار بخش تعاون است، بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مغفول‌مانده بخش تعاون تاکید کرد.

پیش‌تر احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار طراحی مدلی برای اتصال تعاونی‌ها و کسب‌وکارهای کوچک به کسب‌وکارهای بزرگ شده و یکی از اولویت‌های خود در دوره جدید فعالیت را کاهش زمان صدور مجوز فعالیت تعاونی‌ها عنوان کرده بود.

هم‌اکنون تعاونی‌ها با ایجاد شبکه و حلقه‌های زنجیره‌ای در حوزه‌های مختلف و جلب مشارکت‌های اجتماعی، فضای کسب‌وکار و تولید و اشتغال کشور را بهبود می‌بخشند. تعاون یکی از بخش‌های کلیدی اقتصاد کشور است که با تجمیع امکانات، منابع و سرمایه‌های اندک مردم می‌تواند در توسعه فعالیت‌های اقتصادی، افزایش سطح رفاه اجتماعی و خلق فرصت‌های شغلی نقش‌آفرینی کند.

با وجود پایین بودن سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی و سهم اندک بخش تعاون در اقتصاد ملی، شبکه تعاونی‌ها در کشور با اتکا به کارکردهای مثبت خود، تجمیع سرمایه‌های خرد، تاب‌آوری و پتانسیل‌های بالا، نقش مهمی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فاصله طبقاتی و ایجاد اشتغال ارزان ایفا کرده‌اند.

به گزارش ایسنا، طبق آمارهای موجود ۹درصد کل اشتغال کشور در اختیار بخش تعاون است، در‌حالی‌که ظرفیت ایجاد اشتغال در این بخش دست‌کم ۱۵درصد است و باید برای استفاده از این ظرفیت بزرگ برنامه‌ریزی کرد.

طرح توانمندسازی کم‌درآمدها

شماره روزنامه:۶۲۰۷

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱

شماره خبر:۴۱۴۶۰۴۳

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر و با افزایش فقر و تبعات ناشی از آن در جامعه، دولتمردان به دنبال اجرای سیاستی موثر برای حمایت از افراد نیازمند حمایت و کاهش فقر در کشور هستند. روز گذشته در یک نشست تخصصی، طرحی برای حمایت موثرتر افراد فقیر معرفی و تشریح شد. در این طرح نوعی از حمایت مشروط معرفی شده که با استفاده از آن در کنار تلاش برای کاهش فقر به سلامت و آموزش نسل آینده یعنی کودکان خانواده‌های فقیر توجه می‌شود. به عقیده متخصصان حوزه فقر، حمایت مشروط سال‌هاست مورد تاکید سیاستگذاران کشورهای مختلف است و نتایج موفقیت‌آمیزی در پی داشته است و اجرای آن در ایران می‌تواند بسیار راه‌گشا باشد.

ادامه نوشته

قهر ساختاری با بازار کار

شماره روزنامه:۶۲۰۰

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۰/۲۲

شماره خبر:۴۱۴۲۹۵۲

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی معضل بیکاری به‌عنوان یکی از عوامل تاخیر در استقلال‌یافتگی جوانان پرداخته است. براساس این گزارش نرخ بیکاری جوانان ایرانی در مقایسه با سایر کشورها بالاتر است. یکی از دلایل این موضوع ساختار نادرست نظام آموزشی در کشور است، به‌طوری‌که تعداد زیاد واحدهای درسی در دوره تحصیل به‌ویژه در دوره کارشناسی مانع از اشتغال همزمان جوانان و تاخیر در استقلال مالی آنها شده‌است. همچنین لزوم ارائه مدرک دانشگاهی به‌ویژه در استخدام‌های دولتی براساس مصوبات مجلس شورای‌اسلامی از دیگر عوامل تاخیر در ورود جوانان به بازار است، بنابراین بازنگری در سیاست‌ها به‌منظور کاهش نرخ بیکاری جوانان ضروری است.

ادامه نوشته

مهاجرت اجباری با گسل رفاهی

شماره روزنامه:۶۱۹۹

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۰/۲۰

شماره خبر:۴۱۴۲۴۹۴

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس اخیرا در گزارشی به بررسی علت مهاجرت داخلی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۹ پرداخته است. نتایج این گزارش حاکی از آن است که الگوهای مهاجرت داخلی در ایران تحت‌تاثیر دو عامل سن و جنسیت قرار دارد. براساس این گزارش در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از مهاجرت‌ها به دلایل اقتصادی صورت گرفته است. همچنین توسعه انسانی نامتوازن در استان‌های کشور موجب تشدید مهاجرت‌ها و پیامدهای منفی برای هر دو نوع استان توسعه‌یافته و کمتر‌توسعه‌یافته شده است. در استان‌های کمترتوسعه‌یافته معضلاتی مانند از دست دادن نیروی انسانی متخصص و افزایش فقر و در استان‌های توسعه‌یافته‌تر مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی و اشتغال کاذب به وجود آمده است. بررسی‌ها حاکی از آن است که ادامه تمرکزگرایی منابع و نابرابری‌های توسعه‌ای باعث ادامه مهاجرت‌ها و تشدید مشکلات خواهد شد.

مهاجرت داخلی، چه درون‌استانی و چه بین‌استانی، نقش مهمی در تغییرات جمعیتی و رشد جمعیت شهرستان‌ها و استان‌های کشور دارد. این مهاجرت‌ها بر ابعاد اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی استان‌ها نیز اثرگذار است. بررسی‌ها حاکی از آن است که مهاجرت رفتاری تصادفی نیست؛ بلکه زمانی رخ می‌دهد که شرایط اجتماعی و اقتصادی فعلی نتواند نیازهای افراد را برآورده کند و آنها را به جست‌وجوی فرصت‌های بهتر سوق دهد. به همین منظور مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی علل و پیشران‌های مهاجرت داخلی در ایران طی سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ پرداخته است.

تاثیر عوامل اقتصادی بر مهاجرت

مهاجرت داخلی در ایران تا حد زیادی با عوامل اقتصادی، به‌ویژه اشتغال و بیکاری، مرتبط است. در بازه ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰، حدود ۲۰ تا ۲۵درصد از مهاجرت‌ها به دلایل اقتصادی، از جمله جست‌وجوی کار، یافتن شغل بهتر، یا انتقال شغلی صورت گرفته است. همچنین، بررسی‌ها حاکی از آن است که استان‌های مهاجرفرست نسبت به استان‌های مهاجرپذیر، نرخ بیکاری بالاتری به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی دارند. این مساله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که مهاجرت جوانان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از استان‌های مهاجرفرست، عمدتا به دلیل عدم وجود شغل مناسب و عدم امنیت شغلی رخ می‌دهد. این امر باعث می‌شود استان‌ها از بهره‌گیری از نیروی کار متخصص و نخبه خود محروم شوند و در نتیجه به میزان محرومیت آنها افزوده شود.

براساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، مقایسه درصد علل مهاجرت براساس محل سکونت (شهری و روستایی) طی دوره 1395 تا 1399 نشان می‌دهد که علت «پیروی از خانوار» در شهرها برای مهاجرت بیشتر از روستاها بوده است. علاوه بر این، در شهرها عوامل مرتبط با کار و تحصیلات به‌عنوان علل مهاجرت اهمیت بیشتری داشته‌اند. در مقابل، در روستاها، دلیل انجام یا پایان خدمت نقش برجسته‌تری برای مهاجرت نسبت به مناطق شهری داشته است.

تاثیر سن و جنس بر مهاجرت

مهاجرت داخلی در ایران از نظر سن و جنسیت الگوهای مشخصی دارد. بیشتر مهاجرت‌ها در سنین جوانی رخ می‌دهند و دلایل مهاجرت با توجه به سن و جنسیت متفاوت است. تاثیر تحصیلات بر مهاجرت از حدود ۱۰سالگی آغاز شده و تا سنین ۲۰تا ۲۴سالگی به‌عنوان یکی از دلایل اصلی ادامه دارد. تفاوت‌های جنسیتی در دلایل مهاجرت از ۱۵سالگی آشکار می‌شود و تا گروه‌های سنی بالاتر نیز باقی می‌ماند. در زنان، علت اصلی مهاجرت در تمام سنین معمولا پیروی از خانوار است، اما این موضوع در مردان تنوع بیشتری دارد.

در دوره مورد مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس، چه در کل جمعیت و چه در مناطق شهری و روستایی (با وجود تفاوت‌های جزئی)، در مردان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴سال و ۲۵ تا ۲۹سال، انجام یا پایان خدمت سربازی نقش بیشتری در مهاجرت داشته است. درحالی‌که در سنین ۲۵سال به بالا، عوامل مرتبط با کار و دستیابی به مسکن از دلایل برجسته محسوب می‌شدند. به این ترتیب، ساختار سنی-جنسی و تغییرات ساختار سنی نقش قابل‌توجهی در مهاجرت دارند. دگرگونی‌های ساختار سنی می‌توانند بر روندهای مهاجرت آینده تاثیر بگذارند و حتی ممکن است اهمیت عوامل مرتبط با کار را در سال‌های آتی پررنگ‌تر کنند.

تاثیر توسعه انسانی بر مهاجرت

همچنین توسعه انسانی به‌عنوان شاخصی شامل بهداشت، آموزش و رفاه (درآمد سرانه)، همواره بر مهاجرت‌های بین‌استانی تاثیرگذار بوده است. مهاجرت داخلی در ایران از مناطق با توسعه کمتر به سمت مناطق با توسعه بیشتر و از نواحی مرزی به نواحی مرکزی جریان دارد. در هر سه دوره مورد بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۸۵، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۵)، استان‌های با سطح بالاتر توسعه انسانی عمدتا خالص مهاجرتی مثبت داشتند، در‌حالی‌که استان‌های با سطح پایین‌تر توسعه انسانی معمولا خالص مهاجرتی منفی را تجربه کردند. استان‌های مهاجرفرست مانند لرستان، کردستان، ایلام، کرمانشاه، کهگیلویه‌و‌بویراحمد و سیستان‌و‌بلوچستان نسبت به استان‌های مهاجرپذیر همچون تهران، اصفهان، یزد و البرز، به‌وضوح سطح توسعه انسانی کمتری داشته‌اند.

لزوم توجه به توسعه نامتوازن

براساس نتایج گزارش بازوی پژوهشی مجلس، توسعه نامتوازن استان‌های کشور باعث تشدید جریان‌های مهاجرتی و بروز پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی در هر دو نوع استان‌ توسعه‌یافته و کمتر‌توسعه‌یافته شده است.

در استان‌های کمتر‌توسعه‌یافته، این پیامدها شامل از دست دادن سرمایه انسانی، نیروهای متخصص و تحصیل‌کرده و افزایش فقر است. در‌حالی‌که در استان‌های توسعه‌یافته‌تر، مشکلاتی مانند حاشیه‌نشینی، فقر، اشتغال کاذب و سایر آسیب‌های اجتماعی به وجود می‌آید. اگر تمرکزگرایی در توزیع منابع و نابرابری‌های توسعه‌ای در کشور ادامه پیدا کند، روند مهاجرت‌ها همچنان ادامه خواهد داشت. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نه‌تنها عوامل اقتصادی، بلکه عوامل اجتماعی مانند آموزش و بهداشت نیز به طور جدی بر مهاجرت تاثیر دارند. بنابراین، تاکید صرف بر عوامل اقتصادی نباید موجب غفلت از دیگر ابعاد توسعه انسانی شود. در نهایت، توسعه همه‌جانبه و متوازن و کاهش نابرابری‌ها بین مناطق مختلف کشور می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی جریان‌های مهاجرت داخلی را تعدیل کند و مدیریت آنها را بهبود بخشد.

درجه اتلاف نیروی انسانی

شماره روزنامه: ۶۱۸۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۹/۲۸

شماره خبر: ۴۱۳۴۷۰۵

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : با وجود آنکه ایران یکی از کشورهایی است که جمعیت بالایی از تحصیل‌کردگان در سن کار را دارد، اقتصاد کشور نتوانسته است از این ظرفیت در جهت توسعه بازار کار استفاده کند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نسبت اشتغال به جمعیت یعنی ۳۸.۹درصد را در میان کشورهای منطقه دارد. این در حالی است که نسبت اشتغال به جمعیت در کشورهای نفتی مانند امارات و قطر بالای ۸۰درصد و در عربستان حدود ۶۰درصد است. پرسش اساسی آن است که چرا این نسبت در ایران پایین است؟ کارشناسان معتقدند که مجموعه‌ای از عوامل مانند وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، عدم سرمایه‌گذاری این درآمدها در جهت توسعه صنایع غیردولتی، تحریم‌های اقتصادی و عدم امکان استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی، تورم‌های بالا و نابسامانی اقتصاد کلان و وجود موانع فرهنگی و قانونی در زمینه ورود زنان به بازار کار، از مهم‌ترین عوامل پایین بودن نسبت اشتغال به جمعیت در ایران است. این مساله موجب شده است تا بسیاری از تحصیل‌کردگان ایرانی در یک دهه گذشته جذب بازار کار داخل کشور نشوند و به کشورهای دیگر مهاجرت کنند.

