نقدی بر " سند آمایش مراکز لجستیک کشور"

بر اساس اسناد و مدارک واصله "سند آمایش مراکز لجستیک کشور" به تایید و تصویب ستاد مراکز لجستیک کشور رسیده و در شهریور ماه سال جاری توسط مقام عالی وزارت راه و شهرسازی ابلاغ گردیده است. ضمن تقدیر و سپاس از دست اندرکاران تهیه این سند، که بعنوان اولین سند بالادستی آمایش لجستیک کشور حائز اهمیت خاص بوده، با عنایت به شواهد و براهین و همچنین مقایسه تطبیقی بین ظرفیت‌های لجستیکی پهنه‌ها، مناطق، استان‌ها و شهرها، از منظر کارشناسی نکاتی در خور توجه و مداقه می‌باشد که به شرح ذیل ایفاد می گردد:

1) در یک تقسیم‌بندی کلی و با توجه به اهمیت و کارکرد پهنه‌ها و مراکز در ابعاد حمل و نقل داخلی و بین‌المللی، مراکز لجستیک مورد تاکید و تحت مدیریت ستاد مراکز لجستیک کشور به چهار گروه به ترتیب سطح شهر لجستیک (با بالاترین سطح عملکردی، حیطه فعالیت و گستره غالبا بین‌المللی-واردات، صادرات، ترانزیت و صادرات مجدد- به عنوان دروازه اصلی کشور و دارای منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی و دسترسی به حداقل سه شیوه حمل و نقل)، دهکده لجستیک (با سطح عملکردی بالا، حیطه فعالیت غالبا بین‌المللی-صادرات، واردات و ترانزیت-دارای بندر خشک و دسترسی پر ظرفیت ریلی و جاده‌ای و ...)، پارک لجستیک (دارای نقش متمرکزکننده خدمات لجستیک مربوط به محمولات داخلی به مفهوم مراکز پردازش بارهایی که دارای مبداً و مقصد داخلی می‌باشند)، مراکز لجستیک مرزی(که در منطقه مرزی واقع شده و امکانات و خدمات لجستیک مورد نیاز برای صادرات، واردات و ترانزیت را فراهم می‌نمایند) سطح‌بندی می‌گردند. جالب توجه اینکه 4 مرکز چابهار، تهران، بندرعباس و بندر امام خمینی بعنوان شهر لجستیک، 14 مرکز اصفهان، یزد، مشهد، تبریز، بندر امیرآباد، سیرجان، شیراز، قم، زاهدان، قزوین، کرمانشاه، اندیمشک، بوشهر، جاسک بعنوان دهکده لجستیک، 12 مرکز اهواز، همدان، رشت، کرمان، سمنان، اراک، مبارکه، تربت حیدریه، مراغه، مرودشت، اردکان، خواف به عنوان پارک لجستیک عمومی و 10 مرکز شمتیغ، آستارا، سرخس، پرویزخان، اینچه برون، بازرگان، میرجاوه، شلمچه، میلک و جلفا بعنوان مرکز لجستیک مرزی منظور گردیده‌اند. این در حالی است که به نظر با توجه به ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه (برنامه‌ریزی شده برای آینده) استان گیلان و بطور اخص

محور توسعه رشت- بندر انزلی نظیر، استقرار در مسیر کریدور ریلی نوع 1 (کریدور شماره 2) و کریدور جاده ای نوع 1 (کریدور شماره 4 و 7)  با توجه به نتایج طرح جامع حمل و نقل کشور؛  وجود منطقه آزاد انزلی، مناطق ویژه اقتصادی آستارا و لاهیجان، برخورداری از شبکه حمل و نقل جاده‌ای، دریایی، هوایی( فرودگاه بین‌المللی) و ریلی ( در شرف تکمیل و بهره برداری تا آبان 97)، محور توسعه مذکور بعنوان اصلی‌ترین دروازه شمال کشور در حوزه واردات، صادرات، ترانزیت و صادرات مجدد، ظرفیت تبدیل شدن به شهر لجستیک شمال کشور را دارا باشد.

2) همانطور که در توضیح " سند آمایش مراکز لجستیک کشور" ( عنوان‌ هاب بندر امیرآباد، صفحه 93) نیز درج گردیده، ابتدائاً پهنه گرگان بعنوان پهنه‌ی منتخب حاصل از حل مدل ریاضی پیشنهاد شده، اما با توجه به جلسات برگزار شده با خبرگان، جمعبندی بر این شد که بندر امیر آباد به دلیل عملکرد فعلی برتر( کسب رتبه پنجم تخلیه و بارگیری در سال 1396) و به دلیل زیرساخت‌های قابل توجه موجود و همچنین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده و برنامه‌ریزی شده برای این بندر، می‌تواند نقش موثری به عنوان دهکده بار نسبت به گرگان ایفا کند. حال جای بسی تعمق و تدقیق دارد، که چرا شهرهایی مثل بندر انزلی و رشت ( با همه توان و ظرفیت‌های فعلی و آتی خود که بسیار برتر از توان بندر امیر آباد می‌باشد) در مقایسه با بندر امیر آباد( که تا کنون در سطح منطقه ویژه اقتصادی تعریف شده و مجال برخورداری از ظرفیت‌های منطقه آزاد را نداشته) مورد توجه خبرگان قرار نگرفته و خروجی نظرات خبرگی و جمعبندی آمایش بر این شد تا بندر امیر آباد بعنوان دهکده لجستیک در سطح اهمیت و کارکردی فراملی و بالاتر از مراکز لجستیکی گیلان واقع گردد.

