دولت آینده و جبران پسرفت

سیاست صنعتی باید بر کاهش هزینه‌های اجرای قراردادها و مدیریت رانت ازدست رفته ساختار حل و فصل سیاسی تمرکز کند

شماره روزنامه: ۶۰۳۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شماره خبر: ۴۰۷۹۱۸۰

گروه: بازرگانی

دنیای اقتصاد : بر اساس گزارش اتاق ایران، سند توسعه تجاری کشور باید مبتنی بر سند توسعه صنعتی با هدف قرار گرفتن در زنجیره‏ ارزش جهانی تنظیم شود. موفقیت این سیاست صنعتی به کاهش هزینه‌های اجرای قراردادها و مدیریت مزایای از دست‌رفته ساختار حل و فصل سیاسی وابسته است.

ادامه نوشته

تجویز وارونه مدل ترکیه

شماره روزنامه: ۶۰۳۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۳۰

شماره خبر: ۴۰۷۹۱۸۵

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : در جریان مناظره اول انتخابات ریاست‌جمهوری، صحبت‌های زیادی درباره روش‌های مهار تورم، رشد اقتصادی و اثر تحریم‌ها به میان آمد. یکی از صحبت‌های مطرح‌شده نامزدها درباره اقتصاد ترکیه با این محور بود که این کشور«حتی با وجود عضویت در FATF و سازمان تجارت جهانی، دارای تورم ۷۰درصدی است.» «دنیای‌اقتصاد» این ادعا را بررسی کرده که آیا عامل اصلی تورم، پیوستن ترکیه به سازمان‌های جهانی بوده است؟ مطابق بررسی‌ها، در دو دهه اخیر اقتصاد ترکیه توانسته با تعامل با اقتصادهای جهان، رشد اقتصادی میانگین خود را در بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۲ به ۵.۴درصد برساند که تاثیر عمیقی بر رفاه شهروندان ترکیه داشته است. اما در این دو دهه وضعیت تورمی این کشور متفاوت بود. این کشور پس از تورم‌های بالا در سال۲۰۰۱، برنامه‌ای برای مهار تورم مطابق با اصول جهانی علم اقتصاد پیاده کرد و توانست تا سال۲۰۱۷ تورم را تک‌رقمی نگه دارد. اما در سال‌های اخیر، کاهش استقلال بانک مرکزی و اعمال نظرهای غیر کارشناسی اردوغان، یکی از عوامل بازگشت تورم به این اقتصاد بوده که ارتباطی با مبانی علم اقتصاد و سازمان‌های بین‌المللی نداشته‌است.

ادامه نوشته

عیار مسکن ۱۰ میلیونی

حجت‌‌‌ ‌‌‌میرزایی، صاحب‌نظر اقتصاد مسکن: ۱۰ میلیون مسکن دولتی هم ساخته شود وقتی مستاجرها «توان پرداخت قسط» ندارند به این خانه‌‌‌ها نمی‌‌‌رسند

بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد از ۵ میلیون خانوار واقعا «فاقد مسکن» کمتر از یک میلیون زوج می‌تواند مسکن دولتی خریداری کند

شماره روزنامه: ۶۰۳۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

شماره خبر: ۴۰۷۸۸۶۸

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری : احتمال غفلت دولت چهاردهم از مساله اصلی بخش مسکن و مشغول‌شدن به بیراهه «خانه‌سازی دولتی» باتوجه به دیدگاه‌های برخی نامزدها، کم نیست. آنچه می‌تواند انحراف سیاستی برای حل مشکل خانه‌ندارها را رقم بزند، اشتباه دولت جدید در تشخیص «مساله اصلی» بازار مسکن است. کمبود عرضه مسکن، «مساله اول» نیست، بلکه «مساله سوم» است.

ادامه نوشته

۸ چالش دولت چهاردهم

شماره روزنامه: ۶۰۳۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۹

شماره خبر: ۴۰۷۸۸۵۷

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : ‌رالی انتخابات ریاست‌جمهوری، به روزهای آخر نزدیک می‌شود. حال سوال مشخص این است که رئیس دولت چهاردهم با چه ابرچالش‌هایی روبه‌رو است و از چه ابزاری می‌تواند برای مدیریت این ابرچالش‌ها بهره ببرد؟ مسعود نیلی، اقتصاددان در گفت‌وگو با گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» به ۸ چالش مهم کشور در شرایط کنونی اشاره کرد. این چالش‌ها شامل مواردی نظیر «ناترازی انرژی»، «بحران منابع طبیعی»، «کسری بودجه»، «بحران نظام بانکی»، «وضعیت بخش واقعی اقتصاد به‌ویژه در بنگاه‌ها»، «وضعیت نظام‌های حمایتی»، «تحریم‌ها» و «نظام بودجه‌ای غیرمنضبط» می‌شوند. از سوی دیگر، به نظر می‌رسد ۵مانع در روابط داخلی، روابط خارجی، کیفیت نظام حکمرانی، ذی‌نفعان شکست چاره‌جویی‌ها و نبود سرمایه اجتماعی، رفع چالش‌ها را با مشکل روبه‌رو کرده است. به گفته این اقتصاددان، نقطه کانونی این است که دولت آینده مورد اعتماد جامعه باشد؛ زیرا بدون رشد آگاهی جامعه و اعتماد، ر‌فع این چالش‌ها شدنی نیست.

ادامه نوشته

تحلیل اقتصادی انتخابات

پرهیز از دوربرگردان

هزینه و فایده انتخابات در میزگردی با حضور موسی غنی‌نژاد و نوید رئیسی

شماره روزنامه: ۶۰۳۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

شماره خبر: ۴۰۷۸۳۳۹

گروه: خبر

محمد طاهری: انتخابات ریاست‌جمهوری را می‌شود شبیه یک بازار موقتی دانست که در یک دوره زمانی خاص ایجاد می‌شود. در این بازار میان مردم و سیاستمداران، مبادله شعار و رای صورت می‌گیرد. این انتخابات به نوعی مبادله مطلوبیت میان جامعه و سیاستمداران است. مکان تشکیل بازار انتخابات ریاست‌جمهوری، تمامیت ارضی کشور است. مردم سمت تقاضا را شکل می‌دهند و نامزدهای انتخابات هم در سمت عرضه می‌ایستند. قیمت در این بازار، هزینه‌ای است که مردم حاضرند برای انتخاب نامزد مطلوب خود به صورت رای بپردازند. حضور فرد در انتخابات بر مبنای عقلانیت و تحلیل هزینه-فایده انجام می‌شود. یعنی رای‌دهنده، به فردی رای می‌دهد که او را به بالاترین مطلوبیت رهنمون کند. این فرآیند، صرفاً پولی و مادی یا اجتماعی نیست، بلکه میزان رضایت خاطر فرد در ازای شرکت در فرآیند انتخاب است.

ادامه نوشته

مزرعه اشتغال‌زایی

شماره روزنامه: ۶۰۳۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۷

شماره خبر: ۴۰۷۸۴۰۸

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : یکی از موضوعاتی که می‌تواند در برنامه‌های انتخاباتی مورد بحث قرار گیرد، سیاست‌های نامزدها درباره اشتغال‌زایی است. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی عملکرد بازار کار در دولت‌های قبل پرداخته است. به نظر می‌رسد با توجه به ابهام درخصوص مقایسه اشتغال با معیار نرخ بیکاری می‌توان این عملکرد را بر اساس شاخص‌هایی مانند نسبت اشتغال به جمعیت، ساده‌سازی کرد. بر اساس این شاخص، بهترین عملکرد در دوره دولت اصلاحات رقم خورده است؛ اما راز افزایش اشتغال در جوامع توسعه‌یافته چیست و در چه بستری می‌توان تولید اشتغال کرد؟ از نگاه کارشناسان، بیشترین اشتغال‌زایی در بنگاه‌های کوچک و متوسط رقم می‌خورد. در سال‌های گذشته تحریم‌ها و پاندمی کرونا، در کنار محدودیت‌های فضای مجازی اثر منفی در بازار کار به‌ویژه در بخش زنان گذاشته است. در این شرایط ثبات اقتصادی، بهبود فضای کسب‌وکار، بهبود وضعیت اینترنت و توسعه پلتفرم‌های مجازی در بازار کار و مشارکت با اقتصادهای جهان می‌تواند عملکرد دولت چهاردهم در بازار کار را ارتقا دهد.