ادامه نوشته

سرگشتگی در سیاست مهاجرتی

شماره روزنامه: ۶۱۳۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۹

شماره خبر: ۴۱۱۴۸۳۰

گروه: خبر

دنیای اقتصاد : تب مهاجرت فقط «از» ایران بالا نگرفته است، بلکه مهاجرت «به» ایران نیز همین وضعیت را نشان می‌دهد. به منظور واکاوی این موضوع، واحد مطالعات گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» در نشستی با عنوان «سیاست مهاجرتی در ایران» به بررسی روندهای موجود و چشم‌انداز حضور اتباع در ایران پرداخته است. در این نشست که دکتر جعفر حق‌پناه، دکتر غلامعلی فرجادی و دکتر نوذر شفیعی حضور داشتند، بر این مساله تاکید شد که ایران طی دهه‌های اخیر به یکی از کشورهای مهاجرپذیر در جهان تبدیل شده، ولی در عین حال‌ سازوکار مشخصی برای مدیریت این روند اندیشیده نشده است. آخرین باری که کشور به‌طور جدی درباره این مساله تصمیم‌گیری و آن را به قانون تبدیل کرد، در دور هشتم مجلس شورای ملی و در سال۱۳۱۰ بود که طی آن «قانون ورود و اقامت اتباع خارجه» به تصویب رسید و این قانون اشاره روشنی به نحوه مدیریت حضور اتباع خارجی در ایران داشت. اما در این زمینه نه تنها طی این سال‌ها کوتاهی شده، بلکه حتی از ایجاد یک سازمان متمرکز و منطبق بر واقعیت‌ها نیز غفلت شده و همین موضوع نوعی سرگشتگی را در سیاست مهاجرتی به‌وجود آورده است.

ادامه نوشته

نمره قبولی اشتغال تابستان

شماره روزنامه: ۶۱۱۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۵

شماره خبر: ۴۱۱۰۳۳۷

گروه: سیاست گذاری دنیای اقتصاد : بررسی آمارهای وضعیت کار در تابستان سال جاری، نشان‌دهنده بهبود شاخص‌های اشتغال و نیروی کار است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در تابستان ۷.۵درصد شد. این نرخ بیکاری نسبت به بهار ۰.۲واحد درصد کمتر شده است. نکته قابل توجه اینکه در تابستان کاهش نرخ بیکاری، همزمان با افزایش نرخ مشارکت و افزایش میزان اشتغال همراه بوده است. نرخ مشارکت در تابستان سال جاری به ۴۱.۷درصد رسیده که بیشترین میزان در ۴سال اخیر است. برای داشتن تصویری بهتر باید اشتغال تابستانی را مورد کنکاش قرار داد. تعداد جمعیت شاغل نیز در تابستان سال جاری به ۲۵میلیون و ۱۲۹هزار نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۴۳هزار نفر بیشتر بوده و به بیشترین میزان تاریخی خود رسیده است. در سال‌های گذشته، کاهش نرخ بیکاری بیش از آنکه متاثر از افزایش اشتغال باشد، به‌دلیل کاهش نرخ مشارکت اقتصادی بود. اما به نظر می‌رسد که این روند در حال تغییر است و میزان مشارکت اقتصادی و جمعیت شاغل در تابستان سال جاری همزمان افزایش یافته است.

ادامه نوشته

چالش افزایش زنان سالمند مجرد

شماره روزنامه: ۶۱۱۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

شماره خبر: ۴۱۱۰۰۰۴

گروه: سیاست گذاری

صندوق بازنشستگی کشوری: رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به اینکه با پدیده زنانه شدن سالمندی مواجه هستیم، گفت: این دبیرخانه در نظر دارد در بازه زمانی ۵ساله اقدام به بازنگری سند ملی سالمندان با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ذکر‌شده در سند ملی سالمندان کند.

به گزارش دبیرخانه شورای ملی سالمندان، مژگان رضازاده، رئیس دبیر‌خانه شورای ملی سالمندان کشور، درباره وضعیت سالمندی در کشور گفت: از جمعیت کل کشور ۱۱.۴۷درصد جمعیت سالمندی کشور است که از این تعداد جمعیت مردان سالمند (۴۷.۷۳درصد) و جمعیت زنان سالمند (۵۲.۲۷درصد) است و براساس تحلیل‌های صورت‌گرفته جمعیت سالخوردگی کشور به‌مرور «زنانه‌تر» می‌شود. او در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه با پدیده زنانه شدن سالمندی مواجه هستیم، چه مشکلاتی بیشتر پیش‌ رو خواهیم داشت، ادامه داد: براساس آخرین سرشماری‌ها تعداد زنان سالمند تنها در ایران رو به افزایش است. تنهازیستی زنان سالمند می‌تواند موجب شود آنها با آسیب‌پذیری و مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

تاکنون پژوهش جامعی در مورد وضعیت زنان سالمند تنها و میزان آسیب‌پذیری آنها در ایران انجام نشده است. این در حالی است که برای تصمیم‌گیری و طراحی و برنامه‌ریزی و تدوین خط‌مشی‌ها و سیاست‌های مبتنی بر شواهد در مورد این گروه در کشور باید مطالعات دقیقی صورت گیرد. رئیس دبیر‌خانه شورای ملی سالمندان کشور با اشاره به چالش‌های اساسی در زمینه زنان سالمندِ تنها، تصریح کرد: تنهازیستی بیشتر زنان سالمند نسبت به مردان، تحصیلات پایین‌تر زنان سالمندِ تنها، افزایش زنان سالمند روستایی، افزایش زنان سالمند با وضعیت تجرد قطعی و بدون فرزند، افزایش زنان سالمند تنها با تحصیلات دانشگاهی بالا، و افزایش زنان کهنسال از جمله مواردی است که با آنها روبه‌رو هستیم.

رضازاده درباره چالش‌های اقتصادی ناشی از این پدیده گفت: وابستگی مالی زنان سالمند به درآمد همسر عامل آسیب‌پذیری اقتصادی زنان سالمند تنهاست. همچنین کاهش درآمد زنان سالمند بیوه پس از فوت همسر از دیگر چالش‌های اقتصادی پدیده زنان سالمند تنهاست. البته زنان سالمند تنها، با قناعت بالا زندگی می‌کنند. او تاکید کرد: ما در این زمینه با چالش‌های فرهنگی نیز مواجه هستیم. از جمله این موارد انگ اجتماعی منزوی‌کننده زنان سالمند تنها، تابو بودن ازدواج زنان بیوه، عدم تمایل به استفاده از مراقبان رسمی، اولویت قائل نشدن سالمندان برای خود و تبعیض جنسیتی در ایران است. او خاطرنشان کرد: با توجه به امید زندگی بالاتر زنان در مقایسه با مردان، تعداد زنان سالمند تنها در سال ۱۳۹۵، ۹۲۵هزار نفر بود و برآورد سال ۱۴۰۰حدود یک‌میلیون نفر و پیش‌بینی آماری و جمعیتی حاکی از رشد سه‌برابری تا سال ۱۴۳۰ خواهد داشت.

