پایان افسانه داخلی‌سازی

شماره روزنامه:۶۲۲۷

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۷

شماره خبر:۴۱۵۴۳۸۹

صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : بررسی داده‌های آماری نشان می‌دهد بخش «صنعت‌ومعدن» دیگر توانی برای رشدزایی بیشتر ندارد. ناترازی و محدودیت‌های وارداتی مهم‌ترین مقصر منفی شدن رشد این بخش در پاییز است؛ ضمن اینکه از مسیر داخلی‌سازی و جایگزینی واردات هم بیش از این نمی‌توان به رشد اقتصادی رسید. اقتصاددانان پیشنهاد می‌کنند سیاستگذار با تعریف یک مسیر جدید برای تجارت خارجی کشور، تولید داخلی را برای توسعه صادرات آماده کند. بخش تولید تنها در این شرایط است که ضمن تحریک رشد اقتصادی، امکان تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه را پیدا می‌کند.

ادامه نوشته

بودجه، گروگان صندوق‌ها

شماره روزنامه:۶۲۲۵

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۴

شماره خبر:۴۱۵۳۵۸۵

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : میزان اعتبار در نظر گرفته‌شده برای صندوق‌های بازنشستگی در لایحه بودجه سال آینده ۷۷۷همت است که ۱۷ درصد از منابع بودجه را تشکیل می‌دهد. این نسبت در سال۱۴۰۰ معادل ۱۲.۹درصد بود که در سال‌های اخیر یک مسیر صعودی را طی کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، یکی از دلایل افزایش این اعتبارات، منابع لازم برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است. اعتبار در نظر گرفته‌شده بابت متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان کشوری، نیروهای مسلح و صندوق فولاد در بودجه سال آینده با افزایش ۲۷۰درصدی نسبت به سال قبل به ۱۸۵همت رسیده است. تاخیر در اصلاح صندوق‌های بازنشستگی باعث می‌شود که دولت در سال‌های آینده سهم بیشتری از منابع خود را در اختیار صندوق‌های بازنشستگی قرار دهد. در نتیجه دولت باید از سهم سایر مصارف خود بکاهد یا اینکه کسری بودجه در سال آینده تشدید خواهد شد. صندوق‌های بازنشستگی یکی از مهم‌ترین ابرچالش‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود و با توجه به افزایش سن جامعه ایران، این بحران در سال آینده تشدید خواهد شد.

ادامه نوشته

اسکن ۱۳گانه از بنگاه‏‏‌ها

شماره روزنامه:۶۲۲۵

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۴

شماره خبر:۴۱۵۳۵۳۲

صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : شامخ همه رشته‏‏‌فعالیت‏‏‌های صنعتی در دی‏‏‌ماه ۱۴۰۳ بهبود یافت. نگاهی به وضعیت فعالیت‏‏‌های صنعتی تحت رصد شاخص مدیران خرید در دی ۱۴۰۳ نشان می‌دهد در نخستین ماه زمستان تولید از همیشه گران‏‏‌تر شده است، ضمن اینکه صنایع کشور به سمت کاهش استخدام نیروی انسانی حرکت کرده‏‏‌اند.

ادامه نوشته

نیم‏‏‌خیز تورم تولید

شماره روزنامه:۶۲۲۴

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۳

شماره خبر:۴۱۵۳۱۶۷

صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : شاخص مدیران خرید (شامخ) برای ماه دی به‌روز شد و شواهد موجود از فراگیر شدن ابعاد رکود حکایت دارد. گرچه در این ماه وضعیت بخش صنعت بهبود اندکی داشته و تولید اندکی جان گرفته، اما رکود در سه بخش ساختمان، کشاورزی و خدمات شدت گرفته است. گزارش شامخ دی‌ماه با جمع‎آوری دیدگاه‌های بیش از ۲۰۰۰بنگاه تهیه شده است و نشان می‌دهد همزمان با اوج‌گیری هزینه تولید محصول و گرانی مواد اولیه، استخدام نیروی کار در بنگاه‌های داخلی به کمترین میزان تنزل پیدا کرده است

ادامه نوشته

خطای‌دید در «ناترازی» مسکن

- «نبود» واحد مسکونی در بازار سنجش شد؛ این چالش چگونه برطرف می‌شود و آیا با حل مساله «ناترازی فیزیکی» در بازار مسکن

- همه مسائل «سمت تقاضا» رفع خواهد شد؟ پاسخ در «وضعیت بازار ۷ سال پس ‌‌‌از ساخت میلیونی مسکن‌‌‌مهر»

- ماجرای «جمعیت میلیونی مستاجران خاموش» در بازار اجاره‌‌‌نشینی تهران و کلان‌شهرها چیست؟

- آیا «بحران مسکن خانوارها» جدا از «بحران تامین کالری، دارو و پوشاک» است؟

- سازنده‌‌‌ها تحت چه شرایطی به بازار برخواهند گشت؟

- «ناترازی» مسکن، فیزیکی است یا اقتصادی؟

شماره روزنامه:۶۲۲۴

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۳

شماره خبر:۴۱۵۳۱۴۰

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : مستاجرها و خانه‌اولی‌ها باز هم در خطر «ورود سیاستگذار مسکن به بیراهه» قرار گرفته‌اند. گروهی از صاحبان تصمیم برای آینده بازار مسکن، ریشه «سلب قدرت خرید و اجاره» را ناترازی فیزیکی معرفی می‌کنند و مدعی «حل مساله در صورت رفع کمبود میلیونی واحد مسکونی» هستند. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌دهد آنچه بحران «عدم دسترسی حجم قابل توجهی از خانوارها به مسکن مناسب» را موجب شده، اول از همه «ناترازی اقتصادی» است، نه «ناترازی فیزیکی مسکن». اگر چه کسری تیراژ ساخت مسکن در کشور طی ۱۰سال گذشته، «ناترازی در حدود ۲.۶میلیون واحد» برای رسیدن به کف عرضه مورد نیاز بازار را موجب شده اما همین «کمبود تولید» نیز به دلیل بروز «ناترازی اقتصادی در بازار مسکن» رخ داد. رشد ۱.۵برابری «مستاجرهای در فقر مطلق» و همچنین «وضعیت فقر مسکن حداقل نیمی از خانوارها» در کنار «ناتوانی ۸۰درصد مشمولان مسکن‌ملی در پرداخت مبلغ اولیه پیش‌خرید»، ریشه بحران را «تورم بالا و درآمد پایین» معرفی می‌کند. در این میان، به سه علت «تکرار مسکن‌سازی دولتی» پیش ‌از درمان ریشه، نسخه حل ماجرا نیست.

ادامه نوشته

تعیین سقف اعتباری؛ گام آخر تثبیت ابزار چک

شماره روزنامه:۶۲۲۳

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۱

شماره خبر:۴۱۵۲۶۶۰

باشگاه اقتصاددانان

مهدی پهلوانی*از سال ۱۳۱۱ که برای اولین بار چک وارد قانون کشور شده تا به امروز، تغییرات حقوقی متعددی را تجربه کرده است. تا پیش از سال ۱۳۹۷، چک تنها بین افرادی که مورد وثوق یکدیگر بودند، مبادله می‌‌‌شد و دریافت چک از افراد ناشناس، بسیار پرریسک بود؛ اما از سال ۱۳۹۷ و با تصویب قانون جدید صدور چک، الزامات جدیدی مانند منع صدور چک جدید در صورت داشتن چک برگشتی رفع سوءاثرنشده، اعتبار نسبی را به چک برگردانده است؛ به‌طوری‌‌‌که امروزه فروشگاه‌‌‌های زیادی، خرید اقساطی به وسیله چک صیادی را پذیرا هستند.

ادامه نوشته

خاورمیانه در مسیر تحول دیجیتال

شماره روزنامه:۶۲۲۲

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۰

شماره خبر:۴۱۵۲۲۴۵

باشگاه اقتصاددانان

محمد علی‌منش*دنیایی را تصور کنید که ماشین‌ها صرفا ابزار انسان نیستند و در جایگاهی بالاتر، هم‌تیمی‌های خلاق و هوشمندی هستند که با دقتی حیرت‌انگیز دست همکاری به بشر داده‌اند. کارخانه‌های مدرن دیگر صرفا مجموعه‌ای از تجهیزات سنگین نیستند؛ بلکه شبکه‌ای از سیستم‌های زنده، پویا و متفکرند. حسگرهای پیشرفته، همانند چشمان تیزبین، هر حرکت و تغییر را رصد می‌کنند؛ روبات‌ها با مهارتی جادوگونه، شانه‌به‌شانه انسان‌ها کار می‌کنند و هوش مصنوعی همانند یک نابغه پشت صحنه، آینده را پیش‌بینی کرده و مشکلات را پیش از وقوع به سوی حل شدن پیش می‌برد.

این تصویر، رویا نیست؛ بلکه واقعیت عصر انقلاب صنعتی چهارم است که مرزهای سنتی را درنوردیده و جهان را در مسیر دگرگونی تاریخی قرار داده است. از دیرباز، کشورهای منطقه خاورمیانه بر منابع طبیعی خود متکی بوده‌اند، اما اکنون فرصت دارند با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و دیجیتالی، نقشی کلیدی در طراحی اقتصاد دیجیتال جهانی ایفا کنند.

قلب تپنده صنعت ۴.۰

بهره‌وری به سبک آینده در صنایع سنتی: در عصر انقلاب صنعتی چهارم، بهره‌وری دیگر صرفا به معنای کاهش هزینه‌ها نیست؛ بلکه به استفاده هوشمندانه از فناوری برای دستیابی به پیشرفت‌های بی‌سابقه تبدیل شده است. برای مثال، غول صنعت نفت و گاز، آرامکو، از حسگرهای هوشمند و اینترنت اشیا در راستای بهبود بهره‌وری، بهره می‌جوید. استفاده از این فناوری‌ها موجب کاهش هزینه‌های عملیاتی تا ۲۰درصد و کاهش زمان توقف تولید تا ۳۰درصد شده است. همچنین، پیش‌بینی می‌شود که استفاده از فناوری‌های هوشمند در صنایع نفت و گاز تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۷۸میلیارد دلار به GDP منطقه اضافه کند.

مسیر جدید صنایع خاورمیانه

صنایع نفت و گاز، به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد خاورمیانه، با کمک فناوری‌های نوین نه‌تنها کارایی خود را افزایش داده‌اند، بلکه اثرات مخرب زیست‌محیطی خود را نیز کاهش داده‌اند. به‌عنوان نمونه، پروژه‌هایی نظیر «Zero Routine Flaring» در امارات متحده عربی، با هدف حذف گازسوزی در میادین نفتی، به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای کمک کرده است. براساس آمار بانک جهانی، این پروژه توانسته است تا ۶۰درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در مناطق عملیاتی مرتبط جلوگیری کند. بازار جهانی هیدروژن سبز تا سال ۲۰۳۰ ارزشی بالغ بر ۲.۵تریلیون دلار خواهد داشت و از این‌رو کشورهای منطقه در حال سرمایه‌گذاری گسترده در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز هستند. پروژه خورشیدی «Shams ۱» در امارات متحده عربی، یکی از بزرگ‌ترین پروژه‌های خورشیدی منطقه، نمونه‌ای از این تلاش‌هاست.

این پروژه با ظرفیت تولید ۱۰۰مگاوات برق، توانسته است نیازهای انرژی بیش از ۲۰هزار خانوار را تامین و تولید سالانه حدود ۱۷۵هزار تن دی‌اکسید کربن را کاهش دهد. در زمینه هیدروژن سبز، عربستان‌سعودی برنامه‌ای جامع را برای تبدیل شدن به یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان این نوع انرژی در سر می‌پروراند؛ پروژه‌هایی نظیر Green Hydrogen Project که پیش‌بینی می‌شود تا سال ۲۰۳۰ به یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های تولید هیدروژن سبز در جهان تبدیل شود.

نوآوری در دل بیابان

خاورمیانه که سال‌ها با چالش‌هایی مانند بیابان‌زایی و کمبود منابع آبی مواجه بوده، اکنون با بهره‌گیری از فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم به بستری پویا برای نوآوری تبدیل شده است. پروژه‌های کشاورزی هوشمند نظیر مزارع هیدروپونیک که با پهپادها و سیستم‌های آبیاری خودکار مدیریت می‌شوند، تولید مواد غذایی را در دل بیابان ممکن ساخته‌اند. این فناوری‌ها نه‌تنها امنیت غذایی منطقه را تضمین می‌کنند، بلکه الگویی الهام‌بخش برای دیگر کشورهای جهان ارائه می‌دهند.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های دیجیتال: پایه‌گذاری دنیای متصل

عربستان‌سعودی در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که با همکاری شرکت‌های بزرگی نظیر مایکروسافت و گوگل، برنامه‌ای را برای ساخت چندین دیتاسنتر پیشرفته با سرمایه‌گذاری بیش از یک‌میلیارد دلار اجرا خواهد کرد. این مراکز قرار است به افزایش امنیت داده‌ها و بهبود عملکرد کسب‌وکارهای دیجیتال کمک کنند. امارات متحده عربی نیز از جمله کشورهای پیشرو در این حوزه است. این کشور با اجرای پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر Dubai Digital Park، به مرکز نوآوری دیجیتال منطقه تبدیل شده است. این پروژه نه‌تنها بستری برای استارت‌آپ‌ها فراهم کرده، بلکه باعث ایجاد بیش از ۱۰هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم در حوزه فناوری شده است.

با وجود پیشرفت‌های چشمگیر برخی کشورهای منطقه در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، به‌ویژه شبکه‌های ۵G، اما متاسفانه بخش‌های دیگری از خاورمیانه همچنان از ضعف‌های بنیادین زیرساختی رنج برده که باعث اختلال در ایجاد شبکه ارتباطی منطقه‌ای می‌شود. این ضعف، مانعی بزرگ بر سر راه پذیرش فناوری‌های پیشرفته در بسیاری از صنایع است.

در نقطه مقابل این سرمایه‌گذاری‌ها، با گسترش زیرساخت‌های دیجیتال، تهدیدهای سایبری به یکی از چالش‌های اصلی منطقه تبدیل شده‌اند. براساس گزارش Kaspersky، حملات سایبری طی چند سال اخیر در منطقه ۳۵درصد افزایش یافته است. این تهدیدات شامل حملات به زیرساخت‌های حیاتی مانند بانک‌ها می‌شود. این تهدیدها عملا سرمایه‌گذاری کلان کشورهای منطقه در زمینه امنیت سایبری را توجیه‌پذیر می‌کند.

مراکز نوآوری و انقلاب صنعتی چهارم در خاورمیانه

در سال‌های اخیر، کشورهای منطقه اقدام به تاسیس مراکز نوآوری برای توسعه فناوری‌های انقلاب صنعتی چهارم کرده‌اند. برای مثال قطر با تاسیس «Qatar Science and Technology Park»، بستری برای تحقیق و توسعه در زمینه هوش مصنوعی، اینترنت اشیا و بلاک‌چین فراهم آورده است. این مرکز تاکنون میزبان بیش از ۵۰پروژه تحقیقاتی بین‌المللی بوده و به‌عنوان یکی از مراکز اصلی انقلاب صنعتی چهارم در خاورمیانه شناخته می‌شود.

نمونه بارز دیگر Dubai Silicon Oasis است که به‌عنوان یک پارک نوآوری و فناوری با هدف حمایت از نوآوری و توسعه فناوری در امارات متحده عربی ایجاد شده است. این منطقه به‌عنوان یک مرکز تجاری و تحقیقاتی مهم در خاورمیانه شناخته می‌شود. DSO از سال ۲۰۰۴ فعالیت خود را آغاز کرده و مساحتی بیش از ۷.۲میلیون مترمربع را پوشش می‌دهد. این منطقه تاکنون میزبان بیش از ۲هزار شرکت بوده و بیش از ۲۰هزار نفر نیروی کار در آن مشغول به فعالیت هستند.

