معضل بازپرداخت به صادرکنندگان

کیوان کاشفی /عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران نمایندگان مجلس شورای اسلامی، با تصویب بخش‌هایی از لایحه مالیات ارزش افزوده، تغییرات بزرگی را در نظام مالیاتی کشور مورد توجه قرار دادند، از جمله اینکه مطابق این لایحه قانونی، مالیات ارزش افزوده واردات و صادرات متحول می‌شود.

این در حالی است که پیش از این، براساس رویه‌ای که در برنامه پنجم توسعه نیز مورد تاکید قرار گرفته بود، صادرات غیرنفتی به‌طور کلی از مالیات معاف بود. اما به‌نظر می‌رسد شاهد فصل نوینی در مقررات مالیاتی حاکم بر تجارت خارجی کشور هستیم. به‌ویژه آنکه در ماده ۶ برنامه ششم توسعه تاکید شده بود: «برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح یا معافیت مالیاتی جدید طی سال‌های اجرای برنامه ممنوع است.» اکنون این سوال مطرح است که این روش، چه تبعاتی برای تجارت خارجی ما به همراه خواهد داشت؟

براساس ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده فعلی، صادرات از مالیات ارزش افزوده معاف است. در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس که بر روی لایحه نوشته شده نیز در ماده ۱۰ این معافیت تکرار شده است؛ این معافیت با استرداد مالیات پرداخت‌شده برای نهاده‌های تولیدی تولیدکنندگان و صادرکنندگان همراه است و سازمان مالیاتی طبق قانون فعلی ۳ ماه و طبق گزارش کمیسیون اقتصادی و قانون رفع موانع تولید یک ماه فرصت دارد استرداد را انجام دهد. البته این استرداد در لایحه بودجه امسال، مشروط به بازگشت ارز حاصل از صادرات است. با این حال در سال‌های گذشته، استرداد در موقع خود انجام نمی‌شده است و با اتفاق جدید در لایحه، مشکل مضاعف می‌شود. نکته دیگر نیز عدم‌استرداد مالیات نهاده‌های کالاهایی است که به‌صورت خام صادر می‌شوند که این امر نیز کار پسندیده‌ای است که در اصلاح قانون ارزش افزوده در نظر گرفته شده است.

اصلاح نظام مالیات‌ستانی، موضوعی است که پیش از این بارها مورد توجه و تاکید سیاست‌گذاران، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی خصوصی و نهادهای بین‌المللی مشورت‌دهنده به اقتصاد ایران نظیر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته بود. دو دهه پیش که مطالعات مجلس نشان داد صرفا ۷ درصد از GDP کشور در فرآیند پرداخت مالیات مشارکت دارند، ضرورت اصلاحات مالیاتی عیان‌تر شد. با این همه تحولات سیستم مالیاتی در دو دهه اخیر، لزوما حرکت خطی رو به رشد را تجربه نکرده و به دلایلی همچون فشارهای اجتماعی- سیاسی، تصمیم‌های بدون مشارکت فکری حداکثری همه ذی‌نفعان و مسائلی از این دست، فراز و نشیب‌هایی را شاهد هستیم که ضرورت دارد، عزم ملی و هم‌اندیشی لازم برای اصلاح در این بخش، به کار گرفته شود. پیش از این راسل کرلاو و ریکاردو فینچیتو نمایندگان اعزامی صندوق بین‌المللی پول به ایران، توصیه کرده بودند که مقررات مالیاتی، به گونه‌ای تنظیم شود که فرآوری مواد اولیه وارداتی و صادرات مجدد محصولات آن، از صرفه اقتصادی مناسبی برخوردار باشد.

