دنیای اقتصاد : معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی در یک جلسه خبری آخرین وضعیت فروش املاک مازاد بانکها را تشریح کرد. به گفته عباس معمارنژاد در ۹ ماه نخست سال جاری بانکهای دولتی و نیمه دولتی ۱۱ هزار میلیارد تومان از داراییهای مازادشان را به فروش رساندهاند که سهم سهام ۳هزارو۱۰۰ میلیارد تومان و سهم املاک ۷هزارو۹۰۰ میلیارد تومان بوده است.
دنیایاقتصاد : در یک میزگرد تخصصی، آسیبهای ویروس کرونا به بازار اشتغال زنان بررسی شد. براساس آمارها، کرونا در یک سال اخیر باعث شده که ۵/ ۱ میلیون شغل تلف شود که حدود یک میلیون از آن، اشتغال زنان بوده است. در سالهای اخیر، اغلب مشاغل زنان، مستقل و ناپایدار بوده و به همین دلیل با پاندمی کرونا با آسیب روبهرو شده است.
دنیایاقتصاد- رضا احمدزاده : کشور ویتنام از سال ۱۹۵۵ تا ۱۹۷۵گرفتار جنگی خانمانسوز شد که بخش قابلتوجهی از مردم را درگیر قحطی و فقر کرد. تلاشهای ویتنام قبل از دهه ۹۰، نتوانست موتور اقتصاد این کشور جنگزده را روشن کند. اما در سه دهه اخیر ویتنام با درس گرفتن از اشتباهات گذشته خود، اصلاحات اقتصادی را در دستورکار قرار داد. «آزادسازی اقتصادی»، «عقد توافقنامههای تجاری با دیگر کشورهای منطقه»، «ثبات اقتصاد کلان» و «اصلاح سیاستهای پولی و مالی» اقتصاد این کشور را متحول ساخت. براساس آمارهای بانک جهانی، صادرات ویتنام در سه دهه اخیر ۱۰۰برابر شده است. نکته جالب فتح بازار آمریکاست؛ اگرچه این کشور بزرگترین آسیبهای جنگی را از آمریکا دید، اما در حال حاضر صادرات این کشور به آمریکا به ۶۱ میلیارد دلار رسیده است. طی این مدت همچنین متوسط درآمد ویتنامیها حدود ۳۰ برابر شده است. براساس آمارها، جمعیت زیر خط فقر نیز از ۶۰ درصد جمعیت به کمتر از ۵ درصد رسیده است که این امر نشان میدهد این کشور در مسیر توسعه اقتصادی قرار دارد.
دنیایاقتصاد : کسری بودجه دولت، سرچشمه مشکلات اقتصادی ایران است. نسخه اصلی اصلاح بودجه، استفاده از درآمدهای غیرتورمی مانند مالیات و کاهش هزینهها و پرداختهای غیرضروری است. سیاستگذاران عمده وعدههای خود را از دریچه بودجه پیگیری میکنند و رویکردهای پوپولیستی باعث شده که سیاستگذاران بهجای حرکت در جهت اصلاحات بودجهای، عمدتا در مسیر مخالف حرکت کنند. به اعتقاد کارشناسان، برای اصلاحات بودجهای نیاز است یک رویکرد ضدپوپولیستی شکل گیرد که بهجای هزینهتراشی، به فکر تعادلبخشی میان درآمد و هزینهها باشد.