ادامه نوشته

منوی مسکن ۵ نامزد

تحلیل دو نامزد ریاست جمهوری درباره بازار مسکن متفاوت از سه نامزد دیگر است

شماره روزنامه: ۶۰۳۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۶

شماره خبر: ۴۰۷۸۱۱۹

گروه: مسکن و عمران

نگاه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، به غیر از یک نفر از کاندیداها، نسبت به «یکی از مهم‌ترین مسائل اقتصادی خانوارها، یعنی تامین مسکن» از اظهارنظرهای آنها و همچنین اعضای ستادهای انتخاباتی‌شان مشخص شد. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه محمدباقر قالیباف، مسعود پزشکیان، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی و همچنین امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی درنظر دارند برای خانه‌اولی‌ها انجام دهند، نشان می‌دهد دو کاندیدا با مداخله مستقیم دولت در مسکن‌سازی به شیوه‌هایی که از دهه۸۰ روی زمین‌های دولتی پیاده شد، زاویه دارند. یکی از این دو کاملا مخالف مسکن‌سازی دولتی است و دیگری، مدل منتهی به تولید خوابگاه روی زمین‌های ۹۹ساله به جای ساخت خانه را قبول ندارد. با این حال پیش‌بینی می‌شود «اجاره به شرط تملیک برای خانه‌دارشدن» توسط یکی از آن دو نامزد درصورتی‌که به‌عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شود، به اجرا دربیاید. دو نامزد دیگر اما قصد دارند طرح دولتی ساخت انبوه مسکن را به پشتوانه ماده‌ای از برنامه هفتم با قدرت پیش ببرند. یک نامزد دیگر انتخابات، قصد «کاهش قیمت از طریق کاهش هزینه‌های ساخت» را دارد. دو خلأ عمده در منوی مسکن نامزدها شامل «نحوه مهار محرک‌های بیرونی تورم مسکن» و «چگونگی رونق بخش مسکن در دل شهرها (بافت‌های فرسوده)» می‌شود.

ادامه نوشته

عملکرد اقتصادی دولت‌ها به روایت بانک مرکزی

شماره روزنامه: ۶۰۳۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

شماره خبر: ۴۰۷۷۶۶۶

گروه: سیاست گذاری

بانک مرکزی به گزارش «دنیای‌اقتصاد» که در تاریخ ۱۹خردادماه سال جاری با عنوان «نمره اقتصادی پاستورنشینان» منتشر شده بود، پاسخ داد. به گفته بانک مرکزی، متغیرهای اقتصاد کلان در دولت‌های مختلف مستلزم آن است که شرایط و عوامل محیطی و برون‌زای اقتصاد در دوره‌های مختلف در وضعیت مشابهی قرار داشته باشد.

«دنیای اقتصاد» در یک گزارش که مورخ ۱۴۰۳.۰۳.۱۹ با عنوان «نمره اقتصادی پاستورنشینان» منتشر شد، به بیان میانگین آمارهای پولی، رشد اقتصادی و نرخ تورم در دوره هر رئیس‌جمهور پرداخته بود. در آن گزارش عنوان شده بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته است. از نظر وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند. از منظر آمارهای پولی نیز وضعیت در دولت‌های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. همچنین در آن گزارش عنوان شده بود که ارائه آمارها به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها نیست و تنها تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دولت‌ها ارائه می‌کند. بانک مرکزی در پاسخ به این گزارش طی یک اطلاعیه رسمی، ضمن تشریح آمارهای منتشر‌شده، جزئیات بیشتری در خصوص آمارها ارائه کرده است. «دنیای اقتصاد» حسب وظیفه رسانه‌ای خود توضیحات بانک مرکزی را منتشر می‌کند. توضیحات بانک مرکزی عینا در ادامه ارائه شده است.

ادامه نوشته

درمان دردهای مزمن بازار کار ایران

شماره روزنامه: ۶۰۳۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

شماره خبر: ۴۰۷۷۶۳۱

گروه: سرمقاله

دکتر سمیه مردانه * بیکاری، درد مزمنی است که سال‌هاست اقتصاد ایران را مبتلا کرده و به‌رغم اعلام رسمی کاهش نرخ بیکاری در برخی سال‌ها همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی سیاستگذاران اقتصادی است؛ چراکه از نظر اقتصادی اگرچه نرخ بیکاری کاهش یافته، اما علاوه بر انتقاداتی که بر شیوه محاسبه این نرخ وارد است، بالا بودن نرخ بیکاری اصطکاکی (اشتغال در مشاغلی غیرمرتبط با رشته تحصیلی) و بیکاری ساختاری (بیکاری ناشی از ادوار تجاری رونق و رکود) همچنان در کشور بالاست. ضمن اینکه سطح پایین رضایت شغلی که شامل رضایت از مجموع حقوق و دستمزد در ازای ساعات کاری، حفظ قدرت خرید و ارتقای شغلی است، مشکل بازار کار در ایران را دوچندان کرده است.

اما راه‌حل چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید وضعیت فعلی بازار کار ایران را در نظر گرفت. مهم‌ترین ویژگی بازار کار، تعداد زیاد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در میان بیکاران است که ضمن اینکه اشتغال آنها مهم است، اشتغال در مشاغل مرتبط با رشته تحصیلی و نیز میزان دریافتی آنان نیز بسیار حائز اهمیت است؛ درغیر این‌صورت بازار کار کشورهای دیگر، به‌خصوص کشورهای همسایه، نیروی کار ناراضی از میزان دریافتی را به‌راحتی جذب خواهد کرد؛ نیروی کار متخصصی که سرمایه‌ای بی‌بدیل برای اقتصاد در حال توسعه کشور است. اما آیا اقتصاد ایران ظرفیت لازم برای ایجاد اشتغال برای این گروه بزرگ از بیکاران را دارد؟ آیا در شرایط رکودی می‌توان ظرفیت‌های شغلی متناسب با سطح تحصیلات این گروه را ایجاد کرد؟ در صورت امکان ایجاد این ظرفیت‌ها آیا کارفرمایان در شرایط رکود تورمی قادر به پرداخت حقوق و دستمزد رقابتی هستند؟

متاسفانه پاسخ سوالات فوق منفی است و نتیجه آن خروج نیروی کار ماهر از کشور برای دریافت حقوق و مزایای رقابتی است؛ مساله‌ای که مهاجرت نخبگان در سال‌های اخیر را به یکی از معضلات اصلی اقتصادی ایران تبدیل کرده است. یکی از راه‌هایی که کشورها مانند هند و پاکستان برای برون‌رفت از چنین معضلی تجربه کرده‌اند و اتفاقا نتایج درخوری هم داشته است، صادرات خدمات است. صادرات خدمات یکی از راه‌‌‌های مهم برای توسعه اقتصادی کشورهاست که با ایجاد فرصت‌‌‌های جدید برای شرکت‌ها و افزایش تعاملات بین‌المللی، می‌‌‌تواند به رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها کمک کند. این نوع صادرات می‌‌‌تواند از طریق تنوع‌بخشی خدمات، در تحقق رشد اقتصادی، افزایش اشتغال و توسعه فناوری به کشورها کمک کند و موجب افزایش درآمد و بهبود تراز تجاری کشورها شود.

صادرات خدمات در واقع به معنی ارسال خدمات از یک‌کشور به کشور دیگر بدون انتقال مستقیم کالاهاست که شامل انواع مختلفی از فعالیت‌‌‌ها مانند خدمات مالی، خدمات حمل‌ونقل، خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات و... است. ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل داشتن تراز تجاری مثبت در صادرات خدمات پتانسیل بالایی دارد. این کشور با داشتن منابع انسانی متخصص و توانایی ارائه خدمات متنوع مانند خدمات مالی، خدمات فنی و مهندسی، خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات، خدمات سلامت و آموزشی، می‌‌‌تواند در توسعه صادرات خدمات موفق عمل کند. با توجه به این موارد، صادرات خدمات می‌‌‌تواند به کاهش نرخ بیکاری در ایران کمک کند و از طریق ایجاد فرصت‌‌‌های شغلی، ارتقای توانایی‌‌‌های نیروی کار و افزایش صادرات، به توسعه اقتصادی کشور کمک کند. ضمن اینکه می‌تواند از طرق مختلف علاجی باشد بر دردهای مزمن بازار کار ایران که به طور خلاصه می‌توان موارد زیر را مطرح کرد:

افزایش فرصت‌های شغلی در مشاغلی همچون بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات؛

کاهش قابل‌توجه بیکاری اصطکاکی به دلیل به‌کارگیری نیروهای متخصص در مشاغل مرتبط؛

افزایش رضایت شغلی به دلیل دریافت حقوق و دستمزد رقابتی؛

کاهش قابل‌توجه تمایل به مهاجرت نخبگان.

