الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا
تصمیم راهبردی یا تاکتیکی ؟
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران موضوع پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا تنها از دوسال پیش در میان مدیران سیاسی و اقتصادی ایران در کانون توجه قرار گرفت، زیرا این اتحادیه هرگز در ایران یک نیروی نجاتدهنده و ممتاز تجاری برای ایران نبود. تجارت ایران در همه چهار دهه پس از انقلاب اسلامی در چارچوب داد و ستد با چند کشور شکل گرفته بود و ایران پس از برجام امیدوار بود مناسبات با اروپا نیز توسعه یابد و ایران همانند دهههای پیش از انقلاب اسلامی تجارت با غرب را توسعه دهد. اما برقراری دوباره تحریمهای آمریکایی راه را برای برداشتن گامهایی برای توسعه تجارت با کشورهای دیگر بهویژه کشورهایی که به نوعی با روسیه متحدند باز کرد. تشدید تحریمهای آمریکا و پیوستن اروپا و سایرکشورها به آمریکا در تحریم ایران، باعث شد نگاه ایران به منطقه اوراسیا جدیتر شود و اثری مثبت در این مورد داشته است. به این ترتیب اگر تحریمها نبود و وضعیت سیاست خارجی و تجارت خارجی ایران عادی بود، شتاب دادن به مذاکرات الحاق ایران به اتحادیه اقتصادیه اوراسیا نیز شاید در دستور کار قرار نمیگرفت.
در چنین وضعیتی بود که در مهرماه سال جاری حجتالاسلام حسن روحانی، رئیسجمهور ایران به ایروان رفت تا ضمن طرح و بحث درباره مسائل سیاسی، مذاکرات جدیتر برای پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا را نیز دنبال کند. همانطور که از سخنان رئیسجمهور ایران و سایر مقامهای دولت برمیآید ایران امیدوار است با پیوستنش به این اتحادیه، بتواند با قدرت بیشتری تحریمهای کنونی را دور بزند. با همین دست فرمان بود که ایران شاید با شتاب و مطالعات نهچندان گسترده از آبانماه امسال، بهطور موقت به این اتحادیه پیوست. با توجه به نکات پیش گفته این پرسش جدی وجود دارد که آیا هدف ایران از پیوستن به اتحادیه اوراسیا، یک راهبرد و برای بلندمدت است یا اینکه ایران بهصورت تاکتیکی و کوتاهمدت و تنها به دلیل اضطرار میخواهد در اتحادیه اوراسیا عضو شود. همین پرسش را میتوان البته از سوی اوراسیا نیز داشت. واقعیت این است که راهبرد روسیه از تاسیس این اتحادیه بیشتر از آنکه اقتصادی باشد سیاسی است. ناظران آگاه باور دارند هدف روسیه از ایجاد این اتحادیه، ایجاد بلوکی است که خود را بهعنوان یک قدرت در نظام جهانی مطرح کند و در واقع نظام چند قطبی را که بهدنبالش است را بهنحوی از طریق اتحادیه بتواند پیش ببرد و موضوعات مربوط به محیط پیرامونی خودش را مدیریت کند. آنها برای این دیدگاه خود به سخنان ولادیمیر پوتین در سال ۲۰۱۱ استناد میکنند که گفته بود فروپاشی شوروی بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن محسوب میشود و در واقع باید همگرایی اقتصادی در منطقه شکل بگیرد و اینکه این همگرایی صرفا برای این چند کشور نیست، بلکه تمامی کشورهای شوروی سابق را میتواند در برگیرد و در اینجا پیشنهاد میکند که باید یک اتحادیه فراملی شکل بگیرد. برخی باور دارند تسریع در پیوستن ایران به اوراسیا و قبول اینکه ایران با این اتحادیه موافقتنامه ترجیحی برای تجارت ببندد، به این دلیل است که روسیه میخواهد به ایران کمک کند، از نظر سیاسی از زیر فشار تحریمها بیرون آید و به آمریکا هشدار دهد که ادامه تحریمها ایران را برای ابد در بلوک روسیه خواهد انداخت.