بسته پیشنهادی که آنها در سال ۲۰۰۹ به سازمان امور مالیاتی ایران ارائه کردند، همچنین تاکید داشت که دولت باید در تنظیم سیاست‌های مالیاتی، حداکثر شدن منافع خود شامل درآمد مالیاتی، رونق اقتصادی، اشتغال و مسائلی از این دست را در کنار هم مورد توجه قرار دهد و انتخاب نقطه بهینه، مستلزم مالیات‌های کمتر برای صادرات و مالیات‌های بیشتر برای واردات است. البته معافیت مطلق مالیاتی صادرات توصیه نمی‌شود و اقتصاددانان پیش از این تاکید کرده بودند که به جای معافیت‌های فراگیر، بهتر است صرفا بخشی از صادرات که حاوی مزایایی برای اقتصاد کشور از جمله اشتغال یا ارزش افزوده بالا است، از معافیت برخوردار شود. از دید تحلیلگران، برای تعیین عوارض صادرات باید به اینکه محموله صادراتی ماده خام یا کالای دارای ارزش افزوده است، توجه شود و از مواد خام، عوارض گمرکی و مالیات گرفته شود تا خام‌فروشی کاهش یابد. البته فاکتور مهم برای تصمیم‌گیری، این است که آیا به آن ماده خام در چرخه تولید داخلی نیاز است یا خیر؟ و اگر نیاز باشد باید بر آن عوارض و مالیات بسته شود. چون برخی مواد خام، مازاد بر ظرفیت صنایع داخلی تولید می‌شوند و صادرات مازاد مصرف داخلی، اقدام مناسبی است. به همین دلیل، لازم است تدابیر مالیاتی و گمرکی، متناسب با سیاست‌های تنظیم بازار داخل تدوین شوند.

موضوع دیگری که مناسب است سیاست‌گذار مالیاتی به آن توجه کند، اینکه آیا در تولید کالا از مواد اولیه یارانه‌ای نظیر گاز، سوخت مایع، برق، گندم، نهاده‌های دامی و... استفاده شده یا نه؟ اگر نهاده‌های تولید یارانه‌ای باشد، باید عوارض صادراتی متناسب با آن اخذ شود تا مانع «صادرات یارانه» به خارج مرزها شویم. هر چند این عوارض و مالیات، نباید آنقدر بالا برود که مزیت نسبی دسترسی ایران به منابع غنی گاز طبیعی، در توسعه صادرات غیرنفتی بازتاب نیابد. از سوی دیگر، لازم است درخصوص واردات، سیاست‌های معکوس در نظر گرفته شود. مثلا واردات مواد خام و ماشین‌آلات تسهیل شود، ولی واردات محصولات نهایی، شرایط تجاری سخت‌تری داشته باشد.

کاهش قدرت رقابتی

غلامحسین جمیلی /عضو هیات‌رئیسه اتاق ایران از آغازین روزهای استقرار نظام مالیات ارزش افزوده همواره نقدهایی بر نحوه اجرای آن، تطبیق شرایط عمومی اقتصادی کشور با شرایط برقراری نظام مالیات ارزش افزوده و انتظارات بخش خصوصی از آن وجود داشت. طی مرور زمان سازمان امور مالیاتی به‌عنوان متولی و همچنین مودیان مالیاتی به‌عنوان مخاطبان آن مورد بازبینی و انتقاد قرار گرفت؛ به‌گونه‌ای که اصلاح و بازنگری در آن همواره مورد تاکید بوده است. اکنون که این لایحه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال بازنگری و تدوین است، نگاه اکثر تولیدکنندگان و فعالان بخش تجارت خارجی معطوف به آن است.

