شماره روزنامه: ۶۴۰۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۲
شماره خبر: ۴۲۱۷۶۵۶
سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از بودجه۱۴۰۴ نشان می‌دهد کسری احتمالی بودجه امسال حدود ۵۵۵هزار‌میلیارد تومان است. علت اصلی بروز این کسری، تحقق‌نیافتن «درآمدهای نفتی، گمرکی و واگذاری شرکت‌ها» است. وابستگی به نفت، خوش‌بینی در برآورد منابع و اتکای شدید به اوراق بدهی، مهم‌ترین چالش‌های بودجه محسوب می‌شوند.
شماره روزنامه: ۶۳۸۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۶/۲۹
شماره خبر: ۴۲۱۳۸۱۹
اقتصاد کلان
دنیای اقتصاد : آخرین آمارهای صندوق بین‌المللی پول حاکی از رسیدن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان به سطح ۲۳۵درصد است. این نسبت در زمان همه‌گیری کرونا به بالاترین سطح خود یعنی ۲۵۸درصد رسید با این حال پس از گذشت چندین سال تنها اندکی کاهش یافته است. ترکیب بدهی‌ها شامل ۹۳درصد بدهی عمومی و ۱۴۳درصد بدهی خصوصی است. با توجه به باقی ماندن نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در سطوح بالا، کارشناسان نگران آثار منفی آن بر رشد اقتصادی هستند.
شماره روزنامه: ۶۳۳۶
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۴/۲۴
شماره خبر: ۴۱۹۵۹۷۲
اندیشه
دنیای اقتصاد : بدهی در جهان در حال رکوردشکنی است و به نظر نمی‌رسد دولتها قصد متوقف کردن روند صعودی آن را داشته باشند. این ابزار تامین مالی در گذشته به شکلی محدودتر مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون به ابزار محبوب دولتها تبدیل شده؛ علاقه‌ای که در دموکراسی‌ها شدیدتر است.
شماره روزنامه: ۶۲۹۱
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۲/۲۸
شماره خبر: ۴۱۸۰۹۰۴
سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : پژوهشکده امور اقتصادی در گزارشی هشدار داد که تداوم تامین مالی دولت از طریق انتشار گسترده اوراق بدهی و بازپرداخت این بدهی‌ها با استفاده از بدهی‌های جدید، اقتصاد ایران را در دام «بازی پانزی» گرفتار کرده است. این گزارش با اشاره به افزایش ۳۴درصدی بدهی دولت و شرکت‌های دولتی در سال۱۴۰۲، پیشنهاد داده است که جایگزینی اوراق بدهی با صکوک اجاره دولتی با پشتوانه دارایی می‌تواند به مهار این بحران و جلوگیری از تعمیق کسری بودجه کمک کند.
شماره روزنامه: ۶۲۶۷
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۱/۳۰
شماره خبر: ۴۱۷۲۰۴۷
سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : اصلاحات اقتصادی به‌عنوان گام تکمیلی اصلاحات سیاست خارجی یکی از محورهایی است که در سیاستگذاری عمومی توسط کارشناسان، بارها مورد تاکید قرار گرفته است. اگر مذاکرات ایران و آمریکا را نمودی از گام برداشتن دولت در راستای اصلاحات سیاست خارجی بدانیم، اصلاح فرآیند بودجه‌ریزی می‌تواند نمودی از اصلاحات اقتصادی تلقی شود. بودجه۱۴۰۴ که در ابتدا با هدف شفاف‌سازی و گنجاندن فرابودجه در قالب بودجه عمومی تدوین شده بود، پس از بررسی و تصویب مجلس بار دیگر به شیوه غیرشفاف سال‌های قبل بازگشت. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با این تغییرات کسری بودجه سال ۱۴۰۴ به رقم ۵۸۰ همت می‌رسد. این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود رقم کسری بودجه سال ۱۴۰۳ به میزان ۵۷۷ همت باشد. بخش بزرگی از کسری بودجه مربوط پیش‌بینی‌های غیرواقعی ارقام فرابودجه است که در جداول بودجه لحاظ نشده و در عمل به پاشنه آشیل دولت تبدیل می‌شود. در بودجه۱۴۰۴ با وجود تاکید بر واقعی‌سازی ارقام، مبنای قیمت نفت به‌دلیل افت قیمت آن، بیش‌برآورد شده و وضعیت ارز ترجیحی نیز با ابهام مواجه است.
شماره روزنامه: ۶۲۵۷
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۱/۱۸
شماره خبر: ۴۱۶۸۳۰۷
سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : ارقام قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با لایحه بودجه «تغییرات بزرگی» پیدا کرده که تعجب‌آور است. مطابق بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد»، رقم منابع عمومی دولت از حدود ۶۰۰۰همت در لایحه به ۵۰۰۰همت در قانون، کاهش پیدا کرده است. در نگاه اول به این تفاوت، به نظر می‌رسد که بودجه نسبت به لایحه، «انقباضی بسته شده»، اما واکاوی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد که حتی با وجود ریسک‌های سیاسی در مسیر فروش نفت -تشدید احتمالی تحریم‌ها- قانون بودجه نسبت به لایحه، نه تنها کاهشی نبوده که رشد ۱۰درصدی را نیز تجربه کرده است؛ اما چگونه؟ نکته قابل توجه این است که مجموع بودجه نظامی و هدفمندی یارانه که به حدود ۱۵۰۰همت می‌رسد و قرار بود برای امسال از «قالب فرابودجه» دربیاید و وارد بودجه۱۴۰۴ شود، پس از «چکش‌کاری لایحه توسط مجلس» دوباره از جداول بودجه خارج شد تا بودجه امسال به «تنظیمات کارخانه» برگردد. نکته دیگر اینکه نمایندگان مجلس منابع بودجه را از محل بالا بردن نرخ ارز ترجیحی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق بدهی و مالیاتها افزایش داده‌اند که با توجه به محدودیت‌های کنونی اقتصاد، به رشد کسری بودجه سال ۱۴۰۴ منجر خواهد شد.
شماره روزنامه:۶۲۴۷
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۲/۲۰
شماره خبر:۴۱۶۲۰۵۵
مالیات
دنیای اقتصاد : تامین هزینههای جاری و زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز جامعه از طریق درآمدهای مالیاتی پایدار یکی از کارآمدترین راهکارها برای کاهش آسیب‌های ناشی از اقتصاد تک‌محصولی و تلاطمات ناشی از عوامل خارجی است. تامین درآمدهای مالیاتی زمانی قادر به تحقق این مهم خواهد بود که به شیوه هوشمند و بر اساس اطلاعات و داده‌های متقن محاسبه و مطالبه شده باشد تا ضمن رعایت عدالت مالیاتی، مانع از هدررفت منابع مالی و انسانی در فرآیند وصول مالیات شود.
شماره روزنامه:۶۲۲۵
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۴
شماره خبر:۴۱۵۳۵۸۵
سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال آینده ۷۷۷همت است که ۱۷ درصد از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد. این نسبت در سال۱۴۰۰ معادل ۱۲.۹درصد بود که در سال‌های اخیر یک مسیر صعودی را طی کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل افزایش این اعتبارات، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. اعتبار در نظر گرفته‌شده بابت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در بودجه سال آینده با افزایش ۲۷۰درصدی نسبت به سال قبل به ۱۸۵همت رسیده است. تاخیر در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باعث می‌شود که دولت در سال‌های آینده سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد. در نتیجه دولت باید از سهم سایر مصارف خود بکاهد یا اینکه کسری بودجه در سال آینده تشدید خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و با توجه به افزایش سن جامعه ایران، این بحران در سال آینده تشدید خواهد شد.
شماره روزنامه:۶۲۱۸
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۵
شماره خبر:۴۱۵۰۶۲۶
سیاست گذاری
حمیدرضا نظری *تحقق عدالت مالیاتی یکی از اصول بنیادین هر نظام اقتصادی است که می‌تواند نقشی مهم در کاهش شکاف درآمدی و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد. در ایران، همچون بسیاری از کشورها، نابرابری درآمدی به چالشی مهم تبدیل شده که کارآیی نظام مالیاتی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله با ارائه تصویری از وضعیت شکاف درآمدی، به تحلیل اثرات آن بر نظام مالیاتی می‌پردازد و نتایجی را که ممکن است برای عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت مالیاتی تاثیرگذار باشند، بدون ارائه توصیه مستقیم، بررسی میکند.
مطابق با آمارهای داخلی و بین‌المللی، شکاف درآمدی در ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. شاخص ضریب جینی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی اندازه‌گیری نابرابری، نشان می‌دهد که توزیع درآمد بیشتر به نفع اقشار پردرآمد است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، همانند کره جنوبی، اصلاحات مالیاتی موفقیت‌آمیزی اجرا شده که هدف آن کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد بوده است.
ساختار مالیاتی فعلی ایران فرصت‌هایی به برخی از گروه‌های پردرآمد برای اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد کرده که سبب نابرابری در توزیع بار مالیاتی شده و بر طبقات کم‌درآمد فشار بیشتری وارد میکند. به عنوان مثال، در کشوری مانند ایالات متحده، قوانین شفاف‌تری بر تراکنش‌های مالی و درآمدهای بالا اعمال می‌شود که از گریز مالیاتی جلوگیری میکند. این نمونه‌ها می‌توانند الگویی برای ارزیابی و اصلاح ساختارهای مالیاتی در ایران باشند.
مطالعات نشان می‌دهند که سهم مالیاتی افراد پردرآمد نسبت به درآمد آنها پایین‌تر از افراد کم‌درآمد است. جدول ارائه شده نمونه‌ای از این تفاوت را نشان می‌دهد.