دنیایاقتصاد : گزارش جدید شاخص مدیران خرید بیانگر بیشترین میزان خوشبینی به بهبود وضعیت در بهمنماه بوده و شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در دیماه (۹۵/ ۶۰) نسبت به ماه قبل (۳۸/ ۵۶) افزایش یافته است. بهگونهایکه از ابتدای شروع طرح شامخ، این عدد تجربه نشده است. بررسیها حکایت از آن دارد که این افزایش خوشبینی فعالان اقتصادی ناشی از دو اتفاق است. نخست آنکه ریسک غیراقتصادی بهواسطه تحولات سیاسی آمریکا به شدت کاهش یافته است. دوم آنکه تغییر فصل و خوشبینی نسبت به بازار شب عید و رونق فروش در پایان سال، انتظار مثبتی در فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
دنیایاقتصاد : مسعود نیلی با معرفی رفتارهای ساختاری بودجه، وجه تمایز «اصلاحاتاصیل» از «اصلاحات پوپولیستی» در اقتصاد را تشریح کرد. به گفته او، اگر مشکلات متعدد اقتصاد ایران را فهرست و روابط علت و معلولی آنها را ترسیم کنیم، در راس آنها «بودجه» قرار می گیرد و در بودجه نیز بزرگترین مشکل «کسری بودجه» است. در نهایت بهدلیل تامین کسری بودجه از منابع بانک مرکزی، اقتصاد کشور با تورم مزمن بلندمدت مواجه شده است. حال سیاستگذار برای تغییر سیاستهای اقتصادی میتواند از دو مدل استفاده کند: «اصلاحات اصیل» و «اصلاحات پوپولیستی». جنس اصیل اصلاحات، به این شکل است که همزمان با اصلاحات قیمتی در بازارها، اصلاحات ثباتساز برای توقف تورم مزمن صورت گیرد. اما بهدلیل اینکه این نوع از اصلاحات باعث کاهش محبوبیت سیاستگذار میشود، جنس «تقلبی و پوپولیستی» خریدار بیشتری دارد. در این مدل سیاستگذار بدون انجام اصلاحات ثباتساز برای خاموش کردن موتور تورم، سعی میکند از «فاصله قیمت رسمی و قیمت موجود در بازارهای ارز و انرژی» برای توزیع یارانه استفاده کند.
دنیایاقتصاد : تا حدود سه دهه پیش، «تورم بالا»، بیماری عالمگیر اقتصادی در اکثر کشورهای جهان بود. اما بعد از چند سعی و خطا توسط سیاستگذاران سرانجام «پاندمی تورم» در اقتصاد به کمک «واکسن ایمن» در اکثر کشورهای جهان ریشهکن شد؛ به جز چند کشور معدود که به علت استفاده از «واکسن جعلی» هنوز اقتصاد آنها با تب تورم دست و پنجه نرم میکند. سیاست هدفگذاری تورمی، واکسن ایمن برای مهار این پاندمی بود. در سیاست هدفگذاری تورمی، دولتها علاوهبر انضباط پولی و مالی، خود را مقید به «تثبیت انتظارات تورمی» در جامعه میدانند. سیاستگذاران برای اجرای هر سیاست پولی و مالی، باید ارتباط این سیاستها را با تورم نیز برای آحاد اقتصادی روشن کنند. در همین راستا سیاستگذاران با بهرهگیری از نرخ بهره میتوانند چرخههای تجاری را کنترل کنند و رشد پایداری را برای یک اقتصاد به ارمغان بیاورند. واکسن جعلی، استفاده از لنگر نرخ اسمی ارز است.
یکی از مشکلاتی که در ۳۰سال گذشته کشورهای دنیا توانستهاند نسخهای شفابخش برای مهارش پیدا کنند، تورم بوده است. در سالهای قبل از آن، شیوع تورم، مانند شیوع کرونا همه کشورها را در بر گرفته بود، اما کشف واکسن ضدتورم باعث شد که به مرور پاندمی تورم در کشورها مهار شود. درحالحاضر، اکثر کشورهای دنیا به جز تعدادی انگشتشمار از کشورها توانستهاند به غول تورم فائق آیند. تجربه کشورهای مختلف در زمینه مهار تورم موید آن است که بهترین راه رسیدن به ثبات قیمتها، سیاست «هدف گذاری تورم» است. تجربه این سیاست که از دهه ۹۰ میلادی تا به امروز نتایج بسیار دلگرمکنندهای را در ثباتبخشی به اقتصاد کشورهای مختلف داشته، پیش روی سیاستگذاران قرار داد تا از آن درس بگیرند. هدفگذاری تورم برای کیفیت حکمرانی در ایران ثمرات فراوانی را بهدنبال خواهد داشت؛ بهعنوان نمونه رویکرد سیاستگذار را به متغیرهای اقتصادی شفافتر و منسجمتر میکند. در ضمن تعهد سیاستگذار پولی به تورم، راه را برای توزیع رانت توسط دولت بسته و از این رو اقتصاد کشور را به اقتصادی رقابتی تبدیل میکند.