تجربه بین‌المللی اخذ مالیات ارزش افزوده در بسیاری از کشورها متوجه مصرف‌کننده نهایی بوده و اخذ آن از تولیدکننده امری اشتباه و دارای اشکال است، حال آنکه درگیر کردن صادرکنندگان با مقوله ارزش‌افزوده امری اشتباه‌تر است. جدای از اینکه ضرورت‌های اقتصادی امروز کشور در حوزه ارزی بر هیچ‌کس پوشیده نیست و سامان دادن و ایجاد تقابل در بازار ارزی کشور همت همگان را می‌طلبد، ولی باید توجه داشت که سخت‌تر کردن شرایط فعالیت در حوزه صادرات هم از بُعد مقررات و هم از جهت رفتارهای مالی باعث کاهش رقابت‌پذیری صادرکنندگان ایرانی در مقابل رقبا از سایر کشورها خواهد شد و به تناوب ایران بازارهای سنتی خود را از دست خواهد داد؛ به‌گونه‌ای که بازگشت برای تصاحب آنها بسیار سخت و گران خواهد بود. در حال‌حاضر که بسیاری از فعالان اقتصادی کشور دچار مشکلات تامین مالی و نقدینگی هستند، بلوکه کردن بخشی از سرمایه آنها در قالب مالیات ارزش افزوده و مشروط کردن آن به استرداد ارز در بازه زمانی ۵ ماهه بر مشکلات مالی فعالان افزوده است.

فضای اقتصادی کشور در مواجهه بین‌المللی دچار سختی‌ها و پیچیدگی‌های متعددی است. عدم‌دسترسی به شبکه‌های متداول بانکی - عدم بهره‌مندی از منابع مالی ارزان‌قیمت - باعث تاخیر در ارسال وجه کالاهای صادراتی و وارداتی می‌شود. این در حالی است که تولیدکننده بدون توجه به اینکه وجه کالای فرخته‌شده خود را دریافت کرده است یا نه، باید نسبت به پرداخت ۹ درصد ارزش افزوده مالیاتی خود اقدام کند. به‌نظر شایسته‌تر بود چنانچه امکان تسهیل عدم‌اخذ مالیات ارزش‌افزوده در حوزه تجارت بین‌الملل (صادرات و واردات) میسر نیست، حداقل وصول آن را متوجه و مقید به جابه‌جایی و اخذ وجه آن می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که پرداخت مالیات ارزش افزوده متناسب با قرارداد طرفین و پرداخت‌های مرتبط ازسوی سازمان مربوطه وصول می‌شد.

مالیات ارزش افزوده یکی از شیوه‌های بسیار موثر در تامین منابع درآمدی دولت محسوب می‌شود؛ بنابراین دولت به‌راحتی از این ابزار خود عبور نخواهد کرد و انتظار عدم‌تحقق و ادامه آن به‌نظر بسیار خوشبینانه است؛ بنابراین بهترین روش بهره‌مندی از تجارب موفق کشورهای دارای عملکرد خوب در این حوزه و سرایت آن به وضعیت امروزی کشور است. مجلس محترم باید با وسواس و دقت‌نظر درخصوص تامین انتظارات و رفع نگرانی‌های فعالان بخش خصوصی تلاش کند. اجرای قوانین و مقررات بر عهده متولی و دستگاه مجری آن است، ولی نمی‌توان نقش مودیان مالیاتی در اجرای صحیح و کامل آن را نادیده گرفت؛ بنابراین داشتن یک قانون خوب کافی نبوده و شرط اجرای مناسب آن تضمین‌کننده کیفیت تصمیم خواهد بود.

درنهایت همکاری دولت و مجلس و تولیدکنندگان به‌عنوان یک سه ضعلی منتظم باید مورد عنایت قرار گرفته و نقش هر یک از اضلاع آن به یک نسبت مساوی مهم در نظر قرار گیرد. هرگونه سختگیری در جریان تصویب این قانون می‌تواند ضمن آسیب زدن به بازارهای صادراتی، باعث کاهش توان تولیدی داخل، فرصت‌سوزی در عرصه بین‌المللی اقتصاد، عدم‌تحقق درآمدهای ارزی و سایر موارد باشد بنابراین ضرورت توجه به حفظ نماگرهای مختلف اقتصادی امری اجتناب‌ناپذیر بوده و همه ابعاد باید در نظام تصمیم‌گیری مورد اعتنا قرار گیرد.

