ساختوساز و ترکیب جمعیتی
بحران مسکن سالمندان
محمد سالاری/پژوهشگر اجتماعی- اقتصادی جمعیت کشور بهسوی افزایش سالمندان به پیش میرود و این واقعیتی است که همه به آن اذعان دارند. بهویژه موج جمعیتی سالهای ۷۰-۱۳۵۵ که اکنون بیشتر آنها در سن کارند، بهتدریج به خیل سالمندان و کهنسالان کشور افزوده میشوند. اما آیا ساختارهای جامعه، اعم از فضاهای اجتماعی و ذهنی یا فضاهای شهری برای استقبال از آن آمادهاند؟ اگر با کشوری همچون ژاپن مقایسه کنیم، پی میبریم که به هیچوجه چنین نیست. و اگر بر این منوال پیش برویم، دست و پا بسته به بحرانی دچار میشویم که تا چند دهه گرفتار آن خواهیم بود. برای گذار از چنین بحران بزرگی، لازم است از هماکنون که آن جمعیت در سنین کار و فعالیت است، به تدارک بپردازیم.
یکی از تدارکها، ایجاد آمادگی اجتماعی و روحی و ذهنی است. حضور انبوه سالمندان سالهای ۷۰-۱۳۵۵ و نبود امکانات نگهداری از آنها، همچون نیروی انسانی محدود، کمبود خانههای سالمندان، بیمارستانها و امکانات بهداشت و درمان ناکافی، کاهش درآمد سرانه به دلیل خروج این جمعیت بزرگ از محیط کار و اضافه شدن آنها به خیل بازنشستگان، ساختارهای خانوادگی کمجمعیت، متفرد شدن انسانها، ضعف روحیه جمعی و دلسوزی همگانی و نبود نهادهای جانشین برای پوشش و جبران این حفرهها، باید تکانه شدیدی در برنامهریزان سطوح گوناگون جامعه وارد سازد و آنها را وادار به جنبشی برای شکلدهی به ساختارهای مناسب برای استقبال از این پیشآیند سازد. تدارک چنین سازوارههایی به هیچوجه در بازه زمانی چند ساله انجامشدنی نیست. برخی از آنها تدارک فرهنگی درازمدت لازم دارند. برخی در حوزه اخلاق اجتماعیاند، برخی به تقویت عواطف اجتماعی و فردی نیاز دارند، برای برخی باید به آموزشهای گستردهای برای تحمل و شکیبایی دست زد. اما یکی از موارد این تدارک، پاسخ به این پرسش بنیادی است که آنها در کجا زندگی خواهند کرد؟ مسکن مناسب آنها کجا است و چه ویژگیهایی باید داشته باشد؟
انبوه جمعیت کهنسال در سالهای آینده، به سادگی ما را به این نتیجه میرساند که راه حل خانههای سالمندان، به هیچوجه خردمندانه نیست. زیرا معدود نیروی انسانیای که باید به تولید بپردازند، نمیتوانند به امر نگهداری از کهنسالان تخصیص یابند. همچنین، نمیتوان این خیل جمعیت را از مناسبات اجتماعی ، خانوادگی و محلیشان که بر محور خانههایی که در طول عمر ساختهاند شکل گرفته است، بیرون کرد. خانههای سالمندان ممکن است برای گروهی از سالمندان بهشدت نیازمند مناسب باشد، اما اگر به بزرگی موج جمعیتی سالهای ۷۰-۱۳۵۵ و محدودیت جمعیت پشتیبان آنها در دهههای پس از آن نگاهی بیندازیم، متوجه خواهیم شد که تاکید بر توسعه خانه سالمندان راهبرد بیسرانجام و نادرستی است؛ بنابراین مساله مهم در این دوران آن است که بتوان شرایطی را فراهم کرد که این افراد در خانههای خود به سکونت خود ادامه دهند و همچنان در لابهلای مناسبات اجتماعی خود، در فضایی که خود ساختهاند و اعتبار یافتهاند، با عزت و سربلندی زندگی کنند.