دنیای اقتصاد-سیدرضا احمدزاده : تایلند یکی از کشورهایی است که توانسته مسیر رشد اقتصادی کمنوسان را در سه دهه اخیر پیش بگیرد. این کشور، دومین اقتصاد بزرگ منطقه جنوب غرب آسیا به حساب میآید. سیاستهای صنعتی بعد از جنگ جهانی دوم و ثبات اقتصاد کلان از عوامل مهم در رشد اقتصادی تایلند تا به امروز بوده است. سیاستگذاران تایلندی ابتدا با سیاست جایگزینی واردات و در ادامه با سیاست گسترش صادرات سعی کردند موتور اقتصاد کشور را جلو ببرند، اما در در اواسط دهه ۸۰ میلادی بود که متوجه شدند این سیاستها نمیتواند اقتصاد را به سرمنزل مقصود برساند. از اواسط دهه ۸۰ میلادی بود که دولتمردان با آزادسازی اقتصادی و تجارت با کشورهای دیگر به خصوص با کشورهای همسایه راه توسعه پایدار را در پیش گرفتند و از آن سالها تا به امروز سیاست صنعتی تایلند «مشارکت در زنجیره تولید جهانی» بوده است. در این سیاست، دیگر خبری از اعطای یارانه دولتی به کسب و کار صنعتی و ایجاد تعرفه برای حمایت از تولید داخلی نیست، بلکه توسعه با همکاری سایر اقتصادها ایجاد خواهد شد. بررسی تاریخ اقتصادی تایلند حاوی درسهای مهمی برای اقتصاددانان است و کشورهای دیگر میتوانند از شکستها و پیروزیهای اقتصاد تایلند درس گرفته تا راه توسعه و ترقی را آسانتر در آینده پیش بگیرند.
دولت به جای «مالیات سالانه بر املاک» سراغ بیاثرترین تصمیم رفت
دنیایاقتصاد : توجیه اقتصادی ملّاکی به جای فعالیت اقتصادی مولد در ایران ریشه در دو عامل مهم دارد: انتظارات تورمی و معافیت مالیاتی. درحالیکه همه فعالیتهای مولد در ایران مشمول مالیات میشود، معافیت مالیاتی ملّاکی در کنار انتظارات تورمی باعث بازده اسمی بالاتر این نوع فعالیت غیرمولد در ایران شده و مزیت کاذبی را برای سرمایه راکد در مقایسه با فعالیت دارای زایش ایجاد کرده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند با توجه به علائم تغییر جهت انتظارات تورمی هماکنون بهترین زمان برای خاتمه دادن به معافیت مالیاتی املاک و وضع مالیات سالانه بر املاک مطابق با استاندارد جهانی فرارسیده است تا این توجیه اقتصادی کاذب از بین برود و پساندازها در جهت فعالیت مولد تجهیز شود. البته طرحهای ناقصی تحت عنوان مالیات بر املاک لوکس اخیرا ارائه شده که تعمق در این طرحها نشانگر آن است که این طرحها بیش از اینکه مصداق «قانون مالیات بر املاک» باشد، مصداق قانون معافیت مالیاتی است!
دنیایاقتصاد- المیرا میرابوالفتحی : بررسی آمارهای پولی و بانکی در پاییز نشان میدهد تحولات متغیرها در جهت افت تورم بوده است. «پول» یکی از اجزای تورمساز نقدینگی بوده و در حال پایین آمدن از قله رشد سالانه است. اما آیا این پایان کار است؟ بررسیها نشان میدهد هنوز پول تورمساز، پتانسیل قرار گرفتن در مسیر صعودی را دارد. در بزنگاه کنونی، سیاستگذار پولی پشت فرمان اتومبیل تورم قرار گرفته است و با دو پدال گاز و ترمز سرعت رشد قیمتها را تنظیم میکند. اگر مسیر حرکتی سیاستگذار پولی در جهت رضایت «تورمخواران» باشد، با پولپاشی و خارج کردن نرخ سود از کریدور هدف، پای خود را روی پدال گاز فشار خواهد داد. در مقابل سیاستگذار میتواند با جهتدهی به انتظارات تورمی، از ترمز سیاستگذاری بهره ببرد و اتومبیل تورمی را با سرعت مطمئن کنترل کند. توسعه روابط اقتصادی با همسایگان از طریق همکاری تجاری و خبرهای مثبت از کاهش تحریمها میتواند به سیاستگذار در این مسیر کمک کند.
