معافیتهای مالیاتی
ظرفیتهای بلااستفاده درآمدی
عادل قدمایی کارشناس اقتصادی یکی از ارکان رشد و توسعه هر کشور جایگاه و کارآمدی نظام مالیاتی آن است. در شرایط فعلی، از طرفی لزوم کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و از طرف دیگر افزایش تحریمها و افزایش فشار به درآمدهای دولت، توجه بیش از پیش به مالیات و درآمد مالیاتی را ایجاب میکند. یکی از مسیرهای افزایش درآمد مالیاتی، کاهش معافیتهای رانتی و غیرضروری است. ناگفته نماند حذف معافیتها علاوه بر کارکرد درآمدی، به دولت در رسیدن به اهداف تنظیمگرایانه و سیاستی هم کمک میکند.
تخمینی از میزان درآمد معافیتهای مالیاتی
در جدول بالا تخمینی از ظرفیت مالیاتستانی کشور آورده شدهاست. از آنجا که طبق گفته وزیر اقتصاد ۴۳درصد تولید ناخالص داخلی کشور از پرداخت مالیات معاف است، حجم کل معافیتهای مالیاتی نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده میشود. در این جدول براساس نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی مطلوب ۲۰درصد (این نسبت برای کشورهای اسکاندیناوی بالای ۴۰درصد است) میزان درآمد مالیاتی مطلوب و سایر موارد حساب شده است. در حال حاضر نرخ مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور ما ۵/ ۷ درصد است. بر این اساس باید به بررسی و بازطراحی معافیتهای مالیاتی پرداخت. یکی از معافیتهای مالیاتی بسیار مهم، معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد است که در ادامه به بررسی آن میپردازیم.
مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد تجاری-صنعتی
مالیات ارزش افزوده در سال ۱۳۸۷ بهصورت آزمایشی در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به اجرا درآمد و لایحه دائمی مالیات مذکور در مجلس در دست بررسی است. از مهمترین موضوعاتی که شایسته است نمایندگان مجلس در بررسی لایحه مالیات ارزش افزوده مد نظر قرار دهند، معافیت مناطق آزاد تجاری- صنعتی است. با توجه به بررسیهای کارشناسی و همچنین تجارب به دست آمده از ۱۱ سال معافیت مناطق مذکور، معافیت مناطق آزاد تجاری-صنعتی آسیبهای زیر را به همراه خواهد داشت: افزایش تبعیض بین مصرفکنندگان: مالیات ارزش افزوده نوعی مالیات بر مصرف است و مصرفکننده آن را پرداخت خواهد کرد و بار مالی آن به تولیدکننده اصابت نمیکند. به همین دلیل معافیت این مناطق از این مالیات با توجیه حمایت از تولیدکننده وجهی ندارد. همچنین چه دلیلی وجود دارد مصرفکنندگان در نقاط دیگر کشور مالیات ارزش افزوده پرداخت کنند، اما مصرفکنندگان مناطق آزاد معاف از پرداخت مالیات باشند. این تفاوت بدون آنکه از پشتوانه کارشناسی قابل قبولی برخوردار باشد مصداق وجود تبعیض در میان مصرفکنندگان تلقی میشود. افزایش وابستگی اقتصاد به نفت: کاهش وابستگی بودجه به نفت و حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی طبق بند ۱۷ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی از مطالبات مقام معظم رهبری برای اصلاح ساختار بودجه بوده است. رسیدن به این هدف لوازمی دارد که از مهمترین آنها میتوان به ایجاد منابع پایدار درآمدی برای دولت اشاره کرد که در نتیجه آن آسیبپذیری کشور در مقابل شوکهای نفتی و ارزی کاهش مییابد. همچنین از پیگیری مسیرهای تورمی مانند پولیسازی کسری بودجه و رکودزا مانند انتشار وسیع اوراق جلوگیری میشود. تشکیل بستر فسادزا: از آنجا که یکی از کارکردهای اصلی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده، شفافسازی جریان کالا و خدمات در اقتصاد است، معافیت مناطق آزاد آسیب جدی به این هدف وارد میسازد؛ این معافیت یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع میکند و منجر به عدمدسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور میشود که به معضل فرار مالیاتی، قاچاق و پولشویی دامن خواهد زد.توسعه شرکتهای صوری: مالیات ارزش افزوده ابزاری قدرتمند برای حکمرانی اقتصادی محسوب میشود اما همین ابزار قدرتمند میتواند با معافیتهای بلاوجه کارکرد اصیل خود را از دست بدهد. بهعنوان مثال، به گفته مدیر امور حقوقی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، تنها در سالجاری ۱۲ هزار شرکت در مناطق آزاد شناسایی شدند که بهصورت صوری در حال فعالیت بودند. رشد تعداد شرکتهای ثبت شده در مناطق آزاد حاکی از آن است که شرکتهای زیادی به منظور بهرهمندی از مزایای مناطق آزاد در این مناطق ثبت شدهاند، ولی در سرزمین اصلی به فعالیت میپردازند و بالطبع سازمان امور مالیاتی به خاطر معافیت این مناطق از مالیات ارزش افزوده، امکان رصد فعالیتهای آنها را ندارد. براین اساس بهنظر میرسد تکرار معافیت مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده که در مجلس در حال بررسی است تبعات منفی و جبرانناپذیری برای کشور داشته باشد.
