راه و بیراهه مولدسازی
قصد دستکم چهارساله برخی مسوولان دولتهای قبلی و فعلی برای «سبکسازی دولت از املاک مازاد (منجمد یا همان بلااستفاده)»، بهرغم هفت قانون مصوب و لازمالاجرا برای این منظور، تاکنون به سنگ خورده است؛ اکنون در مصوبهای تازه، مقرر شده یک هیات ویژه هفتنفره با اختیار کامل و مصونیت بالا در برابر مخالفان فروش، گرانترین پرونده روی میز مانده دولت را به جریان بیندازد.
اما آیا این (هیاتویژه) و مصوبه جدید مرتبط با آن (تصویبنامه مولدسازی داراییهای دولت)، همان «ماشه اصلی فروش املاک منجمد» است؟ قبل از پاسخ به این پرسش، لازم است «همه تدابیر قانونی» طی حداقل یک دهه گذشته برای «پایان دادن به ملاکی برخی دستگاهها و نهادها»، فهرست شود و در عین حال، «کارنامه اجرای قوانین» نیز در همین مقطع که «تدبیر دیگری اتخاذ شده است»، اعلام عمومی شود. این دو اقدام یعنی اعلام قوانین و بازدهی آنها، حتما اطلاعات دقیق و راهنمای روشن به طراحان مصوبه جدید و هیات ویژه میدهد و شاید بتواند عوامل اجرایی را وارد مسیر درست کند.
قوانین چه کردند؟
از اواخر دهه 80 تاکنون، حداقل هفت قانون برای فروش املاک مازاد دستگاهها برای تحقق دو هدف «تامین مالی بودجه از طریق دارایی سرمایهای بلااستفاده» و «تامین زمین برای ساخت مسکن»، تصویب و ابلاغ شده است.
اولین قانون مرتبط با این منظور، قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 87 بود که با هدف «تامین زمین برای ساخت مسکن ارزان»، دستگاهها را مکلف کرد زمینهای بلااستفاده را در اختیار وزارت مسکن وقت قرار دهند.
قانون دوم تحت عنوان رفع موانع تولید در سال 94 تصویب شد که در بندی از آن، بانکها و دستگاهها موظف شدند با هدف «تامین منابع و اعتبارات برای کمک به رشد تولید»، املاک مازاد و فاقد استفاده خود را به فروش برسانند.
قانون سوم که سال 1400 مصوب شد، قانون «جهش تولید مسکن» است که شبیه قانون ساماندهی مسکن، تکالیف مشابه برای دستگاهها وضع کرد. از سال 98 تا همین الان نیز در همه بودجههای سالانه، تبصرهای گنجانده شد مبنی بر اینکه دستگاهها باید نسبت به «واگذاری اموال و داراییهای غیرمنقول مازاد دولت» اقدام کنند. در قوانین بودجه سالانه کل کشور طی 4 سال اخیر، ردیف درآمدی مشخصی نیز در نظر گرفته شد به این معنا که دولت روی درآمد حاصل از فروش املاک مازاد، همهساله - در این دوره- حساب باز کرده است. همچنین در کنار این هفت قانون، از سال 88 تاکنون، در همه دولتها، معمولا دو سال یکبار، معاون اول رئیسجمهور در بخشنامهای سراسری خطاب به استانداران، دستگاهها را مکلف به واگذاری زمینهای بلااستفاده برای تامین زمین موردنیاز مسکنسازی کردند. با این حال، «محصول تصویب، ابلاغ، اجرای قوانین فروش املاک مازاد و حتی پیگیری نهادهای نظارتی برای این منظور»، تاکنون معادل «حداکثر 9/ 1درصد از هدف فروش» بوده است. سال 98 در بودجه مصوب کشور مقرر شده بود 2000 میلیارد تومان املاک مازاد به فروش برسد، اما در گزارش تفریغ بودجه، تحقق این ردیف، «صفر» یا همان «فاقد عملکرد» قید شده است. سال 99، دولت برای اینکه مسیر مقدماتی برای فروش املاک مازاد ایجاد کند، در قالب بند د تبصره 12، کلیه دستگاههای کشوری و استانی را مکلف کرد «اطلاعات ساختمانها و فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و داراییهای غیرمنقول را در سامانهای تحت عنوان سامانه جامع اموال دستگاههای اجرایی (سادا) وارد کنند».
در همان سال، 18 دستگاه اصلی مستقر در پایتخت و 841 دستگاه در 31 استان کشور، از ثبت اطلاعات املاک تحت مالکیتشان طفره رفتند و مطابق گزارش تفریغ بودجه 99، بهرغم آنکه مقرر شده بود در آن سال، 8هزار میلیارد تومان از محل فروش املاک مازاد، عملیات مولدسازی دارایی صورت بگیرد، اما میزان تحقق، «صفر» اعلام میشود. در سال 99 همچنین مصوب شده بود معادل 40هزار میلیارد تومان املاک مازاد به فروش رود اما فقط 854 میلیارد و 685 میلیون تومان یعنی معادل 9/ 1درصد هدف درآمدی، املاک مازاد فروخته شد. در سال 1400 نیز مطابق قانون بودجه مصوب کشور، مقرر شد 15هزار میلیارد تومان از املاک مازاد دستگاهها فروخته شود اما دستگاهها فقط معادل 15 میلیارد و 871 میلیون و 200هزار تومان، از املاکشان را حاضر شدند بفروشند؛ میزان تحقق هدف، معادل 1/ 0 درصد.
برای سالجاری نیز بیش از 30هزار میلیارد تومان درآمدزایی در بودجه مصوب از محل فروش این املاک، پیشبینی شده است. همچنین در لایحه بودجه 1402، این رقم به 99هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است. اکنون تحقق زیر 2 درصدی «تکلیف دستگاهها به فروش املاک مازاد»، مشخص میکند «قفل این املاک ظاهرا با قانون که بالاترین اهرم اجرایی برای هدایت دستگاهها به انجام تکلیف مصوب است، باز نشده است».
قفل کجاست؟
به این ترتیب، آیا کاری که هیات ویژه برای این منظور میتواند صورت دهد، از قوانین هفتگانه یک دهه اخیر، اثرگذارتر و قدرتمندتر است؟
بررسیها درباره این پرسش و پرسش ابتدایی مطرحشده نشان میدهد، دستگاهها احتمالا به همان اندازه که طی این سالها بهانههای متعدد برای عرضه املاک بلااستفاده و غیرضروری خود تولید کردند تا «چسبندگی جذاب و پرمنفعتشان به زمینهای بزرگمتراژ، مراکز تفریحی و اقامتی واقع در شمال و انواع ساختمانهای اداری و مسکونی و تجاری را حفظ کنند»، باز هم تکرار خواهند کرد.