دنیایاقتصاد- ندا لهردی : براساس بررسیهای اخیر Ookla که یکی از معتبرترین شرکتها در زمینه انجام تست کیفیت و سرعت اینترنت در جهان است، در سپتامبر سال گذشته میلادی متوسط سرعت دانلود با اینترنت پرسرعت ثابت در جهان برابر ۷۳/ ۸۵ مگابیت بر ثانیه بوده است. متوسط سرعت دانلود با اینترنت موبایل در همین زمان نیز برابر ۹۶/ ۳۵ مگابیت بر ثانیه بوده است. در میان ۲۱۱ کشور جهان، ایران رتبه صد و هفدهم را از نظر سرعت اینترنت دارد و بعد از بولیوی و قبل از فیجی قرار گرفته است. با این حال ایران در فهرست ۱۰ کشور ارائهدهنده ارزانترین خدمات اینترنت در جهان قرار دارد.
علیرضا خسروشاهی آیا ایرانیان به فعالیت مولد علاقه ندارند؟ وقتی چنین پرسشی در محافل و دورهمیهای مختلف اعم از سیاسی و اقتصادی مطرح میشود پاسخ رایج، همیشه یکسان است: ایرانیان علاقهای به فعالیت مولد ندارند و ملّاکی و ملکبازی را بیشتر میپسندند.
همه شواهد هم این پاسخ را تایید میکند و به همین دلیل، جمعبندی نهایی همیشه این است که: اشکال از خودمان است؛ تمام! این ظاهربینیها معنایی جز افتادن در تله معلولها و غفلت از علتها ندارد. بزرگترین موفقیت ذینفعان مناسبات ضدتولیدی در ایران هم دقیقا همین درگیر نگه داشتن سیاستگذاران با معلولها است که البته به تدریج، این موفقیت گستردهتر شده و تحلیل معلولگرایانه به میان عامه مردم هم تسری یافته است.
اما واقعیت، بسیار ساده است. در اقتصاد ایران، سیاستگذاران اقتصادی به نوعی عمل کردهاند که اگر همه متغیرها هم با عدم قطعیت و نااطمینانی عجین باشند، دو متغیر همیشه قطعیت دارد: تداوم تورم و بازدهی اسمی بالا در سرمایه راکد بهویژه ملک. اما متغیرهایی مثل محیط کسبوکار، امنیت سرمایهگذاری، سیاست مالیاتی در مورد فعالیتهای مولد، مقررات واردات و صادرات، سیاست قیمتگذاری، نوسانات نرخ ارز و همه متغیرهایی که بازدهی تولید را تحتتاثیر قرار میدهد، در غباری از عدمقطعیتها، نااطمینانیها و ابهامات فرورفتهاند. در چنین فضایی چه کسی حاضر است که سرمایه زندگی خود را در داخل غبار ابهامات قرار دهد؟ اگر چنین فضایی در هر کشور دیگری جز ایران هم بود آیا نتیجهای جز آنچه در ایران رقم خورده است، شکل میگرفت؟
اما فارغ از همه مسائل گفتهشده و صرفنظر از اینکه سازوکار سیاستگذاریهای غلط باعث هدایت اتوماتیک همه پولها به سمت ملکبازی و ملّاکی میشود، یکی از عجایب دائمی و لایتغیر اقتصاد ایران، تشویق مضاعف ملکبازی است! سیاستگذاران اقتصادی در ایران راجع به همه نوع مالیات اعم از مالیات توهمی بر خانههای خالی، مالیات بر سپردههای بانکی یا حتی مالیات مبهم بر ثروتمندان صحبت میکنند؛ اما هیچ وقت شنیده نشده است که کسی از اهل سیاست و سیاستگذاری راجع به «مالیات بر املاک» صحبت کند که مهمترین نوع «مالیات بر ثروت» در جوامع توسعهیافته است. هر وقت هم از مسوولان مربوطه یا نمایندگان مجلس در اینباره سوال شود، پاسخ همان پاسخ همیشگی است که پنجاه سال است تکرار میشود: «در فلان لایحه جامع یا فلان طرح جامع بهصورت مبسوط دیده شده است»! البته این تعللها قابلدرک است؛ چون اکثر بوروکراتها هم درگیر ملّاکی هستند و ظاهرا نمیخواهند شیرینی بازده اسمی ملّاکی روی موج تورم را با تلخی مالیات سالانه بر املاک از بین ببرند. نتیجه این شده است که کوه و دشت این مملکت از جنگل و درخت خالی شده و به جنگل ویلا و ساختمان تبدیل شده است؛ هم فال است و هم تماشا و هم خوابیدن روی موج تورم و بازده اسمی بسیار بالاتر و بهتر از فعالیت مولد!