مبانی مبهم چترهای حمایتی
حسین جلیلی کارشناس مالیات اهداف کلان سیاستهای مالیاتی را میتوان در چهار گروه اهداف درآمدی، اهداف توزیعی، اهداف تثبیتی و اهداف تخصیصی طبقه بندی کرد. اهداف درآمدی، ایجاد درآمدی پایدار برای دولت به منظور تامین مخارج خود و تامین کالای عمومی را دنبال میکند. اهداف توزیعی، به کاهش شکاف طبقاتی و بازتوزیع درآمدها اشاره دارد. اهداف تثبیتی به معنی استفاده از ابزار مالیاتی بهعنوان یکی از ابزارهای سیاستهای مالی برای تحقق اهداف اقتصادی از جمله کاهش تورم و افزایش سطح اشتغال است و منظور از اهداف تخصیصی، اصلاح الگوی مصرف و جهت دهی به مصرف کالاها و تقاضای مصرفکنندگان است. یکی از ابزارهای مالیاتی به منظورتحقق برخی اهداف مذکور، اعطای معافیت یا تخفیف به فعالیت، مکان یا میزان خاصی از یک فعالیت در ازای اخذ مالیات از دیگر فعالیتهای اقتصادی است. بهعنوان مثال یکی از اهداف اعطای معافیتهای مالیاتی، ایجاد مزیت و انگیزه به نوع خاصی از سرمایهگذاریها و هدایت نقدینگی به سمت فعالیتهای هدف است.
انواع معافیتهای مالیاتی
معافیتها و مشوقهای مالیاتی زیادی از حیث مکانی، نوع فعالیت، درآمد و نوع کالا و خدمات عرضه شده در قوانین و مقررات کشور وجود دارد. برخی از معافیتها به دلیل حمایت از مودیان و فعالیت اقتصادی هدف، وضع شدهاند. برخی دیگر از معافیتها مانند معافیت فعالیت کشاورزی به دلیل مشکلاتی که در اجرا و دریافت مالیات در این حوزه وجود دارد و هزینه اجرای بالا سالهاست که مورد بازبینی قرار نگرفته است. دسته دیگری از معافیتهای مالیاتی روی کالاها و خدمات به منظور حمایت از عرضه آنها یا حمایت از سبد مصرفی ضروری خانوار وضع شدهاند.
برخی از معافیتهای مالیاتی موجود در قوانین مالیاتی کشور برای حمایت از بخشهایی نظیر بخش تعاون، کشاورزی، صادرات و صنعت توریسم، در نظر گرفته شدهاند. همچنین جهت حمایت از برخی مناطق مانند مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه نیز معافیتهایی لحاظ شده است. حمایت از شرکتهای دانش بنیان، حمایت از امور خیریه، امور مذهبی، فرهنگی، ورزش، مشوق سرمایهگذاریهای عام و مشوقهای بورسی، نیز در کنار معافیت مالیات ارزش افزوده نوعی دیگر از معافیتهای مالیاتی موجود در قوانین است. معافیت مالیات ارزش افزوده شامل معافیت مالیات بر عرضه برخی کالاها و خدمات ضروری و همچنین معافیت در برخی مناطق مانند مناطق آزاد و مناطق اقتصادی است. به نظر میرسد هدف معافیتهای موجود ایجاد انگیزه برای افزایش سرمایهگذاری و اشتغال در فعالیتها یا مناطق مشخصی است.
