تهدیدهای سه‌گانه

دکتر کوثر یوسفی

اقتصاددان تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به تفصیل موارد انتشار اوراق مالی اسلامی را بیان کرده است. این اوراق که در ابتدا قرار بود برای تسویه بدهی انباشته شده‌ دولت یا برای طرح‌های عمرانی هزینه شوند، هم‌اینک مواردی نظیر مطالبات صندوق‌های بازنشستگی، طرح‌های محرومیت‌زدایی و هزینه‌های ناشی از قیمت‌گذاری دولتی در بخش کشاورزی (مانند قیمت خرید تضمینی گندم) را نیز شامل می‌شوند. بند (و) اصل و سود اوراق سررسیدشده نیز از طریق انتشار اوراق جدید پرداخت می‌شوند. بند (ح) شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و برخی وزارتخانه‌ها نیز برای تامین مخارج سرمایه‌‌ای خود مجاز به انتشار اوراق تحت نظارت بانک مرکزی و وزارت اقتصاد شده‌اند. بند (م) همین تبصره به بانک مرکزی اجازه‌ داده‌ است تا در بازار ثانویه به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی بپردازد (عملیات بازار باز) یا این اوراق را به‌عنوان وثیقه‌ بانک‌ها برای اضافه برداشت بپذیرد.

ادامه نوشته

الگوی رفتاری در بازار وام

دنیای اقتصاد : در حضور یک مکانیزم اعتبارسنجی، رابطه بانک‌ها و بنگاه‌های متقاضی وام بر مبنای رتبه اعتباری این بنگاه‌ها که شاخصی از میزان ریسک هر یک از مشتریان است، شکل می‌گیرد. اما چنین شاخص‌هایی هنوز در اقتصاد ایران رواج نیافته است. پس در اقتصادی همانند ایران، وام‌ها بر چه مبنایی به بنگاه‌ها اختصاص داده می‌شود؟ یک پژوهش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، تلاش کرده با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی درخصوص بده‌بستان وام بانکی به این سوال پاسخ دهد. نتایج نشان می‌دهد که با کاهش ریسک نقدینگی و بهبود نسبت‌های مالی فرصت‌های تسهیلاتی کم‌هزینه‌تری در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار خواهد گرفت. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد در شرایط عدم‌تقارن اطلاعاتی بانک‌ها و بنگاه‌ها ترجیح می‌دهند تغییری در رابطه مالی خود ایجاد نکنند. در چنین شرایطی رابطه بنگاه اقتصادی با یک بانک غالب تقویت‌شده و این بانک به وام‌دهنده اصلی بنگاه بدل خواهد شد. البته به‌نظر می‌رسد که بانک‌ها در انتخاب مشتریانشان یک حد اعتباری نانوشته دارند؛ چراکه به‌نظر می‌رسد همزمان با بزرگ‌تر شدن بنگاه‌ها از تمایل بانک‌ها به ایفای نقش به‌عنوان بانک تسهیلات‌دهنده غالب کاسته می‌شود. این پژوهش همچنین نشان می‌دهد که سلامت بانک و بنگاه در یک رابطه دوسویه بر هم اثرگذار است.

ادامه نوشته

شکست قانون بهبود کسب‌وکار

دنیای اقتصاد : قانون بهبود محیط کسب‌وکار شکست خورد. ناهماهنگی بین دستگاه‌ها، نبودن سیستم پشتیبانی و اهتمام جدی دستگاه‌ها به‌عنوان مهم‌ترین عوامل اجرا نشدن یا ناقص اجرا شدن قانون بهبود فضای کسب‌وکار اعلام شده است. اگرچه پیش از این، تنها بخش خصوصی بود که نسبت به بی‌توجهی به قانون مذکور هشدار می‌داد، اما این بار دولتی‌ها هم اذعان داشتند که این قانون بعد از گذشت هفت سال از تصویب آن به‌طور کامل اجرایی نشده و عملا شرایط برای کار سخت‌تر شده است.

