سدسازی از نقطه آغاز تاکنون

ایسنا : ماجرای سدسازی در ایران از سال‌های پایانی دهه ۲۰ آغاز شد، اما پس از پیروزی انقلاب ظرفیت‌های بسیاری برای توسعه سدسازی به‌وجود آمد تا جایی‌که اکنون بر اساس آمار کمیسیون بین‌المللی سدهای بزرگ (ICOLD)، ایران در منطقه، پس از ترکیه، رتبه دوم و در جهان، رتبه هفدهم را در حوزه سدسازی دارد.

آمارها نشان می‌دهد تاکنون ۱۷۲ سد ملی در سطح ایران به بهره‌برداری رسیده که از این تعداد، ۱۹ طرح مربوط به قبل از انقلاب و مابقی به بعد از انقلاب مربوط می‌شود؛ البته روند سدسازی در آن زمان، بسیار کند بود، به‌گونه‌ای که در دولت‌های اول و دوم تنها یک سد، در دولت سوم، سه سد و در دولت پنجم نیز ۲ سد مورد بهره‌برداری قرار گرفت. اما از دولت ششم و هفتم می‌توان به‌عنوان دولت‌های میانه‌رو در سدسازی یاد کرد، چراکه در هر کدام از آنها، تنها ۱۳ سد به بهره‌برداری رسید. این در شرایطی است که پس از دولت ششم، با حجم وسیع سدسازی‌ مواجه شدیم، به‌طوری که تنها در دولت هشتم، ۳۵ سد به مدار بهره‌برداری وارد شد. در ادامه این روند، در دولت نهم، از اول مهرماه سال ۱۳۸۴ تا پایان شهریورماه سال ۱۳۸۸، بالغ‌ بر ۱۸ سد به ‌بهره‌برداری رسید اما قله سدسازی در دولت دهم و با تعداد ۳۹ سد قرار داشت. پس از آن، دولت تدبیر و امید، به‌طور جدی در بحث سدسازی مورد انتقاد قرار گرفت و همین مساله موجب شد که تعداد سدهای بهره‌برداری شده در این دولت، با کاهش روبه‌رو شود و دولت یازدهم، ۲۵ سد و دولت دوازدهم نیز تنها سه سد را به‌بهره‌برداری برساند، اما در مجموع طی این سال‌ها، ۱۷۲ سد به ظرفیت ۵۱۷۶۵ میلیون مترمکعب به‌بهره‌برداری رسیده و براساس برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، اکنون ۶۷۲ سد در دست بهره‌برداری، ۱۲۰ سد در دست ساخت و ۱۷۶ سد در دست مطالعه قرار دارد.

ادامه نوشته

مقصر اصلی صنعت‌زدایی

دنياي‌اقتصاد : در نشست تخصصی انجمن اقتصاددانان ایران، سیاست‌گذاری نادرست ارزی در ۵ دهه اخیر به‌عنوان مقصر اصلی صنعت‌زدایی معرفی شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد حرکت صنعتی دهه ۴۰ به دلیل تغییر رویکرد از اواخر همین دهه ناتمام ماند و در پرتو نگاه غیرحرفه‌ای به سیاست ارزی از اقتصاد صنعتی فاصله گرفت و به مسیر صنعت گلخانه‌ای منحرف شد.

در یک میزگرد تخصصی، سیاست‌گذاری نادرست ارزی، به‌عنوان هسته اصلی صنعت‌زدایی در اقتصاد کشور معرفی شد. سردبیر روزنامه «دنیای‌اقتصاد» در میزگرد انجمن اقتصاددانان ایران، ریشه‌های جاماندگی صنعتی کشور را واکاوی کرد. علی میرزاخانی در بخش نخست صحبت‌های خود، به بررسی سیاست‌گذاری درست اقتصادی در دهه ۴۰ پرداخت که پایه‌های صنعت‌گرایی در آن زمان استوار شد.  اما در دهه ۵۰ چرخش در سیاست‌گذاری اقتصادی، این پایه‌ها را سست کرد و دوره صنعت‌زدایی در اقتصاد کشور آغاز شد. این کارشناس اقتصادی معتقد است که تداوم این نگرش نادرست در اقتصاد کشور موجب ایجاد یک چرخه معیوب در اقتصاد شده که با تولید تورم آغاز و پس از طی کردن پله‌های سرکوب تورم، افزایش واردات، جهش ارز، سرکوب صادرات و رکود، باز به نقطه تولید تورم بازمی‌گردد.  از نگاه علی میرزاخانی کانون اصلی صنعت‌گرایی و شکست چرخه معیوب، اصلاح سیاست‌های ارزی است و مادامی که این اصلاح صورت نگیرد، میل به دلالی و سفته‌بازی جایگزین انگیزه برای تولید خواهد شد.