اصابت مالیاتی
پرداخت مالیات یک هزینه اجتماعی است که مردم هر جامعه بسته به تمکن مالی خود برای استفاده از امکانات، خدمات و منابع کشور موظف به پرداخت آن هستند. شرکتها، مشاغل و اصناف مختلفی در کشور هرساله مالیات خود را میپردازند. توجه به این نکته ضروری است که در نظام مالیاتی کشور، مالیات بر درآمد از سود اخذ میشود. به این معنی که کل فروشهای سالانه یک فعال اقتصادی از هزینههای شغلی که داشته است شامل، هزینه ماشین آلات، نیروی کار، اجاره محل و... کسر و سود وی محاسبه میشود. پس از کسر معافیتهای پایه که هرسال در قانون بودجه تصویب میشود (بهطور میانگین سالانه ۳۰ میلیون تومان در سال ۹۸) و سایر معافیتهای قانونی با نرخهای مربوط که معمولا از ۱۰ درصد شروع میشود، مالیات بر درآمد دریافت میشود. پرواضح است که در چنین شرایطی اشخاصی که سودشان پایینتر از حد مشخصی باشد مالیاتی پرداخت نخواهند کرد.
بنابراین اعطای معافیت به یک حوزه با این بهانه که سودآوری آن بخش پایین است، سخن درستی نخواهد بود. همانطور که به دلیل درآمد کم، بسیاری از کارمندان، مشاغل کوچک و شرکتهای زیانده مالیات نمیپردازند و پایه مالیاتی مربوط به صنف مربوطه از مالیات معاف نشده است؛ در رابطه با هنرمندان، فعالیتهای انتشاراتی و حتی کشاورزان هم این قاعده باید برقرار باشد. طبیعتا اشخاصی که سود ناچیزی بهدست آورند از مالیات معاف خواهند بود، ولی در همان صنف اگر فعال اقتصادی سود قابل توجهی را کسب کند باید مالیات بپردازد.
همچنین در مورد معافیت مالیات ارزش افزوده باید گفت که این مالیات و عوارض نوعی مالیات بر مصرف بوده و بر اساس مصرف و خریدی که در انتهای زنجیره تامین یک کالا یا خدمت انجام میشود از مصرفکننده نهایی دریافت خواهد شد. بر این اساس فعالان و واحدهای اقتصادی در این نوع مالیات هر یک نقش مامور مالیاتی را داشته تا نهایتا پرداخت اصلی را مصرفکننده نهایی انجام دهد. بنابراین این مالیات از مصرفکننده دریافت میشود و اعطای معافیت مالیات ارزش افزوده، معافیت تولیدکننده نیست.
منابع قابل حصول از حذف معافیتها
در شرایطی که دولت در سالهای پیشرو با کسری بودجه کم سابقهای مواجه خواهد شد، افزایش درآمدهای مالیاتی بیش از پیش مهم است. در همین راستا به نظر میرسد بخشی از معافیتهای اعطایی نادرست، غیرضروری و مفسده زا باید در سالهای آینده کاهش یابند یا بهطور کامل لغو شوند. در ادامه به برخی از مهمترین معافیتها از حیث مقداری اشاره خواهد شد.