شهری هوشمند با خودروهایی که شما را به آینده می‌برند

شهرهای هوشمند و نیز مفهوم خودروهای هوشمند یکی دیگر از جنبه‌های انقلاب صنعتی چهارم هستند. رشد شهرنشینی و نیاز به سیستم‌های حمل‌ونقل نوین و پایدار، کشورهای منطقه را به سمت سرمایه‌گذاری در حوزه خودروهای هوشمند سوق داده است.

پروژه‌هایی نظیر «Masdar City» در امارات متحده عربی نمونه‌ای از تلاش برای ایجاد شهرهای هوشمند با حمل‌ونقل پایدار است. مطابق سند استراتژی حمل‌ونقل هوشمند دوبی، تا سال ۲۰۳۰، ۲۵درصد سفرهای درون‌شهری باید توسط سیستم‌های خودران صورت بگیرد. در کنار امارات، عربستان‌سعودی قصد دارد تا سال ۲۰۳۰، ۱۵درصد حمل‌ونقل عمومی توسط سیستم‌های خودران انجام شود. همچنین، توسعه ۲۵۰۰جایگاه شارژ خودروهای الکتریکی و سهم ۳۰درصدی این خودروها در ناوگان شهری ریاض، در افق ۲۰۳۰ عربستان‌سعودی دیده شده است.

در سویی دیگر، کشور همسایه، ترکیه، از طریق مشارکت‌های بین‌المللی با طرف‌های چینی (BYD) و اروپایی (Renault) و توسعه برند ملی خود (Togg) به دنبال ایجاد هاب خودروی الکتریکی و باتری در منطقه است. دولت ترکیه مجموعا حدود ۴۰میلیارد دلار روی این حوزه سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

جمع‌بندی: همیشه زود دیر می‌شود

خاورمیانه در حال دگردیسی و تحول همه‌جانبه تحت تاثیر پارادایم شیفت انقلاب صنعتی چهارم است که بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی این منطقه را به‌طور اساسی تغییر می‌دهد. صنعت نسل۴.۰ با استفاده از فناوری‌های نوین خود، بهره‌وری در صنایع مختلف را به‌شدت افزایش داده و در عین حال چالش‌های زیست‌محیطی را کاهش می‌دهد. پروژه‌هایی مانند استفاده از حسگرهای هوشمند در صنعت نفت و گاز، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و هیدروژن سبز در کشورهای منطقه، نمونه‌های موفقی از این تحولات هستند که در نتیجه فرصت‌های بی‌نظیری برای بازارهای جدید و رهایی از اقتصاد تک‌بعدی مبتنی بر منابع طبیعی ایجاد کرده‌اند.

اکنون این سوال پیش می‌آید که جایگاه کشور عزیزمان ایران در این تحولات کجاست؟ همسویی با تحولات انقلاب صنعتی چهارم می‌تواند ما را از این بزنگاه تاریخی به‌سلامت عبور دهد و درصورت کم‌توجهی به آن، همانند سه انقلاب صنعتی گذشته، نمی‌توان به موفقیت امیدوار بود. حال آنکه مسوولیت تاریخی بر دوش همه ما نهاده شده تا هریک به تناسب توانایی و ظرفیت‌های خود، کشور را در راستای این همسویی یاری کنیم و در نظر داشته باشیم که همیشه زود دیر می‌شود.

* دبیر کمیته صنعت ۴.۰ اتاق بازرگانی ایران

فرصت‏‏‌ها و چالش‏‏‌های صنعت ۴.۰ برای ایران

شماره روزنامه:۶۲۲۲

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۰

شماره خبر:۴۱۵۲۲۴۴

باشگاه اقتصاددانان

علی زواشکیانی*انقلاب صنعتی چهارم (Industry ۴.۰) ترکیبی از فناوری‌‌‌های دیجیتال، زیستی و فیزیکی است که به تحول صنایع مختلف منجر می‌شود. عقب‌افتادگی از این تحولات اثرات زیانباری برای کشور در پی خواهد داشت. به طور مثال در سال ۱۷۳۶ همزمان با تاج‌گذاری نادرشاه در ایران آقای وات (مخترع موتور بخار) در اسکاتلند به دنیا آمد. دو سال بعد نادر با فتح هند که بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در آن مقطع بود، به اقتدار و ثروتی عظیم دست یافت و ایران یکی از مهم‌ترین و موثرترین کشورهای جهان حساب می‌شد.

در سال درگذشت وات (۱۸۱۹) ایران ۶سال بود که در پی شکست در برابر سپاه روسیه قطعنامه گلستان را امضا کرده بود و در آستانه جنگ‌های دوم ایران و روسیه قرار داشت که موجب قبول شکست بزرگ بعدی و قبول قطعنامه ترکمانچای بود. آنچه طی عمر وات گذشت به وجود آمدن انقلاب صنعتی اول در دنیا و بی‌خبری و انفعال ما در مقابل آن بود. اکنون در آستانه چهارمین انقلاب صنعتی هستیم و خطر تکرار گذشته کاملا جدی است.

در منطقه خاورمیانه کشورهایی مانند عربستان‌سعودی، امارات متحده عربی، قطر و حتی مصر سرمایه‌‌‌گذاری‌‌‌های کلانی در دیجیتالی‌‌‌سازی صنایع و توسعه فناوری‌‌‌های نوین انجام داده‌‌‌اند. در این نوشته نگاهی گذرا به روندهای کلیدی، تاثیرات این فناوری‌‌‌ها بر زنجیره تامین و صنایع مختلف و درس‌آموخته‌هایی برای ایران در این زمینه می‌شود. با توجه به فضای محدود نوشتار، عمده تمرکز روی دو رقیب منطقه‌ای ایران یعنی عربستان و ترکیه خواهد بود. ترکیه چند برنامه کلیدی برای پیشبرد موقعیت خود در زمینه انقلاب صنعتی ۴.۰ آغاز کرده است. در اینجا به سه برنامه مهم اشاره می‌شود.

پلتفرم تحول دیجیتال در صنعت

این پلتفرم تحت مدیریت وزارت علوم، صنعت و فناوری ترکیه راه‌‌‌اندازی شده و هدف آن تسریع تحول دیجیتال در بخش تولید ترکیه است. این پلتفرم بر همکاری‌‌‌های عمومی و خصوصی تاکید دارد و ذی‌نفعان کلیدی صنعت مانند اتاق بازرگانی ترکیه، اتحادیه صادرکنندگان ترکیه، اتحادیه کارفرمایان ترکیه واتحادیه کارآفرینان مستقل را گرد هم می‌‌‌آورد. هدف این پلتفرم ایجاد نقشه‌‌‌راه برای تحول دیجیتال، افزایش قابلیت‌‌‌های تولید فناوری و توسعه نیروی کار ماهر برای حمایت از این انتقالات است. این ابتکار برای اطمینان از اینکه ترکیه بتواند فناوری‌‌‌های خود را تولید کند و به واردات وابسته نباشد، حیاتی است و به این ترتیب، مزیت رقابتی آن را در بازارهای جهانی افزایش می‌دهد.

استراتژی ملی صنعت۴.۰

استراتژی ملی صنعت ۴.۰ ترکیه یک چارچوب جامع برای ادغام فناوری‌‌‌های پیشرفته در بخش تولید ارائه می‌دهد. این استراتژی شامل ابتکاراتی برای ترویج نوآوری، افزایش تحقیق و توسعه و بهبود مهارت‌‌‌های دیجیتال نیروی کار است. هدف این استراتژی قرار دادن ترکیه به‌عنوان یک کشور پیشرو در تولید با ارزش‌افزوده بالا از طریق بهره‌‌‌برداری از فناوری‌‌‌هایی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و تجزیه و تحلیل داده‌‌‌های کلان برای بهبود بهره‌‌‌وری و کارآیی است.

ابتکار آینده کار

ابتکار آینده‌ کار که با همکاری شرکت معظم مک‌‌‌کینزی توسعه‌یافته، بر آماده‌‌‌سازی نیروی کار ترکیه برای تغییرات ناشی از اتوماسیون و تحول دیجیتال تمرکز دارد. پیش‌بینی‌های مراکز مهم تحقیقاتی مانند مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد طی چند سال آینده صدها میلیون شغل به علت تغییرات فناورانه مرتبط با انقلاب صنعتی چهارم از بین خواهد رفت و این تحول می‌تواند کشورها را با چالش‌های جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و امنیتی مواجه کند. بر همین اساس ترکیه با ایجاد این ابتکار بر اهمیت ارتقای مهارت‌‌‌ها و بازآموزی کارکنان برای پاسخگویی به نیازهای فناوری‌‌‌های جدید در بخش‌‌‌های مختلف تاکید می‌کند. این برنامه‌‌‌ها نشان‌‌‌دهنده تعهد ترکیه به پذیرش فناوری‌‌‌های انقلاب صنعتی ۴.۰ و اطمینان از رقابت‌‌‌پذیری بخش صنعتی آن در سطح جهانی هستند.

عربستان‌سعودی: طرح چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ این کشور با هدف کاهش وابستگی به نفت، بر سرمایه‌‌‌گذاری در هوش مصنوعی، اتوماسیون و شهرهای هوشمند مانند پروژه ۵۰۰میلیارد دلاری «نئوم» تمرکز دارد. اگرچه روی اعداد و ارقام این پروژه شک و تردیدهایی وجود دارد، ولی در کل در چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان اهداف جاه‌طلبانه و رو به جلوی متعددی گنجانده شده است که اکثر آنها متاثر از تحولات آتی به وجود‌آمده توسط انقلاب صنعتی چهارم هستند. در اینجا به سه‌برنامه مهمی که کشور عربستان در حال توسعه آنهاست اشاره می‌شود:

۱- برنامه کارخانه‌‌‌های آینده: برنامه کارخانه‌‌‌های آینده که توسط وزارت صنعت و منابع معدنی عربستان‌سعودی راه‌‌‌اندازی شده، هدف آن تحول ۴هزار کارخانه در سراسرعربستان است. این برنامه یکی از اجزای کلیدی چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ عربستان به شمار می‌رود و بر مدرن‌‌‌سازی شیوه‌‌‌های صنعتی از طریق فناوری‌‌‌های پیشرفته مانند اینترنت‌اشیا، هوش‌مصنوعی، روباتیک و چاپ سه‌‌‌بعدی تمرکز دارد. هدف این برنامه افزایش بهره‌‌‌وری، کاهش هزینه‌‌‌ها و بهبود کیفیت محصولات است و همچنین به ایجاد نیروی کار ماهر برای حمایت از این پیشرفت‌‌‌ها می‌‌‌پردازد. با ارائه یک استراتژی پیاده‌سازی ساختاریافته و مشوق‌‌‌های مالی، این برنامه قرار است موقعیت عربستان‌سعودی را به‌عنوان یک رهبر جهانی در تولید هوشمند ارتقا دهد.

۲- برنامه ملی توسعه صنعتی و لجستیک (NIDLP)عربستان:هدف قرار دادن عربستان‌سعودی به‌عنوان یک مرکز جهانی، برای تولید صنعتی و لجستیک است. این برنامه بر ادغام فناوری‌‌‌های پیشرفته در صنایع سنتی برای بهبود کارآیی و بهره‌‌‌وری تمرکز دارد. همچنین بر جذب سرمایه‌‌‌گذاری مستقیم خارجی و ترویج نوآوری در صنایع با رشد بالا تاکید می‌کند که با اهداف کلی چشم‌‌‌انداز ۲۰۳۰ همسو است.

۳- برنامه ملی بهره‌‌‌وری (NPP): هدف آن تبدیل صنایع سنتی عربستان به مدل‌‌‌های انقلاب صنعتی۴.۰با استفاده از شاخص آمادگی صنعت هوشمند (SIRI) است. این ابتکار به کارخانه‌‌‌ها کمک می‌کند تا بلوغ دیجیتال خود را ارزیابی کرده و نقشه‌‌‌راه‌‌‌های تحول دیجیتال متناسبی توسعه دهند. این برنامه با شرکت‌های بزرگی از قبیل GE Digital همکاری می‌کند تا خدماتی را ارائه دهد که کارآیی عملیاتی را افزایش دهد، زمان‌‌‌بندی تولید را بهبود بخشد و زنجیره‌‌‌های تامین را ساده کند و در نهایت با حذف واسطه‌ها و ایجاد امنیت انتقال داده ارزش ایجادشده در زنجیره‌های تامین را بیشینه کند.

علاوه بر دوکشور ترکیه و عربستان، تحولات گسترده‌ای در سایر کشورهای منطقه مخصوصا کشورهای حوزه خلیج‌فارس در حال انجام است. به‌طور مثال، امارات متحده عربی برنامه «عملیات ۳۰۰میلیارد» را برای افزایش سهم صنعت در تولید ناخالص داخلی (GDP) و تسریع پذیرش فناوری‌‌‌های انقلاب صنعتی چهارم در دست اجرا دارد. قطر نیز سرمایه‌‌‌گذاری عظیمی در تحقیق و توسعه برای ارتقای صنایع سنتی و بهینه‌‌‌سازی زنجیره تامین انرژی‌اش در دست اقدام دارد. حتی کشوری مانند مصر که دسترسی کمتری به منابع مالی دارد، در این حوزه در حال تحرکات گسترده‌ای است. مصر چند سالی است که دست به توسعه وسیع پارک‌‌‌های فناوری، مراکز نوآوری و زیرساخت‌‌‌های دیجیتال به‌منظور تقویت بخش‌‌‌های تولید و خدمات زده است.

این طرح‌ها در عمل هم در حال نشان‌دادن نتایج ملموسی هستند. به‌طور مثال، صنعت نفت و گاز عربستان که هنوز جدی‌ترین صنعت آن به شمار می‌رود، با سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی به نتایج چشمگیری دست یافته است. شرکت‌هایی مانند آرامکو و ADNOC(شرکت نفت ملی ابوظبی) از هوش‌مصنوعی برای نگهداری و تعمیرات به شکل گسترده‌ای استفاده کرده‌اند که طبق پیش‌بینی‌‌‌‌ها به کاهش هزینه‌‌‌های عملیاتی تا ۳۰درصد منجر شده است. آرامکو با استفاده از هوش‌مصنوعی در عملیات حفاری خود، موفق به کاهش ۱۵درصدی هزینه‌‌‌های حفاری چاه‌‌‌ها شده است. شرکت پتروشیمی عربستان (سابیک) هم توانسته است ۱۰‌درصد کارآیی عملیاتی خود را افزایش دهد. شرکت آلومینیوم بحرین با استفاده از الگوریتم‌های هوش‌مصنوعی توانسته است ۲۰درصد مصرف انرژی خود را کاهش دهد و همچنین با استفاده از مدل‌های پیش‌بینانه نگهداری و تعمیرات خرابی‌های عملیات را به صورت گسترده‌ای مهار کند.

علاوه بر صنایع سنگین، نتایج در حوزه لجستیک و زنجیره تامین هم درخشان بوده است. پست سعودی سیستم‌‌‌های مبتنی بر هوش مصنوعی را برای بهینه‌‌‌سازی خدمات لجستیک و تحویل خود پیاده‌سازی کرده است. با استفاده از الگوریتم‌‌‌های هوش‌مصنوعی برای بهینه‌‌‌سازی مسیرها سازمان توانسته است زمان‌های تحویل را ۳۰‌درصد کاهش دهد که رضایت بالای مشتریان را در پی داشته و همزمان هم هزینه‌های حمل‌ونقل و تعمیرات را کاهش معنا‌داری داده که این مساله سود‌آوری شرکت را نیز افزایش چشمگیری داده است.

