طرح بانکداری در مجلس
ساختار معیوب سکانداری پولی
دکتر طهماسب مظاهری رئیسکل اسبق بانک مرکزی نظام بانکی ایران رنجور است. این رنجوری از چند علت و عامل تاثیر گرفته و مزمن شده است. برای درمان این رنجوری مزمن، نیاز به تصمیمات و نسخه شفابخش یک تیم پزشکی حاذق و دانا و دلسوز دارد. مدتی طولانی نوید داده شد که دولت و مجلس در حال همفکری و همکاری برای تدوین آن نسخه شفابخش است. علت طولانی شدن آن را مباحث فنی و دقیق و علمی اعلام میکردند و هراز چند ماه یکبار، اطلاعرسانی دولت نوید میداد که لایحه دولت رو به اتمام است و در آیندهای نزدیک به مجلس تقدیم میشود. اما نمیشد.
بیتحرکی و بیاقدامی ۶ ساله دولت منجر به ارائه «طرح» تعدادی از نمایندگان مجلس شد. طرحی که هم دولت و هم مجلس با آن مخالفت کردند. تعدادی از کارشناسان از جمله اینجانب نیز آن را نسخه شفابخش موعود ندانستند؛ بلکه آن را ضربهای مهلک به نظام بانکی میدانند که در صورت تصویب و ابلاغ؛ تتمه رمق و آبروی نظام بانکی را نابود میکند.در این مجال نکاتی به اختصار درخصوص برخی علل و عوامل رنجوری نظام بانکی ارائه میکنم. چند نکته هم درخصوص مشکلات و نارساییهای طرحی که چند نفر از نمایندگان مجلس تدوین کردهاند، توضیح داده میشود و در انتها هم پیشنهادی برای روش اصلاح این امر تقدیم میشود.اولین رنجوری نظام بانکی، وجود سه قانون مادر است: قانون پولی و بانکی، قانون اداره بانکهای دولتی و قانون عملیات بانکی بدون ربا. این سه قانون با سه نگرش کاملا متفاوت و در سه زمان متفاوت تصویب شده و احکام و الزامات متفاوت و بعضا متضادی به نظام بانکی دیکته کرده است. ابلاغ احکام متضاد به یک فرد یا سازمان یا نظام و انتظار اجرای همه آنها، تکلیف مالایطاق برای آن فرد یا سازمان خواهد بود. نتیجه طبیعی آن هم هرج و مرج در آن سازمان خواهد بود.
دومین رنجوری نظام بانکی این است که بهرغم تصویب قانون بانکداری بدون ربا، عملیات سپردهگیری و پرداخت تسهیلات و وصول سود از مشتریان و پرداخت سود به سپردهگذاران متناسب با روشهای بانکی قبل از تصویب قانون بانکداری بدون ربا انجام میشود. صورتهای مالی بانکها هم به همان ترتیب ثبت میشود. وجوه سپردهگذاران، در قالب عقد وکالت از آنان دریافت میشود. اما در صورتهای مالی بهعنوان وجوه متعلق به موکلان بانک ثبت نمیشود. تسهیلات به مشتریان باید در قالب عقود اسلامی به آنان پرداخت شود و سود حاصله طبق همان عقود برای سپردهگذاران وصول شود. این سود بهعنوان درآمد و سود بانک نباید ثبت شود. بانک باید فقط حقالوکاله را بهعنوان درآمد خود ثبت کند؛ درحالیکه همه درآمد را بهعنوان درآمد و سود خود ثبت میکند. سود دریافتی از مشتریان براساس آن قانون محاسبه و وصول نمیشود و سود پرداختی به سپردهگذاران نیز مستقل از عواید بانک تعیین میشود. البته عناوین و اسامی و تعاریف روی کاغذ براساس قانون بانکداری بدون ربا نامگذاری میشود. این نقیصه، آثار زیانباری از جمله ورود بانکها به جنگ سود برای جذب سپرده بیشتر، ناترازی بانکها و تصویر ناخوشایند از بانکداری بدون ربا در افکار عمومی را بهدنبال داشته است.