ادامه نوشته

پاییز سخت کسب‌وکار

دنیای اقتصاد : نتایج «پایش ملی کسب‌وکار پاییز ۹۷» با نظرسنجی از ۳۰۴۷ فعال اقتصادی منتشر شد. براساس آمارها رقم شاخص محیط کسب‌وکار در پاییز ۴۹/۶ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) ثبت شده که حکایت از بدتر شدن وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی تابستان ۹۷ دارد. البته مقایسه رقم شاخص کل محیط کسب‌وکار در پاییز ۹۷ با هشت فصل گذشته نیز، سخت‌تر شدن فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد. این ارزیابی همچنین بیانگر آن است که از دید مشارکت‌کنندگان، در اکثر استان‌ها وضعیت مولفه‌های موثر بر محیط کسب‌وکار، در پاییز امسال نامساعدتر شده است. «غیرقابل پیش‌بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصولات» نامناسب‌ترین مولفه محیط کسب‌و‌کار نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی شده است. «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌و‌کار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» در رده دوم و سوم نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه مولفه «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی»، «محدودیت دسترسی به آب» و «محدودیت‌های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت» مناسب‌ترین مولفه‌های کسب‌و‌کارند. مطابق نتایج به‌دست‌آمده فعالیت در بخش خدمات در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت وضعیت نامناسب‌تری دارد.

 

ادامه نوشته

تاملی بر افزایش نرخ سود

دکتر تیمور رحمانی اقتصاد ایران از ابتدای دهه ۱۳۸۰ به‌تدریج به وضعیتی تغییر مسیر داد که برخلاف حدود دو دهه قبل از آن نرخ سود حقیقی شروع به افزایش و مثبت شدن کرد. علامت این نرخ سود رو به افزایش نیز افزایش سهم سپرده‌هایی بوده که به آن سود تعلق می‌گرفته است. در تحلیل این مساله می‌توان دو عامل را نام برد. این دو عامل نقش کلیدی در شکل دادن به وضعیت مورد اشاره داشتند.
ادامه نوشته

وضعیت «چک» در آخر پاییز

دنیای اقتصاد : به‌روزرسانی آمار چک خبر از افول قابل‌توجه تعداد چک‌های مبادله شده در انتهای پاییز می‌دهد. براساس گزارش بانک مرکزی چک‌های مبادله‌شده در انتهای پاییز نسبت به ابتدای آن ۳۵ درصد افت کرده است. این کاهش در ارزش چک‌ها با شدت کمتری رخ داده تا ارزش سرانه هر چک به رقم بالای ۱۱ میلیون تومان برسد. اما نکته مثبت ماجرا، ثبت کمترین نسبت چک برگشتی در آذرماه است؛ به‌طوری‌که نسبت تعدادی و ارزشی چک‌های برگشتی در مینیمم تاریخی و کمی بیش از ۱۰ درصد قرار گرفته است.
ادامه نوشته

کامیون‌های ترانزیت افغانستان بدون عبور از ایران به ترکیه رسیدند

راه ترانزیتی “لاجورد” که تولیدات داخلی افغانستان را از دو گذرگاه “بندر آقنه” در ولایت فاریاب در شمال، و “بندر تورغندی” در ولایت هرات به اروپا می‌رساند، شانزده روز قبل با حرکت کامیون‌های افغانستان به سمت ترکیه رسما گشایش یافت.

راه لاجورد از افغانستان آغاز می‌شود، به بندر ترکمن باشی در کشور ترکمنستان می‌رسد و سپس از مسیر شهر باکو در آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل می‌شود و از تفلیس به طرف قارس درترکیه می‌رود. این مسیر از قارس به استانبول و از آنجا تا اروپا ادامه دارد/بی بی سی
مشخصات راه جدید
راه لاجورد از افغانستان آغاز می‌شود، به بندر ترکمن باشی در کشور ترکمنستان می‌رسد و سپس از مسیر شهر باکو در آذربایجان به منطقه تفلیس گرجستان وصل می‌شود و از تفلیس به طرف قارس درترکیه می‌رود. این مسیر از قارس به استانبول و از آنجا تا اروپا ادامه دارد.

ادامه نوشته

سهم استان‌‌ها از مسکن حمایتی

طرح دولت فونداسیون مالی دارد؟

دنیای اقتصاد : سهمیه ۳۱ استان برای ساخت مسکن حمایتی در قالب طرح عرضه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی جدید در سال، مشخص شد. این طرح برای اجرا در دو سال پیاپی با ظرفیت کل ۲۰۰ هزار واحد، تدوین شده و خانوارهایی را که توان خرید مسکن در آنها معادل «حداقل ۵ سال انتظار در صورت پس‌انداز ۱۰۰ درصد درآمد ماهانه» است، شامل می‌شود. نیمی از هزینه ساخت این واحدها قرار است با تسهیلات ۷۵ میلیون تومانی پوشش داده شود. با این حال هنوز منبع تامین مالی این طرح نهایی نشده؛ اما سه گزینه اعتباری مطرح است.
ادامه نوشته