3) با توجه به رویکرد(ریل محور)، متدولوژی(مدل ریاضی و نظرات خبرگان) و خروجی حاصل از مطالعات سند آمایش مراکز لجستیک کشور، چالش های اساسی قابل طرح است که عبارتند از:

  • از آنجا که سند آمایش مراکز لجستیک کشور نیازمند تهیه سند بالا دستی آمایش ملی کشور می باشد، بنابراین خلا عدم تهیه سند آمایش کشور می تواند در اصل و ماهیت سند آمایش مراکز لجستیک خدشه وارد سازد
  • در متدولوژی تهیه سند آمایش مراکز لجستیک به استفاده از مدل ریاضی و همچنین نظر جمعی خبرگان اشاره شده، حال آنکه روال و منطق اظهار نظر کارشناسی چگونه بوده که در مواردی منجر به عدول از نتایج مدل و عدم رعایت وحدت رویه شده است. (نظیر جایگزینی بندر امیر آباد بجای گرگان بعنوان دهکده لجستیک)
  • در نتایج سند تنها در جنوب و مرکز کشور چهار پهنه بعنوان شهر لجستیک تعریف شده است. شواهد و منطق حاکی از آن است که پهنه یا نقاطی نیز در شمال کشور ظرفیت تبدیل شدن به شهر لجستیک را دارند. نظیر محور توسعه رشت-انزلی که تمامی مولفه های تعریف شهر لجستیک را دارا می باشد.
  •  سند آمایش مراکز لجستیک کشور توجه ای به ظرفیت های ایجاد شده و در شرف ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نداشته هرچند که در تعریف شهر لجستیک دارا بودن مناطق آزاد و ویژه اقتصادی یکی از مولفه های لازم می باشد.(عدم توجه به مناطق آزاد جدید 8 گانه و مناطق ویژه 12 گانه)
  • ملاک قراردادن آمارهای مقطعی و برهه ای در برخی از تصمیمات خبرگان بجای توجه به روند های بلند مدت(نظیر ملاک قراردادن تخلیه و بارگیری سال 96 بندر امیرآباد)، دور از منطق و روش تحلیل های آماری با توجه به سری های زمانی موجود می باشد. ضمن آنکه توان و ظرفیت یک مجموعه بندری به عوامل دیگری نظیر ظرفیت اسمی تخلیه و بارگیری، توان سازمانی و پرسنلی، ادوات و تجهیزات، قدمت و برند تاریخی بندر و ... بستگی دارد.
  • عدم توجه به شرایط خاص و موقعیت ها ی فعلی و آتی کشور در خصوص نیاز به تعریف مسیر های جدید نظیر بروز شرایط تحریم و نیاز به فعال سازی مسیرهای شمالی، استقرار در مسیر کریدور شمال - جنوب و تاثیر پذیری از کریدور شرق- غرب، برخوردار از مزایای راهروهای فرعی راه ابریشم جدید(یک کمربند یک راه)، فعال شدن مسیر جدید ارومچی-آکتائو-انزلی، و نظایر آن

جایگاه ایران در رقابت‌پذیری

دنیای اقتصاد : «مجمع جهانی اقتصاد» جدیدترین گزارش «رقابت‌پذیری» خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. در این گزارش که در آن از معیار جدیدی با عنوان «شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۰/ ۴» برای ارزیابی بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادها استفاده شده است، ایران با کسب نمره ۹/ ۵۴ توانست جایگاه ۸۹ رقابت‌پذیری را در میان ۱۴۰ اقتصاد جهان به خود اختصاص دهد. گرچه جایگاه ایران نسبت به گزارش سال گذشته یک پله تنزل یافته، اما در نمره، بهبود ۴/ ۰ واحدی را تجربه کرده است. در این گزارش وضعیت ایران در هر یک از ۱۲ رکن اصلی و ۹۸ زیر شاخص مورد بررسی قرار گرفته است که در برخی نسبت به گزارش پیشین وضعیت کاهشی و در برخی دیگر وضعیت افزایشی را تجربه کرده است. بهترین رتبه ایران در شاخص اندازه بازار است که جایگاه ۱۹ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران نیز در بازار نیروی کار است که جایگاه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، آمریکا با بهبود ۸/ ۰ واحدی نمره و بدون تغییر رتبه نسبت به گزارش سال گذشته، به‌عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا در رده نخست ایستاده است و پس از آن سنگاپور به‌عنوان دومین اقتصاد رقابت‌پذیر جهان معرفی شده است.
 
ادامه نوشته

تنزل یک پله‌ای ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی

دنیای اقتصاد : جدیدترین سنجش شاخص رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد انجام شده، حاکی از آن است که ایران در این شاخص به رتبه ۸۹ در میان ۱۴۰ کشور دست یافته است. به گزارش اتاق بازرگانی ایران جدیدترین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که نمایندگی همکاری آن در ایران، به‌طور انحصاری از سوی مجمع جهانی اقتصاد به این اتاق تعلق یافته است، از طراحی جدیدی در سنجش امتیاز و رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها خبر می‌دهد، این گزارش به اختصار منتشر شده و کلیات آن در آینده منتشر خواهد شد.
 در گزارش رقابت‌پذیری سال‌جاری که با حضور ۱۴۰ کشور از سوی مجمع جهانی اقتصاد انجام شده است، ایران با کسب امتیاز ۹/ ۵۴ (از مقیاس صفر تا ۱۰۰) در رتبه ۸۹ رتبه‌بندی‌ها جای گرفته است. گزارش رقابت‌پذیری جهانی، میزان پیچیدگی اقتصاد کشورها، موانع توسعه اقتصادی و نقاط ضعف و قوت اقتصاد هر کشور را در قالب ۱۲ رکن نشان می‌دهد اما در گزارش ۲۰۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی برای سنجش رقابت‌پذیری جهانی و با لحاظ شدن توجه به معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم، شاخص رقابت‌پذیری جهانی برمبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت‌های متعاقب آن بازطراحی شده است. مجمع جهانی اقتصاد در طول چهار دهه‌ای که به مطالعه و ارزیابی عوامل موثر در رقابت‌پذیری کشورها اشتغال داشته است، شرایط محیط پیرامون و الزامات پویایی کشورها با توجه به واقعیات بیرونی را همواره در نظر گرفته است. باوجودآنکه مجمع جهانی اقتصاد همچنان در قالب ۱۲ رکن، رقابت‌پذیری کشورها را می‌سنجد، اما بر اساس تغییرات صورت گرفته در نماگرها و نحوه محاسبه امتیازها، کشورها نمی‌توانند رتبه و امتیاز رقابت‌پذیری و به‌طورکلی عملکرد سال‌جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق کنند. در واقع، ۱۱۴ متغیری که در گزارش‌های پیشین رقابت‌پذیری، شاخص رقابت‌پذیری جهانی را تشکیل می‌دادند، به ۹۸ متغیر تقلیل یافته‌اند که از این میان ۶۴ متغیر جدید هستند. همچنین، وزن اطلاعات حاصل از نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌های اقتصادی از ۷۰ درصد به ۳۰ درصد کاهش یافته است و ۷۰ درصد امتیازات براساس داده‌های آماری کشورها اندازه‌گیری شده‌اند. براساس برآورد مجمع جهانی اقتصاد چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال‌جاری با سال گذشته برمبنای نماگرهای جدید محاسبه شود، کشور با ۴/ ۰ بهبود امتیاز، یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل یافته است. البته، براساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز ۲۷/ ۴ رتبه ۶۹ را از میان ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، ۸۸ (از میان ۱۳۵ کشور) از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.

