شماره روزنامه: ۵۹۰۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
شماره خبر: ۴۰۳۰۷۲۵
گروه: بازرگانی
دنیای اقتصاد : کوتاه کردن پروسه ترخیص کالا از گمرکات یکی از اصول تجارت بهرهور است. بسیاری از کشورها، مسیر بوروکراسی واردات را با استفاده از تکنولوژیهای جدید و شبکه فراگیر داده کاهش دادهاند.
علت افت ۲۲ درصدی سرمایهگذاری واقعی در «تکمیل ساختمانهای ناتمام» چیست؟
خیز چشمگیر سرمایهگذاری در «ساختمانهای جدید» در تابستان
شماره روزنامه: ۵۹۰۳
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
شماره خبر: ۴۰۳۰۴۷۵
گروه: مسکن و عمران
کارنامه سرمایهگذاری ساختمانی نیمسال اول ۱۴۰۲، راز کمیابی خانههای نو را نشان میدهد. آمارهای رسمی از انعکاس رکود ساخت مسکن در حلقه نهایی سرمایهگذاری ساختمانی یعنی سرمایهگذاری برای تکمیل واحدهای نیمهتمام، به عنوان یکی از دو علت مهم کاهش عرضه جدید به بازار مسکن، خبر میدهد. تا قبل از تابستان امسال، تورم بالا و مستمر هزینه ساخت، یک عامل مهم در کاهش تمایل سازندهها به ساخت و عرضه جدید به بازار مسکن بود. اما، تازهترین گزارش بانک مرکزی مربوط به آمار سرمایهگذاری ساختمانی در کشور که روند و تغییرات حجم ریالی سرمایهگذاری در ساختمانهای جدید (شروعشده)، نیمهتمام و تکمیلشده (ساختمانهای نو که به بازار عرضه میشوند)، را نشان میدهد از عامل دوم رونمایی میکند.
شماره روزنامه: ۵۹۰۳
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۹
شماره خبر: ۴۰۳۰۴۳۶
گروه: بازار پول و ارز
اکونومیست با در نظر گرفتن معیارهای جدید، ثروتمندترین کشورهای سال۲۰۲۳ را معرفی کرده است. این رتبهبندی قیمتهای محلی و ساعت کار را نیز جزو معیارهای رتبهبندی در نظر گرفته است که با این معیار کشورهای غرب اروپا رتبه بهتری را نسبت به چین و آمریکا کسب میکنند.
شماره روزنامه: ۵۹۰۲
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۸
شماره خبر: ۴۰۳۰۱۴۴
گروه: سرمقاله
دکتر پویا جبلعاملی بیاییم فرض کنیم فرآیند تجاری ما مانند بسیاری از کشورها، بازارمحور بود. یعنی بازار تعیین میکرد چه کالایی صادر شود، چه کالایی وارد شود و بازار ارز نیز آزاد بود و صادرکننده و واردکننده هیچگونه تعهدی به دولت به خاطر مالکیت ارز نداشتند و بانک مرکزی نیز وظیفه تسویه تجاری و تخصیص و تامین را بر عهده نداشت. در این وضعیت فقط یک نرخ در بازار تعیین میشد و واردکننده با همان نرخ ملزم به واردات بود و صادرکننده هم به همان نرخ ارز خود را عرضه میکرد. در این سناریو هیچوقت، فساد ارزی اخیر رخ نمیداد. فساد فقط و فقط وقتی رخ میدهد که ما نظام چندنرخی ارز در اقتصاد داشته باشیم و تخصیص ارز نه بر مبنای مکانیسم عرضه و تقاضا که به امضای بوروکراتهای دولتی ممکن باشد.
شماره روزنامه: ۵۹۰۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
شماره خبر: ۴۰۲۹۴۴۴
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : بررسیهای آماری نشان میدهد «نسل z» یا همان «دهه هشتادیها» حدود ۱۵۰هزارمیلیاردتومان از تقاضای اقتصاد را تشکیل میدهند. با توجه به اثرگذاری آنها بر تصمیمات خانواده، این سهم میتواند به ۸۰۰هزارمیلیاردتومان نیز برسد. با این حال برندهای ایرانی در سبد خرید این نسل جایی ندارد و آنها بیشتر به سراغ کالاهای جهانشمول میروند. هفتهنامه «تجارتفردا» در جدیدترین شماره خود به «اقتصاد نسلz» پرداخته است.
شماره روزنامه: ۵۹۰۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
شماره خبر: ۴۰۲۹۳۴۴
گروه: سرمقاله
دکتر فرهاد خانمیرزایی * بازارهای مالی به تعبیری ماشینهای زمان در یک اقتصاد هستند که امکان انتقال بینزمانی منابع را فراهم میکنند. بهواسطه بازارهای مالی، فرد یا شرکت قرضگیرنده میتواند شرایط جاری خود را بهبود داده یا شرایط نامناسب آتی را ازطریق انتقال منابع از دوره جاری به دوره آتی ارتقا دهد. از اینرو بازارهای مالی نقش موثری در ارتقای رفاه آحاد اقتصادی ایفا میکنند و یکی از عوامل موثر بر رشد اقتصادی هستند.