در آخرین نمونه، میتوان به «نافرمانی برخی دستگاهها در اجرای فرمان رئیسجمهور در اواخر سال گذشته برای فروش ویلاها و مجتمعهای اقامتی و تفریحی متعلق به دستگاهها در سه استان شمالی کشور» اشاره کرد. قفل فروش املاک مازاد و بلااستفاده دستگاهها یا همان سپر حفاظتی دستگاهها در برابر قوانین مرتبط با این منظور، در سه مورد اصلی خلاصه میشود. هزینه صفر «املاک بدون استفاده» برای دستگاهها از یکسو و افزایش ارزش چشمگیر این املاک در طول سال و متناسب با تورم ملکی فزاینده بهخصوص در این دوره پنجساله از سوی دیگر، یک «چاشنی کاری» برای اشتهای ملکی سیریناپذیر دستگاهها فراهم کرده است. در کنار این دو محرک «ملکاندوزی و انجمادزایی»، فضای کلی اقتصاد کشور که بهدلیل «صرفه پایین فعالیت مولد و رشدساز در جهت توسعه اقتصادی در مقابل صرفه بالای فعالیت غیرمولد» وجود دارد، عمده حقوقیها تمایلی به سبکسازی ملکی خود ندارند. البته، نگاهی به محتوای پروانههای ساختمانی در تهران و دیگر شهرهای بزرگ نشان میدهد، حقوقیها یک پای اصلی درخواست جواز ساختمانی برای ابرساختمانهای تجاری، اداری و حتی مسکونی هستند که بعضا به شکل مشارکت در ساخت، برای «باز هم کسب سود از محل بازار ملک»، بخشی از زمینهای در اختیارشان را در مقاطعی، از حالت منجمد خارج میکنند. بانکها نیز وزنه سنگین این حوزه به حساب میآیند.
ماشه فروش چیست؟
با مقاومت چندساله در فروش املاک مازاد و محرکهای این چسبندگی، لازم است مسیر مشخصی برای سبکسازی ملکی دستگاهها طراحی شود. در حالت بهینه و مطلوب، لازم است «بازدهی سرمایهگذاریهای مولد و توسعهای نسبت به عایدی بازار ملک، تقویت شود که الان درست برعکس است». این کار از طریق اصلاح سیاستهای اقتصادی، مهار محرکهای انتظارات تورمی و همچنین بهبود محیط کسبوکار صورت خواهد گرفت. نتیجه این اصلاحات منجر به فروکش کردن عطش و موج خریدهای سرمایهای ملک در بازار املاک ایران میشود که به تناسب آن، روند خیرهکننده افزایش ارزش بازاری زمینهای متعلق به دستگاهها نیز متوقف یا بسیار کند خواهد شد. به این ترتیب، زمینه اولیه برای «انصراف از تداوم انجمادزایی املاک مازاد» به وجود خواهد آمد. اما این همه، اقدامات لازم برای «انجمادزدایی» نیست. نگهداری زمینهای خام توسط دستگاههای مختلف در تهران و شهرهای بزرگ، هیچ هزینهای برای مالک ندارد. در شرایطی که بالای 95درصد از ساختوسازها در پایتخت، بهواسطه تخریب ملک کلنگی (به دلیل نبود زمین خام) صورت میگیرد، نگهداشتن زمین بدون استفاده در شهر، جز تحریک بیشتر تورم ملکی، عایدی دیگری برای اقتصاد ندارد. ماشه عرضه این املاک، «واقعیسازی مالیات شهری» برای زمینهای بلااستفاده و املاک منجمد است. بلااستفاده گذاشتن زمین و ساختمان در شهری که هزینه تامین خدمات شهری در آن، با کمبود اعتبارات و منابع سالم درآمدی مواجه است، برندگان بسیار معدودی دارد و انبوهی بازنده. برندگان این کارزار، ملاکان مالک این املاک منجمد هستند و بازندگان، شهروندان دچار به فقر مسکن و ناتوان از بهرهبرداری از خدمات بهینه سکونتی در شهر. واقعیسازی عوارض شهری سالانه مرتبط با املاک براساس درصد مشخصی از قیمت روز املاک، برای مالکان املاک بدون استفاده، میتواند این معادله را به «برد عمومی» تغییر دهد.
ارزش نجومی املاک مازاد
اخیرا توسط مقامات اقتصادی دولت اعلام شد، یک میلیون قطعه ملک دولتی با سند تکبرگ وجود دارد که لازم است در قالب فروش املاک مازاد، تعیینتکلیف شود. در این میان، 20هزار هکتار زمین متعلق به برخی دستگاهها در چهار منطقه اول تهران است. برآوردها از ارزش میانگین زمین در شمال پایتخت مشخص میکند، فقط همین 20هزار هکتار، ارزشی معادل 20هزار همت دارد که چند برابر رقم کل لایحه بودجه سال آینده کل کشور است.
فرصت املاک مازاد برای خانهاولیها
املاک مازاد بر اساس مصوبه تازه، به املاکی گفته میشود که همه دستگاهها از بانک مرکزی گرفته تا وزارت نفت تا تکتک وزارتخانهها، موسسات دولتی، شرکتها و... مالک آنها هستند و چهار ویژگی دارد؛ ملک در راستای وظایف ذاتی دستگاه نیست، ملک دارای توجیه اقتصادی برای ادامه مالکیت دستگاه نیست، ملک بیش از یکسال راکد و بدون استفاده مانده است، ملک کاربری تجاری، مسکونی و اقامتی دارد. در این مصوبه، پنج روش برای «سبکسازی دستگاه از ملک مازاد» تعیین شده که شامل «فروش مزایدهای، اجاره بلندمدت، مشارکت در ساخت، تهاتر با طلب پیمانکار طرف قرارداد با دستگاه و عرضه ملک در بازار سرمایه از طریق صندوقهای املاک و مستغلات و صندوق زمین و ساختمان» است. تجربههای ادوار گذشته نشان داده، روش مشارکت در ساخت، منجر به «خروج حقوقیها از بازار ملک» نمیشود، بلکه اتفاقا برعکس، «ریشه ملاکی دستگاهها را ضخیمتر و عمیقتر خواهد کرد». به این ترتیب احتمال دارد، صاحبان املاک مازاد، در نهایت از این روش استقبال کنند تا باز هم «عملیات عرضه املاک بلااستفاده به جریان اقتصادی مولد» منحرف شود. در مقطع کنونی که خانهاولیها بیش از چهار سال است بهخاطر امواج تورم بیسابقه مسکن، به بیرون بازار خرید خانه پرتاب شدهاند و قدرت خریدشان در حد مترمربع نیز کفایت نمیکند، لازم است یک پل بین بازار ملک و بازار سرمایه برای «کمک تدریجی به توان اقتصادی فاقدین مسکن» برقرار شود. این پل، میتواند از «املاک مازاد» شکل بگیرد. دستگاهها چنانچه «شرایط محیطی و اقتصادی به سمتی تغییر و اصلاح کند که صرفه انجمادزدایی از انجمادزایی بیشتر شود»، میتوانند این املاک بلااستفاده را در قالب صندوقهای املاک و مستغلات یا زمین و ساختمان، به یونیتهای سرمایهگذاری تبدیل کنند و افراد با هر میزان «نقدینگی»، با خرید این یونیتها به سرمایهگذار توام بورسی و ملکی تبدیل شوند. درآمد حاصل از فروش املاک در بازار سرمایه، صرف تامین بودجه و پروژههای عمرانی و توسعهای میشود و دارندگان یونیتها با حفظ ارزش واقعی این نوع پسانداز ملکی-بورسی روبهرو میشوند. این مسیر دستکم مانع از «بیارزش شدن پسانداز نقدی متقاضیان مسکن» در برابر تورم ملکی سالانه خواهد شد. ضمن آنکه، متقاضیان سرمایهگذاری ملکی که در حال حاضر در بازار مسکن حضور دارند نیز به بازار سرمایه راه پیدا میکنند و این املاک مازاد میتواند نیاز سرمایهای آنها را تامین کند. در نتیجه، تقاضای خرید سرمایهای در بازار مسکن، از این محل نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
نگرانی درست شهرسازان
شهرسازان با مطالعه مصوبه مولدسازی داراییهای دولت و آییننامه اجرایی آن، به بندی از مصوبه که «بر ارزشافزایی املاک مازاد با تغییر کاربری و افزایش تراکم» تاکید دارد، ایراد کارشناسی وارد کردهاند. «دنیایاقتصاد» بهزودی در گزارشی جامع، ابعاد این موضوع و دغدغه مطرح را بررسی میکند.
