مولدسازی داراییهای دولت
پیشگیری از بروز مفسدههای پیشین
محمد علیخانی دانشجوی دکترای اقتصاد طرح مولدسازی داراییها در راستای اجرای بند (پ) ماده ۱۰ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، با رعایت مفاد قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی کشور و هزینههای سیاسی ناشی از سایر روشهای سنتی افزایش درآمد برای دولت، نظیر افزایش نرخ و پایههای مالیاتی و افزایش هزینه خدمات عمومی که نمود آن را در موضوع افزایش قیمت بنزین شاهد بودیم، پیشنهاد شده است.
در جزء ۳ بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۱۳۹۹ بیان شده است که برای فروش اموال غیرمنقول بهصورت مزایده عمومی، وزارتخانهها نیازی به رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیاتوزیران مندرج در ماده ۱۱۵ قانون محاسبات عمومی کشور ندارند. بنابر ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور اجازه فروش اموال غیرمنقولی که مازاد وزارتخانهها و دستگاههای دولتی است، بنا به پیشنهاد وزیر مربوطه با تصویب هیات وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوطه مجاز است. از طرفی در ماده ۲۹ قانون برگزاری مناقصات، این اجازه به بالاترین مقام دستگاههای اجرایی داده شده است در مواردی که الزام به برگزاری مناقصه و مزایده نیست و بدون انجام تشریفات اقدام به خرید یا فروش اموال منقول و غیرمنقول کند. همچنین طبق احکام دائمی برنامههای توسعه کشور و برنامه ششم توسعه، لازم است تمامی دستگاهها برای اجرای تمامی مراحل انواع معاملات مشمول برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات از بستر سامانه تدارک الکترونیکی دولت استفاده کنند. با توجه به آمارهای منتشرشده توسط سامانه تدارک الکترونیکی دولت (ستاد) در طول سالیان گذشته تنها ۵ هزار میلیارد تومان مزایده از بستر این سامانه صورت گرفته است و بسیاری از نهادها و دستگاهها همچنان وارد سامانه نشدهاند! با توجه به مطالب بیان شده میتوان نتیجهگیری کرد که در کنار وجود مفاسد واگذاری داراییها و شرکتها از طریق برگزاری مزایده توسط سازمان خصوصیسازی و سایر دستگاههای اجرایی در سالهای پیشین مثل واگذاری به افراد خاص، ارزشگذاری نامناسب و عدم شفافیت روند واگذاری و مفاسد دیگر، پیشبینی شکلگیری مفسدههای فراوان و ارزشگذاری غیرواقعی اموال بیتالمال دور از ذهن نیست.
خصوصیسازی شیوهای متداول برای حفظ ثروت عمومی از دسترسی سیاستمداران است، لیکن ساختار هوشمندی مورد نیاز است تا بنگاههای دولتی خصوصیشده بالاترین کارآیی در اقتصاد و بیشترین منافع را برای آحاد جامعه محقق کند. بررسیهای کارشناسی و تجارب متعدد داخلی و خارجی موجود نشان میدهد که فروش اموال و داراییهای عمومی با ترک تشریفات، منشأ فرصتهای وسوسهکننده برای ثروتاندوزی سریع، سرمایهداری رفاقتی (خصولتی)، فساد بیپرده و علنی، مقرراتگذاری ضد تولیدی و فروش داراییها با تخفیفات نامتعارف به گروههای با منافع خاص برای جلب رضایت آنها و روشی شناختهشده برای ایجاد رانت، حامیپروری و آغازگر مجموعهای از رویدادهای بعدی است که به تداوم زیاندهی شرکتها و انحراف سیاستگذاریهای بخش عمومی و کاهش اعتماد عمومی خواهد انجامید. از طرف دیگر نظارت کارآمدی روی فعالیت این شرکتها برای برونرفت از زیان یا تداوم سوددهی این شرکتها صورت نگرفته است که شاهد بروز بحرانها و اعتراضاتی از سوی کارگران و کارکنان این شرکتها به علت سوءمدیریتها هستیم و همانطور که قبلا هم گفته شد انتقال این شرکتها به همان روشهای گذشته باعث کاهش کارآیی این شرکتها و خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور میشود که برای نمونه میتوان به شرکتهایی نظیر هپکو و نیشکر هفتتپه اشاره کرد (در پارهای از موارد خصوصیسازی و واگذاری این شرکتها باعث بهبود مدیریت و در نتیجه عملکرد این شرکتها شده است). در نتیجه آنکه مولدسازی ثروتهای عمومی آنهم با بسترهای موجود و مبلغی که در لایحه بودجه پیشبینی شده است قطعا به توسعه ملی آسیب خواهد رساند.