واردات مشروط لیست ممنوعه

دنیای اقتصاد : دنیای اقتصاد: متولیان دولتی وضعیت کالاهای ممنوعه واردات را در دو مصوبه جدید مشخص کردند. در مصوبه اول امکان انتقال کالاهای مشمول اولویت گروه چهارم که تیر ماه امسال ورود آنها ممنوع شد، با مجوز ثبت‌سفارش از قبل، به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی فراهم شده است. از سوی دیگر، با تصویب‌نامه هیات‌وزیران وضعیت خودروهای رسوبی نیز تعیین‌تکلیف شد؛ به‌طوری‌که ثبت‌سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که دارای قبض انبار اماکن گمرکی، مناطق آزاد یا ویژه اقتصادی است، از محل ارز متقاضی و اظهار منشأ ارز، بلامانع است.
ادامه نوشته

سپر دفاعی شوک‌های اقتصادی

دنیای اقتصاد : چه بودجه‌ای می‌تواند در دل چرخه‌های مثبت و منفی تجاری، نقش تعدیل‌کننده و چه بودجه‌ای می‌تواند نقش مخرب داشته باشد؟ این سوال در فصل بودجه مهم و قابل تامل است. بر مبنای تئوری‌های اقتصادی، بودجه‌ای که عکس موج اقتصاد حرکت کند؛ یعنی در دوره‌های رونق انقباضی و در دوره‌های رکود انبساطی عمل کند، نقش سازنده دارد. در طرف مقابل، بودجه‌ای که موافق موج رونق یا رکود اقتصادی باشد نوسانات را تشدید می‌کند و نقش مخرب دارد. به عنوان مثال اگر اقتصاد رکودی باشد؛ اما دولت بودجه انقباضی طراحی کند، نقش تعدیل‌کننده بودجه از بین می‌رود و اثر رفاهی آن در دوره تنگنا منعکس نمی‌شود. به همین دلیل از دهه‌ها قبل دولت‌ها همواره به‌دنبال یافتن نسخه‌هایی بودند که نقش موافق چرخه‌ای بودجه را به نقش مخالف چرخه‌ای تبدیل کنند. بررسی تجربه جهانی نشان می‌دهد عمده کشورها نقش تعدیل‌کننده بودجه را از طریق ابزاری مانند «تراز زیرخط»، «اصلاح ساختاری بودجه و تنوع بخشی به سمت درآمدها»، «مهار شوک‌های اقتصادی» و «تقویت کشش‌پذیری مخارج به‌ویژه مخارج جاری» تقویت کرده‌اند. در اقتصاد ایران به‌واسطه اتکا به درآمدهای نفتی، در دهه‌های اخیر هر دو عامل «رونق» و «کسری بودجه» تابعی از درآمدهای نفتی بوده و سیاست مالی موافق چرخه‌های تجاری بوده است.
ادامه نوشته

۳۸ پله تا پروانه ساختمانی

وعده جدید شهرداری برای انسداد دریچه‌های فساد در فرآیند صدور پروانه

دنیای اقتصاد : مطابق با وعده شهردار پایتخت، اصلاح مسیر دسترسی سرمایه‌گذاران ساختمانی به جواز ساخت‌وساز در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفت. بررسی‌ها از فرآیند صدور مجوز ساختمانی در مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران نشان می‌دهد: در حال‌حاضر سرمایه‌گذاران ساختمانی برای اخذ مجوز به‌عنوان مرحله نخست پروسه ساخت‌وساز نیازمند پیمودن ۳۸ پله سخت و زمان‌بر هستند.
 
 
ادامه نوشته

زیرپوست بودجه ۹۸

دکتر داود منظور دانشیار اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) به‌طور تاریخی درآمدهای نفتی یکی از مهم‌ترین منابع اصلی تامین‌کننده بودجه عمومی دولت در کشور است و در بودجه سال ۱۳۹۸ نیز این پدیده به خوبی مشاهده می‌شود.
 در حالی که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷، منابع حاصل از نفت و فرآورده‌‌های نفتی معادل ۱۰۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، این رقم با ۴۱ درصد افزایش به ۵/ ۱۴۲ هزار میلیارد تومان رسیده و به این ترتیب، به‌رغم پیش‌بینی کاهش مقدار صادرات نفت و میعانات نفتی از ۲/ ۲ میلیون بشکه در روز در سال ۱۳۹۷ به ۵/ ۱ میلیون بشکه در سال ۱۳۹۸، سهم درآمدهای نفتی از منابع عمومی دولت از ۱/  ۲۶ درصد در بودجه ۱۳۹۷ به ۳۵ درصد در بودجه ۱۳۹۸ افزایش یافته است. از جمله علل این امر می‌توان به افزایش نرخ تسعیر از حدود ۳۵۰۰ تومان برای هر دلار در بودجه ۱۳۹۷ به ۵۷۰۰ تومان در بودجه سال ۱۳۹۸ از یکسو و کاهش سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت از ۳۲ درصد در بودجه سال ۹۷ به ۲۰ درصد در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ اشاره کرد. درخصوص نقش درآمدهای نفتی در بودجه سال ۱۳۹۸ سه ملاحظه اساسی وجود دارد. اولا، با توجه به اعمال تحریم‌‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران، سال ۹۸ یکی از دشوارترین سال‌های چند دهه اخیر از نظر شرایط بودجه دولت است.
ادامه نوشته