روی دیگر مولدسازی
تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شماره خبر: ۳۹۴۰۳۱۴
دنياياقتصاد : مولدسازی داراییهای دولت در سنوات گذشته قابل تحقق نبوده و در همین راستا در جلسه سران قوا مصوبهای به تصویب رسید که بر اساس آن هیاتی با اختیارات تام اقدام به فروش داراییهای دولت کند. به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ عملکرد مولدسازی داراییهای دولت، صفر و اجرای آن منتفی شده است. این در حالی است که داراییهای دولت حدود ۱۰ هزار همت است که بخشی از آن مازاد محسوب میشود.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، با استقبال از مولدسازی داراییهای دولت، گفت: یکی از محورهای مهم ایجاد توانمندسازی اقتصاد کشور این است که بتوانیم از دارایی در اختیار دولت استفاده کنیم. داراییهای دولت انواع و اقسام مختلفی دارد و نحوه استفاده دولتها از داراییهای در اختیارشان در قالب مدلهایی که به عنوان مولدسازی نام میبریم در کمترین حد ممکن است و این نشان میدهد باید در این زمینه اتفاق بسیار مثبتی رقم بخورد.
دو هدف مولدسازی چیست؟
او با بیان اینکه اموال و داراییهای دولت ظرفیت بسیار مهمی در نظام اقتصادی کشور است، تاکید کرد: مولدسازی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ یکی از موضوعات مهم و اساسی است که در حوزه افزایش ظرفیت اقتصادی کشور میتواند بسیار موثر باشد. آمارها نشان میدهد بیش از ۱۰ هزار همت از ظرفیت داراییهای کشور شناسایی شده است. البته بخشی از آن در حال استفاده و بهرهبرداری است. اما بخشی از آن بلااستفاده است یا با ظرفیت بسیار کم استفاده میشود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: آنچه برای ما در اصلاح ساختار بودجه حائز اهمیت است این است که بتوانیم از ظرفیت مولدسازی با دو هدف استفاده کنیم. اول اینکه بتوانیم بخشی از کسری بودجه را پوشش دهیم و دوم اینکه اساسا داراییهای بلااستفاده یا داراییهایی که از آنها استفاده نامناسب میشود را به داراییهای قابل استفاده تبدیل کنیم.
پورابراهیمی اظهار کرد: تجربه تاریخی ما در حوزه مولدسازی نشان میدهد که روشهای مختلف مولدسازی در حوزه فروش اموال، اجاره، مشارکت و تبدیل به اوراق بهادار وجود دارد. این روشها به دلایل مختلف با محدودیتهایی مواجه میشود و عمده محدودیتهای آنها ناشی از عدم اجرای صحیح بوده که بعضا به دلیل شرایط خاص فضای تقابلی با این اقدامات شکل گرفته و در عمل به واسطه این فضا کلیه مجموعه تصمیمات موثر در این حوزه تحتالشعاع قرار گرفته است. یعنی ۵ بار یک کار اشتباه صورت گرفته و این چند اشتباه بر ۹۵ کاری که صحیح انجام شده اثر منفی گذاشته است. مانند کاری که ما در بحث واگذاری اصل ۴۴ داشتیم که در حال حاضر تقریبا همه واگذاریها برگشته است. یعنی فضا آنقدر فضای خاصی شده که بر همه واگذاریها دست گذاشته شده و به شکلی تصمیم گرفته میشود تا برگشت داراییها به دولت اتفاق بیفتد. در بحث مولدسازی همین شرایط در حال رقم خوردن است.
او در ادامه گفت: برای اینکه این معضل و مشکل اصلی نظام در بحث مولدسازی برطرف شود؛ پیشنهادی مطرح شد مبنی بر اینکه از این ظرفیت با اختیارت تام استفاده شود. اختیاراتی که به نظام، حاکمیت و دولت در مولدسازی داراییهای دولت و افزایش ظرفیتهایی که در اقتصاد وجود دارد کمک شود. مولدسازی موجب کاهش کسری بودجه دولت است که معضل اساسی در اقتصاد محسوب میشود
چرا مصوبه جدید تایید شد؟
این نماینده مجلس تاکید کرد: تجربیاتی که در مولدسازی داشتیم، امکان جسارت در تصمیمگیری را از مدیران سلب کرده است. تجربیات در زمینه مولدسازی شرایطی را ایجاد کرد که در عمل استمرار کار مولدسازی را با مشکل مواجه کرده است. عملکرد مولدسازی براساس احکام بودجه در طی سالهای اخیر هم موید همین موضوع است و هیچ خروجی نداشته است. در ۸ ماهه سال ۱۴۰۱ عملکرد مولدسازی داراییها و اموال دولت، صفر است و اجرای آن منتفی شده است. آنچه مهم است این است که بتوانیم مولدسازی را در چارچوب ضوابط و مقررات موجود عملیاتی کنیم. با اختیارات تامی که به مدیران مربوطه میدهیم میتوانیم از ظرفیت مولدسازی استفاده کنیم.
پورابراهیمی به تشریح روند تصمیمگیری برای دادن اختیارات به منظور مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: وزارت اقتصاد و مجموعه دستگاههای تخصصی مرتبط با آنها مولدسازی را در قالب چارچوبی مدون کردند و آسیبشناسی اجرا در سنوات گذشته را هم به شکلی پوشش دادند. نهایتا این موضوع تبدیل شد به پیشنهادهایی که در شورای هماهنگی اقتصادی کشور آمد و در آنجا هم بحث و در نهایت قرار شد بر اساس چارچوب مشخصی که در شورا وجود دارد اختیاراتی برای مولدسازی داده شود.
بدون اختیارات، مولدسازی اتفاق نمیافتد
پورابراهیمی تاکید کرد: اگر اختیارات داده نشود، مولدسازی اتفاق نمیافتد و از سوی دیگر به دلیل کاهش جسارت در تصمیمگیری مدیران این موضوع هم تبدیل شده به یک عدم اقدام. یعنی به جای آنکه عدم اقدام افراد مورد بررسی قرار گیرد اقدام آنها مورد بررسی قرار گرفته است و این امر باعث شده که هیچ کس در خصوص مولدسازی اموال و داراییهای دولت اقدامی نکند و اعلام میکنند ما اقدام نکنیم راحتتریم. رئیس کمیسیون اقتصادی اظهار کرد: در شورای عالی سران قوا مولدسازی به تصویب اعضا رسید و ما هم از این موضوع که ظرفیتی برای فروش اموال دولت ایجاد شود، حمایت کردیم. امیدواریم باتوجه به تاییدی که مصوبات شورا از مقام معظم رهبری میگیرد به عنوان یک سر فصل مهم در حوزه تصمیمات کلان اقتصادی کشور اجرایی و عملیاتی شود.