ضرورت و منافع پیوستن ایران
با وجود تردیدهایی که در اصالت پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا وجود دارد به نظر میرسد تا همین جای کار نیز گام خوبی برداشته شده است و ایران باید در مسیر تکمیل و نهایی کردن مسائل فنی و تکنیکی و الزامهای این پیوند با یک اتحادیه اقتصادی جدیتر باشد. واقعیت این است که ایران از نظر عضویت در اتحادیههای اقتصادی یکی از کمتحرکترین کشورها و تقریبا میتوان گفت کشوری منزوی است. فایده پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا این است که از این انزوا خارج شده و برای تجارت آزاد که راه نجات اقتصاد ایران نیز به حساب میآید تمرین کند. اگر ایران بتواند در انتهای مسیر پیوستن به اتحادیه اوراسیا تواناییها و ناتوانیهای خود را از نظر آزادی تجارت بشناسد، بزرگترین فایده را به دست آورده است و این شاید از فایده کوتاهمدت که راه فرار از تحریم است مهمتر و منطقیتر باشد. از سوی دیگر و براساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت ایران، اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۱۸ رقمی معادل ۳۱۸ میلیارد دلار کالا از جهان وارد کرده و در همین سال ۵۴۷ میلیارد دلار کالا نیز به جهان صادر کرده است. به این ترتیب ایران با عضویت در اتحادیه اوراسیا وارد بازار بزرگی میشود و میتواند از این بازار بالقوه بزرگ سود ببرد.
چه باید کرد؟
اگر ایران میخواهد بهصورت راهبردی با اوراسیا پیوند تجاری برقرار کند باید الزامهای این اتحادیه را که داری ساختار قانونی و بینالمللی است و اجرای پروتکلهایی که برای اعضا یک ضرورت است را بپذیرد. بنابراین نخستین کاری که ایران باید انجام دهد آمادگی ذهنی، اجرایی و اقتصادی برای پیامدهایی است که شاید روزی به دردسر منجر شود. بهطور مثال اگر روزی برسد که قزاقستان که یک کشور عمده تولیدکننده محصولات کشاورزی است بخواهد در بازار محصولات کشاورزی ایران حضور واقعی داشته باشد، ایران باید بپذیرد که نمیتواند با استناد به اینکه دادن بازار گندم به قزاقستان برخلاف اصول خودکفایی است، از ورود گندم این کشور به ایران خودداری کند. از سوی دیگر توجه داشته باشیم اگر ایران نتواند به مرور و مطابق با الزامهای این اتحادیه به حذف یا کاهش واقعی و دامنهدار تعرفه واردات تن دهد اصولا از اوراسیا بیرون میماند.
امتیازهای ایران
واقعیت این است که درایران وقتی از امتیاز تجاری صحبت میشود همه نگاهها به این سو میرود که ایران چه کالایی میتواند صادر کند که البته نگاه نامناسبی نیست و از این نظر ایران به وضعیت ممتازتری میرسد. کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به دو گروه پیچیده و ساده از منظر صادرات کالا تقسیمبندی میشوند. ارمنستان، قرقیزستان و بلاروس در زمره گروهی هستند که بیشتر به سوی تولید کالاهای مصرفی و غذایی متمایل هستند و از سوی دیگر کشورهایی نظیر روسیه و قزاقستان بیشتر به صادرات مواد خام روی آوردهاند. با این حال بررسی بازارهای کشورهای عضو به خوبی نشان میدهد که تولیدات ایران از حوزههای پالایشی و پتروشیمی تا دامداری و دامپروری میتواند فرصتهای خوبی را در این بازارها داشته باشد. بنابر برآوردهای مرکز مطالعات اتحادیه اوراسیا، مهمترین کالاهایی که همه عضوهای اتحادیه به آنها نیازمند هستند عبارتند از دخانیات، مواد پتروشیمی و پالایشی، لبنیات و بخشهایی از گروه خوراکی. اما بیشترین فایده و امتیاز برای ایران تمرین مناسب برای تجارت آزاد در بلندمدت است و البته واردات مناسبتر از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا.