این ارقام نشان‌دهنده تاثیر ساختار مالیاتی بر نابرابری است و با مقایسه تطبیقی با کشورهای مشابه می‌توان به روش‌های بهبود آن پی برد. در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ‌های تصاعدی و مالیات بر ثروت برای کاهش نابرابری به‌خوبی پیاده‌سازی شده و کمک شایانی به توزیع عادلانه‌تر ثروت کرده است.
کره جنوبی، با توجه به نابرابری‌های فاحش در دهه‌های گذشته، سیاست‌هایی را در جهت کاهش نابرابری درآمدی از طریق اصلاحات مالیاتی پیاده‌سازی کرد. با تمرکز بر تصاعدی‌سازی نرخ مالیاتی و شفافیت بیشتر در تراکنش‌ها، این کشور موفق شد عدالت مالیاتی را بهطور چشمگیری بهبود بخشد. در نتیجه، کره جنوبی نه تنها در کاهش نابرابری موفق شد، بلکه رشد اقتصادی پایدارتر و اعتماد عمومی بیشتری به دست آورد.
رابطه عدالت و تمایل به پرداخت مالیات: مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهند که هرچه نظام مالیاتی عادلانه‌تر و شفاف‌تر باشد، تمایل به پرداخت مالیات نیز افزایش می‌یابد. وقتی افراد احساس کنند که سیستم عادلانه عمل میکند، مشارکت آنها بهصورت داوطلبانه افزایش یافته و هزینههای اجرایی کاهش پیدا میکند.
روان‌شناسی مالیاتی و اعتماد عمومی: ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه به عنوان یکی از ابزارهای تقویت اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه کشورهایی که ساختارهای مالیاتی عادلانه‌تری دارند، نشان می‌دهد که مردم نه‌تنها با پرداخت مالیات موافقت بیشتری دارند، بلکه حس مسوولیت اجتماعی نیز در جامعه تقویت می‌شود.
اگرچه توصیه مستقیمی در این مقاله ارائه نمی‌شود، نتایج تجربی نشان می‌دهند که افزایش شکاف درآمدی می‌تواند منجر به مهاجرت نیروی کار بااستعداد، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد عمومی شود. درنتیجه، کاهش این شکاف نه‌تنها از لحاظ اجتماعی مفید است، بلکه زمینه‌ای برای رونق اقتصادی و افزایش پایداری نظام مالیاتی فراهم می‌آورد.
شکاف درآمدی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور، مستلزم تحلیل و ارزیابی دقیق در راستای عدالت اجتماعی است. این مقاله بدون ارائه توصیه‌های مستقیم، وضعیت و نیازمندی‌های فعلی را بررسی کرده و از مدیران ارشد مالیاتی دعوت میکند تا برای ارتقای عدالت و تقویت نظام مالیاتی، ساختارهای مالیاتی کشور را بازبینی و ارزیابی کنند.
* کارشناس ارشد مالیاتی استان اصفهان
شماره روزنامه:۶۲۱۲
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۷
شماره خبر:۴۱۴۸۱۵۴
صنعت و معدن
دنیای اقتصاد : مالیات‌ستانی وزنه پای صنایع نیست؛ اگر دولت بتواند با صرف دقیق منابع در زیرساخت‌ها، تنظیم‌گری و اجرا مسیر حرکت اقتصاد را هموار سازد. در اقتصاد ایران اما وجود چهار بخش غیرقابل دسترس برای مالیات‌ستانی موجب شده تا توان سیاستگذار برای اجرای درست این سه وظیفه تنزل یابد. این ۴بخش که به ترتیب شامل اقتصاد غیررسمی، فرارهای مالیاتی، حوزه‌های غیرقابل دسترس و دارندگان معافیت مالیاتی است، عملا عدالت مالیاتی را به انحراف کشانده‌اند. بازیگران منتفع از این ۴حفره در حالی زمینه‌ساز کاهش حجم مالیات‌ستانی شدهاند که عملا از بخش خصوصی شفاف یک بازنده بزرگ ساخته‌اند. این بخش که عموما بنگاه‌های کوچک، متوسط و تا حدی بزرگ خصوصی در سه بخش در فضای تولید، خدمات و کشاورزی را شامل می‌شود، مجبور است عمده منابع درآمدی دولت در بخش مالیات‌ستانی را تامین کند. موضوعی که نهایتا موجب می‌شود تا بخش خصوصی در مقایسه با بنگاه‌های خصولتی، عمومی، حاکمیتی و غیررسمی در موضع ضعف قرار بگیرد و برای تداوم فعالیت خود در اقتصاد ایران، هزینه بالاتری را بپردازد. مرور شواهد مختلف از اقتصاد ایران نشان می‌دهد روند مالیات‌ستانی از بخش شفاف اقتصاد ایران در سال‌های اخیر پیوسته صعودی بوده اما این هزینه هرگز به بهبود کیفیت سیاستگذاری، ارتقای توان تنظیم‌گری و اجرا یا تسهیل مسیر رشد اقتصادی بنگاه‌ها منجر نشده است. در این شرایط وقتی بنگاه شفاف بخش خصوصی هدف برنامه‌های مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد و همزمان با سطح بی‌سابقه‌ای از فشار از مسیرهای قیمت‌گذاری دستوری، فشارهای تحریم و FATF، دریافت مجوز واردات و صادرات، هزینههای تامین اجتماعی و بیمه، نقل و انتقال ارز و... روبه‌رو است، حاشیه سود بنگاه کاهش می‌یابد و انگیزه تولید رو به افول می‌رود. تداوم اخذ مالیات از بخش شفاف، بالنده و بهره‌ور اقتصاد ایران در صورتی که با افزایش دامنه مالیات‌ستانی در ۴بخش مذکور همراه نشود، سیگنال خروج از اقتصاد شفاف و رسمی را به بخش خصوصی و بازیگران کوچک و متوسط می‌دهد.
شماره روزنامه:۶۱۹۷
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۰/۱۸
شماره خبر:۴۱۴۱۶۸۷
بازار پول و ارز
بررسی آمارهای مربوط به حراج اوراق دولتی اسلامی نشان می‌دهد؛ تامین مالی دولت از طریق اوراق، از سقف قانونی آن عبور کرده‌است. میزان فروش مجاز اوراق در سال۱۴۰۳، براساس قانون بودجه‌امسال ۲۵۴هزار میلیارد‌تومان است، با این‌حال ارزش کل اوراق فروخته شده در حدود ۲۸۸.۶هزار میلیارد‌تومان بوده‌است. براساس گزارش تفریغ، دولت سال‌گذشته نیز ۱۳۵هزار میلیارد‌تومان بیش از سقف قانونی اوراق فروخته بود و به‌نظر می‌رسد فروش اوراق تبدیل به یکی از راه‌های پوشش ناترازی بودجه‌ای دولت شده‌است.
به‌گفته کارشناسان فروش اوراق در مقایسه استقراض از بانک‌مرکزی یا فشار آوردن به نظام بانکی برای تامین مالی پروژه‌های دولتی، روش بهتری برای تامین مالی دولت محسوب می‌شود با این حال، رفع ناترازی‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی از طریق افزایش درآمدها و کاهش مخارج غیر‌ضروری، روشی پایدارتر و مطلوب‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.
تامین مالی دولت از طریق استقراض یکی از روش‌های رایج برای تامین منابع مالی موردنیاز در بودجه دولتها است. این روش شامل وام گرفتن از منابع داخلی یا خارجی از طریق انتشار اوراق قرضه یا دریافت وام‌های مستقیم می‌شود، اگرچه استقراض می‌تواند به دولت کمک کند تا در کوتاه‌مدت کمبود منابع مالی را جبران کند، اما این روش مزایا و معایب خاص خود را دارد. از جمله مزایای تامین مالی از طریق استقراض می‌توان به امکان تامین سریع منابع مالی اشاره کرد. این روش به دولتها اجازه می‌دهد تا بدون نیاز به افزایش مالیات یا کاهش هزینههای عمومی، پروژه‌های زیرساختی بزرگ یا برنامه‌های اجتماعی را اجرا کنند، همچنین استقراض می‌تواند در مواقع بحران‌های اقتصادی یا بلایای طبیعی به‌عنوان یک ابزار فوری برای تامین منابع ضروری عمل کند. از دیگر مزایا، تاثیر مثبت بر رشد اقتصادی است، زیرا استفاده از وام‌‌‌‌‌‌‌‌ها در پروژه‌های زیرساختی می‌تواند به ایجاد اشتغال و افزایش تولید ناخالص داخلی کمک کند. با این حال استقراض دولتی معایب قابل‌توجهی نیز دارد. یکی از اصلیترین چالش‌ها، افزایش بدهی عمومی و پیامدهای آن است. بدهی بیش از حد می‌تواند به افزایش نرخ بهره در بازار منجر شود، زیرا دولت مجبور به رقابت با بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه می‌شود. علاوه‌بر این، استقراض بیش از حد ممکن است منجر به کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران و موسسات مالی بین‌المللی به دولت شود و در نتیجه می‌تواند باعث کاهش رتبه اعتباری کشور شود. در بلندمدت، دولتها ممکن است مجبور شوند مالیاتها را افزایش دهند یا هزینههای عمومی را کاهش دهند تا بدهی‌های خود را بازپرداخت کنند که این موضوع می‌تواند بر رفاه عمومی تاثیر منفی بگذارد. بهطور کلی، استفاده از استقراض به‌عنوان یک ابزار تامین مالی دولت باید با دقت و برنامهریزی انجام شود. سیاستگذاران باید به تعادل بین نیازهای مالی کوتاه‌مدت و پیامدهای بلندمدت آن بر اقتصاد و رفاه عمومی توجه کنند. مدیریت کارآمد بدهی و اطمینان از استفاده موثر از منابع مالی می‌تواند به کاهش معایب این روش و افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری آن کمک‌کند.