شرکت معظم المراعی که اکنون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های لبنی در خاورمیانه است با استفاده از هوش‌مصنوعی برای پیش‌بینی تقاضا در مناطق مختلف عربستان سعودی توانسته است موجودی انبارهای خود را کاهش دهد و در نتیجه بتواند ضایعات ناشی از اقلام فروخته‌نشده را حدود ۱۵‌درصد کاهش دهد. کشورهای منطقه در حوزه‌های سلامت و داروسازی، پزشکی از راه دور، خدمات مالی، ارزیابی اعتباری و تشخیص تقلب، شهرهای هوشمند، مدیریت هوشمند ترافیک، بهینه‌سازی جمع‌آوری زباله‌ها، رصد کالاها با استفاده از سنسورها و فناوری بلاک‌چین، مدیریت شبکه‌های برق و کشاورزی هوشمند با استفاده از سنسور‌ها و تصاویر ماهواره‌ای و حمل‌ونقل هوشمند در بنادر مهمی مانند جبل‌علی دستاوردهای قابل‌توجه و چشمگیری داشته‌اند.

ایران در انقلاب صنعتی چهارم

اگرچه ایران در زمینه فناوری‌های نوین پیشرفت‌های قابل توجه و ارزشمندی در ابتدای اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ داشته است، اما در ۸سال گذشته به دلایل مختلف ایران از قافله تحولات در حال جاماندن است. افت سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان، مهاجرت گسترده متخصصان و کارآفرینان، نبود چشم‌انداز مشخص و کمبود طرح‌های ملی منسجم و علمی و برآمده از تفاهم و گفت‌وگوی ذی‌نفعان اصلی در این حوزه و نبود ساختار مناسب در بین نهادهای مختلف برای واکنش ایران (به‌طور مثال در بدنه دولت، مجلس، دانشگاه‌ها و بنگاه‌ها جایگاهی که متولی صنعت چهار باشد وجود ندارد) برخی دلایل این سرعت‌ نامناسب هستند.

قدم اول وجود یک طرح اجرایی برآمده از بدنه نخبگان جامعه با همکاری همه ذی‌نفعان اصلی این حوزه است که در آن چشم‌اندازهای مشخص، قابل دسترس و تا حدی جاه‌طلبانه و انگیزاننده است و نقش تمامی بازیگران اصلی به‌وضوح تعریف شده باشد و تامین مالی و منابع آن در اسرع وقت صورت بپذیرد. در وضعیت کنونی که کشور با کمبود منابع و انواع ناترازی‌ها دست‌‌و‌پنجه نرم می‌کند، نیاز است که فعالیت‌های این حوزه بسیار کارآ و بهره‌ور تعریف شوند تا با کمترین منابع و حداقل اتلاف، حداکثر نتیجه حاصل شود و این بدون طرحی با توصیفات بالا قابل اجرا نیست.

با توجه به شروع دیرهنگام کشور در این حوزه، اگر کشور از انفعال در این حوزه خارج نشود، با هزینه‌های گسترده‌ای بابت جاماندگی از جریان انقلاب صنعتی چهارم روبه‌رو خواهیم بود؛ مشابه آنچه در مرور تحولات انقلاب صنعتی اول در ابتدای نوشتار مشاهده کردیم. امید است این فرصت تاریخی را دریابیم و به جایگاه شایسته ایران در منطقه و جهان نزدیک شویم.

* عضو مجمع جهانی اقتصاد

متر پولی نوسان ارزی

شماره روزنامه:۶۲۲۲

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۲۰

شماره خبر:۴۱۵۲۳۵۵

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : در سال‌های اخیر، از سوی برخی افراد و رسانه‌ها دیدگاه‌هایی در رابطه با جدایی سیاست پولی از سیاست ارزی به گوش می‌رسد، با این حال یک پژوهش جدید اقتصادی در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی در آمریکا (NBER) اشاره می‌کند که در کشورهایی که سیاست پولی آنها نرخ رشد نقدینگی کمتری به همراه داشته است، ارزش پول ملی بالاتری دارند. در حقیقت تضعیف ارزش پول ملی عمدتا بر اثر سیاست‌های پولی صورت می‌گیرد. به گفته پژوهشگران، عوامل مرتبط با مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی نقش کلیدی در تعیین نوسانات ارز دارند؛ درحالی‌که عوامل اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات تاثیر قابل توجهی بر آن ندارند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که نقش مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی در تعیین نوسانات ارز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به عبارت دیگر، سیاستگذاران اقتصادی نباید سیاست پولی را از سیاست ارزی جدا بدانند؛ زیرا کنترل دقیق رشد نقدینگی می‌تواند به بهبود ارزش پول ملی و کاهش تورم کمک کند.

نخستین بار میلتون فریدمن در اقتصاد کلان این اصل را ارائه کرد که سیاست پولی بانک مرکزی با وقفه‌هایی طولانی و متغیر بر وضعیت اقتصادی تاثیر می‌گذارد. این اصل ممکن است در مورد سطح فعالیت واقعی اقتصاد و قیمت کالاهای مصرفی به کار برود، اما آیا این گزاره می‌تواند در رابطه با متغیرهای مالی، مانند ارزها، نیز صادق باشد؟ یک پژوهش تازه با عنوان �سیاست پولی جریانات ارزی را پیش‌بینی می‌کند� (Monetary Policy Predicts Currency Movements) در دفتر ملی تحقیقات اقتصادی (National Bureau of Economic Research) به این سوال پاسخ می‌دهد. براساس این پژوهش، سیاست‌های بانک مرکزی در رابطه با میزان رشد نقدینگی، می‌تواند میزان تغییرات نرخ ارز را پیش‌بینی کند.

تضعیف پول ملی با سیاست پولی

از دیدگاه نظری، این پژوهش بستر مناسبی برای بازنگری در مدل‌های اقتصاد کلان ایجاد می‌کند. پژوهشگران با استفاده از مدل‌های اقتصادسنجی پیچیده و تحلیل سری‌های زمانی، به این نتیجه دست یافته‌اند که ارزهایی که در دوره‌های گذشته رشد حقیقی کمتری در شاخص M۱ داشته‌اند، تحت سیاست‌های پولی محدودکننده‌تر قرار گرفته‌اند و در نتیجه در طی سه سال آینده شاهد رشد بالاتر نرخ ارز در این کشورها خواهند بود. این یافته نشان می‌دهد که محدودیت‌های اعمال‌شده توسط بانک‌های مرکزی بر رشد نقدینگی می‌تواند تاثیری معنادار بر تورم و نرخ ارز داشته باشد؛ به‌گونه‌ای که در کشورهایی که بانک مرکزی محدودکننده‌ترین سیاست‌ها را اتخاذ کرده است، ارزش پول آنها در بلندمدت نسبت به سایر کشورها در سطح بالاتری قرار گرفته است.

مطابق بررسی‌های این پژوهش، رشد نرخ ارز با رشد نقدینگی (M۱) همبستگی مثبت و معناداری دارد، اما ارتباط قابل‌توجهی میان نرخ ارز و سایر متغیرها نظیر تولید ناخالص داخلی، صادرات و واردات یافت نشد. این نکته حائز اهمیت است، زیرا نشان می‌دهد که عوامل مرتبط با سیاست پولی و مدیریت نقدینگی از عوامل کلیدی در تعیین نرخ ارز در بلندمدت محسوب می‌شوند. به عبارت دیگر، در‌حالی‌که فعالیت‌های تجاری و اقتصادی نقش مهمی در ایجاد نوسانات کوتاه‌مدت دارند، سیاست‌های پولی بانک مرکزی می‌تواند تعیین‌کننده روند کلی نوسانات ارز در دوره‌های بلندمدت باشد.

یکی دیگر از یافته‌های مهم پژوهش این است که اقتصادهایی که دارای محدودکننده‌ترین بانک‌های مرکزی هستند، از نظر ارزش پول ملی عملکرد بهتری نسبت به سایر کشورها داشته‌اند. به بیان دیگر، در ۲۰درصد اقتصادهایی که بانک‌های مرکزی آنها سیاست‌های محدودکننده‌تری را اعمال می‌کنند، ارزش پول ملی در مقایسه با سایر کشورها به طور متوسط بالاتر بوده است. این نتایج با واقعیت‌های مشاهده‌شده در برخی از اقتصادهای پیشرفته همخوانی دارد؛ به‌گونه‌ای که محدودیت‌های پولی و کنترل دقیق نقدینگی می‌تواند به کاهش تورم منجر شود و از این رو، جذابیت پول‌ کشورها را برای سرمایه‌گذاران در سطح بین‌المللی افزایش دهد. پژوهشگران بر این باورند که تورم، با کاهش ارزش خرید پول ملی، جذابیت سرمایه‌گذاری در پول‌های ملی را کاهش می‌دهد و در بسیاری از مدل‌های اقتصاد کلان، یک نقش منفی‌ در تعیین ارزش ارزها ایفا می‌کند.

اهمیت پیش‌بینی نرخ ارز

یکی از چالش‌های اصلی در اقتصاد، پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز است. نرخ ارز به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، تحت‌تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که بسیاری از آنها از روابط پیچیده و دینامیک‌های زمان‌بندی‌شده برخوردارند. در این راستا، پژوهشگران با به‌کارگیری مدل‌های پیشرفته اقتصادی و اقتصادسنجی، به دنبال یافتن الگوهای پنهان و سیگنال‌هایی بودند که بتوانند به پیش‌بینی نوسانات نرخ ارز کمک کنند. آنها دریافتند که سیاست‌های محدودکننده بانک‌های مرکزی، نسبت به سایر ساختارها و شاخص‌های موجود در ادبیات اقتصادی، توانایی پیش‌بینی بهتری را برای نرخ ارز فراهم می‌آورد.

شواهد کشورهای عضو OECD نشان می‌دهد که تغییرات نرخ ارز به دو صورت همزمان و با تاخیر از سیگنال‌های محدودکننده بانک مرکزی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرند. این یافته مهم، اهمیت مدیریت نقدینگی و سیاست‌های پولی هوشمندانه را در تثبیت نرخ ارز و کنترل نوسانات آن روشن می‌سازد. از منظر نظری، این پژوهش به بازنگری در مدل‌های پولی قدیمی کمک شایانی می‌کند. نظریه‌پردازان اقتصاد کلان که تا کنون بر اساس مدل‌های مبتنی بر تاثیرات فوری سیاست‌های پولی بر اقتصاد واقعی عمل می‌کردند، اکنون باید به تاخیرهای زمانی و ساختارهای پیچیده‌تر در انتقال تاثیرات سیاست‌های پولی توجه ویژه‌ای داشته باشند. به عنوان مثال، مدل‌های سنتی که رابطه بین افزایش نقدینگی و افزایش تورم را به‌صورت خطی در نظر می‌گیرند، ممکن است نتوانند دینامیک‌های واقعی موجود در بازارهای ارز را به‌درستی منعکس کنند.

این پژوهش نشان می‌دهد که تاخیرهای زمانی و پیچیدگی‌های موجود در انتقال سیاست‌های پولی به متغیرهای مالی، مانند نرخ ارز، از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند و می‌توانند در توسعه مدل‌های پیش‌بینی دقیق‌تر سهم بسزایی ایفا کنند. در ادامه، اهمیت این یافته‌ها برای سیاستگذاران اقتصادی قابل‌تامل است. بانک‌های مرکزی با کنترل و مدیریت نقدینگی، نه‌تنها می‌توانند تورم را کنترل کرده و ثبات اقتصادی را بهبود بخشند، بلکه با اعمال سیاست‌های محدودکننده در زمان‌های مناسب، می‌توانند از افزایش بی‌رویه نوسانات ارز جلوگیری کنند. به عنوان مثال، در شرایطی که انتظار می‌رود رشد نقدینگی بیش از حد افزایش یابد، اعمال سیاست‌های محدودکننده می‌تواند از افزایش ناگهانی نرخ ارز جلوگیری کرده و ثبات اقتصادی را حفظ کند. این امر نه‌تنها به کاهش ریسک‌های ناشی از نوسانات شدید ارز کمک می‌کند، بلکه زمینه‌های مساعدی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت ارزش پول ملی فراهم می‌آورد.

از دیدگاه سرمایه‌گذاران، این پژوهش پیامدهای مهمی به همراه دارد. کاهش تورم و ثبات اقتصادی ناشی از سیاست‌های پولی محدودکننده می‌تواند جذابیت سرمایه‌گذاری در پول‌های ملی را افزایش دهد. در کشورهایی که بانک‌های مرکزی سیاست‌های پولی محافظه‌کارانه‌تری را اتخاذ کرده‌اند، ارزش پول ملی در بلندمدت حفظ شده و حتی افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که در کشورهایی که سیاست‌های پولی آزادتر و غیرمحدودکننده اتخاذ می‌شود، تورم بالاتر و نوسانات ارز شدیدتر است. در نتیجه، سرمایه‌گذاران بین‌المللی و داخلی با توجه به تحلیل‌های اقتصادی می‌توانند بازارهایی را شناسایی کنند که دارای ثبات بیشتری هستند و در بلندمدت بازدهی بهتری ارائه می‌‌کنند.

این پژوهش با تاکید بر رابطه بین رشد نقدینگی و نوسانات نرخ ارز، ابعاد جدیدی از مدیریت اقتصادی و سیاست‌های پولی را برای بانک‌های مرکزی روشن کرده است. این مطالعه با ارائه شواهد تجربی و تحلیل‌های دقیق، زمینه‌های جدیدی برای تحقیقات آینده فراهم کرده و نشان می‌دهد که استفاده از سیاست‌های پولی محدودکننده می‌تواند به‌طور موثری از نوسانات شدید اقتصادی جلوگیری کرده و ارزش پول ملی را حفظ کند. از این رو، هم نظریه‌پردازان و هم سیاستگذاران و هم سرمایه‌گذاران باید به این یافته‌ها توجه ویژه‌ای داشته و در راستای تدوین سیاست‌های پایدار و جامع اقتصادی از آن بهره‌مند شوند.

خیز توریستی ۷ کشور

تاریخ انتشار :۱۴۰۳/۱۱/۱۶ ۲۱:۲۸

۴۱۵۱۴۲۹

گروه: گردشگری

دنیای اقتصاد: دولت‌ها در جهان با دنبال‌کردن هدف «شکار ۱۰۰ میلیون توریست خارجی در سال» سرمایه‌گذاری عظیم جدید در فرودگاه‌ها و زیرساخت‌های کشورشان را آغاز کرده‌اند.