در واقع انتقال این داراییها به همان روشهای تجربه شده قبلی، احتمالا به همان نتایج قبلی میانجامد و این انتقال مالکیت داراییهای عمومی، به واقع تاثیری در افزایش کارآیی این داراییها نداشته و پس از واگذاری خیلی زود از چرخه ارزشآفرینی در اقتصاد کشور خارج میشود بهطوریکه همین سطح پایین بهرهوری کنونی نیز از بین خواهد رفت.
قابل تصور است که بیشترین دارایی که دولت برای مولدسازی و درآمدزایی مدنظر قرار داده است، استفاده از اراضی است. یکی از مهمترین پیش نیازهای توسعه هر کشور، ایحاد بستر و زیرساختهای مناسب برای سرمایهگذاری و بهرهبرداری از اراضی است. براساس آمار منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران، مساحت اراضی منابع طبیعی کشور در حدود ۱۳۱ میلیون هکتار (معادل ۸۰ درصد از مساحت اراضی کشور) است و در مقابل مساحت اراضی شهری کشور در حدود یک میلیون هکتار است. بنابراین نحوه سرمایهگذاری و بهرهبرداری از این اراضی، بخش اعظمی از مسیر توسعه کشور را مشخص میکند. از این میان، موضوع بهرهبرداری از این اراضی به چند روش صورت میگیرد که از مهمترین آنها میتوان به واگذاری اراضی ملی و دولتی در قالب اجاره، فروش، واگذاری حق بهرهبرداری اشاره کرد. اما با توجه به ضعف قوانین و مقررات و نظارتها، این واگذاریها با انحراف و آسیبهای فراوانی روبهرو شدهاند که در عمل به بروز مشکلاتی نظیر آسیب دیدن محیط زیست و منابع طبیعی، تضییع حقوق بیتالمال، ایجاد سرمایههای نامشروع برای افراد و بیعدالتی اجتماعی منجر شده است.
بهطور خلاصه میتوان گفت که در صورت عدم ساماندهی مناسب در اجرای این تبصره، تعادلی در اقتصاد شکل خواهد گرفت که در آن بازنده غیرمتمرکز (آحاد مردم) و برنده متمرکز (صاحبان منافع خاص) خواهند بود و عملا با در نظر گرفتن شرایط اقتصاد سیاسی کنونی کشور، امکان وقوع و اجراییسازی این طرح اعم از واگذاری داراییها و واگذاری شرکتها بهطریقی ناصحیح دور از ذهن نیست. در چنین شرایطی بهنظر میرسد پس از شناسایی، استفاده از بسترها و ظرفیتهای شفاف و بالقوه موجود نظیر بازار سرمایه و (یا سامانه تدارک الکترونیکی دولت برای مزایده) در واگذاری داراییها و عملیاتی کردن مدل واگذاریها به طریقی بهینه از اهمیت بسزایی برخوردار است. بهعبارتی برای نظارت بهتر بر نحوه واگذاری و همچنین نظارت بر نحوه عملکرد مالی شرکتهای دولتی واگذار شده، پیشنهاد میشود که از بستر و ظرفیت بورس اوراق بهادار بهره گرفت؛ به اینصورت که عرضه اولیه این شرکتها در بازارهای موجود در بورس و فرابورس صورت پذیرد یا حتی بازاری جدید ذیل فرابورس بهمنظور مولدسازی ایجاد شود تا هم بحث نظارت و شفافیت عملکرد تامین شود و هم مشکلات مربوط به ارزشگذاری مرتفع شود و در یک شرایط رقابتی داراییها و شرکتها واگذار گردند. از طرفی با عرضه اولیه این شرکتها در بازار سرمایه باعث گسترش و تعمیق این بازار شده و میزان قابل توجهی از نقدینگی را به سمت خود جذب میکند.