نگرانی اصلی دوسوم ایرانیها از «هزینه تامین مسکن» بر روند رشد جمعیت تاثیر گذاشت
شماره روزنامه: ۵۹۰۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۵
شماره خبر: ۴۰۲۹۴۴۵
گروه: مسکن و عمران
دنیای اقتصاد : روند کاهش توأم «ازدواج» و «زاد و ولد» در کشور که سال گذشته با رکورد «کمترین واقعه» برای هر دو همراه شد، از نگاه برخیها، ناشی از تغییرات «سبکزندگی» تلقی میشود؛ اما واقعیت معادله جدید جمعیتی، فراتر از این تغییر است و «ریشه اقتصادی» دارد. بررسیهای «دنیایاقتصاد» نشان میدهد فاکتور «هزینه خرید و تامین مسکن» طی سالهای عصر جهش قیمتها، در نقش ترمز فرزندآوری عمل کرده است. شروع بحران تورم مسکن ابتدا به مستاجر شدن اکثر زوجهای جدید و سپس با انعکاس «سختی دسترسی به مسکن» در جامعه، به کاهش میل به ازدواج منجر شد. از طرفی، «ابرهزینه اجاره در سبد هزینه خانوارها» باعث انصراف از «داشتن فرزند» شده است. نمودار واکنش دو پارامتر جمعیتی به تغییرات قیمت مسکن و نتایج دو نظرسنجی، اثر این ترمز را تایید میکند.
شماره روزنامه: ۵۸۹۷
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
شماره خبر: ۴۰۲۸۴۲۰
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : بازار کار ایران نمایانگر دو تصویر متضاد است. درحالیکه سطح بیکاری در اقتصاد ایران از میانگین جهانی آن بالاتر است و اشتغال پای ثابت معضلات اجتماعی و اقتصادی ایران به شمار میرود، شاهد تقاضای بالا برای نیروی کار ساده و کممهارت است؛ بهطوریکه کارگران مهاجر در یافتن شغل مشکل چندانی ندارند. گرچه نوعی ناهماهنگی در این دو مشاهده به چشم میخورد، اما با نگاهی دقیقتر میتوان فهمید که این خروجی سیاستی است که برای مدتی مدید در سطح اقتصاد کلان کشور اتخاذ شده و سازوکار آن در جهان با عنوان «بیماری هلندی» شناخته میشود که در دوره عدم تحریم ساختار اقتصادی ما را شکل داد. در بیانی خلاصه، تلاش سیاستگذار برای کنترل قیمتها و مهار تورم به سرکوب نرخ ارز و واردات کالای نهایی با ارز ارزان منجر میشود و این فرآیند ضمن تشدید تقاضا برای کالای وارداتی، فرآیند تولید صنعت در کشور را به سمت ورشکستگی سوق میدهد و سرمایهها را به سمت زمین و مسکن میراند. نتیجه این فرآیند بیرغبتی به تولید صنعتی، افزایش قیمت زمین و مسکن و در نهایت افزایش سهم بخش خدمات از اقتصاد است. اما در دوره تحریم هم به واسطه کاهش انباشت سرمایه، پیچیدگی فرآیند تولید در اقتصاد ایران کاهش یافته و تقاضا برای نیروی کار متخصص کمتر شده است. قوانین نامناسب بازار کار نیز مزید بر علت شده تا آرایش اقتصادی مذکور، ساختار بازار کار ایران را به شکلی سامان دهد که در جذب نیروی کار ماهر و فارغالتحصیلان آموزش عالی ناتوان باشد و در عوض، انبوهی از تقاضا برای نیروی کار ساده در جایجای اقتصاد به چشم بخورد. فارغالتحصیلان آموزش عالی درحالیکه یک سوم جمعیت فعال کشور را دارند، ۴۰درصد بیکاران را تشکیل میدهند؛ این وضعیت درباره زنان تحصیلکرده حادتر است. باید توجه داشت که گرچه تقاضای بالاتر برای نیروی کار ساده روندی جهانی است، اما برخلاف ایران، سایر کشورها با تعریف جایگاه خود در زنجیره جهانی تولید، در پرورش و جذب نیروی بامهارت، مشکلات کمتری دارند.
فاصله اجارهبهای تهران با شمال کم شد
رشد ۱.۴ برابری هزینه اجاره مسکن در مراکز دو استان شمالی
شماره روزنامه: ۵۸۹۷
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۱
شماره خبر: ۴۰۲۸۴۳۳
گروه: مسکن و عمران
دنیایاقتصاد : بازار اجارهنشینهای شهرهای شمالی کشور با ۴ پارازیت روبهرو شد؛ بهطوری که مستاجرهای مرکزنشین در حال مهاجرت به روستا هستند. تحقیقات میدانی «دنیایاقتصاد» از نبض اجارهبها در دو مرکز استان شمالی نشان میدهد، رشد بهای اجاره آپارتمان در مقایسه با تهران، قابل توجه است. بررسیها درباره علل این التهاب، به «پیامد جریان ملاکی در بازار املاک شمال» از یکسو و «تورم عمومی بالای استانی» از سوی دیگر میرسد. عرضه واحد مسکونی در شهرهای شمالی برای بومیها طی سالهای اخیر از دو ناحیه «شیفت به ویلاسازی» و «حضور غیربومیها در این مناطق»، کاهش محسوسی یافته است.