ادامه نوشته

تونل وحشت واردات

شماره روزنامه:۶۲۲۰

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۷

شماره خبر:۴۱۵۱۵۰۷

تجارت

دنیای اقتصاد : همان‌طور که عکسبرداری برای پزشکان راه درستی برای رصد وضعیت سلامت افراد است، دیدن بافت آسیب‌دیده و رصد دقیق فضا، تحلیل و تجویز را ممکن می‌سازد. تجارت به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی، مدت‌هاست با وضعیت سختی در کشور روبه‌رو است. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد به‌رغم تلاش سیاستگذاران، زمان ترخیص کالا از گمرک بسیار طولانی است. بخش خصوصی مدت‌هاست با یادآوری موانع اداری واردات، ترخیص کالا را مانع جدی بهبود محیط کسب‌وکار در دو حوزه تولید و تجارت می‌داند. با اینکه ظاهرا مبادی ورودی کالا به کشور باید دسترسی به قطعات، مواد اولیه، فناوری و کالا را برای صنایع، تجار و سرمایه‌گذاران ساده و آسان کند؛ اما پیچیده کردن بیش از حد مسیر واردات به دست‌انداز اتصال به تجارت جهانی تبدیل شده است. موضوعی که عمدتا به‌دلیل تخصیص ارز، سامانه‌ بازی و عدم همکاری نهادها هزینه تولید را در ایران به‌شدت افزایش داده است

ادامه نوشته

ماه‌عسل تعرفه‌ها

شماره روزنامه:۶۲۲۰

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۷

شماره خبر:۴۱۵۱۴۷۱

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : سیاست‌های حمایت‌گرایانه نظیر تعرفه، شبیه ماه عسل است؛ اما در بلندمدت اثر تخریبی بر اقتصاد خواهد داشت. ترامپ به تازگی تعرفه‌های جدیدی را بر کشورهای مختلفی همچون کانادا و چین اعمال کرده است. به گفته کارشناسان، در این شرایط با تداوم سیاست‌های تعرفه‌ای، آمریکا نه‌تنها درگیر افزایش هزینه‌های تولید و تورم داخلی خواهد شد، بلکه با واکنش‌های تلافی‌جویانه سایر کشورها نیز مواجه می‌شود. تجربه جنگ تجاری با چین در دوره اول ترامپ نشان داد که این سیاست‌ها در نهایت به ضرر تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان آمریکایی تمام می‌شود. کاهش صادرات به‌دلیل اعمال تعرفه‌های متقابل، زیان‌های اقتصادی گسترده‌ای به بار آورده و بسیاری از صنایع، به‌ویژه کشاورزی و فناوری را با مشکلات جدی روبه‌رو خواهد کرد. از سوی دیگر، افزایش هزینه‌های تولید ناشی از تعرفه‌های سنگین، رقابت‌پذیری شرکت‌های آمریکایی را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. این روند باعث می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها، تولید خود را به کشورهای دیگر منتقل کنند که برخلاف هدف ترامپ برای احیای صنعت داخلی خواهد بود. علاوه بر این، تعرفه‌ها با افزایش قیمت کالاهای مصرفی، قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهند و در نتیجه، به رشد اقتصادی نیز آسیب می‌زند. علاوه بر پیامدهای اقتصادی، سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌تواند تبعات سیاسی و ژئوپلیتیک نیز به همراه داشته باشد. یکی از مهم‌ترین این تبعات، کاهش اعتماد شرکای تجاری به ایالات متحده است. بسیاری از کشورها، از جمله متحدان سنتی آمریکا مانند اتحادیه اروپا، ژاپن و کانادا به‌دلیل سیاست‌های تجاری غیرقابل‌ پیش‌بینی ترامپ، به دنبال کاهش وابستگی به بازار آمریکا و ایجاد پیمان‌های تجاری جایگزین هستند. این روند می‌تواند در بلندمدت نفوذ اقتصادی و سیاسی آمریکا را در سطح جهانی کاهش دهد. همچنین تشدید جنگ‌های تجاری و اعمال تعرفه‌های بیشتر می‌تواند به بی‌ثباتی بازارهای مالی منجر شود. سرمایه‌گذاران معمولا به سیاست‌های اقتصادی پایدار و قابل‌ پیش‌بینی نیاز دارند؛ اما سیاست‌های ترامپ با ایجاد فضای عدم اطمینان می‌تواند منجر به فرار سرمایه و کاهش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت شود

ادامه نوشته

راهکارهای رفع ناترازی برق در برنامه هفتم توسعه

شماره روزنامه:۶۲۱۹

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره خبر:۴۱۵۰۹۹۰

باشگاه اقتصاددانان

هادی مدقق*تامین برق پایدار به‌‌‌عنوان یکی از زیربناهای توسعه اقتصادی کشور، نقش بی‌‌‌بدیلی در افزایش رفاه و آسایش جامعه دارد. اهمیت تامین پایدار انرژی الکتریکی به حدی است که بروز اختلال در این سیستم می‌‌‌تواند خسارات سنگین اقتصادی بر بخش‌‌‌‌‌‌های مختلف کشور وارد سازد. در این میان حوزه تولید برق، از اهمیت شایانی در پایداری شبکه برق و خدمت‌‌‌رسانی دولت‌‌‌ها برخوردار است.

ادامه نوشته

قهر تجاری با ۱۹۰ کشور

شماره روزنامه:۶۲۱۹

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره خبر:۴۱۵۱۰۹۶

تجارت

دنیای اقتصاد : سال‌هاست بحث درباره متنوع‏‏‏‏‌سازی سبد تجارت ایران و فواید آن برای کشور نقل مجالس سیاسی است اما وضعیت شرکای اقتصادی کشور پیوسته رو به ضعف می‌رود. اخیرا محمدحسین عادلی؛ رئیس‌کل اسبق بانک‌مرکزی با مقایسه ایران با عربستان و ترکیه نسبت به تبعات سبد تجارت محدود ایران هشدار داده‌است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد بیش از ۹۰‌درصد از مجموع صادرات ایران(نفتی و غیرنفتی) به مقصد ۱۰ کشور ارسال می‌شود. این ساختار صادرات از جهات مختلف، امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را تهدید می‌کند.

ادامه نوشته

ستون‌فقرات رشد ۸ درصدی

شماره روزنامه:۶۲۱۹

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۶

شماره خبر:۴۱۵۱۰۵۱

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : پلتفرم‌های هوش‌ مصنوعی‌ «جمینای»، «کوپایلوت»، «چت جی‌پی‌تی» و «دیپ‌سیک» در پاسخ به پرسش «دنیای‌اقتصاد» درباره الزامات رشد اقتصادی ۸درصدی، بر ثبات اقتصاد کلان، کنترل تورم و جذب سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کردند؛ این ابزارهای تحلیلی همچنین اشاره کردند که در شرایط تحریمی، تحقق این رشد هدفی چالش‌برانگیز خواهد بود.

ستون‌فقرات رشد 8 درصدی

همزمان با بالا گرفتن تب هوش مصنوعی در اقتصاد جهانی، خبرنگار «دنیای اقتصاد» از چهار هوش مصنوعی مهم در رابطه با شرایط رشد اقتصادی ۸درصدی پرسیده است. نکته جالب در رابطه با پاسخ همه هوش‌مصنوعی‌ها این بود که همگی آنها بر اهمیت ثبات اقتصاد کلان، حفظ تورم پایین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در رشد اقتصادی تاکید داشتند. همه این هوش‌مصنوعی‌ها در پاسخ به این سوال که آیا رسیدن به رشد اقتصادی ۸درصدی با وجود تحریم‌های گسترده و حضور در لیست سیاه FATF ممکن است، اشاره کردند که تحقق چنین هدفی با وجود چنین شرایطی بعید به نظر می‌رسد.

هوش‌مصنوعی‌های مورد پرسش قرار گرفته در این گزارش جمینای (Gemini)، کوپایلوت (Copilot)، چت جی‌پی‌تی (ChatGPT) و دیپسیک (Deepseek) بودند. برای افزایش دقت، سوال نخست به زبان انگلیسی پرسیده شد و سپس از هر هوش مصنوعی خواسته شد تا پاسخش را به زبان فارسی ترجمه کند. پرسش‌های مطرح‌شده از تمام این هوش‌مصنوعی‌ها یکسان بود: یک کشور در‌حال‌توسعه با درآمد متوسط ​​که می‌خواهد برای ۴ سال رشد ۸درصدی داشته باشد، چه شرایطی باید داشته باشد؟

پاسخ جمینای

هوش مصنوعی جمینای که وابسته به شرکت گوگل است، در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» گفت: «یک کشور در‌حال‌توسعه با درآمد متوسط که قصد دارد به رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی برای چهار سال متوالی دست یابد، نیازمند رویکردی چندوجهی است که هم اصلاحات داخلی و هم شرایط خارجی مطلوب را در بر بگیرد.»

این ابزار تحلیلی در ادامه اشاره کرد: «در داخل، ثبات اقتصاد کلان از اهمیت بالایی برخوردار است. این امر شامل حفظ تورم پایین، اجرای سیاست مالی محتاطانه از طریق هزینه‌های دولتی کارآمد و سطوح بدهی پایدار، و تضمین نرخ ارز باثبات برای تقویت اعتماد کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. هم‌زمان، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه در سرمایه انسانی حیاتی است. نیروی کار تحصیل‌کرده و سالم برای پیشبرد نوآوری، افزایش بهره‌وری و حمایت از توسعه اقتصادی پایدار ضروری است. این امر مستلزم اولویت‌دهی به آموزش باکیفیت در همه سطوح و تضمین دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی کافی است.»

جمینای همچنین اشاره کرد که بدون تقویت زیرساخت‌ها و افزایش ارتباطات تجاری با دنیا، امکان تحقق رشد ۸درصدی بسیار دشوار است: «علاوه بر این، توسعه زیرساخت‌های قوی، سنگ‌بنای رشد پایدار است. شبکه‌های حمل‌ونقل کارآمد، منابع انرژی قابل‌اعتماد و دسترسی گسترده به فناوری‌های ارتباطی برای تسهیل تجارت، ارتباط تولیدکنندگان با بازارها و توانمندسازی کسب‌وکارها برای فعالیت موثر ضروری است. حاکمیت خوب و نهادهای قوی نیز به همان اندازه مهم هستند. حاکمیت قانون قوی، همراه با سطوح پایین فساد و یک بوروکراسی کارآمد، محیطی قابل‌پیش‌بینی و شفاف ایجاد می‌کند که سرمایه‌گذاری را تشویق و فعالیت اقتصادی را تقویت می‌کند. گشایش به تجارت و سرمایه‌گذاری نیز نقش مهمی ایفا می‌کند. آزادسازی سیاست‌های تجاری و جذب فعالانه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌تواند سرمایه تزریق کند، فناوری‌های جدید را معرفی کند و دسترسی به بازارهای جهانی را فراهم کند که همگی به رشد سریع‌تر کمک می‌کنند.

در نهایت، یک بخش مالی توسعه‌یافته که دسترسی به اعتبار را فراهم می‌کند و شمول مالی را ترویج می‌دهد، برای حمایت از کسب‌وکارها و کارآفرینان ضروری است. در خارج، یک محیط اقتصادی جهانی مطلوب می‌تواند به طور قابل‌توجه بر چشم‌انداز رشد یک کشور در‌حال‌توسعه تاثیر بگذارد. رشد اقتصادی جهانی قوی، تقاضا برای صادرات را ایجاد می‌کند، در‌حالی‌که قیمت‌های پایدار کالا، به‌ویژه برای اقتصادهای وابسته به کالا، جریان‌های درآمدی سالم را تضمین می‌کند. کمک‌های توسعه‌ای، از جمله کمک‌های مالی و تخصص فنی، می‌تواند منابع داخلی را تکمیل کند و از سرمایه‌گذاری‌های حیاتی در زیرساخت‌ها، آموزش و مراقبت‌های بهداشتی حمایت کند.»

پاسخ کوپایلوت

هوش مصنوعی کوپایلوت که وابسته به شرکت مایکروسافت است اشاره دارد: «رسیدن به نرخ رشد سالانه ۸درصد به مدت چهار سال برای یک کشور در‌حال‌توسعه با درآمد متوسط، هدفی بلندپروازانه است که نیازمند شرایط و استراتژی‌های مشخصی است.» این هوش مصنوعی یادآور می‌شود که «سرمایه‌گذاری گسترده در زیرساخت‌ها، توسعه و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل، انرژی و ارتباطات برای افزایش کارآیی اقتصادی حیاتی است. زیرساخت‌های مدرن هزینه‌های تولید و توزیع را کاهش داده و فرصت‌های جدیدی را برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند. تقویت سرمایه انسانی، سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و توسعه مهارت‌ها برای ایجاد نیروی کار ماهر و خلاق ضروری است. علاوه بر این آموزش باکیفیت، بهره‌وری را افزایش داده و نوآوری را تشویق می‌کند. پذیرش و انطباق فناوری‌های نوین، ادغام فناوری‌های پیشرفته در صنعت، کشاورزی و خدمات می‌تواند بهره‌وری را به طور چشمگیری افزایش دهد. فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند به عنوان کاتالیزوری برای رشد سریع عمل کند. همچنین ثبات کلان‌اقتصادی، سیاست‌های پولی و مالی محتاطانه برای کنترل تورم، مدیریت بدهی‌ها و ایجاد ثبات اقتصادی ضروری است. ثبات اقتصادی، پیش‌نیازی برای جذب سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت است.»

کوپایلوت بیان می‌کند: «ترویج سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، جذب سرمایه‌گذاری خارجی نه تنها منابع مالی، بلکه تخصص و فناوری‌های جدید را وارد کشور می‌کند. ارائه مشوق‌ها و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی می‌تواند در این زمینه مفید باشد. این سیاست‌های تجاری باز و یکپارچه‌سازی جهانی، کاهش موانع تجاری، عضویت در توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و جهانی، و تشویق صادرات، بازارهای جدیدی را باز کرده و به رشد اقتصادی کمک می‌کند.»

پاسخ چت جی‌پی‌تی

هوش مصنوعی چت جی‌بی‌تی وابسته به شرکت اوپن ای‌آی در پاسخ به این سوال که یک کشور درحال‌توسعه با درآمد متوسط ​​که می‌خواهد برای ۴سال رشد ۸درصدی داشته باشد، چه شرایطی باید داشته باشد، اشاره می‌کند: «برای دستیابی و حفظ نرخ رشد سالانه ۸درصد به مدت چهار سال متوالی در یک کشور درحال‌توسعه با درآمد متوسط، لازم است محیطی ایجاد شود که همزمان بنیاد‌های کلان اقتصادی، ظرفیت‌های ساختاری و چارچوب‌های نهادی را تقویت کند.»

این هوش مصنوعی در ادامه اشاره می‌کند: «نخست باید گفت حفظ ثبات کلان اقتصادی امری حیاتی است. دولت‌ها باید سیاست‌های مالی منسجم و چارچوب‌های پولی قابل‌اعتماد را اتخاذ کنند تا کسری‌های عمومی و تورم را در کنترل نگه دارند؛ این امر اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داده و شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. علاوه بر این، حفظ سطح بدهی‌های عمومی و خارجی در حد قابل‌مدیریت، برای جلوگیری از جایگزینی سرمایه‌گذاری‌های خصوصی و حفظ فضای سیاستی لازم جهت اصلاحات مداوم ضروری است.»

چت جی‌پی‌تی می‌افزاید: «اصلاحات ساختاری و سرمایه‌گذاری‌هایی که ظرفیت تولیدی اقتصاد را ارتقا می‌بخشند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. سرمایه‌گذاری قابل‌توجه در زیرساخت‌ها مانند حمل‌ونقل، انرژی و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش بهره‌وری و تسهیل انتقال فناوری ضروری است. علاوه بر این، توسعه سرمایه انسانی از طریق بهبود نظام‌های آموزشی، آموزشی و بهداشتی نه تنها بهره‌وری نیروی کار را افزایش می‌دهد، بلکه محیطی مساعد برای نوآوری و به‌روزرسانی فناوری فراهم می‌آورد. تنوع‌بخشی به اقتصاد و انتقال منابع از بخش‌های کم‌بهره‌ور به فعالیت‌های دارای ارزش افزوده بالاتر، جزو عناصر کلیدی این استراتژی محسوب می‌شود. به عنوان مثال، بسیاری از استراتژی‌های رشد، مانند «استراتژی ۳i» که توسط بانک جهانی توصیه شده است، بر این اساس تاکید دارند که ابتدا باید روی سرمایه‌گذاری تمرکز کرد، سپس فناوری‌های نوین وارد شده از خارج را به کار گرفت و در نهایت نوآوری را برای حفظ رشد بلندمدت مورد توجه قرار داد. کیفیت نهادی و حکمرانی موثر نیز پایه و اساس این اصلاحات اقتصادی است. چارچوب قانونی و نظارتی قابل اعتماد که قانون و نظم را اجرا کند، فساد را کاهش دهد و حقوق مالکیت را تامین کند، برای جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی ضروری است. علاوه بر این، ثبات سیاسی و ظرفیت دولت از اهمیت بالایی برخوردارند، چرا که تضمین می‌کنند که ابتکارات سیاستی بلندمدت به‌طور مداوم و موثر اجرا شوند، حتی در مواجهه با چالش‌های داخلی یا خارجی.»