تمرین تجارت آزاد
فریال مستوفی رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران آیا توافقنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا مسیر ورود به تجارت آزاد ایران را تسهیل میکند؟ همانگونه که میدانیم یکی از عوامل عدم توسعه صادرات و حضور پررنگ کالاهای ایران در بازار کشورهای اوراسیا، بالا بودن تعرفههای گمرکی جهت واردات کالا به این اتحادیه بود که با امضای توافقنامه ایجاد یک منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بهصورت آزمایشی برای یک دوره سه ساله (قابل تمدید) با موافقت کشورهای عضو به تصویب رسید. توافقنامه ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا اولین تجربه جدی کشورمان جهت همگرایی اقتصادی با بلوک اقتصادی منطقهای است. این موافقتنامه از ۵ آبان ۱۳۹۸ وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این موافقتنامه ۸۶۲ قلم کالا از دو طرف، مشمول تجارت ترجیحی خواهند شد که ۳۶۰ قلم آن ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است.
براساس اهداف مشخص شده و برنامههای پیش رو، پس از مرحله کاهش تعرفههای تجاری و با گذشت یک سال از اجرای آن، مذاکرات لازم برای امضای قرارداد تجارت آزاد میان ایران و این اتحادیه آغاز میشود و بدیهی است این مهم زمینهساز فرآیند ورود ایران به اتحادیه اوراسیا در یک پروسه زمانی حداکثر ۱۰ ساله خواهد بود. سپس با موفقیت در مذاکرات و احراز شرایط اتحادیه درخصوص تجارت آزاد با کشورهای عضو، به اجرا درخواهد آمد. در حال حاضر پنج کشور روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان عضو اتحادیه اوراسیا هستند، اما این اتحادیه با بیش از ۴۰ کشور و سازمان بینالمللی برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کردهاند. هرچند با توجه به تازه بودن این عضویت هنوز ابعاد تاثیرگذار کار مشخص نیست، اما از آنجا که یکی از راههای گسترش همکاریهای تجاری و اقتصادی دو جانبه، منطقهای و بینالمللی، انعقاد موافقتنامههای ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهاست، آنچه اهمیت دارد برداشتن سد مهم پیش روی اجرای توافقنامههای تجاری منطقهای است. قطعا عقد توافقهای تجاری زمینه لازم برای مشارکت بنگاههای اقتصادی ایرانی را فراهم و همچنین زمینه دسترسی تولیدکنندگان داخلی را به بازارهای جدید هموارتر میسازد.
حال این سوال مطرح میشود که این توافقنامه چه مزیتهایی برای کشورمان خواهد داشت؟ با توجه به تنوع بازار و تنوع منابع موجود درکشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، پیوستن به این اتحادیه یک فرصت قابلتوجه برای اقتصاد ایران ایجاد کرده است و میتوان از این طریق بخشی از اثر تحریمها را جبران کرد. در دوران سخت تحریمها، حضور در اتحادیه اقتصادی اوراسیا قطعا به دلیل کاهش و حذف تعرفه برای بیش از ۵۰۰ قلم کالا در زمینههای مواد غذایی، کشاورزی، محصولات لبنی و پروتئینی، معدنی، دارویی، پوشاک و منسوجات، پلاستیکی، لوازم ورزشی و اسباببازی، فرش و موکت و کفپوش، مواد شوینده، مصالح ساختمانی و غیره از اهمیت بسزایی برخوردار است و این مساله میتواند ظرفیت عظیم و قابلتوجهی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد تا گامی موثر در جهت توسعه مبادلات تجاری بالاخص صادرات با کشورهای همسایه برداشته شود.
جمهوری اسلامی ایران مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی امنتری در اختیار دارد و میتواند از این ظرفیت جهت توسعه بازارهای مشترک استفاده نماید. در عین حال روسیه بهعنوان مهمترین کشور عضو این اتحادیه حداقل با ۹ کشور اقیانوس هند و در حدود ۶۸ میلیارد دلار مبادله دارد که این نیز رقم قابلتوجهی بوده و اهمیت ترانزیتی کریدور شمال - جنوب را بالا میبرد. در این میان ایران میتواند بهعنوان حلقه اتصالی بین کشورهای اقیانوس هند با روسیه و کشورهای دیگر عضو اوراسیا عمل نموده و در آینده زمینه حضور سرمایهگذاران آسیای شرقی و هند را فراهم آورد. حضور این سرمایهگذاران برای برخورداری از امتیاز بزرگ کاهش هزینه تولید و قیمت تمام شده محصولات با استفاده از امتیاز ایران در اوراسیا قابل پیشبینی است. بهعلاوه در شرایطی که ارزش پول ملی ایران در برابر ارزهای خارجی کاهش پیدا کرده است، کالاهای ساخت ایران میتوانند با قیمت پایینتری در اختیار مشتریان کشورهای اوراسیایی قرار گیرند که این به نوبه خود یک مزیت برای ایران به شمار میرود.