چرا ارز چند نرخی فسادزا است؟
شماره روزنامه: ۵۸۹۶
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
شماره خبر: ۴۰۲۸۰۲۵
گروه: بازار پول و ارز
دنیایاقتصاد : از نگاه رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در حال حاضر ۷نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که عاملی فسادزا به شمار میرود. در چنین شرایطی دو سناریو پیشروی سیاستگذار قرار دارد؛ تداوم تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخهای رسمی متنوع موجود. بابک نگاهداری بهدلیل تبعات اقتصادی و اجتماعی گزینه اول، تعدیل نرخهای ارز را به سیاستگذار پیشنهاد میکند.
مرکز پژوهشهای مجلس طی روزهای گذشته با انتشار یک گزارش کارشناسی به بررسی لایحه بودجه1403 پرداخت. در این گزارش به نقاط قوت و ضعف بودجه پرداخته شده بود. یکی از محورهای این گزارش، اشاره به سیاستهای ارزی اتخاذشده توسط دولت بود و تاکید میکرد که به دنبال تثبیت نرخ ارز نامتناسب با تورم، نرخ ارز حقیقی در اقتصاد کاهش یافته است. همچنین در این گزارش بر لزوم تعدیل نرخ ارز رسمی تاکید و پیشنهاد افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه مطرح شده بود.
این موضوع واکنشهای بسیاری را به دنبال داشت و برخی نسبت به آن انتقاداتی را مطرح کردند. با این حال رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اظهاراتی با اشاره به اینکه در حال حاضر 7نرخ برای ارز در اقتصاد ایران وجود دارد، وضعیت فعلی را فسادزا و رانتزا دانست. به گفته او دو رویکرد پیش روی سیاستگذار وجود دارد، ادامه سیاست تعیین دستوری نرخ ارز یا تعدیل تدریجی نرخهای رسمی متنوع موجود. رئیس مرکز پژوهشها اعتقاد دارد با توجه به تبعات اجتماعی و اقتصادی رویکرد اول، رویکرد دوم یعنی تعدیل نرخ ارز پیشنهاد سیاستی مرکز پژوهشهای مجلس به سیاستگذار ارزی است.
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در اظهاراتی به تشریح دلایل پیشنهادهای بازوی پژوهشی به سیاستگذار برای بهبود وضعیت ارزی کشور پرداخته است. او با تاکید بر اینکه در حال حاضر، در بازار رسمی ارز حواله و اسکناس هفت نرخ ارز وجود دارد، ادامه داد: یکی نرخ ترجیحی ارز ۴۲۰۰تومانی مربوط به تجهیزات پزشکی، دومی نرخ ترجیحی ارز ۲۸۵۰۰تومانی، سومی نرخ حدود ۳۷۵۰۰تومانی برای ارزهای صادرات پتروپالایشگاهی، چهارمی 40هزار تومانی برای صادرات غیرپتروپالایشگاهی که ملزم به عرضه ارز در مرکز مبادله هستند، پنجمی متوسط وزنی نرخ ارز در مرکز مبادله حدود ۳۸۵۰۰تومان، ششمی نرخ ارز توافقی ارز معاملاتی بین صادرکننده و واردکننده در تامین ارز به شکل «ارز اشخاص» در نرخ حاشیه بازار غیررسمی ارز و همچنین هفتمی نرخ حدود ۴۲۵۰۰تومانی ارز اسکناس مرکز مبادله است.
به گفته نگاهداری، با توجه به تجربه نیمقرن گذشته در سیاستهای ارزی، این تنوع در نرخهای ارز میتواند منشأ فسادهای فراوان باشد؛ زیرا در شرایطی که کشور نیاز مبرم به سرمایهگذاری و توسعه زیرساختها و همچنین ذخایر ارزی برای مقابله با شوکهای احتمالی ارزی دارد، استفاده منابع ارزی صندوق توسعه و ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تامین اقلام رو به افزایش ۲۸۵۰۰تومانی به معنای آسیب به رشد بلندمدت اقتصادی و آسیب به ثبات بلندمدت نرخ ارز است.
یکی از مسائلی که در گزارش مرکز پژوهشها درباره لایحه بودجه به آن اشاره شده بود، روند نزولی نرخ ارز حقیقی طی سالهای گذشته بود. این اتفاق در سایه تثبیت نرخ ارز بهصورت نامتناسب با تورم اتفاق میافتد. در همین راستا نگاهداری، درباره اثرات تثبیت نرخ ارز در اقتصاد گفت: تثبیت نرخ اسمی ارز، بدون اصلاح ناترازیهای کلان اقتصادی و توقف موتور رشد نقدینگی، تنها تشدیدکننده ناترازیها و بسترساز ایجاد شوک به اقتصاد محسوب میشود که سیاستگذار بین دو رویکرد کلی شامل تعدیل تدریجی نرخهای رسمی متنوع موجود با هدف شکلدهی یک بازار رسمی با مداخله مقداری در حاشیه بازار یا ادامه نرخگذاری دستوری و به تبع آن شوک درمانی غیرقابل اجتناب در سالهای بعد، میتواند دست به انتخاب زند.