برترین مقاصد سرمایه در نیمه نخست ۲۰۱۸

دنیای اقتصاد : «کنفرانس تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد)» جدیدترین گزارش «دیده‌بان روند سرمایه‌گذاری» خود را برای نیمه ۲۰۱۸ منتشر کرد. به گزارش این نهاد، در نیمه نخست ۲۰۱۸ «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)» جهانی ۴۱ درصد کاهش یافت و از ۷۹۴ میلیارد دلار دوره مشابه ۲۰۱۷، به ۴۷۰ میلیارد دلار رسید.
ادامه نوشته

تشخیص هویت سه نوع بحران

دنیای اقتصاد : واکاوی بحران‌های اقتصادی سه‌گانه «بحران ارزی»، «بحران بانکی» و «بحران بدهی عمومی» اتفاق افتاده در دهه‌های گذشته راوی ۳ نکته مهم است: اول اینکه عموما هر ۳ بحران در مقیاس زمان توزیع مشابهی را تجربه کرده‌اند و به‌طور متوسط بحران‌های بانکی همبستگی بالایی با بحران‌های مالی داشته‌اند. دوم اینکه کشورهای مختلف در خصوص مواجهه با بحران، ۳ فاز مشابه «شرایط اولیه»، «مهار» و «حل‌و‌فصل» را طی کرده‌اند. سوم اینکه به‌طور متوسط هزینه مالی بحران برای کشورهای درگیر حدود ۱۳ درصد GDP و سهم هزینه دولت درخصوص تجدید سرمایه حدود ۸ درصد GDP بوده است.
ادامه نوشته

آشنایی با اهداف و استراتژی‌های توسعه مراكز لجستیك در ایران

در حوزه توسعه شبکه ریلی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل ترکیبی، دو سیاست کلی دنبال می‌شود. سیاست اول اتصال به مراکز تولید عمده بار صنعتی و معدنی توسط خطوط آنتنی و دیگری توسعه شبکه حمل‌ونقل ترکیبی بار بر اساس تقاضای پیش‌بینی شده در طرح‌های جامع حمل‌ونقل و آمایش لجستیک کشور است.

ادامه نوشته

حرکت به سمت احداث پارک‌های لجستیک در ایران

«هشتمین جلسه کارگروه لجستیک کشور» با مشارکت و حضور نمایندگان سازمان‌های متبوع وزارت راه‌وشهرسازی، شرکت‌های حمل‌ونقلی و نمایندگان آنها، وزارت صنایع، انجمن‌های علمی و صنفی فعال در حوزه حمل‌ونقل لجستیک، مدیران سازمان بنادرکشور و اساتید و صاحب‌نظران، صبح امروز در محل ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی آغاز شد و ساعتی قبل به کار خود پایان داد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی و دبیر شورای عالی ترانزیت درباره چگونگی ایجاد کارگروه لجستیک گفت: ما در معاونت حمل‌ونقل وزارت راه درباره مباحث لجستیک بحث کردیم و سپس با کار کارشناسانه سند لجستیک را تنظیم و ابلاغ کردیم.

مهرداد تقی‌زاده اضافه کرد: از طرف بسیاری از مسئولان شهرهای کشور، درخواست ایجاد مرکز لجستیک به ما داده شد و ما فقط با بررسی کارشناسانه و با حمایت وزیر محترم راه‌وشهرسازی این کار را به نحوی کاملاً علمی انجام دادیم.

دبیر شورای عالی ترانزیت ادامه داد: به‌زعم ما منطقه آزاد انزلی زمینه مساعدی برای تبدیل شدن به یک مرکز لجستیک را داشت؛ بنابراین بنده این موضوع را با مهدی صفری‌مقدم، مدیرکل دفتر جامع مدهای حمل‌ونقل مطرح کردم.

تقی‌زاده توضیح داد: ایشان پیشنهاد دادند که رشت به‌عنوان مرکز اصلی لجستیک و بندر انزلی به‌عناون یک پارک لجستیکی عمومی انتخاب شود که همین کار نیز انجام شد.

معاون حمل‌ونقل وزیر راه‌وشهرسازی تصریح کرد: در حقیقت این کار حرکتی به سمت احداث پارک‌های لجستیک در ایران است.

تقی‌زاده مراکز لجستیک را مفصل‌های اتصال مدهای حمل‌ونقل در کشور و حلقه‌های اتصال تجارت عنوان کرد و خاطرنشان کرد: مراکز لجستیک محدوده مشخصی هستند که به‌منظور تجمیع فعالیت‌های مرتبط با لجستیک و حمل‌ونقل کالا در بعد داخلی و بین‌المللی و در جهت بهینه‌سازی فرایندها و کاهش هزینه‌ها ایجاد می‌شوند.

او افزود: خدمات موجود در این مراکز نیز شامل امکانات و خدمات زیربنایی، خدمات لجستیک پایه، خدمات ارزش‌افزوده و خدمات مالی و تجاری هستند که به منظور تسهیل تجارت و رقابتی کردن فعالیت‌های حمل‌ونقل ایجاد شده‌اند.

تقی‌زاده اظهار امیدواری کرد که با توسعه مراکز لجستیک در کشور، توسعه صنعت حمل‌ونقل با سرعت بیشتری انجام شود و امر تجارت به شکل بهینه‌تری پیگیری شود.