همه دغدغه‌های اهل کسب‌وکار

دنیای اقتصاد : مهم‌ترین دغدغه‌های اهالی کسب‌وکار و ارزیابی تحولات اقتصادی سال ۹۷ و آثار آن بر صنعت و تجارت کشور از نگاه ۱۸۰فعال و صاحب‌نظر اقتصادی منتشر شد. در نظرسنجی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی مشخص شد که در حوزه سرمایه‌گذاری «خطرات و ریسک سرمایه‌گذاری» از بزرگ‌ترین تهدیدهای فعالیت بنگاه‌های تولیدی‌صنعتی به شمار می‌رود که مواردی مانند نوسانات ارزی اخیر، مساله برجام و تشدید تحریم‌ها، ریسک افزایش سرمایه و... را در بر می‌گیرد. به اعتقاد صاحب‌نظران و فعالان اقتصادی، افزایش نقدینگی و تبعات مترتب آن بر تورم نیز عمده مشکل اقتصاد ایران است.
 
ادامه نوشته

سبقت یارانه‌ای ایران از چین

دنیای اقتصاد : آمار آژانس بین‌المللی انرژی از میزان یارانه انرژی در سال ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که ایران رکورددار پرداخت یارانه انرژی بین کشورهای جهان بوده است. چین تا سال ۲۰۱۶ در این رتبه‌بندی در جایگاه اول قرار داشت؛ اما در سال ۲۰۱۷ میزان یارانه انرژی ایران به ۴۵ میلیارد دلار رسیده که از میزان یارانه انرژی در چین حدود ۷ میلیارد دلار بیشتر است. این در حالی است که جمعیت چین ۱۷ برابر ایران است. سرانه یارانه انرژی در ایران ۵۵۶ دلار و حدود ۲۰ برابر چین است.
ادامه نوشته

آیا مشکل دولت کمبود منابع است؟

حمید آذرمند جدایی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از دولت، پرسش‌های مختلفی را در افکار عمومی و فضای رسانه‌ای به‌وجود آورده است. یکی از پرسش‌ها آن است که به‌رغم برخورداری کشور از منابع زیرزمینی و به‌رغم حضور فراگیر دولت در عرصه‌های مختلف اقتصاد، چرا همواره دستگاه‌های دولتی برای انجام وظایف اصلی خود و بهبود کیفیت زیرساخت‌ها و کالاهای عمومی، با کمبود منابع مواجه هستند؟
ادامه نوشته

ترخیص کالا در باند سرعت

دنیای اقتصاد : ترخیص کالا در باند سرعت قرار گرفت و مدیران ارشد گمرک مکانیزم کاهش رسوب کالا را مشخص کردند. همزمان با مشکلات فعالان اقتصادی درمورد ترخیص کالا و چالش رسوب برخی کالاهای مهم (از جمله کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای) در گمرکات اصلی، متولیان امر دو تصمیم جدید را در دستور کار قرار دادند. در قدم اول قرار است کلیه مشکلات احصاشده در این زمینه با قید فوریت برای حل‌وفصل به دولت ارائه شود. از سوی دیگر، در موارد خاص در گمرکات اصلی با کاهش فرآیندهای اداری، ترخیص کالا با سرعت تعیین‌تکلیف شود.
ادامه نوشته

فهرست طلبکاران بزرگ دولت

دنیای اقتصاد : سازمان برنامه و بودجه در گزارشی رقم کل بدهی‌های دولت در پایان سال گذشته را ۴/ ۵۶۵ هزار میلیارد تومان اعلام کرد. مطابق این گزارش، بدهی‌های درشت دولت در ۲۰ قلم عمده جای گرفته‌اند که بخش زیادی از رقم بدهی، به بانک مرکزی، نظام بانکی و سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد. محاسبات انجام‌شده نشان می‌دهد که مجموع بدهی‌ها به این ۳ طلبکار بزرگ دولت، بیش از ۳۳۳ هزار میلیارد تومان است. مطابق گزارش سازمان برنامه و بودجه، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در سال گذشته با افت نسبت به سال ۹۵، به حدود ۳۶ درصد رسیده است. این در حالی است که کارشناسان سازمان برنامه و بودجه پیش‌بینی می‌کنند که با تداوم وضعیت موجود، نسبت‌ بدهی در اقتصاد ایران از حد مجاز ۴۰ درصد نیز عبور خواهد کرد؛ درحالی‌که این نسبت در کشور‌های همجوار کمتر از ۳۰ درصد بوده است. از این جهت، سازمان برنامه و بودجه تغییر پارادایم در بودجه را لازم می‌داند تا بحران بدهی‌های دولت به چالش‌های اقتصاد ایران افزوده نشود. در سناریوی اصلاحی ارائه‌شده، تعدیل مالی ۶۲ هزار میلیارد تومانی از مسیر ساماندهی معافیت‌های مالیاتی غیرضرور و توسعه پایه مالیاتی، واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت و اصلاح قیمت حامل‌های انرژی پیشنهاد شده است.