نگاهداری تاکید کرده است که رویکرد دوم، یعنی ادامه نرخگذاری دستوری، تبعات اجتماعی و اقتصادی خواهد داشت. بنابراین مرکز پژوهشهای مجلس توصیه میکند که سیاستگذار به سمت رویکرد اول برود؛ زیرا تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه از منظر کارشناسی توصیه نمیشود و مغایر با بند ت ماده ۲۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور مبنیبر نظام ارزی شناور مدیریتشده به شمار میرود. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس، نرخ ارز ۲۸۵۰۰تومانی و نرخ ارز ۳۷۵۰۰تومانی صادرات فرآورده و نرخ خوراک پتروشیمیها دارای آثار بودجهای در سال۱۴۰۳ است که در محاسبات و فروض بودجه بهعنوان میانگین نرخی که منابع دولت متناسب با آن محقق میشود، جزو مفروضات بودجه و نه مصوبات بودجه در نظر گرفته میشود. با رویکرد اصلاح تدریجی این نرخ میتواند در طول سال متفاوت باشد.
رشد تدریجی نرخ ارز ترجیحی متناسب با افزایش حداقل حقوق برای اجتناب از شوک درمانی و از سوی دیگر پیشبرد سیاست حمایت مستقیم از مردم در قالب کالابرگ میتواند یکی از محورهای مهم تصمیمگیری در رابطه با لایحه بودجه سال۱۴۰۳ باشد.یکی دیگر از نکاتی که در گزارش کارشناسی مرکز پژوهشها از لایحه بودجه1403 به آن اشاره شده بود، کسری بالای منابع هدفمندسازی یارانهها بود. به گفته مرکز پژوهشها، رشد مصارف یارانه دارو و خرید تضمینی گندم یکی از مهمترین دلایل این ناترازی به شمار میرود. در همین رابطه نگاهداری درخصوص یارانه دارو تاکید کرد: در لایحه سال۱۴۰۳ رقم مشخصی تعیین نشده است و از این حیث ابهام وجود دارد. در لایحه همچون قانون بودجه سال۱۴۰۲، درخصوص سهم تجهیزات پزشکی نیز تعیین تکلیف نشده است.
به گفته او عدم تعیین سهم مشخص برای یارانه مربوط به اصلاح نرخ ارز ترجیحی دارو و همچنین عدم اشاره به تجهیزات پزشکی از مهمترین ایرادات وارده بر لایحه بهشمار میرود و بیم آن میرود که همچون سال گذشته سهم سلامت از این اعتبارات با آنچه برآورد میشود اختلاف زیادی داشته باشد که طبیعتا منجر به افزایش پرداخت از جیب مردم و عدم بهرهمندی ایشان از کالاها و خدمات مربوط خواهد شد. یکی دیگر از ایرادات کارشناسی که گزارش مرکز پژوهشها به لایحه بودجه1403 وارد دانسته بود، تدوام اتخاذ سیاستهای اشتباه با وجود تشدید ناترازی حوزه انرژی بود.
نگاهداری نیز در این رابطه تاکید کرد: با وجود تاکید جدی احکام برنامه هفتم و احکام مصوب بودجه۱۴۰۲، جهتگیری مشخصی در لایحه بودجه۱۴۰۳ در این حوزه مشاهده نمیشود .برش بودجهای مباحثی مانند توسعه ذخیرهسازی گاز طبیعی و رصد لحظه ای تولید و مصرف انرژی، سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی و... باید در لایحه بودجه مد نظر قرار میگرفت. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر برای افزایش شفافیت منابع و مصارف نفت و گاز کشور، در قانون بودجه سال۱۴۰۲دولت مکلف شده بود تا در جدول۲۲ بودجه ریز منابع و مصارف را به مجلس گزارش دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ این موضوع حذف شده است؛ درحالیکه میتوانست به افزایش بیشتر شفافیت این حوزه منجر شود.