رکوردهای تورمی در اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد : بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین نرخ تورم متوسط در سال ۱۳۲۲ رقم خورده که در این سال نرخ تورم به سطح سه رقمی رسیده و کمترین نرخ تورم متوسط در انتهای سال ۱۳۲۹ گزارش شده که نرخ تورم، به سطح منفی ۵/ ۱۷ درصد رسیده است. علاوه‌بر این، بیشترین نرخ تورم ماهانه با رقم ۷/ ۷ درصد در بهمن ۱۳۷۳ و کمترین نرخ تورم ماهانه با رقم منفی ۴/ ۲ درصد در اردیبهشت ۱۳۷۱ ثبت شده است. مطابق بررسی‌ها، نرخ تورم ۱/ ۵۹ درصدی در اردیبهشت ۱۳۷۴ بیشترین رقم تورم نقطه‌به‌نقطه و کمترین آن ۸/ ۵ درصد در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۵ بوده است.
ادامه نوشته

تعیین بنادر بوشهر، امیرآباد و جاسک به عنوان دهکده لجستیک

مدیرکل لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به بررسی نحوه اجرای “سند آمایش مراکز لجستیک کشور” ، گفت: این سند به عنوان یک سند بالادستی برای احداث مراکز لجستیکی کشور محسوب می‌شود.

به گزارش سی نیوز و به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، خسرو سرایی با اشاره به ابلاغ “سند آمایش مراکز لجستیک کشور”  توسط وزیر راه و شهرسازی به سازمان‌ها برای اجرایی سازی مراکز لجستیکی در کشور، افزود: سند آمایش مراکز لجستیک کشور، یک سند بالادستی برای احداث مراکز لجستیکی محسوب می‌شود و روش‌شناسی لازم برای شناسایی ۵۸ پهنه در سراسر کشور را برای مراکز لجستیکی ارایه می‌کند.

وی ادامه داد: به همین منظور جلسه تبیین سند آمایش مراکز لجستیک کشور در سازمان بنادر و دریانوردی و با حضور مشاور مدیرعامل این سازمان و مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی و نیز مدیران کل بنادر استان های هرمزگان، خوزستان، بوشهر و معاونین بنادر امیرآباد، سیستان و بلوچستان، روسای ادارات سازمان بنادر تشکیل شد.

سرایی، افزود: در ابتدای این جلسه مدیرکل دفتر طرح جامع و مدل‌های حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی به تشریح  “سند آمایش مراکز لجستیک کشور” پرداخت. پس از آن با توجه به اینکه در سند مذکور سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان مسول در ایجاد مراکز لجستیک در پهنه‌های بندری مشخص شده است، مدیرکل امور لجستیکی و حمل و نقل چند وجهی سازمان بنادر و دریانوردی، آیین نامه ستاد مراکز لجستیک کشور را تشریح کرد و در ادامه به معرفی بنادر سه گانه شهید رجایی، امام خمینی(ره) و شهیدبهشتی  به عنوان مراکز لجستیکی و سه بندر بوشهر، امیر آباد، جاسک به عنوان دهکده لجستیک پرداخت.

مدیرکل لجستیکی و حمل و نقل چندوجهی سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه حاضران در جلسه به تببین و تشریح این سند پرداختند، اظهار کرد: چگونگی اجرایی سازی سند مذکور در سازمان بنادر و دریانوردی به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و حاضران ضمن بحث و بررسی و بیان نقطه نظرات خود در خصوص مواردی که در سند باید تبیین شود، تفاوت نگرش‌های اجرایی را با ارائه طرح کردند.

یک پاسخ به حمله‌های بی‌شمار

دکتر مسعود نیلی/ اقتصاددان تلاطم در محیط اقتصاد کلان، به ویژه افزایش قابل توجه نرخ ارز و سطح عمومی قیمت‌ها، پس از یک دوره ثبات، سوالات زیادی را درباره چرایی بروز چنین شرایطی در اذهان عمومی به‌وجود آورده و صاحب‌نظران مختلفی به ارائه نظرات خود پیرامون این تحولات پرداخته‌اند.

چکیده : یکی از زیانبارترین اتفاقات اقتصادکلان که صدمات بلندمدت و فراگیری به بار می‌آورد، جهش‌های بزرگ نرخ ارز است. نقش بزرگ تخریبی این جهش ها، برهم زدن ثبات اقتصاد کلان و تحمیل عدم قطعیت به اقتصاد است. ابعاد بزرگ این آثار زیانبار باعث شده است که بخش بزرگی از ادبیات علم اقتصاد کلان به چگونگی جلوگیری از این نوسانات اختصاص پیدا کند. بر این اساس، جلوگیری از جهش‌های ناخواسته، در گرو اصلاح تدریجی و ملایم نرخ ارز است؛ البته در چارچوب یک برنامه اقتصاد کلانِ «معتبرِ» کاهش قاعده مند تورم که کاهش انتظارات تورمی را به همراه داشته باشد. متغیر نرخ ارز همان‌طور که از عنوان آن پیدا است، یک «متغیر» اقتصاد کلان است و جزو «ثوابتِ ذاتی» قلمداد نمی‌شود. سیاستمداران در کشور ما، همواره و با قاطعیت، پایبند و شیفته این توصیه برخی اقتصاددانان داخلی بوده‌اند که نرخ ارز را مانند «شتاب ثقل» یا «عدد پی»، می‌دیده و این آرزوی آنان را قابل تحقق می‌دانسته‌اند. هردوی این دو گروه، یعنی سیاستمداران و برخی اقتصاددانان در اصطلاح نهادگرا، از دو گزاره علم اقتصاد بیزارند: یکی رابطه بین تورم و نرخ ارز و دیگری رابطه بین نقدینگی و تورم. مرام این اقتصاددانان داخلی، منطبق با آمال اکثر سیاستمداران وطنی است. این اقتصاددانان، تحلیل‌های جالب‌تری هم دارند. آنان معتقدند که مصرف انرژی، آب، کالاهای اساسی و بسیاری اقلام دیگر، ربطی به قیمت آنها ندارد. بلکه مصرف بالای این اقلام، ریشه در عامل مبهمی به نام «نهاد» یا «ساختار» دارد که هیچ‌وقت گفته نمی‌شود چیست. تنها می‌توان حدس زد که از این منظر، لازم است قیمت این اقلام، مستقل از تورم، با عنوان اقدامی به نام «عدم دستکاری قیمت‌ها» ثابت باقی بمانند. لذا در اینجا هم اصل بر ثابت ماندن قیمت‌ها است.