حال اینکه سیاستمدار و سیاستگذار به کرات شعار دهند که ملّاکی و سرمایه راکد بد است و فعالیت اقتصادی باید مولد باشد، چه ضرری به ملّاکان میرساند؟
مالیات سالانه بر املاک نه تنها یکی از سالمترین منابع برای دولتهای محلی و مرکزی است و مانع توسل به مالیاتهای ناسالمی مثل هوافروشی و تراکم فروشی و مالیات تورمی (خلق پول بدون پشتوانه) میشود، بلکه ملکبازی و احتکار ملک را هم از رونق میاندازد که مقدمه واجب توجه به فعالیتهای مولد است. اما سوال این است که چرا این نوع مالیات هیچوقت روی میز سیاستگذاران اقتصادی و تصمیمگیران قرار نمیگیرد؟ چرا بعضا هر از چند سال، هفتهها و ماهها برای مالیات بر خانههای خالی زمان گذاشته میشود که نتیجه آن طبق تجربیات جهانی «تقریبا هیچ» است؛ ولی «مالیات سالانه بر املاک» هیچوقت عملیاتی نمیشود؟ کسی جواب این سوال را میداند؟
کارشناسان اقتصادی خواستار اصلاح فوری نگاه دولت به بازار مسکن شدند
دنیایاقتصاد : نیمقرن نگاه سیاستگذار به بخش مسکن از «لنز بسته» یک چالش در این حوزه را به ابرچالش تبدیل کرده و باعث شده است یک سیاست اشتباهی، مدام با عناوین مختلف تکرار شود. نتایج مطالعات کارشناسان اقتصادی درباره تاوان سیاستگذاری نادرست در بازار املاک نشان میدهد دولتها با این تصور که مشکل، «کمبود مسکن» است، همواره سراغ راهکارهای تامین پول و زمین (منابع مورد نیاز ساختوساز) رفتهاند؛ بهطوریکه همیشه، فقط سیاست عرضه انبوه در دستور کار بوده است. اما از آنجا که نه قیمت مسکن از موجهای جهشی در امان بوده، نه دسترسی به مسکن بهبود یافته و نه حتی قیمت زمین بهرغم تخصیص نامحدود زمین دولتی رام شده است، هماکنون کارنامه این مدل سیاستگذاری از مردودی عاملان این سیاست حکایت دارد. رصد بازار ملک از «لنز باز» تصویری برای کارشناسان نمایش میدهد که کاملا متفاوت از مشاهدات سیاستگذار است. واقعیت این بازار، «کمبود» زمین و مسکن نیست، بلکه «احتکار» ملک باعث قفل بازار شده است. سیاست صحیح برای پایان دادن به ملکبازی معرفی شده است.