مروری بر تجربه هند و پاکستان

هند و پاکستان با استفاده از توانایی‌‌‌های منحصربه‌فرد خود در حوزه‌‌‌های مختلف، موفق به توسعه صادرات خدمات شده‌‌‌ و سهم این نوع صادرات را از تولید ناخالص داخلی افزایش داده‌اند و در حال برنامه‌ریزی برای توسعه بیشتر این بخش‌ها هستند. هند یکی از صادرکنندگان بزرگ خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است و ارزش صادرات خدمات این کشور در سال ۲۰۲۲ حدود ۱۴۵میلیارد دلار و سهم آن از تولید ناخالص داخلی حدود ۱۳‌درصد بوده است. هند قصد دارد تا سال ۲۰۲۵ این رقم را به حدود یک‌تریلیون دلار یعنی ۲۰‌درصد تولید ناخالص داخلی خود برساند. هند توانسته است با داشتن منابع انسانی متخصص و دارای توانایی‌‌‌های فنی بالا، ارائه خدمات نرم‌‌‌افزاری، خدمات توسعه وب و خدمات مهندسی نرم‌‌‌افزار، جایگاه قابل‌توجهی در بازارهای جهانی به دست آورد. علاوه بر این، این کشور با داشتن بخش خصوصی پویا در حوزه خدمات پزشکی، توانسته است با جذب بیماران خارجی و ارائه خدمات پزشکی با کیفیت و هزینه مناسب، یکی از مقاصد محبوب برای گردشگری پزشکی در جهان شود.

ارزش بازار خدمات صادرات پاکستان در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۲۰۲۲ بالغ بر ۲.۵میلیارد دلار بوده است که حدود ۲‌درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه سهم صادرات خدمات فناوری در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۰۶ رشد ۳۷.۷درصدی داشته است، انتظار می‌رود که در سال‌های آتی این رقم بخش قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی پاکستان را به خود اختصاص دهد. اما هند و پاکستان چه مسیری را پیموده‌اند تا به این مهم دست یابند؟ برخی از اقدامات این دو کشور در راستای افزایش صادرات خدمات را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

۱. توسعه زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات: هند و پاکستان توانسته‌‌‌اند با سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌‌‌های فناوری اطلاعات، ارتقای صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات خود را تسهیل کنند. ایجاد شبکه‌‌‌های ارتباطی پیشرفته، اینترنت پرسرعت و زیرساخت‌‌‌های دیگر، به این کشورها کمک کرده است تا بهترین خدمات آی‌تی را ارائه دهند.

۲. ارتقای توانایی‌‌‌های نیروی کار: هند و پاکستان با تامین نیروی کار متخصص و توانمند در زمینه فناوری اطلاعات، توانسته‌‌‌اند صادرات خدمات آی‌تی قدرتمندی داشته باشند. ارتقای توانایی نیروی کار و ارائه آموزش‌‌‌های تخصصی، به این کشورها کمک کرده است تا خدمات خوبی به بازار جهانی ارائه دهند.

۳. تنوع در خدمات ارائه‌شده: هند و پاکستان توانسته‌‌‌اند با ایجاد تنوع در خدمات ارائه‌شده در زمینه فناوری اطلاعات، بازارهای مختلف را فتح کنند. ارائه خدمات متنوع از جمله توسعه نرم‌‌‌افزار، طراحی وب‌سایت، پشتیبانی فنی، تحقیق و توسعه و... به این کشورها کمک کرده است تا در بازار جهانی رقابتی باشند.

به طور کلی، تجربه هند و پاکستان در زمینه صادرات خدمات آی‌تی نشان می‌دهد که با سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌‌‌ها، ارتقای توانایی‌‌‌های نیروی کار و ارائه خدمات متنوع، می‌‌‌توان به بازار جهانی وارد شد و درآمد قابل‌توجهی کسب کرد. این تجربه می‌‌‌تواند به‌عنوان یک الگو در کشورهای دیگر نیز مورد استفاده قرار گیرد.

* مدرس دانشکده روابط بین‌الملل دانشگاه تهران

هشدار ریزش رشد اقتصادی

شماره روزنامه: ۶۰۳۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۴

شماره خبر: ۴۰۷۷۶۴۷

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد : بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است. همزمان با انتشار آمارهای رشد اقتصادی سال۱۴۰۲ «دنیای‌اقتصاد» به بررسی این آمارها در یک گزارش پرداخت. آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲ برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است.

علیرضا کتانی: مرکز آمار ایران به تازگی و با گذشت حدود سه‌ماه از پایان سال گذشته گزارش رشد سالانه1402 را منتشر کرده است. پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری نرخ رشد اقتصادی سال1402 را برابر 5.7درصد اعلام کرده بود. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» در همان زمان نشان داد که رشد فصلی زمستان حدود 2.8درصد است که نشان از کاهش رشد فصلی دارد. گزارش مرکز آمار ایران نیز محاسبات «دنیای‌اقتصاد» را تایید کرده و رشد اقتصادی زمستان را با 0.1واحد درصد اختلاف برابر با 2.9درصد اعلام می‌کند. بررسی جزئیات گزارش رشد نشان می‌دهد حدود نیمی از رشد 5.7درصدی سال1402 مربوط به رشد استخراج نفت و گاز بوده است.

روند رشد اقتصادی در یک دهه اخیر

نگاهی به روند رشد اقتصادی سالانه در دهه اخیر به ما می‌گوید دهه1390 را باید دهه سوخته اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال 1390 تا سال 1399 کشور 5سال با رشد منفی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب نیمی از این دوران اقتصاد کشور در حال کوچک شدن و نیمی از این دوران در حال بزرگ شدن بوده است. به‌طور کلی کارشناسان میانگین رشد اقتصادی سالانه این دوران را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند. در این شرایط باید یادآور شد که جمعیت کشور در تمام این سال‌ها افزایشی بوده است و اگر درآمد سرانه را به‌عنوان معیار رفاهی در نظر بگیریم، می‌توان گفت سطح رفاه مردم ایران در این دهه کاهش قابل توجهی داشته است. به نظر می‌رسد اتکای شدید اقتصاد کشور به نفت، اثر تحریم‌ها در کاهش صادرات نفت و شوک بیماری کرونا مهم‌ترین عامل نوسانات رشد اقتصادی در دهه1390 بوده است.

بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال‌های 1400، 1401 و 1402 نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی به تدریج و با بازگشایی اقتصاد در دوران پساکرونا، اقتصاد بار دیگر ظرفیت‌های خالی خود را بازیابی کرد. همچنین در این دوره و به‌ویژه از سال1401، گشایش‌های خاصی در حوزه صادرات نفتی اتفاق افتاد. طبق گفته‌ها، صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم‌ها نیز رسید. درصورتی‌که میانگین هندسی رشد اقتصادی این سه سال را اندازه‌گیری کنیم، می‌توان گفت رشد اقتصادی این سه سال به‌طور میانگین برابر با 5.4 درصد بوده است. با این حال سطح مشارکت بخش نفت در رشد اقتصادی سال به سال در اقتصاد کشور افزایش یافته و در سال1402 به 2.8درصد از 5.7درصد رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور در سال1402 به سبب نفت بوده است.

