محمدرضا مودودی اهمیت همکاری تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نه فقط به اطلس جغرافیای تجاری کشور مربوط است که در پناه آن، ما را به برخی از مهمترین همسایگان شمالی پیوندی عمیقتر از گذشته میدهد، بلکه شاید تمایز آن بهخاطر اتفاقی باشد که در تاریخ اقتصادی دنیا بیبدیل است.
دولت الکترونیک (electronic government) مفهومی است که به تنیدگی استفاده از فناوری اطلاعات برای تحقق سیاستهای نظام اداری باز میگردد. بر این مبنا با استفاده از فناوری، اطلاعات با سهولت بیشتری میان سهگانه مردم، بازار، سازمانها و نهادهای اداری رد و بدل میشود. البته مفهوم دولت الکترونیک تنها ناظر بر قوه مجریه نیست و دیگر نهادها، همچون قوهقضائیه یا قوه مقننه نیز میتوانند آن را در راستای بهبود بهرهوری در ارائه خدمات عمومی به کار برند. در این میان اگرچه پرونده دولت الکترونیک در دولت اصلاحات جدی گرفته شد، اما بعد از آن، با جدیت و شتاب دوره قبل پیگیری نشد. از دید مقامهای دولتی، در کشور ما بحث دولت الکترونیک مسبوق به سابقه است؛ ولی ساختیافتگی آن در حوزه اقتصادی، فرهنگ اجتماعی و زیست محیطی بهصورت سیستماتیک کامل نشده است. اکنون اما به راستی در کجای ماجرا قرار داریم؟ پرونده این شماره قصد دارد با بررسی ابعاد مفهوم دولت الکترونیک، چالشها در این عرصه را بیشتر نمایان کند.
دنیای اقتصاد : شواهد نشان میدهد بانک مرکزی در حال تکمیل ناوگان مدیریت سیاست پولی است. ناوگانی که اگر به درستی مستقر شود، میتواند فضای سیاستگذاری پولی را به «ابزارهای مدرن» مسلح کند. در ناوگان قدیم، متولی پولی هدف «ثبات قیمتها» را با استفاده از کنترل نقدینگی و پایه پولی محقق میساخت؛ اما در ناوگان جدید سیاستگذار در قالب «عملیات بازار باز» به مدیریت قیمت پول (نرخ بهره) میپردازد. این عملیات مدرن اگرچه سالهاست در زمین بازی سیاست پولی عمده کشورهای دنیا نقش موثر و هدایتکننده میآفریند، اما سیاستگذار ایرانی تاکنون از آن غافل مانده بود. در مجموع «عملیات بازار باز» در مقایسه با سایر آلترناتیوها چهار مزیت اساسی از جمله «تقویت بازارمحوری»، «تشکیل کریدور نرخ بهره»، «تقویت ابتکار عمل بانک مرکزی» و «تسهیل مدیریت ذخایر بانک مرکزی» دارد. البته استفاده از این مزیتها به راحتی امکانپذیر نیست. سیاستگذار باید ملاحظات و پیشنیازهای مهمی را برای بهرهبرداری موثر از عملیات بازار باز رعایت کند. سیاستگذاری پولی نیاز به ۳ ملاحظه اساسی از جمله «استقلال بانک مرکزی»، «انعطافپذیری در ساختار اقتصاد کلان»، و «وجود بازار مالی توسعه یافته» دارد. در حیطه استقلال متولی پولی، نهتنها این استقلال باید در سطح کلان محقق شود، بلکه بانکها و بازیگران خرد نیز باید در تصمیمات خود استقلال نسبی داشته باشند.
دنیایاقتصاد : تصویر جهانی شاخص «شروع کسبوکار» بهعنوان یکی از زیرشاخههای ارزیابی «سهولت محیط کسبوکار» مشخص شد. بر این اساس کشورهای موفق دنیا در شاخص مزبور، استراتژیهای متفاوتی را برای ایجاد سهولت و بهبود شروع کسبوکار در دستور کار قرار دادند؛ با وجود این «کاهش هزینههای مرتبط با ثبت شرکتها» و «کاهش حداقل سرمایه موردنیاز برای راهاندازی کسبوکار» ترجیعبند اصلی است که در کانون توجه عمده کشورهای پیشرو در شاخص مذکور قرار گرفته است. براساس تعریفی که در گزارش Doing business ارائه شده، شاخص «شروع کسبوکار» به کلیه فرآیندهایی اطلاق میشود که باید به لحاظ «زمانی» و «هزینهای» موردتوجه قرار گیرد تا کارفرما بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کند.