پاسخ دیپسیک

هوش مصنوعی دیپسیک که وابسته به شرکت های‌فلایر است، در رابطه با الزامات رشد ۸درصدی اشاره می‌کند: «برای دستیابی به نرخ رشد اقتصادی سالانه ۸درصدی طی چهار سال، یک کشور درحال‌توسعه با درآمد متوسط باید استراتژی جامع و متوازنی اجرا کند که چالش‌های ساختاری، نهادی و خارجی را پوشش دهد. این امر مستلزم ایجاد محیطی پویاست که در آن سرمایه‌گذاری، سرمایه انسانی، نوآوری و حکمرانی خوب به هم پیوند بخورند تا بهره‌وری و رقابت‌پذیری را تقویت کنند.»

این هوش مصنوعی در ادامه اشاره می‌کند: «نخست، سرمایه‌گذاری قوی در سرمایه‌های فیزیکی و انسانی پایه اصلی رشد است. نرخ بالای پس‌انداز داخلی و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی مانند شبکه‌های حمل‌ونقل، سیستم‌های انرژی و ارتباطات دیجیتال حیاتی است. مشارکت‌های دولتی-خصوصی و وام‌های بین‌المللی می‌توانند سرعت این توسعه‌ها را افزایش دهند و گلوگاه‌های پیش‌روی کسب‌وکارها را کاهش دهند. همزمان، سرمایه‌گذاری در آموزش - به‌ویژه در رشته‌های علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات (STEM) و آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای - امکان ایجاد نیروی کار ماهری را فراهم می‌کند که توانایی سازگاری با پیشرفت‌های فناورانه را دارد. دسترسی به خدمات بهداشتی نیز به همان اندازه مهم است، زیرا جمعیت سالم از کاهش بهره‌وری جلوگیری می‌کند و تاب‌آوری اقتصادی بلندمدت را تقویت می‌کند. نهادهای قوی و حکمرانی مطلوب شالوده این تلاش‌ها هستند.

ثبات سیاسی، شفافیت در سیاستگذاری و فساد پایین، با کاهش ریسک‌ها، سرمایه‌گذاران را جذب می‌کنند. مقررات ساده‌شده، بوروکراسی کارآمد و حقوق مالکیت قابل اجرا، کارآفرینی و نوآوری را تشویق می‌کنند. برای مثال، کشورهایی مانند کره جنوبی و سنگاپور با اولویت‌دهی به «سهولت انجام کسب‌وکار» و حاکمیت قانون، به رشد سریع دست یافتند. ثبات کلان اقتصادی نیز باید از طریق سیاست‌های مالی و پولی منضبط حفظ شود. کنترل تورم، مدیریت بدهی‌های عمومی و تثبیت نرخ ارز، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند، در‌حالی‌که بخش مالی منظم‌شده اطمینان می‌دهد سرمایه به بخش‌های مولد جریان می‌یابد.»

این هوش مصنوعی در ادامه اشاره می‌کند: «تجارت و ادغام در اقتصاد جهانی نیز نقشی کلیدی دارند. استراتژی‌های رشد مبتنی بر صادرات، با حمایت از صنایع رقابتی و توافق‌نامه‌های تجاری مطلوب، می‌توانند دسترسی به بازارهای بزرگ‌تر را فراهم کنند. کشورهایی مانند چین و ویتنام با ایجاد مناطق پردازش صادرات و ادغام در زنجیره‌های ارزش جهانی، تولیدات صنعتی خود را تقویت کردند. تنوع‌بخشی به صادرات و اجتناب از وابستگی بیش از حد به منابع طبیعی - همانند شیلی که از مس به انرژی‌های تجدیدپذیر و کشاورزی روی آورد - به کاهش شوک‌های خارجی کمک می‌کند. در عین حال، تقویت نوآوری از طریق مشوق‌های تحقیق و توسعه (R&D) و انتقال فناوری، صنایع را قادر می‌سازد به سطوح بالاتر زنجیره ارزش حرکت کنند و از «تله درآمد متوسط» - جایی که رشد به دلیل فناوری‌های منسوخ متوقف می‌شود - اجتناب کنند.»

شکاف درآمدی و عدالت مالیاتی

شماره روزنامه:۶۲۱۸

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۵

شماره خبر:۴۱۵۰۶۲۶

سیاست گذاری

حمیدرضا نظری *تحقق عدالت مالیاتی یکی از اصول بنیادین هر نظام اقتصادی است که می‌تواند نقشی مهم در کاهش شکاف درآمدی و افزایش اعتماد عمومی داشته باشد. در ایران، همچون بسیاری از کشورها، نابرابری درآمدی به چالشی مهم تبدیل شده که کارآیی نظام مالیاتی را نیز تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مقاله با ارائه تصویری از وضعیت شکاف درآمدی، به تحلیل اثرات آن بر نظام مالیاتی می‌پردازد و نتایجی را که ممکن است برای عدالت اجتماعی و افزایش مشارکت مالیاتی تاثیرگذار باشند، بدون ارائه توصیه مستقیم، بررسی می‌کند.

بررسی شکاف درآمدی و اثرات آن بر عدالت مالیاتی

مطابق با آمارهای داخلی و بین‌المللی، شکاف درآمدی در ایران طی سال‌های اخیر افزایش یافته است. شاخص ضریب جینی، به‌عنوان یکی از شاخص‌های اصلی اندازه‌گیری نابرابری، نشان می‌دهد که توزیع درآمد بیشتر به نفع اقشار پردرآمد است. در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، همانند کره جنوبی، اصلاحات مالیاتی موفقیت‌آمیزی اجرا شده که هدف آن کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد بوده است.

چالش‌های ساختار مالیاتی در تحقق عدالت

ساختار مالیاتی فعلی ایران فرصت‌هایی به برخی از گروه‌های پردرآمد برای اجتناب از پرداخت مالیات ایجاد کرده که سبب نابرابری در توزیع بار مالیاتی شده و بر طبقات کم‌درآمد فشار بیشتری وارد می‌کند. به عنوان مثال، در کشوری مانند ایالات متحده، قوانین شفاف‌تری بر تراکنش‌های مالی و درآمدهای بالا اعمال می‌شود که از گریز مالیاتی جلوگیری می‌کند. این نمونه‌ها می‌توانند الگویی برای ارزیابی و اصلاح ساختارهای مالیاتی در ایران باشند.

تاثیرات نظام مالیاتی بر گروه‌های درآمدی مختلف

مطالعات نشان می‌دهند که سهم مالیاتی افراد پردرآمد نسبت به درآمد آنها پایین‌تر از افراد کم‌درآمد است. جدول ارائه شده نمونه‌ای از این تفاوت را نشان می‌دهد.

10 copy

این ارقام نشان‌دهنده تاثیر ساختار مالیاتی بر نابرابری است و با مقایسه تطبیقی با کشورهای مشابه می‌توان به روش‌های بهبود آن پی برد. در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ‌های تصاعدی و مالیات بر ثروت برای کاهش نابرابری به‌خوبی پیاده‌سازی شده و کمک شایانی به توزیع عادلانه‌تر ثروت کرده است.

داستان واقعی از تجربه یک کشور در بهبود عدالت مالیاتی

کره جنوبی، با توجه به نابرابری‌های فاحش در دهه‌های گذشته، سیاست‌هایی را در جهت کاهش نابرابری درآمدی از طریق اصلاحات مالیاتی پیاده‌سازی کرد. با تمرکز بر تصاعدی‌سازی نرخ مالیاتی و شفافیت بیشتر در تراکنش‌ها، این کشور موفق شد عدالت مالیاتی را به‌طور چشمگیری بهبود بخشد. در نتیجه، کره جنوبی نه تنها در کاهش نابرابری موفق شد، بلکه رشد اقتصادی پایدارتر و اعتماد عمومی بیشتری به دست آورد.

تاثیر عدالت مالیاتی بر مشارکت داوطلبانه مالیاتی

رابطه عدالت و تمایل به پرداخت مالیات: مطالعات سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) نشان می‌دهند که هرچه نظام مالیاتی عادلانه‌تر و شفاف‌تر باشد، تمایل به پرداخت مالیات نیز افزایش می‌یابد. وقتی افراد احساس کنند که سیستم عادلانه عمل می‌کند، مشارکت آنها به‌صورت داوطلبانه افزایش یافته و هزینه‌های اجرایی کاهش پیدا می‌کند.

روان‌شناسی مالیاتی و اعتماد عمومی: ایجاد یک نظام مالیاتی عادلانه به عنوان یکی از ابزارهای تقویت اعتماد عمومی اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربه کشورهایی که ساختارهای مالیاتی عادلانه‌تری دارند، نشان می‌دهد که مردم نه‌تنها با پرداخت مالیات موافقت بیشتری دارند، بلکه حس مسوولیت اجتماعی نیز در جامعه تقویت می‌شود.

تاثیر شکاف درآمدی بر آینده اقتصادی کشور

اگرچه توصیه مستقیمی در این مقاله ارائه نمی‌شود، نتایج تجربی نشان می‌دهند که افزایش شکاف درآمدی می‌تواند منجر به مهاجرت نیروی کار بااستعداد، کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری و کاهش اعتماد عمومی شود. درنتیجه، کاهش این شکاف نه‌تنها از لحاظ اجتماعی مفید است، بلکه زمینه‌ای برای رونق اقتصادی و افزایش پایداری نظام مالیاتی فراهم می‌آورد.

نتیجه‌گیری

شکاف درآمدی به عنوان یکی از چالش‌های اصلی نظام اقتصادی کشور، مستلزم تحلیل و ارزیابی دقیق در راستای عدالت اجتماعی است. این مقاله بدون ارائه توصیه‌های مستقیم، وضعیت و نیازمندی‌های فعلی را بررسی کرده و از مدیران ارشد مالیاتی دعوت می‌کند تا برای ارتقای عدالت و تقویت نظام مالیاتی، ساختارهای مالیاتی کشور را بازبینی و ارزیابی کنند.

* کارشناس ارشد مالیاتی استان اصفهان

تیغ کند مقررات‌زدایی

شماره روزنامه:۶۲۱۸

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۵

شماره خبر:۴۱۵۰۶۲۹

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : درحالی‌که بسیاری از کشورهای جهان موفق به کاهش مقررات اضافی شده‌اند، در ایران فرآیند بوروکراسی‌زدایی با چالش‌های زیادی روبه‌رو است که مانع از حذف قوانین دست‌وپاگیر می‌شود. به گفته کارشناسان، تعدد نهادها و شوراهای عالی، پراکندگی قدرت قانون‌گذاری و مخالفت‌های سیاسی در کنار رانت‌جویی از موانع اصلی اصلاحات اداری به شمار می‌روند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حال حاضر ساختار بوروکراتیک کشور پیچیدگی‌هایی ایجاد کرده که نه تنها موجب فساد اداری می‌شود، بلکه بهره‌وری را کاهش می‌دهد و مانع از توسعه کسب‌وکارها می‌شود. طبق اعلام بانک جهانی، ایران در شاخص کارآیی دولت رتبه۱۲۱ را بین ۱۴۱کشور دنیا داشته است. علاوه بر این، برخی بوروکراسی‌های دولتی و محدودیت‌های قانونی درآمدهای کلانی برای برخی ذی‌نفعان به ارمغان آورده‌اند و مخالفت این ذی‌نفعان خود مانعی برای اصلاحات شده است. به این ترتیب، بوروکراسی‌زدایی در ایران نه تنها برای کاهش هزینه‌ها بلکه برای حفظ رقابت‌پذیری اقتصادی ضروری است. به نظر می‌رسد موفقیت این اصلاحات نیازمند اراده سیاسی و اتخاذ رویکرد علمی در حاکمیت است.

در سال‌های اخیر، جنبش بوروکراسی‌زدایی در بسیاری از کشورهای جهان به راه افتاده است. این روند با هدف کاهش موانع اداری، تسهیل کسب‌وکارها و افزایش بهره‌وری دولت‌ها انجام می‌شود. کشورهایی مانند آمریکا، آرژانتین و هند توانسته‌اند با همکاری قوای مختلف، قوانین دست‌وپاگیر را حذف کرده و ساختار اداری خود را بهینه کنند. بااین‌حال، در ایران، به‌رغم نیاز شدید به چنین اصلاحاتی، موانع متعددی بر سر راه بوروکراسی‌زدایی وجود دارد. در بسیاری از کشورها، ساختار اداری اجازه حذف بوروکراسی‌های زائد را به قوه مجریه می‌دهد؛ با این حال، قوانین و شوراهای عالی متعدد در ساختار اداری کشور در کنار ذی‌نفعان وضع موجود، مانع از به ثمر رسیدن اصلاحات اداری و قانونی در کشور شده‌اند.

تجربه جهانی

اکونومیست در نسخه این هفته خود به بررسی جنبش بوروکراسی‌زدایی در سرتاسر جهان پرداخته است. این نشریه اشاره می‌کند که خاویر میلی یک اره برقی در راهپیمایی‌های مبارزاتی به صدا درآورد تا اشتیاق خود را برای از بین بردن انبوه بوروکراسی و مقرراتی که مانع پیشرفت اقتصاد می‌شود نشان دهد و او در عمل هم به این وعده خود پایبند بوده است. خاویر میلی در نوامبر ۲۰۲۴ به اکونومیست گفت که قبلا ۸۰۰گام برای کاهش تشریفات اداری برداشته و ۳۲۰۰ اصلاح ساختاری دیگر را نیز برنامه‌ریزی کرده است. میلی برای کاهش قوانین دست و پاگیر به فدریکو اشتروتزنگر، وزیر مقررات‌زدایی و تحول دولتی آرژانتین، اختیاری بالاتر از همه وزارت‌خانه‌های دولتی اعطا کرد.

میلی در این مسیر تنها نیست. سیاستمداران در سراسر جهان، چه در راست و چه در چپ، مقررات‌زدایی را پذیرفته‌اند. دونالد ترامپ یک «دپارتمان کارآمدی دولت» (DOGE) به ریاست ایلان ماسک، ایجاد کرده است تا دولت را کوچک کند و تشریفات اداری را کاهش دهد. سال گذشته نیوزلند یک «وزارت مقررات» راه‌اندازی کرد که شهروندان می‌توانند هرگونه «بوروکراسی اضافی» را به آن گزارش دهند. در ۲۹ژانویه ۲۰۲۵کمیسیون اروپا متعهد شد که الزامات گزارش‌دهی شرکتی را ۲۵درصد و برای شرکت‌های کوچک ۳۵درصد کاهش دهد. حتی کشورهایی که به دولت‌های قدرتمند خود مشهور هستند نیز به جنبش بوروکراسی‌زدایی پیوسته‌اند.

فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر فرانسه، وعده «انقلاب بزرگ بوروکراسی‌زدایی» را داده است. ویتنام قصد دارد یک چهارم سازمان‌های دولتی خود را حذف کند. بوروکراسی هند که زمانی نماد بوروکراسی‌های ناکارآمد بود در حال کوچک ‌شدن است. جان کاکرین از اندیشکده هوور دانشگاه استنفورد استدلال می‌کند که تلاش برای اصلاح نحوه عملکرد دولت‌های غربی در سال‌های اخیر «به طور بالقوه بزرگ‌تر از انقلاب اقتصادی ریگان و تاچر» در دهه ۱۹۸۰ است.

وضعیت بوروکراسی در ایران

سیستم اداری ایران از دهه‌ها پیش با پیچیدگی‌های فراوانی همراه بوده است. بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد در ۲۰۲۳، ایران در شاخص کارایی دولت رتبه ۱۲۱ از ۱۴۱کشور را دارد. صادرات و واردات، راه اندازی کسب‌و‌کار یا اخذ مجوزهای ساختمانی در کشور با موانعی مانند تعدد اداری و نیاز به تاییدیه‌های فراوان مواجه است. این فرآیندهای طولانی نه‌تنها هزینه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهند، بلکه بستر مناسبی برای فساد اداری فراهم می‌کنند. بر اساس گزارش شفافیت بین‌الملل، ایران در شاخص ادراک فساد ۲۰۲۳، در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰کشور قرار گرفت.