 

ادامه نوشته

حل بحران آب و اشتغال کشور با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر به دلیل آنکه از منابع آبی بی نیاز است، می تواند احیا گر منابع آبی باشد و از آن جهت که به تولید برق می پردازد، با فروش برق تولیدی حاصل از آن به مجموعه وزارت نیرو درآمدی پایدار و مطمئن ایجاد می‌کند.

حل بحران آب و اشتغال کشور با توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، میزگرد تخصصی با موضوع آب و انرژی‌های تجدیدپذیر با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی،  نمایندگان وزارت کشاورزی و انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر (اتاق بازرگانی ایران) و سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، در سازمان انرژی‌های تجدید پذیر و بهره وری انرژی برق برگزار شد.

* تعیین تکلیف سرمایه‌گذاران نیروگاه‌های تجدیدپذیر دارای مجوز و بدون فعالیت در اصفهان

در این نشست عباس‌علی پوربافرانی نماینده مردم شهرستان‌های نایین و خور بیابانک در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: یک سوم مساحت کل استان اصفهان، معادل 35 هزار کیلومتر مربع در حوزه انتخابی بنده قرار دارد و با وجود 20 مجوزی که به منظور توسعه و نصب نیروگاه‌های تجدیدپذیر صادر شده است، متاسفانه این نیروگاه‌ها به بهره برداری نرسیده اند.

وی افزود: به همین منظور در هفته جاری جلسه‌ای با حضور سرمایه گذاران و مجوز داران صنعت تجدیدپذیر خواهیم داشت و در نظر داریم تا افراد دارای مجوزی را که تاکنون بدون فعالیت بوده‌اند را تعیین تکلیف نماییم، همچنین می‌خواهیم هر شش ماه نظارتی بر فعالیت مجوزداران این حیطه داشته باشیم.

*تأثیر نوسانات ارزی بر روی توسعه تجدیدپذیرها

داوود مددی عضو هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در پاسخ به پوربافرانی درخصوص احداث نشدن نیروگاه‌ها اشاره کرد و گفت: برخی سرمایه‌گذاران با نیت توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و کسب درآمد پایدار اقدام به گرفتن مجوز نموده‌اند، اما تغییر شرایط ارزی کشور، فعالیت آن‌ها را متوقف ساخت؛ چرا که در گذشته سرمایه‌گذاران با گرفتن وام‌های خارجی و پرداخت تنها یک درصد بهره بانکی به راحتی قادر به سرمایه‌گذاری در این حوزه بودند، اما با افزایش نرخ ارز و ثابت ماندن نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر،  امروز سرمایه گذاری در انرژی های تجدید پذیر از توجیه اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست.

ادامه نوشته

منوی تامین مالی

عباس گمار کارشناس ارشد بازار سرمایه توسعه مالی از زیرساخت‌های رشد اقتصادی در هر کشور است و بهبود و متنوع‌سازی ابزارها و مؤسسات مالی از جمله عوامل اصلی در توسعه مالی هر اقتصادی هستند. موسسات مالی فعال در بازارهای سرمایه‌گذاری نقش مهمی در دستیابی به این هدف دارند. در این میان بازار پول و بازار سرمایه دو گروه اساسی فعال در بازار‌های مالی مزبور و به‌عنوان دو منشأ اصلی در تحقق رشد اقتصادی ایفای نقش می‌کنند. البته توسعه این دو بخش در اقتصادهای مختلف به فراخور شرایط و مسائل تاثیرگذار متفاوت خواهد بود.
ادامه نوشته

تجربه ایران در بازارهای بین‌المللی

سید حسن حسینی مشاور تامین مالی اوراق قرضه در بازارهای مالی به‌عنوان یک وثیقه بدهی معرفی می‌شود که ناشر ذی‌صلاح آن، متعهد به پرداخت اصل و بهره یا کوپن اوراق قرضه به دارنده آن خواهد بود. در واقع ناشر متعهد می‌شود که در فواصل معین زمانی، بهره اوراق و در سررسید، اصل پول اوراق قرضه را پرداخت کند. به عبارت دقیق‌تر می‌توان عنوان کرد که اوراق قرضه یک قرارداد رسمی برای بازپرداخت پول قرض گرفته‌ شده، به اضافه بهره آن در فواصل زمانی ثابت و تعیین‌شده خواهد بود. اوراق قرضه برای قرض‌گیرنده (ناشر) این امکان را فراهم می‌آورد تا از منابع خارجی با سررسید طولانی، تامین‌مالی شوند
ادامه نوشته