به گفته کارشناسان افزایش بدهی دولتی می‌تواند به افزایش نرخ بهره در بازار منجر شود، زیرا دولت مجبور به رقابت با بخش‌خصوصی برای جذب سرمایه می‌شود. براساس اخبار، نرخ بهره بین‌بانکی در حراج‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر مربوط به‌عملیات بازار باز به سقف تاریخی خود رسیده‌است. این نرخ با ثبت رقم 23.94درصد در دو حراج متمادی سقف جدیدی را ثبت کرد، با این‌حال پیگیری‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بانک‌مرکزی هنوز برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای تغییر کریدور 23 تا 24درصد برای نرخ بهره بین‌بانکی ندارد.
براساس اعلام بانک‌مرکزی در 2 دی ماه، حراج سی و دوم اوراق مالی دولتی اسلامی قرار بود در تاریخ 4 دی برگزار شود، با این‌حال براساس اعلام بانک‌مرکزی در 10 دی ماه، هیچ پیشنهادی از سمت بانکها و موسسات اعتباری برای حراج سی و دوم دریافت نشد و به علت عدم‌درج نمادهای معرفی شده در سامانه‌‌‌‌‌‌‌‌های معاملاتی در روز بر‌‌‌گزاری حراج، امکان عرضه اوراق از طریق سامانه معاملاتی کار‌‌‌گزاری بانک‌مرکزی میسر نشد. به‌نظر می‌رسد کم‌عمق‌بودن بازار اوراق مالی دولتی و نرخ بهره پایین این اوراق برای برگزارکننده حراج دردسرساز شده‌است و این نهاد مجبور به بر‌‌‌گزاری دوباره حراج شد. حراج سی و دوم برای‌بار دوم برگزار شد و حدود 24هزارمیلیاردتومان اوراق در این حراج فروخته‌شد.
براساس آمارهای اعلامی دیوان محاسبات کشور در سال‌گذشته، مبلغ 135هزار میلیارد‌تومان مستند به مصوبه یکصد و هشتاد و هشتمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا، مازاد بر سقف واگذاری دارایی‌های اوراق مالی قانون بودجه سال1402 کل کشور بابت تامین منابع مالی جهت خرید تضمینی گندم تا مبلغ15هزار میلیارد‌تومان و پرداخت و تأدیه بدهی یارانه آرد و نان تا مبلغ 20هزار میلیارد‌تومان و مابقی جهت تکمیل طرح‌های عمرانی اولویت‌‌‌‌‌‌‌‌دار به مبلغ 100هزار میلیارد‌تومان منتشر و پرداخت شده‌است. براساس جدول شماره4 قانون بودجه‌امسال 254هزار میلیارد‌تومان میزان تامین مالی دولت از طریق اوراق درنظر گرفته‌شده بود؛ با این حال در 18 مهرماه اعلام‌شد که برای تامین کسری منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه1403 برای پرداخت وجوه خرید تضمینی گندم سقف قانون بودجه‌عمومی 50همت اوراق مشارکت منتشر و منابع تامین‌شده صرفا برای پرداخت مطالبات گندم‌‌‌‌‌‌‌‌کاران صرف شود. بر این اساس سقف انتشار اوراق امسال، به حدود 304هزارمیلیاردتومان می‌رسد، حال باید دید که دولت‌بار دیگر سقف انتشار اوراق را جابه‌جا میکند یا نه؟
شماره روزنامه: ۶۱۸۷
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۱۰/۶
شماره خبر: ۴۱۳۷۵۷۱
سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : یک گزارش پژوهشی با بررسی داده‌های نظرسنجی اتاق بازرگانی ایران عوامل موثر بر وضعیت کسب‌وکارها در کشور را معرفی کرده است. مطابق یافته‌های این پژوهش، رویه‌های ناعادلانه در مالیات‌ستانی یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در تضعیف وضعیت کسب‌وکارها بوده است. بررسی آمارها نشان می‌دهد، رویه‌های ناعادلانه در مالیات‌ستانی خود را در شیوه نامتناسب توزیع درآمدهای مالیاتی مابین استان‌ها نمایان کرده است. به نظر می‌رسد برخلاف ادعاها و شعارهایی که در رابطه با توزیع عادلانه درآمدهای مشاع مابین استان‌ها داده می‌شود یا سخنانی که در رابطه با اهمیت توجه دولت به مناطق محروم گفته می‌شود، برخی استان‌های توسعه‌یافته‌تر درآمدهای مالیاتی بیشتری را نسبت به استان‌های کمتر توسعه‌یافته از خزانه دولت دریافت میکنند. این در حالی است که انتظار می‌رود جریان بازتوزیع درآمدها از استان‌های توسعه‌یافته به استان‌های کمترتوسعه‌یافته باشد.
شماره روزنامه: ۶۱۲۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
شماره خبر: ۴۱۱۳۹۳۶
گروه: باشگاه اقتصاددانان
امیررضا صبری/تحلیلگر اقتصاد کلان بودجه هدفمندی یارانهها در پنج‌سال گذشته با رشد سه‌برابری به ۷۵۸همت رسیده است. تامین پایدار منابع بودجه هدفمندی یارانهها برای دولت هر سال سخت‌‌‌تر شده و باید هرچه سریعتر برای آن راهکاری اندیشیده شود. بودجه، مهم‌ترین سند مالی دولت است که در ایران بهصورت سالانه تنظیم می‌شود. همچنین بودجه دولت، رویکرد آن را در سیاستهای پولی، مالی و ارزی برای سال پیش‌رو نشان می‌دهد.
شماره روزنامه: ۶۱۲۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
شماره خبر: ۴۱۱۳۹۳۴
گروه: سرمقاله
حسن خوشپور * سال‌های زیادی است که سند بودجه، برنامه مالی یک‌ساله برای توسعه کشور نیست و صرفا سیاهه‌ای از ارقام دخل و خرج جاری دولت و مجوزها و احکام مربوط به آنهاست. این وضعیت یک بیماری برای نظام برنامهریزی و مدیریت و حکمرانی دولت است. در سال‌های پایانی دهه ۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰ برای اینکه نظام بودجه‌ریزی دچار این بیماری نشود، تغییراتی در نحوه آرایش اطلاعات و مفهوم سرفصل‌ها و متغیرهای بودجه داده شد، ولی بهطور عمده به دلیل غیر‌توسعه‌ای بودن جهت‌گیری دولتها، تغییرات ایجادشده نیز کارساز نبوده و سازمان برنامه و بودجه که اتاق فکر و متولی برنامهریزی و رصد فراروند توسعه کشور است، به لحاظ ماهوی تغییر کرده و مامور تنظیم سند دخل و خرج دولت و نظارت بر عملکردهای جاری دولت شده و فرآیند توسعه سال‌هاست متوقف مانده است.
شماره روزنامه: ۶۱۲۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
شماره خبر: ۴۱۱۳۹۳۲
گروه: باشگاه اقتصاددانان
میلاد رفیعی / دانشجوی دکترای مالی دانشگاه تهران دولتها برای تامین مالی مخارج خود روش‌های مختلفی دارند که متداول‌‌‌ترین آنها اخذ مالیات است. طبق قانون بودجه سالانه، هزینههای دولت معمولا مشخص و غیرقابل کاهش است، اما وضعیت درآمدهای دولت در سال‌ها و ماه‌‌‌های مختلف با توجه به نوسان متغیرهای اقتصادی، دستخوش نوساناتی می‌شود.
شماره روزنامه: ۶۱۲۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۲۶
شماره خبر: ۴۱۱۴۰۱۴
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : وزیر اقتصاد اعلام کرده است که کسری بودجه در سال جاری به حدود ۸۵۰همت رسیده است. به نظر می رسد که ۵گزینه برای تامین کسری بودجه وجود دارد که البته همه آنها مطلوب نیست. «استقراض از بانک مرکزی»، «انتشار اوراق بدهی»، «استفاده بیشتر از منابع صندوق توسعه ملی»، «افزایش درآمدها و کاهش هزینههای جاری» و «حرکت به سمت اصلاحات انرژی» این ۵سناریو است. در شرایط کنونی راحت‌ترین گزینه استقراض از بانک مرکزی یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است که البته مخاطرات تورمی را به همراه خواهد داشت. انتشار اوراق با نرخ‌های کنونی نیز تعهدات دولت را بالا خواهد برد؛ اگرچه گزینه بهتری نسبت به استقراض پولی است. همچنین حرکت به سمت اصلاحات اقتصادی برای تعادل‌بخشی به سند مالی دولت الزامی است. کارشناسان برای ترمیم کسری بودجه سه راهکار «توسعه بازار بدهی و شفاف کردن کسری‌ها»، «پالایش ردیف‌ها و زدودن برنامه مالی دولت از انحرافات» و «تغییر مکانیزم اعطای یارانه به بخش‌های مختلف جامعه» را پیشنهاد می‌دهند.