ریسک رشد در سال‌های آینده

نگاهی به آمارهای بلندمدت به ما یادآوری می‌کند رشد نفتی در اقتصاد ایران رشدی ناپایدار است و کشور در حوزه سیاست خارجی و صادرات نفتی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و بهبود بهره‌وری در کشور می‌تواند رشدی ماندگار باشد. در سال آینده و با توجه به در پیش رو بودن انتخابات آمریکا، ریسک‌های سیاسی می‌تواند تهدیدکننده رشد اقتصادی نفتی ایران باشند. همچنین با توجه به ارتباط شدید وضعیت ارزی کشور با درآمدهای نفتی این ریسک‌ها می‌توانند وضعیت تورمی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهشی جدید نشان می‌دهد که رشد تورم در بازه تورم دو رقمی می‌تواند اثر منفی و معنا‌داری بر اقتصاد کشور بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «بیگانگی رشد با تورم» به این پژوهش پرداخته است. طبق این گزارش نتایج این پژوهش از بررسی داده‌های کشورهای خاورمیانه در طول سال‌های 2000 تا 2021 نشان می‌دهد زمانی که تورم زیر 10.1درصد باشد، افزایش تورم تاثیری مثبت اما بسیار محدود بر رشد اقتصادی دارد. با ‌این ‌حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تاثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد.

وضعیت تشکیل سرمایه

طبق آمارهای اعلامی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب برابر با 4.1درصد، 2.5درصد و 4.8درصد بوده است. بررسی بلندمدت آمارها نشان می‌دهد رشدهای مثبت دهه1400، پس از رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های دهه90 رخ داده است. به گفته اقتصاددانان، تشکیل سرمایه نقشی اساسی در رشد باکیفیت و ماندگار در اقتصاد کشور دارد. تشکیل سرمایه مثبت در سال‌های اولیه دهه1400 ممکن است نویدبخش رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده تلقی شود، با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود وضعیت تشکیل سرمایه، این متغیر همچنان تا سطح مثبت اثرگذار بر رشد فاصله دارد.طبق پژوهش‌ها برای رشد اقتصادی 4.3درصدی، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد انتظاری برای رشد بالا و مبتنی بر تشکیل سرمایه در سال‌های آینده کشور نباید وجود داشته باشد.

بانی اول فرونشست‌ها

خلأ حکمرانی آب در کشور پشت «تغییرات اقلیمی» پنهان شده است

زمین‌های ۱۴استان کشور در خطر «تبدیل به بیابان‌‌» و «غیرممکن برای ادامه سکونت» قرار دارد

شماره روزنامه: ۶۰۳۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۳

شماره خبر: ۴۰۷۷۴۳۵

گروه: مسکن و عمران

آمارها و داده‌های مربوط به نقش همه متهم‌های بروز پدیده فرونشست زمین در کشور، با ارائه آدرس درست از عوامل این رویداد، بانی اول فرونشست‌ها را معرفی می‌کند. نتایج مطالعات انجام‌شده از سوی سه گروه از متخصصان و استادان زمین‌شناسی، پژوهشگران عمران و کارشناسان مخاطرات زمین نشان می‌دهد «حکمرانی غلط در حوزه منابع آبی» بانی اصلی بروز فرونشست زمین در کشور است. این گروه از متخصصان علوم زمین معتقدند یک موضوع مهم در بحث فرونشست، شناسایی مقصر اصلی این رویداد است و آدرس‌های غلط در این حوزه می‌تواند مدیریت این بحران روبه گسترش را با چالش روبه‌رو کند و آن را به انحراف ببرد.

ادامه نوشته

ضربه جنگی به اقتصاد منطقه

شماره روزنامه: ۶۰۲۷

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۲۰

شماره خبر: ۴۰۷۶۴۷۴

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین‏ الملل : کشورهای خاورمیانه در دهه‌های اخیر با انواع ریسک‌های غیراقتصادی روبه‌رو بوده‌اند که این ریسک بر متغیرهای کلان مانند رشد اقتصادی، تورم و سرمایه‌گذاری اثر منفی گذاشته است. یک مطالعه تحلیلی از کارشناسان صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که شروع یک درگیری و مناقشه سیاسی پس از یک‌سال می‌تواند به میزان ۲واحد درصد سطح تولید ناخالص داخلی سرانه کشورهای منطقه را کاهش دهد و این رقم طی یک دهه می‌تواند به سطح ۱۰واحد درصد برسد. این مطالعه تاکید می‌کند که اثر درگیری‌ها در کشورهای خاورمیانه تا یک دهه باقی می‌ماند، حال آنکه ممکن است این اثر در کشورهای سایر مناطق جهان پس از ۵سال محو شود. این اثر منفی تنها بر رشد اقتصادی محدود نیست و بر سایر متغیرها نظیر تورم، مصرف، سرمایه‌گذاری و درآمدهای بودجه‌ای نیز اثرگذار خواهد بود. مطالعه مذکور مطابق آمارهایی است که از سال۱۹۸۹ تا سال۲۰۲۲ جمع‌آوری شده است. نکته قابل توجه این است که کشورهایی که نهادهای ضعیف‌تری دارند و نمی‌توانند در مقابل این شوک‌ها، برنامه‌های حمایتی را اجرایی کنند، ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند. این مناقشات نه تنها کشورها را مستقیما درگیر چالش می‌کنند، بلکه اثرات ثانویه را در منطقه به دنبال خواهند داشت. پیامدهای ناشی از درگیری‌ها فراتر از حوزه اقتصاد است و رنج گسترده انسانی، افزایش مرگ‌ومیر و عدم امنیت غذایی را به دنبال خواهد داشت. بنابراین کشورها باید برنامه‌هایی تدوین کنند که در مقابل این شوک‌ها مانند یک ضربه‌گیر عمل کند تا آسیب‌های کمتری به کشورهای منطقه وارد شود. بدیهی است که اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقتصادهای منطقه، از افزایش ریسک و تنش‌ها متاثر خواهد شد و با توجه به بروز انواع ریسک‌های سیاسی در منطقه، فرصت همکاری میان ایران و سایر کشورهای جهان کاهش می‌یابد. بنابراین ایجاد تدابیری برای کاهش تنش‌ها و درگیری‌ها، باعث بهبود وضعیت اقتصادی تمام کشورهای منطقه خواهد شد.

ادامه نوشته

بیانیه انجمن اقتصاد ایران خطاب به کاندیداهای ریاست‌جمهوری

شماره روزنامه: ۶۰۲۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

شماره خبر: ۴۰۷۶۱۲۴

گروه: سیاست گذاری

با توجه به رویداد مهم انتخابات ریاست جمهوری، انجمن اقتصاد ایران در یک بیانیه تبیینی به چالش‌های اساسی اقتصاد ایران، علل، ریشه‌ها و راه‌حل‌ها برای رفع موانع توسعه کشور در سه سطح تصمیم‌گیری پرداخته است. نسخه کامل این بیانیه در سایت این انجمن وجود دارد و «دنیای اقتصاد» مهم‌ترین بخش‌های این بیانیه را منعکس کرده است.

ادامه نوشته

آچمز نسبی در بازار مسکن

صاحب‌نظر اقتصاد مسکن راه چاره وضعیت فعلی را «نوعی از رشد اقتصادی» معرفی می‌کند که باید طی ۴ سال آینده «فضای تحقق آن» فراهم شود

شماره روزنامه: ۶۰۲۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

شماره خبر: ۴۰۷۶۰۹۲

گروه: مسکن و عمران

دنیای اقتصاد-گروه مسکن و شهری : دولت جدید در مواجهه با «کارهای نکرده دولت‌ها در بخش مسکن»، یکی از سه تصمیم احتمالی را اتخاذ می‌کند، اما برای تحقق هر سه سناریوی سیاستی، یک «پیش‌شرط» لازم است.صاحب‌نظر اقتصاد مسکن در گفت‌وگو با «اکوایران»، سوخت لازم برای «احیای قدرت خرید مسکن» و حتی «ادامه مسکن‌سازی دولتی» را تحقق نوعی از رشد اقتصادی پایدار معرفی کرد. این رشد باید متفاوت از «رشد اقتصادی دو سال گذشته» باشد تا منافع حاصل از آن به «تقویت درآمد خانوارها» منجر شود. در این گفت‌وگو متوسط قیمت آپارتمان نوساز در تهران و کشور اعلام شد.