سه تدبیر اجرایی

آناهیتا گودرزی کارشناس ارشد شهری پس از پایان جنگ تحمیلی و گذر از دهه اول انقلاب که موضوع بازسازی شهرها و امر سازندگی در دستور کار قرار گرفت، مصوبه خودکفایی شهرداری‌ها در دهه ۶۰ به تصویب وزارت کشور رسید و مبنای کار شهرداری‌ها قرار گرفت. البته این مصوبه به هیچ وجه سرفصل‌هایی را که بر آن اساس شهرداری‌ها مجاز به درآمدزایی بودند را معرفی و الزام‌آور نکرد.
ادامه نوشته

واردات ۴۷ قلم کالا آزاد شد

دنیای اقتصاد : گمرک ایران از رفع ممنوعیت ثبت‌سفارش و واردات ۴۷ ردیف تعرفه خبر داد. ممنوعیت این ۴۷ قلم کالا درحالی رفع شد که از ابتدای امسال تا پیش از انتشار این لیست، ۱۱۸۹ ردیف تعرفه‌ای اجازه ثبت‌سفارش را نداشتند و به عبارتی واردات آنها ممنوع اعلام شده بود.
 اما در لیست منتشر شده از ردیف‌های تعرفه‌ای که ممنوعیت ثبت‌سفارش آنها لغو شده، ۱۵ ردیف تعرفه مربوط به اداره‌کل خودرو و نیرو‌محرکه، ۱۳ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل امور معادن و صنایع معدنی، ۱۲ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل برق و الکترونیک، ۴ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل نساجی و پوشاک، ۲ ردیف تعرفه مربوط به اداره کل فلزات و لوازم خانگی و یک ردیف تعرفه مربوط به وزارت کشاورزی است. 

حقوق ورودی کالاهایی که مشمول رفع ممنوعیت شده‌اند نیز از ۵ درصد تا ۵۵ درصد است. براساس لیست منتشر شده، ۱۶ ردیف تعرفه با حقوق ورودی ۵ درصد می‌توانند ثبت‌سفارش شوند که برخی از آنها عبارتند از: سنگ مس، کنسانتره مس، کنسانتره سرب سولفیدی، سنگ قلع و کنسانتره آن، کنسانتره کروم، انباره‌های برقی، باتری‌ها و قوه‌ها. همچنین ۴ردیف تعرفه نیز با حقوق گمرکی ۱۵ درصد اجازه ثبت‌سفارش را دریافت کرده‌اند که شاسی موتور برای اتوبوس‌ها، زمان‌سنج عملیات زنگ‌دار و شاسی موتور برای مینی‌بوس‌ها از جمله این کالاهاست. یازده ردیف تعرفه نیز با حقوق گمرکی ۲۰ درصد می‌توانند ثبت‌سفارش شوند. «پوشاک، متفرعات پوشاک، پای‌پوش و پوشش سر»، «کشنده‌های جاده‌ای برای نیمه‌تریلرها» و «شاسی موتوردار برای کامیون و کامیونت» از جمله کالاهایی است که براساس این لیست می‌توانند با حقوق ورودی ۲۰ درصد وارد کشور شوند. 

حقوق گمرکی برای سه ردیف تعرفه‌ای هم ۲۶ درصد است. علاوه بر این، ۳ ردیف تعرفه‌ای موجود در لیست منتشر شده دارای حقوق ورودی ۳۲ درصد هستند که «دستگاه تهویه مطبوع جدا از هم»، «چرم دوباره ساخته شده براساس چرم یا الیاف چرم، به شکل صفحه، ورق یا نوار حتی به‌صورت رول» و «شاسی موتوردار برای سواری و وانت» را شامل می‌شود. حقوق ورودی ۴۰ درصد نیز برای ۳ ردیف تعرفه‌ای تعیین شده که شیر خشک صنعتی یکی از آنها است. این کالا در ماه‌های اخیر یکی از خبرسازترین کالاهایی بود که گفته می‌شد واردات آن به کاهش قیمت‌های صنایع لبنی کمک می‌کند. حقوق ورودی ۵۵ درصدی نیز برای ۷ کالا در نظر گرفته شده که «پوست‌های نرم بدلی و اشیای ساخته شده از آنها»، «بادزن‌های رومیزی، زمینی، دیواری، سقفی، هواکش‌های پشت بام یا پنجره، توام شده با موتور برقی به قدرت حداکثر ۱۲۵ وات»، «فلورسنت روشنایی خطی دو کلاهک»، «ساعت ثبت‌کننده زمان؛ ساعت ضبط‌کننده زمان» و «کنتور گاز» از جمله آنها است. 