مضاف بر این، به تخفیفهای تعرفهای برای صادرکنندگان ایرانی به کشورهای اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز میتوان اشاره کرد. باتوجه به تحریمهای ناعادلانه آمریکا و از آنجا که اتحادیه اقتصادی اوراسیا با کاهش استفاده از دلار، سهم پرداختهای تجاری با ارز ملی را به ۷۰ درصد افزایش داده، میتوان به کاهش استفاده از دلار در مبادلات تجاری و استفاده از ارز ملی بهعنوان ارز جایگزین خوشبین بود که این اتفاق در شرایط کنونی تحریم، برای تجار ایرانی راهگشا و امیدوارکننده است.اما برای تقویت و توسعه تعاملات اقتصادی و تجاری با این اتحادیه باید چه پارامترهایی در نظر گرفته شود؟ متاسفانه در چند سال اخیر اقتصاد ایران با بالا و پایین شدنها و چالشهای شدید روبهرو بوده است ولی ما قویا به این موضوع اعتقاد داریم که توسعه اقتصادی ایران موضوعی دستنیافتنی نیست. امروزه زمان آن رسیده که بخش خصوصی با دولت برای ارتقای اقتصاد کشور و معرفی آن به دنیا همکاری فعالانه داشته باشد. از زمان پیشنهاد تشکیل اتحادیه اوراسیا، کشورهای عضو این اتحادیه از طریق وزارتخانهها، نهادهای دولتی و سازمانهای بخش خصوصی، گامهای متعددی را به منظور فراهم آوردن زیر ساخت لازم در ایجاد بازار آزاد و مشترک، یکسانسازی خدمات، نیروی کار، تعرفه گمرکی و خدمات حمل و نقل برداشتهاند. بهطور کلی استفاده حداکثری از منافع تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به میزان ظرفیتسازیها، بسترسازیها و ایجاد زمینه از سوی کشورمان بستگی دارد و همچنین نیازمند توجه به جمیع جوانب موضوع، سیاستگذاریهای مناسب توام با افزایش همکاریهای بین وزارتخانهای و آمادهسازی ظرفیت اقتصاد داخلی و انجام برخی اصلاحات اقتصادی است. هر چقدر توجه به جوانب فوقالذکر بیشتر باشد، طبیعتا استفاده از ظرفیت اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بیشتر میسر خواهد شد. لذا باید بهدنبال تکمیل چرخه زیرساختی (شبکه تولید صادرات محور، شبکه تامین کالا، شبکه تکمیل زیرساخت حملونقلی و شبکه مدیریت صادرات) بود و از این طریق به تسهیل و روانسازی تجارت با کشورهای منطقه مبادرت کرد. در این صورت تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا میتواند نتایج بهتر و حداکثری به همراه داشته باشد.
ایران با پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا امتیازات گمرکی متنوع و خاصی از کشورهای شمالی دریافت کرده است و این کشورها نیز فرصتی برای حضور در ایران بهدست آوردهاند. کشورهای روسیه، ارمنستان، بلاروس و قرقیزستان با ایران بر سر واردات صدها کالا از ایران با تعرفههای ترجیحی یا بعضا صفر به توافق رسیدهاند و این مساله فرصتی تازه برای صادرکنندگان ایرانی برای توسعه بازار خود و رشد صادرات غیرنفتی ایران را فراهم میکند. همچنین کشورهای این اتحادیه نیز این امکان را خواهند داشت تا حجم صادرات خود به ایران را تا ۷۵ درصد افزایش دهند. مسلم است ایجاد تسهیلات و حذف قوانین دست و پاگیر برای تجار و سرمایهگذاران، یکی از اهداف توافقات دو یا چندجانبه برای کشور ماست، بنابراین موافقتنامه تعرفه ترجیحی و ایجاد منطقه آزاد تجاری میان ایران و اتحادیه اوراسیا منجر به توسعه روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا شده و میتواند به هاب منطقهای ایران کمک کرده و کریدور شمال - جنوب را تقویت کند.همچنین ایران به لحاظ داشتن منابع غنی نفت و گاز از یک طرف و به لحاظ جغرافیایی و قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه است. لذا دسترسی ایران به بازارهای این منطقه علاوه برتحکیم همکاری اقتصادی و توسعه تجارت، فرصتهای شغلی جدید برای مردم ایران ایجاد میکند، همچنین امکان تبادل انرژی با همه کشورهای همسایه فراهم میشود. علاوه بر این امکان تسهیل شرایط مشارکت شرکتهای نفت و گاز روسیه در پروژههای واقع در ایران فراهم میآید که به طرف ایرانی اجازه میدهد تا با موفقیت از نفت و گاز کشور بهرهبرداری کرده و توسط شرکتهای نفت و گاز داخلی موقعیت خود را در بازارهای حساس انرژی فضای اوراسیا تقویت کند.