سومین رنجوری نظام بانکی، تصور و برداشت دولت از منابع نظام بانکی، بالاخص بانکهای دولتی است که به طرق مختلف برای تامین کمبودها و کم و کسریهای بودجه عمومی دولت روی آن منابع حساب میکنند و ابزارهای مختلف در قالب تسهیلات تکلیفی یا اجباری یا دستوری طراحی و از منابع بانکها برای تامین نیازهای خود بهرهمند میشوند. ظاهر این ابزارها اعطای تسهیلات به فعالیتهای مختلف اقتصادی است و از روی قاعده باید بتوان انتظار بازپرداخت آن را داشت. اما بخش بزرگی از آن بازگشت ندارد و کوه عظیم مطالبات بانکها از دولت و بخش بزرگی از تسهیلات معوق را تشکیل میدهد.
رنجوری بعدی نظام بانکی، ساختار شورای سیاستگذاری پولی (شورای پول و اعتبار) است. در این شورا تعداد اندکی از اعضا دارای تخصص پولی و اقتصادی هستند. اکثریت اعضای آن از مسوولان دولتی و اجرایی هستند که به اعتبار مسوولیتشان به عضویت شورا درمیآیند و از دانش اقتصادی و پولی بیاطلاع هستند. از آن بدتر اینکه برخی از اعضای شورا نمایندگی یک بخش اقتصادی یا فعالان اقتصادی را میکنند و حضورشان در شورا از موضع طلبکاری و سهمخواهی معنی پیدا میکند. این اعضا در طول هفته مشغولیتهای اجرایی خود را دارند و فرصت مطالعه و تحقیق و فکرکردن درخصوص مسائل پولی و بانکی ندارند. در بهترین حالت در آن ساعات حضور در شورا، در مورد سیاستهای پولی بحث و فحص میکنند. چنین ترکیبی موفق نخواهد شد، سیاست پولی محکم و مستند و قابلاتکایی را طراحی کند و به مورد اجرا بگذارد.
موضوع انتصاب رئیسکل بانک مرکزی نیز از عوامل رنجوری نظام بانکی است. استقلال بانک مرکزی نکته مهم و ظریفی است. استقلال بانک مرکزی به معنای بیتوجهی به رشد اقتصادی، پایداری سطح عمومی قیمتها، ایجاد فضای مناسب برای سرمایهگذاری و رشد اشتغال و همچنین جلوگیری از رکود نیست. بلکه وظیفه اصلی بانک همین چهار موضوع است. استقلال بانک مرکزی به آن معنی است که اگر دولت و رئیسجمهور که رئیسکل بانک را انتخاب و منصوب میکنند، بهعنوان مشتری به بانک مراجعه کنند و تقاضای پول بکنند، بانک مرکزی با آنان به مثابه رئیس خود رفتار نکند و امتثال امر نکند؛ بلکه مثل هر متقاضی دیگر، با رعایت مصالح مملکت تصمیم بگیرد و پاسخ دهد. قانون تحول بانکی باید این شرایط را فراهم کند. در قانون فعلی، همانطور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، رئیسکل بانک مرکزی در صورت استماع و تبعیت از دستورات و سلایق رئیس خود، میتواند ادامه فعالیت دهد. هر موقع تشخیص دهد بهدلیل مصالح پولی و حفظ داراییهای مردم در بانکها نباید یا نمیتواند نظرات رئیسجمهور را تامین کند، آن روز میتواند پایان کار وی در بانک مرکزی باشد. پیدا کردن روش مناسب برای تحقق این شرایط نیاز به مطالعه دقیق و عمیقی دارد.
رنجوری نظام بانکی در مدیریت منابع و سیاستهای ارزی، از عوامل مهم خسارتبار برای نظام بانکی است. تداوم سیاستهای تورمزا از طریق ناترازی بودجه عمومی دولت و کوشش دولت به استفاده از ارز بهعنوان لنگر نرخ تورم، به سیاست سرکوب نرخ ارز میانجامد و همانطور که در ۱۵ سال گذشته شاهد بودیم، ضایعات و خسارات این سیاست در درجه اول به نظام بانکی، که در خاکریز اول این مقابله قرار دارند، تحمیل میشود و سپس به بخش واقعی اقتصاد آسیب میرساند.