البته ۱۰ ردیف تعرفه موجود در این لیست، با عنوان «سایر» ثبت و تنها به اداره کل مرتبط با آنها اشاره شده است. همچنین در مقابل برخی دیگر از ردیف‌های تعرفه‌ای، عناوینی به‌عنوان نوع کالا ثبت شده که چندان مفهوم نیست. به‌عنوان مثال «کار نشده یا ناهمواری گرفته شده» با حقوق ورودی ۵ درصد مربوط به اداره کل امور معادن و صنایع معدنی اجازه ثبت‌سفارش دریافت کرده است. «دارای بیش از ۵۵ درصد ولی مساوی یا کمتر از ۹۰ درصد وزنی سیلیسیوم» با حقوق ورودی ۲۰ درصد و مربوط به اداره کل معادن و صنایع معدنی نیز اجازه ثبت‌سفارش دارد. «تنها با موتور پیستونی درونسوز تراکمی-احتراقی» با حقوق ورودی ۲۶ درصد مربوط به اداره کل خودرو و نیرومحرکه نیز به همین ترتیب می‌تواند ثبت‌سفارش شود. 

اصول مالیات‌ستانی محلی

دکتر رضا نصراصفهانی استادیار اقتصاد شهری دانشگاه هنر اصفهان در طول دهه گذشته مسوولان نهادهای شهری کشورهای در حال توسعه با فشار روزافزون مشکلات مالی دست به گریبان بوده‌اند. در حال حاضر این کشورها به دلیل رشد مداوم جمعیت شهرنشین، با رشد فزاینده نیاز به خدمات شهری مواجهند، در حالی که توان آنها در ارائه این خدمات و ایجاد امکانات زیربنایی، به دلیل کمبود منابع مالی به هیچ‌وجه کفایت نمی‌کند. در این شرایط نهادهای حاکمیت شهری می‌توانند دو استراتژی را به کار گیرند:
ادامه نوشته

اجاره یا واگذاری؟

دکتر مهرناز بیگدلی دبیر جامعه مهندسان شهرساز ایران قبل از پرداختن به پایداری درآمد، باید در ابتدای امر به مفهوم درآمد شهری پرداخته شود. درآمدهای مستقیم شهری از عوارض اخذ شده از حق سکونت در شهر حاصل می‌شود که در ایران عوارض نوسازی نامیده می‌شود. این عوارض به نوعی مشابه شارژ ماهانه واحدهای مسکونی در مجموعه‌های سکونتی است، این شارژ را معمولا بر حسب هزینه‌ها محاسبه می‌کنند و به مقداری تعیین می‌شوند که آنها را پوشش دهد. این روش ساده‌ای است که ظاهرا می‌شود در شهرها هم به‌کار گرفت. این درآمد به سبب آنکه به‌طور مرتب اخذ می‌شود می‌تواند به‌عنوان یک درآمد پایدار به شمار‌ آید. اما لازم به توضیح است کمتر شهری در دنیا به ویژه شهرهای پایتختی یا شهرهای با عملکرد‌های جهانی، ملی و منطقه‌ای وجود دارد که هزینه‌های خود را تمام و کمال از این طریق به دست آورد به سه دلیل زیر:
ادامه نوشته

شیشه عمر تورم در اقتصاد

دنیای اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد روند جهشی شاخص قیمت در ماه‌های اخیر را می‌توان به دو خطای «اولیه» و «ثانویه» سیاست‌گذار نسبت داد. خطای اولیه به مدیریت سیاست پولی برمی‌گردد و به‌عنوان متغیر «علت» رشد شاخص قیمت را موجب شد. سیاست انبساطی پولی در شهریورماه سال گذشته سیالیت نقدینگی در بازار را افزایش و بازار دارایی‌ها و کالاها و خدمات را ملتهب کرد. خطای ثانویه، به عدم‌مدیریت انتظارات، سیاست پیش‌فروش سکه و دلار ۴۲۰۰ تومانی برمی‌گردد که در نقش متغیرهای محرک ظاهر شده و آهنگ رشد شاخص قیمت را افزایش دادند.
ادامه نوشته

دو اثر بورسی قانون جدید سپرده

عليرضا توكلي‌كاشي معاون دبيركل كانون نهادهاي سرمايه‌گذاري در دو سال اخیر، نرخ سود اوراق دولتی در بازار دچار تغییرات زیادی شده است و در دامنه ۱۶ تا ۳۱درصد در نوسان بوده است. روند تغییرات نرخ سود کوتاه‌مدت و بلندمدت در نمودار یک قابل مشاهده است. منظور از نرخ کوتاه‌مدت، میانگین نرخ سود اوراق دولتی با سررسید کمتر از ۲۷۰ روز و منظور از نرخ بلندمدت، میانگین نرخ سود انواع اوراق دولتی با سررسید طولانی‌تر از ۲۷۰ روز است که در این نمودارها به‌صورت روزانه محاسبه و نمایش داده شده‌اند.
ادامه نوشته

عواقب چرخش «کونلون بانک» برای خودروسازی

دنیای اقتصاد : «کونلون بانک» چین به تازگی اعلام کرده که تنها در چارچوب کالاهای غیرتحریمی قادر به همکاری با ایران است و بنابراین «خودروسازی» به‌عنوان اولین تحریم‌‌شده آمریکایی‌ها پس از نقض برجام، امکان ارتباط مستقیم و عادی با این بانک را ندارد.