اما چالشهای پیشرو در حوزه مسکن چیست؟
نخستین مساله، وجود خانههای بزرگتر از ۱۰۰ مترمربع است. خانههایی که اکنون در بسیاری از مناطق شهری با طراحی انعطافناپذیر و با مصالح سخت و مقاوم ساخته میشوند و حداقل عمر آنها کمتر از ۵۰ سال نیست. گروه هدف این ساخت و سازها بهتدریج به سوی همان موج جمعیتی سالهای ۷۰-۱۳۵۵ گرایش مییابد. اما خانههای با این مساحت، در کهنسالی، خود به معضل جدی همین جمعیت و البته برای کل جامعه تبدیل میشوند. زیرا در حوزه خانوادگی، با خانوارهای کمجمعیت و اغلب کهنسال مواجه خواهیم شد که به ناچار بخشهایی از خانه خود را به ندرت استفاده خواهند کرد. نگهداری این خانهها از نظر نظافت، گرمایش و سرمایش، استهلاک و مرمت، برای آن خانوارها هر روز سختتر و پرهزینهتر خواهد شد. و در حوزه اجتماعی با تهدید بحران انرژی که سالهای آینده گریبان جامعه را خواهد گرفت، سرانه زیربنای بیش از ۲۵ متر مربع، امکان پشتیبانی زیرساختی جامعه را از آنها بسیار سخت خواهد کرد. اما اثر روانی این خانههای بزرگ بر این جمعیت، ایجاد حس تنهایی، افسردگی، وهم، ترس و انزوا است. عمق دید در این خانهها به حدی است که از توان درک سالمندان خارج است و ادامه حیات سالمندان را به مخاطره میاندازد. این در شرایطی است که ساختارهای فکرنشده و انعطافناپذیر این خانهها امکان کوچک شدن یا تقسیم شدن خانهها را برای آنها بسیار سخت و تا حدودی نشدنی میکند.
خانههای مناسب زندگی در دوره سالمندی، باید در حدی کوچک باشد که آنها بتوانند چه از نظر هزینه و چه نیروی انسانی فردی خودشان از پس اداره آنها برآیند. آنها باید بتوانند با کمترین هزینه و کمترین زمان، دما و شرایط آسایش را فراهم کنند. اما شواهد موجود حاکی از آن است که هماکنون ساختار واحدهای مسکونی ما برای پوشش موج نیاز به مسکن سالمندان نامناسب است و طراحان و مهندسان نیز تاکنون به صورت جدی به این موضوع نیندیشیده و توجه نکردهاند. حتی از سوی سیاستگذاران بخش مسکن نیز در این زمینه اراده قوی و جدی مشاهده نمیشود. آیا مجتمعهای مسکونی بزرگ مقیاس برای زندگی سالمندان مناسب است؟ به شرایط کنونی که موج جمعیتی ۷۰-۱۳۵۵ سر حال است، کار میکند، پر تلاش است و خانوادهاش با وجود کودکان پرغوغا است، نگاه نکنیم. به زمانی بیندیشیم که آنان فرزندان خود را بیرون فرستادهاند، بازنشسته شده و به کهنسالان تنها و کمتوان تبدیل شدهاند. اکنون بهتدریج و یک به یک، چراغ خانهها خاموش شده و مجتمعهای مسکونی، به مجتمعهای تکیده و تُنُک تبدیل میشوند. نمونههایی از این سرنوشت را میتوان در بسیاری از مجتمعهای آپارتمانی کنونی مشاهده کرد.