میلیونها پیشخریدار چینی به عنوان قربانیان واقعی سیاستگذاری غلط در بخش مسکن: خانه ما را تحویل دهید
«اکونومیست»: میلیونها چینی در انتظار خانههایی هستند که ممکن است هیچوقت «خانه» نشوند
شماره روزنامه: ۵۸۹۶
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
شماره خبر: ۴۰۲۸۰۴۵
گروه: مسکن و عمران
دنیایاقتصاد : بمب ساعتی در اراضی «مسکن دولتی» چین فعال شد؛ پیشخریداران خانههایی که بهار ۲۰۲۰ قرارداد با سازنده برای دریافت کلید واحد مسکونی در حومه شانگهای امضا کرده بودند، به سه دلیل «تبدیل ساختمانها به اسکلتهای زنگزده»، «ورشکستگی سازنده» و از همه بدتر، «مطالبه بانک پرداختکننده وام ساخت از پیشخریداران برای شروع پرداخت قسط»، دست به اعتراض زدند. بازار مسکن چین طی دو سال گذشته، با سبدی از بحرانهای «دولتیساز» روبهرو شد که منشأ آنها «پولپاشی گسترده به بازار برجسازی با فرمان نانوشته دولت» در این کشور بود. طی این مدت، سالی ۱۵ میلیون واحد مسکونی در شهرهای اصلی و حومهای چین ساخته شد که ۹درصد بیشتر از «تقاضای مصرفی» بود. این جنون خانهسازی، بدون توجه به ظرفیت واقعی بازار مسکن (نیاز) که پیشتر «اکونومیست» درباره عواقب آن تحلیل ارائه کرده بود، امروز باعث شده «معادل ۷ سال تامین تقاضای مصرفی»، در این کشور خانهخالی وجود داشته باشد. چینیها در حداقل یکسال اخیر، «محتاط» شدند و مثل قبل، «سرمایهگذاری ملکی» انجام ندادند، از طرفی، شرکتهای ساختمانی به|خاطر «محدودیت بانکها در ارائه وام بیشتر»، دچار بدهی گسترده و متوقف کردن روند ساخت پروژهها شدند در نتیجه، مناطق گستردهای در چین، امروز تبدیل به «شهرهای اسکلت» شده است. پیشتر، «شهرهای ارواح» در بازار مسکن چین بهخاطر برجهای خالی از سکنه رواج پیدا کرده بود. اما امروز، مناطقی مملو از ساختوسازهای ناتمام هم اضافه شده است. میلیونها چینی، امروز قربانیان واقعی این «نوع مدیریت بازار مسکن» در چین هستند. «اکونومیست» گزارش داده است، این پیشخریداران ممکن است هیچ وقت نتوانند به خانههایشان برسند.
شماره روزنامه: ۵۸۹۶
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰
شماره خبر: ۴۰۲۸۰۳۵
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : آیا دوراهی تامین مالی دولت و بخش خصوصی، باعث شکلگیری یک دوره جدید رکود تورمی خواهد شد؟ محدودیت ترازنامه بانکها، یکی از روشهایی است که سیاستگذار برای مهار تورم در نظر گرفته است، این سیاست از یکسو باعث افت رشد نقدینگی شده و از سوی دیگر، تامین مالی بخش خصوصی از طریق بانکها را محدود کرده است. در مقابل، دولت برای هزینههای خود محدودیت قابل توجهی ندارد و این روند بهدلیل استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی باعث شارژ پایه پولی شده است که میتواند زمینه ساز افزایش تورم شود. در این شرایط بخش خصوصی عرضه محصولات خود را کاهش خواهد داد که شرایط را برای رکود و در ادامه آن افزایش سطح قیمتها بهدلیل کاهش عرضه کالاها فراهم میکند. در این وضعیت اگر در آینده بهدلیل متغیر غیراقتصادی انتظارات تورمی تغییر کند، اقتصاد ایران با رکود تورمی جدیدی همراه خواهد شد. از این نظر تا شارژ پایه پولی از طریق کسری بودجه رفع نشود، نمیتوان به کاهش پایدار تورم امید داشت.
شماره روزنامه: ۵۸۹۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
شماره خبر: ۴۰۲۷۷۶۸
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد - فاطمه نصیری : با وجود نزدیکی روابط سیاسی ایران و روسیه در سالهای گذشته، تحول چندانی در زمینه مراودات تجاری این دو کشور به وجود نیامده است. نگاهی به آمارها نشان میدهد که مجموع مبادلات ایران و روسیه در سال ۲۰۲۲ معادل ۵.۱میلیارد دلار بوده است. در چنین شرایطی این پرسش به وجود میآید که دلیل ناچیز بودن تجارت این دو کشور چیست؟ میتوان گفت که تا پیش از آغاز جنگ روسیه و اوکراین، روسیه روابط اقتصادی درهمتنیدهای با اتحادیه اروپا و اقتصاد جهانی داشت و همین امر موجب میشد که رغبتی در زمینه گسترش تجارت با کشوری که با تحریمهای اقتصادی دست و پنجه نرم میکند نداشته باشد. بااینحال پس از آنکه جنگ موجب شد حجم تجارت روسیه با اتحادیه اروپا کاهش پیدا کند، باز هم شرکتهای روسی به دلیل وجود تحریمهای اقتصادی علیه کشورمان، به سمت ایران نیامدند و کشورهایی مانند ترکیه، قزاقستان و ارمنستان را انتخاب کردند. بااینحال میتوان گفت افزایش تعاملات اقتصادی ایران و روسیه در آینده با در نظر گرفتن مواردی مانند فهم دقیق دوسویه تحولات ژئوپلیتیک اخیر، ارتقای دانش تجاری دو کشور، اصلاحات نهادی و در نهایت توسعه زیرساختهای اقتصادی امکانپذیر است. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «شناخت اقتصاد روسیه و فرصتهای تعامل» ابعاد مختلف این موضوع را بررسی کرده است.