فقدان زیر ساخت‌های اجرایی

جمال رازقی/ رئیس اتاق شیراز مالیات به‌عنوان یکی از منابع مهم درآمدی دولت‌ها در تمامی کشورها به حساب می‌آید. هرچه سهم مالیات‌ها در بودجه یک کشور بیشتر باشد، آثار نامطلوب اقتصادی کمتر خواهد بود. در کشورهای پیشرفته مالیات‌ها نقش مهمی در تامین مخارج دولت دارند و به‌صورت هدفمند و از طریق فرهنگ‌سازی کلیه افراد این جوامع مالیات خود را پرداخت می‌کنند. اساس مالیات‌ستانی در این کشورها به سمت مصرف است و هر فردی که تولید بیشتری دارد مالیات کمتری پرداخت می‌کند. در ادبیات کشورهای توسعه محور سیاست‌های مالیاتی و زیر ساخت‌های تحقق درآمدهای مالیاتی شفاف و واضح است.

 ایران به لحاظ درآمدی به دو منبع اصلی نفت و مالیات وابسته است؛ که قیمت و میزان تولیدنفت تحت تاثیر نوسانات بهای آن در بازارهای جهانی تعیین می‌شود که با توجه به مواضع بین‌المللی فعلی علیه ایران بسیار بی ثبات و شکننده است و درآمدهای مالیاتی چه به‌صورت مالیات غیر‌مستقیم و چه مالیات مستقیم به جریان ارزی حاصل از فروش نفت وابسته است. اقتصاد ایران سال‌های متمادی است که از محل مالیات‌ها و به‌ویژه مالیات ارزش افزوده به‌دلیل نارسایی قوانین و مقررات رنج می‌برد. حتی در گزارش‌های بانک جهانی از فضای کسب و کار کشورها شاخص اخذ مالیات رتبه ۱۴۹ داشته، تعداد دفعات پرداخت ۲۰ بار در سال و ساعت صرف شده برای پرداخت ۲۱۶ ساعت در سال است در حالی که به‌طور متوسط در خاورمیانه به ترتیب این میزان ۱۷ بار و ۱۵۹ ساعت است.

مالیات ارزش افزوده از زمانی که به‌صورت آزمایشی به اجرا درآمد دارای ابهامات و نواقصی بوده و چند بار وارد صحن مجلس شورای‌اسلامی برای اصلاح شد، اما در عمل نه‌تنها اصلاح جدی صورت نگرفت، بلکه تبصره‌هایی اضافه شدند که فرآیند مالیات‌ستانی را مشکل‌تر و تولید‌کننده و مصرف‌کننده را سردرگم ساخته است. اخیرا مجلس شورای اسلامی مواردی از لایحه مالیات ارزش افزوده را تصویب کرد که براساس تبصره دوم این لایحه «عرضه کالا و ارائه خدمات در ایران به قلمرو گمرکی و واردات و صادرات آنها از لحاظ مالیات و عوارض مشمول مقررات این قانون است.» براساس تبصره‌های مصوبه، کالاها و خدمات مشمول موضوع این قانون که توسط افراد حقیقی خریداری، تحویل یا تولید می‌شود درصورتی‌که برای «مصارف شخصی» باشد، مشمول مالیات و عوارض خواهد شد و درصورتی‌که عرضه کالا به خود به منظور کالای واسطه‌ای باشد، مشمول مالیات و عوارض نخواهد شد. معاوضه کالاها و خدمات، عرضه کالا و ارائه خدمات هم در این مصوبه مشمول این قانون شناخته شده است.

در شرایط رکود تورمی کشور و با توجه به کاهش قابل توجه درآمدهای نفتی، نهادها و بنگاه‌های اقتصادی با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند و چنین سیاست‌های مالیاتی، تنها فشار بر بنگاه‌ها را می‌افزاید. تجربه بسیاری از کشورها نشان داده است که مالیات ارزش افزوده و حجم تجارت رابطه منفی با یکدیگر دارند. کشورهایی که درآمدهای پایین دارند عمدتا از این سیاست برای تامین درآمد استفاده می‌کنند، غافل از اینکه این نوع مالیات سهم صادرات به تولید ناخالص داخلی را به شدت کاهش می‌دهد. به‌نظر می‌رسد عدم‌امکان افزایش درآمدهای مالیاتی به جز به روش ارزش افزوده و خود کنترلی بودن آن، باعث تصویب چنین لایحه‌ای در مجلس شده است.