سهم چشمگیری از خانهها در این مجتمعها سالها است خالی از سکنهاند. با توجه به روند کاهش جمعیت، نمیتوان امیدوار بود که خانههای خالی از سکنه با متقاضیان جدید پر شوند. اکنون هزینههای سرسامآور نگهداری فضاها و تاسیسات مشترک بر دوش معدود خانوارهای کهنسال باقیمانده سنگینی میکند، که مهمترین آنها هزینه تعمیر و نگهداری آسانسورهایی است که برای مقیاسهای بزرگ طراحی و ساخته شدهاند. بروز کمترین اختلال در کارکرد این آسانسورها، سلامتی و حتی حیات سالمندان را به خطر میاندازد و موجی از بیماری و مرگ را در این مجتمعها به راه خواهد انداخت. تفاوتی نمیکند که در این مجتمعها خانوارهای پردرآمد زندگی میکنند یا کمدرآمد. به هر حال، بحران هزینههای مشترک، بحرانی است که گریبان همه آنها را خواهد گرفت. با نگاهی به سیاستهای تولید مسکن انبوه، که در چند دهه اخیر اوج گرفته است، میتوان پی برد که این سیاستها به هیچوجه به این سونامی جمعیتی توجهی نکرده است. مجتمعهای پراکنده مسکن مهر و شهرهای جدید در بیابانها و در کوهستانهای پرشیب که حتی اکنون نیز دسترسی بسیار نامناسبی برای ساکنان دارد، چه برسد به زمانی که ساکنان آن به کهنسالی برسند و همچنین تداوم و پافشاری این سیاستها، گویای بیتوجهی جدی سیاستگذاری و دوراندیشی بخش دولتی، بخش خصوصی و حتی خود خانوارها است.
آیا محلههای متعارف درون شهرها و کلانشهرها برای زندگی سالمندان مناسب است؟ آنچه در سیمای اجتماعی محلهها مشاهده میشود، گویای جابهجاییهای بزرگ جمعیتی است. میانگین مدت ماندگاری جمعیت در محلهها به کمتر از ۱۰ سال رسیده است. تراکمفروشیهای مکرر و بیامان، ناسازگاری ساختار محلهها با الزامات شیوههای زندگی نسلهای گوناگون، دخالتهای شهرداریها در بر هم زدن مراکز محله با ایجاد مجتمعهای تجاری بزرگ و از رونق افتادن مراکز محلهای و بسیاری دیگر از اقدامهای غیر دوراندیشانه، شرایط مساعد برای شکلگیری پیوندهای همسایگی و محلی را از بین میبرد و در این شرایط، نمیتوان به حمایتهای محلهای و همسایگی امید بست. در واقع، نسل کنونی ساکن در شهرها آینده خود را برای دستیابی به درآمدهای رانتی فروخته و نابود کرده است.
آیا محلههای فقیرنشین در شهرهای ما آمادگی پذیرش سالمندان را دارند؟ الگوی سکونت در این محلهها، به سوی خانههای کوچکمقیاس و کمارتفاع گرایش دارد. بنابراین، اگرچه مشکلات خانههای بزرگ و مجتمع آپارتمانی در آنها نیست یا کمتر هست، اما این محلهها از نظر امکانات زندگی در شرایط سالمندی به هیچوجه آماده نیستند. با نگاهی به شرایط رفاهی، خدماتی و بهداشتی این محلهها، میتوان به فقر گسترده و نهادینه شده آنها پی برد، این در شرایطی است که آنها از نظر سکونت، ثروت و رفاه، امکان کمتری برای انباشت در شرایط کهنسالی داشتهاند. در واقع، زندگی سالمندان در این محلهها بیش از هر جای دیگر در معرض مخاطره است. با این حال از هماکنون تا ۲۰ سال آینده این فرصت در اختیار برنامهریزان، طراحان و سیاستگذاران بخش مسکن، سازندگان و تامینکنندگان مالی قرار دارد که با اندیشهای متناسب با فرا رسیدن بحران سالمندی در سالهای پیش رو، اقدام به تغییر الگوی فعلی ساخت مسکن در شهرها کنند.