رضازاده با اشاره به تلاش برای حفظ بهزیستی و رفاه و استقلال زنان سالمند تنها، گفت: غربالگری ادواری سلامت در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی زنان سالمند تنها، رصد ادواری وضعیت زنان سالمند تنها با تاکید بر شاخص‌های سالمندی سالم و فعال، آگاه‌سازی و تقویت نقش خانواده، محیط همسایگی و اجتماع محلی در زمینه مراقبت و حمایت از زنان سالمند تنها، از جمله اقداماتی است که درخصوص سالمندان انجام می‌شود. او همچنین درباره اقدامات صورت‌گرفته در راستای سند جامع سالمندی گفت: به دلیل عدم تامین بودجه سالانه برای راهبری سند ملی سالمندان کشور و نبود سازوکار سخت‌افزاری و نرم‌افزاری لازم برای تشکیل بانک اطلاعات سالمندی و نظارت راهبردی بر اجرای سند ملی سالمندان کشور، تاکنون اقدام موثری صورت نگرفته است. او تاکید کرد: این دبیرخانه در نظر دارد در بازه زمانی ۵ساله و با همکاری تمام دستگاه‌های ذی‌ربط ذکرشده در سند ملی سالمندان، این سند ملی را مورد بازنگری قرار دهد.

نبض صنایع میزبان مهاجران

شماره روزنامه: ۶۱۱۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۴

شماره خبر: ۴۱۱۰۰۱۹

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : نقش و اثر مهاجران بر اقتصاد جوامع میزبان موضوع جدید و تازه‌ای نیست. با این حال درباره اثر منفی مهاجران مباحث زیادی می‌شود و بسیاری اعتقاد دارند که برای نمونه حضور افغانستانی‌ها در ایران اثرات منفی اقتصادی بسیاری دارد. جدیدترین پژوهش‌ها در زمینه اثر مهاجران نشان می‌دهد که آنها بر اقتصاد از طریق رقابتی‌تر کردن بازارها اثر مثبت دارند و این اثر در بدترین حالت خنثی است. تجربه ترکیه در برخورد با مهاجران سوری، ارزیابی اقتصادی یکی از موارد مشابه به ایران را ارائه می‌کند.

ادامه نوشته

برآورد جدید از جمعیت ایران

شماره روزنامه: ۶۱۱۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۱

شماره خبر: ۴۱۰۹۲۱۸

گروه: سیاست گذاری

مرکز آمار ایران : بر اساس آخرین آمارها، جمعیت ایران به تازگی به حدود ۸۶میلیون نفر رسیده است. طبق اعلام مرکز آمار، جمعیت کشور در اول آبان ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵میلیون و ۹۶۱هزار نفر برآورد می‌شود. از کل جمعیت ایران، ۷۷درصد شهرنشین و ۲۳درصد روستانشین هستند.

استان سیستان‌و‌بلوچستان، با سهم ۳۸درصدی جمعیت کمتر از ۱۵سال جوان‌ترین استان کشور و در مقابل استان گیلان با سهم ۱۱درصدی جمعیت ۶۵سال و بیشتر سالمندترین استان کشور هستند.

بر اساس آخرین محاسبات مرکز آمار ایران، جمعیت کشور در اول آبان‌ماه سال ۱۴۰۳ حدود ۸۵میلیون و ۹۶۱هزار نفر برآورد می‌شود. از کل جمعیت ایران، تعداد ۶۶میلیون و ۲۰۷هزار نفر ساکن نقاط شهری (۷۷درصد شهرنشین) و ۱۹میلیون و ۷۵۴هزار نفر ساکن نقاط روستایی (۲۳درصد روستانشین) هستند. تعداد ۴۳میلیون و ۳۷۲هزار نفر مرد و نیز تعداد ۴۲میلیون و ۵۸۲هزار نفر زن برآورد می‌‌شود. بر این اساس نسبت جنسی برابر ۱۰۱.۸درصد محاسبه می‌‌شود. به عبارتی حدودا در مقابل هر ۱۰۲مرد ۱۰۰زن در ایران وجود دارد. از نظر ساختمان سنی جمعیت حدود ۲۲.۸درصد در سنین ۱۴-۰ سال، ۶۹.۷درصد در سنین کار و فعالیت (۱۵تا ۶۴سال) و ۷.۵درصد در سنین ۶۵ساله و بیشتر هستند.

پرجمعیت‌ترین استان کشور، استان تهران با ۱۴میلیون و ۴۲۵هزار نفر و کم‌جمعیت‌‌ترین استان کشور استان ایلام با ۵۷۹هزار نفر جمعیت است. استان سیستان‌و‌بلوچستان، با سهم ۳۸درصدی جمعیت کمتر از ۱۵سال جوان‌ترین استان کشور و در مقابل استان گیلان با سهم ۱۱درصدی جمعیت ۶۵سال و بیشتر سالمندترین استان کشور هستند.

برپایه دو سرشماری اخیر رشد جمعیت کل کشور در دوره پنج‌ساله ۱۳۹۵-۱۳۹۰ برابر ۱.۲۴درصد بود. اما براساس آخرین برآوردهای جمعیتی رشد جمعیت کشور در دوره‌های بعدی رو به کاهش گذاشته است. به این ترتیب که در دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۵ برابر ۰.۹۸درصد و در دوره ۱۴۰۵-۱۴۰۰ برابر ۰.۷۲درصد برآورد می‌‌شود.

تعداد خانوار کل کشور نیز از ۲۴میلیون و ۱۹۶هزار خانوار در سال ۱۳۹۵ به ۲۷میلیون و ۶۵۱هزار خانوار در سال ۱۴۰۳ رسیده است. در همین سال تعداد خانوار شهری برابر ۲۱میلیون و ۶۸۲هزار و روستایی ۵میلیون و ۹۶۹هزار برآورد می‌‌شود.

بنا به قانون، اجرای سرشماری‌‌ها در فواصل زمانی معین ده یا پنج‌ساله انجام می‌‌شود. با توجه به فاصله اجرای سرشماری‌‌ها و نیاز به اطلاعات به‌روزتر، این مرکز برآوردها و پیش‌بینی‌های جمعیتی را در دستور کار خود قرار داده است. پس از اجرای هر سرشماری و تایید نتایج با استفاده از روش‌های علمی و به‌روز، جمعیت کل کشور را برای آینده پیش‌بینی و در فواصل دو سرشماری برآورد می‌کند.

نتایج برآوردها و پیش‌بینی‌های جمعیتی تهیه‌شده توسط متخصصان جمعیت‌شناسی پس از بررسی و تایید در کمیته بخشی آمارهای جمعیت (متشکل از اساتید، صاحب‌نظران، کارشناسان و نمایندگان خبره دستگاه‌های اجرایی) برای استفاده عموم از طریق درگاه ملی آمار اطلاع‌رسانی می‌‌شود.