در نتیجه با توجه به مطالب گفتهشده در رابطه با ساماندهی بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ و نظارت بر نحوه واگذاری داراییهای غیرمنقول، ایجاد سازوکاری مناسب برای توجه به داراییهای منقول (مثل اوراقبهادار یا برندهای تجاری و...) و واگذاری این قسم از داراییها و توجه به بازار سرمایه برای خصوصیسازی شرکتها میتواند مشکلات مطرح شده را تا حدود زیادی حل کرده و علاوهبر حل مشکل کسری بودجه نیمنگاهی نیز به مباحثی همچون ایجاد کارآیی و افزایش بهرهوری و تولید داشت.
برآورد میزان درآمد حاصله از طرح
۱. واگذاری سهام و داراییهای بنگاههای مشمول:
در حال حاضر با واگذاری سهام ناشران بورس و فرابورسی که دولت و شرکتهای تماما دولتی در آنها سهامدار هستند، مبلغی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای دولت تامین میشود که حتی بدون لحاظ تجدید ارزیابی داراییهای این شرکتها و واگذاری به قیمت بلوکی، پس از اولویتبندی در واگذاری حتی ۱۰درصد آن در سال ۹۹ برای دولت ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد خواهد داشت.
۲. منابع حاصل از واگذاری اموال منقول و غیرمنقول و طرحهای تملک سرمایهای
با توجه به زیرساختهای موجود و عملکرد گذشته دولت در بحث مولدسازی اموال و داراییها امکان مولدسازی داراییها تا ۵/ ۸ هزارمیلیارد تومان قابل پیشبینی است. اگرچه برآورد ۴۸ هزارمیلیارد تومان دولت برای لایحه بودجه سال ۹۹ با توجه به زیرساختهای موجود بهنظر کمی دور از ذهن است اما امکان وقوع خطر واگذاری به طرق غیرشفاف نظیر آنچه در بحث خصوصیسازی طی سالیان اخیر رخ داده است نامحتمل نیست (میزان درآمد حاصل از فروش سهام و داراییهای شرکتهای مشمول خصوصیسازی در سال ۹۲ نزدیک به ۴۴ هزارمیلیارد تومان بوده است)
مکانیزمهای متنوع در واگذاریها
امیرحسین رودساز کارشناس اقتصادی با توجه به بند (د) تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کشور، درخصوص اجرای طرح مولدسازی داراییها، در مجموع ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از این محل پیشبینی شده است که معادل درآمد تخمینی کشور از محل حاصل از فروش نفت و فرآوردههای نفتی است. از طرفی منابع حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی (واگذاری داراییهای مالی) نیز بالغ بر ۴/ ۱۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که نشان از رشد چند برابری و حساب ویژه دولت از واگذاری داراییهای دولت برای سال جاری دارد.
ایده این طرح بر این منطق استوار است تا با کاهش نقش دولت در ساختار اقتصاد، هزینههای دولتی را کاهش دهد و با پویاسازی و انجمادزدایی از اموال و داراییهای دولتی، خروج از رکود اقتصادی را تسریع بخشد. منظور از مولدسازی داراییها ایجاد منابع مالی حداکثری از طریق انواع قراردادها و ابزارهای مالی برای انجمادزدایی و بازتوزیع داراییهای مازاد دولتی (حکومتی) است. سازمانها و نهادهای متولی این طرح نیز شامل سازمان برنامه و بودجه کشور، خزانهداری کل کشور، سازمان خصوصیسازی و سازمان بورس اوراق بهادار است.
ویژگیها و مزایای طرح
- افزایش شفافیت و دستیابی به اطلاعات میزان اموال و داراییهای دولت با ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه ضمن شناسایی دامنه اموال و داراییهای دولت
- جذب نقدینگی به اینصورت که با انتشار اوراق بخشی از نقدینگی سرگردان جمعآوری شده و میتواند صرف فعالیتهای مولد شود. (برآورد میشود ارزش داراییها و شرکتهای دولتی مشمول این طرح حتی بیشتر از نقدینگی کشور باشد!)
- نبود مفاسد حاصل از مزایدهها در صورت عرضه در بازار سهام؛ اگر واگذاری از طریق بازار سهام باشد، دارایی تحت رقابت آزاد ارزشگذاری خواهد شد.