دنیای اقتصاد : بررسیها نشان میدهد که در مهرماه سال جاری استان کرمان با ثبت رقم ۴/ ۳ درصد بیشترین تورم ماهانه استانی را ثبت کرده و کمترین نرخ تورم ماهانه نیز مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد با نرخ ۲/ ۰ درصد بوده است. همچنین در نخستین ماه پاییز بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در استان ایلام با ثبت رقم ۷/ ۳۴ درصد گزارش شده و کمترین رقم نیز مربوط به استان آذربایجان غربی با سطح رقم ۱/ ۲۲ درصد بوده است.
بهاره چراغی : شناسایی موانع و مشکلات توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و ایجاد تعامل و همکاری و همافزایی بین مدیران دولتی و بخش خصوصی و تعاونی و اصناف، همواره از دغدغههای اصلی دولتها به شمار میرود. از طرفی پاسخ دولت به کندبودن رشد اقتصادی، تخصیص کمکهای مالی و بعضا مساعدتهای مالیاتی بوده و در مقابل بخش خصوصی از مواردی مانند فقدان قوانین و مقررات و زیرساختهای لازم برای سهولت فعالیت اقتصادی، حقوق مالکیت معنوی و نیز روند تغییرات ساختاری، گلایههایی داشتهاند.
دنیایاقتصاد : بسیاری از سوسیالیستها در جستوجوی بهشتی هستند که علاوه بر آزادی، برابری هم در آن حکمفرما باشد. برای همین منظور، در تلاشند که مدلهای متفاوتی برای آن معرفی کنند. فارغ از اینکه مدلها تا چه حد نماد سوسیالیسم بودهاند، نیویورکتایمز در گزارشی، گوشزد کرده که روشنفکرانی ترقیخواه، همچون برنی سندرز، توجهی به سوئیس ندارند؛ کشوری که با اقتصاد و دولت بازتر، ثروتی بسیار بیشتر از تمام کشورهای اسکاندیناوی رقم زده و در عین حال، وضعیت برابری درآمدیاش همانند کشورهای مدنظر سوسیالیستها است. در حقیقت گزارش نیویورکتایمز نشان میدهد آن بهشت گمشده، میتواند سوئیس باشد که توامان برابری و آزادی را محقق ساخته است. اگر در کشورهای اسکاندیناوی، نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی با هزینههای دولت ایجاد میشود، سهم دخالت دولت در تولید ناخالص داخلی سوئیس یک سوم است. این کشور با فضای تجاری بازتر توانسته است سهمش از صادرات جهانی را به بیش از ۲ برابر کشورهای اسکاندیناوی برساند. در این کشور ثابت شد که انتخاب مطلق بین دو گزینه بنگاههای خصوصی و رفاه اجتماعی وجود ندارد؛ چراکه سوئیس توانست توازن بین فضای دوستدار کسبوکار و برابری اجتماعی را به واقعیت تبدیل کند تا به آرمانشهر سوسیالیستها نزدیک شود.
دنیای اقتصاد-امیر هوشنگ نوائی : با پایان یافتن یک دوره صعود پرشتاب، اکنون معادلات بازی در بورس تهران تغییر کرده است. به نظر میرسد با فروکش تب خرید، اکنون صرف تکیه بر جریان نقدینگی، ریسک زیان بورسبازان را افزایش میدهد. در نتیجه توجه به تحلیلها باید بیش از پیش پررنگ شود. در سوی دیگر بررسی عملکرد شرکتها با برآوردهای کارشناسی از سود تابستان ۹۸ آنها نشاندهنده اختلاف محسوسی است که تاکید میکند حتی تحلیلگران نیز باید در پیشبینیهای خود بازنگری انجام دهند و بر اساس واقعیات جدید چراغ راهنمای بهتری برای سرمایهگذاران شوند.
شاخص کل بورس تهران در معاملات روز دوشنبه ۴۲۸۴ واحد عقبنشینی کرد و در نیمه دوم کانال ۳۰۴ هزار واحدی قرار گرفت. معاملات روز گذشته بورس جنبه دیگری از رفتارهای هیجانی معاملهگران را به نمایش گذاشت و به نوعی نمایانگر عطش بازیگران بورسی برای عاملی بود که بتواند جهت مشخصی به دادوستدها ببخشد. این رویکرد بار دیگر لزوم بازگشت به تحلیلهای بنیادی در بازار سهام را گوشزد میکند.