پورابراهیمی با بیان اینکه اقدام در جهت مولدسازی، بسیار مهم و موثر است، افزود: اختیاراتی که جهت فروش اموال و داراییهای دولت داده شده، میتواند کمک کند که دولت چابک، کارآمدتر و اثرگذار شود. او با اشاره به برخی انتقادات از دادن اختیارات تام جهت مولدسازی داراییهای دولت، گفت: هجمه رسانهای که علیه مولدسازی ایجاد میشود به نظر بنده نشاندهنده موثر بودن این کار در بهبود عملکرد اقتصاد کشور است. چون به قدری ضوابط و مقررات دست و پا گیر با این موضوع گره خورده که مشکلات را دو چندان کرده و عملکرد صفر مولدسازی نشاندهنده آن است که کسی در کشور جرات و جسارت مولدسازی را ندارد. بنابراین باید احکامی تعریف میشد که ذیل آن بتوان مولدسازی را کلید زد.
دروغ بزرگ چه بود؟
این نماینده مجلس ادامه داد: البته این مورد نافی نظارت مجلس و نظارت دستگاهها نیست و حتما به صورت ۳ماهه، ۶ماهه، ۹ماهه و یکساله گزارشهای عملکرد از مولدسازی داراییها از سوی دولت ارائه میشود. مولدسازی محرمانه نیست و کاملا شفاف و با اختیارات کامل است. یعنی براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا میتواند کار را انجام دهد، اما مولدسازی شفاف و نظارتپذیر است. این دروغ بزرگی بود که رسانههای معاند به آن پرداختند. ما اختیارات تام دادیم تا مولدسازی انجام شود، اما مولدسازی نظارتپذیر و شفاف است، بنابراین مشکلی ندارد. پورابراهیمی با بیان اینکه یکی از ضرورتهای نظام اقتصادی کشور مولدسازی اموال دولت است، گفت: با توجه به اختیاراتی که به دولت در زمینه مولدسازی اموال داده شده اگر دولت این اقدام را انجام ندهد، گناه نابخشودنی است و ما کوتاه نمیآییم. دولت در زمینه مولدسازی اموالش اختیارات کامل دارد و باید پاسخگو باشد.
همچنین محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه، تاکید کرد: مولدسازی داراییهای دولت و تبدیل داراییها به پول اقدام خوبی است، اما در خصوص روشی که در حال حاضر مطرح است، دغدغههایی وجود دارد. سمیه محمودی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲نیز با بیان اینکه با توجه به شرایط کشور به مولدسازی داراییهای دولت نیاز داریم، گفت: اصل مولدسازی داراییهای دولت خوب است. با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور با آن مواجه هستیم؛ نیاز داریم که مولدسازی داراییهای دولت اتفاق بیفتد. اما باید مشخص باشد که مولدسازی چگونه انجام میشود و اتفاق خوبی در این زمینه رقم بخورد. شفافیت در زمینه مولدسازی بسیار حائز اهمیت است.
املاک دولتی به بخش خصوصی داده شود
همچنین محمدحسن آصفری، نماینده اراک و نایب رئیس دوم کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با تاکید بر لزوم کوچکسازی دولت به «دنیای اقتصاد» گفت: دولت باید تا جایی که میتواند خودش را کوچکتر کند و این موضوع به نفع کشور است. دولت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به کارکنان حقوق میدهد. هر چه دولت را کوچکتر کنیم، موفقتر خواهیم بود. او ادامه داد: املاک مازاد دولت که مورد استفاده نیست باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و در جهت تولید، اشتغال و سرمایهگذاری استفاده شود. زمینهای بدون استفادهای را دولتها در استانها و شهرستانها دارند که باید این زمینها به فروش برسد و در اختیار مسکن و اشتغال مردم قرار گیرد.
چه کسانی مخالفند؟
شهباز حسنپور، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، اظهار کرد: یکی از کارهایی که سالها باقیمانده بود و متاسفانه برخی مقاومت میکردند تا اجرا نشود، بحث مولدسازی داراییهای دولت است. شرکتهایی را داریم که سالها زیانده بودند، اما مدیرانشان حقوقهای نجومی و پاداش میگرفتند و امروز این مدیران برای واگذاری مقاومت میکنند.
او ادامه داد: کلیه اموال و داراییهای مازاد بر نیاز دستگاهها بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، باید به فروش برسد. ما سه وزارتخانه را در یک وزارتخانه ادغام کردیم، اما یک متر از ساختمان این وزارتخانهها کم نشده است. ما به دنبال کوچکسازی دولت و تحرک بیشتر دولت بودیم نه پرورده شدن دولت. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: مولدسازی داراییهای دولت، کار بسیار ارزشمندی است که از سوی سران قوا است و از سران قوا به نوبه خود تشکر میکنم و هر نوع حمایتی را در مجلس انجام خواهیم داد تا این کار و عمل حسنه به سرانجام خوبی برسد. حسنپور افزود: از رئیسجمهور میخواهم کلیه شرکتهای دولتی، خصولتی و خصوصی که در تهران نیازی به حضورشان نیست و محل فعالیتشان در شهرستانهای محروم است را به شهرستانهای محل ماموریت برگردانند و اجازه دهند مردم تهران نفس بکشند. در حال حاضر تهران به پارکینگ تبدیل شده و شاهد آلودگی و تعطیلی مدارس، دانشگاهها و ادارات هستیم. به حضور این ادارات در تهران نیاز نداریم.
او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: یکی از کارهای بسیار ارزشمند که میتواند در حرکتهای اقتصادی کشور پیشران باشد و پولهای زیادی را آزاد کند و موجب تحرک پروژههای عمرانی و تولید شود، مولدسازی داراییهای دولت است. با این کار میتوانیم مشکل اشتغال و معیشت مردم را حل کنیم. همچنین ولی اسماعیلی، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با تاکید بر لزوم مولدسازی داراییهای دولت، تصریح کرد: یکی از کارهای پایهای برای اقتصاد کشور، مولدسازی داراییهای دولت است. هر کشوری از جمله کشورهای اروپایی و کشورهایی مانند چین در بازه زمانی اموال مازادشان را به فروش رساندند و به تولید کشورشان کمک کردند. او ادامه داد: بنابراین ماهیت مولدسازی داراییهای دولت کار خوبی است و در راستای توسعه کشور است. اما در خصوص سازوکار مولدسازی باید بررسی شود.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به شرایط اقتصادی کشور تاکید کرد: رشد و توسعه کشور چندین سال منفی یا ثابت بوده که اگر بخواهیم آن را افزایش دهیم؛ یکی از راهکارها مولدسازی داراییهای دولت است. بسیاری از وزارتخانهها زمین و ساختمانهای بلااستفاده دارند که میتوان آن را به فروش رساند. مولدسازی داراییهای دولت قدم بزرگی در اقتصاد است و به تولید کمک میکند. همچنین موجب رشد نقدینگی نمیشود.
مولدسازی از بستری غیرمرسوم
تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شماره خبر: ۳۹۴۰۲۵۲
دنیایاقتصاد- مسعود کریمی : اخیرا سران قوا مصوبهای را در راستای مولدسازی اموال مازاد دولت منتشر کردند. بنا بر خروجی این جلسه معینشد هیاتی ۷نفره متشکل از معاون اول رئیسجمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف مجلس و یک نماینده از طرف قوهقضائیه وظیفه مولدسازی اموال مازاد دولتی را بر عهده بگیرند. بنابراین مصوبه شناسایی و تعیینتکلیف اموال بر عهده ۷ نفر بوده که تصمیمات آنها لازمالاجرا و بدون پیگرد قانونی است.