- عدم بدهکار شدن دولت چراکه برخلاف برخی راهکارهای پیشنهادی برای تامین کسری دولت که در آنها بدهی دولت افزایش مییابد؛ در طرح مولدسازی داراییها میتوان با استفاده از منابع مالی تامینشده، بدهیهای باقیمانده به پیمانکاران و بانکها را بدون ایجاد بدهی جدید پرداخت کرد.
- توانمند شدن بخش خصوصی با گسترش فعالیت این بخش در فعالیتهای اقتصادی و همچنین کاهش فعالیتهای مستقیم دولت در اقتصاد ممکن میشود.
- حفظ ارزش داراییها به واسطه فعالیتی که بعد از اجرایی شدن این طرح بر روی داراییهای راکد و مازاد دولتی صورت میگیرد.
- افزایش بودجه عمرانی و تبدیل بدهیهای منجمدشده دولت به اوراق قابل معامله (مولدسازی از طریق اوراقبهادارسازی)
-کاهش هزینههای دولت به منظور کمینه کردن سرمایهگذاریهای اولیه، هزینههای بهرهبرداری و مدیریت داراییها، هزینههای نگهداری و...
طرح کلی پیشنهادی
الگویی که برای مولدسازی داراییهای دولت پیشنهاد میشود، به مثابه تابعی است که دارای ورودیهایی بوده، عملیاتی بر روی آن انجام شده و دارای خروجیهایی است بهطوریکه در ابتدا لازم است اموال و داراییها شناسایی شوند؛ ثروت و داراییهای عمومی مانند کوه یخی است که فقط قسمت کوچکی از آن خارج از آب و مشخص است. اما قسمت عمده آن پنهان بوده و نیاز است تا با تشکیل یک سیستم اطلاعاتی به شناسایی این ثروت و داراییها بپردازیم، بهطوریکه در مرحله اول:
- مکانیزمی کارآمد برای شناسایی ایجاد شده و بانک اطلاعاتی از شرکتها و داراییهای دولتی توسط خزانهداری کل کشور از طریق سامانه سادا تشکیل شود.
- ارتباط سیستمی با سایر نهادهای نظارتی برقرار شود.
در مرحله بعد:
- احصا و تقسیم داراییهای دولت انجام و برای هریک برنامه عملیاتی جداگانهای تدوین میشود.
- اجرای قوانین و مقررات اصل ۴۴ (بهبود تصمیمگیری و آمادهسازی برای واگذاری و نقل و انتقال اموال و داراییها/ اوراقبهادارسازی پروژهها و داراییها)
در مرحله سوم:
- مدیریت عرضه اولیه و مولدسازی شرکتها و اموال دولتی (امکان ایجاد بازاری مخصوص در بورس یا فرابورس برای اجرای طرح)
- همگامسازی ذینفعان (منوط کردن بخشی از اعتبار سال آتی دستگاهها به شرکت در این طرح و بخشی از درآمد حاصل از مولدسازی این اموال برای تشویق دستگاهها بهصورت مستقیم در اختیار خود دستگاه و همان استان قرار گیرد).
- در بحث شناسایی داراییهای عمومی پیشنهاد میشود خزانهداری کل کشور بهعنوان جمعدار تمامی اموال دولتی و متولی سامانه سادا، با ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه به شناسایی دامنه اموال و داراییهای مشمول نظیر اطلاعات داراییها، پروژهها و شرکتهای مشمول طرح که این اطلاعات توسط نهادهای متولی ارسال و در بانک اطلاعاتی به تفکیک دستگاه/ استان مربوطه ثبت میشود، بپردازد. این اطلاعات بررسی و استعلامات لازم برای تکمیل شناسایی داراییها نیز انجام میگیرد. سپس با احصای روشهای مناسب، مولدسازی داراییها در بازارهای مرتبط صورت پذیرد.
روند واگذاری طبق سیاستهای اجرایی اصل ۴۴
در ماده ۲ قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ فعالیتهای اقتصادی جمهوری اسلامی ایران به سه دسته طبقهبندی میشود:
فعالیتهای گروه یک: آن دسته از فعالیتهایی که جزو گروه ۲ و ۳ نباشد.