لازم است از جنبههای مختلف تدارکات مورد نیاز به لحاظ اجتماعی، فرهنگی، ساختمانسازی، مسکنسازی و شهرسازی برای مواجهه درست و اصولی با بحران سالمندی دیده شود. در فضای حرفهای معماری کشور باید تدارکاتی به این منظور اندیشیده و اجرایی شود و وضعیت فعلی با طرح این پرسش و یافتن پاسخ درست برای آنکه آیا اساسا امکان تغییر الگوهای کنونی وجود دارد یا خیر و این تغییر باید به چه شکلی اعمال شود و چگونه باشد، مدیریت و بازتعریف شود. به طور قطع هر معمار و طراح ساختمان وظیفه دارد از این پس با اندیشه درست و نگاه واقعبینانه به تحولات جمعیتی، اجتماعی و اقتصادی اقدام به طراحی واحدهای مسکونی در پروژههای ساختمانی جدید کند.
تقاضای خانوارهای تک نفره
علی اکبر محزون/ مدیرکل دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکز آمار ایران تحولات جمعیتی کشور در یک سده اخیر بهگونهای رقم خورده که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر حوزههای مختلف تاثیرگذار بوده و بیتردید یکی از حوزههای مهم تاثیرگذاری تحولات جمعیتی، حوزه مسکن است. شاخصهای جمعیتی مختلفی توسط مرکز آمار ایران تولید میشود که هر یک در جای خود قابل بررسی و بهرهگیری در تصمیمگیری کارآمد در نظام برنامهریزی کشور است.
یکی از اولین نقاط عطف که میتوان آن را دارای تاثیر اساسی بر الگوی مسکن در کشور برشمرد، تغییر در شاخص «نسبت شهرنشینی» یا همان سهم جمعیت شهری در مقایسه با سهم جمعیت روستایی مقیم کشور است که طبق نتایج سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن، از دهه ۱۳۵۰ با تغییر نسبت شهرنشینی به بالای ۵۰ درصد رقم خورد. از این رو آغاز غلبه سبک زندگی شهری و در پی آن، گرایش الگوی مسکن به این سمت را میتوان اولین نقطه عطف در این حوزه به شمار آورد. نوسانات افزایشی یا کاهشی در «رشد جمعیت» کشور نیز موضوعی است که با تغییر در هرم سنی جمعیت، باعث نوساناتی در جمعیت متقاضی مسکن در کشور شده است. بیشینه رشد جمعیتی ۹/ ۳ درصدی که در فاصله بین دو سرشماری ۱۳۵۵ و ۱۳۶۵ رخ داد و عمدتا ناشی از رشد موالید در اواخر دهه ۱۳۵۰ و نیمه اول دهه ۱۳۶۰ و بخشی از آن نیز (حدود ۷/ ۰ درصد) ناشی از مهاجرت اتباع از کشورهای همسایه بود، باعث شد تا پس از تجربه مشابه در دهه ۱۳۴۰ و این بار با شدتی بیشتر در مقایسه با رشد ۱/ ۳ درصدی آن دهه، هرم سنی کشور دچار تحولات چشمگیر شود که این پدیده را نیز میتوان بهعنوان دومین نقطه عطف موثر بر حوزه مسکن در یک سده اخیر دانست.
بخش مهمی از آثار این پدیده که در سالهای اخیر نمایان شده، عبور این موج جمعیتی از سنینی است که ماهیتا با تقاضا برای تحصیلات عالی، اشتغال، ازدواج و مسکن همراه است. با وجود تحولات بیانشده، شواهدی دال بر کاهش تاثیر این موج جمعیتی و اثرات آن در حال بروز و ظهور است که روند کاهشی متوسط رشد سالانه جمعیت به حدود ۲/ ۱ درصد در سرشماری اخیر، کاهش سهم جمعیت جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله در سه سرشماری اخیر به ترتیب از ۴/ ۳۵ درصد در سال ۱۳۸۵ به ۵/ ۳۱ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۱/ ۲۵ درصد در سال ۱۳۹۵ و کاهش بُعد خانوار (متوسط تعداد افراد در خانوارهای کشور) از حدود ۱/ ۵ نفر در سال ۱۳۶۵ به متوسط ۳/ ۳ نفر در هر خانوار در سال ۱۳۹۵ از آن جمله است. در نقطه مقابل این تحولات، افزایش سهم جمعیت سالمندان بالای ۶۰ سال به ۳/ ۹ درصد در سرشماری اخیر و همچنین رشد ۶/ ۳ درصدی این جمعیت یعنی در حدود ۳ برابر رشد ۲/ ۱ درصدی کل جمعیت کشور، الزامات جدیدی را در حوزههای مختلف بهویژه در حوزه مسکن ایجاد خواهد کرد و این نیز گواهی بر سومین نقطه عطف جمعیتی تاثیرگذار در حوزه مسکن در سالهای اخیر به شمار میرود.
