شماره روزنامه: ۵۸۱۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۶/۹
شماره خبر: ۳۹۹۸۰۰۹
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : یکی از پارادوکس‌های اقتصاد ایران، کمبود نقدینگی در بنگاه‌های تولیدی با وجود رشد بالای نقدینگی است. روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی، تیمور رحمانی، استاد دانشگاه تهران به بررسی عوامل موثر در این موضوع پرداخت. به گفته او اتکای رشد اقتصادی در ایران به درآمدهای نفتی به جای نقدینگی در کنار سیاستهای سرکوب نرخ بهره باعث شده است این تناقض در اقتصاد به وجود آید. به عقیده او، تا زمانی که اصلاحات لازم اجرایی نشود، اعتباردهی برای حمایت بنگاهها راهگشا نخواهد بود.
رشد بالای نقدینگی طی دهه‌های گذشته یکی از مسائل جدی اقتصاد ایران بوده است؛ به طوری که بسیاری ریشه تورم مزمنی را که امروز در اقتصاد وجود دارد در رشد بلندمدت نقدینگی می‌دانند. با‌این‌حال کمبود نقدینگی و اعتبار در بنگاه‌های تولیدی یکی از گلایه‌های همیشگی فعالان اقتصادی در کشور بوده است.
در این بین هدایت اعتبار یکی از گزینه‌های سیاستگذار برای پوشش این مشکل بوده است. تیمور رحمانی، اقتصاددان، روز گذشته در همایش بانکداری اسلامی، با اشاره به اینکه رشد اقتصادی ایران به دلیل تکیه بر منابع طبیعی چندان به رشد نقدینگی ارتباطی ندارد، تاکید کرد ایجاد اعتبار بدون اصلاحات لازم نه تنها به رشد اعتبار کمکی نمی‌کند بلکه میتواند مشکلات فعلی را تشدید کند. اقتصاد ایران طی دهه‌های گذشته با معضل تورم درگیر بوده است. اقتصاددانان رشد بالای نقدینگی را یکی از ریشه‌های اصلی تورم مزمن در بلندمدت می‌دانند. بررسی‌های آماری نیز این ادعا را تایید می‌کند. با‌این‌حال یکی از مسائلی که با وجود رشد بالای نقدینگی در کشور همواره مطرح بوده است، کمبود نقدینگی بنگاه‌های تولیدی است. این معضل طی ماه‌های اخیر با اجرای سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها تشدید شده و بنگاه‌های تولیدی را با مشکل تامین سرمایه در گردش مواجه کرده و حتی برخی را در معرض خطر تعطیلی قرار داده است. به دنبال این موضوع اخیرا مساله هدایت اعتبار به عنوان راه‌حلی برای این مشکل میان تصمیم‌گیران حوزه سیاست پولی کشور مورد استقبال بیشتری قرار گرفته است و حتی یکی از محورهای اصلی دومین روز از همایش بانکداری اسلامی را که روز گذشته برگزار شد به خود اختصاص داد.
پارادوکس نقدینگی
در این همایش تیمور رحمانی، اقتصاددان، به پاسخ به این پرسش از نگاه خود پرداخت. او ابتدا با اشاره به رشد بالای نقدینگی در ایران طی دهه‌های گذشته گفت: متوسط رشد نقدینگی سالانه در دهه‌های اخیر حدود ۲۵درصد بوده است و به عبارتی خلق نقدینگی را میتوان از دید کلان و با تسامح به عنوان رشد تسهیلات در نظر گرفت. اما این پرسش مطرح میشود که چطور با وجود رشد بالای نقدینگی در ایران، همواره بنگاهها با معضل کمبود نقدینگی مواجه بودند؟ رحمانی در پاسخ به این پرسش، با تاکید بر اینکه این گزاره که بنگاهها در کشور نیاز به نقدینگی دارند، یک گزاره شناخته‌شده و بدیهی است، خاطرنشان کرد: پاسخ به این سوال از دو جنبه اقتصاد خرد و کلان متفاوت است. در سطح خرد بنگاهها با کمبود نقدینگی مواجه هستند، اما در سطح کلان با رشد نقدینگی که داشته‌ایم، نباید بنگاهها با کمبود منابع مواجه باشند و حتی رشد نقدینگی از حد کافی نیز بالاتر بوده است.
به گفته این اقتصاددان، ایران از شروع دهه ۵۰ در حال ایجاد توان خرج‌کردنی فراتر از توان تولید اقتصاد کشور بوده است که این مساله خود را در رشد بالای نقدینگی نشان می‌دهد. رحمانی در این بین بر نقش خلق اعتبار بر رشد بالای نقدینگی تاکید می‌کند. او معتقد است در غیاب خلق اعتبار، یک اقتصاد فقط به اندازه توان تولید خود توان خرج کردن دارد؛ اما در صورت وجود خلق اعتبار یک اقتصاد به اندازه توان تولید و میزان خلق اعتباری که داشته است، توان خرج کردن دارد.