فعالیتهای گروه ۲: آن دسته از فعالیتهایی که جزو گروه ۳ نباشد.
فعالیتهای گروه ۳: فعالیتها، موسسات و شرکتهای این گروه عبارتند از:
۱. شبکههای مادر مخابراتی و امور واگذاری بسامد(فرکانس)
۲. شبکههای اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی
۳. تولیدات محرمانه یا ضروری نظامی، انتظامی و امنیتی به تشخیص فرماندهی کل نیروهای مسلح
۴. شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولیدات نفت خام و گاز
۵. معادن نفت و گاز
۶. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه تعاون
۷. بیمه مرکزی و شرکت بیمه ایران
۸. شبکههای انتقال برق
۹. سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱۰. سدها و شبکههای بزرگ آبرسانی
۱۱. رادیو و تلویزیون.
فعالیتهای گروه یک طبق ماده ۳ این قانون مختص بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی است و هرگونه فعالیت بخش دولتی در این دسته از فعالیتها چه بهصورت تملک طرحهای سرمایهای، ایجاد شرکت یا موسسه جدید و چه بهصورت مشارکتی به هر نحو و هر میزان ممنوع است.
در رابطه با فعالیتهای گروه ۲، دولت مکلف است حداقل ۸۰ درصد از ارزش مجموع سهام بنگاههای دولتی در هر فعالیت مشمول گروه ۲ ماده ۲ این قانون به استثنای راه و راهآهن را به بخش خصوصی، تعاونی یا عمومی غیردولتی واگذار کند.
سرمایهگذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیتها و بنگاههای مشمول گروه ۳ ماده ۲ این قانون منحصرا در اختیار دولت است. در صورتی که دولت بخواهد برای فعالیتهای گروه ۳ از ظرفیت بخش خصوصی، تعاونی یا عمومی غیردولتی استفاده کند، میتواند با تصویب هیات وزیران و آنهم بهصورتی که مالکیت همچنان در اختیار دولت باشد، اقدام کند. پس میتوان بین واگذاری و مولدسازی داراییها و اموال عمومی تفاوت قائل شد.
روند واگذاری شرکتها در قانون سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ به این نحو است که ابتدا لیستی برای شرکتهای مشمول توسط هیات واگذاری تهیه و تصویب میشود. در گام بعدی حقوق مالکیت این شرکتها به وزارت اقتصاد واگذار و سازمان خصوصیسازی اساسنامه این شرکتها را مطابق با قانون تجارت تغییر میدهد. در گام بعدی وزارت اقتصاد موظف است شرایط ورود شرکتها به بازار سرمایه را مهیا سازد و منظور از مهیا ساختن شرایط عرضه در بازار سرمایه این است که هر کدام از بازارهای بورس (تابلوی اول اصلی، تابلوی اول فرعی و بازار دوم) و فرابورس (بازار اول، بازار دوم، شرکتهای کوچک و پایه) شرایطی برای پذیرش شرکتها و اجازه مبادله سهام آنها دارند که وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است بعد از تعیین بازار مناسب برای عرضه، ورود شرکت به آن بازار را بررسی و مهیا سازد (اگرچه حتی میتوان بازار جدیدی در فرابورس برای این منظور ایجاد کرد).
طبق پیوست ۵ دستورالعمل پذیرش اوراقبهادار در بورس تهران، درخصوص شرکتهای دولتی که مقرر شده سهام آنها در جریان برنامههای خصوصیسازی از طریق بورس واگذار شود و همچنین شرکتهای سرمایهگذاری استانی در صورت تایید سودآوری بالقوه شرکت توسط هیات پذیرش، شرط دوره سودآوری الزامی نیست. بنابراین شرطی که برای پذیرش شرکتها در بازار سرمایه مطابق با دستورالعمل پذیرش اوراقبهادار مبنی بر سودآوری شرکت در حداقل دو سال قبل از پذیرش (بورس) و حداقل یک سال قبل از پذیرش (فرابورس) وجود دارد برای شرکتهای دولتی مشمول این طرح و درصورت تایید سودآوری بالقوه شرکتها، اعمال نمیشود.
سه راه برای واگذاری شرکتها پیشبینی شده است که شامل: الف) عرضه اولیه شرکتها در بازار سرمایه، ب) عرضه سهام بهصورت بلوکی با مزایده و ج) عرضه سهام بلوکی شرکتها بهصورت مذاکره است.