ادامه نوشته

خسارت ریالی ارزپاشی

 دنیای‌اقتصاد : تبعات سیاست ارزپاشی روز به روز بیشتر هویدا می‌شود. روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، با بررسی تبعات سیاست ارز ترجیحی، راه‌های جایگزین را ارائه کرد. مطالعه این مرکز نشان می‌دهد که سیاست مذکور به‌رغم تخصیص ارز ارزان، نتوانسته ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی را رقم بزند. مطابق این گزارش، حتی اگر ثبات قیمت کالاهای اساسی رقم می‌خورد، سیاست تخصیص ارز ارزان، یارانه بیشتری را به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌داد و یارانه دهک دهم ۴ برابر یارانه دهک اول می‌شد. به فهرست معایب سیاست ارز ترجیحی، باید زمینه ایجاد رانت، فساد و تضعیف تولید داخلی را نیز افزود. علاوه‌‌بر این، آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد در یک سال و یک ماه گذشته، ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شده است. مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار نشان می‌دهد که طی بازه مورد بررسی، رقم شگفت‌آور ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی اعطا شده است؛ رقمی که معادل نیمی از منابع بودجه عمومی، یک و نیم برابر درآمدهای نفتی و پنج برابر یارانه نقدی در سال ۹۸ است. با توجه به این دو گزارش، مرکز پژوهش‌ها بهینه‌ترین روش در شرایط فعلی را حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی برای تمام اقلام به جز دارو و پرداخت یارانه نقدی از مابه‌التفاوت ارز نیمایی و ارز دولتی معرفی کرد.

ادامه نوشته

مالیات‌ستانی با لنز بانکی

دنیای اقتصاد : مالیات‌ستانی به لنز بانکی مجهز شد. بانک مرکزی ذیل بخشنامه‌ الزامات بودجه‌ای سال ۹۸، تکالیف جدید مالیاتی بانک‌ها را ابلاغ کرد. حکم اولیه که مربوط به تبصره ۶ قانون بودجه است، بانک‌ها را مکلف می‌کند که با سازمان امور مالیاتی در راستای اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم همکاری کنند. طبق این ماده، اگر بانک‌ها از اجرای تکالیف مقرر سرباز زنند، علاوه‌بر جرائم پیش‌بینی‌شده در قانون مالیات‌های مستقیم، باید معادل ۲ درصد از حجم سپرده‌های اشخاص نزد بانک یا موسسه اعتباری، جریمه بپردازند؛ جریمه‌ای که عدم‌همکاری بانک‌ها با سازمان مالیاتی را پرهزینه خواهد کرد. علاوه‌بر این، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند براساس درخواست سازمان امور مالیاتی، فهرست حساب‌های بانکی مودیان و اطلاعات تراکنش‌های بانکی را در اختیار سازمان مذکور قرار دهند. ابلاغ این مواد قانونی ازسوی بانک مرکزی، می‌تواند سازمان امور مالیاتی را به بانک جدیدی از اطلاعات مودیان برساند که با توجه به پیش‌بینی‌ جریمه سنگین، از ضریب اجرایی بالایی نیز برخوردار است. از این رو سازمان امور مالیاتی در مواجهه با فرار مالیاتی، می‌تواند ابزارهای جدید و کارآتری را به‌کار گیرد که منافع ذی‌نفعان اقتصاد زیرزمینی ایران را به خطر می‌اندازد.

ادامه نوشته

گام دوم تجاری در کریدور ایرانی

دنیای اقتصاد : دو بال تجاری برای هند و افغانستان از مسیر چابهار فعال شد. اوایل اسفندماه سال گذشته نخستین محموله صادراتی از افغانستان به مقصد هند صادر شد. این صادرات از طریق بندر چابهار صورت گرفت. حال آخرین اخبار حکایت از آن دارد که نخستین محموله وارداتی از هند به مقصد افغانستان، وارد چابهار شده و از این بندر به این کشور صادر می‌شود.

ادامه نوشته

دو نگاه متناقض به تحریم فلزات ایران

حمزه بهادیوند چگینی دنیای اقتصاد : آمریکا بعد از تحریم نفت ایران و توقف معافیت‌های خرید ۸ کشور که از ماه مه ‌آغاز شده، دور جدیدی از تحریم‌ها را علیه بازارهای فلزات و فولاد آغاز کرده است؛ فولاد، آهن، مس و آلومینیوم.