ادامه نوشته

بازارهای پررونق برای ایران

دنیای اقتصاد : آمارهای جدید سازمان توسعه تجارت نشان می‌دهد که نزدیک به نیمی از حجم تجارت در ۶ ماه نخست سال ۹۷ با بازارهای پیرامونی بوده است. از ۲۵ کشور طرف معامله در این بازارها، تراز تجاری ایران با ۲۱ کشور مثبت بوده است. مطابق آمارها، بازارهای پررونق برای کالاهای ایرانی کشورهای عراق، افغانستان، امارات، پاکستان و ترکمنستان بوده است. ارزش صادرات ایران به بازارهای پیرامونی بیش از ۱۳ میلیارد دلار و ارزش واردات از این بازار نیز بیش از ۵ میلیارد دلار ثبت شده است.
ادامه نوشته

رشد سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی

دنیای‌اقتصاد – رشت : مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور سال جاری تعداد ۱۱۶۹ مجوز فعالیت اقتصادی از سوی این سازمان برای فعالان اقتصادی این منطقه صادر شده و این تعداد در مقایسه با ۱۰۵۸ مجوزی که در مدت مشابه سال گذشته از سوی مدیریت بازرگانی صادر شده بوده، بیانگر افزایش ۵/ ۱۰درصدی در این شاخص مهم اقتصادی است.
 
ادامه نوشته

اثر شوک ارزی بر نظام بانکی

دنیای اقتصاد : یافته‌های پژوهش‌ها در تجارب قبلی شوک ارزی نشان می‌دهد که این شوک می‌تواند موجب کاهش وام‌دهی بانک‌ها، رشد مطالبات غیرجاری و افت رشد سپرده‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت شود. از سوی دیگر در صورت فعال شدن استانداردهای حسابداری شوک ارز بر کاهش سود بانک‌ها نیز اثرگذار خواهد بود. بر این اساس، لازم است که سیاست‌گذار اقتصادی با بهره‌گیری از تجارب قبلی، سیاست هدفمند و کنترلی را برای کنترل نوسانات ارزی، به کار گیرد و بانک‌ها نیز دیده‌بانی از وضعیت ثبات اقتصاد کلان داشته باشند.
ادامه نوشته

مراحل دلارزدایی از اقتصاد

دنیای اقتصاد : معمولا التهابات ارزی دو اثر همزمان بر دو متغیر مهم «مصرف» و «پس‌انداز» دارند. درخصوص مصرف، بخشی از اثر التهابات ارزی روی قیمت سبد مصرفی خانوار منعکس شده و رفاه مصرف‌کننده را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. درخصوص پس‌انداز، التهابات بازار ارز باعث شده تا «دلار» بخشی از کارکرد‌های سه‌گانه پول داخلی یعنی «واسطه مبادله»، «سنجش ارزش» و «ذخیره ارزش» را قبضه کند؛ اتفاقی که در ادبیات اقتصادی به «دلاریزه‌شدن‌ اقتصاد» معروف است. در مقام مدیریت التهابات ارزی، راهکارهای متعددی معرفی شده است که عمدتا منتج به بهبود تنها یکی از اثرات «مصرفی» و «سرمایه‌گذاری» می‌شوند و نسخه‌ای که پول ملی را به‌طور کامل زیر سایه دلار برهاند، ارائه نشده است. بررسی تجربه‌های خارجی نشان می‌دهند کشورهای موفق فرآیند «دلارزدایی» را طی دو مرحله مکمل به سرانجام رسانده‌اند. در وهله اول با تمرکز بر ثبات اقتصادی زمینه را برای تصمیم «درون‌زای» آحاد اقتصادی مبنی‌بر حذف ذهنی و عملی دلار فراهم کرده‌اند. در وهله دوم با رویکرد جذاب‌سازی بازارهای رقیب کارکرد «ذخیره ارزش» را از دلار گرفته و به پول داخلی منتقل کرده‌اند. از جمله ابزار این رویکرد می‌توان به «گسترش بازار بدهی عمومی مبتنی بر پول ملی»، «افزایش ذخیره قانونی سپرده‌های دلاری» و «کاهش نرخ سود سپرده‌های دلاری» اشاره کرد.

دلار تخصیص داده شده به کالاهای اساسی در حالی با بهای تمام‌شده ۴۲۰۰ تومان به واردکننده این کالاها اعطا می‌شود که نرخ دلار در بازار آزاد گاهی به ۴ برابر نرخ دلار کالاهای اساسی نیز رسیده است. به همین دلیل برخی اقتصاددانان رانت بالقوه موجود در جریان واردات و فروش این کالاها را نشانه گرفته و راه‌حل‌های جایگزین را مطرح می‌کنند. در مجموع دو ایده متفاوت برای حذف این رانت پیشنهاد شده است. اگرچه پایه یکسان هر دو ایده این است که توزیع یارانه از سمت عرضه به سمت تقاضا انتقال پیدا کند، اما تفاوت آنها در نحوه توزیع سوبسید مذکور در سمت تقاضاست. هر دو گروه عقیده دارند دولت باید ارز تخصیص داده شده به کالاهای اساسی را به قیمت آزاد به واردکننده‌ها بفروشد و یارانه ناشی از اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد با دلار ۴۲۰۰ تومانی را به‌صورت یارانه مستقیم و نقدی به مردم پرداخت کند. گروه اول می‌گویند یارانه مذکور به‌طور مساوی به تمام خانوارها پرداخت شود، اما گروه دوم معتقدند یارانه مذکور به اقشار آسیب‌پذیر تخصیص داده شود. مهم‌ترین مزیت انتقال یارانه کالاهای اساسی از سمت عرضه به سمت تقاضا این است که در وهله اول فرصت رانت بالقوه مذکور را  از واردکنندگان سلب می‌کند و در وهله دوم توزیع یارانه نقدی باعث شده تا یارانه مذکور با دقت بیشتری به هدف برخورد کند. در سوی مقابل دو ایراد به این سیاست وارد می‌شود. به عقیده منتقدان اولین ایراد مهم شناسایی اقشار ضعیف بوده که به‌دلیل عدم‌شفافیت اطلاعاتی ممکن است زمینه را برای توزیع بهینه یارانه تنگ‌تر کند. دومین ایراد منتقدان «دلاریزیشن» اقتصاد است؛ به‌طوری‌که به عقیده منتقدان، تخصیص یارانه بر مبنای تفاوت قیمت دلار در بازار و دلار ۴۲۰۰ تومانی باعث می‌شود تا به‌گونه‌ای دلار مبنای محاسبات ذهنی و عملی قرار گیرد. گزاره «مبنا شدن دلار در اقتصاد» در ادبیات اقتصادی به «دلاریزیشن» معروف است که در دهه‌های اخیر توجه بسیاری از اقتصاددانان را به خود جلب کرده است. بسیاری از کشورها در مقطعی در معرض دلاریزیشن قرار گرفته‌اند و سیاست‌های لازم را به‌منظور دلارزدایی انجام داده‌اند. 