شماره روزنامه: ۶۱۱۹
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
شماره خبر: ۴۱۱۰۶۸۵
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : دیوان محاسبات کشور، جدیدترین عملکرد مالی دولت (از ابتدای سال جاری لغایت پایان شهریورماه ۱۴۰۳) را منتشر کرد. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با توجه به رویکرد جدید این نهاد نظارتی در خصوص پایش برخط عملکرد بودجه و تمرکز رسیدگی‌ها بر حسابرسی منابع و کنترل فرآیندهای درآمدی مطابق ضوابط قانونی مندرج در ماده ۴۰ قانون محاسبات عمومی، عملکرد مالی دولت از ابتدای سال جاری لغایت پایان شهریورماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که منابع در اختیار دولت، مبلغ ۱۲۷۷هزار میلیارد تومان و کل مصارف عمومی نیز بالغ بر ۱۳۳۸هزار میلیارد تومان بوده است که کسری آن به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با استفاده از ظرفیت‌های مدیریت منابع خزانه‌داری تامین شده است. این در حالی است که مبلغ ۱۱۷۲هزار میلیارد تومان (معادل ۸۷درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات هزینه‌ای و تنها مبلغ ۶۵هزار میلیارد تومان (معادل ۴درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مبلغ ۱۰۱هزار میلیارد تومان (معادل ۹درصد) از کل مصارف بابت اعتبارات تملک دارایی‌های مالی و سایر مصارف توزیع شده است. ضمنا مجموع منابع استفاده‌شده از سرجمع وجوه عمومی استفاده‌شده بابت تامین منابع هدفمندی یارانهها به میزان ۲۱۶هزار میلیارد تومان از محل منابع خزانه‌داری کل کارسازی و تسویه نشده است.
راهکار بهینه تامین‌مالی دولتها
شماره روزنامه: ۶۱۱۲
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۸
شماره خبر: ۴۱۰۸۱۹۲
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد-گروه اقتصاد بین الملل : عواملی مانند پیرشدن جمعیت و نیاز به افزایش پرداخت‌های حمایتی در کشورهای ثروتمند، بزرگ‌تر شدن دولتها را اجتناب‌ناپذیر کرده است. درحالیکه این کشورها به سیاست‌هایی همچون استقراض بیشتر و اعمال مالیاتهای مضر برای فعالیت‌های اقتصادی روی آورده‌اند، توصیه اکونومیست افزایش مالیات ارزش افزوده است.
دولتها در کشورهای ثروتمند در حال بزرگ‌تر و ناکارآتر شدن هستند. اما مقابله با عواملی که باعث ایجاد این شرایط شدهاند، آسان نیست. دولتها در مواجهه با پیرشدن جمعیت و برای مبارزه با نابرابری، مجبور به توزیع مستمری و پرداخت‌های حمایتی بیشتر هستند. طی سال‌های 1980 تا 2022، هزینههای اجتماعی در کشورهای ثروتمند از 14 به 21درصد تولید ناخالص داخلی رسیده است.
با‌این‌حال، سیاستمداران برای تامین این هزینه‌ها نه‌تنها تمایلی به افزایش مالیات ندارند، بلکه در بسیاری از موارد آن را کاهش داده‌اند. بنابراین، استقراض برای پرداخت صورت‌‌حساب‌ها اوج گرفته و خدمات اجتماعی محدود شده است. در نتیجه، بسیاری از خدمات دولتی مستهلک شده است. برای مثال، در بخش‌هایی از کانادا صف انتظار برای ورود به مهدکودک طولانی شده است؛ بریتانیا برخی محکومان را زودتر از پایان دوره حبس آزاد میکند؛ و کمتر از دو‌سوم قطارهای دوربرد در آلمان به‌موقع حرکت میکنند.
تحلیلگران اکونومیست استدلال میکنند سن بازنشستگی در این شرایط باید متناسب با سن «امید به زندگی» تعدیل شود. اما حتی با اتخاذ این سیاست، نسبت مستمری‌بگیران به شاغلان به احتمال زیاد صعودی خواهد بود، چرا که جمعیت سالمندان بسیار بزرگ شده است. در هر صورت، قدرت رای سالمندان باعث می‌شود هرگونه کاهش مزایای آنها امری دشوار باشد. همچنین، بازتوزیع ثروت و ترمیم نابرابری درآمدی مستلزم اعمال مالیات تصاعدی و جبران دستمزد افراد کم‌درآمد است. در چنین شرایطی، کار سیاستمدارانی که تمایل به حفظ جایگاه خود در قدرت دارند، برای مهار هزینههای رفاهی سخت است. اگر قرار باشد از فروپاشی نظام خدمات عمومی و وقوع بحران‌های بودجه‌ای جلوگیری شود، چاره‌ای جز افزایش مالیاتها وجود ندارد. گزینه‌ای که هم عملی است و هم از نظر اقتصادی خیلی آسیب‌زا نیست، افزایش مالیات بر مصرف از طریق افزایش مالیات ارزش افزوده (VAT) است.
خبر خوب آن است که بازتوزیع ثروت از این طریق، نیازمند سرکوب نظام سرمایه‌داری نیست. برخلاف استخدام کارمندان دولتی و ملی کردن صنایع، دریافت پول از یک شخص و پرداخت آن به شخصی دیگر، یک سیاست اقتصادی نسبتا ملایم است. اگر برای مثال پرداخت‌های حمایتی نیمی از بودجه دولت را تشکیل دهد، ممکن است شرایط به گونه‌ای شود که دولت 40درصد تولید ناخالص داخلی را صرف این هزینه‌ها کند، درحالیکه تنها 20درصد شاغلان در استخدام دولت هستند. از نظر تئوریک، مکانیسم بازتوزیع ثروت تنها در صورتی پرهزینه است که منجر به اخلال در سازوکارهای تشویقی به‌خصوص از طریق اعمال مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی شود.
همزیستی مسالمت‌آمیز با توزیع ثروت و اقتصاد بازار آزاد در صورتی امکان‌پذیر است که سیستم به گونه‌ای طراحی شود که نیروی کار در دام کمک‌های رفاهی گرفتار نشود و مالیات‌ستانی به نحوی کارآمد شود که به نظام تشویق فعالیت‌های اقتصادی صدمه وارد نشود. از منظر اکونومیست، متاسفانه دولتها اکنون پایبند به این قاعده نیستند. در بودجه‌ای که قرار است حزب کارگر بریتانیا ماه آینده ارائه دهد، قرار است مالیات بر پس‌انداز و سرمایه‌گذاری افزایش یابد؛ رویکردی که به رشد اقتصادی آسیب می‌زند. کانادا مالیات بر عایدی سرمایه را افزایش داده است. دولت جدید فرانسه در حال بررسی وضع عوارض جدید بر کسب‌وکارهاست. در آمریکا که با کسری بودجه هنگفتی معادل 7.3درصد تولید ناخالص داخلی مواجه است، نامزدهای ریاست‌جمهوری نیاز به افزایش مالیاتها و کارآمدسازی آنها را انکار میکنند. در مورد ترامپ وضع بدتر است. او درصدد آن است که نظام مالیاتی را به نفع اعمال تعرفه‌ها بازتعدیل کند؛ رویه‌ای که نظام مشوق‌ها را به ضرر تجارت بین‌الملل تخریب میکند.
توصیه اکونومیست به سیاستمداران آن است که به مالیات‌ستانی کارآمدتر روی آورند. بهترین اقدام اعمال مالیات بر زمین است. اما متاسفانه، رای‌دهندگان از این ایده متنفر هستند، زیرا این مالیات اشخاص را ملزم به پرداخت منظم چک‌های سنگین میکند. دومین روش کارآمد، مالیات ارزش افزوده است؛ مالیات بر مصرفی که فقط متناسب با میزان معافیتها برای کالا‌ها و خدمات خاص، نظام مشوق‌ها را مختل میکند. تجربه نشان می‌دهد افزایش مالیات ارزش افزوده در مقایسه با افزایش سایر مالیاتهای کارآمد آسان‌تر است. در سال 2011، دولت بریتانیا نرخ مالیات ارزش افزوده را از 17.5به 20درصد افزایش داد، اما با واکنش منفی عمومی چشمگیری مواجه نشد. همچنین، نرخ بالای مالیات ارزش افزوده به کشورهای حوزه اسکاندیناوی اجازه داده است که با وجود بزرگ بودن دولتها، اقتصاد بازار آزاد پررونقی داشته باشند. این کشورها نرخ‌های مالیات ارزش افزوده 24 و 25درصدی را اعمال میکنند، که جزو بالاترین نرخ‌ها در میان کشورهای ثروتمند محسوب می‌شود.
برخی از منتقدان VAT استدلال میکنند که این مالیات «واپس‌گرایانه» است، زیرا افراد فقیر در مقایسه با ثروتمندان بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را مصرف میکنند. اما باید توجه کرد که فقرا بیشترین بهره را از بهبود خدمات عمومی و رشد اقتصادی سریعتر می‌برند. درهرحال، به نظر می‌رسد وقتی به جای درآمد سالانه کل دوره زندگی در نظر گرفته شود، افزایش مالیات ارزش افزوده، بازنشستگان متمولی را که بخش بزرگ‌تری از ثروت خود را مصرف میکنند و دیگر مالیاتهای مربوط به اشتغال را پرداخت نمی‌کنند، بیشتر متاثر میکند.
انتقاد دیگر در مورد افزایش VAT آن است که این اقدام در شرایط فعلی منجر به افزایش قیمت‌ها و تشدید تورم می‌شود. اما باید توجه کرد که تورم اکنون به طور چشمگیری مهار شده است و اگر افزایش مالیات ارزش افزوده تدریجی باشد، تبعات آن قابل‌مدیریت خواهد بود. اما چنین چیزی را نمی‌توان درباره پیامدهای فروپاشی نظام خدمات عمومی و انفجار بدهی‌ها گفت. چنین اتفاقاتی رای‌دهندگان را خشمگین و اقتصادها را دگرگون میکند. مالیات ارزش افزوده بی‌نقص نیست، اما این مالیات بهتر از سایر جایگزین‌هایش می‌تواند همزمان با پیرشدن جمعیت و افزایش نیاز دولت‌های بزرگ به تامین مالی، سطح خدمات عمومی را بدون سرکوب اقتصاد آزاد حفظ کند. اگر قرار است دولت فربه باشد، لاجرم نیازمند مالیات ارزش افزوده خواهد بود.