ادامه نوشته

ظهور صادرکنندگان سایه

دنیای اقتصاد : بعد از علنی شدن پیامدهای سیاست ارزی یک‌سال اخیر در حوزه واردات، وجه دیگر پیامدها در بال دیگر تجارت خارجی؛ یعنی صادرات عیان شده است. آمارهای جدید متولیان تجاری نشان می‌دهد در یک سال اخیر همان‌گونه که دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب به افزایش عطش برای واردات کالا شد، تعداد صادرکنندگان نیز با رویه‌های بازگشت ارز به طرز عجیبی افزایش یافت. به گونه‌ای که، بیش از ۶ هزار و ۴۰۰ صادرکننده جدید به تعداد صادرکنندگان کشور در سال ۹۷ اضافه شده که در سال‌های ۹۴ تا ۹۶ هیچ‌گاه در این لیست قرار نداشتند. جالب ‌آنکه صادرکنندگان جدید رکورد پنج میلیارد دلاری داشتند اما ارز حاصله به چرخه اقتصاد بازنگشته است. درواقع، جریان تجارت خارجی با دو شاخه صادرکنندگان معلوم و صادرکنندگان سایه روبه‌رو است. همین مساله موجب ایجاد رقابت نابرابر، برهم خوردن تعادل بازار، خروج صادرکنندگان خوشنام از بازارهای صادراتی، تخریب برندها و... شده است. به اعتقاد کارشناسان، اولویت سیاست‌گذار در حال حاضر شناسایی هویت صادرکنندگان با استعلام از تشکل‌های صادراتی است. در کنار این با آزادسازی جریان تجاری و اصلاح سیاست‌های ارزی زمینه حذف رانت و میدان دادن به صادرکنندگان رسمی و شناسنامه‌دار را فراهم کند.

ادامه نوشته

چالش‌های مالیات ارزش افزوده

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه‌ای با عنوان «آسیب‌شناسی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده»، به بررسی مسائل و چالش‌های سیاست مالیات ارزش افزوده پرداخته است. در این مطالعه چالش‌های این حوزه به ۳ دسته کلی «الگوی نامناسب حکمرانی در نظام مالیاتی کشور»، «چالش‌های قانونی» و «چالش‌های موجود در فرآیند اجرا» تقسیم شده‌اند.

ادامه نوشته

فوبیای تورم بنزینی

سلیمان کرمی دنیای اقتصاد : بحث بر سر اصلاح قیمتی بنزین بار دیگر به نقل محافل تبدیل شده است و دیروز نمایندگان مجلس بار دیگر در برابر اصلاحات کارساز اقتصادی در شرایط دشوار کشور مخالفت کردند. شاید علت اصلی این مخالفت‌ها را بتوان هراس از موج تورمی و افزایش فشار ناشی از گرانی به عموم جامعه دانست. این در حالی است که بررسی‌های علمی و عملی از سطوح مختلف اثرگذاری نرخ بنزین بر قیمت‌ها خلاف این موضوع را اثبات می‌کند. شواهد آماری از اثر بنزین بر کرایه تاکسی به‌عنوان مستقیم‌ترین محل افزایش هزینه‌ها تاکید می‌کند تغییرات قیمت بنزین انعکاسی به مراتب کوچک‌تر بر افزایش نرخ کرایه‌ها دارد. در سوی دیگر، عملکرد واقعی شرکت‌های تولیدکننده در صنایع اساسی نظیر دارو و غذا و همچنین پخش کالاها نیز نشان از این موضوع دارد که حتی جهش قیمت بنزین اثر محدودی بر قیمت کالاها در جامعه دارد (اثری حتی کمتر از یک درصد). نکته جالب توجه اینکه اگر وضعیت کنونی بازار ارز و تورم در اقتصاد کشور در نظر گرفته شود، اصلاح قیمتی بنزین می‌تواند با افزایش درآمد ارزی و همچنین جبران کسری بودجه سیگنال‌های اقتصادی به بازار ارز ارسال کند و با کنترل انتظارات تورمی حتی احتمال نزول قیمت کالاها را در جامعه فراهم ‌آورد.

ادامه نوشته

۱۲ الزام صعود به قله رقابت

دنیای اقتصاد : رقابت‌پذیری معیاری کلیدی برای ارزیابی درجه موفقیت کشورها در عرصه‌های رقابتی، سیاسی، اقتصادی و تجاری است و بهبود آن مستلزم افزایش کیفیت و محصول در چرخه تولید و کاهش قیمت تمام شده است. مقایسه شاخص رقابت‌پذیری ایران و برخی کشورهای منتخب خاورمیانه نشان از وضعیت نسبتا نامطلوب کشور در این شاخص دارد. کارآیی بازار کار، عملکرد بازار کالا و توسعه بازارهای مالی از جمله ارکانی است که ایران در آنها ضعیف است. بر این اساس، وزارت صمت در گزارشی ۱۲«الزام» صعود به قله رقابت را شناسایی کرده است.