تورم چین در کف سهسال
شماره روزنامه: ۵۸۹۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
شماره خبر: ۴۰۲۷۷۴۶
گروه: بازار پول و ارز
دنیایاقتصاد : تورم چین در ماه نوامبر با ثبت سطح رقم منفی ۰.۵درصدی برای دومین ماه متوالی در محدوده منفی و در کف سهساله قرار گرفت. افت قیمت مواد خوراکی از اصلیترین علل این کاهش به شمار میرود. با این حال و با توجه به ثبات قیمتها در بخش مسکن و سلامت، تورم هسته این کشور در سطح قبلی، یعنی ۰.۶درصد باقی ماند.
شماره روزنامه: ۵۸۹۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۹
شماره خبر: ۴۰۲۷۶۴۵
گروه: نفت و پتروشیمی
دنیایاقتصاد : درآمد نفتی یکی از فاکتورهای مهم در بودجهنویسی سالانه است و با توجه به نوسان قیمتها در بازارهای جهانی این انتظار وجود دارد که ریسک کسری بودجه از مسیر درآمدهای نفتی چندان برجسته نباشد. با وجود افت اخیر بهای نفت، اما برآوردهای قیمتی سال آینده نشان میدهد که انتظار متوسط نرخهایی نزدیک به ۷۰دلار منطقی به نظر میرسد و با توجه به انعطاف در میزان هدف حجم صادرات نفتخام، این پتانسیل وجود دارد که به درآمدهای نفتی مدنظر سال آینده دست پیدا کنیم.
شماره روزنامه: ۵۸۹۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
شماره خبر: ۴۰۲۷۴۳۳
گروه: بازار پول و ارز
دنیایاقتصاد : طبق آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشرشده توسط بانک مرکزی رشد نقطه به نقطه نقدینگی شهریورماه۱۴۰۲ به ۲۶.۹درصد و رشد نقطه به نقطه پایه پولی به ۴۲درصد رسیده است. نگاهی به آمارها به ما میگوید رشد نقطه به نقطه بدهی بانکها به بانک مرکزی ۲۱۳.۹درصد بوده که نشانگر بیش از سهبرابر شدن بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده است. بررسیها همچنین نشان میدهد بیش از نیمی از رشد نقطه به نقطه پایه پولی مربوط به بدهی بانکها به بانک مرکزی بوده و جایگاه بعدی در عوامل موثر در رشد پایه پولی متعلق به بدهی دولت به بانک مرکزی است. با این حال وقتی آمارها را از اسفندماه۱۴۰۱ تا شهریور۱۴۰۲ بررسی میکنیم، سهم بدهی دولت به بانک مرکزی که نشانگر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی برای پرداختهای خود است، افزایش مییابد و بدهی بانکها به بانک مرکزی در جایگاه دوم قرار میگیرد. افزایش استفاده دولت از منابع خود نزد بانک مرکزی و افزایش پایه پولی از این منشأ نشانگر عملکرد دولت برخلاف شعارهای ادعایی خود در رابطه با مهار تورم و تحمیل ناترازی مالی دولت به بانک مرکزی است.
شماره روزنامه: ۵۸۹۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
شماره خبر: ۴۰۲۷۴۴۴
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد – صبا نوبری : مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳پرداخته است. یکی از محورهای این گزارش، کسری ۲۷۱هزارمیلیاردتومانی هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳ است. بر این اساس میزان تحقق منابع هدفمندسازی یارانهها در لایحه بودجه ۱۴۰۳، در صورت تداوم شرایط فعلی، ۶۰۰هزارمیلیاردتومان برآورد شده درحالیکه مجموع هزینهها ۸۷۱هزارمیلیاردتومان تخمین زده میشود. رشد مصارف خرید تضمینی گندم و یارانه دارو از عمده دلایل کسری این بخش در بودجه ۱۴۰۳ خواهد بود. از دیگر نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۳ به اعتقاد مرکز پژوهشهای مجلس، میتوان به تداوم پرداخت یارانههای انرژی بهرغم تشدید ناترازی این بخش، عدم استفاده از ظرفیت اوراق، عدم تامین منابع برای پرداخت بخشی از بدهیهای دولت به صندوق تامین اجتماعی و صندوق توسعه و نبود هماهنگی میان اولویتهای بودجه و برنامه هفتم توسعه اشاره کرد. از سوی دیگر کاهش کسری تراز عملیاتی نسبت به سالهای گذشته، مقابله لازم با فرار مالیاتی و برآورد دقیقتر از ارقام منابع عمومی بودجه نقاط مثبت لایحه ۱۴۰۳ به شمار میرود.
شماره روزنامه: ۵۸۹۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
شماره خبر: ۴۰۲۷۴۶۷
گروه: خبر
دنياياقتصاد : سالنامه مهاجرتی برای نخستینبار آماری بر مبنای تفکیک جنسیتی ارائه داده است. این آمار نشان میدهد در سال۲۰۲۱ بالغ بر ۵۲درصد اقامتهای دائم صادرشده برای ایرانیان در کانادا، ۴۵درصد در فنلاند و ۴۹درصد در استرالیا مربوط به زنان بوده است. مهاجرت زنان در سالهای اخیر افزایش یافته است.