ادامه نوشته

فجایع اقتصاد صف

چگونه جابه‌جایی دستوری منابع باعث فروپاشی شوروی شد؟

شماره روزنامه: ۶۰۲۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

شماره خبر: ۴۰۷۶۱۴۱

گروه: بازرگانی

دنیای اقتصاد : به نظر می‌رسد کشورهایی که به منابع طبیعی، از جمله نفت دسترسی دارند بهتر می‌توانند به توسعه دست‌یابند اما چیزی که واقعیت دارد این است که دولت‌های رانتی با وجود در اختیار داشتن چنین منابع عظیمی، با فقر فزاینده و بحران‌های اقتصادی روبه‌رو هستند و در حوزه اقتصاد عموما آسیب‏‏‏‏‌پذیر به‌نظر می‌رسند. غنای منابع طبیعی و اقتدار اقتصادی که گاه همسنگ یکدیگر قلمداد می‌شوند مناسباتی پیچیده دارند. ژاپن بدون داشتن منابع طبیعی توانست خود را به‌قدرت دوم اقتصادی جهان تبدیل کند، در حالی‌که کشورهای نفتی از این مهم بازماندند.

ادامه نوشته

نمره اقتصادی پاستورنشینان

شماره روزنامه: ۶۰۲۶

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۹

شماره خبر: ۴۰۷۶۱۲۶

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : حدود سه هفته به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری باقی مانده است. در روزهای آینده نامزدهای نهایی توسط شورای نگهبان معرفی می‌شوند تا در این رقابت حضور یابند. احتمالا یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد بحث در مناظرات، بررسی عملکرد اقتصادی در دولت‌های گذشته و ارائه راهکارها برای بهبود متغیرهای کلان اقتصادی است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی، عملکرد دولت‌ها در بخش‌های تورم، رشد اقتصادی و آمارهای پولی را مورد بررسی قرار داده است. این بررسی‌ها نشان می‌دهد دولت هاشمی‌رفسنجانی از لحاظ آمار رشد اقتصادی عملکرد مناسبی داشته، اما به لحاظ وضعیت تورم، دولت احمدی‌نژاد و دولت خاتمی عملکرد بهتری را ثبت کردند. از منظر آمارهای پولی نیز وضعیت در دولت‌های خاتمی و هاشمی بهتر از سایر دولت‌ها بوده است. باید توجه کرد که این آمارها نمی‌تواند به تنهایی معیار دقیقی برای ارزیابی عملکرد دولت‌ها باشد، اما تصویری از شرایط اقتصاد کلان در دوره‌های مختلف پاستورنشینان ارائه می‌کند.

ادامه نوشته

سنجش بورسی دولت‌ها

شماره روزنامه: ۶۰۲۵

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۷

شماره خبر: ۴۰۷۵۶۷۷

گروه: بورس

دنیای اقتصاد : ۲۳روز تا انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری باقی مانده است. در حال حاضر بسیاری از کاندیداها، در حال ارائه برنامه‌های خود برای بهبود وضعیت بازار سهام هستند. «دنیای‌اقتصاد» در یک گزارش به بررسی عملکرد دولت‌ها در بازار سهام پرداخته است. این گزارش نشان می‌دهد که بهترین عملکرد متوسط سالانه شاخص کل در دوره دوم دولت «تدبیر و امید» و بدترین عملکرد شاخص کل به نخستین دوره «دولت بهار» اختصاص داشته است. باید به این نکته توجه کرد که در دولت دوازدهم رشد انتظارات تورمی مهم‌ترین محرک جهش چشم‌گیر شاخص بود که البته فقدان اعتماد عمومی ایجادشده در آن زمان، باعث بی‌میلی فعالیت بورسی در دولت سیزدهم شد. اما سرمایه‌گذاران در بازار سهام چه انتظاراتی از دولت آینده دارند؟ به نظر می‌رسد کاهش مداخلات اقتصادی، حذف قیمت‌گذاری دستوری، حذف ارز چندنرخی، تنوع‌بخشی به ابزارهای مالی و کاهش ریسک‌های سیاسی می‌تواند دولت چهاردهم را به نسبت دولت‌های قبل در زمین بورس برنده کند.

ادامه نوشته

چرا تورم ترکیه بالا است؟

شماره روزنامه: ۶۰۲۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

شماره خبر: ۴۰۷۵۳۸۰

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد-بازار پول و ارز : تورم سالانه ترکیه در ماه مه به ۷۵.۴درصد رسیده که بیشترین میزان از نوامبر سال۲۰۲۲ است. در یک‌سال گذشته یعنی همزمان با آغاز اصلاحات اقتصادی، پیش‌بینی‌ها حاکی از افزایش نرخ تورم تا ماه مه و سپس کاهش یافتن آن بوده است. در حال حاضر این پرسش مطرح است که چرا با وجود کاهش تورم در کشورهای اروپایی و آمریکا در ماه‌های گذشته، تورم در ترکیه کاهش نیافته است؟ بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که طولانی بودن زمان ایجاد نااطمینانی عامدانه در اقتصاد و همچنین اعمال سیاست‌های انبساطی مانند افزایش چشم‌گیر حداقل دستمزد می‌تواند عوامل اصلی طولانی شدن دوران مهار تورم در این کشور باشد. برای مثال نااطمینانی فعلی در اقتصاد ترکیه موجب شده است با وجود افزایش بیش از ۴۰درصدی نرخ بهره در یک سال گذشته، مردم این کشور همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. با این حال احتمال آن وجود دارد که با تداوم سیاست فعلی دولت ترکیه و کاهش هزینه‌ها، تورم این کشور تا پایان سال به ۳۸درصد برسد.

تصویر تورم ماه مه

تورم سالانه ترکیه در ماه مه با افزایش 5.6 واحد درصدی نسبت به آوریل به 75.4درصد رسید که بیش از پیش‌بینی‌ها یعنی 74.8درصد بود. این بالاترین میزان تورم از نوامبر سال2022 است. بررسی‌ جزئیات تورم ماه مه نشان می‌دهد که بیشترین تورم این ماه مربوط به گروه مسکن و خدمات ارتباطی یعنی 93.2درصد بوده است. این در حالی است که گروه مذکور در ماه آوریل تورم 55.5درصدی را تجربه کرده بود. در این ماه تورم مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی معادل 70درصد بوده و تورم لوازم خانگی به 69.3درصد رسیده است. یکی دیگر از پرچمداران تورم ماه مه گروه کافه‌ها و رستوران‌ها بوده‌اند که تورم 93درصدی را به ثبت رسانده‌اند. در ماه مه تورم پوشاک معادل 80.5درصد بوده و تورم حمل‌ونقل معادل 79.1درصد رسیده است. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که تورم هسته در ترکیه در ماه مه نسبت به ماه مشابه در سال قبل معادل 74.9درصد بوده است. این تورم در ماه آوریل به قله تاریخی خود یعنی 75.8درصد رسیده بود. کمترین میزان تورم هسته ترکیه مربوط به اکتبر سال2010 است که این تورم معادل 2.5درصد بود.

افزایش قیمت‌ها در اوج؟

نرخ تورم ترکیه در ماه مه در حالی به بیش از 75درصد رسیده که سیاستگذاران این کشور معتقدند که این اوج افزایش قیمت‌ها در کشور است. برای مثال مهمت شیمشک، وزیر اقتصاد ترکیه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی X اعلام کرد: «کاهش دائمی تورم از ما ژوئن آغاز خواهد شد.» در حال حاضر سیاستگذاران ترکیه در انتظار آن هستند که اثرات افزایش نرخ بهره در طول یک‌سال گذشته نمایان شود و تورم این کشور کاهش یابد. همچنین دولت ترکیه در تلاش است با کاهش هزینه‌ها به کاهش تورم کمک کند. یکی از مهم‌ترین تلاش‌های سیاستگذاران این کشور برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره است.

کارشناسان معتقدند که افزایش نرخ بهره در این کشور یک تغییر چشم‌گیر از سوی رجب طیب‌اردوغان، رئیس جمهور این کشور بوده؛ زیرا او پیش از این بانک مرکزی را مجبور کرد تا نرخ بهره را کاهش دهد. با این حال بروز تورم، ایجاد ناطمینانی و خروج سرمایه از این کشور باعث شد تا اردوغان پس از ورود به سومین دهه قدرت خود در سال گذشته، برای ترمیم اعتبار خود در مقابل سرمایه‌گذاران خارجی، شیمشک را به‌عنوان وزیردارایی ترکیه انتخاب کند. این تحولات نیز موجب شد تا تیم جدید اقتصادی سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد و طی 9مرحله نرخ بهره را از 8.5درصد به 50درصد برساند. در حال حاضر پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که نرخ تورم در ترکیه در پایان سال به 38درصد برسد.