دنیایاقتصاد : بسیاری از سوسیالیستها در جستوجوی بهشتی هستند که علاوه بر آزادی، برابری هم در آن حکمفرما باشد. برای همین منظور، در تلاشند که مدلهای متفاوتی برای آن معرفی کنند. فارغ از اینکه مدلها تا چه حد نماد سوسیالیسم بودهاند، نیویورکتایمز در گزارشی، گوشزد کرده که روشنفکرانی ترقیخواه، همچون برنی سندرز، توجهی به سوئیس ندارند؛ کشوری که با اقتصاد و دولت بازتر، ثروتی بسیار بیشتر از تمام کشورهای اسکاندیناوی رقم زده و در عین حال، وضعیت برابری درآمدیاش همانند کشورهای مدنظر سوسیالیستها است. در حقیقت گزارش نیویورکتایمز نشان میدهد آن بهشت گمشده، میتواند سوئیس باشد که توامان برابری و آزادی را محقق ساخته است. اگر در کشورهای اسکاندیناوی، نیمی از رشد تولید ناخالص داخلی با هزینههای دولت ایجاد میشود، سهم دخالت دولت در تولید ناخالص داخلی سوئیس یک سوم است. این کشور با فضای تجاری بازتر توانسته است سهمش از صادرات جهانی را به بیش از ۲ برابر کشورهای اسکاندیناوی برساند. در این کشور ثابت شد که انتخاب مطلق بین دو گزینه بنگاههای خصوصی و رفاه اجتماعی وجود ندارد؛ چراکه سوئیس توانست توازن بین فضای دوستدار کسبوکار و برابری اجتماعی را به واقعیت تبدیل کند تا به آرمانشهر سوسیالیستها نزدیک شود.
رسول فروغفرد محمد تقیپور پزشکی را تصور کنید که با یک بیمار مواجه میشود. بیمار مبتلا به بیماری سختی است. درمان هم سخت است اما غیرممکن نیست. پزشک میداند که پزشک دومی وجود دارد که میتواند این بیمار را درمان کند. اما او آگاهی دارد که پزشک دوم حاضر به درمان بیمار نیست. رسالت پزشک اول، بهعنوان کسی که چندین سال در دانشگاه یاد گرفته چطور به درمان بیماریها بپردازد، در چنین شرایطی چیست؟ آیا باید دست روی دست گذاشته و مایوسانه بیمار را جواب کند؟ یا نه، باید فکر کند، راجع به بیماری بیمار صحبت کند و امیدوارانه دنبال راهحل باشد؟ طبیعی است که راهحل اول منجر به مرگ بیمار میشود. پزشک اگر راهحل اول را انتخاب کند احتمالا به علم پزشکی بیاعتنا بوده است. اما راهحل دوم ضمن اینکه با احتمال کم ممکن است منجر به احیای بیمار شود، پزشک را نیز به لحاظ ذهنی آرام نگه میدارد. او دیگر در آینده خود را سرزنش نمیکند. این سناریو روایت مسعود نیلی از رسالت اقتصاددانان در برهه فعلی است. او در سومین نشست از سری نشستهای «هماندیشی و گفتوگو» که هر دوشنبه ازسوی گروه رسانهای «دنیایاقتصاد» برگزار میشود، به تحلیل رسالت اقتصاددانان پرداخت. رسالت در سر زمینی که همواره شاهد ندای اصلاحات اقتصادی بوده اما این ندا هرگز به سرانجام نرسیده است. در این داستان، اقتصاد رنجور ایران نقش بیمار را بازی میکند. پزشک اول اقتصاددانی است که سالها در دانشگاه کتاب سیاستگذاری خوانده و پزشک دوم نیز سیاستمدارانی هستند که به راهحلهای اقتصادی بیاعتنایی میکنند. این اقتصاددان برجسته از «ایدئولوژی سیاستگذاری» نامنعطفی صحبت کرد، که به باور وی ریشه تجمیع چالشها و ظهور ابرچالشهای چندگانه در دهههای گذشته بوده است. به باور نیلی علاوهبر تحریمها، اقتصاد ایران اکنون از فقدان یک انسجام تحلیلی رنج میبرد. این اقتصاددان ضمن تایید سختیهای پیشروی اقتصاددانان، یاس و ناامیدی را خط قرمز اقتصاددان نامید. به عقیده او، اقتصاددان در وادی تلاش برای اصلاحات باید فکر کند، تحلیل کند، در چارچوب علم اقتصاد دنبال چاره باشد، بنویسد و نشر دهد.
دنیای اقتصاد : نمره دستگاههای اجرایی در بهبود کسبوکار بر اساس اطلاعات سال ۹۷ منتشر شد. مرکز آمار و اطلاعات اتاق بازرگانی ایران در گزارشی با توجه به حجم مراجعات و نقش دستگاهها در بهبود فضای کسب و کار، دستگاههای مرتبط را در قالب دو گروه اصلی (۲۸دستگاه) و فرعی (۱۲دستگاه) که شامل وزارتخانهها، سازمانها، نهادها، بانکها و... میشود، تقسیمبندی کرده است. عملکرد دستگاههای اجرایی کشور براساس تکمیل پرسشنامه توسط فعالان اقتصادی فعال در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف مورد ارزیابی قرار گرفته است.