برای پیش‌بینی جمعیت، از روش ترکیبی (مولفه‌ای - نسلی) و نرم‌افزار اسپکتروم۴ استفاده شد. سازمان ملل نیز به کشورها توصیه می‌کند از این روش به عنوان روش «استاندارد طلایی» در برآوردها و پیش‌بینی‌های آمارهای رسمی خود استفاده کنند. امروزه روش ترکیبی بیش از هر روش دیگری برای پیش‌‌بینی جمعیت به کار می‌رود. در این روش جمعیت پیش‌بینی‌شده بر اساس مجموعه عوامل موثر بر تغییر و تحول جمعیت به دست می‌آید. این عوامل عبارتند از: باروری، مرگ‌ومیر، مهاجرت و ترکیب سنی و جنسی جمعیت. از آنجا که در این روش، جمعیت برحسب سن و جنس پیش‌بینی می‌شود، بنابراین می‌تواند به نیازهای وسیع و متعدد کاربران پیش‌بینی‌‌ها و برآوردهای جمعیتی پاسخ دهد.

برای پیش‌بینی جمعیت به روش ترکیبی «جمعیت سال پایه»، «میزان باروری کل»، «شاخص امید زندگی در بدو تولد» و «خالص مهاجرت» از جمله متغیرهایی است که مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

راه مدیریت سونامی سالمندان

شماره روزنامه: ۶۱۱۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

شماره خبر: ۴۱۰۸۹۰۲

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد که روند افزایش سالمندی در ایران، که جمعیت بالای ۶۵سال را طی نیم‌قرن ۶ برابر کرده، فشار بزرگی بر صندوق‌های بازنشستگی وارد می‌کند. تا سال ۱۴۳۰، جمعیت سالمندان به حدود ۱۹میلیون نفر خواهد رسید. این تغییرات جمعیتی و کاهش نرخ باروری، منابع صندوق‌های بازنشستگی را تحت‌تاثیر قرار داده و بحران ناپایداری مالی را تشدید می‌کند. پیش‌بینی می‌شود نسبت منابع به مصارف در سازمان تامین اجتماعی از ۱.۵۴ در سال ۱۴۰۰ به کمتر از یک در دهه‌های آینده کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی کارشناسان معتقدند افزایش سن بازنشستگی، افزایش حق بیمه و کاهش دخالت دولت در مدیریت صندوق‌ها می‌تواند در عدم بروز بحران در سال‌های آینده موثر باشد. اجرای این سیاست‌ها به‌صورت همزمان و تدریجی برای جلوگیری از نارضایتی اجتماعی و کنترل هزینه‌ها ضروری است.

علی محمدی/دنیای اقتصاد

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «راهکارهای ارتقای پایداری صندوق‌های بازنشستگی»، ابعاد مختلف این مساله را مورد بررسی قرار داده است.

شکاف بازنشستگی و امید به زندگی

بررسی روند تغییرات جمعیتی ایران نشان می‌دهد که در نیم قرن اخیر، یعنی از سال ۱۳۴۵ تا ۱۴۰۲، جمعیت افراد بالای ۶۵سال که عمده تعهدات صندوق‌ها با عنوان حقوق بازنشستگی، وظیفه و مستمری در قبال آنان است ۶برابر شده است. این در حالی است که طی همین دوره زمانی جمعیت کل کشور حدود ۳.۴برابر شده است. در حال حاضر برآورد می‌شود جمعیت سالمند کشور در سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ در سناریوهای مختلف حدود ۴برابر خواهد شد و از ۴میلیون و ۸۷۰هزار نفر در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹میلیون نفر در سال ۱۴۳۰ خواهد رسید. بدیهی است که تغییرات جمعیتی و افزایش سالمندی در جهان، کشورهای زیادی را با بحران در نظام بازنشستگی روبه‌رو کرده و ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. با افزایش تعداد سالمندان در سال‌های آینده، مصارف صندوق‌های بازنشستگی برای ایفای تعهدات افزایش می‌یابد. کاهش نرخ باروری نیز می‌تواند بر پایداری صندوق‌های بازنشستگی در بلندمدت موثر باشد.

با کاهش باروری تعداد بیمه‌پردازان به صندوق‌های بازنشستگی نیز کاهش می‌یابد که به تبع میزان منابع وصولی توسط صندوق‌ها تنزل خواهد یافت و چالش‌ بزرگی پیش روی صندوق بازنشستگی قرار میدهد. با وقوع بحران سالمندی در دنیا و افزایش امید به زندگی و به منظور حفظ تعادل منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، سن و سابقه لازم برای بازنشستگی در اکثر کشورهای دنیا افزایش یافته و تناسب لازم بین سن و سابقه بازنشستگی و تغییرات جمعیتی صورت پذیرفته است. سن امید به زندگی در ایران از سال ۱۳۳۰ تا به امروز از ۴۶ به ۷۶سال افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که طی همین سال‌ها متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ به ۵۱سال کاهش پیدا کرده است. فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق‌های بیمه‌ای محسوب می‌شود، از منفی ۱۱سال، در سال ۱۳۳۰ به حدود ۲۵سال در سال ۱۳۹۹ رسیده است. به عبارت دیگر سن بازنشستگی در سال۱۳۳۰، ۱۱ سال بزرگ‌تر از سن امید به زندگی بوده اما اکنون ۲۵سال کمتر از آن است.

پس‌اندازی برای آینده وجود ندارد

این گزارش بیان می‌کند نسبت مصارف به منابع در یک صندوق تا حدی می‌تواند بیانگر وضعیت مالی آن باشد. هرچه این شاخص کمتر باشد، صندوق از پایداری مالی بیشتری برخوردار است. به منظور برآورده کردن تعهدات قانونی در قبال بیمه‌پردازان و مستمری‌بگیران، باید منابع کافی و متناسب با هزینه تعهدات وجود داشته باشد.

این شاخص نشان می‌دهد چه بخشی از منابع صرف برآورده کردن هزینه‌های مربوط به تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای می‌شود. در سال ۱۳۹۷ نسبت مصارف به منابع در سازمان تامین اجتماعی ۵۹درصد بوده است، که نشان‌دهنده این است که حدود ۵۹درصد از منابع و درآمدهای سازمان صرف ایفای تعهدات بلندمدت و کوتاه‌مدت بیمه‌ای شده است. این شاخص برای سال ۱۳۹۸ با ۲۰درصد افزایش به ۷۹درصد رسید، که بیانگر رشد بیشتر مصارف نسبت به منابع سازمان است.

در‌حال‌حاضر بخش قابل‌توجهی از منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به تعهدات دولت است. با‌این‌حال، به دلیل کسری بودجه دولت در سال‌های اخیر، این تعهدات عملا محقق نشده است. این موضوع باعث شده سازمان تامین اجتماعی برای اجرای تعهدات خود در قبال بیمه‌شدگان و بازنشستگان با کسری نقدینگی مواجه شود، به نحوی که سازمان ناچار به فروش اموال و دارایی‌ها و استقراض از نظام بانکی شده است. می‌توان گفت شاخص نسبت منابع به مصارف، معکوس شاخص نسبت مصارف به منابع است و می‌تواند بیانگر وضعیت مالی صندوق باشد.