همزمان با تحولات یاد شده، پدیدههای نوظهور در حوزه خانوار و خانواده نیز بسیار حائز اهمیت است که علاوهبر تحولات ذکر شده در شاخص بُعد خانوار میتوان به تاثیر تحولات آماری در حوزه ازدواج، طلاق و حتی گونههای مختلف خانوار در این زمینه نیز اشاره کرد. با رسیدن موج جمعیتی متولدین دهه ۵۰ و ۶۰ به سن ازدواج، رقم آمار ثبت ازدواج در سازمان ثبت احوال کشور تا سال ۱۳۸۹ به بیشترین رقم خود یعنی به حدود ۸۹۲ هزار رویداد رسید که پس از آن با روندی کاهشی، در سال ۱۳۹۷ به رقم حدود ۵۵۰ هزار رویداد کاهش یافته است و موج افزایشی نیاز زوجین تازهازدواج کرده به مسکن تا انتهای دهه ۱۳۹۰ را با روندی کاهشی مواجه کرده است. از سوی دیگر روند افزایشی آمار طلاق نیز بهگونهای رقم خورده که با ثبت حدودا ۱۷۵ هزار طلاق در سال ۱۳۹۷، موجی از تقاضاهای جدید را برای هر یک از طرفین برای مسکن مستقل در صورتی که به محل اقامت خانواده پدری خود یا سایر خویشاوندان بازنگردند، رقم زده است. سهم بیش از ۸ درصدی خانوارهای تکنفره (خویشسرپرست) در سرشماری اخیر که به دلایل مختلفی نظیر فوت همسر، طلاق یا نظایر آن ناگزیر از این نوع از زندگی به صورت مستقل میباشند نیز موید این واقعیت است.
از سوی دیگر، تغییر در سایر انواع خانوار نیز سبک دیگری از زندگی را رقم زده؛ بهگونهای که مجموع سهم خانوارهای زوجی (شامل فقط سرپرست خانوار و همسر) و خانوارهای هستهای (شامل سرپرست خانوار، همسر و فرزندان)، از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۵۵ به رقم تقریبی ۷۵ درصد در سرشماری اخیر رسیده و در مقابل، سهم خانوارهای گسترده یا چندنسلی (شامل سرپرست خانوار، همسر، فرزندان و سایر خویشاوندان نظیر پدربزرگ و مادربزرگ یا نوه و ...) از حدود ۱۱ درصد در سال ۱۳۵۵ به رقم تقریبی حدود ۳ درصد در سالهای اخیر کاهش یافته است. تأثیر این پدیدهها نیز در حوزه مسکن و انتخاب نوع مسکن بهگونهای است که بهعنوان نمونه باعث شده سهم واحدهای مسکونی آپارتمانی در سرشماری اخیر به ۳/ ۳۹ درصد و سهم واحدهای مسکونی با مساحت زیربنای ۷۵ متر و کمتر به ۴/ ۳۱ درصد افزایش یابد. شاخصهای کمی و کیفی مختلفی متناسب با تحولات مختلف از جمله تحولات جمعیتی کشور وجود دارد که از حوصله این مقال خارج است و قطعا بسته کاملی از این شاخصها، راهگشای سیاستگذاری و تصمیمگیری مطلوب در نظام برنامهریزی بهویژه در حوزه مسکن خواهد بود.