به‌دلیل فشارهای اقتصادی که ناشی از دو بخش سیاست‌گذاری نامناسب و تحریم‌ها ایجاد شده است، تولید‌کننده از ابتدای زنجیره ارزش گریبان‌گیر مشکلات متعدد شده و اتخاذ چنین سیاستی ضربه اصلی بر راه باریک صادرات خواهد زد؛ ضمن آنکه به‌دلیل ساختار مدیریتی ضعیف امکان بازپرداخت به موقع تخفیفات مالیات ارزش افزوده بر صادرات بسیار کم خواهد بود. درست است که نرخ مالیات ارزش افزوده بر همه کالاها و خدمات یکسان وضع شده و ممکن است به‌دلیل تعدیل نرخ مبادلات اثری روی صادرات و واردات نداشته باشد اما عدم‌وجود سیستم زیرساخت‌های اجرایی مناسب، باعث خواهد شد این نوع مالیات، قیمت کالاهای تجاری را نسبت به غیر‌تجاری افزایش دهد و بخش خدمات جایگزین بخش تجاری شود و در نهایت منجر به کاهش شدید صادرات می‌شود.

به‌نظر می‌رسد تصویب این لایحه بدون برنامه‌ریزی و دیدگاه بلندمدت صورت گرفته و تعدیل نرخ ارز به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اجرای صحیح باید صورت گیرد. چنانچه نرخ مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد با تعدیل نرخ ارز صورت گیرد، دریافتی صادرکنندگان و واردکنندگان تغییری نمی‌کند. در آن صورت می‌توان گفت مالیات ارزش افزوده بر صادرات بی‌تاثیر بوده است. اما با شرایط فعلی اقتصاد کشور و نبود سازوکارهای اجرایی مناسب، به ضرر صادرات خواهد بود.

موتور درآمدزایی دولت

جمشید نفر/ رئیس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران چهل سال قبل؛ یعنی اوایل دهه ۱۹۷۰ مالیات ارزش‌افزوده چندان معروف نبود. این مالیات نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که به‌عنوان درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله از تولید کالا یا خدمت وضع می‌شود. ازآنجاکه این مالیات بر مبنای ارزش افزوده کالاها و خدمات محاسبه و اخذ می‌شود، بنابراین پایه مالیاتی گسترده‌ای دارد و امکان وصول بخش اعظم ظرفیت‌های بالقوه مالیاتی کشور را مهیا می‌سازد. این مالیات و خاصیت درآمدزایی بالای آن موجب شده که در بسیاری از موارد به آن ماشین اخذ درآمد دولت اطلاق شود.

ارزیابی‌ها نشان می‌دهد مالیات ارزش افزوده منابع مهمی از درآمد دولت را در بیشتر کشورهای جهان تشکیل می‌دهد. این مالیات در بیش از نیم قرن گذشته در اکثریت کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه اتخاذ شده است و به‌طور متوسط یک چهارم درآمد دولت را برای این اقتصادها تامین کرده است.قانون مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد از ابتدا با تدبیر تشویق صادرات تهیه و تنظیم شد، به‌طوری‌که در این شرایط، صادرات معاف از مالیات است، ولی واردات مشمول آن می‌شود، به همین دلیل این باور عمومی وجود دارد که مالیات ارزش افزوده، صادرات را از طریق هزینه‌بر کردن واردات تشویق می‌کند. اما نظریه اقتصادی بر این دلالت می‌کند که تعدیل نرخ ارز مانع از اثر گذاشتن مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد بر صادرات و واردات می‌شود.