۱-معافیت مالیات ارزش افزوده برخی کالاها و خدمات و مناطق آزاد و ویژه
با توجه به اینکه اعطای معافیت ارزش افزوده به برخی کالاهای ضروری با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر است، اعطای معافیت به این کالاها به شرطی که دایره شمول آن دائما گسترش نیابد، منطقی بهنظر میرسد. اما با توجه به این موضوع که مصرفکننده نهایی پرداختکننده مالیات ارزش افزوده خواهد بود، اعطای معافیت از مالیات ارزش افزوده به مصرفکنندگان ساکن در یک منطقه جغرافیایی خاص، با منطق مالیات ارزش افزوده ناسازگار بوده و نوعی بیعدالتی آشکار تلقی میشود. به عبارت دیگر زمانی که از مصرفکنندگان ساکن در روستاهای مرزی کشور مالیات ارزش افزوده دریافت میشود، دلیلی برای معافیت ساکنان مناطقی مانند کیش، قشم، بندر انزلی و... وجود ندارد. علاوه بر این، معافیت در این مناطق موجبات فرار از پرداخت مالیات ارزش افزوده را به گونههای مختلف دیگری فراهم میکند که شرح آن، موضوع بحث این گزارش نیست. درست است که برخی اقدامات سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات ارزش افزوده مشکلاتی را برای شرکتها به وجود آورده است، اما این پایه مالیاتی مالیات بر مصرف است، و مصرفکننده نهایی کالا و خدمت تولید و عرضه شده توسط این شرکتها آن را پرداخت خواهد کرد، بنابراین عنوان کردن این موضوع که با معافیت مالیات ارزش افزوده قصد حمایت از شرکتهای واقع در مناطق آزاد و ویژه را داریم کاملا غیردقیق خواهد بود.
۲- معافیت فعالیتهای انتشاراتی، مطبوعاتی، قرآنی، فرهنگی و هنری از پرداخت مالیات (بند «ل» ماده ۱۳۹ ق.م.م)
در قانون مالیاتهای مستقیم این فعالیتها از پرداخت مالیات معاف شدهاند. در شرایطی که دولت برای تحقق درآمدهای مالیاتی حتی از حقوق کارمندان خود هم چشمپوشی نمیکند؛ دریافت مالیات از برخی از اشخاص فعال در حوزه هنر، فرهنگ و انتشارات که بعضا حقوقی معادل حقوق چند سال یک کارمند دولت را در یک ماه به دست میآورند ضرورتی انکارناپذیر است. در رابطه با فعالیت انتشاراتی، درست است که بخش بزرگی از فعالان حوزه انتشارات زیانده هستند اما در بین آنها فعالیتهای انتشاراتی که مرتبط به کتب کمک درسی و کنکوری هستند، با وجود درآمدهای هنگفت و بدون بهرهوری خاصی برای آموزش کشور، از پرداخت مالیات معاف هستند.
۳-معافیت مالکان دارای مجتمع مسکونی بیش از سه واحد استیجاری ساخته شده با رعایت الگوی مصرف مسکن و درآمد ناشی از اجاره واحدهای مسکونی در تهران تا مجموع ۱۵۰ مترمربع زیربنای مفید و در سایر نقاط تا مجموع ۲۰۰ مترمربع از مالیات بر درآمد اجاره املاک (تبصره ۱۱ ماده ۵۳ ق.م.م)
در حالی که در اکثر کشورها، مالیات بر ثروت بهعنوان یکی از پایههای مالیاتی، یکی از منابع مالیاتی را تشکیل میدهد، در کشور ما نهتنها پایه مالیات بر ثروت وجود ندارد (به جز مالیات بر ارث و حق تمبر که منابع ناچیزی هستند) در قانون مالیاتهای مستقیم جهت حمایت از سرمایهگذاری در بخش مسکن، مالکان دارای مجتمعهای مسکونی بیش از سه واحد استیجاری از پرداخت مالیات بر درآمد املاک معاف هستند. وجود تورم مزمن در اقتصاد ایران در ۴۵ سال گذشته باعث شده است، اقشار مرفه با تکیه بر ثروت قبلی خود مرفهتر شده و دهکهای پایین درآمدی، رفتهرفته از نظر درآمدی ضعیفتر شوند. اشخاص بسیار زیادی در کشور از راه اجاره املاک خود درآمد قابل توجهی را کسب میکنند که علاوهبر استفاده از معافیت پایه از معافیت ماده مربوطه هم استفاده میکنند. در شرایط فعلی در واقع این معافیت حمایت از اجارهداری املاک را دنبال میکند که در نوع خود رویکردی عجیب در نظام مالیاتی کشور است. پیشنهاد میشود این تبصره از ماده ۵۳ قانون مالیاتهای مستقیم حذف شود و مالکان این واحدها مالیات بر درآمد اجاره خود را بهطور کامل پرداخت کنند.