شماره روزنامه: ۶۱۰۹
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۷/۴
شماره خبر: ۴۱۰۷۰۱۲
گروه: بازار پول و ارز
دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر، دیدگاه‌ها در قبال تمام دولتها(لویاتان‌ها) بیش از پیش منفی شده است. به نظر می‌رسد عملکرد دولتها در جهان نیز همگام با دیدگاه مردم تغییر کرده و بدتر شده است. مخارج دولتها به‌شدت افزایش یافته و کیفیت مخارج آنها نیز تضعیف شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد مخارج دولتها در حوزه خدمات عمومی و زیرساخت‌ها بهصورت نسبی کاهش یافته و سهم مزایای رفاهی و حقوق و دستمزد، افزایش یافته است. دولتها در سرتاسر دنیا بی‌فایده‌تر شدهاند و بدتر شدن دیدگاه‌های مردم به دولتها، تاحدودی به همین دلیل است.
شماره روزنامه: ۶۰۹۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۰
شماره خبر: ۴۱۰۲۶۴۵
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : بحث اعطای تسهیلات ارزان به مسوولان دولتی، باعث واکنش‌های متعدد درباره ریشه این رفتار شده است. بعد از ماجرای موسوم به حقوق‌های نجومی و به‌منظور حل این موضوع، برای حقوق کارمندان دولتی سقف‌گذاری شد. از نگاه کارشناسان، این سقف‌گذاری سیاستی شکست‌خورده است. از سوی دیگر، شکاف مابین دستمزدهای بخش خصوصی و دولتی با توجه به تورم موجود، روز به روز افزایش یافته است و کارمندان با مهارت، بدون وجود چنین مزایایی انگیزه لازم را برای حضور در بخش دولتی ندارند. تجربه بین‌المللی نشان می‌دهد سطح دستمزد در بخش‌های دولتی متناسب با دستمزدها در بخش خصوصی جابه‌جا می‌شود و دولت در صورتی که به دنبال جذب کارمندان با مهارت باشد، با پرداخت شفاف حقوق و مزایا با بخش خصوصی به رقابت می‌پردازد. اما سقف‌گذاری حقوق دولتی بدون توجه به بخش خصوصی باعث فساد می‌شود همچنین به مهاجرت کارشناسان از بخش دولتی دامن خواهد زد.
شماره روزنامه: ۶۰۸۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۳۱
شماره خبر: ۴۰۹۷۱۵۸
گروه: سرمقاله
دکتر وحید محمودی * ۱. ایران در ابعاد مختلف توسعه، وضعیت کلنگی پیدا کرده و به مرحله بحران فراگیر رسیده است. در میان کثیر ناترازی‌ها و بحران‌های پیش‌رو، بحران صندوق‌های بیمه و بازنشستگی در رتبه‌های نخست قرار دارد. دولت چهاردهم باید برنامه خود برای این مهم را به‌فوریت ارائه کند.
۲. به‌نظر می‌رسد دولت مسعود پزشکیان آخرین سنگر بازدارنده یونانیزه شدن اقتصاد ایران است. آوازه بحران یونان در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷ به گوش همه ما رسیده است. در یک روند تسلسلی، برنامه‌های جذاب و عامه‌پسندی که بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ در این کشور به تصویب رسید، قرار گرفتن ۵۸۰شغل در میان مشاغل پرخطر و زیان‌آور، رو به پیری گذاشتن جمعیت و کسری منابع صندوق‌ها و استقراض از دولت، به عنوان یک عامل مهم، اقتصاد یونان را به ورشکستگی رساند. اقتصاد یونان را اروپا، بالاخص کشور آلمان با کمک‌های سخاوتمندانه خود نجات داد. چه کسی می‌خواهد در روز مبادا به داد اقتصاد ایران برسد؟! ضرب‌المثل «کس نخارد پشت من، جز ناخن انگشت من» مصداق حال و روز ما است!
۳. روند هرم جمعیتی ایران به سمت میان‌سالی و پیری در حرکت است. رشد جمعیت و آمار باروری در سه‌دهه اخیر روند کاهشی داشته که به کاهش جمعیت جوان کشور و کاهش نیروی انسانی در سن کار منجر شده است، به‌طوری که در سال ۱۴۱۵ حدود ۵میلیون نفر بیشتر از حد معمول بازنشسته خواهند شد و به‌سرعت به آستانه زمان بسته‌شدن پنجره جمعیتی کشور خواهیم رسید.
۴. میانگین امید به زندگی در سال ۱۳۵۴ حدود ۵۸سال بود که در حال حاضر به حدود ۷۵سال رسیده است.
۵. نسبت پشتیبانی یعنی نسبت میان تعداد بیمه‌پردازان به تعداد مستمری‌بگیران به شرایط خطرناک رسیده است. با کاهش این نسبت، فشار بر صندوق‌ها برای تامین مالی جهت پرداخت مستمری‌بگیرها بیشتر شده و تعادل منابع و مصارف آنها به‌هم‌خورده است. نسبت پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۵ برابر ۲۴.۸۵ بوده است؛ به این معنی که حدود ۲۵نفر بیمه پرداخت می‌کردند و یک نفر مستمری دریافت می‌کرد. به عبارت دیگر صندوق تامین اجتماعی در وضعیت درخشانی از نظر ورودی جریان درآمدی بوده است. از سال ۱۳۵۶ به بعد، این نسبت روند نزولی را در پیش گرفته، به‌طوری که در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴ رسیده است. هر صندوقی که نسبت پشتیبانی‌اش به زیر ۵ برود، به این معنی است که در شرایط بحران قرار دارد. براساس داده‌های موجود، نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری از ۱.۹۱ در سال ۱۳۸۵ به حدود ۰.۵ در سال ۱۴۰۲ رسیده است؛ یعنی حتی یک‌نفر بیمه پرداخت نمی‌کند که یک‌نفر هم بازنشستگی دریافت کند. متوسط نسبت پشتیبانی کل ۱۸صندوق بازنشستگی در کشور در حال حاضر زیر ۳ است. اگر دو صندوق تازه‌تاسیس روستاییان و عشایر و وکلای دادگستری را (که فعلا به دلیل جوانی وضعیت خوبی دارند) از لیست خارج کنیم، این نسبت به حدود ۱.۵ می‌رسد.
۶. رشد نسبت مصارف به منابع در دسترس صندوق‌های بازنشستگی در کشور به مرز ۲.۵برابر نزدیک می‌شود که زنگ خطری جدی محسوب می‌شود. بنابراین کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری با روند صعودی در حال افزایش است، به‌طوری که سال‌هاست بخشی از کسری بودجه آنها توسط دولت و از طریق تسهیلات بانکی تامین می‌شود. سهم کسری صندوق‌های بازنشستگی از منابع عمومی بودجه صرفا ۴ صندوق امسال حدود ۱۶.۲درصد بوده و در سال آتی به حدود ۱۸.۵درصد خواهد رسید. این عدد در قانون بودجه ۱۴۰۳ حدود ۴۵۰همت است و پیش‌بینی می‌شود در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به حدود ۴۸۰همت برسد. با همه این حمایت‌ها بخش عمده تسهیلات یا بهتر بگویم بیشترین تسهیلاتی که شبکه بانکی در سال‌های اخیر بالاخص در سال ۱۴۰۲ پرداخت کرده، صرفا به صندوق‌های بازنشستگی داده شده است؛ یعنی صندوق‌ها وام می‌گیرند که مستمری سر ماه خود را بپردازند. تسهیلاتی که باید به بخش واقعی اقتصاد داده شود تا نسبت‌های پشتیبانی صندوق‌ها اصلاح شود، مستقیم به صندوق‌ها داده می‌شود که این نوع تسهیلات هیچ کارکردی در بخش واقعی اقتصاد ندارد و استمرار یک چرخه معیوب و تعمیق بیشتر بحران و انباشت تجمعی به سال‌های بعد است.
۷. دیون و مطالبات سازمان تامین اجتماعی از دولت طبق صورت‌های مالی سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۶همت بوده که براساس روند رشد آن، پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری به بیش از ۶۰۰همت برسد.
۸. براساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، سهم درآمد حاصل از دارایی‌های صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۴.۳درصد و برای سازمان تامین اجتماعی حدود ۵.۴درصد است؛ یعنی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی، به دلیل حکمرانی ضعیف دولتی حاکم بر آنها، سهم قابل‌توجهی در تامین منابع موردنیاز صندوق‌ها ندارند.
۹. آمار نسبت مستمری‌بگیران صندوق بازنشستگی کشوری به تفکیک شامل بازنشسته ۸۱درصد، از کار افتاده یک‌درصد و متوفی ۱۸درصد (۱۴درصد از بازنشستگان و ۴درصد از شاغلان فوت کرده‌اند) است. سن نیمی از کسورپردازان صندوق بازنشستگی کشور بالای ۴۵سال است که پیش‌بینی می‌شود این صندوق طی ۱۰ تا ۱۵سال آینده با مشکلات زیادی مواجه شود. طبق آمار شهریور ۱۴۰۲، تعداد زنان شاغل کسورپرداز ۴۵۰۸۱۷نفر، تعداد مردان کسورپرداز شاغل ۴۴۸۱۶۸نفر است و در مجموع ۸۹۸۹۸۵نفر شاغل کسورپرداز هستند که ۲۱.۸۵درصد آنها دارای سابقه بین ۲۵ تا ۲۹سال، ۶۵.۲۲درصد آنها دارای سابقه بین ۳۰ تا ۳۴سال و ۲.۲۱درصد آنها دارای سابقه بیش از ۳۵سال هستند.