هرچه این شاخص بالاتر باشد، صندوق از پایداری مالی بیشتری برخوردار است. اگر این شاخص برابر یک باشد، به معنای آن است که منابع و مصارف سازمان برابر هستند و سرمایه‌گذاری و پس‌انداز برای آینده وجود ندارد. اما اگر این شاخص به کمتر از یک کاهش یابد، به معنای آن است که سازمان نه‌تنها سرمایه‌گذاری و پس‌انداز ندارد، بلکه در حال مصرف سرمایه و پس‌اندازهای سال‌های گذشته است. در سال ۱۳۹۸ نسبت منابع به مصارف در سازمان تامین اجتماعی به حدود 1.27رسیده است، که به معنای آن است که در این سال به میزان ۲۷درصد بیش از مصارف، سرمایه‌گذاری و پس‌انداز صورت گرفته است. با توجه به تغییرات جمعیتی، این خطر وجود دارد که در آینده این نسبت به کمتر از یک کاهش یابد.

توصیه سیاستی

این گزارش بیان می‌کند که سازمان تامین اجتماعی صندوقی است که ۷۰درصد سهم نظام بازنشستگی کشور را به خود اختصاص داده است و اگر برای ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی از هم‌اکنون تدبیری اندیشیده نشود، در سال‌های آتی این موضوع به یک بحران تبدیل خواهد شد. طبق پیش‌بینی‌ها، نسبت منابع به مصارف در سال ۱۴۲۰ به 0.86 و در سال ۱۴۳۰ به 0.82 کاهش خواهد یافت. در چنین شرایطی اجرای مصوبه افزایش سن بازنشستگی به ترتیبی که در برنامه هفتم توسعه آمده است، به‌تنهایی کافی نخواهد بود و مساله ناپایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی را حل نخواهد کرد. اجرای همزمان دیگر اقدامات و سیاست‌ها ضروری است. به‌طور خاص، اجرای همزمان سه سیاست افزایش سن بازنشستگی (مطابق با برنامه هفتم توسعه)، افزایش حق بیمه، و کاهش دخالت دولت در مدیریت شرکت‌های صندوق، بیشترین تاثیر را بر پایداری مالی صندوق‌های بازنشستگی خواهد داشت. البته، در مورد افزایش حق بیمه باید ملاحظات اجتماعی و سیاسی مدنظر قرار گیرد. بهتر است این سیاست به‌صورت تدریجی و آرام پیاده‌سازی شود تا تبعات اجتماعی و اقتصادی آن کنترل شود.در تدوین بسته‌های سیاستی باید به این نکته توجه کرد که یک سیاست به‌تنهایی اثرگذاری محدودی دارد. بنابراین، مجموعه‌ای از سیاست‌های تکمیلی برای افزایش اثرگذاری ضروری است. برای دستیابی به موفقیت در پایدارسازی مالی صندوق‌های بازنشستگی، یک بسته سیاستی جامع باید تدوین شود، به‌گونه‌ای که تاثیرگذاری را با کمترین هزینه به بیشترین حد ممکن برساند.

سرگیجه در سیاست مهاجرتی

شماره روزنامه: ۶۱۱۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۰

شماره خبر: ۴۱۰۸۸۹۲

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر با افزایش موج ورود مهاجران به کشور، این موضوع به یکی از چالش‌های مهم برای شهروندان و سیاستگذاران تبدیل شده است. دو نگاه درخصوص مهاجران وجود دارد؛ نگاه نخست این است که باید تمام این اتباع از کشور اخراج شوند و از ورود اتباع جدید جلوگیری شود. در مقابل ، نگاه دوم بر این باور است که در ایران باتوجه به کاهش رشد جمعیت جوان و همچنین تشابه فرهنگی با کشور همسایه، نیاز است که از این اتباع در برخی مشاغل استفاده کرد. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی که ورود مهاجران به چالش مهمی تبدیل شده است، جای خالی یک سیاستگذاری مشخص و اصولی احساس می‌شود. یک پژوهش با بررسی تجربه کشورهای موفق در این زمینه، راهکارهای سیاستی برای ایران را پیشنهاد کرده است. در کنار این گزارش، کارشناسان نیز تاکید می‌کنند که باید با بهره‌گیری از گام‌های مشخص و عملی شرایط را برای سامان‌دهی اتباع فراهم کرد.

ادامه نوشته

غایبان اشتغال صنعتی

شماره روزنامه: ۶۰۹۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۶/۱۹

شماره خبر: ۴۱۰۲۲۸۲

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : زنان در بسیاری از جوامع و حتی کشورهای توسعه‏یافته با تبعیض‏های آشکار و پنهان بسیاری در ورود به بازار کار و حتی محیط کار مواجه هستند. نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سال۱۴۰۲ به ۱۴.۲درصد رسیده که افزایشی ۰.۶درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. این افزایش اگرچه مثبت است، اما همچنان فاصله عمیقی با نرخ مشارکت ۶۸.۴درصدی مردان دارد. با وجود رشد مشارکت اما شاهد کاهش سهم زنان از کل اشتغال در بخش صنعت از ۲۶.۶درصد به ۲۵.۷درصد هستیم.

ادامه نوشته

شغل بهتر؛ فرزند بیشتر

شماره روزنامه: ۶۰۷۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲۱

شماره خبر: ۴۰۹۳۹۶۵

گروه: اندیشه

دنیای اقتصاد : در ادبیات کلاسیک اقتصاد خانواده، فرزندآوری با نرخ مشارکت زنان رابطه عکس داشت، یعنی هر چه حضور زنان در بازار کار افزایش می‌یافت، از فرزندآوری آنها کاسته می‌شد. با این حال، ‌از دهه ۱۹۹۰ به بعد، این رویه در کشورهای توسعه‌یافته عضو OECD تغییر یافت و رابطه نرخ باروری با نرخ مشارکت زنان مثبت شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تغییر کیفیت حضور زنان در بازار کار علت این چرخش است. بر این اساس، وجود بازار کار منعطف و وفور موقعیت‌های شغلی پاره‌وقت باعث می‌شود تا زنان به‌صورت همزمان با پیشبرد موقعیت‌های شغلی و اقتصادی، برنامه‌های خانوادگی خود را پیش ببرند. از طرفی با توجه به بازاری شدن بخش زیادی از مقوله مراقبت از کودکان، یک بازار کار منعطف علاوه بر افزایش مشارکت زنان، با فراهم آوردن درآمد بیشتر برای زنان، تقاضای آنها را برای فرزندآوری افزایش می‌دهد. بنابراین در جایی که سیاست‌ها، هنجارهای‌اجتماعی یا شرایط اقتصادی داشتن همزمان شغل و خانواده را تسهیل می‌کند، ‌فرزندآوری و مشارکت اقتصادی زنان به‌طور توامان افزایش می‌یابد.