اینکه این موضوع چه تاثیری روی صنعت قطعه کشور می‌گذارد، هفته گذشته در همین صفحه مورد بررسی قرار گرفت و کارشناسان تاکید کردند محدودیت تحریمی کونلون بانک، زمان و هزینه تامین و تولید مواد اولیه و قطعات را بالا می‌برد. به‌عبارت بهتر، اعلام کونلون بانک مبنی‌بر عدم امکان همکاری با ایران، اگرچه روند تامین مواد اولیه از خارج و به تبع آن، تولید قطعات را کند و پرهزینه می‌کند، با این حال به معنای قطع ارتباط کامل نیست.در گزارش امروز اما به این موضوع خواهیم پرداخت که همراهی کونلون بانک چین با تحریم‌های ایالات‌متحده آمریکا چه تاثیری روی خودروسازان کشور (چه ایران خودرو و سایپا و پارس خودرو به‌عنوان شرکت‌های نیمه دولتی و چه خودروسازان بخش خصوصی) خواهد گذاشت.

ادامه نوشته

درس بودجه‌ای از ونزوئلا و روسیه

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «بودجه به زبان ساده» با اشاره به تجربه روسیه و ونزوئلا از چاپ پول، افزایش حقوق بیش از ۲۰ درصد را موجب کسری بودجه در کشور دانسته که دولت را مجبور به چاپ پول می‌کند. این گزارش تاکید می‌کند که چاپ پول مهم‌ترین نقش را در دامن زدن به تورم و کاستن از قدرت خرید مردم داشته است. بنابراین دولت به جای افزایش شدید هزینه‌ها و پر کردن چاه کسری ایجادشده با اسکناس یا استقراض بیش از حد،باید هزینه‌ها و درآمدها را تا حد امکان متعادل کند.
ادامه نوشته

سیگنال هشدار از صادرات

دنیای اقتصاد : سیگنال هشدار از صادرات در پایان آذرماه دریافت می‌شود. بررسی جدیدترین آمارهای گمرک نشان می‌دهد که خیز تجاری میانه پاییز، در پایان آذر متوقف شده است. مقایسه آمارهای تجاری دو ماه آبان و آذر حاکی از آن است که میزان صادرات آذر ماه با افت ۵۶ درصدی نسبت به ماه قبل از آن (آبان) به یک میلیارد و ۸۶۷ میلیون دلار رسیده است. تراز تجاری کشور نیز در این ماه منفی یک میلیارد و ۲۰۴ میلیون دلار ثبت شده است. این روند در حالی در ماه پایانی فصل پاییز رقم خورده که روند تجارت ماه آبان به نفع صادرات و مازاد تراز تجاری این ماه نیز از یک میلیارد دلار گذشته بود. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سه عامل در توقف خیز تجاری در پایان آذر ماه اثرگذار بوده است. اول اینکه ارزش پایه صادراتی از دلار ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای دلار نیمایی تغییر کرده است و آثار آن به‌تدریج در گروه‌های مختلف کالایی و ارزش صادرات نمایان می‌شود. مساله دوم به بخشنامه‌های متعدد و محدودیت‌های صادراتی بازمی‌گردد؛ موضوعی که با تغییر دستورالعمل پیمان‌سپاری ارزی و طبقه‌بندی دلارهای صادراتی تشدید شد و فعالان اقتصادی نسبت به تبعات آن در کاهش صادرات هشدار داده بودند. عامل سوم نیز تاخیر تامین واردات مواد اولیه تولید صادرات‌محور و تغییر ترکیب واردات است.
ادامه نوشته

مسیر توسعه صادرات منطقه‌ای

دنیای اقتصاد : حضور موثر ایران در بازار کشورهای منطقه، مرکز ثقلی است که دو ضلع «سیاست‌گذارتجاری» و «فعالان صادراتی» به‌عنوان سکوی پرش صادرات کشور بر آن تاکید دارند. اما با وجود اتفاق نظر در مورد این استراتژی کلان تجاری، آمار و ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که سهم ایران از بازار کشورهای همسایه و منطقه بسیار اندک است و تناسبی با ظرفیت‌های موجود ندارد.
 
 
ادامه نوشته

۱۲ اصلاح ساختاری در بودجه ۹۸

بودجه سال ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای تنظیم شده است که تهدیدهای ناشی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا را به فرصتی برای کاهش مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، افزایش تاب‌آوری اقتصاد و دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی تبدیل می‌کند. رویکردهای اصلی در بودجه ۱۳۹۸ کل کشور، حفظ ثبات اقتصادی، مهار تورم، صیانت از تولید و اشتغال، مقابله فعالانه با تحریم‌ها و تامین معیشت مردم، ارتقای شاخص‌های سلامت و عدالت اجتماعی است.

ادامه نوشته