ادامه نوشته

پناهگاه امن برای سرمایه‌ها

دنیای اقتصاد : روند بلندمدت بازارهای مختلف، با لحاظ ترکیب ریسک-بازدهی بررسی شد. واکاوی داده‌های اقتصاد ایران نشان می‌دهد در بازه‌های بلندمدت با لحاظ ریسک و بازدهی، بازار سهام بهترین ماوا و بازارهای طلا و ارز پرخطرترین ماوا برای سرمایه‌گذاران بوده‌اند. ریسک بالا در کنار بازدهی پایین نرخ ارز، عمدتا به‌دلیل اصرار سیاست‌گذار به مدیریت فعالانه این بازار در دهه‌های گذشته بوده است. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش با لحاظ فروض محتمل، ۳ سناریوی مختلف برای آینده دلار را نیز بررسی و نقش سیاست‌گذار در مهار زوایای مختلف بازارها را تبیین کرده است.

ادامه نوشته

متهم ردیف یک کیست؟

دکتر سجاد برخورداری /عضو هیات‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران نقدینگی از جمله متغیرهای کلان اقتصادی است که همواره از سوی مقامات بانک مرکزی کشورها رصد می‌شود. بر اساس ادبیات اقتصادی، تغییرات نامتعارف این متغیر و عدم جذب این تغییرات توسط اقتصاد می‌تواند نقش اصلی در تغییر قیمت‌ها داشته باشد. بر این اساس، رصد این متغیر و پیامدهای آن برای هر اقتصادی ضروری است. نقدینگی و تغییرات آن در اقتصاد ایران نیز همواره مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته و دیدگاه‌های مختلفی در این‌خصوص مطرح شده است. آنچه در این میان مهم است، اینکه رصد نقدینگی و تغییرات آن از سوی بانک مرکزی در ایران نیز ضروری است. از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون، تغییرات نقدینگی از سوی کارشناسان در اقتصاد کشور بیش از گذشته مورد تحلیل قرار گرفته و یکی از ضعف‌های حوزه پولی کشور، عدم مدیریت نقدینگی در کشور شناخته شده است. در سال‌جاری نیز تلاش دولت برای جبران هزینه‌های ناشی از سیل‌های اخیر، نگرانی دیگری درخصوص وضعیت نقدینگی و تغییرات آن ایجاد کرده است. به منظور فهم بهتر از نقدینگی و تغییرات آن، در این نوشتار ابتدا ریشه‌های تغییرات نقدینگی در این نوشتار تحلیل شده و در ادامه با توجه به برنامه دولت برای جبران خسارات سیل، به پیامدهای تغییرات نقدینگی اشاره می‌شود.

ادامه نوشته

پیشنهاد تغییر تدریجی سن بازنشستگی

دنیای اقتصاد : یک موسسه پژوهشی با اشاره به بحران کسری منابع صندوق‌های بازنشستگی در ایران پیشنهاد داده است از تجارب جهانی برای نجات صندوق‌ها استفاده شود. در گام اول، صندوق‌های بازنشستگی ایران در معرض دو انتخاب هستند؛ کاهش مزایا و افزایش سن بازنشستگی. پژوهش انجام شده پیشنهاد می‌دهد نجات صندوق‌ها از مسیر تغییر تدریجی سن بازنشستگی دنبال شود. افزایش سن بازنشستگی به بیش از ۶۵ سال و یکسان‌سازی در سن بازنشستگی میان مردان و زنان نیز از جمله راهکارها برای نجات صندوق‌ها عنوان شده است.