۴-معافیت مالیاتی بر درآمد حاصل از سود سپرده بانکی(بند ۲ماده ۱۴۵ ق.م.م)
پرداخت سود سپرده بانکی، از محل هیچ فعالیت مولدی برآورد نشده و صرفا از محل خلق سپرده توسط بانکها ایجاد شده و افزایش نقدینگی و متعاقبا افزایش پایه پولی را در شرایط فعلی کشور نتیجه خواهد داد که یکی از دلایل اصلی وقوع تورم در چند سال اخیر است. سپردهگذاری در بانک در مقایسه با یک فعالیت تولیدی در کشور علاوه بر اینکه هیچ ریسکی برای سپردهگذار ندارد، از پرداخت مالیات نیز معاف است در حالی که فعالیت تولیدی علاوه بر پرداخت مالیات با مشکلات مواجهه با سازمان مالیاتی روبهروست.
اعمال نرخ مالیات بر سپردههای بانکی باعث کاهش نرخ بهره موثر برای سپردهگذاران و در نتیجه موجه شدن بسیاری از پروژههای سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد و امکان ایجاد اثرات مثبتی در بازار سرمایه و بدهی و افزایش عدالت در نظام مالیاتی خواهد شد.
با توجه به اینکه افراد با دهکهای درآمدی مختلفی در بانکها و موسسات اعتباری دارای سپرده هستند و ممکن است این سود تنها منبع درآمدی آنها باشد و همچنین به دلیل نبود منطق مالیات بر مجموع درآمد در کشور، ناگزیر به دریافت مالیات از سودهای بالاتر از سقف مشخصی خواهیم بود. به همین منظور پیشنهاد میشود که سپردههای بلندمدت بالاتر از یک سقف مشخص (مثلا یک میلیارد تومان) متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول پرداخت این مالیات شده و معافیت ماده ۱۴۵ برای این سپردهها لغو شود. سازوکار اخذ این مالیات هم نیاز به زیرساخت یا زمان و هزینه زیادی برای سازمان مالیات نداشته و خود بانکها ملزم به کسر این مالیات از سپردههای مشمول، هنگام پرداخت سود به مشتریان خواهند بود.
تخمینها از سپردههای بانکی در کشور نشان میدهد درصد بسیار بالایی از سپردههای کلان بانکی تحت مالکیت کمتر از چند دهم درصد سپردهگذاران هستند. بنابراین، وضع این مالیات درصد بسیارکمی از کل سپردهگذاران کشور را شامل خواهد شد و برآوردها نشان میدهد درآمدی نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان برای دولت خواهد داشت.
سلبریتیها در پناهگاه امن
عرفان قمی اندیشکده سیاستگذاری اقتصادی تهران ساماندهی معافیتهای مالیاتی علاوه بر اینکه اثرات درآمدی ارزشمندی برای دولت به ارمغان میآورد، بستر شفافیت داراییها و جریان کالا و خدمات را فراهم میکند. بر همین اساس در ادامه به بررسی مهمترین معافیتهای مالیاتی میپردازیم.
مالیات بر سود سپرده بانکی
مالیات بر سود سپرده بانکی، بر سود حاصل از سپردهگذاری مدتدار در بانک و موسسات مالی وضع میشود. مردم و فعالان اقتصادی در تصمیمات خود برای سرمایهگذاری، سود سپردهگذاری در بانکها و موسسات اعتباری را بهعنوان بازدهی بدون ریسک در نظر میگیرند و هرگونه گزینه سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد را با آن مقایسه میکنند. لذا با توجه به اینکه فعالیتهای اقتصادی علاوه بر همه ریسکها و زحماتی که به همراه دارد، مشمول مالیات بر سود نیز میشوند، باید اختلاف سود معناداری با سود سپرده بانکی داشته باشد تا برای سرمایهگذاران جذابیت داشته باشد.