۱۰. چه باید کرد؟ راهکارهای پیشنهادی اصلاح پارامتریک و نان پارامتریک زیادی از طرف متخصصان این حوزه پیشنهاد شده است. پیشنهادهایی نظیر بازنگری در سن و ساختار بازنشستگی، بازنگری در ترکیب پرداخت مستمری به متوفیان و وراث، بازنگری در سیاستهای بازنشستگی پیش از موعد، بازنگری مشاغل سخت و زیان‌آور، بازبینی و مدیریت روابط دولتی و ساختار حاکمیتی صندوق‌ها و اتخاذ سیاستهای صحیح جهت عبور از بحران‌های کنونی و پیشنهادهای تکمیلی می‌تواند ایجاد «صندوق بازنشستگی تکمیلی» باشد. اما از همه مهم‌تر برای حل بحران باید نگاه خود را از حکمرانی آتش‌نشانی به ریشه بحران برگردانیم. مهم‌ترین دلیل وقوع این بحران و بحران‌های مشابه، به شیوه حکمرانی ملی در کشور برمی‌گردد. به بیان دیگر نیازمند اصلاح اندیشه حکمرانی هستیم؛ گذار از «دولت رفاه» به «جامعه رفاهی»، گذار از «حمایت‌های اجتماعی» به «بیمه‌های اجتماعی»، گذار از «دولت پرستار» به «دولت توانمندساز»، گذار از «نگاه صدقه‌ای و گداپروری» به «نگاه قابلیت‌پروری»، گذار از «مردم مواجب‌بگیر دولت» به «دولت مواجب‌بگیر مردم».
شماره روزنامه: ۶۰۷۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۴
شماره خبر: ۴۰۹۱۸۵۷
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر میزان تحقق منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های دولت عملکرد بسیار پایینی داشته است. بررسی‌های پژوهشکده امور اقتصادی نشان می‌دهد که تا پایان آبان ماه سال گذشته، تنها ۶درصد از میزان مصوب واگذاری اموال منقول و غیرمنقول محقق شده است. همچنین بررسی واگذاری شرکت‌های دولتی نیز نشان می‌دهد تا پایان آبان‌ماه سال۱۴۰۲ میزان عملکرد حدود ۲۰درصد بوده است. این دو آمار نشان می‌دهد که دولت در تخمین منابع این دو بخش در بودجه، دارای بیش‌برآوردی بوده است و در نهایت باید کسری این منابع را به شکل دیگری تامین کند. کارشناسان تایید میکنند که کسری بودجه یکی از دلایل اصلی ایجاد تورم در سال‌های اخیر بوده است. کسری بودجه در نهایت به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع بانک مرکزی تامین می‌شود و اثر خود را در رشد متغیرهای پولی و افزایش نرخ تورم منعکس میکند.
بررسی عملکرد مولدسازی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحقق منابع حاصل از این واگذاری‌ها روندی کاهشی داشته و پیش‌بینی‌ها در مورد منابع این‌چنینی با بیش‌برآوردی همراه بوده است. این بیش‌برآوردی‌ها منجر به کسری منابع عمومی بودجه شده و اقدامات دولت برای تامین این کسری‌ها منجر به افزایش بدهی‌های دولت و تورم می‌شود. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود در راستای افزایش شفافیت و بهبود عملکرد دولت در زمینه مولدسازی، اقداماتی نظیر تدوین ترازنامه دولت در جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد و ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی صورت بگیرد. پژوهشکده امور اقتصادی در گزارش «اثرات بودجه مولدسازی شرکت‌های دولتی» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
مولدسازی دارایی‌ها به معنای انجمادزدایی از آنها و به تعبیر دیگر حداکثرسازی ارزش دارایی‌ها و کسب بیشترین بازده از محل مدیریت آنهاست. کارشناسان معتقدند که منابع حاصل از واگذاری‌ها نمی‌تواند درآمد پایداری برای دولت باشد و با پایان خصوصی‌سازی، این منبع رو به افول خواهد بود. در واقع سهم منابع حاصل از واگذاری سهام شرکت‌های دولتی طی چند سال اخیر با روند نزولی مواجه بوده و نتوانسته است مطابق پیش‌بینی بودجه عملکرد مناسبی داشته باشد؛ بنابراین این منبع در سال‌های آتی چندان قابل‌اتکا نیست. علاوه بر این، اغلب شرکت‌های مهم و سودده در سال‌های گذشته واگذاری شده و شرکت‌های باقی‌مانده در فهرست واگذاری، بیشتر شرکت‌های زیانده و شرکت‌هایی هستند که کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرند. بنابراین با توجه به روند واگذاری‌ها در سال‌های گذشته، چشم‌انداز دولت از به دست آوردن منابع از این محل باید سال به سال کاهش یابد.
در‌حال‌حاضر یکی از چالش‌های موجود در ساختار مالی دولت که فشار هزینه‌ای زیادی بر دولت وارد میکند، مربوط به حجم بالای تصدی‌گری و عدم استفاده مناسب از ظرفیت‌های بخش خصوصی و سازمان‌های غیردولتی است. پرداخت کمک زیان از محل بودجه عمومی دولت به شرکت‌های دولتی، استهلاک روزافزون صنایع تحت مالکیت دولت، به‌کارگیری نیروی مازاد و بازنشسته و وجود برخی از محدودیت‌ها در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی از آسیب‌های ساختار فعلی نظام تصدی‌گری دولت است. علاوه بر این عدم تحقق در منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی به‌ترتیب باعث عدم‌تحقق در واگذاری سرمایه‌ای و مالی شده و این عدم تحقق نیز منجر به عدم‌تحقق منابع بودجه عمومی و در نهایت تشدید کسری بودجه می‌شود. دولت نیز برای تامین کسری بودجه اقدام به انتشار اوراق بدهی میکند که همین موضوع موجب دامن زدن به بدهی‌های دولت و رشد تورم خواهد شد.
بررسی منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول نشان می‌دهد که در سال 1401، حدود 19درصد از منابع مصوب حاصل از فروش و واگذاری این اموال محقق شده و این میزان حدود 1.49درصد از کل واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در سال 1401بوده است. در سال 1402رقم مصوب کل فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول معادل 108هزار میلیارد و 439میلیارد تومان است که حدود 14.8درصد از واگذاری دارایی سرمایه‌ای را در این سال به خود اختصاص داده است. اما در زمینه عملکرد می‌توان گفت تا پایان آبان تنها حدود 6درصد از میزان مصوب محقق شده است. بنابراین این بیش‌برآوردی در میزان مصوب منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و به تبع آن بیش‌برآوردی در منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای نسبت به میزان تحقق‌یافته در عملکرد می‌تواند هشداری برای سیاستگذاران در زمینه کنترل کسری بودجه باشد.
بر اساس گزارشی که پیش از این توسط مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده، از سال 1396 که موضوع واگذاری اموال و مولدسازی دارایی‌های دولت در قوانین بودجه مورد توجه قرار گرفته، عملکرد آن در مقایسه با میزان مصوب (به استثنای سال 1396) همواره زیر 15درصد بوده و در برخی از سال‌ها به 10درصد هم نرسیده است. نگاهی به وضعیت واگذاری شرکت‌های دولتی نشان می‌دهد که از 60هزار میلیارد تومان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی مندرج در لایحه بودجه 1403، تنها حدود 27هزار میلیارد تومان به صورت قطعی محقق خواهد شد. این مبلغ مربوط به اقساط واگذاری بلوک 12درصدی هلدینگ خلیج فارس است. در سال‌های 1400 تا 1402 عملکرد واگذاری سهام شرکت‌های دولتی همواره فاصله قابل‌توجهی با ارقام مصوب آن دارد. تا پایان آبان‌ماه 1402، 19.5درصد از میزان مصوب مربوط به واگذاری شرکت‌های دولتی محقق شده است. در سال 1401نیز 79درصد از منابع مصوب واگذاری شرکت‌های دولتی در بودجه تحقق یافته است. اما در سال 1400 این عملکرد حدود 33درصد بوده است. نکته جالب و قابل‌توجه آن است عملکرد سال 1399 نزدیک به 335درصد از میزان منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی بوده است. ولی در سال‌های بعد از آن، این تحقق صورت نگرفته است.
با توجه به چالش‌هایی که در حال حاضر در زمینه مولدسازی وجود دارد، پیشنهادهایی برای تغییر در فرایند اجرا، تعیین روش‌ها و فرآیندهای بهینه مولدسازی وجود دارد. یکی از این پیشنهادها تدوین ترازنامه دولت جهت شفاف‌سازی در ارزش دارایی‌های این نهاد است. علاوه بر این، ارائه یک تعریف مشخص از مولدسازی و استانداردهای آن از طریق تقویت نظام آماری و اطلاعات از اموال دولتی می‌تواند راهگشا باشد. همسویی، همکاری و هماهنگی تمامی افراد و دستگاه‌ها در امر مولدسازی در زمینه‌هایی مانند طبقه‌بندی دارایی‌ها و روش‌های مولدسازی از اهمیت بالایی برخوردار است. ایجاد یک نهاد مولدساز دولتی و شرکت‌های مدیریت دارایی و همچنین سازماندهی فرآیندهای آماری نیز یکی از توصیه‌های سیاستی در این زمینه است. درنهایت می‌توان گفت تجمیع قوانین و مقررات در قالب اصلاح مقررات مولدسازی دارایی‌های دولت گامی در زمینه بهبود ساختار حقوقی مورد نیاز برای مولدسازی است.