ادامه نوشته

قیچی دو لبه پولی- مالی

حمید آذرمند/ اقتصاددان اگر چه فعلا نرخ رشد نقدینگی در اقتصاد ایران کمتر از میانگین بلندمدت است، ولی به دلایل مختلف، مساله رشد نقدینگی در سال جاری و تبعات آتی آن، از موضوعیت و اهمیت بسیار برخوردار است. در سال جاری،‌ دو عامل کسری بودجه دولت و مشکلات ساختاری نظام بانکی، به‌طور بالقوه زمینه رشد فزاینده نقدینگی را فراهم خواهند کرد. هر یک از دو عامل مذکور نیز متاثر از شرایطی مانند تشدید تحریم‌ها، رکود اقتصادی و مشکلات انباشته برجای مانده از قبل، روند فزاینده‌ای خواهند داشت.

ادامه نوشته

فرجام ترس و توهم در اقتصاد

دنیای اقتصاد : اکونومیست می‌گوید به دسته‌بندی قدیمی کشورهای توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته دو گروه دیگر باید اضافه شوند. کشورهایی که توهم توسعه دارند و کشورهایی که ترس توسعه. آرژانتین و ژاپن دو نمونه عجیب دسته‌بندی جدید این نشریه معتبر اقتصادی هستند. در کشورهای متوهم، تکیه بر سبقه اقتصادی مناسب و عادت‌های بلندمدت، به ثمر رسیدن اصلاحات اقتصادی را به تعویق انداخته است. نمونه بارز این گروه، آرژانتین است؛ کشوری که در دهه ۵۰ میلادی تولید ناخالص ملی‌اش ۳ برابر ژاپن بود؛ اما در حال حاضر گرفتار تورم‌های بالا و رشدهای منفی شده است. عادت‌های بلندمدتی چون افزایش دستمزد همگام با تورم (در حدود ۳۰ درصد)، همواره خود محرک تورم بوده و هیچ‌گاه مسیر معکوس امتحان نشده است. در مقابل ژاپن اسیر ترس عقب‌ماندگی از توسعه شده است. ترسی که آنها را به تورم‌های منفی و پایین معتاد کرده است. عادت‌های تکراری ژاپن، باعث شده تا شرکت‌ها به‌رغم سودآوری از افزایش دستمزد کارگران یا پرداخت سود سهام پرهیز کنند؛ به‌طوری‌که شرکت‌های بزرگ در ژاپن میزان افزایش دستمزد را به ۳/ ۰ درصد محدود کرده‌اند که سنخیتی با اهداف اقتصاد ژاپن ندارد. گزارش اکونومیست نشان می‌دهد که عادت‌های غلط چگونه می‌تواند نتیجه‌ای مشابه برای دو اقتصاد متفاوت داشته باشد.

ادامه نوشته

نقش کلیدی دولت در عملیات بازار باز

برهان حقیقت‌جو صدور مجوز عملیات بازار باز توسط شورای پول و اعتبار به معنای تنوع بخشیدن به ابزارهای سیاست پولی در اختیار بانک مرکزی است که از یکسو کمک می‌کند رویه نادرست اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی به برداشت در مقابل وثیقه ‌تبدیل شود و از سوی دیگر، امکان هدف‌گیری نرخ سود توسط بانک مرکزی در بازار بین بانکی را فراهم می‌آورد.

ادامه نوشته

دیدبانی بازارها تا پایان ۹۸

دنیای اقتصاد : معادلات سیاسی داخلی و خارجی چه اثراتی بر مختصات اقتصاد ایران در سال جاری دارند؟ آیا تغییر قواعد بازارهای جهانی روند بازارهای داخلی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهند؟ آیا التهاب تجربه شده در ماه‌های اخیر در بازارهای مختلف، در ماه‌های آتی هم ادامه دارند یا نه، موج التهاب جاری به نقطه پایان خود نزدیک می‌شود؟ بازار سهام، ارز، مسکن و... در ماه‌های آتی به چه سمتی حرکت می‌کنند؟ اقتصاددانان و کارشناسان در همایشی با عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۹۸» که روز دوشنبه برگزار شد، به این سوال‌های مهم پاسخ دادند و تلاش کردند سمت و سوی بازارها و متغیرهای کلان در این سال را در سناریوهای مختلف ترسیم کنند. صاحب‌نظران در کنار بررسی مجموعه عوامل داخلی و خارجی سیاسی و اقتصادی که آینده اقتصاد ایران را رقم می‌زنند، عوامل بالقوه اثرگذار بر اقتصاد ایران از خارج مرزها را نیز، تحلیل کردند. متغیرهایی مانند «تورم»، «رشد اقتصادی»، «نرخ بهره» و «انتظارات» در سناریوهای مختلف پیش‌بینی شدند. در مرحله بعد، برآیند اثر همه متغیرهای اقتصادی و سیاسی روی بازارهای مختلف اقتصاد ایران در ماه‌های پیش‌رو محاسبه شد. در مجموع آینده بازار ارز، طلا، مسکن، سهام و بازارهای دارایی جهانی با استفاده از دو ابزار «تطبیقی» و «عقلایی» پیش‌بینی شدند.