توافق برد- برد ممکن است؟
پویا فیروزی تحلیلگر اقتصادی «اتحادیه اقتصادی اوراسیا» که هسته ابتدایی آن با عنوان Eurasian Economic Community از ۱۰ اکتبر ۲۰۰۰ آغاز بهکار کرد و در ۲۰۱۴ با تغییر یافتن شمایل پیشین و تبدیل به Eurasian Economic Union مجددا تجدید حیات کرد، مشتمل بر پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان است. این اتحادیه که ساختار و قوامش تحت تاثیر مناسبات سیاسی و عدم توازن قوای اقتصادی کشورهای تشکیلدهنده بیش از یک دهه و تا راهاندازی «اتحادیه گمرکی اوراسیا» بهطول انجامید بر نظام قالب بر کشورهای مشترکالمنافع حوزه شمالی کاسپین (خزر) استوار است؛ نظام اقتصادی، مدیریتی و فرهنگی گذار کرده از کمونیسم شوروی به امروز.مجموع کشورهای این اتحادیه بیش از ۳/ ۱۸۳ میلیون نفر جمعیت را شامل میشود که حدود ۸۰درصد آن در روسیه است و میانگین سرانه برابری قدرت خرید با رقم ۱۷۸۲۹ دلار در سال ۲۰۱۸ کمی پایینتر از نرخ جهانی همان سال با عدد ۱۷۹۱۳ دلار است. برهمین اساس این منطقه بازار هدف قابل تاملی محسوب میشود.
حالا این اتحادیه از آبانماه امسال پذیرای «ایران» بهعنوان شریک اقتصادی جدید شده است. مشارکتی که همچون همیشه و منطقا انتظار ابتدایی طرفین از آن، یک نتیجه دوسر برد است. اما اینکه در واقع تا چه میزان به این پیروزیهای متصور دست پیدا کنیم خود جای تحلیل بیشتر دارد.ایران با بیش از ۹/ ۸۲ میلیون نفر جمعیت و رشد نرخ ۳/ ۱درصد هم تولیدکننده قابلتوجهی است و هم میتواند مصرفکننده مطلوبی محسوب شود. بهویژه در حوزه کالاهای اساسی که کشورهای عضو اوراسیا از تامینکنندگان اصلی این کشور هستند.بررسی وضعیت تجارت ایران با کشورهای عضو اوراسیا در سال ۲۰۱۸ نشان میدهد مجموع واردات ایران از این کشورهای عضو اوراسیا ۴/ ۱ میلیارد دلار و ارزش کل صادرات به پنج کشور مذکور در مجموع نزدیک به ۸۸۰ میلیون دلار بوده است. از این حجم بیش از ۹۰درصد واردات از روسیه و سهم قزاقستان ۶درصد و قرقیزستان، بلاروس و ارمنستان مجموعا ۴درصد واردات بوده است. در صادرات نیز طرف عمده تجاری از بین این پنج کشور، روسیه با سهم ۲/ ۴۶درصد بوده و کشورهای ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس به ترتیب با ۲/ ۲۶درصد، ۶/ ۲۱درصد، ۶/ ۵درصد و ۵/ ۰درصد در ردههای بعدی قرار دارند. لازم به توضیح است که تراز تجاری ایران با دو کشور روسیه و بلاروس منفی و با سایرین مثبت بوده که حجم اصلی روسیه (بیش از یک میلیارد دلار تراز منفی) دور از تصور نیست.