کاهش متاخر تورم ترکیه

یکی از نکات قابل توجه در زمینه اصلاحات اقتصادی زمان‌بر بودن آن است. در یک سال گذشته پیش‌بینی‌ها حاکی از آن بوده که تورم ترکیه در ماه مه به بیش از 70درصد خواهد رسید و سپس در روند نزولی قرار خواهد گرفت. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که نتایج سیاست‌های انقباظی اتخاذشده با تاخیر نمایان خواهد شد. مهم‌ترین دلیل افزایش نرخ بهره در یک سال گذشته کاهش سرعت مصرف در این کشور بود. با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد مسائلی مانند انتظارات تورمی و نااطمینانی موجب شده است مردم همچنان خرج کردن را به پس‌انداز کردن ترجیح دهند. برای مثال داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی این کشور نشان می‌دهد که مصرف خانوار در 3ماه ابتدایی سال جاری 7.3درصد افزایش یافته است.

علاوه بر این، مساله تاثیرات تورم بر کاهش قدرت اقتصادی مردم این کشور و به‌ویژه کارگران موجب شد تا در سال گذشته اتحادیه‌های کارگری نسبت به شرایط معترض شوند. دولت نیز در مواجهه با این مساله از ابتدای سال2024 حداقل حقوق را 50درصد افزایش داد. با وجود این تغییرات گفته می‌شود که نرخ فقر برای یک خانوار 4نفره در ماه مه معادل 19هزار لیر بوده؛ این درحالی است که حداقل حقوق در این کشور معادل 17هزار لیر ترکیه است. با وجود آنکه اتحادیه‌های کارگری همچنان از وضعیت فعلی ناراضی هستند، اما افزایش 50درصدی حداقل دستمزد در این کشور یک سیاست انبساطی بود که کاهش نرخ تورم در این کشور را به تعویق انداخت.

همین مساله نیز موجب شده است بانک مرکزی اعلام کند که انحراف قابل توجه از چشم‌انداز پیش‌بینی‌شده و انتظارات می‌تواند منجر به افزایش دیگری در نرخ بهره شود. این در حالی است که بانک مرکزی ترکیه در در سال گذشته با افزایش بیش از 40درصدی نرخ بهره این کشور را به 50درصد رسانده است. در حال حاضر برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی ترکیه این نرخ بهره را تا سه‌ماه سوم سال جاری حفظ کرده است و در سه ماه چهارم کاهش نرخ بهره آغاز خواهد شد.

حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی

شماره روزنامه: ۶۰۲۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

شماره خبر: ۴۰۷۵۳۹۰

گروه: سرمقاله

دکتر ولی‌ا... سیف بانک مرکزی نقشی بسیار مهم در حفظ ثبات قیمت‌ها و رشد و بالندگی اقتصاد دارد و برای تحقق و انجام این مسوولیت سنگین، اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌ها و اقداماتی که انجام می‌دهد، از اهمیت و جایگاه بالایی برخوردار است. حسن شهرت و اعتبار بانک مرکزی موجبات جلب اعتماد عمومی را فراهم می‌سازد و می‌تواند به‌عنوان یک عامل بسیار موثر تحقق اهداف مورد نظر بانک را که نتیجه نهایی آن تامین رفاه عمومی و رشد و توسعه اقتصادی کشور است، تسهیل کند.

ادامه نوشته

محک دولت‌ها با «متر»مسکن

کارنامه سالانه دولت‌‌ها از ابتدای دهه ۷۰ تاکنون در «تنظیم گران‌ترین بازار مصرف خانوارها» شامل تورم مسکن، تورم اجاره، تورم تولید خانه ، تیراژ ساخت آپارتمان، قدرت وام مسکن، قدرت درآمدی صاحب‌‌خانه شدن و رشد واقعی سرمایه‌گذاری ساختمانی است

کدام دولت در همه آزمون‌‌ها در رده آخر قرار دارد؛ چرا؟

شماره روزنامه: ۶۰۲۴

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۶

شماره خبر: ۴۰۷۵۴۱۵ گروه: مسکن و عمران

ادامه نوشته

بررسی تحولات اقتصاد سیاسی جهانی

شماره روزنامه: ۶۰۲۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شماره خبر: ۴۰۷۴۸۳۶

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهیدبهشتی، در همایش جامع معدنی «دنیای‌اقتصاد» درخصوص بررسی تحولات اقتصاد سیاسی جهانی سخنانی را ایراد کرد. او در این همایش گفت: در جهانی که امروز زندگی می‌کنیم اتفاق بسیار مهمی رخ‌داده؛ دنیا به مثلثی از روسیه، آمریکا و چین تبدیل شده‌است؛ این در حالی است که حدود ۳۰سال‌پیش جهان دو‌قطبی و همه مسائل آن روشن بود. عده‌ای در کمپ شوروی بودند و عده‌ای در کمپ آمریکا. اقتصاد و سیاست و فرهنگ و... از هم تفکیک شده‌بود، اما امروز در جهانی که زندگی می‌کنیم، مثلثی داریم از سه قدرت آمریکا، چین و روسیه و سپس حدود ۱۰کشور میان‌پایه قدرتمند جهان مانند هند، اندونزی، کره‌جنوبی، نیجریه، آفریقای‌جنوبی، شیلی، برزیل و مکزیک که مبنای رشد و توسعه جهانی از یک منظر تاریخی شده‌اند.

ادامه نوشته

پایان ماه‌عسل رشد

شماره روزنامه: ۶۰۲۳

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۳

شماره خبر: ۴۰۷۴۸۰۰

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد- : داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه به تازگی آخرین آمارهای مربوط به رشد در سال۱۴۰۲ را اعلام کرد. طبق گفته منظور، رشد اقتصادی سال گذشته برابر با ۵.۷درصد بوده است. محاسبات «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با توجه به این رقم، رشد اقتصادی فصلی در زمستان سال۱۴۰۲ به ۲.۸درصد رسیده است که کمترین میزان رشد در ۸فصل اخیر محسوب می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» پیش از این در گزارشی به وضعیت رشد اقتصادی نفتی اشاره کرده بود. به نظر می‌رسد در شرایط کنونی اثر افزایش صادرات نفت (به‌دلیل گشایش‌های دیپلماتیک) در رشد کاهش یافته است. بنابراین به نظر می‌رسد در زمستان۱۴۰۲ ماه‌عسل رشد نفتی به پایان رسیده است و درصورتی‌که سیاستگذار خواهان تداوم رشد باشد، باید زمینه برای رشد اقتصادی با موتور جدید را فراهم کند. فراهم کردن شرایط برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در شرایط با ثبات، بهبود بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی می‌تواند عوامل موثر در بهبود رشد اقتصادی باشد.

علی محمدی/ دنیای اقتصاد

ادامه نوشته

تجربه مشترک اقتصادهای تورمی

شماره روزنامه: ۶۰۲۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره خبر: ۴۰۷۴۴۴۱

گروه: یادداشت

دنیای اقتصاد-منصور بیطرف : هفته پیش رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران از کاهش نرخ رشد نقدینگی و متغیرهای پولی موثر بر افزایش نرخ تورم خبر داد. جودت ایلماز، معاون رئیس‌جمهور ترکیه هم دیروز وعده داد که در نیمه دوم سال‌جاری میلادی شاهد کاهش نرخ تورم ۶۹.۸‌درصدی خواهیم بود.

خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین هم برای کاهش نرخ تورم 288‌درصدی کشور خود به‌دنبال سرمایه‌گذاری‌های جدید خارجی است و اخیرا هم با مدیران اپل و مایکروسافت دیدار کرده‌است. درواقع این سه کشور بالا سال‌هاست با تورم بالادست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ اما به‌جز یک دوره میان‌مدت برای ترکیه – حدود 20 سال‌از 2000 تا 2020 – مابقی کشورها دستاورد مثبتی در کاهش نرخ تورم نداشته‌اند.