مالیات بر سود سپردههای بانکی مالیاتی است که در بیش از ۱۴۰ کشور با دو هدف افزایش درآمد مالیاتی دولت و حمایت از سرمایهگذاری در بخش واقعی اقتصاد وضع شدهاست اما در کشور ما طبق ماده ۱۴۵ قانون مالیاتهای مستقیم، سود سپرده معاف از پرداخت مالیات است. بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد ۱۳۹۸، نقدینگی کشور حدود ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۶۱۰ هزار میلیارد تومان آن را سپردههای کوتاهمدت و ۹۲۰ هزار میلیارد تومان آن را سپردههای بلندمدت تشکیل میدهد. در این صورت از محل سود پرداختی به سپردههای کوتاهمدت با نرخ سود ۱۰درصد و بلندمدت با متوسطِ نرخ سودِ ۱۵ درصد، حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد عاید صاحبان سپردهها میشود. با افزودن درآمدهای بهرهای مربوط به اوراق مشارکت شهرداریها، اوراق خزانهداری دولت و اوراق مشارکت سایر دستگاههای اجرایی، کل سود دریافتی به رقمی فراتر از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که با وضع مالیات بر آن میتوان بخشی از کسری بودجه را جبران کرد. توجه به این نکته ضروری است که مانند هر مالیات دیگری، نحوه اجرای مالیات بر سود سپرده اهمیت بالایی دارد. به همین دلیل پیشنهاد میشود در ابتدا این مالیات با نرخی کم و از سپردههای کلان دریافت شود.
مالیات بر درآمد موسسات آموزشی، مدارس و دانشگاههای غیرانتفاعی
به موجب ماده ۱۳۴ قانون مالیاتهای مستقیم، مدارس غیرانتفاعی و موسسات آموزشی معاف از پرداخت مالیات هستند. این در حالی است که این موسسات بهصورت کاملا انتفاعی و مانند یک بنگاه اقتصادی عمل میکنند. بنابر اظهار دکتر بطحایی وزیر سابق آموزش و پرورش، سالی ۴۰ هزار میلیارد تومان گردش مالی این موسسات است که با نازلترین نرخ مالیاتی (۱۵ درصد)، ۶ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی نصیب دولت خواهد کرد.
مالیات بر درآمد هنرمندان و سلبریتیها
بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم صراحت دارد: فعالیتهای انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذیربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میشوند، از پرداخت مالیات معاف است. اما سوال مهمی که باید پرسید این است که با چه منطقی فردی که برای یک فیلم سینمایی یا برگزاری یک کنسرت، درآمد بالایی کسب میکند، از مالیات معاف است؟!
وجود این معافیتها برای بازیگران و هنرمندان با درآمدهای بالا، درحالی که بسیاری از اقشار ضعیف جامعه مجبور به پرداخت مالیات هستند، به معنای افزایش شکاف طبقاتی و گسترشدهنده حس تبعیض در جامعه است.
مالیات بر سود سهام توزیع شده
سود سهام از جمله درآمدهای سرمایهگذاری است که در اکثر کشورهایی که در آنها مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد، مشمول مالیات با نرخ ثابت یا بعضا نرخهای تصاعدی میشود. این منبع درآمدی نیز به موجب تبصره (۴) ماده (۱۰۵) ق.م.م. از پرداخت مالیات معاف شده است و اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسبت به سود سهام یا سهمالشرکه دریافتی از شرکتهای سرمایهپذیر مشمول مالیات سود سهام نیستند. در واقع درآمد شرکتها و سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل میشود، پس از وضع زیانهای حاصل از منابع غیرمعاف و کسر معافیتهای مقرر، مشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصد میشود. بسته به اینکه شرکت چه نوع سیاست مالی را دنبال میکند، بخشی از سود پس از کسر مالیات میتواند در بین سهامداران توزیع شود که طبق قانون مالیات مستقیم، سودهای تقسیمشده در بین سهامداران مشمول مالیات بر درآمد نخواهد شد.
لازمه اخذ مالیات از سود سهام آن است که در گام نخست، نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را مثلا به ۱۵ درصد کاهش داد و در گام بعدی روی سودهای تقسیمشده، مالیاتی با نرخ ۱۰ درصد اخذ کرد. چنین اقدامی شاید درآمدهای مالیاتی دولت را تغییر ندهد؛ اما به عدالت مالیاتی و اهداف توزیع عادلانه درآمد نزدیکتر خواهد بود چرا که افرادی که سودهای قابل ملاحظه از محل نگهداری سهام به دست میآورند همانند نیروی کار مالیات میپردازند.