با به وجود آمدن مبحث آزادسازی تجاری، کشورها در جهت حذف مالیات بر تجارت به‌طور مستقیم، اقدام کردند و تقریبا در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته اکنون این مالیات‌ها به شدت کمرنگ یا کاملا حذف شده است و به جای آن از مالیات‌های داخلی به‌ویژه مالیات بر شرکت‌ها و مالیات ارزش افزوده استفاده می‌شود. اما مالیه عمومی کشورهای در حال توسعه هنوز به‌طور وسیعی بر درآمدهای حاصل از مالیات بر تجارت وابسته است. کشورها دریافته‌اند که در عمل قادرند بیشتر مالیات را بر بخش‌های تجاری از اقتصاد خود وضع کنند تا بر بخش‌های غیرتجاری و عموما مالیات ارزش افزوده در بالاترین نرخ‌های اجرایی آن روی بخش‌های تجاری وضع شود، در نتیجه کشورهایی که از مالیات ارزش افزوده استفاده می‌کنند به‌طور موثرتر بر بخش‌های تجاری خود مالیات وضع می‌کنند.

در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد می‌شود. تثبیت‌کننده‌های خودکار آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که فاقد درنگ‌های درونی هستند و براساس نوسانات اقتصادی و به‌صورت خودکار تغییر یافته و سبب کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل شده و بنابراین می‌توانند موجبات کاهش دامنه نوسانات اقتصادی را در مواجهه با تغییرات ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم سازند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر در آمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره کرد که سبب کاهش دامنه نوسانات اقتصادی گذشته و در ادوار رکود و رونق اقتصادی موجبات کاهش انحراف از وضیعت تعادلی را فراهم می‌سازد.

رابطه تجارت با مالیات ارزش افزوده

نوشته حاضر با هدف بررسی تاثیر وضع مالیات ارزش افزوده بر تجارت خارجی ایران تنظیم شده است. دلیل پرداختن به این موضوع این است که نمایندگان مجلس به تازگی مقرر کردند که واردات و صادرات مشمول پرداخت مالیات ارزش افزوده خواهد بود. حال این سوال مطرح است که وضع چنین قانونی چه تاثیراتی بر تجارت خارجی کشورمان آن هم در شرایط فعلی خواهد داشت. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که مالیات ارزش افزوده اثر منفی و معنادار بر خالص صادرات، در گروه کشورهای آسیایی داشته است؛ ولی بعد از دو سال این اثر معکوس، مثبت و معنادار می‌شود. به‌طوری‌که در بلندمدت مالیات ارزش افزوده بر خالص صادرات بی‌تاثیر است. مساله مدیریت برگشت مالیات‌های دریافت شده از کالای صادراتی دارای نرخ مالیات صفر درعملکرد مالیات ارزش افزوده در بخش تجارت خارجی بسیار موثر است. بنابراین مناسب است قبل از اتخاذ این سیستم زیرساخت‌های اجرایی تا حدود زیادی فراهم شود تا منجر به عدم بهره‌گیری مفید و موثر از این سیستم نشود.

در نهایت می‌توان گفت با توجه به پایه بزرگ‌تر مالیات ارزش افزوده نسبت به مالیات بر شرکت‌ها و دارا بودن ویژگی خود کنترلی بودن آن،که مقدار درآمد بالای مالیاتی را در نرخ‌های کمتر امکان‌پذیر می‌کند و در عین حال در رابطه با صادرات و واردات نیز به‌صورت خنثی عمل می‌کند، این مالیات به‌منظور اصلاح سیستم مالیاتی ایران پیشنهاد می‌شود. اما در شرایط فعلی این امر فقط به بهبود منجر نمی‌شود و قاعدتا تبعاتی نیز به همراه خواهد داشت.

چند پرسش کلیدی

در آفریقای جنوبی مالیات بر تجارت حدود یک چهارم از کل درآمدهای دولت‌ها را تشکیل می‌دهد و در کشورهای آسیایی این نسبت حدود ۱۵درصد است. این کشورها مجبورند تا زمانی که بتوانند منبع درآمد دیگری را جایگزین این مالیات کنند آزادسازی تجاری را به تاخیر بیندازند. اکنون بعد از گذشت مدتی از مطرح شدن جایگزینی مالیات بر تجارت با مالیات‌های داخلی مانند مالیات بر شرکت‌ها و به ویژه مالیات ارزش افزوده، سوالاتی در این زمینه به‌صورت زیر مطرح است.