از طرفی با استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه و تشکیل نهادهای مالی جدید نظیر Private Equity Fundها، میتوان حتی شرکتهای زیانده و ورشکسته دولتی را نیز به بخش خصوصی منتقل کرد. از طرفی میتوان از صندوقهای سرمایهگذاری مانند ETFها نیز برای تامین مالی پروژهها و... بهره برد.
در صورتی که تصمیم هیات واگذاری این باشد که شرکتهای مشمول را از طریق بازار سرمایه و به روش عرضه اولیه واگذار کند، مطابق با ماده ۲۱ قانون سیاستهای اجرایی اصل۴۴ باید این هیات شرایط عرضه (مثل قیمت سهام، سهامداران عمده و...) را تعیین کند.
درخصوص عرضه بلوکی سهام بهصورت مزایده طبق ماده ۲۱ این قانون، سازمان خصوصیسازی میتواند بنابر شرایط عرضه (واگذاری) اقدام به برگزاری مزایده یک مرحلهای و دو مرحلهای کند. اما بنابر وجود مفاسدی که در واگذاری بهصورت مزایده و مذاکره وجود دارد (مثل ارزشگذاری نامناسب، واگذاری به افرادی خاص و...)، تاکید بر واگذاری شرکتهای مشمول در بازار سرمایه آنهم بهصورت عرضه اولیه میشود؛ چراکه علاوهبر ارزشگذاری براساس بازار، در این حالت شفافیت روند واگذاری محقق میشود.
لیست آرزوها در بودجه
محمدجواد قاسمی پژوهشگر اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران بالاخره لایحه بودجه سال ۹۹ از سوی دولت به مجلس ارائه شد و اکنون تنها یک قدم دیگر تا تصویب و ابلاغ آن باقی مانده است. اما عموم کارشناسان اقتصادی پیشبینی میکنند که لایحه فعلی با کسری بودجهای حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان روبهرو خواهد شد و لذا اقتصاد را در سال آینده با مشکلات و نااطمینانیهای فراوانی درگیر میکند. یکی از مواردی که در بودجه ۹۹ بسیار پررنگ ظاهر شده است تبصره ۱۲ لایحه بودجه یعنی مولدسازی داراییهای دولت است که در این یادداشت به این موضوع پرداخته خواهد شد.
پس از تحریمهای ظالمانه آمریکا در مدت اخیر، وابستگی اقتصاد و خصوصا بودجه دولت به درآمدهای نفتی و پیامدهای منفی این وابستگی، بیش از پیش برای همگان روشن شد. از این رو تب و تاب اصلاحات ساختاری در کشور در بین بسیاری از کارشناسان و نخبگان اقتصادی بالا گرفت تا ضمن تبدیل چالش تحریم به یک فرصت برای قرار دادن دولت در مسیر سخت اصلاحات ساختاری (که در دوران خوشِ فروش نفت؛ اصلا به مذاق دولت خوش نمیآید)، بتوانند وابستگی دولت از درآمدهای نفتی را به حداقل برسانند. از این رو پیشنهاداتی مانند اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام یارانههای انرژی و... مطرح شد. یکی از پیشنهادات مهم نیز مولدسازی داراییهای دولت است. بهعنوان مثال در تبصره ۱۲ لایحه بودجه ۹۹، درآمدی ۴۰هزار میلیارد تومانی از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرایی ذیل بحث مولدسازی داراییهای دولت پیشبینی شده است. دراینباره نکات زیر قابل تامل است:
۱- سند بودجه محل بیان آرزوها نیست، بلکه محلی برای برنامهریزی واقعی دخل و خرج دولت است. شواهد نشان میدهد که در سالهای گذشته هیچگاه درآمدی در مرتبه ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان برای فروش اموال مازاد دولتی تحقق نیافته است و درآمد سالانه دولت از این محل بهطور متوسط حدود یک هزار میلیارد تومان بوده است. در این صورت دولت چگونه در سال ۹۹ به چنین درآمد موهومی دست خواهد یافت؟ به عبارت دیگر دقیقا قرار است نسبت به سالهای گذشته چه اقدام و ابتکار عمل جدیدی داشته باشد که درآمدهای خود از این بند را ۴۰ تا ۵۰ برابر کند؟ و آیا تعریف هزینههایی در لایحه بودجه ۹۹ به پشتوانه چنین درآمدهای موهومی، دقیقا به منزله کسری بودجه نخواهد بود؟
۲- بسیاری از کارشناسان بیم آن دارند که بهواسطه نیاز شدید دولت به درآمد، بسیاری از اموال دولت در سال آینده بهواسطه چنین قانونی، حیف و میل شوند. درواقع به دلیل ناکارایی در نظام فروش اموال دولتی (که هم اکنون از طریق مزایده انجام میشود) بیم آن میرود که اموال دولتی در بستری غیرشفاف فروخته شده و درواقع چوب حراج به داراییهای دولت زده شود. در این راستا پیشنهاد میشود اگر هم قرار است داراییهای دولت به فروش برسند در یک بستر کاملا شفاف و رقابتی برای عموم مردم (مثلا در بورس) این اقدام انجام شود.