دنیایاقتصاد : تلاشها برای احیای برجام آغاز شده است. اما تجربه دوره اول برجام نشان داد مدیریت متغیرهای تهدیدکننده برجام، یک ضرورت محسوب میشود. یکی از مهمترین این متغیرها چگونگی تعامل با کشورهای منطقه خلیجفارس است. ایران در سالهای گذشته، طرح «صلح هرمز» را بهعنوان یک مدل تعامل با همسایگان ارائه کرده است؛ اما موضوعی که میتواند این تعامل را تضمین کند، همکاریهای اقتصادی منطقهای است. در جغرافیایی که توسعه اقتصادی منطقهای یک هدف مشترک به شمار میآید، به مرور تنشهای سیاسی کنترل میشود. با توجه به ضرورت گذر از اقتصاد نفتی، کشورهای حوزه خلیجفارس نیز از گفتوگوهای اقتصادی استقبال خواهند کرد. در حال حاضر، تمام کشورهای در حال توسعه، اولویت اصلی خود را تجارتهای درونمنطقهای قرار دادهاند؛ بهنحویکه بیش از ۵۹درصد کل تجارت در آسیا و ۶۹درصد تجارت در اروپا با کشورهای همقارهای انجام میشود. «دنیایاقتصاد» ضمن بررسی مدلهای همکاری منطقهای، شرط توفیق طرح «صلح هرمز» را تشریح کرده است.
موجسازی با دستکاری سود
دنیایاقتصاد، المیرا میرابوالفتحی : دورههای طولانی تورم در اقتصاد ایران، زمینه شکلگیری گروههای «تورمخوار» را بهوجود آورده است. هر زمان که تورم از تب و تاب میایستد، صدای طرفداران «رونق حبابی» بلند میشود. این گروهها در دورههای تورمی، از شرایط افزایش قیمت، ثروت اندوزی میکنند؛ اما در دورههایی که انتظارت تورمی فروکش میکند و شارژ منبع تورمی قطع میشود، به شکلهای گوناگون بهدنبال ایجاد موج جدید برای بازگشت تورم هستند. کلیدواژه این گروه حمایت از تولید، ایجاد رونق اقتصادی یا حمایت از فعالان بازارها است و به سیاستگذار فشار میآورند که یا با دستکاری نرخ سود یا چاپ پول، رونق حبابی در اقتصاد ایجاد کند. سیاستگذار پولی در چارچوب جدید هدفگذاری تورم، بهدنبال مهار تورم و ایجاد ثبات با بهرهگیری از نرخ سود است؛ حال آنکه طرفداران رونق حبابی بر کاهش نرخ سود تاکید دارند. در چارچوب جدید سیاست پولی، کاهش نرخ سود جز با تزریق نقدینگی میسر نخواهد شد که تنها منفعت آن به تورمخواران خواهد رسید و تنها بازنده آن بخش حقیقی اقتصاد است؛ وضعیتی که در نیمه اول سال ۹۹، تصویر کاملی از آن را شاهد بودیم.
دنیایاقتصاد : در روزهای اخیر، دو سیاست مهم درباره حمایتهای یارانهای، در دستور کار کمیسیون تلفیق مجلس قرار داشت. تصمیم نخست افزایش منابع یارانهای بود که براساس این سیاست قرار است تخصیصهای نقدی به دوبرابر افزایش یابد. تصمیم دوم، سیاست بازتوزیع منابع از طریق اعطای سهمیه بنزین به افراد به جای اتومبیلها بود. گزارشها حاکی از آن است که سیاست نخست که احتمالا آثار تورمی خواهد داشت، مورد تایید کمیسیون تلفیق گرفته، اما تصمیم دوم که یک سیاست بدون آثار تورمی بوده، فعلا از چرخه سیاستگذاری خارج شده است.
دنیایاقتصاد : پیامد رکود تفریح و گردش در کشور را میشود در «لیست تغییر قیمت خدمات هتل و رستوران» در سراسر شهرها ردیابی کرد. گزارش «دنیایاقتصاد» از صورتهزینههایی که خانوارها- چه شهری، چه روستایی- برای انواع خرید کالا و خدمات مورد مصرف ماهانهشان انجام دادهاند، حاکی است؛ آذرماه امسال میزان رشد قیمت خدمات مربوط به اسکان در هتل و رستورانگردی نسبت به قیمت سایر کالاها و خدمات، کمتر بوده است. تورم مربوط به خدمات هتل و رستورانگردی در آذر ماه امسال نسبت به آذر سال گذشته (نسبت به زمان قبل از شیوع کرونا)، ۶/ ۳۶درصد گزارش شده است.