برخی از صاحبنظران اقتصادی و سیاسی معتقدند که بعد از قانوناساسی کشور قانون محاسبات عمومی و قانون اصل۴۴ برای شرکتهای دولتی مطرح میشود که از جمله قوانین مادر هستند، دورزدن آنها نیز میتواند تا حدودی زیانبار باشد. از طرفی در مواردی که مجلس شورایاسلامی باید طبق قانوناساسی در رابطه با آن تصمیمگیری کند اما اختیارات ویژه فقط به ۷ نفر سپرده میشود؛ این مهم تا حدودی میتواند استقلال چنین نهاد مردمی را هم در جای خود زیر سوال ببرد و از نظر برخی حقوقدانان این اختیارات مبنای حقوقی ندارد. در عینحال در بحث انتقال مالکیت، مصونیت از پیگرد قضایی ممکن است برای مردم جامعه شبهه یا تردید ایجاد کند. مخاطرات و آسیبهای احتمالی به لحاظ اعتماد و اطمینان نیز دیگر مواردی بوده که از سوی صاحبنظران در این حوزه حائزاهمیت خوانده میشود. آنطور که بهنظر میرسد زمانیکه قوانین شفاف جاری کشور و بسترهای از پیش تعیینشده کنار گذاشته شوند و به یک مصوبه که مشخص نیست حدود جزئیات و رویهها به چه صورت خواهد بود، استناد میشود این مهم میتواند در ادامه به ایجاد رانت، تبعیض، شائبههایی همانند مفتفروشی و غیره ختم شود. موضوعاتی که؛ در واقع حایشههایی را پیرامون مصوبه اخیر و هیات درنظر گرفتهشده بههمراه خواهد داشت.
مولدسازی یا انتقال مالکیت؟
کامران ندری/ اقتصاددان:در سابقه خصوصیسازی سایر کشورها مواردی مشاهده میشود که دولتها (نه در رابطه با اموالی نظیر یک باشگاه بانکمرکزی یا مراکز تفریحی بانکها) در رابطه با کارخانههای دولتی که بهرهوری و بازدهی پایینی داشتند و عمدتا زیانده بودند، تصمیمگیری کرده و کارخانه را بهطور رایگان واگذار کردهاند. هرچند در این میان شروط خاصی از جمله عدماخراج تمام کارکنان و مواردی از قبیل حقوق و دستمزد آنها نیز منعقد میشود، در صورتیکه متقاضی شرایط را بپذیرد حتی در مواردی با ارقام بسیار ناچیز کارخانه واگذار شدهاست. حال در کشور موضوع مقداری متفاوت است. بحث خصوصیسازی به معنای واقعی کلمه مطرح نیست و موضوع مولدسازی مطرح شدهاست. با توجه به خلاصه مصوباتی که از جلسه سران قوا منتشر شد از عنوان مولدسازی میتوان فهمید که قصد واگذاری یا انتقال مالکیت در ابعاد وسیع و گسترده وجود ندارد. در اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصیسازی نیز صحبتی از واگذاری اموال دیده نمیشود. فرض کنید که بهطور مشخص اعلام شود با توجه به امکانات فراوانی که بانکمرکزی در خیابان پاسداران دارد، چرا این نهاد امکانات را به مردم عرضه نمیکند؛ بهنحویکه مردم هم بتوانند از امکاناتی نظیر استخر، زمینهای ورزشی و غیره بهره ببرند، در مقابل خدماتی که به مردم ارائه میشود نیز بانکمرکزی بتواند درآمد کسب کند. بهعبارتی دیگر احتمالا سیاستگذار بهدنبال آن است که اموال و امکانات حبسشده و فقط برای کارمندان مورداستفاده قرار میگیرد، بهنوعی عمومیتر شود. در عینحال مشخص نیست آینده درآمد کسب شده از این طریق چه خواهد شد. آیا درآمد مختص سازمان مربوطه است یا به خزانه واریز میشود. در ادامه نیز بهاینترتیب بخشی از هزینههای دولت از طریق چنین درآمدی تامین شود. اینکه چه میزان درآمد از این محل کسب میشود و چه پیشبینیهایی از این مهم تاکنون انجامشده هم با ابهاماتی مواجه است. عدمپیگیرد قانونی که مورد تاکید قرار گرفته هم به این معنی است که مسوولان سازمان یا دستگاه دولتی امکان اینکه تصمیمات گروه۷نفری را تغییر دهند در ادامه نداشته باشند. نکته اینجاست که از مدتها پیش مولدسازی اموال دولت به شکلهای مختلف مطرح بودهاست. در برههای از زمان گفته میشد که این اموال مازاد بوده و سازمانهای دولتی هیچگونه استفادهای از آن نمیکنند در نتیجه اموال را باید واگذار کرد. اکنون در این شرایط بحث قیمتگذاری مطرح میشود. اینکه به چه صورتی قیمتگذاری صورت پذیرد، با چه مکانیزمی و به چه شخصی واگذار شود نیز حائزاهمیت است. بهعبارتی اگر موضوع انتقال مالکیت باشد به لحاظ حقوقی و اجرایی ایراداتی وارد خواهد بود اما در صورتیکه بحث واگذاری اموال دستگاههای دولتی مطرح نباشد و موضوع فقط به ارائه خدمات عمومی و کسب سود در ازای ارائه خدمات از طریق اموال برای دولت باشد، موضوع بسیار ساده خواهد بود، چراکه دستگاههای دولتی حاضر نیستند اجازه دهند دیگران از اموال استفاده کنند لذا از زاویه دیگر گروهی تعیینشدهاست تا بتواند با تصمیمات خود اموال را به سمت مولدسازی حرکت دهند. در این نگرش که بحث واگذاری مطرح نیست و موضوع استفاده دیگران از منافع اموال است اشکالات حقوقی طبعا کمتری خواهد بود. در چنین شرایطی اما اشکال اجرایی همچنان وجود دارد. اینکه هیات ۷ نفر چگونه میتواند در رابطه با تعداد زیادی از اموال و مولدسازی آن تصمیمگیری کند و در ادامه به چه صورتی این مهم نیز اجرایی شود هم دارای ابهاماتی است. به لحاظ اقتصادی هم ابهاماتی در این زمینه وجود خواهد داشت. مشخص نیست درآمدهایی که از چنین روشی حاصل میشود به چه حسابی واریز خواهد شد و در رابطه با میزان درآمد این محل، چه پیشبینی در بودجهسال۱۴۰۲ شدهاست. به هر روی در صورتیکه بحث مولدسازی مطرح نباشد امیدوارم که اکنون این مهم متوقف شود.