دنیایاقتصاد : بررسی دادههای بودجه خانوار مرکز آمار نشان میدهد سفره محدود خانوارهای دهک اول (کمبرخوردار) در سال گذشته، کوچکتر از قبل شده است. مثلا یک پنجم از میزان مصرف گوشت دام دهک اول، در سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ حذف شده است تا میزان مصرف آنها، به کمتر از ۴۰۰ گرم در ماه برسد. حذف مصرف در اغلب کالاهای اساسی خوراکی رویت میشود. علاوه بر اینها، خانوارهای دهک اول در سال ۹۷، اقدام به فروش حدودا ۶۵۰ هزار تومان از لوازم زینتی و شخصی خود برای پوشش هزینهها کردهاند.
دنیای اقتصاد- شروین شهریاری : بازار سهام توانست در پایان یک هفته نیمهتعطیل بازدهی ۳/ ۱ درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب پس از سه افت هفتگی متوالی در نهایت ریزشهای ممتد سهام متوقف شد. به نظر میرسد رفتارهای تودهوار بورس تهران که سهام را یکپارچه مثبت یا یکدست منفی میکرد حداقل در چشمانداز کوتاهمدت شانس کمی برای تکرار داشته باشد. روندی که در کاهش حجم معاملات و صفنشینی بورسبازان نیز قابل رصد است. بر این اساس، فارغ از نوساناتی که ممکن است گروههای مختلف تجربه کنند، حرکت شاخص کل بورس در بازهای محدود محتملترین سناریو ارزیابی میشود.
دنیای اقتصاد : پیش پرده قانون اصلاح مالیاتهای مستقیم در قالب ۱۱۹ بند منتشر شد. در متن پیشنویس این لایحه ۴ موضوع هدفگذاری شده است: نخست اینکه نظام مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی اجرایی شود تا هدفگذاری مرتبط با ارتقای عدالت مالیاتی، بهبود وضعیت توزیع درآمد و افزایش شفافیت اقتصادی محقق شود. موضوع دوم، ساماندهی معافیت و مشوقهای مالیاتی است؛ زیرا درخصوص اثربخشی اکثر این معافیتها بر تولید و سرمایهگذاری تردید اساسی وجود دارد. بخش سوم، معرفی مالیات بر عایدی دارایی است تا ابزاری برای دولت تعبیه شود که رشد یکباره و غیرمنطقی قیمت داراییها را در بازههای زمانی مشخص کنترل و با توجه به بازدهی بالای برخی داراییها، از این ابزار برای ارتقای عدالت مالیاتی استفاده شود. هدف چهارم، نیز رفع ابهامات، ایراد و پیچیدگی مواد قانونی و ایجاد یکپارچگی در مقررات است. این اصلاحات پس از ۴ سال از ابلاغ اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم صورت خواهد گرفت تا منابع مالیاتی مدنظر سیاستگذار را در بودجه سال آینده تامین کند. از نکات مورد بررسی در بخش دارایی نحوه محاسبه مالیات بر دارایی اعم از املاک، سهام، ارزهای دیجیتالی و غیردیجیتالی و طلا است. از سوی دیگر، مکانیزم اخذ مالیات از سپردهها به نحوی اتخاذ شده که به تقویت پایداری منابع در بازار پول منجر شود.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین، به نقل از صدا و سیما، محمدعلی دهقان دهنوی، دبیر هیئت مقررات زدایی در گفتگو با تیتر امشب شبکه خبر گفت: در آخرین گزارش بانک جهانی که هفته گذشته منتشر شد ایران با یک پله صعود در رتبه ۱۲۷ شاخص جهانی بهبود فضای کسب و کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه این میزان پیشرفت شاید قابل توجه به نظر نیاید، ادامه داد: با توجه به اینکه بعد از ۴ سال تنزل به بهبود رسیده ایم و همچنین با توجه به جنگ اقتصادی که طی یکسال گذشته کشور با آن دست به گریبان است ارزیابی بانک جهانی از این میزان رشد امیدوار کننده به نظر میرسد.
دهنوی با اشاره به اینکه وضع مقررات مبتنی بر قانون است، گفت: قانون های تشکیل وزارتخانه ها مبنای اصلی وضع مقررات هستند و در این قانون ها برای وزیر و وزارتخانه اختیاراتی وضع شده که براساس این اختیارات وزیر می تواند مقرراتی وضع کند. اما گاهی اوقات این قوانین در سطح اختیارات وزارتخانه نیست که این مقررات بصورت پیش نویس در هیئت وزیران مطرح و تصویب می شود.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی هم با بیان اینکه ارتقاء یک پله ای کشور در بین ۱۹۰ کشور شاخص خوبی نیست، گفت: پس از سه تا چهار سال در رتبه بندی بانک جهانی به ۱۲۷ رسیده ایم و این شاخص خیلی خوبی نیست. ما باید فضا را در داخل کشور برای رونق تولید و فعالیت اقتصادی مهیا کنیم.