چرا کشورها به تورم مزمن دچار می‌شوند؟

این سه کشور اگر از لحاظ حکومت‌داری شبیه به هم نباشند که نیستند، اما از لحاظ رکورد نرخ بالای تورم تقریبا شبیه به هم هستند. ترکیه که فقط برای مدت دو دهه‌-2000 تا 2020- تورم تقریبا تک‌رقمی را تجربه کرده‌بود، اما پس از کرونا و مهم‌تر از آن پس از دست‌کاری در نرخ بهره توسط دولت اردوغان نرخ تورم آن سیر فزاینده به خود گرفت و مهار آن از دست دولت خارج شد. در ایران هم به‌جز سال‌های 1364، 1369، 1395 و 1396 که نرخ تورم تک‌رقمی شده‌بود – و همه اینها ناشی از روابط بین‌الملل بوده‌است - در مابقی سال‌ها نرخ تورم دو رقمی بوده و از سال‌1397 این نرخ از 30‌درصد پایین‌تر نبوده‌است. در آرژانتین هم متوسط نرخ تورم 80‌ساله 190‌درصد است.

سوال اصلی این است که چرا این کشورها با آنکه همه آنها تلاش بی‌وقفه‌ای در کاهش نرخ تورم می‌کنند، در مهار تورم موفق نبوده‌اند؟ ولی کشورهایی مانند انگلستان یا ایالات‌متحده، آلمان یا حتی چین که در دوره کرونا با نرخ تورم بالا مواجه بودند توانسته‌اند در مدت زمان کوتاه دو تا سه‌ساله نرخ تورم را به بازه موردنظر خود برسانند؟ تفاوت این دو سیاست در چیست؟ به‌نظر می‌آید تفاوت این دو سیاست در نگرش حکمرانان سیاسی به قواعد اقتصادی است.

به‌جز رئیس‌جمهور فعلی آرژانتین که خود فرد اقتصادخوانده‌ای است و رابطه رفتارهای اقتصادی با سیاسی را می‌داند، دیگر حکمرانان به احتمال زیاد نمی‌دانند که رفتارهای تورمی، از آن نوع رفتارهایی هستند که فقط و فقط با آن نوع سیاست‌هایی که قابلیت سازگاری با بازار را داشته باشند، جواب می‌دهند. در اصل تورم در ساختارهای بازار شکل می‌گیرد، نه غیر‌از آن و باید در همین ساختار به آن جواب داد. در این ساختار پول، نقدینگی و گردش پول نقش مهمی ایفا می‌کند و متعاقبا سیاست‌های مالی که بتواند همسو و هم‌راستا با سیاست‌های پولی باشد.

چین چگونه تورم را مهار کرد؟

چین شاید کشوری باشد که حکمرانی سیاسی بر مبنای مارکسیسم دارد؛ اما همه می‌دانیم که از دهه‌1980 به این طرف در حکمرانی اقتصادی، نیروهای بازار را قبول کرده‌اند. در همین راستا می‌بینیم که جذب سرمایه‌گذاری خارجی قوی دارد، نهادهای بین‌المللی بازار مانند سازمان تجارت‌جهانی را قبول می‌کند و عضو آن می‌شود، بازار سهام جهانی دارد، نرخ بهره بانکی آن مطابق با تورم تنظیم می‌شود و سهام شرکت‌های بین‌المللی و چندملیتی در این بازار معامله می‌شود و مهم‌تر از همه اینها ساختار بانکی و پولی آن همگی مطابق با آخرین نسخه بازل است.

اما اگر نگاهی به کشورهایی مانند ایران یا حتی ترکیه و دولت قبلی آرژانتین بیندازیم می‌بینیم، با آنکه ساختارهای حکمرانی سیاسی متفاوتی دارند؛ اما همه آنها در یک نقطه‌نظر اقتصادی به‌نظر شریک می‌آیند و آن، این است که نمی‌خواهند ساختار بازار و نیروهای آن را قبول کنند. البته درمیان این سه کشور، ایران از یک لحاظ دیگر هم متفاوت است و آن تحریمی است که از سوی اروپا و آمریکا بر آن تحمیل شده و همین نیروی تحریم هم مزید بر علت شده‌است، اما تا پیش از اعمال تحریم‌ها بازهم حکمرانی سیاسی ایران، به‌دنبال رد نیروهای بازار بود. ترکیه هم به‌رغم آنکه ساختار سیاسی آن به ظاهر ساختارهای اقتصادی بازار را قبول داشت، اما در یک برهه از زمان سیاست اقتصادی را اعمال کرد که برخلاف ساختار بازار بود. اشتباه دولت اردوغان در اواخر سال‌2022 این بود که برخلاف نرخ تورم اقدام به کاهش نرخ بهره بانکی کرد و تقریبا طی یک‌سال روندی را برخلاف ساختار بازار طی کرد.

آرژانتین ناپایدار

آرژانتین هم که زمانی جزو کشورهای ثروتمند جهان بود، پس از جنگ‌جهانی دوم دچار تنش‌های سیاسی عمده‌ای شد و کودتاهای پی‌درپی ساختار اقتصادی آن کشور را به‌هم ریخت و مهم‌تر از همه اینها اعتماد بین‌المللی به آن کشور از بین رفت. اگر ایران تحریم اقتصادی و سیاسی ایالات‌متحده آمریکا و اروپا را دارد و این امر اعتماد بین‌المللی به ایران را دچار تزلزل کرده‌است، آرژانتین، هم این اعتماد را ندارد و هم فاکتور سیاسی ناپایدار دارد که حتی انتخاب میلی اقتصاددان و طرفدار صددرصد بازار آزاد (به‌طوری که وعده داده بود دلار آمریکا را در کنار پزو ارز رایج در کشور می‌کند و شروع به‌فروش اموال دولتی کرد تا بازار آزاد را تقویت کند) بازهم مانع از آن نشد که تورم در آن کشور به مرز 300‌درصد برسد و اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی همچنان صفر است.

بازار آزاد منهای روابط بین‌الملل

اما آیا فقط ساختار بازار آزاد و کنترل نرخ تورم با سیاست‌های پولی مرتبط است که به‌تازگی رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران از مهار شاخص‌های پولی تاثیرگذار بر نرخ تورم سخن گفته است؟ تجربه آرژانتین – که از جنبه اعتماد بین‌المللی تا اندازه‌ای به ایران شبیه است – نشان می‌دهد که خیر. روی دیگر سکه بازار آزاد، روابط بین‌الملل است و نبود تحریم. حدود سه دهه‌پیش، بن برنانکه، رئیس‌کل اسبق فدرال‌رزرو آمریکا، یکی از چالش‌های مهم پیش‌روی سیاستگذاران اقتصادی در «هدف‌گذاری تورم» را «مشکل ناسازگاری زمان» دانسته بود. او در کتاب خود به نقل از فیشر به تاثیر نرخ تورم بر رشد اقتصادی اشاره کرده‌بود که هزینه هر یک‌درصد افزایش در نرخ تورم بر اقتصاد معادل 0.1درصد بر رشد اقتصادی کشور است. حال حساب کنید که در این مدت بر اقتصاد کشوری مثل ایران چقدر هزینه فقط از قِبَل تورم – که بخش عمده‌ای از آن ناشی از کارکردهای سیاسی است – وارد شده‌است. مابقی هزینه‌ها به کنار! اما تجربه نشان ‌داده‌است که متغیرهای پولی تاثیرگذار بر تورم و نیز نرخ ارزی که رئیس‌کل بانک‌مرکزی ایران از کاهش آنها خبر داده‌است، با ادامه تحریم‌ها دوباره صعودی خواهند شد.