عدمتوجه به بسترهای قانونی
احمد داودی/ کارشناس اقتصادی: در بحث مولدسازی که اخیرا در دستور کار قرار گرفته باید توجه داشت که بسترها و راهکارهای درست از گذشته وجود داشته، حال اصلا مشخص نیست که چه خلأ قانونی احساس شده که مصوبه جداگانه صادر شدهاست. چگونگی واگذاری تمام اموال دولت نظیر مازاد، غیرمازاد و غیره موضوعی مشخص است. پروژههای نیمهتمام یا فروش اموال دارای مقرراتی جداگانه هستند. به مشارکت گذاشتن پروژههای عمرانی (مشارکتهای خصوصی و عمومی) نیز دارای روش و آییننامه مشخصاند. موارد فوق از منظر اجرا طبعا با اختلالاتی مواجه بودند و گاهی بهطور کامل اجرایینشدند، با چنین نگرشی طبعا معضل اموال راکد در دولت وجود دارد، اما اینکه چه خلأ قانونی وجود دارد که به مصوبه جدیدی نیاز داشت؛ در واقع مشخص نیست. بهطور کلی در بحث اموال دولتی امکان فروش هر بخش از آن با تشخیص مسوولان دستگاه اجرایی وجود داشته است. بارها آگهیهای مزایده ساختمان، زمین، اموال مازاد، قراضه و سایر موارد مشاهده و در ادامه اقدامات لازم صورتگرفتهاست، چراکه در چنین زمینهای از پیش قانون تعبیهشده وجود دارد. در حوزه مشارکت گذاشتن پروژههای نیمهتمام و تکمیل آنهم در صورتیکه پروژههای دولت راکد مانده، قانون و مقررات به اندازه کافی در این زمینه هم موجود است. درخصوص واگذاری شرکتها قانون اصل۴۴، آییننامههای مصوب و رویهها مشخص است. در باب اموال و داراییها قانون محاسبات عمومی وجود دارد که میتوان از این بستر وارد جریان واگذاری شد، در صورتیکه بهعنوان مثال قصد مزایده یک زمین مشخص وجود نداشته باشد در اینجا هم قانون چگونگی عملکرد در راستای انتقال بهدستگاهی دیگر را مشخص کردهاست.
۷ نفر در مقابل ۸۶میلیون نفر
مهدی صادق احمدی/ کارشناس اقتصادی: شفافسازی حداکثری در بحث مولدسازی بسیار حائزاهمیت ارزیابی میشود بهنحویکه صدای مذاکرات بهطور روزانه از طریق رادیو یا سایر بسترهای رسانه منعکس شود. برگزاری جلسات در راستای تصمیمگیری در روش، ارزشگذاریها، موضوعات متعدد موردبحث قرار گرفته و هر آنچه که مرتبط با مولدسازی است باید از طریق توان رسانه و سپردن اختیار تصمیمگیری به ۸۶میلیون نفر بهجای ۷ نفر صورت پذیرد. متاسفانه به لحاظ عملیاتی، عملکرد مطلوب در چنین ظرفیتی از زمان به چه صورتی خواهد بود، مشخص نیست. با نگاهی سختگیرانه به مولدسازی درمییابیم در اغلب مواقع بهجای تدوینهزاران آییننامه، سپردن چنین موضوعی به مردم بهترین پاسخ خواهد بود. بهعبارتی زمانیکه صدای این افراد درمیان ۸۶میلیون نفر جمعیت کشور پخش میشود، بنابراین رویکردها مطلوب و تصمیمها درست خواهد شد، در صورتیکه تصمیم یا اقدامی اشتباه اتخاذ شود طبعا در مظان انتقاد نیز قرار میگیرند. بر همین اساس نمیتوان برای تکتک موارد اقدام به برگزاری رفراندوم کرد. فرض کنید قصدی مبنیبر عرضه، معامله یا مولدسازی یک زمین در بخشی از کشور وجود دارد، حال نمیتوان برای دههاهزار مورد اینچنینی اقدام بهنظرسنجی کرد اما همین که شفافسازی صورت پذیرد که فرآیند تصمیمگیری و تصمیمسازی چگونه است؛ در حقیقت با چنین تدبیری در این مهم بخش عمده مسیر طی خواهد شد. بهنظر میرسد همین توان ضعیف رسانه در اغلب مواقع و در شرایطی مشابه کمککننده بودهاست. باید همافزایی آرا در کشور به حداکثر برسد و این مهم فقط از مسیر شفافیت تحقق خواهد یافت. مطمئنا در چنین حالتی باید برای مشورت به سراغ کارشناسان و صاحبنظران رفت، جمعآوری نظرات در تمام ابعاد باعث میشود که این افراد به صدای مردم کشور تبدیل شوند. در غیراینصورت اگر جلسات بهنحوی شفاف برگزار نشوند، تجربه نشان داده که در هیاتهای ۷۰نفره هم ثمره خوبی نداشته، حال چه برسد به هیات ۷نفره.
سنگ بزرگ واگذاری در بودجه
تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شماره خبر: ۳۹۴۰۲۷۷
دنیایاقتصاد : بازوی پژوهشی مجلس طی گزارشی به بررسی منابع و مصارف پیشبینیشده از محل واگذاری بنگاههای دولتی پرداخت و پیشنهادهای کارشناسی خود را ارائه کرد. این نقدها شامل حذف شیوه واگذاریها از بودجه سال جدید و ملاحظاتی درباره دسترسی به منابع نقدی نیز میشود. در لایحه بودجه۱۴۰۲ معادل ۱۰۶هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی شده است.
با فرض اینکه این واگذاریها صرفا از کانال سازمان خصوصیسازی انجام میشود و با توجه به دو قسط 5/ 13هزار میلیارد تومانی واگذاری هلدینگ خلیجفارس و تقریبا هزار میلیارد تومان بابت واگذاریهای قبل، به عدد 28هزار میلیارد تومان میرسیم که تنها 26درصد از 106هزار میلیارد تومان پیشبینیشده را پوشش میدهد. این به آن معناست با فرض اینکه واگذاری شرکتها با 50درصد پیش پرداخت انجام شود، تحقق 80هزار میلیارد تومان باقیمانده مستلزم واگذاری 160هزار میلیارد تومان دارایی دولتی است که امکان تحقق آن بسیار اندک است. پیشتر مرکز پژوهشها در گزارشهای کارشناسی خود بر قابل تحقق نبودن این واگذاریها در بودجه سال1401 تاکید کرد و آن را مورد نقد قرار داد؛ انتقاداتی که قوت آنها همچنان پابرجاست و بر بودجه 1402 نیز وارد است.
سنگ بزرگ نشانه نزدن است
مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی منابع پیشبینیشده حاصل از واگذاری شرکتهای دولتی پرداخت. این گزارش با بررسی ارقام درجشده در بودجه سال آینده و تطبیق آن با واگذاریهای قابل پیشبینی و سناریوهای احتمالی بیان میکند که تحقق این بخش از بودجه 1402 بعید به نظر میرسد. بر این اساس در لایحه بودجه1402 معادل 106هزار میلیارد تومان درآمد از محل واگذاری شرکتهای دولتی پیشبینی شده است. این عدد در بودجه سال1401 بیش از 71هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود که در 9ماه ابتدایی سال1401حدود 33هزار میلیارد تومان از آن محقق شده بود. با این حال باید توجه داشت عمده این 33هزار میلیارد تومان به پیشپرداخت واگذاری 12درصدی هلدینگ خلیجفارس بازمیگردد. این در حالی است که پیشبینیها از تحقق منابع پیشبینیشده حاصل از فروش شرکتهای دولتی در بودجه1402 بعیدتر به نظر میرسد. بر این اساس در حالی 106هزار میلیارد تومان درآمد از این محل پیشبینیشده که واگذاریهای در دستور کار در سازمان خصوصیسازی به مراتب کمتر است.
بر این اساس تنها دو قسط 5/ 13هزارمیلیارد تومانی از واگذاری هلدینگ خلیجفارس و حدود هزار میلیارد تومان از واگذاریهای سالهای قبل بهطور قطعی وصول خواهد شد که در مجموع به 28هزار میلیارد تومان بالغ میشود. این به آن معناست که تحقق منابع پیشبینیشده در بودجه مستلزم دریافت 80هزار میلیارد تومان وجه نقد حاصل از فروش شرکتهای دولتی است. درصورتیکه پیشپرداخت این واگذاریها را 50درصد در نظر بگیریم، تنها 160هزار میلیارد تومان واگذاری طی سال آینده نیاز است تا این کسری جبران شود؛ امری که بهشدت بعید و دور از واقعیت به نظر میرسد.