وی بعنوان نماینده بخش خصوصی با بیان اینکه صدور تعداد بخشنامههای مختلف کم شده است، افزود: تعداد بخشنامهها از ۲۳۸ در شش ماهه نخست ۹۷ به ۱۲۱ بخشنامه رسیده است. زمانی بود که روزی چند بخشنامه صادر میشد که به تولید و تجارت آسیب میرساند. البته ما هنوز شاهدیم بدون مشورت با بخش خصوصی یک شبه بخشنامه صادر میشود.
رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی با بیان اینکه سیاست گذاریها باید فعالیت اقتصادی را تسهیل ببخشد، گفت: در پایشی که از قوانین مصوب مجلس انجام شده ۶۸ درصد قوانین وضع شده مانع تولید و صادرات است و تنها ۳۲ درصد فعالیت اقتصادی را تسهیل کرده است.
شکوری با بیان اینکه بانک مرکزی باید ارز را به کشور برگرداند، افزود: چه دلیلی وجود دارد که فعالیت تولید و تجارت ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی را به دولت بدهد و خود تجهیزات مورد نیازش را با سه برابر قیمت ارز مصوب وارد کند.
فولادگر، رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید کننده با اشاره به اینکه قانون بهبود فضای کسب و کار قانون راهگشایی است؛ گفت: بیشترین مشکلات در بحث تولید و رونق کسب و کار از ناحیه عوامل محیطی و بیرونی حاکم بر کسب و کار است و بخشی دیگر نیز از جانب نهادهای دولتی و بخش دیگری هم از سوی تولیدکنندگان و صاحبنظران این حوزه است.
سیفی، دبیرکل کانون عالی کارفرمایان با بیان اینکه مسئولان بخش مقررات زدایی در بحث مدیریت و فرایندهای کسب و کار با یکدیگر تعارف دارند و به این مساله کمتر بصورت واقع بینانه نگاه می کنند گفت: تا زمانی که رویکرد و نگاه به مسائل مدیریتی به روز نباشد هیچ خروجی مثبتی را نباید متصور باشیم.
وی در ادامه دلیل اصلی ضعف در این بخش را چیدمان غلط در ساختار مدیریت پروژه عنوان کرد .
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین، به نقل از فارس، شاهرخ شجری با اشاره به این که مذاکرات موافقتنامه موقت تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (فدراسیون روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس) در دی ماه سال ۱۳۹۴ شروع و در مجموع هفت دور مذاکره برای کسب توافق انجام شد، اظهار کرد: موافقتنامه مذکور به شماره ۵۳۷/۳۰۱۸۷ مورخ ۱۳۹۷/۴/۱۵ توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ و رئیس جمهوری آن را طی نامه اداری ۴۴۹۵۱ مورخ ۱۳۹۸/۴/۱۷ جهت اجرا به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین، به نقل از فارس، اتحادیه اقتصادی اوراسیا شامل ۵ کشور ارمنستان، بلاروس، روسیه، قرقیزستان و قزاقستان است. این اتحادیه توسط کشورهای بلاروس و روسیه در سال ۲۰۱۰ تأسیس شد و بعدها سه کشور ارمنستان،قرقیزستان و قزاقستان به آن پیوستند.
از ۵ آبان ۹۸ هم ایران موافقتنامه موقت ترتیبات ترجیحی را با این اتحادیه آغاز کرد که بر اساس آن ۸۶۲ قلم کالا که ۳۶۰ قلم ترجیحات ایران و اوراسیا و ۵۰۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است، مشمول تعرفه ترجیحی خواهد شد.
این گزارش میافزاید: ایران در ۵ ماه ابتدایی امسال ۴۰۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا به ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا صادر کرده و ۵۸۵ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار کالا از این ۵ کشور وارد کرده است.
میزان صادرات ایران در ۵ ماهه ابتدای امسال به کشور روسیه ۱۳۵ میلیون دلار و میزان واردات کالا از کشور روسیه به ایران ۵۰۳ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
همچنین میزان صادرات کالا از ایران به کشور قزاقستان به عنوان یکی از ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا ۳۵ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و میزان صادرات کالا از این کشور در ۵ ماهه ابتدای امسال به ایران ۴۷ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار بوده است.
به گزارش فارس، ایران در ۵ ماهه ابتدای سال ۱۳۹۸، به میزان ۲۰۶ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار کالا به ارمنستان صادر کرده و در مقابل ۱۹ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار کالا از این کشور به ایران وارد کرده است.
۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا در ۵ ماهه سال ۱۳۹۸ از ایران به قرقیزستان صادر و ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار کالا از این کشور در ۵ ماهه ابتدای امسال به ایران وارد شده است.
ایران ۳ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار کالا به بلاروس در ۵ ماهه ابتدای امسال صادر و ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار هم از این کشور کالا وارد کرده است.