الگوهای جدید زیست شهری
علی خانی /معاون برنامهریزی و توسعه شهری سازمان نوسازی شهر تهران اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی و ماده ۷۳ منشور حقوق شهروندی، داشتن مسکن مناسب را حق هر خانوار ایرانی میداند و دولت را مسوول اصلی ایجاد شرایط مناسب، بسترسازی و تسهیل فرآیند تامین مسکن خانوارها قلمداد میکند. تامین مسکن -بهویژه برای افراد بیبضاعت- در بند ۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداریها مورد توجه بوده و دولت نیز با هدف حمایت از تامین مسکن برای گروههای کمدرآمد، برنامهریزی در قالب اعطای مشوقهایی همچون تسهیلات ساخت و خرید مسکن ملکی، پرداخت تسهیلات به سازندگان مسکن استیجاری، ساخت مسکن استیجاری و پرداخت کمکاجاره و وام قرضالحسنه ودیعه مسکن را مدنظر قرار داده است.
در همین راستا و با هدف تامین مسکن قابلاستطاعت برای گروههای هدف و جلوگیری از به حاشیه رانده شدن آنها، طرح «تامین مسکن قابلاستطاعت در شهر تهران» در دست تدوین است تا با همکاری شهرداری تهران و دستگاههای دولتی ذیربط به اجرا گذاشته شود. مسکن بهعنوان مکانی برای زندگی انسانها، باید هماهنگی لازم را با شرایط اقتصادی و اجتماعی و الگوی زیست افراد برقرار کند تا از مطلوبیت لازم برای آنها برخودار شود. عدمتوجه به شرایط گروههای مختلف در برنامهریزی و طرحهای توسعه شهری سبب جدایی گزینیهای اجتماعی و شکلگیری حاشیهها و سکونتگاههای غیررسمی میشود و گروههای کمدرآمد، ناگزیر مسکن موردنیاز خود را به روشهای مختلف تامین میکنند.از طرفی مطالبات گروههای مختلف اجتماعی در حوزه مسکن ثابت نبوده و بسته به تغییر شرایط اقتصادی، بعد خانوار و سن افراد، در ابعاد کمی و کیفی دچار دگرگونی شده و مهاجرتهای درون شهری، اسکان نایابی یا سکونت در حاشیهها را در پی دارد.
از اینرو ضروری است در برنامههای مربوط به مسکن، نیاز گروههای مختلف مدنظر قرار گرفته و اسناد و ضوابط به گونهای تنظیم شوند که امکان تولید مسکنهای قابلاستطاعت برای همه گروههای اجتماعی را فراهم کنند. در این میان تحولات جمعیتی کشور و روند افزایشی تعداد سالمندان و شرایط ویژه آنها در بهرهبرداری از مسکن، موضوعی است که سیاستگذاری و تولید و عرضه در این حوزه را تحتتاثیر قرار میدهد. سطح توانمندیها و الگوی زیست سالمندان و تعداد قابلتوجه خانوارهای سالمند با بعد خانوار پایین، راهکارهایی را در طراحی و تولید مسکن قابلاستطاعت برای آنها مطرح میکند که یکی از آنها تمرکز بر ایجاد واحدهای کوچک است که با توان اقتصادی سالمندان و شرایط زندگی آنها هماهنگی بیشتری دارد. در کنار کوچکسازی واحدها، نیاز به ایجاد عرصههای عمومی و فضاهای جمعی برای پوشش نیازهای اجتماعی و تعاملات انسانی سالمندان افزایش پیدا میکند. غیر از ابعاد برنامهریزی که بر نحوه تولید واحدهای مسکونی قابلاستطاعت سالمندان نظر دارد، در حوزه طراحی و جزئیات اجرایی مسکن سالمندان نیز ملاحظات و الزاماتی وجود دارد که در منابع مختلف به آنها پرداخته شدهاست. از منظر برنامهریزی، با توجه به سهم سالمندان از بازار مسکن میتوان درصدی از واحدهای مسکونی تولیدی سالانه را به این امر اختصاص داد.