ادامه نوشته

گام اول اصلاح سیاست پولی

رضا بوستانی پویا جبل عاملی عملیات بازار باز یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاددانان بوده که اینک بر اجرای آن مهر تایید زده شده است. اگر بانک مرکزی این ابزار را آن‌گونه که در دیگر کشورها اجرایی می‌شود، مورد استفاده قرار دهد، بدون شک پراهمیت‌ترین اصلاح اقتصادی است که دولت آقای روحانی به انجام رسانده است. اگر دولت نیز واقعا اجرای عملیات بازار باز را پذیرفته باشد، دورانی جدید در سیاست‌گذاری پولی و مدیریت بخش مالی آغاز می‌شود.
ادامه نوشته

جبهه جدید مقابل نقدینگی

دنیای اقتصاد : در آخرین روز اولین دهه پاییز، «شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی» برای نخستین بار به بانک مرکزی اجازه داد تا از «عملیات بازار باز» استفاده کند. این سازوکار کنترل پولی طی دهه‌های اخیر به‌عنوان موثرترین ابزار ثبات‌ساز در بازار پول مطرح شده است که علاوه‌بر تسهیل به افسار کشیدن تورم می‌تواند زمینه حرکت اقتصاد از فاز رکودی به فاز رونق و زدودن بار تامین مالی دولت از دوش شبکه بانکی را فراهم کند. در این مکانیزم بانک مرکزی با توجه به نقطه هدف‌گذاری‌شده برای متغیر تورمی، اقدام به خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی در بازار باز می‌کند. خرید اوراق قرضه از سوی بانک مرکزی منجر به تزریق پول به شبکه بانکی و در نتیجه افزایش امید ریاضی رشد اقتصادی می‌شود. این در حالی است که فروش اوراق قرضه یک سیاست انقباضی است که هدف کاهش نرخ تورم را دنبال می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عموم کشورهای توسعه‌یافته با توجه به عمیق بودن بازارهای ثانویه از اوراق قرضه دولتی در مکانیزم بازار باز استفاده می‌کنند. این در حالی است که در اقتصادهای کمتر‌‌ توسعه‌یافته، بانک مرکزی به‌طور مستقیم اقدام به انتشار اوراق بهادار می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن تشریح مکانیزم و مختصات بازار باز، به بررسی الزامات پیاده‌سازی این ابزار نوین پرداخته ‌است.
ادامه نوشته

بازنگری کاهشی در رشد اقتصادی

نیما صبوری دنیای اقتصاد : «بانک جهانی» جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی خود را برای منطقه «منا» منتشر کرد. در ذیل این گزارش، در بخش‌های مجزا نیز هر یک از اقتصادهای این منطقه مورد بررسی قرار گرفته‌اند که یکی از آنها ایران است.
 به گزارش «بانک جهانی» به‌دنبال محو شدن رشد مربوط به بخش نفتی در سال‌ ۲۰۱۸-۲۰۱۷، در این سال اقتصاد ایران رشد ۸/ ۳ درصدی را تجربه کرد. در این رابطه پیش‌بینی می‌شود عواملی همچون کاهش ارزش ریال، روند رو به رشد تورم و بازگشت تحریم‌ها اثرات منفی گسترده‌ای بر اقتصاد این کشور بگذارند. براساس پیش‌بینی‌های «بانک جهانی»، بین سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ تا ۲۰۲۱-۲۰۲۰ اقتصاد ایران سالانه به‌طور میانگین ۴/ ۱ درصد کوچک‌تر خواهد شد. ریسک‌های قابل‌توجهی نیز برای چشم‌انداز اقتصادی کشور وجود دارد، بسته به اینکه روند تجارت و اصلاحات اقتصادی چطور پیش خواهد رفت. کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران در حالی است که این بانک پیش‌بینی کرده میانگین رشد اقتصادی کشورهای منطقه «منا» با اندکی بهبود نسبت به رشد ۴/ ۱ درصدی ۲۰۱۷ به ۲ درصد افزایش یابد. بخش عمده بهبود چشم‌انداز اقتصادی منطقه «منا»، به افزایش اخیر قیمت نفت برمی‌گردد که به نفع صادرکنندگان این منطقه خواهد بود. یکی دیگر از عوامل مثبت اثرگذار بر این بهبود چشم‌انداز، تلاش کشورهای منطقه برای ایجاد اصلاحات و ثبات اقتصادی است.
ادامه نوشته

بسته مهار تضعیف لیر

دنیای‌اقتصاد : نرخ تورم در ترکیه پس از ۱۵ سال به سطح ۲۵ درصد بازگشت. نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده ماه سپتامبر نسبت به بازه مشابه در سال ۲۰۱۷ میلادی ۵/ ۲۴ درصد به ثبت رسیده است. آخرین تجربه نرخ تورم بالای ۲۰ درصد به‌ دوران عبور از چالش‌های بحران سال ۲۰۰۱ میلادی بازمی‌گردد. وضعیت کنونی در مقایسه با شرایط سال‌های پسابحران از خطر مهارناپذیری روند رو به رشد تورم حکایت دارد. ازسوی دیگر، صعود سطح قیمت‌ها در نسخه شاخص تولیدکننده نیز با ثبت نرخ رشد بی‌سابقه ۲/ ۴۶ درصدی، احتمال تداوم این روند را تشدید کرده است.
ادامه نوشته