۱-آیا کشورها توانسته‌اند با استفاده از مالیات‌های داخلی، درآمدهای قبل از آزادسازی اقتصاد را به دست آورند؟

۲-حجم تجارت بین‌الملل و به ویژه صادرات در کشورهای استفاده‌کننده از مالیات ارزش افزوده، بعد از اجرای این مالیات در چه جهتی حرکت کرده است؟

پاسخ سوال اول برای کشورهای با درآمد بالا مثبت است و برای کشورهای با درآمد متوسط در طولانی‌مدت تا حد بسیار زیادی این جایگزینی رخ داده و دولت‌ها توانسته‌اند با اجرای مالیات‌های داخلی، درآمدهای از دست رفته در اثر آزادسازی تجاری و حذف تعرفه‌های گمرکی را جبران کنند. در مورد کشورهای با درآمد پایین، این جایگزینی کمتر و ضعیف‌تر و البته در سال‌های اخیر رو به بهبود است. باید اشاره کرد که این نتایج قابل توجه با افزایش استفاده از مالیات‌های داخلی و مالیات بر مصرف با پایه‌ مالیاتی وسیع به ویژه مالیات ارزش افزوده حاصل شده است. برای نمونه می‌توان به تجربه کرواسی به‌عنوان یک کشور موفق در زمینه حرکت در جهت آزادسازی و استفاده از مالیات ارزش افزوده اشاره کرد.

در حقیقت کرواسی به یک سیستم در راستای بازار و هماهنگ با سیستم مالیاتی کشورهای توسعه‌یافته احتیاج داشت. بعد از اصلاحات مالیاتی در کرواسی مالیات غیر‌مستقیم و به خصوص مالیات ارزش افزوده بر ساختار درآمد مالیاتی دولت مرکزی چیره شد. در پاسخ به سوال دوم می‌توان چنین بیان کرد که مالیات ارزش افزوده بر مبنای مقصد، عموما به منظور تشویق صادرات اتخاذ می‌شود. در این روش صادرات معاف از مالیات است، در حالی که واردات مشمول مالیات می‌شود. دیسای و هاینز (۲۰۰۶) در یک الگوی جاذبه، تاثیر مالیات ارزش افزوده بر صادرات را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که کشورهای استفاده‌کننده از این مالیات، در ازای مالیات ارزش افزوده بالاتر نسبت به کشورهایی که از مالیات‌های دیگری غیر از مالیات ارزش‌افزوده استفاده می‌کنند دارند. این مساله در کشورهای با درآمد پایین‌تر بسیار قوی و در میان کشورهای با درآمد بالا از شدت کمتری برخوردار است.

در توضیح این مساله باید گفت که کشورها دریافته‌اند که در عمل قادرند بیشتر مالیات را بر بخش‌های تجاری از اقتصاد خود وضع کنند تا بر بخش‌های غیر تجاری و عموما مالیات ارزش افزوده در بالاترین نرخ‌های اجرایی آن روی بخش‌های تجاری وضع می‌شود، در نتیجه کشورهایی که از مالیات ارزش افزوده استفاده می‌کنند، به‌طور موثرتر بر بخش‌های تجاری خود نسبت به کشورهایی که از این نوع مالیات استفاده نمی‌کنند، مالیات وضع می‌کنند. در نتیجه بخش تجارت و از جمله صادرات کوچک‌تری دارند. همچنین اکثر دولت‌ها مالیات ارزش افزوده‌ وضع شده روی واردات را بی‌درنگ دریافت می‌کنند، اما در عرضه تخفیفات و معافیت‌های آن در مورد صادرات با تاخیر عمل می‌کنند، در نتیجه مالیات ارزش افزوده در عمل همانند یک مالیات بر صادرات عمل می‌کند.