شماره روزنامه:۶۰۰۷
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۰۲/۲۳
شماره خبر:۴۰۶۸۷۹۵
گروه: بازار پول و ارز
دنیای اقتصاد : بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد با وجود برخی نگرانی‌ها، بخش زیادی از جامعه از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف خواهند بود. خبرها حاکی از آن است که نگرانی‌های مالیاتی طلافروشان نیز تقریبا برطرف شده است و به زودی فعالیت آنها از سر گرفته خواهد شد.
صبا نوبری : به دنبال اخبار تصویب اصلاحات مدنظر شورای نگهبان در رابطه با قانون مالیات عایدی بر سرمایه، برخی سردرگمی‌ها در رابطه با این مالیات میان افراد به‌وجود آمد. برای مثال در زمینه طلا برخی تصور میکنند هر میزان طلا که داشته باشند باید برای آن مالیات بدهند. این در حالی است که بررسی متن دقیق مصوبات مجلس نشان می‌دهد چنین مسائلی صحت ندارد و این ادعا که بخش زیادی از جامعه از پرداخت این مالیات معاف هستند تا حدودی درست است. طی روزهای گذشته، اخبار مربوط به اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از دارایی‌ها بسیار داغ شد. شفاف نبودن اطلاعات در این زمینه سردرگمی‌هایی را به‌وجود آورده است؛ به‌طوری‌که برخی افراد فکر میکنند همین که طلا خریداری کنند و یا در خانه طلا داشته باشند باید برای آن مالیات پرداخت کنند. این در حالی است که بررسی دقیق‌تر مصوبه مجلس نشان می‌دهد چنین موضوعی صحت ندارد و معافیتهای مالیات بر عایدی سرمایه تقریبا بسیار گسترده‌تر است.
علاوه بر ملک و خودرو یکی دیگر از دارایی‌های مشمول این مالیات طلا و ارز است. با توجه به اینکه تقریبا بخشی زیادی از جامعه مقداری طلا نزد خود دارند، درک نحوه اخذ مالیات از این دارایی را پراهمیت‌تر میکند. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که افراد هر میزان طلا داشته باشند تا زمان فروش آن مشمول این مالیات نیستند؛ چون این مالیات روی سود حاصل از فروش دارایی وضع می‌شود. اما بهطور کلی، هر فرد بالای ۱۸سال برای فروش تا ۱۵۰گرم طلا از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است.
اما اگر طلایی که قصد فروش آن را دارند از این میزان بیشتر شود، مالیات آن چگونه اخذ خواهد شد؟ قبل از اعلام نرخ‌ها باید توجه کرد که مالیات مذکور از سود حاصل از فروش طلا، پس از تعدیل تورم یا به عبارتی کسر تورم از آن اخذ خواهد شد. به این ترتیب زمانی که طلا بیشتر از این میزان باشد، اگر زیر یک‌سال فروخته شود، بر ۳۰درصد، بین یک تا دو سال ۲۰درصد و بیش از دو سال، ۱۰درصد سود آن (پس از کسر تورم)، مالیات وضع می‌شود. یعنی اگر فردی از فروش طلای خود یک‌میلیون تومان سود کند، ابتدا با کسر تورم سود واقعی او را محاسبه خواهند کرد و پس از آن با توجه به زمانی که از تملک آن گذشته باشد، 30 تا 10درصد از سود واقعی آن به‌عنوان مالیات اخذ خواهد شد.
یکی دیگر از معافیت‌هایی که برای خرید و فروش طلا در نظر گرفته شده، این است که اگر فروش طلا از طریق صورت‌حساب الکترونیک به صرافی‌های مجاز یا طلا فروشی‌های دارای پایانه فروشگاهی و ثبت صورت‌حساب‌های الکترونیک انجام شود، اساسا مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد بود. به گفته سخنگوی سازمان مالیاتی، افراد در زمان فروش طلا باید صورت‌حساب الکترونیک مطالبه کنند. در واقع اصطلاحا طلافروش باید صورت‌حساب الکترونیک مبنی بر خرید این میزان طلا را به فروشنده ارائه دهد؛ اگر چنین اتفاقی بیفتد، معامله مشمول مالیات نخواهد بود.
همچنین معاملات اوراق بهادار طلا نیز از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. طبق تبصره۷ ماده۱۲ این طرح نیز عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق‌های کالایی، صندوق‌های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نیست.
طی روزهای گذشته شاهد اعتراض طلافروشان بودیم که برخی به اشتباه آن را مربوط به حوزه مالیات می‌دانند. البته باید توجه کرد که اعتراض طلافروشان از ابتدای دی‌ماه سال گذشته شروع شده است که مربوط به حوزه مالیات نیست، بلکه آنها به ثبت اطلاعات خود در سامانه جامع تجارت اعتراض دارند. در همین رابطه باید توجه کرد که طلافروشان اگر اطلاعات موجودی طلای خود را ثبت کنند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهند شد؛ چون اصولا آن قانون مربوط به افراد غیرتجاری است. همچنین نکته دیگری که باید به آن توجه کرد این است که مالیات بر عایدی سرمایه ۳سال پس از قانونی شدن اجرایی خواهد شد و به اصصلاح ۳سال تنفس دارد. البته این مالیات هنوز قانونی نشده و ایرادات شورای نگهبان به آن در مجلس اصلاح شده است. حال باید منتظر نظر نهایی شورای نگهبان ماند.
شماره روزنامه:۶۰۰۱
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۰۲/۱۶
شماره خبر:۴۰۶۶۶۶۴
گروه: بازار پول و ارز
دنیای اقتصاد : یکی از موضوعاتی که در سیاستهای مالیاتی، توجه کمتری به آن می‌شود، پاسخ‌گو کردن سیاستگذار در قبال دریافت مالیات است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، محل هزینههای مالیاتی برای شهروندان مشخص است و این موضوع باعث می‌شود که شهروندان تمایل بیشتری برای پرداختن مالیات داشته باشند و در نهایت از سطح فرار مالیاتی نیز کاسته خواهد شد. از نگاه کارشناسان، این حق طبیعی شهروندان و فعالان اقتصادی است که از نوع هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی اطلاع پیدا کنند و عملیاتی شدن این موضوع ظرفیت پاسخ‌گویی سیاستگذار را افزایش می‌دهد. سیاستگذار باید خود را در کنار فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان ببیند و با شفاف‌سازی درخصوص هزینه‌کرد درآمدهای مالیاتی، مشروعیت خود را نزد مالیات‌دهندگان بهبود بخشد. گروه رسانه‌ای «دنیای‌اقتصاد» در یک نشست با حضور سه ضلع سیاستگذار، فعال اقتصادی و کارشناس اقتصادی ابهامات، چالش‌ها و راهکارهای بهبود در بخش مالیاتی را مورد بررسی قرار داده است.
شماره روزنامه:۵۹۹۹
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۰۲/۱۲
شماره خبر:۴۰۶۵۷۹۰
گروه: بازار پول و ارز
دنیای اقتصاد-گروه بازار پول و ارز : هرقدر که سیاستهای مالیاتی برای اخذ مالیات گسترده‌تر می‌شود، ترفندهای برخی از مؤدیان مالیاتی که به دنبال کاهش مالیات پرداختی خود هستند، سریعتر به‌روزرسانی می‌شود. «دنیای‌اقتصاد» در یکی از گزارش‌ها به ماجرای شرکت‌های دودفتری می‌پردازد. البته این یک وجه ماجرا است، وجه دیگر این است که سیاستگذار باید فضایی به‌وجود آورد که بنگاه‌ها منفعت پرداخت مالیات را درک کنند و محل مخارج مالیاتی برای مؤدیان مشخص شود. علاوه بر این در گزارشی دیگر، آخرین عملکرد مالیاتی در پایان سال گذشته و ابتدای سال جاری مورد بررسی قرار گرفت.
شماره روزنامه: ۵۹۹۸
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
شماره خبر: ۴۰۶۵۴۱۸
گروه: یادداشت
دکتر علیرضا توکلی کاشی * در بودجه سال ۱۴۰۳، دولت در قالب یک‌بند ۶۷کلمه‌ای، در عرصه اقتصادی کشور آشوبی ایجاد کرده است. به موجب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، برای کلیه معافیتهای مالیاتی به‌جز سه مورد، سقف‌های مشخصی تعیین شده و عملا کلیه معافیتهای مالیاتی، مستقل از منشأ یا کارکرد آنها حذف شدهاند. بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه می‌گوید: مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌‌‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیتهای دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده «۱۳۹» قانون مالیاتهای مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌‌‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵هزار میلیارد ریال و اشخاص حقیقی تا ۵۰۰میلیارد ریال قابل اعمال است. در این یادداشت نسبتا مفصل تلاش شده است ضمن بیان بخشی از دلایل پایه‌ای مبنی بر لزوم وجود معافیت مالیاتی، آثار حذف یک‌باره معافیتهای مالیاتی بیان شود.
شماره روزنامه:۵۹۹۴
تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۰۲/۶
شماره خبر:۴۰۶۴۰۹۱
گروه: بازار پول و ارز
اکوايران : اوراق گام یکی از ابزارهای نوین تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی است که در دو سال گذشته به شکل آزمایشی و مقطعی اجرا شده است. در سال جاری نیز سهمیه ۲۷۰همتی برای انتشار اوراق گام در نظر گرفته شده که در صورت موفقیت می‌تواند از فشار روی ترازنامه شبکه بانکی بکاهد.