باید توجه داشت با توجه به فروش باقیمانده سهام دولت در هلدینگ خلیج فارس در سال جاری، محدودیتهای حقوقی برای فروش برخی دیگر از باقیمانده سهام دولت، مانند توثیق بخشی از سهام قابل فروش و همچنین در نظر گرفتن بخشی از سهام بورسی متعلق به دولت در سال جاری برای اعطا به بخشی از جاماندگان سهام عدالت مانند سهام دولت در بانکهای صادارت، ملت و تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و هلدینگ خلیج فارس، سهام بورسی در دسترس برای فروش محدود است و تحقق رقمهای پیشبینیشده از محل فروش سهام بورسی بسیار بعید به نظر رسیده و فروش سهام غیربورسی نیز بهدلیل مسائل متعدد نظارتی و قیمت گذاری و... به مراتب از فروش سهام بورسی مشکلتر است. این موضوع تحقق درآمدهای پیشبینیشده را بهشدت دور از واقعیت نشان میدهد.
انتقادات همچنان صادق
با وجود اینکه مرکز پژوهشها سال گذشته و در نقد بندهای واگذاری شرکتهای دولتی در بودجه1401 گزارشی را منتشر کرد، به نظر میرسد این انتقادات همچنان برای این واگذاریهای پیشبینیشده در بودجه1402 نیز صادق است. بیشبرآوردی منابع مهمترین عوامل شکست نخستین انتقاد به عدم توجه به الزامات چارچوب مدیریت دارایی و مولدسازی و تمرکز صرف بر فروش تاکید دارد. بر این اساس به نظر میرسد مولدسازی در سالهای اخیر در حد یک واژه روی کاغذ باقی مانده و سیاستگذار صرفا فروش اموال را دنبال کرده است. به علاوه زیرساختهای مدیریت دارایی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. دومین نکته بر عدم تمرکز در سیاستگذاری، برنامهریزی و عملیات فروش و مولدسازی تاکید دارد؛ در واقع فروش و مولدسازی اموال بهصورت پراکنده و بدون حضور موثر یک نهاد مولدساز مرکزی انجام گرفته است.
در پایان باید تاکید کرد که درآمدزایی پایدار از اموال دولتی، مستلزم نقشه راه و سازوکار مشخص و عملیاتی است که صرف درج احکام در لوایح بودجه نمیتواند این نیاز را بهطور کامل برطرف کند. بهویژه در بخش املاک و مستغلات، مدیریت متمرکز میتواند پیشنیازهای فعالیتهای تخصصی و بهکارگیری روشهای مختلف در جهت ارزشافزایی را به ترتیبی فراهم آورد که به هیچ وجه در حالت فروش پراکنده ممکن نیست. علاوه بر این در حالت متمرکز میتوان کماکان از سازوکارهای بازگشت عواید برای جلب همکاری دستگاهها استفاده کرد. بنابراین همچنان ضعف مشهودی در نگاه تخصصی به مدیریت اموال دولت وجود دارد.
با وجود این میتوان از ظرفیت بودجه برای درج احکامی استفاده کرد که پایههای مدیریت داراییهای دولت و مولدسازی آنها را استقرار بخشد تا علاوه بر حرکت به سمت درآمد پایدار از اموال به جای فروش و درآمد یک جا، کاهش هزینههای اداری و نگهداری نیز محقق شود. باید اذعان کرد تا زمانی که الزامات قانونی دال بر مدیریت متمرکز داراییهای دولت مهیا نشود، نمیتوان انتظار پیشرفتهای چشمگیر در عملکرد این بخش، علیالخصوص مولدسازی املاک و مستغلات داشت.
برنامهریزی برای ارائه طرح یا لایحه مدیریت اموال بخش عمومی، منوط کردن فروش پراکنده و مولدسازی جزئی اموال در بودجه به تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی، ایجاد زمینه دسترسی عموم به اطلاعات و صدور مجوز فعالیت صندوقها یا شرکتهای دولتی در حوزه اراضی و مستغلات از جمله پیشنهادهای سیاستی است که میتواند در دستور کار سیاستگذاران قرار گیرد.
در دفاع از سازوکار جدید مولدسازی
تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شماره خبر: ۳۹۴۰۱۸۸
دکترعلی سرزعیم/ اقتصاددان اخیرا سران قوا مصوبهای را به تصویب رساندهاند که در آن برای تیمی که میخواهند داراییهای دولت را مولد کنند اختیارات ویژه در نظر گرفته شده است. البته جزئیات آن مشخص نیست و گاه شیطان در جزئیات پنهان میشود؛ ولی به نظر میرسد کلیات آن قابل دفاع باشد. اینجانب بهشخصه چند سال بود که مترصد ظهور چنین سازوکاری بودم؛ چرا که باور دارم با توجه به سابقه خصوصیسازی در کشور، سازوکار سابق دیگر پاسخگو نیست.
پیش از هر چیز باید به ضرورت خصوصیسازی پرداخت. واقعیت این است که دولت کسری بودجه شدیدی دارد و این کسری بودجه شدید، تورم را به مرز بیسابقهای رسانده است و دور از ذهن نیست که در آینده، کشور دچار تورمهای شدیدتر شود. طبیعیترین کار در چنین وضعیتی این است که دولت به جای دمیدن در تورم بیشتر و تضعیف قدرت خرید مردم، داراییهای خود را بفروشد و نیازهای خود را تامین کند. ممکن است گفته شود که در این صورت اموال دولت کم میشود و نمیتواند در بلندمدت هزینههای خود را تامین کند. ممکن است برخی بدبینانه بگویند که دولت فعلی قصد دارد سرزمین سوخته برای دولتهای بعد باقی بگذارد. پاسخ این ذهنیت این است که اولا کاهش داراییهای دولت برای جامعه ایران امر بسیار میمونی است.
قطعا به نفع دموکراسی در ایران است که دولت از موجودی ثروتمند که داراییهای زیادی دارد و اتکای مالی چندانی به جامعه ندارد و این داراییها را در اختیار دوستان و وفاداران قرار میدهد، به موجودی نحیفتر تبدیل شود که اتکای زیادی به جامعه دارد. قویتر شدن جامعه همزمان با اموال کمتر در سمت حکومت در بلندمدت به نفع دموکراسی در ایران است. نکته دیگر این است که کشور فعلا در شرایط تحریم قرار دارد و در کوتاهمدت نیز اهمیت زیادی دارد. نمیتوان ضرورتهای کوتاهمدت حکومت را نادیده گرفت. دولت باید اموال مازاد خود را بفروشد تا بتواند دوران تحریم را از سر بگذراند و هر وقت تحریم از بین رفت و شرایط طبیعیتر شد، اصلاحات اساسی در ساختار دولت انجام دهد؛ زیرا در شرایط فعلی دولت به لحاظ اقتصاد سیاسی توان کوچککردن دیوانسالاری ناکارآمد خود را ندارد.