رئیس مجلس به‌تازگی اعلام کرده است که «نزدیک به ۱۲هزار قانون در کشور وجود دارد، از این میان نزدیک به ۴هزار قانون منسوخ شده است. یعنی یا قابلیت اجرا ندارند، یا با قانونی همانند هم‌پوشانی دارند، یا زمان اجرای آنها گذشته و دیگر موضوعیتی ندارند.» به نظر می‌رسد در کشور، تولید قانون به‌آسانی صورت می‌گیرد اما حذف قوانین زائد با دشواری روبه‌روست.

به گفته کارشناسان، علت بروز این وضعیت این است که ساختار حکمرانی در کشور با پراکندگی قدرت قانون‌گذاری مواجه است. نهادهای متعددی در حوزه‌های مختلف، متولی و مسوول نظارت و تعیین قوانین هستند. شوراهای عالی مختلف در هر موضوعی تشکیل شده‌اند و خود به جای اصلاح امور، تبدیل به نوعی بوروکراسی زائد شده‌اند. پراکندگی قدرت قانون‌گذاری و اصلاح ساختار اداری باعث می‌شود حتی حذف یک قانون ساده نیز به توافق چند نهاد مختلف نیاز داشته باشد. برای مثال، طرح اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده در سال ۱۴۰۰ به دلیل اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان، بیش از ۱۸ماه در نهادهای مختلف در گردش بود.

مانع ذی‌نفعان

برخی نهادهای دولتی و شبه‌دولتی از طریق اخذ جریمه‌های اداری، فروش مجوزها، یا ایجاد انحصارهای قانونی، به درآمدهای کلانی دست می‌یابند. برخی تصمیم‌گیران معتقدند که بوروکراسی ابزاری برای حفظ نظارت دولت بر اقتصاد و جامعه است. این نگرانی به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند فرهنگ، رسانه‌ها، و تجارت خارجی مشهود است. برای مثال، قانون الزام اخذ مجوز برای واردات کتاب، نه تنها به دلیل ملاحظات اقتصادی، بلکه از منظر ایدئولوژیک توجیه می‌شود. علاوه بر این، تحریم‌های بین‌المللی موجب شده‌اند دولت برای کنترل بازارهای ارز، کالاهای اساسی، و تجارت خارجی، مقررات جدیدی وضع کند. این مقررات اغلب به جای هدفمند بودن، کلی و پیچیده هستند.

ماهیت بوروکراسی

لودویگ فون میزس، اقتصاددان اتریشی، در کتاب کلاسیک خود با عنوان «بوروکراسی» (۱۹۴۴)، به تحلیل ماهیت سیستم‌های بوروکراتیک و تفاوت آنها با سازوکارهای بازار آزاد می‌پردازد. او تاکید می‌کند که بوروکراسی ذاتا فاقد «مکانیسم سود و زیان» است و این فقدان، به کاهش بهره‌وری و ابتکار عمل در سیستم‌های اداری منجر می‌شود. به گفته میزس، «در یک سیستم بوروکراتیک، کارمند نه بر اساس کارآیی، بلکه بر پایه پیروی از دستورات و مقررات ارزیابی می‌شود».

این اقتصاددان در کتاب خود اشاره می‌کند که «بوروکراسی هرگز نمی‌تواند جایگزین کارآفرینی خصوصی شود، چرا که انگیزه‌های آن نه بر مبنای رضایت مشتری، بلکه بر پایه اطاعت از سلسله‌مراتب استوار است.» او هشدار می‌دهد که «تکثر نهادهای تصمیم‌گیر، بوروکراسی را به غولی تبدیل می‌کند که حتی قانون‌گذاران نیز کنترل آن را از دست می‌دهند.» میزس به رابطه مستقیم «بوروکراسی و رانت‌خواری» اشاره می‌کند: «هرجا مقررات دولتی گسترش یابد، گروه‌هایی پدید می‌آیند که حیات اقتصادی خود را وابسته به حفظ آن مقررات می‌دانند.»

این اندیشمند اتریشی در کتاب خود اشاره می‌کند که: «جامعه‌ای که در دام بوروکراسی فرو می‌غلتد، به‌تدریج روحیه کارآفرینی و نوآوری خود را از دست می‌دهد.» در این شرایط به نظر می‌رسد ایران امروز نیز در آستانه این خطر ایستاده است. تنها راه نجات، بازخوانی انتقادی ساختارهای اداری و به‌کارگیری ایده‌هایی است که میزس نزدیک به ۸۰ سال پیش مطرح کرد. بوروکراسی‌زدایی نه یک انتخاب، که ضرورتی برای بقای اقتصاد ایران است.

محکی برای اراده سیاسی

تجربه جهانی نشان می‌دهد در شرایط فعلی بوروکراسی‌زدایی نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت برای بقای اقتصاد کشورهاست. ایران با دارا بودن جمعیت جوان و منابع طبیعی غنی، می‌تواند با اجرای اصلاحات ساختاری، به رقابت‌پذیری در سطح منطقه بازگردد. بااین حال، موفقیت در گرو اراده سیاسی برای مقابله با ذی‌نفعان قدرتمند و اتخاذ رویکردی علمی است.

بیشترین و کمترین چک های برگشتی برای کدام استان هاست؟

تاریخ انتشار :۱۴۰۳/۱۱/۱۳ ۱۶:۱۴

۴۱۵۰۱۱۷

گروه: بازار پول و ارز

دنیای اقتصاد: در آذرماه امسال در میان استان‌های کشور، بیشترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌ای در استان، به‌ترتیب مربوط به کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، کردستان و لرستان بوده و پایین‌ترین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌های مبادله‌شده در استان، به‌ترتیب مربوط به، گیلان، قم و کرمان بوده است.

بیشترین و کمترین چک های برگشتی برای کدام استان هاست؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، چک به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم نظام پرداخت، همواره نقش قابل ‌توجهی در تسویه مبادلات خرد و کلان جامعه داشته است. لیکن طی دو دهه اخیر، به‌دلیل توسعه مستمر سامانه‌ها و تجهیزات پرداخت الکترونیکی، تعداد تراکنش‌های پردازش‌شده از طریق این ابزارها و سامانه‌ها به‌طور قابل‌ توجهی افزایش یافته است. بنابراین ابزارهای پرداخت الکترونیکی به ‌مرور زمان جایگزین ابزارهای پرداخت سنتی نظیر اسکناس، مسکوک و انواع چک شده‌اند. با ‌وجود این، به‌دلیل اهمیت کارکرد و امتیاز چک، به‌ویژه جایگاه اعتباری آن در مبادلات کشور، این ابزار پرداخت همچنان یکی از مهم‌ترین ابزارهای نظام پرداخت کشور محسوب می‌شود.

بررسی آمارهای این ابزار پرداخت نشان می‌دهد از زمان رایج شدن چک‌های بنفش، نسبت میانگین تعداد و نسبت میانگین مبلغ چک‌های برگشتی با تغییر و تحولاتی روبه‌رو شده است. میانگین سالانه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها در سال۱۳۹۹ برابر با ۱۰درصد بود. با این حال، این متغیر در سال۱۴۰۰، با کاهشی یک‌واحد درصدی روبه‌رو شد و به ۹درصد رسید. به گفته کارشناسان، این موضوع احتمالا ناشی از قانون جدید چک بوده است. این وضعیت، در سال۱۴۰۱ نیز ادامه یافت و میانگین سالانه نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل چک‌ها با کاهش ۰.۹واحد درصدی به ۸.۱درصد رسید.

فقر غذایی خانوار شهری

شماره روزنامه:۶۲۱۷

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شماره خبر:۴۱۵۰۲۷۳

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : یک مطالعه پژوهشی وضعیت فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران در سال ۱۴۰۱ را بررسی کرده است. براساس این مطالعه تنها ۴۵درصد از ساکنان شهری از امنیت غذایی بهره‌مند بوده و ۵۵درصد ساکنان مناطق شهری دچار فقر غذایی هستند. به گفته کارشناسان، عوامل مربوط به اقتصاد کلان همچون تورم و رشد پایین اقتصاد کشور در یک دهه اخیر، مهم‌ترین عوامل موثر بر فقر بالای غذایی در مناطق شهری کشور بوده است. این پژوهش که با عنوان «توزیع مکانی فقر، ناامنی غذایی و عوامل مؤثر بر آن در مناطق شهری ایران» در مجله اقتصاد و توسعه کشاورزی منتشر شده است نشان می‌دهد سیاست‌های حمایتی به‌رغم اثرگذاری مثبت در این حوزه، فقر غذایی را رفع نکرده است.

فقر غذایی و عوامل آن

برای درک مفهوم فقر غذایی (Food Poverty) باید ناامنی غذایی (Food Insecurity) را شناخت. فرد زمانی که به غذای سالم و مغذی کافی برای رشد و تکامل طبیعی و یک زندگی فعال و سالم دسترسی نداشته باشد، دچار ناامنی غذایی می‌شود. این موضوع ممکن است به دلیل در دسترس نبودن غذا یا کمبود منابع برای تهیه غذا باشد. ناامنی غذایی را می‌توان در سطوح مختلف شدت تجربه کرد.

فقر غذایی اما به معنای مقرون‌به‌صرفه بودن غذا و دسترسی جوامع محلی به آن است. از نظر اقتصادی، فقر درآمدی و بیکاری از مهم‌ترین دلایل کاهش قدرت خرید مواد غذایی هستند. افزایش قیمت مواد غذایی، عدم دسترسی به زمین و منابع تولید غذا و توزیع ناعادلانه منابع نیز باعث تشدید این مشکل می‌شوند. بسیاری از افراد، به‌ویژه در کشورهای درحال‌توسعه، به دلیل فقر اقتصادی توانایی خرید غذای کافی و سالم را ندارند که این امر منجر به سوءتغذیه و مشکلات بهداشتی می‌شود. از جنبه اجتماعی، سطح پایین آموزش و آگاهی تغذیه‌ای می‌تواند باعث انتخاب‌های نامناسب غذایی و بروز کمبودهای تغذیه‌ای شود.

همچنین عوامل زیست‌محیطی مانند تغییرات اقلیمی، کاهش منابع آب، تخریب محیط‌‌زیست و شیوع بیماری‌های گیاهی و دامی نیز از دیگر دلایل فقر غذایی به شمار می‌آیند. خشکسالی، سیل و دیگر حوادث طبیعی می‌توانند تولید محصولات کشاورزی را کاهش داده و دسترسی به غذا را محدود کنند. همچنین، کاهش منابع آب برای آبیاری زمین‌های کشاورزی و آلودگی خاک و منابع آبی، کیفیت و کمیت تولید غذا را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. به‌طور کلی، فقر غذایی یک بحران چندبعدی است که برای مقابله با آن نیاز به سیاست‌های موثر در زمینه کاهش فقر، حمایت از تولید کشاورزی پایدار، بهبود آموزش تغذیه‌ای و مدیریت منابع طبیعی وجود دارد. همکاری دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و جوامع محلی در این زمینه می‌تواند نقش مهمی در کاهش فقر غذایی و بهبود امنیت غذایی جهانی ایفا کند.

نگاهی به روش پژوهش

در این مطالعه شاخص کلی امنیت غذایی خانوار (AHFSI) و نیز شاخص فقر فوستر، گریر و توربک (FGT) محاسبه و بر اساس این شاخص‌ها توزیع مکانی فقر و ناامنی غذایی در مناطق شهری ایران بررسی شده است. در سال‌های اخیر، به دلیل افزایش قیمت مواد غذایی، هزینه رژیم غذایی سالم در ایران به‌شدت افزایش یافته است. اگر چه هدف‌گذاری سیاست‌های حمایتی دولت در جهت بهبود وضعیت معیشت خانوارها بوده است، با‌این‌حال، ضعف در حوزه اقتصاد کلان، به رفاه خانوار در بلندمدت آسیب زده است. اطلاعات هزینه و درآمد خانوارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که به دلیل شرایط تورمی و به دنبال آن تاثیرپذیری درآمد واقعی و قدرت خرید مصرف‌کنندگان، این برنامه‌های حمایتی اثرگذاری لازم را در کاهش فقر و ناامنی غذایی نداشته‌اند. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از اطلاعات هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران ماتریس عملکرد تغذیه‌ای ترسیم و سرانه کالری دریافتی در سال ۱۴۰۱محاسبه شد. در ادامه با استفاده از این اطلاعات تاثیر متغیرهای اقتصادی و دموگرافیکی بر ناامنی غذایی در چارچوب مدل لاجیت تحلیل شد.

نتایج پژوهش

بر اساس نتایج، مناطق شهری کشور در شرایط امنیت پایین غذایی قرار دارند؛ به طوری که سرانه کالری دریافتی در مناطق شهری کشور روزانه ۲۵۴۰ کیلو کالری است و عموما این کالری از غلات تامین می‌شود. علاوه بر این، در دریافت کالری در استان‌های مختلف کشور نابرابری وجود دارد و متوسط کالری دریافتی میان استان‌ها بین ۱۹۸۸ تا ۳۱۹۶ کیلوکالری متغیر است. بررسی وضعیت شاخص‌های فقر غذایی نیز نشان می‌دهد متوسط نرخ، شکاف و شدت فقر در مناطق شهری به ترتیب ۵۵.۱، ۱۵.۲ و ۶درصد است. براساس این شاخص‌ها می‌توان گفت ۵۵.۱درصد جمعیت مناطق شهری کشور در سال ۱۴۰۱ فقر غذایی داشتند و کالری دریافتی خانوارهای فقیر در این مناطق، ۱۵.۲درصد کمتر از حداقل کالری مورد نیاز روزانه بوده است؛ لذا برای از بین بردن فقر، کالری دریافتی خانوارهای فقیر باید ۱۵.۲درصد افزایش یابد.

عوامل اثرگذار بر فقر غذایی

نتایج حاصل از برآورد مدل در این مطالعه نشان می‌دهد متغیرهای سن، وضعیت اشتغال، ساعت کار سرپرست خانوار، یارانه دریافتی خانوار، درآمد خانوار و تنوع غذایی بر امنیت غذایی خانوارها اثر مثبت و معنی‌دار اما بعد خانوار بر امنیت غذایی خانوارها اثر منفی دارد. ضمن آنکه دو متغیر جنسیت و سواد سرپرست خانوار بر امنیت غذایی خانوارها در مناطق شهری ایران اثر معنی‌دار نداشته‌اند. با توجه به یافته‌های مطالعه اگر‌چه راه‌حل بلندمدت افزایش قدرت خرید خانوار، ثبات‌بخشی و کاهش قیمت کالاها از طریق تقویت تولید و عرضه است اما در کوتاه‌مدت، افزایش حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم و برنامه‌های حمایت اجتماعی از اقشار کم‌درآمد و ضعیف جامعه می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

به عبارت دیگر سیاستگذاری‌های درآمدی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بتوانند سطح درآمد و در نتیجه قدرت خرید خانوار را افزایش دهند، می‌توانند به عنوان یک راهکار علمی و اثرگذار بر امنیت غذایی به حساب آیند. همچنین برنامه‌ها‌ی حمایت اجتماعی و فقرزدایی باید هدفمند باشند و متناسب با نیازها و کمبودها در شرایط جغرافیایی، جمعیتی و درآمدی مختلف به کار گرفته شوند.

چرا تالاب‌ها جان می‌دهند؟

شماره روزنامه:۶۲۱۷

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شماره خبر:۴۱۵۰۲۷۱

خبر و دیپلماسی

دنیای اقتصاد : بیش از نیم‌قرن از تصویب یکی از مهم‌ترین کنوانسیون‌های محیط‌زیستی جهان با نام «رامسر» به همت ایران می‌گذرد؛ اما وضعیت تالاب‌های بنیان‌گذار بحرانی است. این در حالی است که اکنون بیش از ۲۵۰میلیون هکتار از تالاب‌های جهان در این کنوانسیون ثبت شده‌اند.

