شماره روزنامه: ۶۴۰۲
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۷/۱۴
شماره خبر: ۴۲۱۸۲۲۲
سرمقاله
دکتر داود سوری* وزیر اقتصاد، مستند به ترکیب هیات عالی بانک مرکزی، خود و مجموعه تحت مدیریتش را از سیاست‌های پولی و ارزی جاری مبرا دانست؛ بحثی که فارغ از صحت و سقم آن که مقوله‌ای در قالب نظام قانونی حاکم بر اداره کشور است، این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اصلا سیاست پولی و ارزی کشور چیست و چه سهم و جایگاهی در کارکرد اقتصاد کشور دارد؟
نگارنده معتقد است که اقتصاد کشور در چند دهه گذشته از بعد پولی و ارزی در دو مرداب نرخ بهره دستوری و تثبیت نرخ ارز گرفتار آمده و هر آنچه از آن به‌عنوان سیاست ارزی و پولی یاد می‌شود، جز دست و پا زدن برای غرق نشدن در آن دو مرداب نیست. اساسا در یک نظام اقتصادی که در آن رابطه بین سپرده‌گذار و بانک از یک‌سو و رابطه بین بانک و تسهیلات‌گیرنده از سوی دیگر توسط حاکم تعیین می‌شود، صحبت از سیاست پولی گزافه‌گویی بیش نیست. چراکه جوهره سیاست پولی بر اثرگذاری بر نرخ بهره و از طریق آن متاثر ساختن تصمیم‌های اقتصادی فعالان اقتصادی از جمله مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران و دیگر آحاد اقتصادی در راستای کنترل تورم و افزایش رشد اقتصادی استوار است. در نظام موجود که نرخ بهره یا به عبارتی نرخ سود، هر چند سال یک‌بار و آن نیز توسط گروهی بوروکرات و بعضا ذی‌نفع، تعیین می‌شود، تمام فعالیت‌های این به اصطلاح «سیاستگذار پولی» عملا در «نگهبانی» از نرخ تعیین‌شده و «کارگزاری» توزیع رانت حاصل از تثبیت نرخ بهره خلاصه می‌شود. در مورد نرخ ارز نیز عینا همین فرآیند تکرار می‌شود، در جلسه نرخی تعیین می‌شود و پس از این به اصطلاح «سیاستگذار ارزی» فقط باید نگهبانی دهد و بر توزیع رانت نظارت کند.
شما را ارجاع می‌دهم به مصاحبه دکتر سیف، رئیس کل اسبق بانک مرکزی با رسانه اکو ایران؛ جایی که داستان تعیین نرخ ارز ۴۲۰۰ یا نرخ موسوم به «ارز جهانگیری» را تعریف می‌کند؛ جلسه‌ای که هیچ یک از حاضران متوجه نشدند که این عدد از کجا آمد و چه پشتوانه سیاستی دارد؛ جلسه‌ای که پس از پایان دولت وقت حتی هیچ‌یک از حاضران جسارت پذیرش مشارکت در تصمیم اتخاذشده را نداشتند و سیاستگذار پولی که به اذعان خود مخالف بوده و آن را مضر می‌دانسته، اما سال‌ها آن را اجرا کرده است! داستان جلسه ارز ۴۲۰۰یک استثنا نبود و نیست، مگر کسی می‌داند ارز ۲۸۵۰۰ از کجا آمد یا نرخ بهره ۲۳درصد که سال‌هاست میهمان اقتصادی با نرخ تورم بالای ۳۰درصد است، چگونه خلق شده است؟ بگذریم از اینکه حتی اگر این نرخ‌ها در ابتدا نیز هوشمندانه تعیین شده باشند، تثبیت بلندمدت آنها هیچ توجیه اقتصادی ندارد. با نگاهی به دستورالعمل‌ها و مداخلات سیاستگذار پولی و ارزی در بازارهای دیگر و نهادهایی که شکل می‌دهد، می‌توان دید که همه در راستای دو نقش «نگهبانی از نرخ» و «نظارت بر توزیع رانت» است.
بررسی ترکیب و تناسب نرخ‌های بهره موجود در بازار و مقایسه با سایر کشورها به سادگی غیبت مفهومی تحت عنوان «سیاستگذاری پولی و ارزی» در این اقتصاد را نشان می‌دهد. آن کیست که ببیند در حیطه مورد ادعای سیاستگذاری او نرخ بهره اوراق خزانه دولت که در میان دارایی‌های مالی بدون ریسک تلقی می‌شود، ۱۰ تا ۱۲درصد بالاتر از نرخ بهره بانکی (رسمی) است؛ ببیند که برای مدتی طولانی نرخ بهره بانکی کمتر از نرخ تورم است؛ ببیند که نرخ بهره‌ای که در سامانه‌های تامین مالی جمعی تعیین می‌شود، قریب به دوبرابر نرخ بهره بانکی است؛ ببیند که مردم خرید‌های خرد خود را از طریق لیزینگ‌ها با نرخ‌های قریب به ۵۰درصد تامین مالی می‌کنند و همچنان داعیه سیاستگذار بودن داشته باشد؟ خیر، در این وادی او فقط داروغه‌ای است که حکم می‌کند تا سپرده‌های مردم با قیمت تعیین‌شده اخذ شوند و نظارت می‌کند تا آن منابع در اختیار دولت و عده‌ای برگزیده قرار بگیرند و از این راه اندکی نیز منحرف نشوند.
اگر برجی بلند می‌بینید که بازار ارز نام گرفته (خیانت به واژه بازار) یا هزاران کارمند در گمرکات و بانک‌ها و شرکت‌ها به حسابداری و حساب‌سازی مشغولند و هر روزه دستورهای جدید و متناقض و محدودکننده صادر می‌شود، همه برای این است که از نرخ دستوری ارز نگهبانی شود، برای این است که ارز را چه از صادرکننده و چه از دولت به ثمن بخس بگیرند و به واردکننده منتقل کنند. آنچه را که عملیات بازار باز می‌خوانند و بالا و پایین بردن نرخ‌های سپرده قانونی بانک‌ها و پذیرفتن یا رد کردن تقاضاهای بازخرید، همه و همه هنگامی که نقطه اتصال بانک و مشتری یعنی نرخ بهره ثابت و خارج از کنترل بانک است، فانتزی‌ای بیش از سیاست پولی نیست.
نگهبانی از این دو نرخ و اطمینان از توزیع رانت آنها نه تنها زایل کردن منابع کشور و منحرف کردن چرخه فعالیت‌های اقتصادی است، بلکه مانعی نیز در مقابل نوآوری و گسترش فعالیت‌های اقتصادی است؛ چراکه انجام بهینه سیاست مراقبت از تولید رانت و نظارت بر توزیع آن نیازمند محدود کردن هر محصول و تکنولوژی جدیدی است که به نوعی می‌تواند کیان نرخ‌ها و رانت حاصل از آنها را تهدید کند. از این روست که می‌بینیم عملا توسعه محصولات مالی در کانال‌های رسمی محدود و متوقف است و بسیاری از نوآوری‌های فناورانه در حوزه پول و ارز نیز با مشکل روبه‌رو می‌شوند و حتی بعضا محدودیت‌هایی در حوزه نگهداری دارایی‌های مالی اعلام می‌شود که اساسا سیاستگذار امکان اعمال آنها را ندارد.
* اقتصاددان