مسیرهای تامین اعتبار
اما این توان خرج کردن بیشتر از توان تولید در یک اقتصاد از چه مسیرهایی تامین میشود؟ رحمانی در این رابطه تاکید کرد: این توان در راه مسیر اول زمانی محقق میشود که کشور از خارج از مرزهای خود قرض کرده و در قالب بدهی خرج کند، اما این روش در سطح جهان ناموفق بوده است. مسیر دوم در صورتی اتفاق می‌افتد که یک کشور از ثروت‌ها و منابع طبیعی بهره‌مند باشد و با فروش این منابع و استفاده از ثروت خدادادی دست به خرج کردن بزند. تجربه این روش نشان داده که در نهایت به بن‌بست می‌رسد. در آخرین راه یک اقتصاد با خلق پول توان خرج‌کردنی بالاتر از توان تولید، ایجاد می‌کند که این روش نیز در صورتی که کنترل نشود منجر به افزایش توان تولید نمی‌شود و تورم را نیز در پی دارد.
حراج اعتبار با سرکوب نرخ بهره
در این مرحله و با بروز تورم، مشکلات بیشتری به وجود میآید؛ معضلاتی که اقتصاد ایران نیز آن را تجربه کرده است. تورم‌های بالا در کنار اتخاذ سیاستهای دستوری و سرکوب نرخ بهره عاملی است که میتواند بر انحراف اعتبارات خلق‌شده در اقتصاد دامن بزند. این عضو هیات علمی دانشگاه تهران این مساله را اختلال قیمتی اعتبار می‌نامد. به گفته او در شرایطی که نرخ سود به عنوان قیمت اعتبار پایین نگه داشته شود، تقاضا برای آن افزایش یافته و در صورتی که نظارت صحیحی برای تخصیص این اعتبار نباشد، اعتبارات از مسیری که برای آن در نظر گرفته شده، منحرف میشود. رحمانی با تاکید بر کارکرد قیمت در اقتصاد به عنوان علامت‌دهی ادامه داد: قیمت به فعالان اقتصادی علامت می‌دهد که چه استراتژی‌ای را اتخاذ کنند. قیمت‌گذاری مناسب میتواند با علامت‌دهی بهینه موجب حل مشکل شود. البته از این مساله نیز نباید غافل باشیم که بخش مالی دارای اطلاعات غیرمتقارن است و جیره‌بندی باید در آن وجود داشته باشد.
تکیه رشد اقتصادی بر درآمد نفتی
در این بین، بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران رشد تولید ناخالص داخلی چندان ارتباطی با حجم نقدینگی نداشته است. درحالی‌که هرگاه درآمدهای نفتی افزایشی یا کاهشی بوده است، تولید ناخالص داخلی نیز همگام با آن در حرکت بوده است. تیمور رحمانی در تبیین این موضوع خاطرنشان کرد: روند داده‌ها نشان می‌دهد که رشد نقدینگی و رشد تولید ناخالص داخلی هیچ رابطه معناداری ندارند. دلیل آن نیز این است که در اقتصاد ایران بهره‌وری نقش چندانی نداشته است و رشد اقتصادی ایران طی ۵ دهه گذشته منابع‌محور بوده است؛ به این معنی که از محل درآمدهای نفتی این رشد اتفاق افتاده است و به همین دلیل مسیر درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی هم‌جهت بودند.
بن‌بست خلق اعتبار؟
نکته مهمی که تیمور رحمانی به آن اشاره می‌کند، این است که به دلیل سازوکاری که اقتصاد ایران تجربه کرده و پیش از این نیز به آن اشاره شد، رشد اعتبار نمی‌تواند کمکی به رشد تولید ناخالص داخلی و افزایش رشد اقتصادی کند. بنابراین به نظر می‌رسد طی دهه‌های گذشته اقتصاد ایران درگیر یک پارادوکس نقدینگی شده است؛ به این معنی که درحالی که انتظار می‌رفت رشد بالای نقدینگی منجر به رشد تولید ناخالص داخلی شود اما نه‌تنها این اتفاق رخ نداده است بلکه بنگاه‌های اقتصادی همواره با معضل کمبود نقدینگی مواجه بودند. از طرف دیگر رشد نقدینگی که بالاتر از توان تولید بوده است به طور طبیعی اثر خود را در تشدید تورم نشان داده است.
این اتفاق در شرایطی که نرخ بهره به عنوان قیمت اعتبار سرکوب شده و در سطوح پایین‌تری نسبت به تورم قرار داشته است، باعث شده تقاضا برای اعتبارات افزایش یابد و خلق اعتبار را از مسیر خود خارج کند. نکته‌ای که بر آن تاکید میشود این است که تا زمانی که سازوکارهای ذکرشده اصلاح نشود، به نظر نمی‌رسد رشد ایجاد اعتبار بتواند وضعیت تولید در کشور را تغییر دهد. از طرف دیگر با دامن زدن به تورم میتواند وضعیت فعلی را از پیش نیز بدتر کند.