دو گزینه بنزینی روی میز

دنیای اقتصاد : «شدت گرفتن رشد مصرف بنزین» و «افزایش حجم قاچاق سوخت» زیر سایه بنزین ۱۰۰۰ تومانی، عواملی هستند که باعث شده‌ دولت پس از چهار سال ثبات قیمت بنزین به بررسی دو راهکار برای اصلاح نرخ‌ها و مصرف بنزین بپردازد. «بازگشت کارت سوخت یا همان نظام سهمیه‌بندی مصرف سوخت» و «توزیع بنزین میان تمام ایرانیان در قالب کوپن» دو راهکاری هستند که به تایید برخی نمایندگان مجلس، دولت در حال بررسی‌ آنها است. در راهکار نخست، با بازگشت کارت سوخت و سهمیه‌بندی، مانند گذشته شاهد بنزین دو نرخی خواهیم بود. این روش اگرچه می‌تواند باعث تعدیل قیمت بنزین آزاد و کاهش قاچاق سوخت شود، اما فقط صاحبان خودرو ذی‌نفع مستقیم آن هستند. اما در روش توزیع بنزین کوپنی میان تمام اقشار جامعه، می‌توان شاهد بازتوزیع عادلانه یارانه ماهانه حدودا ۱۲ هزار میلیارد تومانی (طبق نرخ حدود ۱۰ هزار تومانی دلار در سامانه نیما و بنزین ۵۰ سنتی در فوب خلیج‌فارس) بود. در این روش، افرادی که خودرو ندارند، می‌توانند بنزین دریافتی خود را در بازاری که قیمت‌ها در آن کشف می‌شود به متقاضیان عرضه کنند. به عقیده کارشناسان، این روش ضمن عادلانه‌تر بودن، به مرور اصلاح قیمت‌ها را رقم می‌زند که نه تنها مصرف را کاهش می‌دهد، بلکه انگیزه قاچاق را نیز از بین می‌برد.
ادامه نوشته

ماهیت سه نسل نوسان ارزی

دنیای اقتصاد : یک پژوهش دانشگاهی با مروری بر بحران‌های ارزی در جهان، ۳ نسل از نوسانات ارزی را مورد بررسی قرار داد. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران تجربه ۲ نسل از بحران‌های ارزی رایج را پشت‌سر گذاشته است؛ چراکه تاکنون مشکلات بنیادی در ذخایر ارزی یا تشدید انتظارات، زمینه‌های وقوع تلاطم ارزی را به‌وجود آورده‌اند و هیچ‌گاه معضلات بانکی عامل وقوع بحران (نسل سوم) نبوده‌اند. اقتصاد ایران برای دوری از نسل سوم بحران ارزی، نیاز به کنترل انباره نقدینگی مضر و تعمیق واقعی ساختار بازار به دست سیاست‌گذار دارد.
ادامه نوشته

سند آمایش مراکز لجستیک؛ حلقه سوم از زنجیره اقدامات استراتژیک

مهدی صفری مقدم*: طی یکسال اخیر شاهد سه اقدام مهم و کلیدی در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان بخش حمل و نقل و لجستیک بودیم که بواسطه این سه اقدام استراتژیک، مقطع کنونی را می¬توان نقطه عطفی برای این بخش در کشور دانست.

طی یکسال اخیر شاهد سه اقدام مهم و کلیدی در حوزه سیاستگذاری و برنامه‌­ریزی کلان بخش حمل و نقل و لجستیک بودیم که بواسطه این سه اقدام استراتژیک، مقطع کنونی را می­‌توان نقطه عطفی برای این بخش در کشور دانست.

ادامه نوشته

مسیر ترانزیتی ایران به روسیه و گرجستان

با راه‌اندازی راه‌آهن قزوین–رشت، ایران یک مسیر ترانزیت بین المللی را ۲۴ روز کوتاه می‌کند.
پروژه ای که چندین بار به تاخیر افتاده است، و حالا مسئولان وزارت راه ایران خبر از افتتاح آن در نیمه دوم سال جاری داده‌اند.
این کوریدور بندر عباس را به شهر مرزی آستارا در آذربایجان و از آنجا به روسیه و بندر پوتی در گرجستان وصل خواهد کرد. اکنون تقریباً کل این کریدور به استثنای قطعه خط آهن رشت-آستارا آماده است. در حال حاضر بارهای ترانزیتی بین‌المللی تا از هلسینکی فنلاند به اقیانوس هند برسند، ۴۵ روز زمان نیاز دارند. این در حالی است که با بهره‌برداری از این مسیر زمان انتقال کالا به ۲۱ روز کاهش پیدا می‌کند. مسیر ریلی قزوین به رشت شامل محوری با ۲۸ کیلومتر تونل و ۹ کیلومتر پل بزرگ می‌شود.​
الکساندر شاهین اوغلو، مدیر مرکز تحقیقات اطلس در باکو به بلومبرگ گفته بود: روسیه می‌تواند از مسیر جدید برای صادرات کالا به بازارهای آسیایی و منطقه خلیج فارس استفاده کند. همچنین مسیر کوتاه‌تری برای کالاهای ایرانی که به شمال و شرق اروپا صادر می‌شوند، فراهم می‌کند.
ادامه نوشته

مجوز دوم برای بازارساز

دنیای اقتصاد : پس از مجوز ابتدای هفته به بازارساز برای مداخله در بازار ارز، روز گذشته مجوز دوم نیز صادر شد. مجوز دوم تنها بر سیاست‌های ارزی متمرکز نیست و سیاست‌های پولی را نیز شامل می‌شود. براساس تصویب شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، ۴ ابزار جدید برای مدیریت سیاست‌های ارزی و پولی پیش‌بینی شده است. در واقع این مجموعه سیاستی، ۳ امکان جدید به بانک مرکزی داده و یک امکان نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی در نظر گرفته است. به‌طوری‌که بانک مرکزی از این پس، مجاز به «انتشار اوراق مشارکت ارزی-ریالی در بازار سرمایه»، «گرفتن موقعیت خرید و فروش در بازار دوم» و «عملیات بازار باز» شده است. در عملیات بازار باز، بانک مرکزی می‌تواند بدهی دولت به بانک‌ها را به اوراق قابل معامله تبدیل کند و مجاز به خرید و فروش در بازار بدهی باشد. علاوه‌بر اینها، شورای عالی هماهنگی اقتصادی در ابزار چهارم تصمیم گرفته تا اقامت پنج‌ساله به اتباع خارجی اهدا کند که حداقل به میزان ۲۵۰ هزار دلار در کشور سرمایه‌گذاری کنند. وجود ابزارهای پولی در بسته جدید می‌تواند تکمیل‌کننده ابزارهای ارزی باشد که تاکنون به کار گرفته شده است؛ چراکه حتی اگر نوسانات بازار قابل‌کنترل شود، افزایش نرخ تورم، خود زمینه افزایش آتی نرخ ارز را به‌وجود می‌آورد.
ادامه نوشته