ادامه نوشته

افزایش ظرفیت انرژی‌های نو

دنیای اقتصاد : معاون وزیر نیرو و رئیس ساتبا از افزایش ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر به ۸۰۰ مگاوات تا پیک تابستان ۹۸ خبر داد.

ادامه نوشته

دو خاستگاه تکرار ابرچالش‌ها

دنیای اقتصاد : جمعی از سیاست‌گذاران، اقتصاددانان، کارشناسان، فعالان و پژوهشگران اقتصادی در هشتمین همایش «سیاست‌ پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» گردهم آمدند و پیرامون یکی از پرسش‌های اساسی اقتصاد ایران به بحث و تبادل نظر پرداختند.

ادامه نوشته

غایب بزرگ توسعه اقتصادی

دنیای اقتصاد : علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دیروز هشتمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید را افتتاح کرد؛ همایشی که به ابتکار گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برگزار شد.

ادامه نوشته

بدیل واقعی اقتصاد دولتی

دنیای اقتصاد : دبیر علمی همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، بدیل واقعی اقتصاد دولتی را «اقتصاد آزاد» دانست؛ حال آنکه اقتصاد دولتی طی ۵ دهه اخیر به اقتصاد غیردولتی (اقتصاد مردمی) تبدیل شده و با یک جهش ژنتیکی به اقتصاد تیول‌داری رسیده است. او اقتصاد تیول‌داری را زیان‌بارترین شکل بهره‌برداری از منابع اقتصادی می‌داند که در آن، بنگاه‌های اقتصادی نه تحت نظارت دولت قرار می‌گیرند و نه از قانون تجارت تبعیت می‌کنند، بلکه به‌دنبال بیشترین بهره‌برداری در کوتاه‌ترین زمان هستند. غنی‌نژاد رازماندگاری چالش‌های اقتصادی را اقتصاد تیول‌داری معرفی و تاکید کرد که تا تفکر ایدئولوژیک در مسوولان وجود دارد، حیات چالش‌های اقتصاد نیز وجود خواهد داشت.

ادامه نوشته

دو دنیای متفاوت اقتصاد ایران

دنیای اقتصاد : روز گذشته، هشتمین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» برای پاسخ به این سوال برگزار شد؛ راز و رمز ماندگاری و تناوب بالای برخی چالش‌ها در اقتصاد ایران چیست؟ این سوال به این دلیل اهمیت دارد که ارائه هرگونه تجویز برای تغییر شرایط، نیازمند درک صحیح از علل ریشه‌ دواندن این چالش‌ها در اقتصاد ایران است. اقتصاددانان و صاحب‌نظران در این گردهمایی دو دنیای متفاوت را دلیل مزمن شدن حضور چالش‌ها در اقتصاد ایران دانستند. از یکسو راه‌حل‌های ارائه‌شده از سوی اقتصاددانان در بازار سیاسیون خریداری ندارد و از سوی دیگر دغدغه‌های کوتاه‌مدت سیاست‌گذاران نیزدر نگاه کارشناسان از اعتبار علمی چندانی برخوردار نیست. البته «علی لاریجانی» که در این همایش به ایراد سخن پرداخت، ضمن تایید برخی از این نظرات تاکید کرد که اصول علمی مورد قبول در بحث توسعه بخش خصوصی و رقابت، در راس حاکمیت نیز پذیرفته شده ‌است. لاریجانی از نظام کارشناسی کشور خواست تا نسبت به همگرایی دو دنیای یادشده، اولا ناامید نباشند و ثانیا در عین حال که چارچوب‌های کلی و اصول تئوریک اقتصاد خدشه‌دار نشود، به‌صورت مصداقی برخی از مسائل را در کنار سیاست‌گذاران به پیش برند. چارچوبی که از نگاه رئیس قوه‌مقننه می‌تواند راه‌ همگرایی اقتصاد و سیاست باشد.