به گزارش فارس، میزان تجارت ایران با کشورهای اوراسیا در سال ۱۳۹۷ بیش از ارقام مذکور بوده، به طوری که در مجموع ۶۰۵ میلیون دلار کالا از ایران طی ۱۲ ماهه سال گذشته به ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا صادر شده و ۱۴۸۶ میلیون دلار هم از این ۵ کشور به ایران در طی سال ۱۳۹۷ صادر شده است.
همچنین در سال گذشته ۱۳۰ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار کالا از ایران به قزاقستان صادر شده است و در مقابل طی همین مدت ۸۷ میلیون دلار کالا از این کشور به ایران وارد شده است.
براساس این گزارش ، میزان صادرات کالا در ۱۲ ماهه سال گذشته از ایران به ارمنستان ۱۵۸ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و میزان واردات کالا از ارمنستان به ایران ۲۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در سال گذشته بوده است.
این گزارش میافزاید: در سال گذشته ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار کالا از ایران به قرقیزستان صادر و ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار دلار کالا از این کشور به ایران وارد شده است.
به گزارش فارس، در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار کالا از بلاروس به ایران صادر و ۲۳ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار هم کالا از این کشور به ایران وارد شده است.
در سال ۱۳۹۶ مجموع صادرات ایران به ۵ کشور عضو اتحادیه اوراسیا یعنی کشورهای روسیه، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان، بلاروس ۷۰۲ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار و میزان واردات از این ۵ کشور به ایران در همان سال ۸۵۷ میلیون و ۵۰۰ هزار دلار بوده است.
این گزارش میافزاید: در سال ۱۳۹۵، ۶۰۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار کالا از ایران به کشورهای اوراسیا صادر و ۱۸۰۸ میلیون و ۴۰۰ هزار دلار کالا از این کشورها به ایران وارد شده است.
میزان صادرات کالا در سال ۱۳۹۴ به کشورهای اوراسیا از ایران ۴۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار و میزان واردات کالا از این کشورها به ایران در همان سال معادل ۶۴۳ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.
به گزارش پایگاه خبری-تحلیلی لجستیک و زنجیره تامین، به نقل از مهر سعید رسولی درباره هفتاد و یکمین نشست کشورهای عضو اتحادیه حمل و نقل ریلی حوزه آسیای میانه، حاشیه دریای خزر و شمال اروپا اظهار داشت: ما پیش از این به عنوان عضو ناظر در این اتحادیه حضور داشتیم که این نوع عضویت نمی تواند در مسائل اجرایی دخالت کند و حق رأی ندارد.
وی افزود: ما برای تغییر عضویت در نشست هفتادم که ۶ ماه قبل در هلسینکی فنلاند برگزار شد، درخواست دادیم که مورد موافقت قرار گرفت؛ اما باید مراحل حقوقی و فنی طی می شد که مورد موافقت قطعی واقع شده و در پروتکل ثبت شود.
مدیرعامل راه آهن ادامه داد: طی این شش ماهه با پیگیری های انجام شده و انجام برخی اقدامات لازم، توانستیم در نشست هفتاد و یکم در مینسک بلاروس این تغییر عضویت را به ثبت پروتکل برسانیم.
وی یادآور شد: باید مشخصات فنی ناوگان را در شورای کشورهای عضو این اتحادیه ثبت کنیم. همچنین سیستم های انفورماتیک و اتوماسیون ما باید با نظام فنی این اتحادیه هماهنگ شود. نظام فنی بازدیدهای دوره ای از ناوگان نیز باید با نظام مرسوم در این اتحادیه همسو شود. این اتفاقات مزیت برای ما محسوب و سبب می شود تا بار دیگر فرآیندها را بررسی کرده و ارتقا دهیم.
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: با قطعی شدن عضویت ما از ناظر به دائم در اتحادیه کشورهای حمل و نقل ریلی حاشیه خزر و شمال اروپا، ما هم مانند دیگر کشورهای عضو امکان تردد ناوگان ریلی ما در کشورهای عضو برخوردار شده و از کنوانسیون ها و مقررات بهره مند شویم.
وی با بیان اینکه ترانزیت و صادرات و واردات ریلی ما با این تغییر عضویت به شدت تسهیل می شود، افزود: باید قوانین گمرکی را نیز تسهیل کنیم. البته مقرراتی که در شورای کشورهای عضو اتحادیه وجود دارد، عمدتا ناظر به مقررات حمل و نقل ریلی است و مقررات داخلی این کشورها به قوت خود باقی است.
معاون وزیر راه و شهرسازی یکی دیگر از فرآیندهایی که باید تسهیل شود را پیمان های گمرکی با کشورهای عضو این اتحادیه دانست و یادآور شد: برای این منظور جلساتی با گمرک و وزارت امور اقتصادی برای تسهیل مقررات گمرکی داشته ایم که عمدتا به مرزهای اینچه برون، سرخس، آستارا و دیگر مرزهای کشورهای آسیای میانه و حاشیه دریای خزر بوده است.