شماره روزنامه: ۵۸۹۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۸
شماره خبر: ۴۰۲۷۴۴۵
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : تخصیص ارز دولتی در سالهای اخیر، بیش از آنکه رفاهساز باشد، رفاهسوز بوده است. اگرچه توزیع ارز ترجیحی با برچسب سیاستی برای حمایت از خانوارها مقابل افزایش تورم، در دستور کار سیاستگذار قرار گرفت؛ اما نه تنها باعث مهار تورم نشد، بلکه سوخت تورم را بیشتر کرد. مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش «تحلیلی از بودجه سال۱۴۰۳» توصیه کرده است که دولت از تثبیت نرخ ارز کالاهای اساسی دست بردارد. این گزارش پیشنهاد میکند که برای ترمیم کسری منابع، نرخ ارز ترجیحی از ۲۸هزار و ۵۰۰تومان به ۳۵هزارتومان در سال آینده افزایش یابد. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که دولت برای تامین ارز ترجیحی در هفت ماه نخست امسال ۴.۵میلیارد دلار بیش از ارزهای حاصل از وصول درآمدهای نفتی، هزینه کرده است. بررسی «دنیایاقتصاد» نشان میدهد که با فرض اینکه محل تامین این ارزها، از ارزهای نیمایی و فروش آن به قیمت دلار دولتی باشد، این سیاست میتواند حدود ۶۰همت روی پایه پولی اثرگذار باشد و در نهایت تورم را شارژ کند.
شماره روزنامه: ۵۸۹۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۱۳
شماره خبر: ۴۰۲۵۹۸۰
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : آنالیز آمار حسابهای مالی حاکی از آن است که مصرف حقیقی خانوار در دو سال اخیر یک روند صعودی را طی کرده و در تابستان سال جاری به بیشترین مقدار ۱۵سال اخیر رسیده است. برخی این افزایش مصرف را ناشی از بهبود رفاه خانوار تلقی میکنند که پس از گذر از دوران کرونا، مصرف خانوار رشد کرده است. اما زیر پوست این آمار صعودی چه میگذرد؟ کارشناسان این نکته را مطرح میکنند که الزاما رشد مخارج خانوار نمیتواند نشاندهنده رفاه باشد و باید کیفیت مخارج و نوع آن مورد تحلیل قرار گیرد. این احتمال وجود دارد که با توجه به سبقت تورم خوراکیها از متوسط کل، خانوارها برای مهیا کردن سبد قبلی، نیاز به هزینه بیشتری دارند. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که خانوارها در دوسال اخیر از سطح پسانداز خود کاسته باشند و بخش قابل توجهی از درآمد خود را صرف هزینههای جاری میکنند که این امر به معنی افت رفاه خانوار در بلندمدت است؛ با این حال انتشار جزئیات هزینه بخش خصوصی در آمارهای حسابهای مالی میتواند تصویر روشنی از کیفیت مصرف خانوار ارائه کند.
شماره روزنامه: ۵۸۸۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۷
شماره خبر: ۴۰۲۴۱۹۰
گروه: بازار پول و ارز
دنیایاقتصاد : بانک مرکزی آخرین آمار چکهای مبادلهای مهرماه۱۴۰۲ را منتشر کرد. در این گزارش آماری نسبت چکهای وصولی و برگشتی از منظر مبلغ و تعداد ذکر شده است. طبق این گزارش نسبت تعداد چکهای برگشتی به کل چکها از ۸.۶درصد در شهریور به ۸.۳درصد مهر رسیده است. نسبت مبلغ چکهای برگشتی به کل چکها نیز از ۱۲.۹درصد به ۱۲.۳درصد رسیده است. به نظر میرسد نسبت مبلغ چکهای برگشتی پس از طی کردن روند افزایشی از آذر۱۴۰۱ تا مرداد۱۴۰۲ و تجربه کردن قله ۱۳.۳درصدی شروع به کاهش کرده است. شاخص چکهای برگشتی را میتوان به نوعی وضعیت کسبوکارهای کشور دانست که بخش عمده صادرکنندگان چک و خریداران عمده کشور را تشکیل میدهند. اگرچه روند کاهشی چکهای برگشتی نشانه مثبتی از بهبود وضعیت تولید در کشور است، اما نسبت بالای ۱۲درصد چکهای برگشتی همچنان نشانگر وضعیت بد تولید در کشور است. محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه نیز اخیرا به ناکامی قانون چک در رسیدن به اهداف خود اشاره کرد.
نبض اجارهبهای پاییز به «کاهش قیمت مسکن» واکنش خفیف نشان داد
شماره روزنامه: ۵۸۸۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۷
شماره خبر: ۴۰۲۴۲۹۶
گروه: مسکن و عمران
دنیایاقتصاد : بازار اجاره مسکن طی ۵ماه گذشته، مسیر متفاوت از خرید را طی کرد؛ چرا؟ دادههای رسمی میگوید، دو اتفاق طی پاییز امسال برای شاخص کشوری اجارهبهای مسکن رخ داد که هر دو معنادار است. از یکطرف، با وجود کاهش قیمت مسکن، اجارهبها در مهر و آبان ۸درصد افزایش یافت و از طرف دیگر، تورم اجاره برای اولینبار از سال۹۳ تاکنون، از تورم عمومی سبقت گرفت. بررسیهای «دنیایاقتصاد» در اینباره نشان میدهد، نبض اجارهبها در اختیار دو صحنهگردان است و فعلا کمترین اثر را از نبض جدید قیمت مسکن میگیرد.