۵۴ سال پیش «اسکندر فیروز» رئیس وقت سازمان محیط‌زیست ایران چنان دلش برای مهم‌ترین زیستگاه‌های آبی جهان و پرندگان مهاجرش تپید که یکی از قدیمی‌ترین کنوانسیون‌های بین‌المللی را در شهر رامسر پایه گذاشت. نمایندگان ۱۸ کشور دوم فوریه ۱۹۷۱ گرد هم آمدند تا هم‌پیمان شوند از تالاب‌ها، حیوانات، گیاهان و به ویژه پرندگان آبزی حفاظت کنند. «پدر تالاب‌ها» نمی‌دانست که روزی تالاب‌های بنیان‌گذار این کنوانسیون گرفتار بحران خشکسالی شوند.

هر چند این کنوانسیون تبدیل به یکی از مهم‌ترین پیمان‌های بین‌المللی شد و در حال حاضر ۲۵۰ میلیون هکتار از تالاب‌های جهان در آن ثبت شده‌اند و ۲۴۱۲ مکان به وسعت بیش از ۲۵۴هزار هکتار در ۱۸۰کشور به آن متعهد هستند، اما روند خشک شدن تالاب‌ها از سرعت ثبت تالاب‌ها پیشی گرفته است. کانادا با ۱۳میلیون هکتار بیشترین وسعت از تالاب‌های خود را تحت پوشش این کنوانسیون قرار داده است. رضا زمانی، مدیر اجرایی مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «در سال‌های اخیر بیش از ۵۰ درصد از تالاب‌های جهان خشک شده‌اند. واقعا نمی‌دانم اگر این کنوانسیون نبود، چه اتفاقی می‌افتاد؟

اما مطمئن هستم ما عواقب بسیار بدتری را تجربه می‌کردیم.» از نگاه حمید میرزاده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر محیط‌زیست تالاب‌ها از مهم‌ترین زیستگاه‌های بشری هستند و ویترین مدیریت منابع آبی.» حالا در روز جهانی تالاب‌ها که به مناسبت تصویب این کنوانسیون نام‌گذاری شده به یاد می‌آوریم؛ زیستگاه‌های درخشانی از حیات را که در آستانه خشک‌شدن هستند و بر اساس آخرین آمار ۴۳ درصد از آنها در ایران جولانگاه ریزگردها شده‌اند.

ارزش‌ اقتصادی تالاب‌ها بیش از آمازون

۱۳ بهمن روز جهانی تالاب‌هاست. تالاب‌هایی که به عنوان شاهکارهای خلقت می‌توان از آنها نام برد. مرداب‌ها و باتلاق‌ها و لجن‌زارهایی که حیات‌بخش جانوران و پرندگان و انسان‌ها هستند. احمدرضا لاهیجان‌زاده، معاون محیط‌زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط‌زیست به مناسبت این روز می‌گوید: «خدمات اکوسیستمی که تالاب به محیط پیرامونی‌اش ارائه می‌کند، هیچ زیستگاه دیگری نمی‌تواند این خدمات را ارائه کند. به‌طور مثال جنگل آمازون یا زیستگاه‌های دیگر از نظر ارزش‌گذاری اقتصادی و در مقایسه با تالاب، عدد پایین‌تری به خود اختصاص می‌دهند.

برای تالاب‌ها هم بسته به آنکه چه ویژگی‌های داشته باشد، به ازای هر هکتار، قیمت‌های مختلفی ارزش‌گذاری می‌شود. به‌طور مثال تالاب شادگان یا هورالعظیم به ازای هر هکتار در سال، ۱۴ تا ۱۵ هزار دلار ارزش‌گذاری شده بودند که در حال حاضر این ارقام، بیش از ۳۵ هزار دلار است. بنابراین یک تالاب ۱۵ هزار هکتاری در یک کشور می‌تواند میلیاردها دلار منافع به همراه داشته باشد.» او درباره خطرات احتمالی نبودن تالاب‌ها تاکید می‌کند: «با توجه به ویژگی‌های تالاب‌ها، اگر شرایطی ایجاد شود که تالابی آب خود را از دست بدهد یا از حیّز انتفاع ساقط شود، نه تنها صدها میلیارد تومان یا میلیارد دلار خدمات را از دست می‌دهیم، بلکه چالش‌هایی را ایجاد می‌کند که منجر به خسارات زیادی می‌شود.»

ایران فعال با تالاب‌های در بحران

ایران با وجود اقلیم گرم و خشک، تالاب‌های متنوعی دارد و از ۴۲ نوع تالاب شناخته شده در جهان، ۴۱ نوع به‌جز تالاب‌های خیلی سردسیری توندرا در ایران به ثبت رسیده است. با این‌حال گزارش‌های متعددی در سال‌های گذشته از حال وخیم تالاب‌های ایران منتشر شده است. زیستگاه‌های پر از حیات که به ناگاه کویرهای بی‌جان شده‌اند. «گاوخونی» را به یاد آورید که با خشک‌شدنش دل بسیاری از اصفهانی‌ها را خون کرده است. تالاب «گومیشان» که از پرندگان تهی شده است. هورالعظیم را به یاد آورید که کانون ریزدگردها شده است.

خوزستانی‌ها مدت‌هاست که در وضعیت هشدار زندگی می‌کنند؛ در آلوده‌ترین هوای جهان. این شرایط در حالی است که میرزاده به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: «کنوانسیون رامسر از معدود کنوانسیون‌های بین‌المللی است که ایران در آن حضور فعال دارد. کار کنوانسیون‌ها همکاری‌های بین‌المللی برای اهداف مشترک است. در واقع حفظ تالاب‌ها که باعث بهبود شرایط انسان‌ها هم می‌شود. تالاب‌های در معرض خطر باید حفظ شوند چرا که ما از شرایط ناپایداری باید به حالت پایداری برسیم. کنوانسیون‌ها نوعی ردوبدل‌کردن سرمایه‌گذاری‌های علمی و اقتصادی است. اگر چه ایران در کنوانسیون رامسر چندان نمی‌تواند از منافع اقتصادی به دلایل شرایط کنونی کشور بهره‌برداری کند، اما در برگزاری مجمع‌های جهانی تالاب‌ها ایران حضور فعال دارد.»

مدیر اجرایی مرکز منطقه‌ای کنوانسیون رامسر برای آن مصداق می‌آورد: «دبیرخانه کنوانسیون رامسر است که گواهینامه شهرهای تالابی را صادر می‌کند.» زمانی می‌گوید: «برای نخستین‌بار در کنفرانس متعهدین کنوانسیون رامسر که در کاپ ۱۳ برگزار شد ۱۸ شهر را به دلیل حفاظت و استفاده هوشمندانه از تالاب‌ها به عنوان شهرهای تالابی در کنوانسیون رامسر انتخاب کردند، این شهرهای پیشگام از جمله در کشورهای چین، فرانسه، مجارستان، کره و تونس قرار دارند.

همچنین در چهاردهمین کنفرانس اعضای متعهد ۲۵ شهر دیگر به این روند اضافه شدند که خوشبختانه برای نخستین بار از ایران بندر خمیر از استان هرمزگان و شهر ورزنه از استان اصفهان به عنوان شهر تالابی معرفی شدند.» بررسی این شرایط نشان می‌دهد که ایران در این زمینه هم به نوعی دچار ناترازی است. ایران در کنوانسیونی که خود پایه‌گذاری کرده فعال است، اما تالاب‌هایش در بحرانند.

«ما نیاز به مدیریت آب و کشاورزی در برنامه‌ریزی‌های‌مان برای توسعه پایدار داریم چرا که در اقلیم خشک و کم‌آب زیست می‌کنیم.» این را میرزاده می‌گوید. او وضعیت تالاب‌ها را بیش از ۴۳ درصد وخیم عنوان می‌کند: «بسیاری از تالاب‌های ما هنوز ثبت نشده‌اند. به نظر من وضعیت تالاب‌ها در حال حاضر بسیار وخیم‌تر از آمارهاست.» میرزاده آینده روشنی برای تالاب‌های ایران متصور نمی‌شود. مگر اینکه برخی از استراتژی‌های کشور در رابطه با توسعه تغییر کند. او تاثیر اقلیم را ۱۰ درصد روی زیستگاه‌های طبیعی می‌داند و مهم‌ترین دلیل شرایط بحران محیط‌زیست را توسعه ناهمگون عنوان می‌کند. روش‌های نادرستی که باید تغییر کنند تا بهبود اتفاق بیفتد.»

او خشک‌شدن دریاچه ارومیه را همچون دریاچه آرال ماحصل تصمیمات غیرکارشناسی و سودجویانه در زمینه‌ توسعه‌های صنعتی می‌داند: «زمانی روسیه پنبه را طلای سفید نامید تا از تولید این محصول درآمدزایی کند، اما در نهایت ترویج کشت این محصول منجر به خشک‌شدن یکی از مهم‌ترین دریاچه‌های جهان شد.»

او معتقد است که بسیاری از تعهدات و قوانین و مقررات روی کاغذ معنا پیدا می‌کنند و خارج از آن اجرایی نمی‌شوند، چرا که ما باید در برنامه‌ریزی‌های کلان توسعه پایدار آنها را ببینیم. عجیب است که ما الفبای توسعه پایدار را نمی‌دانیم، اما اولویت‌های سرزمینی دیگری داریم و فراموش می‌کنیم؛ تالاب‌ها ویترین یا کارنامه مدیریت منابع آب است.

سانسور بانکی «اعتبار» بنگاه‌ها

شماره روزنامه:۶۲۱۷

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۴

شماره خبر:۴۱۵۰۲۵۱

صنعت و معدن

دنیای اقتصاد : تامین مالی زنجیره‌ای می‌تواند دوای دو درد بزرگ کشور باشد؛ هم به کاهش تورم و هم به افزایش رشد بخش صنعت کمک کند؛ اما نبود بستر مناسب برای استفاده از مکانیسم تامین مالی زنجیره‌ای موجب شده تا دست بنگاه‌ها از این شیوه مفید دور بماند.

ادامه نوشته

پیامک «مسکن؛ نصف قیمت»

- برخی ساختمان‌‌‌های مسکونی با قیمت تمام‌‌‌شده «۹۰ میلیون تومان در مترمربع»

- به صورت پیامکی با قیمت ۴۰ میلیون آماده واگذاری است؛ پشت‌‌‌صحنه این بازار چه خبر است؟

شماره روزنامه:۶۲۱۵

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۱

شماره خبر:۴۱۴۹۴۰۶

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : پیامک‌های «فروش قسطی آپارتمان با قیمت‌های نصف میانگین شهر» افزایش یافته و در اوج ناامیدی خانه‌اولی‌ها، مواجهه با این فایل‌ها می‌تواند دردسرساز شود. گزارش تحقیقاتی «دنیای‌اقتصاد» از محتوای نانوشته در پیامک‌ها حاکی است، «قیمت‌های بسیار نازل»، برای واحد آماده نیست، بلکه پیش‌فروش است آن هم «غیرمقطوع». در مسیر این واحدها یک تله با ۶مشخصه وجود دارد.

ادامه نوشته

سهم خوراکی‌ها از سبد دی

شماره روزنامه:۶۲۱۵

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۱

شماره خبر:۴۱۴۹۴۵۱

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : در دی‌ماه ۱۴۰۳، هزینه خوراکی‌های یک خانوار چهارنفره ۵۷.۸درصد از حداقل دستمزد را تشکیل داده که نسبت به ماه قبل (۵۷.۳درصد) نیم‌واحد درصد افزایش یافته است. این رقم در دی‌ماه سال گذشته ۶۶.۸درصد بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه سهم هزینه خوراکی در کل هزینه خانوار نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته، اما این سهم نسبت به آذرماه‌ افزایش یافته است. براساس آمارها، بیشترین افزایش قیمت ماهانه در میان اقلام خوراکی مربوط به سیب‌زمینی، لپه و فلفل دلمه‌ای بوده است.

سهم خوراکی‌ها از سبد دی

براساس آمارهای اعلامی، هزینه خوراکی‌های یک خانوار چهار‌نفره در دی‌ماه امسال، ۵۷.۸درصد از حقوق یک شاغل دریافت‌کننده حداقل دستمزد را شامل می‌شود. این در حالی است که این نسبت، در ماه گذشته ۵۷.۳درصد بوده است. این موضوع حاکی از افزایش نیم‌واحد درصدی سهم هزینه‌های خوراکی از دستمزد دریافتی یک خانواده حداقل‌بگیر است. مرکز آمار ایران به‌تازگی در گزارشی متوسط قیمت کالاهای خوراکی منتخب در دی‌ماه را منتشر کرد. بر اساس محاسبات «دنیای اقتصاد» نسبت هزینه‌های ماهانه اقلام خوراکی برای یک خانوار ۴نفره در آبان‌ماه به حداقل حقوق به ۵۷.۸درصد رسیده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته معادل ۶۶.۸درصد بوده است.

‌بااین‌‌حال در ماه گذشته نسبت هزینه‌های ماهانه تهیه اقلام خوراکی خانوار به حداقل حقوق برابر با ۵۷.۳درصد بود و در دی‌ماه افزایش ۰.۵واحد درصدی را تجربه کرده است. به عبارتی سهم خوراکی‌ها از سبد مخارج خانوار نسبت به سال گذشته بهبود داشته است؛ اما در مقایسه با دی‌ماه افزایش را نشان می‌دهد. افزایش قیمت کالاهای خوراکی در حالی ادامه دارد که تورم این کالاها نسبت به رقم تورم کل کشور ۴.۵واحد درصد کمتر است. تورم کمتر یک گروه کالایی یا کاهش تورم آن به معنای گران نشدن آن گروه کالایی نیست؛ بلکه به این معنی است که قیمت‌های این گروه کالایی کمتر افزایش یافته است.

اهمیت تورم خوراکی

تورم خوراکی به معنای افزایش قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی است که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر هزینه‌های خانوارها و الگوی مصرفی آنها داشته باشد. تورم خوراکی بر توان خرید افراد اثر دارد و موجب تغییرات در انتخاب‌ها و ترجیحات غذایی می‌شود. به عبارت دیگر، با افزایش قیمت‌ها، بسیاری از خانوارها ممکن است مجبور به تغییر در الگوی مصرف خود شده و برخی از مواد غذایی ضروری را از سبد خرید خود حذف کنند.

این موضوع می‌تواند پیامدهای جدی برای سلامت عمومی و تغذیه مردم به همراه داشته باشد، چرا که کاهش مصرف مواد غذایی باکیفیت و مغذی می‌تواند منجر به افزایش سوءتغذیه، کمبود ریزمغذی‌ها و حتی شیوع بیماری‌های مرتبط با تغذیه نامناسب شود. این نوع تورم به دلایل مختلفی از جمله کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش هزینه‌های تولید، نوسانات نرخ ارز، رشد تقاضا یا تغییرات در سیاست‌های مرتبط با واردات و صادرات رخ می‌دهد.

علاوه بر این، تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی، سیل و دیگر بحران‌های طبیعی نیز می‌توانند بر میزان تولید و عرضه مواد غذایی تاثیر گذاشته و قیمت‌ها را افزایش دهند. در کنار این عوامل، هزینه‌های حمل‌ونقل، افزایش قیمت نهاده‌های تولیدی نظیر بذر، کود و سموم شیمیایی، و همچنین دستمزد نیروی کار نیز بر قیمت تمام‌شده محصولات کشاورزی و مواد غذایی اثرگذار هستند. با توجه به سهم بالای مواد غذایی در سبد هزینه‌های خانوار در کشور، افزایش تورم خوراکی می‌تواند به‌طور مستقیم بر سفره مردم و دسترسی آنها به غذاهای سالم و متنوع تاثیرگذار باشد.