ادامه نوشته

ریشه واگرایی نظام کارشناسی و نظام تصمیم‌گیری

دنیای اقتصاد : عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران فارغ از نوسانات کوتاه‌مدت قابل‌دفاع نیست. در طول ۴۴ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۵۳ تا ۱۳۹۶، به‌رغم برخورداری از حدود ۴هزار میلیارد دلار درآمد ارزی عمدتا نفتی (به قیمت‌های سال ۱۳۹۶) که معادل حدود ۲/ ۲ دلار در روز به ازای هر نفر ظرف ۴۴ سال است، ۲۴ سال رشد تولید ناخالص داخلی سرانه منفی یا صفر بوده و ۳۰ سال نرخ تورم بیش از ۱۵ درصد به ثبت رسیده است. در فاصله ذکر شده، رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، تنها ۸ سال ۶ درصد و بیشتر و نرخ تورم فقط ۴ سال زیر ۱۰ درصد بوده که این دو فقط در دو سال اشتراک زمانی داشته‌اند! در زمینه بیکاری، در حالی که متوسط بیکاری بلندمدت در سطح جهان، حدود ۶ درصد است، نرخ بیکاری بلندمدت اقتصاد ایران، ۱۲ درصد است. در لایه‌ای پایین‌تر، نظام بانکی در تامین سرمایه‌گذاری، بودجه در عرضه خدمات عمومی، صندوق‌های بازنشستگی در تامین حقوق بازنشستگان، اقتصاد در ایجاد شغل همراه با درآمد مناسب، سفره‌های زیرزمینی در فراهم آوردن آب مطمئن و بالاخره کیفیت محیط‌زیست در تامین فضای سالم زندگی، مدت‌ها است که ناتوانند.

ادامه نوشته

راز مانایی چالش‌های اقتصادی

دنیای اقتصاد : سردبیر ارشد گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» با اشاره به این موضوع که پنج محور از هفت محور همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید، راهکارهای مشخصی برای عبور از چالش‌های اقتصادی یک‌سال اخیر در اختیار سیاست‌گذاران قرار داده بود، تاکید کرد که عموم این راهکارها مورد بی‌اعتنایی دستگاه سیاست‌گذاری قرار گرفت. علی میرزاخانی با اشاره به تکرار چالش‌های اقتصادی طی پنج دهه اخیر اقتصاد کشور، پرسش اصلی همایش هشتم را بررسی اثرگذاری دو عامل «ضعف نظام کارشناسی در ارائه راهکارها» یا «بی‌اعتنایی نظام سیاست‌گذاری به راهکارهای کارشناسی» در مانایی چالش‌های اقتصادی عنوان کرد.

ادامه نوشته

رونمایی از طرح ضدرکود

دنیای اقتصاد : آخرین پست اینستاگرامی رئیس‌کل بانک مرکزی رمزگشایی «دنیای‌اقتصاد» از مدیریت آتی سیاست پولی را تایید می‌کند. عبدالناصر همتی اخیرا چارچوب کلی رویکرد «سیاست پولی انبساطی با محوریت رشد پایه پولی» را منتشر کرده بود. وی در آخرین پست خود نیز به نگرانی‌ها درخصوص اثرات تورمی این رویکرد انبساطی پاسخ داد. به گفته همتی، رشد و تغییر ترکیب پایه پولی در عین اینکه با تقویت تقاضای موثر، اقتصاد را از خطر تعمیق رکود می‌رهاند، با مدیریت نرخ سود نیز اثرات تورمی نخواهد داشت.

ادامه نوشته

منطقه اصابت فشار تورمی

دنیای اقتصاد : داده‌های مرکز آمار، منطقه اصابت فشار تورمی را گروه‌های کم‌درآمد نشان می‌دهد. در اولین ماه سال، تورم ماهانه دهک اول هزینه‌ای (کم‌برخوردارترین)، ۵/ ۵ درصد و تورم ماهانه دهک دهم (برخوردارترین) معادل ۵/ ۲ درصد گزارش شده است. این شکاف تورمی، در سال گذشته سابقه نداشته و دقیقا مخالف جهتی است که سیاست‌گذار با اعطای یارانه ارزی، دنبال می‌کرده است. همچنین تورم نقطه‌به‌نقطه دهک اول، ۴/ ۰ درصد از تورم دهک دهم پیشی گرفته و به ۶/ ۵۳ درصد رسیده است تا ثابت شود اقشار آسیب‌پذیر جامعه در سالگرد تولد دلار ۴۲۰۰، بیشتر از ثروتمندان، طعم تورم را چشیده‌اند.

