شماره روزنامه: ۶۱۰۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۳/۰۶/۲۴
شماره خبر: ۴۱۰۳۵۸۸
گروه: یادداشت
دکتر کامران کرمی * در نظام بین‌الملل در حال گذار با تکانه‌های سیاسی معنادار در میانه زوال نظم کهنه و نظم‌یابی جدید، الگوی رفتار سیاست خارجی بازیگران، اقتصادمحور و با منطق کنش‌‌‌های بده‌بستان تنظیم شده است. در فرآیند نقش‌یابی دیپلماسی اقتصادی، دولتها در تلاشند سهم خود از کیک جهانی را افزایش دهند و زمینه جایگاه‌یابی در زنجیره‌های تامین و تولید ارزش جهانی را پیدا کرده و ارتقا دهند.
به فراخور این تغییر کلان، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، طی برنامه‌ای که برای اخذ رأی صلاحیت به نمایندگان پارلمان ارائه کرد، از تولید و ارتقای ثروت ملی همراستا با امنیت ملی و عزت ملی سخن به میان آورد؛ واژه‌ای کم‌بسامد در ادبیات سیاست خارجی ایران که متاثر از تغییرات شگرف اقتصاد سیاسی بین‌المللی و مساله‌محور شدن موضوعات مهم کشور به متغیرها و شاخص‌های اقتصادی به‌عنوان موتور محرک کنش در محیط‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، در کانون توجه –آن‌هم پس از دهه‌ها تاخیر- قرار گرفته است. عراقچی در برنامه پیشنهادی خود به عنوان نقشه راه چهارساله تاکید می‌کند: بسترسازی برای ارتقای ثروت ملی، یکی از ماموریت‌های اصلی سیاست خارجی دولت چهاردهم است که بدون آن انجام دیگر ماموریت‌ها، به‌آسانی امکانپذیر نیست. کوشش برای قراردادن سیاست خارجی در مدار پیشرفت اقتصادی کشور و بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های آن برای مانع‌زدایی، تسهیل‌گری و امیدبخشی به فعالان اقتصادی یکی از اهداف اصلی در دوره پیش‌روست.
این نوشتار با تبیین پنج‌حوزه موضوعی اقتصاد سیاسی بین‌المللی، برنامه پیشنهادی وزیر خارجه برای ارتقای ثروت ملی را نقد و این گزاره را مطرح کرده که راه دور و درازی تا تحقق عملیاتی تولید ثروت پیش‌روی جمهوری اسلامی ایران است. در این چارچوب، جمهوری اسلامی ایران در پنج حوزه مذکور نتوانسته است به طراحی و اجرایی کردن سیاست خارجی اقتصادمحور در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی دست یابد. این پنج حوزه موضوعی عبارتند از: تجارت بین‌الملل، مالیه بین‌الملل، شرکت‌های چندملیتی، روابط شمال-جنوب و هژمونی.
تجارت بین‌الملل: اولین شاخص ارزیابی تولید ثروت یک کشور، حجم تجارت خارجی آن‌هم مبتنی بر صادرات صنعتی و دانش‌محور است که جایگاه بین‌المللی یک‌کشور در شاخص‌های اقتصادی را تعیین می‌کند. تجارت بین‌الملل به تجارت کالاها (نفتی و غیرنفتی)، خدمات، فناوری و سرمایه یا دانش در مقیاس جهانی، برون‌مرزی یا فراملی اشاره دارد. تجارت بین‌الملل این امکان را به کشورها می‌دهد تا در تولید کالاها و خدمات تخصصی که دارای مزیت نسبی هستند، اشتغال داشته باشند.
صادرات، واردات و صادرات مجدد سه‌رکن تجارت بین‌الملل را تشکیل می‌دهند. آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۲ با احتساب نفت، برق، تجارت چمدانی و شمش طلای استاندارد، ۱۵۳میلیارد دلار بوده است. براساس چند شاخص یعنی حجم تجارت خارجی، حجم صادرات غیرنفتی و مبتنی بر فناوری، خدمات مهندسی، تولیدات صنعتی و نوآوری، جایگاه ایران در اقتصاد بین‌الملل -به‌ویژه اگر هفت‌کشور صنعتی و گروه۲۰ مدنظر باشد- نامطلوب است؛ آن‌هم کشوری که درگیر تحریم‌های شدید بوده و عملا تجارت خارجی آن در این روند لطمات قابل‌توجهی دیده است. واقعیت این است هنگامی که از یک کشور صنعتی صادرات‌محور سخن به میان می‌آید، نام و نشان جمهوری اسلامی ایران در آن ملموس نیست.
مالیه بین‌الملل: دومین شاخص ارزیابی جایگاه بین‌المللی یک کشور حضور در ساختارها، نهادها، ترتیبات و رویه‌های مالیه بین‌المللی است که در فرآیند انتقال جریان سرمایه در سطح جهانی حائز اهمیت است. حضور و نفوذ در سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و اتصالات مالی بین‌المللی به شکل نقل و انتقال با بانک‌ها و موسسات معتبر بین‌المللی بخشی از این روند و فرآیند را تشکیل می‌دهد. این نفوذ، هم منوط به پذیرش قواعد و هنجارهای مالی بین‌المللی به شکل عضویت در ساختارها و نهادهایی همچون FATF است و هم وابسته به تاثیر و تاثر متقابل که یک کشور ضمن بهره‌مندی از مزایای این شبکه جهانی، بتواند ملاحظات خود را نیز اعمال کند. هنوز بعد از گذشت دهه‌ها، تلقی تصمیم‌گیرندگان از ساختارهای مالی در سطح جهانی، مبتنی بر منطق سلطه و بهره‌کشی است.