این مساله به‌ویژه برای اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه اهمیت بیشتری دارد، چرا که این گروه‌ها معمولا بخش بیشتری از درآمد خود را صرف تامین نیازهای اساسی از جمله مواد غذایی می‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش قدرت خرید خانوارها ممکن است منجر به کاهش مصرف پروتئین‌های باکیفیت مانند گوشت، ماهی و لبنیات شده و مصرف مواد غذایی ارزان‌تر اما کم‌ارزش‌تر از نظر تغذیه‌ای مانند کربوهیدرات‌های ساده و چربی‌های اشباع افزایش یابد. افزایش سریع تورم خوراکی، در صورتی که درآمدهای مردم نتواند همگام با آن رشد کند، می‌تواند نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده و امنیت غذایی بخش بزرگی از جامعه را به خطر بیندازد. کاهش دسترسی به مواد غذایی سالم و افزایش سوءتغذیه، به‌ویژه در میان کودکان و سالمندان، می‌تواند اثرات بلندمدتی بر سلامت عمومی و توسعه پایدار کشور داشته باشد.

شاخص سهم خوراکی از دستمزد

مرکز آمار تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در دی‌ماه سال جاری را معادل ۲۷.۳درصد اعلام کرده که نسبت به آذرماه ۰.۹واحد درصد افزایش پیدا کرده است. این در حالی است که این تورم در آذر‌ماه نسبت به ماه آبان با ۲.۹واحد درصد کاهش را تجربه کرده بود. افزایش قیمت کالاهای خوراکی در حالی ادامه دارد که نسبت به رقم تورم نقطه‌ای کل کشور که در آذرماه معادل ۳۱.۸درصد بود، ۴.۵واحد درصد پایین‌تر است.

«دنیای ‌‌اقتصاد» بر اساس سبد اقلامی که وزارت رفاه آن را برای توزیع کالابرگ مشخص کرده، هزینه‌های لازم برای تامین این سبد را برای دی‌ماه سال جاری و سال گذشته براساس قیمت‌های اعلام‌شده از سوی مرکز آمار محاسبه کرده است. این بررسی نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری سهم هزینه مواد غذایی مصرفی یک خانوار ۴نفره از حداقل حقوق به ۵۷.۸درصد رسیده است. این در حالی است که سهم مذکور از حداقل حقوق در مدت مشابه سال گذشته معادل ۶۶.۸درصد بود. با‌‌این‌‌حال در ماه گذشته سهم مواد غذایی یک خانوار ۴نفره از حداقل حقوق برابر با ۵۷.۳درصد بود و در ماه جاری رشد ۰.۵واحد درصدی را ثبت کرده است. این روند در آذرماه نیز اتفاق افتاده بود و به نظر می‌رسد رشد نیم واحد درصدی سهم خوراکی‌ها از حداقل حقوق به روند ثابتی تبدیل شده است.

جزئیات آماری تورم خوراکی

بررسی جزئیات تورم ماهانه خوراکی‌ها در نخستین ماه زمستان نشان می‌دهد بیشترین درصد افزایش قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل، در بادمجان، سیب‌زمینی، کدو سبز و انار بوده است. این اقلام به‌ترتیب رشد ماهانه ۴۰.۶درصدی، ۲۰درصدی و ۱۷.۶درصدی را تجربه کرده‌اند. خربزه، مرغ ماشینی و پرتقال و هندوانه نیز کمترین افزایش قیمت‌ها را در این ماه تجربه کرده‌اند.

بررسی تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها نشان می‌دهد در دی‌ماه سال جاری به‌ترتیب سیب‌زمینی با تورم حدود ۱۰۳.۴درصدی، لپه با تورم ۸۳.۲درصدی، فلفل دلمه‌ای با تورم ۷۷.۸درصدی و لیموترش با تورم ۷۷.۶درصدی بیشترین میزان افزایش قیمت‌ها را در میان اقلام خوراکی خانوار داشته‌اند. مرغ ماشینی، روغن مایع، روغن نباتی جامد و پسته نیز کمترین افزایش قیمت‌های نقطه‌ای را در این مدت داشته‌اند.

تجارت در بنادر خالی

شماره روزنامه:۶۲۱۵

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۱

شماره خبر:۴۱۴۹۴۳۹

تجارت

دنیای اقتصاد : حجم تجارت از بنادر ایران در مقایسه با رقبای منطقه‌ای و کشورهای برتر جهان بسیار کوچک است. «دنیای‌اقتصاد» در یک بررسی آماری، وضعیت تجارت بندری ایران و کشورهای مهم منطقه و جهان را مقایسه کرده که این بررسی نشان‌دهنده عدم استفاده از ظرفیت بزرگ اقتصاد دریایی در کشور است. ایران در حالی در دو بندر اصلی خود در جنوب کشور تجارت بسیار کوچکی دارد که کشورهایی نظیر عمان یا امارات موفق شده‌اند خود را به بازیگران بزرگ جهانی نزدیک کنند. شاخص جهانی پورت‌واچ که محصول مشترک صندوق بین‌المللی پول و دانشگاه آکسفورد است، نشان می‌دهد ورود و خروج کالا از مهم‌ترین بنادر ایران در حالی به کمتر از یک‌درصد برخی بنادر مهم منطقه رسیده است که کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به درستی از اقتصاد دریامحور استفاده می‌کنند. ایران نیز می‌تواند با بهره‌گیری از این رویکرد و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و فناوری‌های وابسته، علاوه بر افزایش سهم خود از تجارت دریایی جهان، رونق و اشتغال را به بنادر جنوبی بازگرداند.

ادامه نوشته

نسل بتا، جهان را به کجا می‌برد؟

تاریخ انتشار :۱۴۰۳/۱۱/۹ ۱۱:۵۱

۴۱۴۸۸۱۴

گروه: گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد

دنیای اقتصاد: آسیه اسدپور به این موضوع پرداخته است که، هوش مصنوعی چه اثری روی نسل بتا می‌گذارد؟

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد؛ درست پنج دقیقه بعد از سال نو ۲۰۲۵ به دنیا آمد تا اولین انسان بتای زمین باشد.

رمی استرالیایی، حالا برای خانواده‌اش یک تجربه سوررئال و برای دنیا کوچک‌ترین اینفلوئنسر نسل بتاست. نسلی که ما را به آینده‌ای متفاوت خواهد برد.

رمی و هفت ژنرال بعد از او که اولین فرزندان هزاره‌های جوان‌تر و نسل بزرگ‌تر Zs هستند، به زودی آینده‌ای را زندگی خواهند کرد که پرامپت‌های هوش مصنوعی مشخص و آنها را کاربران بومی خود می‌کنند.

این نسل، در جهانی غنی با تغییرات شدید آب‌وهوایی و تحولات اجتماعی نوظهور رشد می‌کنند و مباشران قرن ابرفناوری‌ها خواهند بود.

این گروه که انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۵ بیش از ۱۶ درصد از جمعیت جهان را تشکیل دهند، شاید شبیه نابغه‌های نسل z نباشند اما دنباله آلفاها هستند و می‌توانند در بطن نظریه‌های انتقال نسلی، فصل‌های جدیدی از تاریخ را بسازند.

نسل بتا، آلفاها را دنبال می‌کند، زمانی که آلفاها به دنیا آمدند، جهان درگیر مجموعه‌ای از اتفاقات با ماهیت بی‌ثباتی بود.

ابتدا رکود، تغییرات اقلیمی، ترامپ و برگزیت و سپس، پاندمی و درگیری‌های ژئوپولیتیک دنباله‌دار، گریبان مردم جهان را گرفت.

بنا به استدلال مارک مک‌کریندل، جمعیت‌شناس، بتاها -هم‌گروه آلفاها- نسبت به دیگر نسل‌ها «جهانی‌تر و مشارکت‌کننده‌تر» هستند و این توانایی را دارند که «با احتیاط کامل» به انسان‌ها یک هویت جدید در دنیایی بیش از حد فناورمحور بدهند.

بتاها، یکپارچه‌ترین نسل بشر از نظر فناوری هستند. آنها نسبت به آلفاهای ۱۴ ساله، از لحظه‌ای که بیدار می‌شوند تا وقتی که می‌خوابند، در جهانی از فناوری و ابزارهای هوشمند زندگی می‌کنند.

به لطف این همجواری تکنولوژیک، آنها می‌توانند از سنین بسیار پایین، به قدرت درک و مداخله در مسائل جهانی، خلق فرهنگ‌های متنوع و ایدئولوژی‌های نوین برسند و توانایی تفکر انتقادی خود را که به مهارت‌های «‌FRISCO‌»‌ یعنی «تمرکز، استدلال، استنتاج، موقعیت‌سنجی، شفافیت و نگاه کلی» نیاز دارد، توسعه دهند.

به‌عنوان مثال، به دانش‌آموزی که هوش ریاضی بالایی دارد، ممکن است تمرین‌های آماری و اعدادی بیشتری داده شود تا به‌صورت پویا، توانمندی غلبه بر چالش‌های خاص محاسباتی را بیاید، درحالی‌که دانش‌آموزی با توانمندی بیشتر در حوزه ادبیات، امکان دسترسی به متون پیشرفته ادبی و تمرین‌های مرتبط با تفکر نقادانه را می‌یابد تا متناسب با علاقه‌اش متخصص شود.

بتاهایی که با معادلات پیچیده بین‌المللی و تنش‌های ژئوپولیتیک پرتلفات، بلوغ را تجربه می‌کنند، به‌نحوی آموزش خواهند دید که بازیگر کلیدی ترویج صلح جهانی و حل منازعات بشری باشند.

البته درک اینکه این نسل چگونه می‌تواند در چنین مسیری قرار بگیرد و به‌طور بالقوه از درگیری‌ها جلوگیری کند، به نوع نظام آموزشی، قرابت آنها با فرهنگ‌های جهانی و سطح مهارتشان در فناوری و استفاده از ابزارها و راه‌حل‌های نوآورانه وابسته است.

برای این نسل، الگو‌های یادگیری مبتنی بر شهروندی جهان‌شهری و آگاه‌سازی از تبدیل هویت بشری به یک مفهوم وسیع، یک اولویت محسوب می‌شود.

نسل بتا در دنیایی متولد می‌شود که در آن توجه به صلح، انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت، تنوع زیستی، اقتصاد سبز و تاثیرات فعالیت‌های انسانی بر زمین و انتقال نسلی، نه‌تنها یک نیاز، بلکه عامل بقاست.//

منبع: تجارت فردا، شماره ۵۷۸//

نمای نزدیک از داوُس ۲۰۲۵

شماره روزنامه:۶۲۱۴

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۰

شماره خبر:۴۱۴۹۰۰۳

سیاست گذاری

دنیای اقتصاد : پنجاه و پنجمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در شهر کوچک داوُس (Davos) طی ۲۰ تا ۲۴ ژانویه (اول تا پنجم بهمن‌ماه ۱۴۰۳) تشکیل شد. حدود ۳۰۰۰نفر از ۱۳۰ کشور در این اجلاس شرکت کردند و ۱۶۰۰ شرکت (۴۵درصد از آمریکا) در آن حضور داشتند. ۳۵۰مقام دولتی شامل ۶۰ رئیس دولت نیز مشارکت کردند. ۱۷۰ نماینده از گروه‌های جامعه مدنی از هر پنج قاره نیز فرصت اثرگذاری بر موضوعات و مباحث را داشتند. این رویداد یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های اقتصادی سالانه در جهان محسوب می‌شود. محافظت از کره زمین، بازسازی اعتماد میان ملت‌ها و دولت‌ها، صنعت در عصر هوش مصنوعی، سرمایه‌گذاری روی انسان‌ها و افق‌های نوین در رشد و توسعه، ۵محور اصلی این اجلاس بود. دکتر‌ محمود‌ سریع‌القلم، استاد دانشگاه شهید بهشتی در این اجلاس حضور پیدا کرد و در گزارشی به بررسی مباحث مطرح‌شده در آن پرداخت.

ادامه نوشته

خشت آخر دروازه تجارت با روسیه

با تکمیل مسیر جایگزین کانال سوئز برای ترانزیت، کدام استان‌‌‌ها در مسیر توسعه قرار می‌گیرند؟

شماره روزنامه:۶۲۱۴

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۰

شماره خبر:۴۱۴۸۹۷۱

حمل و نقل

دنیای اقتصاد - گروه حمل‌ونقل : جای خالی ایران در تجارت روسیه با تکمیل کریدور شمال–جنوب پر می‌شود. این موضوع بخش مهمی از توافق صورت‌گرفته ذیل معاهده مشارکت جامع راهبردی ایران و روسیه در سفر اخیر مسعود پزشکیان به مسکو است؛ توافقی که طی آن ایران یک‌گام دیگر به تجاری‌سازی کریدور شمال-جنوب نزدیک شد. طرف روسی وعده داده که در تکمیل راه‏‏‌آهن رشت–آستارا به‌عنوان قطعه مهم پازل اتصال ریلی میان دو کشور مشارکت می‌کند و هدف‌گذاری ترانزیت سالانه ۱۰میلیون تنی از طریق این کریدور مهم عبوری از ایران نیز مورد تاکید طرف ایرانی است. اما تحقق این هدف منوط به سه‌اقدام فوری از سوی طرف ایرانی است؛ چراکه در غیر‌این‌صورت امکان پاسخ به نیاز همسایگان از طریق کریدور شمال–جنوب وجود نخواهد داشت.

ادامه نوشته

توفان توریستی در راه است

شماره روزنامه:۶۲۱۴

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۰

شماره خبر:۴۱۴۸۹۲۴

گردشگری استان ها

دنیای اقتصاد - صدیقه نژادقربان : گردشگری بین‌المللی نه‌تنها سرانجام توانست به‌‌‌طور کامل به سطح پیش از همه‌گیری برسد، بلکه گام بلندی در جهت قرار گرفتن در مسیر توسعه و رشد مجدد این صنعت برداشته تا با وجود چالش‌‌‌های گسترده در سطح جهان، از درگیری‌‌‌های ژئوپلیتیک گرفته تا بحران‌های اقتصادی، اهداف بلندمدت خود تا سال ۲۰۳۰ را همچنان دنبال کند.

ادامه نوشته

سقوط تهران از ساختمان

چرا سهم پایتخت از تیراژ خانه‌‌‌سازی در کشور به «پایین‌‌‌ترین» سطح از سال ۹۰ رسید؟

شماره روزنامه:۶۲۱۴

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۱۰

شماره خبر:۴۱۴۹۰۵۷

مسکن و شهری

دنیای اقتصاد : تفاوت شدت رکود ساختمانی بین تهران و سایر شهرها سبب شد «بازار ساخت‌وساز پایتخت» کوچک شود. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» از آنچه در آخرین آمار رسمی از نبض مسکن‌سازی آمده، حاکی است: سهم تهران از این بازار کشوری به زیر ۱۰درصد سقوط کرده است. این سهم ابتدای دهه ۹۰ نزدیک به ۳۴درصد بود، اما به تدریج کاهش یافت. تورم بالاتر زمین در پایتخت نسبت به سایر شهرها، بر عایدی ساخت‌وساز در این کلان‌شهر و تیراژ تولید اثر منفی بیشتری گذاشته است. آمار جدید با شاخص «کف عرضه مورد نیاز برای تعادل بازار مسکن» آنالیز شد.

ادامه نوشته

خرده‌فروشی به‌جای صادرات

شماره روزنامه:۶۲۱۳

تاریخ چاپ:۱۴۰۳/۱۱/۸

شماره خبر:۴۱۴۸۴۸۳

تجارت

دنیای اقتصاد : در یک سیاست تجاری معقول، متنوع‌سازی مقاصد واردات و صادرات یک اصل خدشه‌ناپذیر است. در عین حال توجه به توسعه تجارت با ‌کانون‌های ثروت و فناوری جهان اصل دیگر ی است که قطب‌نمای کشورها در مسیر رشد اقتصادی است. نگاهی به نمای بلندمدت تجارت ایران با اتحادیه اروپا نشان می‌دهد این قاره اگرچه زمانی یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصاد ایران بود، اما امروز دو طرف به‌شدت از یکدیگر دور شده‌اند؛ ضمن اینکه صادرات ایران به این قاره آن‌قدر کاهش پیدا کرده که به خرده‌فروشی شباهت پیدا کرده است.

ادامه نوشته