ضریب نفوذ تورم در استان‌ها

دنیای اقتصاد : روند شاخص بهای مصرف‌کننده در استان‌ها متفاوت از یکدیگر شده است. محاسبات بیانگر آن است که در نیمسال ابتدایی، شاخص بهای مصرف‌کننده در استانی کمتر از ۱۵ درصد و در استانی دیگر بیش از ۲۶ درصد رشد کرده است.
 اختلاف به وجود آمده می‌تواند سبب شود تا انگیزه هجرت برای خرید از استان‌های دیگر تقویت شود؛ چرا که خریدار برای تهیه یک سبد معین از کالاها و خدمات، در برخی استان‌ها بهای بیشتری را باید بپردازد که این اختلاف در عددهای بالا، قابل ملاحظه است. اکنون یک سبد معین از کالاها و خدمات در ۶ ماه ابتدایی سال در استان کرمان کمتر از ۱۵ درصد گران شده و همین سبد در استان چهارمحال و بختیاری نزدیک به ۲۷ درصد رشد کرده است. بر اساس بررسی انجام شده، اگر روند حرکتی در استان‌ها در نیمسال دوم همانند نیمسال اول باشد، شکاف تورمی می‌تواند تا ۳۰ درصد بین استان‌های کشور ارتقا یابد.
ادامه نوشته

ریتم نوسان تورم پیش‌نگر

دنیای اقتصاد : بررسی آمارهای شاخص بهای تولید‌کننده نشان می‌دهد نرخ تورم ماهانه در تابستان ریتم مشخصی نداشت؛ اگرچه سطح آن نسبت به ماه‌های قبل از تابستان افزایش قابل‌توجهی داشت، اما در شهریور این نرخ کمتر از تیر و بیشتر از مرداد بود. همچنین در آخرین ماه تابستان، شکاف میان نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده و تولید‌کننده به بیشترین مقدار طی نیم دهه گذشته رسیده است؛ این موضوع باعث می‌شود در ماه‌های آتی اثر نرخ تورم تولید‌کننده یا پیش‌نگر در شاخص مصرف‌کننده منعکس شود.
ادامه نوشته

موقعیت فرود پول خارجی

دنیای اقتصاد : گزارش عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در چهارماه منتهی به تیرماه امسال از تصویب ۲۴ طرح با سرمایه خارجی در ۱۱ استان کشور حکایت دارد. حجم کل سرمایه‌گذاری خارجی برای اجرای این طرح‌ها بیش از ۳۴۹ میلیون دلار برآورد شده که نسبت به مدت مشابه در سال گذشته بیش از ۵۰ درصد افت داشته است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که چین و ترکیه رغبت بیشتری برای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران دارند. در عین حال، گروه‌های مواد غذایی و خودروسازی محبوب‌ترین بخش‌ها برای سرمایه‌گذاری است.
ادامه نوشته

سود صادرات در جیب خارجی‌ها

دنیای اقتصاد : الزام صادرکنندگان به پیمان‌سپاری ارزی از یکسو و هزینه‌های حمل‌و‌نقل ازسوی دیگر، شرایط جدیدی را در تجارت خارجی کشور ایجاد کرده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که با توجه به اعمال محدودیت‌های تجاری در نیمه اول امسال در قالب بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مختلف، خارجی‌ها از این فضا استفاده کرده و سود صادراتی را به جیب می‌زنند. «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی شیوه جدید معاملات تجاری در کشور را بررسی و تبعات آن را در سه مورد کاهش ورودی ارز، کاهش قیمت کالاهای صادراتی و ضربه خوردن به برندهای صادراتی ارزیابی کرده است.
ادامه نوشته

الگوی خروج از برزخ اقتصاد

دنیای اقتصاد : بعد از فروپاشی اتحادیه شوروی سابق، گرجستان به‌عنوان عضوی از اتحادیه، پس از استقلال در یک برزخ اقتصادی قرار گرفت. ۱۵ سال در حضیض ماند؛ اما بعد از پی‌ریزی اصلاحات گسترده، اوج گرفت. گرجستانی که به‌عنوان یکی از فاسدترین کشورهای دنیا شناخته می‌شد به یکی از شفاف‌ترین کشورهای دنیا تبدیل شده است و اصلاحات آن به‌عنوان یکی از موفق‌ترین اصلاحات شناخته می‌شود. اصلاحات گرجستان در سه مرحله «بوروکراسی‌زدایی»، «خصوصی‌سازی» و «لیبرالیزیشن» به کمک تیم تکنوکرات اقتصادی این کشور صورت گرفت و الگویی است برای کشورهایی که با ناکارآیی اقتصادی دست‌ و‌پنجه نرم می‌کنند.
ادامه نوشته

تجارت خارجی در نیمسال اول

دنیای اقتصاد : تازه‌ترین گزارش از عملکرد تجارت خارجی در نیمسال اول از کاهش واردات و افزایش صادرات حکایت دارد. صادرات غیرنفتی ایران در ۶ ماه منتهی به شهریور امسال از مرز ۲۳ میلیارد دلار گذشت و رشد حدود ۱۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ثبت کرد. این در حالی است که واردات کشور در این مدت با کاهش حدود ۱۲ درصدی به رقم بیش از ۲۲ میلیارد دلار رسید. ارزیابی‌ها حاکی از این است که نوسانات نرخ ارز در ماه‌های اخیر، انگیزه برای واردات به‌خصوص کالاهای غیرضروری را کاهش داده است.
ادامه نوشته

شرکت‌های مصون از فشار آمریکا

دكتر محمدرضا میرمیران دكترای حمل و نقل بین الملل از دانشگاه گیلدهال لندن تحریم‌های ثانویه که حداکثر تا ۱۸۰ روز بعد از خروج آمریکا از برجام اجرایی خواهد شد دارای خصوصیات بسیار تاثیرگذاری بر اقتصاد ایران است و می‌تواند راه تزریق پول به اقتصاد و ایجاد درآمد را محدود کرده و با توجه به بالا بودن هزینه‌ها و سوبسیدها و بزرگی اقتصاد ایران آن را با معضل اساسی روبه‌رو کند.
ادامه نوشته