ادامه نوشته

دست‌اندازهای مشارکت‌اقتصادی زنان در ایران

چرا سهم بانوان ایرانی در بازار کار نسبت به کشورهای منطقه پایین است؟

شماره روزنامه: ۶۰۶۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۴

شماره خبر: ۴۰۸۹۰۵۹

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بررسی آمارها نشان می‌دهد که پس از افغانستان و عراق، ایران پایین‌ترین نرخ مشارکت اقتصادی زنان را در میان همسایگان خود دارد. در سال ۲۰۲۳ این نرخ در ایران معادل ۱۴.۴درصد بوده؛ این در حالی است که نرخ مشارکت اقتصادی در کشورهای مسلمانی مانند عربستان و عمان بیش از دو برابر ایران است. عربستان در سال‌های گذشته با انجام اصلاحات اجتماعی به نفع زنان و همچنین قدم گذاشتن در مسیر توسعه اقتصادی توانسته است نرخ مذکور را به ۳۴.۵درصد برساند.

ادامه نوشته

دیوار بلند مقابل مهاجران

شماره روزنامه: ۶۰۶۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۲

شماره خبر: ۴۰۸۸۴۴۰

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : بررسی وضعیت مهاجرت به کشورهای ثروتمند نشان می‌دهد در سه سال گذشته ۱۵میلیون نفر به کشورهای ثروتمند مهاجرت کرده‌اند. این مساله منجر به واکنش‌هایی از سوی سیاستمداران این کشورها شده است؛ واکنش‌هایی که در صورت عملی‌شدن می‌تواند دیوار بلندی روبه‌روی مهاجران جدید ایجاد کند و اثرات اقتصادی نیز همراه خواهد داشت.

ادامه نوشته

ترمیم نیمه‌تمام بازار کار

شماره روزنامه: ۶۰۵۸

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۳۰

شماره خبر: ۴۰۸۷۴۳۵

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : نگاهی به شاخص‌های بازار کار نشان می‌دهد که در بهار سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی معادل ۴۱.۲درصد بوده. این در حالی است که این نرخ تا پیش از همه‌گیری ویروس کرونا بیش از ۴۴درصد بود. عدم بازیابی نرخ مشارکت اقتصادی در سال‌های گذشته معلول عوامل مختلفی مانند بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم‌های بالا است. در همین زمان نرخ بیکاری به ۷.۷درصد رسیده که دلیل اصلی آن پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی است. برخی از کسب‌وکارهایی که در ایام شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، پس از پایان همه‌گیری به‌دلیل هزینه‌های بالای راه‌اندازی کسب‌وکار نتوانستند به فعالیت‌های خود ادامه دهند. از سوی دیگر با افزایش موج مهاجرت جوانان، بسیاری از این افراد پیش از ورود به بازار کار مهاجرت می‌کنند و اصلا در گروه فعالان اقتصادی قرار نمی‌گیرند. تورم‌های بالا علاوه بر تاثیر روی نرخ مشارکت اقتصادی، کاهش درآمدهای حقیقی را نیز به دنبال داشته است و موجب شده که نرخ فقر در سال۱۴۰۱ به معادل ۳۰درصد برسد. در چنین شرایطی مهار تورم و ثبات اقتصادی می‌تواند به بهبود وضعیت بازار کار بینجامد و از همین طریق به کاهش نرخ فقر نیز کمک کند.

نقش سیاست پولی در مشارکت اقتصادی

بررسی وضعیت بازار کار در یک اقتصاد اهمیت بسیار زیادی دارد؛ زیرا این بازار یکی از اجزای کلیدی توسعه و پایداری اقتصاد است. بهبود وضعیت بازار کار می‌تواند به کاهش فقر و نابرابری در جامعه بینجامد. آخرین آمارهای مربوط به بازار کار نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی معادل 41.2درصد بوده است. نگاهی به روند بازار کار نشان‌دهنده آن است که نرخ مشارکت اقتصادی تا پیش از شیوع ویروس کرونا بیش از 44درصد بوده است. بنابراین می‌توان گفت با وجود بهبودهایی که بر اثر پایان همه‌گیری ویروس کرونا رخ داد، همچنان نرخ مشارکت به سطح پیش از همه‌گیری نرسیده است.

علاوه بر این نسبت اشتغال در بهار سال سال به 38درصد رسید؛ درصورتی‌که این نسبت نیز پیش از دوران همه‌گیری حدود 40درصد بود. با توجه به آنکه تحریم‌های اقتصادی در ماه‌های پیش از همه‌گیری نیز وجود داشت، می‌توان نتیجه گرفت که عدم بازیابی کامل مشارکت اقتصادی ریشه در شرایط اقتصاد کلان کشور دارد. برای مثال بسیاری از کسب‌وکارهای کوچکی که به‌دلیل همه‌گیری ویروس کرونا تعطیل شدند، با پایان همه‌گیری نتوانستند مجددا کار خود را آغاز کنند. یکی از دلایل اصلی این اتفاق تورم بالا و مزمن بود که هزینه راه‌اندازی مشاغل جدید را بالا برد و امکان راه‌اندازی برخی از کسب‌وکارها را عملا ناممکن کرد. بنابراین می‌توان گفت که اگر دولت چهاردهم بتواند در مسیر مهار تورم گام بردارد و زمینه‌های ایجاد ثبات اقتصادی را فراهم کند، احتمال آن وجود دارد که کسب‌‌وکارهای جدید بتوانند فعالیت خود را آغاز و به بهبود وضعیت نرخ مشارکت اقتصادی کمک کنند.

نقش پررنگ کسب‌وکارهای آنلاین

یکی دیگر از شاخص‌های بازار کار که از اهمیت زیادی برخوردار است، نرخ بیکاری است. نگاهی به آمارهای اشتغال در فصل بهار سال جاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری معادل 7.7درصد است که به‌صورت کلی در 3سال گذشته یک روند نزولی داشته است. با وجود آنکه کاهش نرخ بیکاری امیدوار کننده است؛ اما یکی از دلایل کاهش این نرخ، خروج برخی از افراد از جمعیت فعال بوده است. به عبارتی دیگر برخی از افراد از جست‌وجوی شغل صرف‌نظر کرده‌اند. برای مثال در سال‌های گذشته جمعیت افرادی که پیش از ورود به بازار کار، مهاجرت کرده‌اند افزایش یافته است. در واقع تعداد قابل توجهی از دانشجویان، پیش از آنکه وارد بازار کار شوند برای مهاجرت اقدام می‌کنند. بنابراین تعداد افرادی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر یافتن شغل مورد نظر خود در زمره بیکاران قرار بگیرند، کاهش یافته است.

بی‌ثباتی اقتصادی یکی از انگیزه‌های افراد برای مهاجرت در سال‌های گذشته بوده است. یکی دیگر از دلایل مهم پایین آمدن نرخ بیکاری استفاده ایرانیان از بستر فضای مجازی برای درآمدزایی است. با گسترش تکنولوژی، جمعیت قابل توجهی از ایرانیان از شبکه‌های اجتماعی جهانی به‌عنوان بستری برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای کوچک خود استفاده کردند. شبکه‌های اجتماعی به دلایلی مانند نبود هزینه‌های مربوط به دفتر کار فرصت‌های زیادی را برای ایجاد شغل فراهم می‌کنند. با وجود آنکه در سال‌های گذشته موانعی مانند فیلترینگ و سرعت پایین اینترنت، این نوع از کسب‌وکارها طرفداران زیادی پیدا کرده‌اند. بنابراین دولت آینده می‌تواند با مانع‌زدایی در زمینه دسترسی مردم به فضای مجازی، از این ظرفیت برای بهبود وضعیت بازار کار استفاده کند.