رنجوری مهم دیگر در نظام بانکی، ناتوانی قانون فعلی در مدیریت وام قرضالحسنه یا به معنی دیگر؛ وام بدون ربا است. در قراردادهای وام یک اصل اصیل و دستور لازمالاتباع و غیرقابلاجتناب وجود دارد و آن «لاتظلمون و لا تظلمون» است (اولی با فتحه و دومی با ضمه). قانون فعلی در شرایط تورم بالایی که امروز داریم، وامدهنده بخش بزرگی از ارزش داراییاش را از دست میدهد. اگر وی با توجه به این واقعیت و با هدف هبه بخشی از داراییاش به وامگیرنده این کار را انجام دهد؛ حتما ماجور خواهد بود و از این نیت خیر بهرهمندی معنوی نصیبش میشود. اما اگر با چنین نیت و قصدی وام ندهد، میتوان گفت که به وی ظلم شده است. این مشکل از مهمترین آفات و ابتلائات نظام بانکی ماست و حل آن از اولویتهای نظام بانکی است. هر گونه قانون تحول بانکی که موفق به حل این معضل نشود، فاقد توان اصلاح نظام بانکی خواهد بود.
طرح تحول نظام بانکی که توسط تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تدوین شده است، بهرغم وقت زیادی که برای تدوین آن صرف کردهاند و هدف خیرخواهانه آنان، به این عوامل رنجوری توجه نکرده و فاقد عناصری است که بتواند مانع خسارات آن عوامل شود و صدمات آنها را رفع کند. لیکن برای اینکه بتواند نشانههایی از «تحول» را به خواننده ارائه کند و آن را قانونی متحولکننده معرفی کند، احکام و موادی را پیشبینی و درج کرده است که با یکدیگر ناهمساز هستند و با قانون بانکداری بدون ربا مغایرتهای جدی و اساسی دارد. بانک مرکزی را هم از موضع سیاستگذار پولی به مدیریت نرخهای دستوری تقلیل میدهد. انگیزههای رقابت و نوآوری را در بانکهای تجاری نابود میکند و بانکهای تخصصی و توسعهای را به ادارات دولتی تبدیل میکند. توصیه مشفقانه اینجانب این است که این طرح از این مرحله جلوتر نرود تا از باقیمانده رمق و توان نظام بانکی بتوان استفاده کرد و با بهرهگیری از توان و تجربه کارشناسان و صاحبنظران، با مسوولیت و مدیریت بانک مرکزی بدون دخالت دستگاههای دیگر، لایحه تحول نظام بانکی را تدوین کند.
یک گام به پیش؟
سید احسان خاندوزی استادیار دانشگاه علامه طباطبایی وقتی یک معضل سیاستی، سالها بهعنوان یک مساله شناسایی شده، راهکارهای متعدد کارشناسی نیز مطرح شده و در رفت و آمد دولتها، همچنان لاعلاج باقی مانده است، باید از لایه سیاستی به سطح حکمرانی رفت و ابعاد اقتصاد سیاسی آن را مورد مداقه قرار داد. مسائل بانکی و سیاستهای پولی ایران نیز در این زمره است. بهطور خلاصه از آنجا که طرح بانکداری مجلس، تلاش کرده مشکل را در سطح حکمرانی حل و فصل کند، معتقدم کنار گذاشتن چارچوب آن بیجاست و در مقابل باید آن را از ایرادات جزئی، پیراست.
اما تفصیل دیدگاه فوق:
طی نیم قرن اخیر بخش مالی (financial) اقتصاد بیش از سایر بخشها شاهد تحولات سریع بوده است. الگوی بانکداری و نظامات پرداخت، هدفها و ابزارهای مالی، سیاستها و بانکداری مرکزی در سال ۲۰۲۰ شباهت اندکی به سال ۱۹۷۰ دارد. شاید با برخی از تحولات جدید مخالف باشیم، اما رخداد تحولات بنیادین، جای انکار ندارد. در چنین شرایطی مهمترین قانون پولی و بانکی ایران همچنان متعلق به سال ۱۳۵۱ است و در آستانه ۵۰ سالگی. البته قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون نحوه اداره بانکها، قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی و برخی از بندهای قوانین برنامه پنج ساله طی دهههای اخیر به جزء مهمی از بدنه قانونی بانکداری اضافه شدهاند اما:
• اولا هیچ نگرش یکپارچهای در بین قوانین پولی و بانکی فوق قابل مشاهده نیست و برای تحلیلگران و فعالان اقتصادی، بهتر است که با یک قانون منسجم و تنقیح شده مواجه باشند.