 

ادامه نوشته

رشد دو موتوره نقدینگی

کامران ندری /اقتصاد‌دان رابطه میان پول و تورم یک بحث کلیدی و مهم در اقتصاد است. بسیاری از اقتصاددانان تورم را یک پدیده پولی می‌شناسند و معتقدند برای مهار آن باید عرضه پول کنترل شود. طبعا اولین سوالی که سیاست‌گذار پولی با آن مواجه است این است که از میان کل‌های پولی، کدام یک با تورم رابطه نزدیک‌تری دارد؟ سوال بعدی این است که کنترل کدام یک از کل‌های پولی تحت اختیار و مدیریت مقام پولی است؟ آنچه پاسخ به این سوالات و ابهامات مربوط به مدیریت عرضه پول را دشوار می‌کند، پیچیدگی‌های رفتاری و ناپایداری تقاضا برای پول است که می‌توان از آن به عنوان اصلی‌ترین چالش مقام پولی در مدیریت نقدینگی تعبیر کرد. در اقتصاد برای انواع مختلف نقدینگی که به آن کل‌های پولی گفته می‌شود، تقاضایی وجود دارد. تقاضا برای پول، یعنی تمایل و اراده جامعه به نگهداری انواع پول که بر اساس تعاریف رایج در اقتصاد ایران شامل اسکناس، مسکوک و انواع سپرده‌های بانکی است.

ادامه نوشته

رمزگشایی از سیاست پولی جدید

دنیای‌اقتصاد : مجموعه شواهد حکایت از تغییر رویکرد سیاست پولی در ماه‌های آتی دارند؛ تغییری که احتمالا از هر دو سمت «مقدار نقدینگی» و «ترکیب پایه پولی» اتفاق خواهد افتاد. واکاوی اظهارنظرات عبدالناصر همتی در هفته‌های اخیر نشان می‌دهد بانک مرکزی از یک طرف تصمیم دارد در ترکیب پایه پولی خود سهم «اضافه برداشت بانک‌ها» را کاهش و سهم «دارایی‌های خارجی» را افزایش دهد و از طرف دیگر حجم کل نقدینگی را با رشد پایه پولی افزایش دهد. به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین اهرم بانک مرکزی برای رشد دارایی‌های خارجی عقب‌نشینی از سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی و خرید دلار با قیمت بالاتر از دولت باشد. سیاستی که به عقیده مدافعان نه تنها می‌تواند بخشی از فشار کسری را روی بودجه دولت تقلیل دهد، بلکه خود می‌تواند با ایجاد تقاضای موثر و کاهش معضل مالی بنگاه‌ها، زمینه را برای فرار اقتصاد از رکود فراهم کند. البته اقتصاددانان مدافع «خنثی بودن پول» این رویکرد را مورد انتقاد تند قرار دادند. به عقیده آنها، در شرایط فعلی، اقتصاد ایران از شوک سمت عرضه رنج می‌برد و در چنین شرایطی هر سیاست انبساطی می‌تواند منجر به تحریک قیمت‌ها شود. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن رمزگشایی از لایه‌های پنهانی رویکرد جدید سیاست پولی، تحلیل‌های موافقان و مخالفان را درباره پیامدهای این سیاست ارائه داده است.

ادامه نوشته

نمره ۲۱ مولفه امنیت اقتصادی

دنیای اقتصاد : نمره ۲۱ مولفه امنیت سرمایه‌گذاری، با نظرخواهی از ۴۸۸۷ فعال اقتصادی مشخص شد. مطابق بررسی‌های بازوی پژوهشی مجلس، شاخص کل در تابستان سال گذشته ۳۲/ ۶ از ۱۰ (۱۰بدترین حالت) به دست آمده که نشان می‌دهد امنیت اقتصادی در کشور کاهش یافته است. از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش، «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده شده»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده شده» و «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات ادارات» به ترتیب نامناسب‌ترین مولفه‌های امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است.

ادامه نوشته