با این حال با مبنا قراردادن آمار ۶/ ۹۶میلیارد دلار کل صادرات و ۲/ ۴۱ میلیارد دلار کل واردات ایران در ۲۰۱۸، سهم مبادلات تجاری با اوراسیا در دو بخش صادرات و واردات به ترتیب یک و ۴ درصد در قیاس با تجارت جهانی کشور بوده است.این به آن معنی است که در حال حاضر نمای کلی مبادلات بازرگانی با این حوزه سهم چشمگیری نبوده و لازم است تا سیاستگذار و تصمیمگیران با علم به نقاط ضعف و قوت وارد زمین بازی شوند.بنا بر اسناد، اتحادیه اقتصادی اوراسیا، چند هدف عمده برای خود تعریف کرده است. تسهیل تجارت، ایجاد بازار مشترک میان اعضا، اصلاح و حذف تدریجی قوانین گمرکی و هماهنگسازی تشریفات گمرکی در داخل اتحادیه، برقراری تعرفه خارجی مشترک در میان کشورهای عضو، جابهجایی آزادانه کالا، سرمایه، نیروی کار و انتقال خدمات در مرزهای این اتحادیه، بهکارگیری سیاست مشترک در حوزه انرژی، صنعت، معدن، کشاورزی و حمل و نقل از آن جملهاند.
ظرفیتهای اتحادیه نیز قابلتوجه است. در سال ۲۰۱۸ نزدیک به ۳درصد صادرات و ۷/ ۱درصد واردات جهانی سهم این اتحادیه بوده است. این اتحادیه با ۳/ ۹۴ میلیون نفر جمعیت ۸/ ۲درصد از جمعیت فعال (موثر بر اقتصاد) دنیا را در خود دارد. همچنین رتبه یک تولید جهانی در حوزه صنعت گاز با سهم ۲/ ۲۰درصد، رتبه ۴ معدنکاری زغال سنگ با سهم ۵/ ۶درصد، رتبه ۴ تولید برق با سهم ۹/ ۴درصد، رتبه ۴ تولید آهن با سهم ۷/ ۴درصد و رتبه ۵ تولید استیل جهان با ۷/ ۳درصد را دارد. اوراسیا درحوزه کشاورزی نیز با سهم ۹/ ۶درصد تولید شیر، ۷/ ۱۰درصد تولید سیبزمینی، ۵/ ۱۳درصد تولید گندم و ۹/ ۳درصدی گوشت به ترتیب رتبه ۳ جهانی در سه مورد اول و رتبه ۶ جهان در مورد سوم را دارد.واقعیت این است که برجام در افزایش روابط تجاری ایران با کشورهای مورد بحث بهخصوص روسیه تاثیر زیادی نداشت و حتی دربرخی موارد به سبب جایگزینی رقبای اروپایی یا بازگشت ارتباط مستقیم روابط تجاری با این کشورها کاهش نیز یافت. اما با تغییر زمین سیاست دوباره دریچه تجارت از شمال در صدر اهداف قرار گرفته است. این روزها که ایران در منگنه فشار اقتصادی منتج از برنامهریزیهای ایالات متحده علیه خود است، تعامل با کشورهای منطقه و اتحادیههای منطقهای، بیشتر از گذشته اهمیت پیدا میکند. نکته اینکه با توجه به رفتار نوسانی و متناقض رئیسجمهور آمریکا با چین بعید نیست رویکردهای جدیدی برای بهرهبرداری از جاده ابریشم و تلفیق آن با آینده این اتحادیه پدید آید. دو پروژه استفاده از جاده ابریشم و افزایش سطح همکاری و تجارت با اوراسیا، که این روزها مورد تمرکز دولت و تاکید فعالان بخش خصوصی، بالاخص اتاق بازرگانی ایران است، علاوه بر اهمیت از منظر اقتصاد سیاسی میتواند فرصت مناسبی برای رشد تراز تجاری نیز باشد.