صورت ناخوش ۷ شاخص و شکل نامناسب چهار دسته سیاست مرتبط با بخش مسکن
دنیای اقتصاد : وضعیت ناخوش ۷ شاخص کلیدی بازار مسکن با هدف آسیبشناسی سیاستها تصویر شد. حسین عبدهتبریزی با ارائه نتایج یک مطالعه درباره اوضاع بازار ملک در جمع گروهی از کارشناسان و جمعی از سیاستگذاران اعلام کرد: بازار مسکن ایران در مقایسه با ۹۴ کشور به لحاظ دو شاخص «استطاعت خرید خانه» و «طول انتظار برای صاحبخانه شدن»، به ترتیب در جایگاه ۶۷ و ۹۰ قرار دارد. این بازار همچنین به لحاظ هزینه مسکن خانوار، جمعیت اجارهنشین و کارکرد بازار زمین، با شرایط مطلوب فاصله زیادی دارد. هر چند آمارها از بازار ملک -تعداد واحدها و مقایسه آن با تعداد خانوار- ظاهر مناسب را نمایش میدهد، اما عملکرد متغیرها نامناسب است. یافتهها درباره راههای خروج اضطراری بازار مسکن از شرایط فعلی، مجموعهای از سیاستهای صحیح همچون «گسترش دسترسی به تامین مالی خرید مسکن در استطاعت» و «به رسمیتشناختن سکونتگاههای غیررسمی» را معرفی میکند. در این مسیر لازم است سیاستگذار و متولی بخش مسکن در دولت، زاویه دید خود را از جهت سنتی و در عین حال غلط تغییر دهد و به جای آنکه در نقش بخش خصوصی سرگرم خانهسازی شود، شرایط ورود بخشخصوصی به این بازار را تسهیل کند. در این نشست، شرط تنظیم بازار مسکن، اصلاح سیاستهای پولی و مالی عنوان شد.
دنیایاقتصاد : رتبه ریسک اعتبار صادراتی ایران و اقتصادهای همسایه براساس فهرست ۱۸ اکتبر ۲۰۱۹ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی منتشر شد. براساس گزارش منتشر شده از سوی معاونت بررسیهای اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، رتبه ایران در مقایسه با ماه ژوئن همین سال، بدون تغییر مانده است. بنابراین رتبه ریسک اعتباری کشور ۶ است که کشوری پرریسک محسوب میشود. رتبه ریسک اعتباری امارات ۲ است و در واقع بهترین رتبه را در ریسک اعتبار صادراتی در اختیار دارد.
دنیایاقتصاد : تجارت ترجیحی ایران با اتحادیه اوراسیا از روز گذشته وارد فاز اجرایی شد. براساس موافقتنامه ایران با اتحادیه اوراسیا در مجموع ۸۶۲ قلم کالا شامل ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران مشمول تجارت ترجیحی خواهد بود. لیست منتشرشده از کالاهای مشمول اعطای امتیاز از سوی دو طرف، از پیشتازی کالاهای صنعتی برای تخفیفهای تعرفهای حکایت دارد.
دنیای اقتصاد-بهزاد بهمننژاد : بازار سهام از اواخر مهر وارد فاز اصلاحی شد و تحلیلی مبنی بر مقایسه رفتار بورس تهران با پایان رونق سال ۹۲ رایج شد. در نگاه کلی، جهش سودآوری ناشی از رشد نرخ ارز و تورم در کنار ورود پرشتاب پولهای تازه شباهتهای انکارنشدنی دو دوره یادشده است. اما در جزئیات تفاوتهای محسوسی بین شرایط سهام امسال با سال ۹۲ وجود دارد که بدون توجه به آنها احتمال انحراف در تصمیمگیری سرمایهگذاران افزایش مییابد. وضعیت نامتوازن نسبت قیمت به درآمد، شرایط بازارهای رقیب و قیمتها در بازار جهانی از جمله وجود تمایز دو بازه زمانی مزبور محسوب میشوند.
