تجارت در سراشیبی
شماره روزنامه: ۶۴۷۶
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۱۰/۱۱
شماره خبر: ۴۲۴۲۰۲۱
تجارت
دنیای اقتصاد : جدیدترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در ۹ماه نخست سال جاری، افت ۵.۷۸درصدی در ارزش صادرات و کاهش ۱۵.۲۳درصدی در ارزش واردات را نشان میدهد. این در حالی است که وزن کالاهای صادراتی و وارداتی افزایش داشته است. کارشناسان معتقدند افت ارزش صادرات ناشی از «محدودیت شرکای تجاری» و «فروش کالاهای با ارزش افزوده پایین» است. همچنین «محدود شدن واردات طلا به کشور» و «افت واردات ماشین آلات» بهعنوان دلایل کاهش ارزش واردات ذکر میشود؛ آماری که میتواند نشانه دیگری از عمق رکود در بخش تولید باشد.
گمرک ایران کارنامه ۹ماهه تجارت خارجی کشور را در سالجاری منتشر کرد. آماری که حاکی از کاهش ارزش و رشد وزنی تجارت خارجی است. بر اساس این آمار منتشرشده، افت ارزش افزوده کالاهای صادراتی ایران همچنان ادامهدار است. از سوی دیگر، در بخش واردات نیز با کاهش ارزش مشاهده میشود که به عقیده فعالان اقتصادی، بخشی از این کاهش ارزش ناشی از کاهش واردات طلا به کشور و بخش دیگر، مربوط به افت جهانی قیمت برخی محصولات است.
در این میان باید توجه کرد که با توجه به آمارهای مربوط به حوزه سرمایهگذاری، شائبههایی مبنی بر کاهش واردات کالاهای سرمایهای مطرح میشود.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، مجموع تجارت خارجی ایران در ۹ماه سالجاری به ۱۴۸میلیون و ۲۲۶ هزار تن و به ارزش ۸۵میلیارد و ۳۹۴میلیون دلار رسید. این میزان تجارت خارجی ۱۰.۹۲درصد کاهش ارزش و ۱.۳۶درصد افزایش وزنی را نشان میدهد.
از این رقم ۱۱۸میلیون و ۹۰۱ هزار تن انواع کالا به ارزش ۴۱میلیارد و ۲۴۳میلیون دلار به کشورهای مختلف صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن یک درصد افزایش و از نظر ارزش ۵.۷۸ درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش، در ۹ماه سال جاری مقدار ۲۹میلیون و ۳۲۵ هزار تن کالا به ارزش ۴۴میلیارد و ۱۵۱میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۲.۷۵ درصد افزایش و از نظر ارزش ۱۵.۲۳ درصد کاهش یافته است.
تداوم خامفروشی
با توجه به انتشار آمار تجارت ایران در ۹ماه نخست سال جاری، سیدیوسف قاضیعسگر، نایبرئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با «دنیایاقتصاد» گفت: تجارت خارجی را نمیتوان با یک معیار کلی سنجید و باید تجارت را به صورت کالا به کالا و در قالب گروههای محصولی تحلیل کرد. از سوی دیگر، رشد فزاینده نرخ ارز در سال جاری، از افت محسوس ارزش صادرات جلوگیری کرده است زیرا به دلیل این افزایش نرخ، تمایل به صادرات افزایش یافته است.
او ادامه داد: در حوزه واردات نیز با توجه به آنکه عمده واردات کشور مربوط به کالاهای اساسی است و قیمت جهانی در این مواد، از دانههای روغنی تا شکر و خوراک دام و طیور، در بسیاری از مقاطع روندی کاهشی داشته و این کاهش، بیش از آنکه ریشه در داخل داشته باشد، ناشی از بازارهای جهانی است. کاهش قیمتهای جهانی، به کاهش بهای تمامشده مواد اولیه منجر شده است و این امر نیز در برخی صنایع، از جمله فولاد یا صنایع غذایی، قابل مشاهده است. از همین رو، نمیتوان همه علتها را در داخل کشور جستوجو کرد. باید مشاهده کرد که کدام گروه محصولی در حوزههای ارزش و تناژ افزایشی بوده و کدام گروه در سراشیب کاهش قرار گرفته و سپس این دو را در کنار محدودیتهای وارداتی و صادراتی، قرار داد.
قاضیعسگر در پایان توضیح داد: در این میان باید اشاره کرد که هماکنون حجم انبوهی از کالاهای اساسی و مواد اولیه خوراک دام و طیور، در کشتیهای حاضر در بنادر و پشت گمرکها مانده و به سبب عدم تامین ارز از سوی بانک مرکزی، هنوز تخلیه نشدهاند. این رقم که به چندینمیلیارد دلار میرسد، در منطق اقتصادی، باید به عنوان واردات انجامشده شناسایی شود، اما در محاسبات رسمی گمرک، آمار این نوع کالاها هنوز ثبت نشده است.
با نگاهی به آمار تجارت خارجی کشور در ۹ماه نخست سال جاری میتوان دریافت تجارت خارجی ایران از نظر وزن کمی رشد کرده، اما از نظر ارزش کاهش قابلتوجهی داشته است. صادرات افزایش یافته، اما ارزش افزوده کمتری ایجاد کرده است. به عبارتی دیگر، بخش بزرگی از صادرات ایران به کشورهای مقصد همچنان مواد اولیه است نه کالاهای نهایی با ارزش افزوده بالا. واردات نیز از نظر ارزش افت کرده که هم به دلیل کاهش ورود طلا و همچنین پایین آمدن قیمت جهانی بعضی کالاها است. فعالان اقتصادی کشور بر این باورند که سیاستگذاریها در کشور به نوعی مشوقی برای واردات است و در مقابل، تنبیهی برای صادرکننده.
در واقع کاهش ارزش پول ملی که میتوانست عاملی برای افزایش ارزش صادرات کشور باشد، در مقابل موانع صادراتی نتوانست تاثیر مناسبی در وضعیت تجاری کشور بگذار.
فعالان تجاری کشور بر این باورند که تا زمانی که مشکل ارز حل نشود و صادرات به سمت کالاهای ارزشمندتر نرود، تجارت ایران پرحجم اما کماثر خواهد ماند و بازارهای منطقه به سایر رقبا واگذار میشود.