۳- پیرامون موضوع مولدسازی، اساسا دولت در حال مصادره به مطلوب کردن مفهوم آن و یک ریلگذاری غلط در آینده اقتصاد کشور است. در ادبیات اقتصادی، مولدسازی داراییهای عمومی به هیچ عنوان به معنای فروش داراییها نیست. درواقع ایده چنین طرحی این است که به جای کوبیدن بر طبل دوگانه مالکیت خصوصی یا دولتی که هرکدام طرفدارانی دارد؛ به مکانیزمهای ایجاد کارایی و بهرهوری بیشتر در داراییها توجه شود. درواقع در ایده مولدسازی داراییها، عموما داراییها همچنان در مالکیت دولت باقی خواهد ماند، اما زمین بازی و قواعد مدیریت بهگونهای تغییر میکنند که حداکثر بازدهی از این داراییها ایجاد شود و ارزش دارایی و جریان درآمدی آن در طول زمان افزایش یابد. همچنین بهبود کیفیت خدمترسانی دولت به مردم به پشتوانه داراییهای عمومی نیز یکی از مصادیق مفهوم مولدسازی است. فروش دارایی نیز بهعنوان یکی از حالتهای خاص مولدسازی داراییها تنها زمانی انجام میشود که دو شرط زیر برقرار شود:
اولا ارزش دارایی در طی فرآیند مولدسازی به میزان بالایی رسیده باشد و مطمئن باشیم که داراییها با حداکثر قیمت به فروش خواهد رفت.
ثانیا درآمد حاصل از فروش دارایی صرف سرمایهگذاری مجدد شود نه هزینههای جاری. درواقع دولت با یک سبد متفاوت از داراییها مواجه است که میتواند به فراخور شرایط یکی از داراییها را فروخته و در دیگری سرمایهگذاری کند. اما فروش دارایی و انجام هزینههای جاری از این محل به منزله از دست رفتن ثروت عمومی کشور است.
۴- مولدسازی داراییها در دنیا مفهومی جدید است و این امر در ناکافی بودن توان کارشناسی و اجرایی کشور نیز به طریق اولی مشهود است. جدید بودن این مفهوم مشخص میکند که مولدسازی داراییها پیش از هر اقدامی نیاز به مطالعه فراوان، افزایش توان کارشناسی و اجرایی، نهادسازی و ایجادچارچوبهای قانونی و همچنین برنامهریزی بلندمدت دارد و حرکت کور در این مسیر نه تنها به صلاح دولت نخواهد بود بلکه یک پتانسیل مهم درآمدزایی دولت را از بین میبرد. لذا فارغ از درست یا غلط بودن فروش داراییها و ممکن یا ناممکن بودن تحقق آن، اگر در بین اذهان کارشناسان و مسوولان، مولدسازی معادل فروش تلقی شود؛ برای سالهای سال دچار مشکل خواهیم شد و هیچگاه مولدسازی و درآمد پایدار از این موضع برای کشور ایجاد نخواهد شد. لذا حتی اگر دولت قصد فروش اموال عمومی را دارد بهتر است بهطور شفاف دراینباره اقدام کند، نه اینکه مفهوم مولدسازی را دستخوش مخاطره کند.