تورم علیه فقرا

نرخ فقر، درصدی از جمعیت است که درآمد آنها زیر خط فقر تعیین‌شده قرار دارد. این شاخص برای ارزیابی میزان فقر در یک جامعه استفاده می‌شود. آخرین آمارهای مربوط به نرخ فقر در ایران مربوط به سال1401 است. در این سال نرخ فقر معادل 30درصد بوده است. به عبارت دیگر در سال1401 یک‌سوم از ایرانیان توانایی تامین حداقل‌های نیازهای خود را نداشته‌اند. تغییرات جمعیت مستمری‌بگیران نیز به خوبی تاثیرات تورم را بر افزایش جمعیت فقرا نشان می‌دهد. جمعیت مستمری‌بگیران بهزیستی و کمیته امداد در سال1397 یعنی سالی که آمریکا از برجام خارج شد و جهش تاریخی نرخ ارز رخ داد، به‌صورت چشم‌گیری افزایش یافته و از 2میلیون و 84هزار نفر در سال1396 به 3میلیون و 196هزار نفر در سال1397 رسیده است.

در نهایت می‌توان گفت که با تداوم تورم‌های بالا جمعیت این افراد نیز افزایش یافته و در سال1400 به 3میلیون و 531هزار نفر رسیده است. در سال‌های گذشته دولت‌ها در تلاش بوده‌اند تا با اتخاذ سیاست‌هایی مانند اعطای یارانه نقدی و بازتوزیع درآمد، در مسیر بهبود وضعیت فقر در کشور قدم بردارند. با این حال تجربه‌ها بیانگر آن است که اتخاذ چنین سیاست‌هایی نه تنها کار‌ساز نبوده، بلکه با گذشت زمان تنها به باری برای بودجه و موتور محرک تورم تبدیل شده است. برای مثال در سال1400 نرخ فقر معادل 30.4درصد بود. در سال1401 دولت ارز ترجیحی را حذف و مبلغ یارانه‌های نقدی را افزایش داد. توقع آن می‌رفت که با افزایش یارانه‌های نقدی نرخ فقر در این سال به صورت قابل توجهی کاهش یابد. با این حال نرخ فقر تنها 0.4واحد درصد نسبت به سال1400 کاهش یافت. دلیل اصلی این مساله نیز خنثی شدن تاثیرات افزایش یارانه نقدی توسط تورم بود. بنابراین دولت آینده می‌تواند از این تجربه استفاده کند و به جای افزایش رقم یارانه‌های نقدی برای بهبود وضعیت زندگی مردم، بر مهار تورم تمرکز کند.

مقاصد برنده موج مهاجرت

شماره روزنامه: ۶۰۵۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۸

شماره خبر: ۴۰۸۶۹۴۵

گروه: اندیشه

دنیای اقتصاد : یافته‌های صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد درحالی‌که موج‌ مهاجران و پناهجویان تولید و بهره‌وری را در اقتصادهای توسعه‌یافته افزایش می‌دهد و در عین حال به اشتغال نیروی کار بومی این کشورها آسیبی وارد نمی‌کند، اثر معناداری بر شاخص‌های اقتصاد‌کلان کشورهای در حال توسعه برجای نمی‌گذارد. بر این اساس مهاجرت به کشورهای توسعه‌یافته برای فرصت‌های اقتصادی رخ می‌دهد، اما پناهجویان به کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور، با هدف گریز از خطرات جانی دست به مهاجرت می‌زنند.

ادامه نوشته

راز فرود نرخ بیکاری

شماره روزنامه: ۶۰۵۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۴/۲۱

شماره خبر: ۴۰۸۵۳۵۱

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : نرخ بیکاری در بهار سال جاری با کاهش ۰.۵واحد درصدی نسبت به بهار سال گذشته به ۷.۷درصد رسیده است. می‌توان گفت که یکی از دلایل مهم بهبود نرخ بیکاری آن است که نرخ مشارکت اقتصادی و نسبت اشتغال هنوز به دوران پیش از کرونا بازنگشته است. به عبارت دیگر، شغل‌های ایجادشده پس از پاندمی کرونا با رشد جمعیت در سن کار متناسب نبوده و منجر به خروج تعداد قابل توجهی از افراد از جمعیت فعال شده است.

ادامه نوشته

جاده یک‌طرفه مهاجرت

شماره روزنامه: ۵۹۷۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۱۲/۲۲

شماره خبر: ۴۰۵۳۵۷۶

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : یک پژوهش تاکید می‌کند مساله نگران‌کننده در زمینه پدیده مهاجرت ایرانیان، نرخ پایین بازگشت آنها به کشور است. با این فرض که مهم‌ترین عامل بازگشت مهاجران، رشد اقتصادی کشور مبدا است، در سال‌های گذشته تحریم‌های اقتصادی موجب شده است درصد بالایی از ایرانیان در کشور میزبان ماندگار شوند و بازنگردند.

ادامه نوشته

معمای اشتغال زنان

شماره روزنامه: ۵۹۶۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

شماره خبر: ۴۰۵۲۶۲۷

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : با وجود بهبود وضعیت اشتغال پس از کرونا، نسبت اشتغال زنان هنوز به دوران پیش از همه‌گیری نرسیده است. بررسی‌ آمارهای رسمی نشان می‌دهد در حال حاضر نسبت اشتغال زنان معادل ۱۲.۴درصد است که نسبت به پیش از همه‌گیری کاهش ۲.۱واحد درصدی را تجربه کرده است. چند عامل در این روند نقش ایفا کردند. تا پیش‌از آغاز پاندمی کرونا، تعداد قابل توجهی از زنان در بنگاه‌هایی با جمعیت کمتر از ۱۰نفر فعالیت داشتند که در زمان کرونا تعطیل شدند. پس از پایان پاندمی نیز هزینه‌های بالای راه‌اندازی مجدد این بنگاه‌ها موجب شد تا زنان نتوانند دوباره وارد بازار کار شوند. همچنین این امکان وجود دارد که به‌دلیل عدم تناسب حقوق و هزینه‌فرصت نگهداری از فرزند، برخی از زنان از حضور در بازار کار انصراف داده باشند. از سوی دیگر، این احتمال وجود دارد که برخی از زنان با وجود داشتن کار در بخش غیررسمی، از اظهارنظر در آمارگیری‌های جدید خودداری کرده باشند. به هر روی، آمار رسمی از افول اشتغال زنان نسبت به دوره پیش از کرونا حکایت دارد.

ادامه نوشته