• ثانیا ترتیبات نهادی موجود در قانون پولی و بانکی خود از عوامل استمرار ناکارآمدی بانکی، خلق پول بیضابطه و تورم است، کافی است به ترکیب غیرتخصصی و عجیب عالیترین رکن سیاستگذاری پولی یعنی شورای پول و اعتبار نگاه کنید یا وظایف نظارت بر بانکها و اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی را درخصوص به انتظام کشیدن موسسات مالی مرور کنید.
• ثالثا قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز فاقد ترتیبات نهادی است، هم درخصوص پویاییهای مواجهه با مسائل شرعی جدید و هم در زمینه نظارت بر عملکرد اسلامی سیستم بانکی. قانون سال ۱۳۶۲ همچنین اهمیتی برای ساختار قائل نیست و فرض میکند با جاری کردن عقود در طرف اخذ سپرده و اعطای تسهیلات، بانک با هر ساختاری میتواند عملکردی شرعی داشته باشد.
• رابعا قوانین قبل و پس از انقلاب اسلامی، در اتمسفر پیش از ادبیات استقلال بانک مرکزی از سیاستگذار بودجهای (سلطه fiscal) و از موسسات تحت نظارت بانک مرکزی (سلطه financial) نفس میکشند و اساسا تعارض منافع مقامات بانک مرکزی را بهعنوان یک معضل سیاستگذاری به رسمیت نمیشناسند.
طرح روی میز مجلس شورای اسلامی، دقیقا چهار نقطه ضعف فوق را به نحو مشهودی ترمیم میکند یعنی طرح از انسجام درونی نسبی برخوردار است، ترتیبات نهادی سیاستگذاری پولی و نظارت را به نحو تخصصی ایجاد میکند، پویایی نهادسازی را در بانکداری اسلامی به رسمیت میشناسد و همچنین برای استقلال بانک مرکزی از سیاستگذار بودجهای، از بانکها و مجموعا تعارض منافع بانکداران، احکامی مترقی را در دل خود جای داده است.
وجه تمایز دیگر این طرح آن است که از کرانه افراط یعنی بانک مرکزی در خدمت کسری بودجه و مکلف به هرگونه حمایت از جیب پایه پولی و از کرانه تفریط یعنی بانک مرکزی کاملا منعزل از سیاست دولت و نیازهای بخش واقعی و تولید، به میانهروی پناه برده است. راه میانه، قاعدهمندی کمک بانک مرکزی و اعطای استقلال لازم برای تصمیمگیری است و در عین حال نبستن باب تعامل. اهمیت این نکته از آن بابت است که برخی قرائتها از ادبیات متعارف استقلال بانک مرکزی، میخواهند پای مقام پولی را از خدمت به توسعه بخش واقعی کوتاه کنند و چنین القا کنند که بانک مرکزی جز در کاهش تورم و ثبات قیمتی، هیچ وظیفه دیگری ندارد. حال آنکه تجارب جهانی چه در اقتصادهای پیشرفته غربی (بهویژه پس از بحران ۲۰۰۸) و از آنها برجسته تر در جهش اقتصادهای شرق آسیا، از «همکاری قاعدهمند بانک مرکزی با نهاد متولی توسعه و بخش واقعی» حکایت دارد و این همکاری آگاهانه البته غیر از «تحمیل بیقاعده منویات مقام بودجهای یا توسعهگر بر بانک مرکزی» است. شاید برخی از مخالفتهای درون بانک مرکزی یا جریان فکری نزدیک به ایشان، برخاسته از گنجاندن امکان برخی خدمتهای توسعهای بانک مرکزی در دل قانون باشد. البته صراحتا بگویم که این همکاری قاعدهمند، محصول نوشتن قانون یا ننوشتن قانون نیست، میوه بلوغ فکری و نگاه نهادی به توسعه، در بالاترین مقام دولت و بالاترین مقام بانک مرکزی است.
آنچه گفتم به معنای بینقصی طرح بانکداری نیست و برای برخی نقدهای سنتی مانند جهات شرعی نرخ سود بانکی، همچنان در این طرح، جواب «مستقیم و صریح» ندارند یا مثلا در آخرین ویرایش طرح مجلس، اقتدار سازمان نظارت تقلیل یافته، عزل رئیس کل بانک مرکزی تسهیل شده و برخی نهادهای کاملا غیرتخصصی مثل اتاقهای بازرگانی و تعاون و اصناف، امکان معرفی اقتصاددان به هیات عالی دارند. تقدم و تاخر هدفهای سهگانه بانک مرکزی نیز بدون تعیین تکلیف، رها شده است (و ایکاش ویرایش قبل از تغییرات اخیر کمیسیون اقتصادی، امروز پیش روی مجلس شورای اسلامی بود).