شماره روزنامه: ۵۸۸۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۷
شماره خبر: ۴۰۲۴۲۶۱
گروه: سیاست گذاری
دنیای اقتصاد : تحلیل آمارهای رشد اقتصادی در تابستان، دو وجه متفاوت دارد. وجه نخست این است که رشد اقتصادی در تابستان به رقم ۷.۱درصد رسیده که نیمی از سهم رشد اقتصادی، بهدلیل درآمدهای نفتی بوده است. در فصل دوم، رشد گروه استخراج نفت و گاز طبیعی، ۲۵.۶درصد بوده که تایید میکند بخش قابل توجهی از شارژ رشد تابستان بهدلیل جهش تولید نفت بوده است. با وجود رشد بالای تولید و صادرات نفت، حصول و نحوه بهرهمندی اقتصاد از پترودلارها در شرایط تحریمی یک ابهام است. چرا که از سوی دیگر صف تخصیص ارز طولانیتر شده است. اما وجه دیگر این آمارها حاکی از آن است که اوضاع اقتصاد بدون نفت مساعد نیست. مطابق بررسیها رشد گروه صنایع و معادن بدون نفت در تابستان امسال به منفی ۰.۴درصد رسیده است که در ۷فصل گذشته این رقم مثبت بود. رشد بخش صنعت با ثبت رقم ۲.۶درصد کمترین سطح در ۸فصل اخیر بوده است. بنابراین این نگرانی وجود دارد که با گذر اثر مثبت درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی، سایر گروهها نتوانند زمینه را برای تداوم رشد مثبت فراهم کنند.
فرسودگی نیمی از کامیونها به تشدید آلودگی مرگبار هوا و افزایش تصادفات شدید منجر شده است
شماره روزنامه: ۵۸۸۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۶
شماره خبر: ۴۰۲۳۸۳۶
گروه: خودرو
دنیای اقتصاد : فرسودگی ناوگان حملونقل کشور طی سالهای گذشته به یکی از معضلات اجتماعی، اقتصادی و زیستمحیطی در کشور بدل شده است. در این بین ناوگان حملونقل عمومی باری، مانند کامیونها و کشندهها، نقش بسزایی در آمار فرسودگی وسایل نقلیه دارند. مرکز پژوهشهای مجلس روز گذشته در گزارشی به تحلیل وضعیت نوسازی بین ناوگان حملونقل عمومی باری در کشور پرداخته و ضمن ریشهیابی برخی موانع، پیشنهادهایی را هم برای حرکت به سمت نوسازی این ناوگان داده است.
شماره روزنامه: ۵۸۸۴
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۶
شماره خبر: ۴۰۲۳۸۵۷
گروه: سیاست گذاری
دنیایاقتصاد : طبق آمارها در دهههای اخیر میانگین نرخ تورم اقتصاد ایران در محدوده ۲۰درصد بوده است. به بیان دیگر، در برخی دورههای زمانی نرخ تورم بالاتر از این رقم بوده و در برخی دورهها نرخ تورم به کمتر از این سطح کاهش یافته است. با این حال اکنون این تورم مزمن در محدوده جدیدی قرار گرفته است. نرخ تورم نقطه به نقطه از تیرماه امسال تا آبانماه در سلول ۳۹درصدی حبس شده و نرخ تورم ماهانه نیز از ابتدای سال جاری به جز فروردین در کانال ۲درصد بوده است. این آمار نشان میدهد که نرخ تورم به یک پایداری در سطح حدود ۴۰درصد رسیده و کاهش نرخ تورم به زیر سطح جدید مستلزم سیاستهای پولی موثرتری است. بسیاری از کشورها در سالهای اخیر توانستهاند با اتخاذ یک سیاست پولی موثر، شرایط را برای کاهش نرخ تورم فراهم آورند؛ اما بهدلیل عدم تعادلهای موجود دراقتصاد ایران، شرایط برای بهرهگیری از سیاست پولی موثر فراهم نشده است. کارشناسان عدم تعادل در بودجه و ناترازی بانکها را موتورهای اصلی تورم مزمن معرفی میکنند.
شماره روزنامه: ۵۸۸۱
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۹/۲
شماره خبر: ۴۰۲۲۷۱۳
گروه: اندیشه
دنیایاقتصاد : چرا دستمزدها در بازار کار کاهش پیدا نمیکند تا بازار تسویه شود؟ یکی از پاسخها به این پرسش، مدل استیگلیتز-شاپیرو است. این مدل بیان میکند که بنگاهها برای ایجاد انگیزه به نیروهای کار متعهد خود و تعبیه سازوکار تنبیهی برای نیروهای کمکار خود، دستمزدی بالاتر از دستمزد تعادلی پرداخت میکنند.