واحدهایی که به دلیل مطالبات رو به گسترش سالمندان، مشتریان ویژه خود را خواهند داشت و از طرفی برای ترویج تولید اینگونه واحدهای مسکونی لازم است ساز و کارهای فعلی مورد استفاده سمت عرضه و تقاضای عام مسکن برای این واحدها نیز بهینهسازی شود. در حال حاضر میانگین مساحت واحدهای مسکونی تولیدی در شهر تهران حدود ۱۰۵ مترمربع و در بافتهای فرسوده ۸۰ مترمربع است که با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع در بالای خط انقلاب حدود ۱۸ میلیون تومان و پایین خط انقلاب ۵/ ۸ میلیون تومان و نیز میزان وامهای اعطایی برای خرید مسکن که در تهران حدود ۱۸ درصد و در پایین خط انقلاب ۲۶ درصد قیمت یک واحد ۷۵ مترمربعی را پوشش میدهد، مساحت واحدهای تولیدی برای بخش قابلتوجهی از شهروندان و به ویژه سالمندان (با توجه به شرایط درآمدی آنها) در استطاعت نبوده و امکان تهیه آن برای گروههای کمدرآمد که براساس طرح جامع مسکن حدود ۴۰ درصد از شهروندان را شامل میشود، وجود ندارد. شرایطی در ادوار مختلف سبب ایجاد رکود در بخش مسکن و پیدایش و گسترش حاشیهنشینی در شهرهای مختلف کشور و بهویژه کلانشهرها شدهاست.
فراهمسازی امکان تخصیص درصدی از تعداد واحدهای مسکونی ساختمانهای دارای تعدادی واحد مسکونی معین در پروانههای صادره (با عنایت به میانگین سالانه تولید ۷۳هزار واحد مسکونی در شهر تهران و ۱۲هزار و ۵۰۰ واحد مسکونی در بافتهای فرسوده در پنج سال اخیر)، همراه با کوچکسازی این واحدها (که با توجه به میانگین مساحت ۱۰۵ مترمربعی واحدها در شهر تهران، امکان تولید ۳ واحد در ۱۰۵ مترمربع وجود خواهد داشت) ظرفیت قابل ملاحظهای را برای تامین مسکن سالمندان و سایر گروههای کمدرآمد، چه برای تملیک و چه برای اجاره ایجاد میکند. از طرفی با الزام به تخصیص درصدی از واحدهای مسکونی پروژههای احداثی در اراضی متعلق به دستگاههای دولتی، انقلابی، حمایتی، شهرداری و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی، با اولویت اختصاص قدرالسهم بخش عمومی به واحدهای مسکونی قابلاستطاعت، میتوان ظرفیتهای دیگری را هم در اینخصوص به کار گرفت.
در زمینه مسکن سالمندان، در برخی کشورها، برای پایین آوردن قیمت، واحدهای مسکونی تا زمان حیات سالمندان (که مدت محدودتری است) آپارتمانهایی به آنها واگذار و پس از آن واحدهای مذکور در اختیار بانکهای سرمایهگذار قرار میگیرد یا با همکاری آژانسها و موسسات مربوطه، زوجهای جوان یا افراد نیازمند اسکان، در قبال ارائه خدمات موردنیاز سالمندان و نگهداری از آنها، امکان سکونت در بخشی از خانه متعلق به سالمندان را پیدا میکنند. موضوعی که با الگوهای زیست نه چندان گذشته ما هم که در آن سالمندان کنار فرزندان خود زندگی میکردند قرابت داشته و بازگشت به سنت زندگی جمعی خانوادگی، امکان و شرایط بهتری برای زیست سالمندان و بهرهبرداری منعطف و بهینه از فضاهای سکونتی را میسر میکند.