دنیایاقتصاد : یک تحقیق تصویری درباره تقویم تعطیلات رسمی کشورها در مقطع فعلی -که مجلس طرح تعطیلی سراسری پنجشنبهها را در دستور کار دارد- میتواند به سوءبرداشتها درباره تعطیلات در ایران پاسخ دهد. «آخر هفته» در بیش از ۱۰۰ کشور جهان بهصورت رسمی- قید در تقویم کشورها- دو روزه است. در این کشورها، مجموع تعطیلات سالانه شامل «تعطیلات مناسبتی» و «تعطیلات آخرهفته»، بیش از ۱۱۰ روز است. اما مجموع تعطیلات سالانه در ایران کمتر از ۸۰ روز است. تفاوت ناگفته و مغفول، به اختلاف مجموع روزهای تعطیل محدود نیست، بلکه به «تعطیلات مناسبتی» برمیگردد. در عمده کشورها، تعداد تعطیلات مناسبتی حدود ۱۰ روز در طول سال است؛ اما در ایران، این نوع تعطیلات- مناسبتیها- بیش از ۲۵ روز است. طبق اعلام علی مطهری، نماینده مجلس برخی تعطیلات مناسبتی، ناشی از بدسلیقگی و بیتدبیری است که میتواند حذف شود. پژوهشهای مستقل و رسمی نیز تایید کرده «دوروزه شدن آخر هفته» میتواند منافع متعددی در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی داشته باشد. دیروز نتایج یک نظرسنجی عمومی در فضای مجازی درباره «آخرهفته دوروزه» که بیش از سه هزار نفر در آن شرکت کردند، از مطالبه ۸۱ درصدی برای تصویب طرح مجلس خبر داد.
دنیای اقتصاد-سلیمان کرمی : واکنش آنی قیمت سهام به اخبار میتواند نشان از توهم وجود قیمتهای تعادلی در بازار داشته باشد. به این ترتیب معاملهگران با فرض اشتباه از سطوح کنونی قیمتها، آن را معادل قیمت تعادلی یا همان ارزش ذاتی در نظر میگیرند و واکنش را منطقی میگمارند. این در حالی است که نمیتوان بدون توجه به روند قبلی قیمتها، اطلاعات منتشرشده از عملکرد بنگاه را مبنای صرف خرید فروش قرار داد. در غیر این صورت قیمت سهام میتواند فاصله چشمگیری با واقعیتها پیدا کند و در نهایت ریسک زیان را برای معاملهگر افزایش دهد.
دنیای اقتصاد : بر اساس گزارش بانک مرکزی، در شهریور حدود ۵/ ۷ میلیون فقره چک به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان مبادله شده است که این ارزش حدود ۵ درصد از کل تراکنشهای کشور است. از حیث متوسط ارزش هر چک مبادلهای، تهران با ۱۸ میلیون تومان در صدر و یزد با ۵ میلیون تومان در قعر جدول قرار دارند. به لحاظ ارزش متوسط هر چک برگشتی، هرمزگان با ۲۹ میلیون تومان در صدر و کهگیلویه و بویراحمد با ۷ میلیون تومان در قعر جدول قرار دارند.
سهولت کسب و کار در کشورهای عربی جهش یافت
دنیای اقتصاد : بانک جهانی رتبه کشورها را در گزارش سهولت کسب کار ۲۰۲۰ بهروز کرد. در ارزیابی این نهاد بینالمللی که قوانین کسبوکار را برای ۱۹۰کشور مورد ارزیابی قرار میدهد، ایران با یک رتبه صعود در رده ۱۲۷ قرار گرفته است؛ رتبهای که البته حکایت از سرعت کم ایران برای باز کردن زنجیر مقررات از چرخ کسبوکارها دارد. این در حالی است که سایر اقتصادهای خاورمیانه طی یک سال اخیر بیشترین اصلاحات برای مقرراتزدایی و تسهیل کسبوکار را در جهان داشتهاند؛ به خصوص چهار کشور عربستان، اردن، بحرین و کویت.
دنیایاقتصاد : تواتر تولید مقررات از پنج روز به یک روزونیم رسید. پسلرزه سیاستهای ارزی دولت صدور ۶۲۹ بخشنامه از فروردینماه سال گذشته تا پایان مردادماه ۹۸ است. ارزیابیها نشان میدهد اگرچه بعد از تصمیم دولت برای اعلام نرخ ۴۲۰۰ تومان برای دلار، هر پنج روز یک بخشنامه ارزی و تجاری صادر شد، اما با تولید روزافزون مقررات، صدور بخشنامه به یک روز و نیم رسیده است. در واقع به نظر میرسد به جای رونق تولید، رونق بخشنامه در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفته است. بر اساس گزارش موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، سیل بخشنامهای سال ۹۷ و ۹۸ عمدتا ناشی از شرایط خاص کشور ناشی از تحریمها، محدودیتهای ارزی و اتخاذ مقررات جدید با هدف کنترل واردات است. بررسی بخشنامههای سریالی نشان میدهد در حالی که از تیرماه سال ۹۱ تا مرداد سال ۹۶، اولویتهای واردات کالاها ۶ بار دچار تغییر شده، مجددا از خردادماه ۹۷ تا تیرماه ۹۸ نیز ۶ بار دیگر این اولویتها تغییر کرده است. ارزیابیها همچنین نشان میدهد ۶۸ درصد این بخشنامهها با هدف ایجاد محدودیتهای کوتاهمدت و میانمدت در فرآیند تجارت کشور و ۳۲درصد نیز در جهت جبران مشکلات ایجادشده و تسهیل در مسیر تجارت بوده است.