حال نسبت ما با این نقاط ضعف و قوت چیست؟ نهادها را قواعد بازی میدانند، قواعد بازی امروز بانکداری ایران نه با مطلوب شرع (که عدالت و اخلاق است) نسبتی دارد و نه با محصول تجربه بشری یعنی انضباط، کارآمدی و سلامت بانکی. تغییر نهادها البته یک ساله به ثمر نمینشیند. اما به تدریج انگیزه و قاعده بازیگران (بانکدار و بانک مرکزی و دولت و جامعه) را به عقل و شرع نزدیک میکند. از آنجا که گمان میکنم طرح بانکداری واقعا به لایه تغییرات نهادی ورود کرده است، حتما قواعد بازی آینده را بهصورتی متفاوت شکل میدهد.
به همین دلیل معتقدم حتی در صورت تصویب، اجرای چنین طرح انقلابگرانهای حتما با مقاومت پرسروصدای ذینفعان ادامه وضع موجود، مواجه خواهد شد، چه نیروهای داخل بانک مرکزی که از تعارض منافع، دربهای گردان، عدم شفافیت و پاسخگونبودن مقام پولی سود میبرند، چه نیروهای داخل دولت که از فرمانبری بانک مرکزی و ترکیب شورای پول و اعتبار منتفع میشوند و چه بانکدارانی که از نفوذشان در بانک مرکزی کاسته خواهد شد.
در این میان مخالفت برخی صاحبنظران بانکداری اسلامی بسیار قابلتامل است و موجب شده اکثر منتقدان دولتی یا بانکدار، چهره منفعتگرای خویش را زیر نقاب پوشیده دارند، خود بنشینند و صاحبان کسوت شریعت را به خط مقدم بفرستند و طرح بانکداری را با چوب دیانت بنوازند. جای شکر دارد که تالیفدهنده بخشهای مختلف طرح بانکداری، جناب دکتر حسینزاده بحرینی، خود از فضلای خوشفکر حوزه علمیه است و شاید در غیر این صورت، انگشت اتهام بیش از این به سمت طرح مذکور بود. حمایت کارشناسانی چون بنده نیز به این معنا نیست که تصویب و حتی اجرای این طرح (بر فرض که بهرغم مقاومتهای اقتصاد سیاسی، اجرا شود) یکسره حلال مشکلات بانکی کشور خواهد بود. اما ظن قوی کارشناسی داریم که اجرای طرح جدید در مقایسه با قوانین ناکارآمد، مندرس و فسادزای کنونی حتما، گامی به پیش محسوب میشود.
در ادبیات منطق، مغالطه نیروانا زمانی رخ میدهد که شما وضعیت در دسترس را با یک موقعیت کاملا آرمانی و بینقص مقایسه و نقد کنید. به بیان دیگر مغالطه نیروانا جایی است که سخن از مقایسه دو گزینه در دسترس و واقعی نباشد بلکه یک گزینه واقعی را با گزینهای بیرون از دسترس مقایسه کنید. با این مقدمه باید به منتقدان محترم اسلامی یادآور شد که اگر هم اکنون پیشنویس طرح دیگری روی میز است که ضمن داشتن مزایای فوقالذکر، از برخی عیوب فعلی پیراسته باشد، بیشک باید آن را در معرض بررسی قانونگذار قرار داد. اما اگر چنین نیست نباید فرصت اصلاح تدریجی را به بهانه باقی ماندن برخی نقدها از دست داد. بیگمان اجرای مفاد این قانون (که با توجه به تغییر جدی ترتیبات، اجرای آن احتمالا نیازمند مقدماتی سه ساله است) موجب میشود نظام بانکداری ایران، چه در جهت اهداف متعارف و چه در مسیر اهداف شرعی، شاهد قواعدی بهتر از امروز باشد. البته، اصلاح مسیری بیپایان است.
