نرخ رشد اقتصادی به ۸/ ۴ درصد افزایش یافت
شماره روزنامه: ۵۸۱۳
تاریخ چاپ: ۱۴۰۲/۰۶/۷
شماره خبر: ۳۹۹۷۴۲۷
گروه: سیاست گذاری
ایسنا : داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، با حضور در یک برنامه تلویزیونی، عملکرد سازمان برنامه و بودجه در دولت سیزدهم را تشریح کرد. در همین رابطه او خاطرنشان کرد: در دولت سیزدهم، شرایطی را تحویل گرفتیم که کشور یک دوره کم‌رشدی در دهه ۹۰ را پشت سر گذاشته بود. در سه سال آخر دولت قبل، ما شاهد متوسط رشد اقتصادی منهای دو درصد بودیم. در سال‌های اول این دولت در دوره اولش هم رشدهای پایین، ۲ درصد، ۵/ ۲ درصد و صفر درصد را شاهد بودیم. به طور کلی در دهه ۹۰ متوسط رشد اقتصادی کشور ۷/ ۰درصد بوده است. طبیعتا خروج از این دوره کم‌رشدی نیازمند تدابیر و تلاش بیشتر و مضاعفی بود که در این دولت انجام گرفت و نرخ رشد اقتصادی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با نفت به ۸/ ۴درصد رسید. امیدوار هستیم امسال هم بتوانیم این نرخ رشد را ارتقا دهیم.
به گفته منظور، نرخ تشکیل سرمایه ثابت در کشور، یعنی سرمایه‌گذاری‌هایی که در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها و ساختمان انجام می‌گیرد در دهه ۹۰ تقریبا صفر بوده است و حتی در برخی از سال‌ها نرخ تشکیل سرمایه منفی شده؛ یعنی ما سرمایه‌های قبلی‌مان را هم مستهلک کردیم و جای‌گذاری نکردیم. مخصوصا در سه سال آخر دولت قبل نرخ رشد تشکیل سرمایه منفی ۱۵ و منفی ۱۷درصد گزارش شده است. منظور افزود: در دولت سیزدهم سرمایه‌گذاری‌ها بهبود پیدا کرد و نرخ تشکیل سرمایه به حدود ۴درصد در ۱۴۰۰ و بیش از ۲درصد در ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرده است. تلاش می‌کنیم با شیوه‌های مختلف تامین مالی که داریم دنبال می‌کنیم، تشکیل سرمایه را در سال جاری هم بهبود بدهیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در ارتباط با نرخ رشد پایه پولی و نرخ رشد نقدینگی هم همین اتفاق افتاده است. یعنی نرخ رشد پایه پولی که در سال ۹۹، آخرین سال دولت قبل، حدود ۴۱ درصد بود و الان به حدود ۵/ ۲۷درصد رسیده، در پایان سال گذشته به ۳۱درصد کاهش پیدا کرد. بنابراین خود همین مساله باعث می‌شود که ما بتوانیم متغیرها و کل‌های پولی را کنترل کنیم و از افزایش نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کنیم. او افزود: در ارتباط با نرخ بیکاری هم همین روایت را داریم. نرخ بیکاری در تمام دوره دولت‌های یازدهم و دوازدهم دورقمی بوده، ۱۲درصد، ۵/ ۱۲درصد در برخی از سال‌ها، در آخرین سال (سال ۱۳۹۹) تک‌رقمی و ۸/ ۹درصد شد. در دولت جدید این نرخ تک‌رقمی حفظ شد و کاهش پیدا کرد؛ به طوری که در پایان سال گذشته نرخ بیکاری به ۲/ ۸درصد کاهش پیدا کرد. منظور ادامه داد: میزان اشتغالی که ایجاد شده در واقع اشتغالی بوده که توانسته منجر شود به کاهش نرخ بیکاری در رقم ۲/ ۸درصد که عدد مقبولی است؛ یعنی یکی از پایین‌ترین نرخ‌های بیکاری در یکی دو دهه اخیر کشور است.
اثر سیاست‌های بازتوزیعی
معاون رئیس‌جمهور در ارتباط با سیاست‌های توزیع درآمدی هم گفت: یکی از سیاست‌های اصلی این دولت رفع فقر بوده و کمک به دهک‌های پایین و افراد کم‌درآمد جامعه. به همین جهت شاهد بودیم که سال گذشته بعد از اینکه نرخ ارز از ۴۲۰۰ به ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کرد، سیاست‌های بازتوزیعی و حمایتی از اقشار کم‌درآمد جامعه به گونه‌ای هدایت شد که هر نفر الان دارد تقریبا ۵۰۰هزار تومان یارانه دریافت می‌کند و طبیعتا یک خانوار چهارنفره کم‌درآمد در دهک‌های پایین، دومیلیون تومان از دولت کمک و یارانه می‌گیرد. همین‌ها باعث می‌شود وضع رفاه عمومی افراد کم‌درآمد بهبود پیدا کند. در سال گذشته تغییرات نرخ ارزی به‌ناچار و به عنوان یک جراحی اقتصادی اتفاق افتاد. دیگر قابل ادامه دادن نبود که ما ارز ۴۲۰۰ را تامین کنیم. این جراحی اقتصادی، اثرات تورمی ایجاد کرد که این اثرات تورمی مردم عزیزمان را قدری به زحمت انداخت. ولی خوشبختانه اثر تعدیل نرخ ارزی که در سال گذشته انجام شد الان به‌تدریج فروکش کرده و به نوعی هموار شده است. ما در سال جاری داریم وارد دوره تورم پایین می‌شویم، به طوری که نرخ تورم ماهانه اسفندماه ۷/ ۵درصد بود و در فروردین به ۷/ ۳درصد کاهش پیدا کرد.