محمد جندقی : «ابرچالش» عبارتی است که در کنار «صندوقهای بازنشستگی» مشترکا در نسخههای مختلف ارائه تصویری از بحرانهای حال حاضر کشور به کار برده میشود.
ناپایداری مالی و بر هم خوردن تراز منابع و مصارف صندوقها را به نقطه بحرانی رسانده که این نابرابری، محصول سالها سهلانگاری و حتی برخورد کورکورانه با پشتوانه نسل جوان فعلی (بازنشستگان آینده) و نسلهای آینده است.
بحرانی که محصول حرکت خلاف جهت قانونگذار و سیاستگذار با تجربیات و اصلاحات پارامتریک دنیاست؛ و ابرچالشی که نتیجه اصرار بر تدوین و اجرای طرحهای پوپولیستی است. اگر چه صندوقهای بازنشستگی از طرحهای «بازنشستگی پیش از موعد» ضربه خوردند، اما اصرار بر تحمیل بار مالی بر صندوقها همچنان ادامه دارد.
اگر چه انتظار میرود قانونگذار جسارت خود را با اصلاحات پارامتریک صندوقها نشان دهد، اما ظاهرا برخی در تلاش هستند با تداوم سیاستهای غلط «به ظاهر حمایتی» و تصویب طرح بازنشستگی پیش از موعد خود نمایی کنند.
برخی صاحبنظران بر این باورند، طی 6 دهه اخیر نه تنها سن و سابقه بازنشستگی متناسب با افزایش امید به زندگی افزایش نیافته، بلکه به نحو چشمگیری کاهش نیز داشته است به نحوی که سن بازنشستگی در دو صندوق بیمهای بزرگ کشور یعنی سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری 10 تا 15 سال کاهش را تجربه کرده است. در حالیکه متوسط سن بازنشستگی در 38 کشور جهان برای زنان 6/ 60 سال و برای مردان 1/ 63 سال است، سن بازنشستگی در ایران برای زنان 9/ 49 و برای مردان 6/ 52 سال است. همین موضوع به تنهایی باعث افزایش دوره دریافت مستمری با یک شیب صعودی شده است.
عدم توازن بین کاهش سن بازنشستگی و افزایش سن امید به زندگی از یک سو، عدم تمایل سیاستگذار برای به روزرسانی قوانین دهههای چهل و پنجاه و از همه مهمتر تدوین طرحهای جدید «بازنشستگی پیش از موعد» صندوقها را به نقطه سر به سر مالی هدایت کرده، نقطهای شاید فراتر از ابرچالش!
دنیایاقتصاد : وقتی یک اقتصاد در یک دهه تولید ملی خود را سه برابر میکند، حتما یک «معجزه» رخ داده است. بنگلادش یکی از کشورهایی است که در سالهای نه چندان دور بهعنوان کشوری فقیر نام برده میشد؛ اما در یک دهه گذشته با سیاستگذاری مناسب شرایط خیز اقتصادی را فراهم کرده است. راز رشد اقتصادی این کشور ۱۶۰میلیوننفری این بوده که توانسته است از فرصتهای به وجود آمده، نهایت استفاده را برای افزایش تولید ببرد. در حال حاضر بیش از ۸۰درصد تولید این کشور در صنعت پوشاک بوده است. این کشور توانسته است با بهرهگیری از تکنولوژی، تعامل و تجارت با کشورهای دنیا، فراهم کردن فضای رقابتی برای بنگاهها، روشهای جدید تامین مالی و بهرهگیری درست از نیروی کار ارزان، در مسیر خیز اقتصادی گام بردارد. مطابق پیشبینیها، تا سه سال آینده این کشور جزو کشورهای توسعهیافته قرار خواهد گرفت و پیشبینی میشود تا ۵ سال آینده تولید ناخالص داخلی آن به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار برسد؛ رقمی که در ۲۰۲۰ برای کشور ایران ۴۱۰ میلیارد دلار گزارش شده است.