عبور از تعارض منافع؟
سید علی روحانی کارشناس اقتصادی «اعتقاد من این است که برای آزادی، بانکها خطری بزرگتر از ارتشها هستند». عبارت فوق، یکی از جملات نغز منتسب به توماس جفرسون، سومین رئیس جمهور ایالات متحده در ابتدای قرن نوزدهم است. بانک موجودی است که به سبب داشتن قدرت خلق پول و مهر ضمانت حاکمیت در پای بخش عمده بدهیهای او، دارای قدرت بسیار زیادی است و حتی میتواند قوانین و مقررات را هم به نفع خود تغییر دهد. اما آیا روش و راهکاری برای کاستن از قدرت بانک در برابر قانونگذار و مقرراتگذار و مقام ناظر وجود ندارد؟ دقت داشته باشیم که خاستگاه این دغدغه، صرفا کنترل قدرت بانک و کاهش فساد نیست، بلکه اتفاقا بیش و پیش از آن، صیانت از آزادی و رقابت سالم و منصفانه در شبکه بانکی و بلکه کل اقتصاد است.
مهمترین عواملی که زمینه تسخیر مقرراتگذار و ناظر (Regulatory Capture) توسط بانک را فراهم میکند و در نتیجه قدرت بی حد و حصر به بانک میبخشد، در دو کلمه خلاصه میشود: «تعارض منافع» (Conflict of Interests). اینکه مقام ناظر و مقرراتگذار همزمان با نقش حاکمیتی که دارد، منافعی نیز در شبکه بانکی داشته باشد که موجب اختلال در ایفای نقش حاکمیتی وی شود. مثلا همزمان سهامدار یک بانک باشد، مشاور بانک دیگر باشد، در هیاتمدیره یک بانک دیگر عضو باشد یا امکان اخذ تسهیلات از بانکهای تحتنظارت خود را داشته باشد. طبیعی است که چنین شخصی اگر در جایگاه نظارت بر بانک قرار بگیرد، دچار سوگیری به نفع بانک مورد نظر خواهد شد و اگر در جایگاه عضو هیات انتظامی بانکها باشد، رأی او دچار تورش به نفع بانک مذکور خواهد بود. مثال دیگر در این زمینه، به اشتغال پیش و پس از تصدی سمت حاکمیتی (Pre-Public / Post-Public Employment) برمیگردد. به دلیل دسترسی مقام ناظر به اطلاعات جزئی و ذیقیمت کلیه بانکها، اشتغال شخص در یک بانک بلافاصله بعد از جدا شدن از بانک مرکزی (مقام ناظر)، اختلال شدید در رقابت منصفانه بانکها ایجاد میکند. علاوهبر اینکه امید به اشتغال در بانک پس از پایان تصدی سمت در بانک مرکزی، ایفای نقش شخص در مقام مقرراتگذاری و نظارت را دچار تورش به نفع بانکها میکند.
اما به سوال اول بازگردیم: آیا میتوان انواع مختلف تعارض منافعی که بیان شد را مدیریت و کنترل کرد؟ پاسخ مثبت است و تجربیات مفصلی در سایر کشورها در این زمینه وجود دارد. اما در قوانین و مقررات فعلی نظام بانکی ما در این زمینه تقریبا تدبیر خاصی اندیشیده نشده است. یکی از نقاط قوت طرح «بانکداری جمهوری اسلامی ایران» نیز پرداختن مفصل به «مدیریت تعارض منافع» است.
ماده ۵۵ طرح، به طور کامل متمرکز بر قواعد مختلف مدیریت تعارض منافع که در کلیه ارکان و اجزای بانک مرکزی اعمال میشود. طبق این ماده، کلیه اعضای شوراهای تخصصی هیات عالی (یعنی شورای فقهی، شورای سیاستگذاری پولی و ارزی، شورای مقرراتگذاری و نظارت بانکی)، کارشناسان عضو هیات انتظامی بدوی و تجدیدنظر، کلیه معاونان، مدیران و حتی کارشناسان موثر بانک مرکزی، مشمول قواعد مدیریت تعارض منافع هستند. این قواعد مشتمل است بر:
۱- تکمیل «فرم تعارض منافع» در ابتدا و انتهای دوره مسوولیت (این فرم شامل فهرست داراییهای فرد و افراد تحتتکفل وی، کلیه فعالیتهای اقتصادی، مالی، تجاری فرد و کلیه مشاغل تماموقت یا پارهوقت فرد طی ۵ سال منتهی به تصدی مسوولیت در بانک مرکزی است).