به گزارش اکوایران، در آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار اصلاحاتی بر دستور العمل سازوکار اوراق گام صورت گرفت که امکان استفاده از این اوراق برای پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی، خرید کالا با استفاده از کارت رفاهی متصل به اوراق گام و خرید و فروش در بازار سرمایه فراهم شده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، سقف انتشار اوراق گواهی اعتبار مولد در سال 1403 معادل 270 همت در نظر گرفته شده است.
با توجه به اینکه استفاده از اوراق گام می‌تواند بخشی از نیاز بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را تامین کند، در صورت موفقیت می‌تواند به یکی از ابزارهای تامین مالی مهم در اقتصاد تبدیل شود که فشار بر دوش بانکها که ناشی از تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست را کاهش می‌دهد.
بهطور کلی اوراق بهادار با هدف فراهم کردن منابع مالی برای انتشار‌دهنده اوراق ایجاد می‌شوند. اوراق گام ابزاری است که در آن واحدهای اقتصادی مشمول، می‌توانند معادل 120 درصد ارزش فروش آخرین سال خود درخواست انتشار اوراق گام دهند. به همین ترتیب بانک طرف قرارداد که در حال حاضر بهطور آزمایشی شامل 3 بانک است، بر اساس مصوبه خود اقدام به انتشار اوراق گام مورد نیاز متقاضی خود میکند.
بر اساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی توانایی معامله با اوراق گام را دارند. طبق گزارش بانک مرکزی در آخرین اصلاحیه، استفاده شخص حقیقی از اوراق گام بابت خرید کالا، در قالب کارت رفاهی متصل به اوراق فراهم شده است.همچنین پس از عرضه اولیه اوراق گام، امکان انتقال این اوراق به بازار سرمایه با نرخ تنزیل 25 درصد وجود دارد. همچنین برای متقاضی دوم نرخ تنزیل 50 درصد در نظر گرفته شده و خریدار سوم به بعد می‌تواند اوراق مذکور را با نرخ تنزیل 75 درصد خریداری کند. به عبارت دیگر دارندگان اوراق می‌توانند از اوراق بابت خرید نهاده مدنظر خود استفاده کنند و آن را جایگزینی برای پول در نظر بگیرند. علاوه بر این موضوع در آخرین اصلاحیه، امکان پرداخت بدهی به دستگاه‌های اجرایی دولت با اوراق گام توسط خریداران اوراق با نرخ تنزیل بیش از 50 درصد فراهم شده است.
در مجموع سقف سهمیه تعیین شده انتشار اوراق گام برای بنگاه‌های اقتصادی حدود 200 همت و برای شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان حدود 20 همت است. در ادامه مشاهده می‌شود سهمیه اشخاصی که از طریق کارت رفاهی متصل به اوراق گام معامله میکنند، 50 همت تعیین شده است. بنابراین سقف انتشار اوراق گام طی سال جاری در مجموع 270 همت در نظر گرفته شده است. این درحالی است که بر اساس آخرین اطلاعیه منتشر شده بانک مرکزی از میزان فروش اوراق گام در 1402، مجموعا 61 همت ارزش اوراق گام فروخته شده از ابتدای 1401 تا اردیبهشت 1402 بوده است.
اوراق گام از جمله اوراق بهاداری است که سررسید آن از یک تا 12 ماه تعیین شده و مبلغ اسمی هر یک از اوراق معادل با 100 هزار تومان تعریف شده است.
بهطور کلی با توجه به اینکه یکی از اصلیترین دلایل میزان بالای تسهیلات‌‌‌دهی بانکها، نیاز بنگاه‌های اقتصادی به تامین سرمایه در گردش است، اوراق گام در صورت موفقیت می‌تواند به عنوان ابزاری نوین برای تامین مالی زنجیره تولید استفاده شود و بار مالی روی دوش ترازنامه بانکها را سبک‌‌‌تر کند و به بازارهای مالی ایران عمق بیشتری ببخشد.
شماره روزنامه: ۵۹۳۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۱۱/۷
شماره خبر: ۴۰۴۰۷۰۶
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : یکی از مهم‌ترین چالش‌های بودجه که در سال‌های اخیر موجب ناهمخوانی درآمدها با هزینه‌ها شده است، بیش‌برآوردی بخش‌های درآمدی است. مولدسازی دارایی‌های دولت، یکی از مواردی بوده که دولت در سال‌های اخیر حساب زیادی روی منابع آن داشته، اما در عمل کارنامه ناامیدکننده‌ای برجای گذاشته است. بررسی‌ها حاکی از آن است که در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که از محل مولدسازی دارایی‌های دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی، ۱۲۲هزار میلیارد تومان منابع حاصل شود. اما برآوردها نشان می‌دهد که احتمالا ۷۰هزار میلیارد تومان از این منابع حاصل نخواهد شد. همچنین مطابق آمارهای مورد بررسی در بودجه سال جاری مجموع این دو بخش حدود ۲۱۴هزار میلیارد تومان تصویب شده بود که احتمالا حدود ۱۷درصد از این رقم تا پایان سال محقق شود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی با بررسی این ارقام در بودجه، عوامل ناموفق بودن حصول درآمدهای مولدسازی دارایی‌ها را تشریح کرده است.
شماره روزنامه: ۵۹۱۷
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۱۰/۱۶
شماره خبر: ۴۰۳۵۰۲۰
گروه: سیاست گذاری
بررسی‌ها نشان می‌دهد تا ۵ دی ۱۴۰۲ مجموعا ۱۶۲.۳همت اسناد خزانه و اوراق مشارکت از ابتدای سال جاری به فروش رسیده است. این در حالی است که براساس قانون بودجه مصوب هنوز ۲۴.۷همت دیگر امکان فروش اوراق وجود دارد. مشاهده می‌شود تاکنون طی ۲۲ حراج مجموعا حدود ۹۵هزار و ۳۰۰میلیارد تومان اوراق مالی توسط دولت منتشر شده است. به طور کلی دولتها هرساله می‌توانند تا سقفی معین، اقدام به فروش اوراق مالی اسلامی کرده و از این طریق درآمد کسب کنند. فروش اوراق هرچند می‌تواند منابعی برای دولت ایجاد کند اما در واقع بدهی‌هایی هستند که دولت در آینده باید آنها را تسویه کنند. بنابراین زمانی که خریداران با انگیزه کسب سود به خرید اوراق اقدام میکنند، انتظار دارند در آینده اصل مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده در اوراق مالی به همراه سود معین‌شده نزدشان بازگردد.
لایحه بودجه گزارشی است که در آن منابع درآمدی و هزینههای دولت طی یک سال پیش‌بینی می‌شود و زمانی‌که تصویب شود، همه دستگاه‌ها باید به آن پایبند باشند. گزارش‌های موجود از قانون بودجه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که در سال جاری دولت اجازه دارد تا سقف ۱۸۷هزار میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مالی درآمد کسب کند. این در حالی است که آمارهای منتشر‌شده از بانک مرکزی درباره اعلام نتایج اوراق نشان می‌دهد تا ۵دی‌ماه ۱۴۰۲ مجموعا بیش از ۹۵همت اوراق مشارکت و حدود ۶۷هزار میلیارد تومان اسناد خزانه منتشر شده است. به عبارت دیگر دولت تاکنون حدود ۱۶۲هزار و ۲۷۹میلیارد تومان از سقف مصوب فروش اوراق خود را پر کرده است.
با توجه به اینکه سقف تامین مالی از طریق اوراق در سال جاری ۱۸۷هزار میلیارد تومان ابلاغ شده است، پر شدن ۱۶۲.۳همتی از آن به معنای این است که هنوز دولت از لحاظ قانونی اجازه دارد تا پایان سال ۲۴هزار و ۷۰۰میلیارد تومان دیگر اوراق منتشر کند. با توجه به اینکه ۱۲ هفته دیگر تا پایان سال باقی مانده، کافی است دولت در هر یک از هفته‌های آتی حدود ۲هزار میلیارد و ۵۰میلیون تومان اوراق به فروش برساند تا به سقف مصوب فروش اوراق در بودجه برسد.البته تجربه نشان داده است دولتها زمانی که با مشکل مواجه باشند، سقف مصوب تامین مالی از طریق اوراق را با اخذ مجوز تغییر می‌دهند. برای مثال در سال‌های گذشته میزان اوراق فروش‌رفته بسیار بیش از سقف مصوب در قانون بودجه بوده است. مشاهده می‌شود سقف فروش اوراق در سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ به‌ترتیب ۸۸، ۱۳۲ و ۸۸همت بوده، درحالیکه دولت به ترتیب در این سال‌ها ۱۸۶، ۲۰۲ و ۱۵۵همت از طریق فروش اوراق تامین مالی کرده است.
به طور کلی به دلیل تقدم زمانی برخی هزینههای دولت نسبت به درآمدها، استقراض از طریق اوراق می‌تواند فرآیندهای مالی دولت را تسهیل کند؛ اما چنانچه از انتشار اوراق با عنوان قلکی برای پوشش کسری بودجه استفاده شود، احتمالا انتشاردهندگان دچار اختلال در سیستم پرداختی خود خواهند شد، چراکه نمی‌توان تا ابد بدهکار بود و قرض پیشین را با قرض از دیگری تسویه کرد./ اکوایران
شماره روزنامه: ۵۸۹۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
شماره خبر: ۴۰۲۷۴۴۴
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد – صبا نوبری : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخته است. یکی از محورهای این گزارش، کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده درحالیکه مجموع هزینه‌ها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده می‌شود. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود. از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اعتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌توان به تداوم پرداخت یارانه‌های انرژی به‌رغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویت‌های بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سال‌های گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیق‌تر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار می‌رود.