اقتصاد در تله دولت‌بزرگ

شماره روزنامه: ۶۰۲۲

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۲

شماره خبر: ۴۰۷۴۴۸۱

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین‏‏‏‏‏‏‏‌الملل : به نظر می‌رسد کاپیتالیسم از اصول اولیه خود دور شده و دستاوردهای حاصل از آن به خطر افتاده است. تمایل سیاستمداران غربی به مداخله در اقتصاد، وضع مقررات و هزینه‌کرد بیشتر برای راضی کردن همه ذی‌نفعان، منجر به جان گرفتن پدیده «دولت بزرگ» شده است. این روند با باور بنیادی کاپیتالیسم یعنی کاهش حضور دولت برای فراهم کردن فضا برای آزادی و خلاقیت فردی، در تضاد بوده و پایه‌های این نظام فکری را لرزان کرده است. بزرگ شدن دولت با ناکارآمد کردن کاپیتالیسم مدرن، نه تنها ناامیدی مردم را التیام نمی‌بخشد، بلکه آن را تشدید می‌کند. از نگاه «فایننشال‌تایمز» اقتصاد بیشتر شبیه به یک اکوسیستم طبیعی است و دخالت در آن ریسک بالایی به کل سیستم و جامعه تحمیل می‌کند. حال توصیه به سیاستگذاران این است که از مداخله بیش از حد برای تداوم‌ دوره‌های رونق اقتصادی پرهیز کنند و اجازه دهند که چرخه تجاری و دوره‌های رکود و رونق، روند طبیعی خود را طی کنند.

ادامه نوشته

مزایای بالقوه کریدورها برای ایران

شماره روزنامه: ۶۰۲۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

شماره خبر: ۴۰۷۴۰۶۸

گروه: بازرگانی

دنیای اقتصاد : مسیرهای تجارت‌جهانی‌‌‌‌ و کریدورهای اقتصادی که‌‌‌‌ میان اروپا، آسیا و آفریقا واقع‌‌‌‌ شده‌اند، برخی‌‌‌‌ از مهم‌ترین‌‌‌‌ و پویاترین‌‌‌‌ بازارهای جهان را به‌‌‌‌ هم‌‌‌‌ متصل‌‌‌‌ می‌کنند. کشورهای حوزه خلیج‌فارس، طی‌‌‌‌ دهه‌های اخیر مزیت‌های ژئوپلیتیک‌‌‌‌ خود را برای تبدیل‌‌‌‌‌شدن به‌‌‌‌ قطب‌‌‌‌های منطقه‌ای در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری به‌کار گرفته و توانسته‌‌‌‌اند به‌‌‌‌ واسطه‌‌‌‌ دیپلماسی‌‌‌‌ اقتصادی و جذب سرمایه‌‌‌‌ در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل‌‌‌‌، شبکه‌ای از کریدورهای تجاری چندوجهی‌‌‌‌ شامل‌‌‌‌ بنادر و راه‌آهن را‌‌‌‌ ایجاد کنند. این شبکه جریان کالا و سرمایه‌‌‌‌ را در سراسر جهان تسهیل‌‌‌‌ و این‌‌‌‌ منطقه‌‌‌‌ را به‌‌‌‌ یک‌‌‌‌ حلقه‌‌‌‌ ضروری در زنجیره ارزش جهانی‌‌‌‌ و شبکه‌‌‌‌های تامین تبدیل‌‌‌‌ کرده‌است.

ادامه نوشته

غایب تولید در شهرک‌های صنعتی

شماره روزنامه: ۶۰۲۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

شماره خبر: ۴۰۷۴۰۳۹

گروه: صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : شهرک‌های صنعتی از دو طرف عرضه و تقاضا تحت فشار هستند. زیرساخت‌های ضعیف، تامین مالی و مشکل تامین انرژی و زمین از مهم‌ترین چالش‌های سمت عرضه این واحدهای صنعتی است؛ اما در طرف تقاضا سهم کوچک بازار داخلی و خارجی مانع از رسیدن این صنایع به مقیاس تولید می‌شود.

ادامه نوشته

تورم به سادگی کوتاه نمی‏ آید!

شماره روزنامه: ۶۰۲۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

شماره خبر: ۴۰۷۴۰۱۵

گروه: یادداشت

دنیای اقتصاد-البرز نظامی : همان‌طور که در یادداشت پنج‏شنبه دو هفته پیش صفحه اندیشه بیان کردیم، اقتصاد ایران در طول ۵ دهه گذشته درگیر پدیده‏ای بوده‏ که کم‏وبیش در عموم کشورهای جهان ریشه‏کن شده‏ است. این پدیده نام‏آشنا تورم است. ماندگاری تورم‏ دورقمی در اقتصاد ایران و آن هم در عصر ما و عدم حل آن در طول این ۵دهه به مثابه آن است که ما در جهان امروزی به بیماری فلج‏اطفال مبتلا شویم و نتوانیم از آن پیشگیری کنیم. دستاوردهای نظری و عملی علم اقتصاد در جهان امروز حاکی از آن است که مواجهه موقت با تورم‏هایی نظیر ۸ یا ۹درصدی، برای برخی کشورها حکم بحران را دارد. حال با این وضعیت، کلنجار رفتن ما به مدت نیم‏قرن با تورم‏های دو رقمی نشان از آن دارد که یک جای کار نظام اقتصادی ما می‏لنگد.

ادامه نوشته

فاز صفر اصلاحات ارزی

شماره روزنامه: ۶۰۲۱

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۱۰

شماره خبر: ۴۰۷۴۰۷۵

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : دولت جدید در ماه‌های آتی و پس از انتخابات پیش رو، شروع به کار خواهد کرد. یکی از چالش‌هایی که پیش‌تر «دنیای‌اقتصاد» به عنوان یکی از اولویت‌های ۷ گانه دولت چهاردهم مطرح کرده بود، سیاست ارزی است. در سال‌های اخیر، شکاف میان نرخ رسمی و غیررسمی ارز بیشتر شده و از سوی دیگر، به گفته مقامات، تعداد نرخ‌های ارز به ۷ فقره افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند که حرکت به سمت ارز تک‌نرخی می‌تواند به‌عنوان فاز ابتدایی اصلاحات ارزی مدنظر قرار گیرد. شکاف میان نرخ‌های ارز، بستر مناسبی برای توزیع رانت و گسترش فساد را فراهم می‌کند و به گواه آمارها اعطای ارز ارزان برای کنترل تورم نیز موفق نبوده است. در این شرایط تحریم‌ها نباید بهانه وجود ارزهای چندگانه باشد و اتفاقا در شرایط تحریمی، تک‌نرخی بودن ارز سپری برای حفظ ذخایر بانک مرکزی محسوب می‌شود. نکته دیگر اینکه علاوه بر حرکت به سمت ارز تک‌نرخی، باید شرایط برای اجرای سیاست ارز شناور مدیریت‌شده متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور ایجاد شود.

ادامه نوشته

متهم اصلی تورم مزمن

شماره روزنامه: ۶۰۲۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۹

شماره خبر: ۴۰۷۳۷۳۵

گروه: سیاست گذاری

دنیای اقتصاد-گروه سیاستگذاری : به تازگی از برخی تریبون‌های سیاسی و اقتصادی شنیده می‌شود که «نقدینگی عامل تورم نیست» درحالی‌که تصور غالب در میان اقتصاددانان، پولی بودن تورم است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد اگرچه عوامل مختلفی همچون انتظارات تورمی، تغییرات نرخ ارز و عوامل کوتاه‌مدت می‌تواند همبستگی تورم و نقدینگی را تضعیف کند، اما در بلندمدت خلق نقدینگی مهم‌ترین عامل تورم است. به این ترتیب برای مهار تورم نیز باید از روش‌های مربوط به کنترل نقدینگی همچون اصلاح ساختار بودجه‌ای و کنترل کل‌های پولی استفاده کرد.

ادامه نوشته

دولت جدید و یارانه‏‏‌های انرژی

شماره روزنامه: ۶۰۲۰

تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۳/۹

شماره خبر: ۴۰۷۳۷۴۰

گروه: سرمقاله

دکتر علی مختاری* پنجاه‌سال پیش وزیر انرژی ونزوئلا، خوآن پابلو پرز آلفونزو و از بنیان‌گذاران اوپک، جمله مشهوری برای وصف کشورش ونزوئلا گفت: «نفت، ما را به ویرانی خواهد کشاند. نفت، فضولات شیطان است.» او چند سال پس از تاسیس اوپک درگذشت؛ اما شاید اگر امروز زنده بود، اقتصاد ایران را بالاتر از ونزوئلا به‌عنوان بهترین شاهد در تایید کلامش به جهانیان معرفی می‌‌‌کرد.

ادامه نوشته