بدون شک وزنه قدرت اتحادیه اقتصادی اوراسیا به سمت روسیه است. کشوری که همچنان در تبادل تجاری با ایران صادراتش بر واردات از ما میچربد. از سوی دیگر با خروج کشورهای اروپایی، کره جنوبی، ژاپن و سایر شرکای تجاری اصلی، ایران بهعنوان یک بازار مصرف رو به رشد جذابیتی بیش از گذشته نیز خواهد داشت. نتیجه مذاکرات چهار سال گذشته با هدف وضع تعرفههای ترجیحی و صفر کردن آنها در قدم اول تخفیف در حقوق و عوارض ورودی برخی اقلام بود که طرف اوراسیایی در ۵۰۲ کد تعرفه کالا و طرف ایرانی در ۳۸۰ کد تعرفه کالا اعمال کرده و از ۵ آبانماه امسال جاری شده است.روند تصمیمات کمیسیون اتحادیه اوراسیا بهگونهای است که به سمت حرکت مستقل از دلار و کاهش وابستگی به این ارز پیش میرود و نتیجه اینکه آینده اقتصادی متفاوتی برای آن متصور است. با این حال باید توجه کرد قدرت یک زنجیره به ضعیفترین حلقه زنجیر است. از آنجا که فرهنگ اقتصادی و سیاسی حاکم بر این اتحادیه از کشورهای استقلال یافته است، افزایش توان اقتصادی آن در گرو ارتباط مستحکم و پایدار با سایر قدرتهای اقتصادی و جذب کشورهایی نظیر ترکیه یا هند خواهد بود.مخلص کلام اینکه ایران و اوراسیا میتوانند خدمات متقابلی نسبت به یکدیگر داشته باشند با این شرط که در بازی بزرگ اقتصادی همچنان بر مدار برد- برد حرکت کنند. در غیر این صورت اقتصاد برتر با زیرساخت قدرتمند برنده این اتحاد خواهد بود و بقیه مصرفکننده آن و صرفا یک بازار خواهند بود. در این میان شاید ایران است که باید به زیرساختهای اقتصادی خود توجه ویژه داشته باشد تا همچنان خود را بهعنوان یک قطب در این اتحاد رو به رشد حفظ کند.
فرصتهای پیشرو در دوران تحریم
جمال رزاقی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع،معادن و کشاورزی شیراز برقراری روابط و مناسبات تجاری با هدف کسب عواید و فواید حاصل از آن دغدغه بسیاری از کشورهاست تا از طریق رقابتسازی بتوانند صادرات غیرنفتی را افزایش و تراز تجاری را مثبت کنند. مناسبات چندجانبه و تفاهمنامههای منطقهای از جمله راهکارهایی است که در فضای بینالمللی امروز در تحکیم روابط اقتصادی و فرهنگی میان کشورها مورداستفاده قرار میگیرد. هدف از برقراری این مناسبات ایجاد فضای رقابتی بین تولیدکنندگان و ایجاد مزیت در حقوق تعرفهای پایین یا صفر (در برخی از کالاها) برای صادرات و واردات به کشور مقابل است. کشور ایران در منطقه از پتانسیل بالقوهای در ایجاد این مناسبات برخوردار است. نخست آنکه با ۱۵ کشور همسایه مرز خشکی و آبی دارد. دوم قرار داشتن در مسیر کریدور شمال-جنوب و شرق-غرب امتیاز ویژهای برای ایران بهحساب میآید که اگر بتواند از آن بهدرستی بهره برد، میتوان در سالهای آینده امیدوار بود که بار اقتصاد ایران تا حدودی از روی دوش نفت برداشته شود.
اقتصاد ایران سالهاست در زیر سایه تحریمهای بینالمللی قرار دارد و در فشار تحریمهای اخیر، فروش نفت بهحدی کاهش یافته که بودجه سال ۹۹ بهعنوان بودجه مقاومتی نامگذاری شده و آنچه میتواند تا حدودی راهگشا باشد اتخاذ سیاستها و حمایتهایی است که روی صادرات غیرنفتی تمرکز کند. در حالحاضر صادرات غیرنفتی محدود به چند قلم کالاست که نسبت به تکانههای قیمتهای جهانی و غالبا تصمیمات غیرکارشناسانه داخلی آسیبپذیر شده است. تجربه نشان داده است که ایران در مناسبات تجاری نتوانسته متناسب با ظرفیتهای خود منفعت حداکثری کسب کند. زمانی که روابط ترکیه با روسیه دچار تنشهای سیاسی شد، فرصت طلایی برای ایران فراهم شد تا جایگزین ترکیه در صادرات محصولات کشاورزی به روسیه شود. اما با بهدلیل ضعفمدیریت و نبود زیرساختهای مناسب حملونقل، فرصتی که میتوانست درآمد تجاری ایران را تا بیش از ۵ میلیارد دلار افزایش دهد، از دست رفت. تجارت ترجیحی میان ایران و ترکیه نیز از جمله این موارد است که به دلیل نوع کالاهایی که از طرف ما برای ترکیه انتخاب شد، دقت کافی درآن نشده بود. در حالی که ترکها در انتخاب کالاهای ترجیحی خود بسیار حرفهایتر عمل کردهاند؛ حجم مبادلهای که بعد از بستن این توافقنامه در سال ۲۰۱۵ بین ایران و ترکیه پیشبینی شده بود، چشمانداز ۳۰ میلیارد دلاری بود که هنوز فاصله بسیاری با آن دارد.