برخورد نظام فعلی مالیات بر درآمد ایران با سود سپردههای بانکی و سودهای سهام موجب هدایت پساندازهای مردم به سیستم بانکی و کوچکتر ماندن بازار سرمایه شده است. اشخاصی که پساندازهای خود را به بانک میسپارند سود تضمینشدهای را بهطور ماهانه دریافت میکنند که از مالیات معاف است. در حالیکه اشخاصی که پساندازهای خود را صرف خرید سهام بنگاهها میکنند خود را در معرض ریسک زیان سرمایهای قرار میدهند ضمن آنکه عایدی ثابت و از پیشتعیینشدهای را نیز دریافت نخواهند کرد. نهایتا اگر شرکت بتواند سودی به دست آورد باید در گام اول، مالیاتش را بپردازد و در مرحله بعدی، بخشی از سودهای باقیمانده پس از کسر مالیات را در قالب سودهای تقسیمشده بین سهامداران توزیع کند. به این ترتیب، سهامداران هم خود را در معرض ریسکهای متعددی قرار میدهند (که حتی ممکن است به از دست دادن سرمایه اولیهشان منجر شود) و هم سودهای تقسیمشده (که پس از کسر مالیات به آنها تعلق میگیرد) را نه بهصورت ماهانه بلکه چندماه پس از اتمام سال مالی شرکت دریافت میکنند.
مالیات بر درآمد کشاورزی
به موجب ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم، درآمد حاصل از کلیه فعالیتهای کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع و جنگلها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف است.براساس نمودار فوق بخش کشاورزی بهطور میانگین، سهم ۸/ ۷ درصدی از GDP کل کشور را در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ به خود اختصاص داده و ارزشافزوده این بخش از ۱۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۳ به ۱۴۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۶ افزایش یافته و حدود ۱۳ برابر شده است. اما به رغم سهم قابل توجه درآمدهای این بخش از GDP، هیچ مالیاتی از آن وصول نمیشود. با توجه به جمعیت ۴ میلیونی که در سال ۱۳۹۶ در بخش کشاورزی شاغل بودهاند، درآمد سرانه هر یک از این شاغلان در سال مذکور بهطور متوسط حدود ۳۶ میلیون تومان بوده است. اگر فرض شود این اشخاص از هیچ محل دیگری درآمد نداشتهاند لذا مشمول استفاده از ۲۴ میلیون تومان معافیت پایه سال ۱۳۹۶ خواهند بود و اگر مابهالتفاوت درآمد سرانه و معافیت پایه، مشمول مالیات شود با فرض نرخ مالیات ۱۰ درصدی، حداقل مالیاتی که هر فرد باید پرداخت کند ۲/ ۱ میلیون تومان بوده و حدود ۸/ ۴ هزار میلیارد تومان از این محل، درآمد عاید دولت میشد. برای درک بیشتر میزان درآمد مالیاتی از دست رفته به دلیل اعطای معافیت به درآمد کشاورزی کافی است بدانیم که کل مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وصولشده در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان و نسبت درآمد مالیاتی از دست رفته به سبب معافیت بخش کشاورزی به کل مالیات بر درآمدها حدود ۳۲ درصد بوده است. همچنین مجموع مالیاتهای مستقیم (از محل مالیات بر ثروت، درآمد و مالیات بر اشخاص حقوقی) در سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۵۳ هزار میلیارد تومان بوده است و نسبت درآمدهای مالیاتی از دست رفته در بخش کشاورزی به کل درآمدهای مالیاتهای مستقیم بالغ بر ۹ درصد بوده است.
جمعبندی
اصلاح ساختار بودجه و مقاومسازی اقتصاد کشور که در اسناد بالادستی مکررا بر آنها تاکید شده است لوازمی دارد که یکی از مهمترین آنها ساماندهی و هدفمندی معافیتهای مالیاتی است. صرفنظر از اثر درآمدی، حذف معافیتهایی که در متن ذکر شد، میتواند عدالت مالیاتی را تامین کند و همچنین بسترهای شفافسازی مسیرهای مختلف داد و ستد را برای حکمرانی مطلوب اقتصادی فراهم آورد. در این شرایط قانون بودجه فرصت مهمی است که میتوان با بهرهگیری از آن، منابع پایداری برای دولت ایجاد کرد و وابستگی بودجه دولت به نفت را کاهش داد.