شرکت‌های چندملیتی: سومین شاخص ارزیابی که گویای بین‌المللی بودن اقتصاد یک کشور است، حضور در زنجیره‌های تامین است که در نهایت به خلق یک محصول یا ارزش در سطح جهانی منتج می‌شود. شرکت‌های چندملیتی نقش عمده‌‌‌ای در این فرآیند دارند و میتوانند زمینه سرمایه‌گذاری خارجی را فراهم کنند و فعالیت آنها در سطح جهان، قدرت اقتصادی بالایی به آنها می‌‌‌بخشد. مثال‌های ساده و مشهور آن ایرباس، بوئینگ، بی‌ام‌دبلیو، اپل، توتال، لاکهید مارتین، مایکروسافت، مک‌دونالد، نایکی، فیلیپس و ده‌ها شرکت چندملیتی معتبر دیگر است. بسیاری از کشورها برای به دست آوردن دانش و فناوری، از حضور این شرکت‌ها در کشورشان استقبال می‌کنند. اینکه ایران چه سطحی از مواجهه و تعامل با این شرکت‌ها را دارد، پاسخگوی بسیاری از سوالات و ناگفته‌ها خواهد بود.
روابط شمال-جنوب: چهارمین شاخص ارزیابی، روابط شمال-جنوب است که به‌طور گسترده به‌عنوان تقسیم‌‌‌بندی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می‌شود. اصلی‌ترین جنبه فرآیند جهانی شدن اقتصاد، روند ادغام و وابستگی آن در مناطق مختلف است که روابط شمال-جنوب را می‌توان در چارچوب آن طرح کرد. در واقع فرآیند جهانی شدن اقتصاد، جهت‌گیری اقتصاد ملی دولتها را به سمت اقتصاد جهانی متحول کرده و همسو با نیازهای بازار جهانی انجام می‌شود. در این فرآیند است که آینده و سرنوشت کشورهای جنوب و شمال به هم گره خورده است. تلقی جنگ سردی از تقابل جنوب در مقابل شمال یکی از خطاهای ادراکی است که منطق تحول وابستگی متقابل اقتصاد جهانی را نادیده گرفته و شمال-جنوب را براساس تعارضات و تضادهای ژئوپلیتیک مطرح می‌کند؛ درکی که سیاست خارجی ایران را به سمت شرق‌گرایی در مقابل غرب‌گرایی سوق داده است.
هژمونی : پنجمین شاخص ارزیابی، مفهوم هژمونی است که دربردارنده ساختارها، قوانین، ترتیبات و رویه‌های شکل‌دهی به نظم و نظامات بین‌المللی در ابعاد سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی است که ساختار سلطه و نفوذ برای دولتها در طول تاریخ، به‌ویژه در قرن بیستم را فراهم آورده است. در دهه ۱۹۷۰ نظریه‌پردازان اقتصاد سیاسی بین‌المللی هژمونی را به‌عنوان یک مفهوم محوری به کار گرفتند. پس از جنگ جهانی دوم، ایالات‌متحده آمریکا قواعد نظم اقتصادی بین‌المللی لیبرال را ایجاد و تقویت کرده و نظریه ثبات هژمونیک به‌عنوان پشتوانه نظری برای آن تبیین شده است. نوع مواجهه با هژمون «مسلط »یا هژمون «جزئی» در شرایط کنونی که محصول تحول و نظم‌یابی جدید به شکل چندجانبه‌گرایی است، یکی از فاکتورهای تعیین‌کننده بر جایگاه کشورها در مختصات نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی است.
با توجه به اینکه هژمون باید بر مواد خام، منابع، سرمایه، بازارها و مزیت‌های رقابتی در تولید کالاهای با ارزش‌افزوده بالا کنترل داشته باشد، تعارضات و تضادهای جمهوری اسلامی ایران با آمریکا نشان‌دهنده عدم بهره‌مندی ایران از متغیرهای اقتصادی در سطح جهانی است. کوتاه سخن آنکه تبیین این پنج شاخصه به‌خوبی گویای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نظم اقتصاد سیاسی بین‌المللی و به تبع آن وضعیت تولید ثروت در روندها و فرآیندهای جهانی است که راه دور و درازی تا دستیابی به آن وجود دارد و از آن مهم‌تر فاصله تا جایابی در این نظم نوظهور را به ما نشان می‌دهد. بدون هیچ تردیدی باید تاکید کرد که جمهوری اسلامی بدون تجدیدنظر در نگرش و رویکرد کلان خود به مولفه‌های فوق‌الذکر، نمی‌تواند به جایابی در نظام بین‌الملل اقتصادمحور و تولید ثروت دست یابد.
* کارشناس اقتصاد سیاسی خلیج‌فارس