در حالحاضر فرصتی دوباره برای ایران رقم خورده است تا با پیوستن به اتحادیه اوراسیا بتواند سهم خود در صادرات غیرنفتی کشور را افزایش و در این اتحادیه به عضو اصلی تبدیل شود. این قرارداد هم موقعیت ایران را استراتژیکتر کرده و هم همکاری و اهداف این کشورها را در یک راستا قرار داده است. کشورهای عضو این اتحادیه روسیه، قزاقستان، بلاروس، قرقیزستان و تاجیکستان هستند که ایران با آنها مشترکات فرهنگی بسیاری دارد. بر اساس این توافقنامه ۸۶۲ قلم کالا مبادله خواهد شد که ۵۰۲ قلم از آن ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است و ۳۶۰ قلم هم ترجیحات اعطایی ما به اتحادیه اوراسیا است. عمده اقلام محصولات کشاورزی هستند که به دلیل تعرفه صادراتی این محصولات میتواند صادرات به این اتحادیه را افزایش دهد. این موافقتنامه بهصورت موقت از ۵ آبان اجرایی شده است و ایران سه سال فرصت دارد تا بهطور رسمی به عضویت این اتحادیه درآید. از آنجا که روسیه در این منطقه اقتصاد برتر محسوب میشود و با توجه به مشکلات سیاسی روسیه با سایر کشورهای این منطقه، ایران میتواند بهعنوان پل ارتباطی میان این کشورها عمل کند و تنها در محصولات کشاورزی عایدی نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار برای کشور به ارمغان آورد؛ در کنار آن با انتقال فناوری و جذب سرمایهگذاری خارجی و اجرای پروژههای نوآوری مشترک باعث افزایش رقابت در میان کشورهای این منطقه شود. از طرف دیگر با توجه به تحریمهای مالی، این منطقه میتواند با واحد پول مشترک به غیر از دلار یا واردات کالا به ازای نفت به تجارت بپردازند. باید به این نکته توجه داشت که ترکیه رقیب قدری در صادرات محصولات کشاورزی به روسیه محسوب میشود و توانسته سهم زیادی از این بازار را کسب کند؛ این سهم میتواند از آن ایران شود؛ پیوستن به این منطقه به شرط آنکه از فرصتها و موقعیتها بهدرستی استفاده شود، مدیریت و برنامهریزی صحیحی انجام پذیرد و زیرساختهای حملونقل بهبود یابند میتواند به توسعه صادرات غیرنفتی کمک بسزایی کند. در کنار تمامی این تمهیداتی که باید در نظر گرفته شود، همکاری دولت با بخش خصوصی و تسهیل فرآیندها در مسیر توسعه صادرات یکی از الزامات است؛ بنابراین انتظار میرود تا جزئیات مربوط به تفاهمنامه و نوع کالا و روشهای نقل و انتقالات مالی بهصورت شفاف به کلیه تشکلها و شرکتهای تجاری اطلاعرسانی شود تا آمادگی لازم برای صادرات محصولات باکیفیت و با بستهبندی و قیمت مناسب را داشته باشند. پیوستن به این منطقه باعث خواهد شد تا تولیدات ایرانی در رقابت با سایر اعضا قرار گیرد و با تمرکز بر کیفیت و قیمت رقابتی بتواند سهم خود را در بازار این منطقه افزایش دهد. این فرصت که از ۵ آبان آغاز شده تا سه سال پیشرو میتواند تجربیات بسیاری را در اختیار صادرکنندگان قرار دهد تا بر نوع تجارت، انتخاب کشور و تقاضای آنها مسلط و همزمان کالاهای وارداتی که نیاز کشور است، انتخاب و وارد شود.