۲- اعلام کتبی موقعیت تعارض منافع خود در صورت وقوع (مثلا اگر شرکت در یک جلسه یا رأیدهی در شورا متضمن تعارض منافع برای فرد است، باید اطلاع داده و از حضور در آن جلسه خودداری کند).
۳- اعلام کتبی کلیه تسهیلات یا ضمانتنامههایی که خود فرد یا افراد تحتتکفل وی از بانکها دریافت میکنند، ظرف یک هفته از زمان اخذ تسهیلات یا صدور ضمانتنامه.
۴- ممنوعیت سهامداری این افراد در بانکها و موسسات اعتباری و سایر نهادهای تحتنظارت بانک مرکزی یا شرکتهای زیرمجموعه (اشخاص وابسته به) این نهادها.
۵- ممنوعیت تصدی سمت موظف یا غیرموظف، اعم از مدیریتی، کارشناسی یا حتی مشاورهای، در نهادهای تحتنظارت بانک مرکزی و اشخاص وابسته به آنها.
۶- ممنوعیت انجام کار دائم یا موقت برای نهادهای تحتنظارت بانک مرکزی یا شرکتهای زیرمجموعه آنها، تا دو سال پس از پایان دوره مسوولیت یا اشتغال در بانک مرکزی.
علاوهبر قواعد فوق که برای شاغلان در ساختار بانک مرکزی پیشبینی شده، وظایفی برای موسسات اعتباری نیز در تبصره بند پ ماده ۵۵ طرح دیده شده است: موسسات اعتباری مکلفند هرگونه اعطای تسهیلات یا قبول تعهدات به نفع اعضای هیات عالی، اعضای شوراهای تخصصی هیات عالی، قضات و کارشناسان عضو هیات انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارشناسان موثر بانک مرکزی و همسر و فرزندان آنها و نیز اعضای هیاتمدیره، هیات عامل، مدیران و سهامداران موثر موسسات اعتباری و اشخاص مرتبط با آنها را، به بانک مرکزی گزارش دهند.
بخشی از قواعد مدیریت تعارض منافع نیز که ناظر به اعضای هیات عالی بانک مرکزی (بالاترین مرجع سیاستگذار و مقرراتگذار در ساختار جدید بانک مرکزی) است و طبیعتا سختگیرانهتر و مفصلتر است (مشتمل بر ۱۰ بند)، در جزء «ج» ماده ۷ طرح ذکر شده. برخی از مهمترین این قواعد عبارتند از:
۱- ممنوعیت اشتغال همزمان در هیچ نهاد دولتی، عمومی، خصوصی، تعاونی یا موسسات غیرانتفاعی و مردم نهاد (به استثنای فعالیت آموزشی در مراکز آموزشی غیروابسته به نهادهای تحتنظارت)
۲- ممنوعیت سهامداری، عضویت در هیاتمدیره یا هیات عامل نهادهای تحتنظارت، برای اعضای هیات عامل، همسر و فرزندان آنها.
۳- تکمیل فرم تعارض منافع در ابتدا و انتهای دوره و لزوم انتشار آن در پایگاه اطلاعرسانی بانک مرکزی.
طبیعتا این حجم از قواعد مدیریت تعارض منافع، نیازمند تعریف یک واحد نهادی مشخص برای پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آنها است. در طرح بانکداری ج.ا.ایران، معاون نظارتی رئیسکل مسوول تشکیل این واحد شده است.
روشن است که اجرای قواعد مدیریت تعارض منافع به شرح فوق، موجب کاهش چشمگیر احتمال فساد سیستمی و نیز کاهش احتمال اخلال در رقابت در نظام بانکی کشور خواهد شد. اما کلیه این قواعد، نیازمند ضمانت اجرای قوی هستند. این ضمانت اجرا میتواند جرمانگاری تخلف از قواعد تعارض منافع باشد، یا وضع مجازاتهای مشخص برای تخلف از هریک از قواعد تعارض منافع، یا عزل افراد متخلف از این قواعد یا موارد مشابه دیگر. متاسفانه متن فعلی طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران، هرچند قواعد مترقی و مناسبی به منظور مدیریت تعارض منافع در نظام بانکی ارائه کرده است، اما ضمانت اجرای مناسب برای این قواعد پیشبینی نشده و به نظر میرسد یکی از اصلاحاتی که باید در شور دوم بررسی طرح در کمیسیون اقتصادی مدنظر قرار گیرد، همین موضوع است.