نکته بعدی آن است که اموال و داراییهای دولتی با کمترین بازده مورد استفاده قرار میگیرد. اگر به دستگاهها یا شرکتهای دولتی مراجعه کنید، بهسادگی میبینید که دفتر کار مدیران چقدر بزرگ است و مدیران بخش خصوصی چنین دفترهای بزرگی ندارند. بسیار دیده میشود که ساختمان یا زمینی دولتی سالهاست جایی رها شده و استفاده درستی از آن نمیشود. واقعا باقیماندن این اموال در دست دولت چه دردی از جامعه دوا میکند؟ حال آنکه اگر به بخش خصوصی منتقل شود از همین اموال استفاده بهتری میشود. مهمترین دغدغهای که مطرح میشود، سازوکار انتقال به بخش خصوصی است. بسیاری چنین باوری را در جامعه جا انداختهاند که خصوصیسازیهای گذشته به قیمتهای نازل و کمتر از مقدار واقعی انجام شده است.
شاید مصادیقی از این امر واقعیت داشته باشد؛ اما اغراق در این زمینه کم نیست، کما اینکه زمانی با جار و جنجال عنوان شد هفتتپه ارزان واگذار شد، اما وقتی بدهی و زیانانباشته آن در صورتهای مالی در زمان واگذاری افشا شد مشخص شد که بیشتر آن هیاهوها بیربط بوده است. حتی اگر این اموال مثلا ۱۰درصد کمتر از قیمت واقعی فروخته شوند، لزوما جامعه متضرر نشده است؛ زیرا گاه شرکتهای دولتی زیانده هستند و باقیماندن آنها در دست دولت تنها برای جامعه زیان دارد و این زیان میتواند بیشتر از ۱۰درصد یادشده باشد. بنابراین باید از خود پرسید که آیا حفظ آنها در دست دولت برای جامعه مفید است یا خلاصی دولت از این اموال؟ ادعای اینکه باید مدیرانی آنها را سودده کنند سودای نافرجامی است؛ زیرا اگر قرار بر سوددهی بود، بسیاری از این شرکتها در ۴۰سال گذشته سودده شده بودند.
واقعیت این است که خصوصیسازی در ایران با سهمشکل روبهروست. مشکل اول در مورد قیمتگذاری است. اگر شرکتی در بورس باشد اختلافنظر در مورد ارزش آن کمتر است؛ ولی اگر در بورس نباشد، اختلافنظر در مورد ارزش آن بسیار شدید خواهد بود. همیشه کسانی هستند که انگیزه دارند بگویند شرکتی که فروخته شده، ارزان قیمتگذاری شده است. این امر بهخصوص در شرایطی که اقتصاد کلان با تورمهای شدید، هم در قیمت دارایی و هم در اقلام مصرفی روبهروست، صادقتر است.
افرادی که از فروخته شدن برخی اموال دولت متضرر میشود، انگیزه دارند با ایجاد شبهه در واگذاری، کار را متوقف کنند و چوب لای چرخ خصوصیسازی بگذارند و البته با کاهش سرمایه اجتماعی و رواج بدبینی در جامعه نسبت به اقدامات دولت، این شیوه موثر است و معمولا جواب داده است. حتی اگر شرکت، بورسی باشد، همواره کسانی هستند که ادعا کنند شرکت را نباید در این شرایط فروخت؛ چرا که زمان بهتری برای عرضه آن در آینده وجود خواهد داشت. اگر احیانا داراییهای دولت در دوران اوج بورس هم فروخته شود (مثل سال ۱۳۹۹) باز هم عدهای دولت را متهم خواهند کرد که در حال نوسانگیری است و دارد اموال خود را به مردم گرانفروشی میکند.
مشکل دوم این است که برای مدیرانی که امر واگذاری را انجام میدهند امتیازی در نظر گرفته نمیشود؛ اما همیشه تنبیه وجود دارد. اگر کسی اموال مازاد دولت را بفروشد جایزهای نمیگیرد؛ اما اگر درست یا غلط با این اتهام روبهرو شود که اموال را کمتر از قیمت واقعی فروخته حتما به نهادهای نظارتی و حتی دادگاه احضار میشود و چهبسا در فضای شدید رسانهای محکوم شود. در چنین وضعیتی هیچ مدیری انگیزه ندارد تا اموال دولتی را بفروشد و وقتی انگیزه نداشته باشد اقدامی هم نخواهد کرد. بنابراین ضرورت دارد مدیرانی در امر خصوصیسازی به کار گرفته شوند که مصونیت قضایی داشته باشند. در قانون خصوصیسازی این تدبیر دیده شده بود که شورای عالی واگذاری مصونیت قضایی داشته باشد؛ اما با دستگیری مدیر پیشین سازمان خصوصیسازی، اعتبار این مصونیت مخدوش شد.
مشکل سوم این است که هر از گاهی ممکن است کسانی بر مسند قضا بنشینند که متاثر از اطرافیان و فشارهای وارده بخواهند تصمیمات سابق خصوصیسازی را معکوس کنند. متاسفانه در زمان ریاست رئیسی بر قوه قضائیه چنین مسالهای رخ داد و بهرغم مخالفت اتاق بازرگانی و کارشناسان اقتصادی، برخی شرکتهای واگذارشده مثل کشت و صنعت دشتمغان یا هفتتپه از مالکان خصوصی خلعید شدند و تجربه تلخی برای فعالان بخش خصوصی شد که ممکن است در آینده فرد دیگری بر سر کار بیاید که تصمیمات امروز دولت را وتو کند و همه سرمایهگذاریهای انجامشده هدر شود. اگر سازوکار جدید بتواند مشکلات یادشده را رفع کند و از سوی دیگر به کاهش کسری بودجه یاری رساند، به باور اینجانب امر قابل دفاع و مفیدی خواهد بود.
جعبه سیاه مولدسازی داراییهای دولت
تاریخ چاپ: ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
شماره خبر: ۳۹۴۰۱۸۶
دکتر جعفر خیرخواهان/ اقتصاددان کتاب «ثروت عمومی ملل: مدیریت داراییهای عمومی، عامل تقویت یا تضعیف رشد اقتصادی» نوشته دگ دتر و استفان فولستر، به ترجمه این قلم که در خرداد ۱۳۹۶ در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی منتشر شد، از همان صفحات آغازین شروع به هشداردادن میکند: «ثروتهای عمومی اگر به امان خدا رها شوند، مانند جعبه شیرینی که در آن باز است، حکم لعن و نفرین را پیدا میکنند، چون متولیان و سرپرستان آنها را به فساد و مریدپروری وسوسه و دعوت خواهند کرد» که در واقع مصداق ضربالمثل فارسی «در دیزی باز است، حیای گربه کجاست» هستند.
به عبارت روشنتر، اگر اموال عمومی که در مالکیت دولتها هستند تحت نظارت و کنترل درست و دقیق قرار نگیرند، محصول و خروجی این اموال بهجای خیر و صلاح عمومی، فساد و حاتمبخشی به اشخاص خواهد بود. با شکست دوموج پیاپی ملیسازی و سپس خصوصیسازی در چند دهه پس از جنگجهانی دوم، طی دهه گذشته توجه و اقبال به ارزشافزایی اموال و داراییهای عمومی از طریق حفظ مالکیت دولتی و سپردن مدیریت آن به بخش خصوصی شدت گرفته است. در این روش با دعوت از مدیران حرفهای باتجربه و باانگیزه از بخش خصوصی و دادن اختیار و آزادی عمل کافی به آنها، البته در چارچوبهای تعیینشده، تا به حداکثر بازدهی و سود دست یابند، انتظار میرود بهرهبرداری بهینهای از اموال دولتی به عمل آید. این روش ارزشافزایی و افزایش بازدهی و بهرهوری داراییهای عمومی، در ایران نام «مولدسازی اموال دولتی» به خود گرفت.
دولتهای همه کشورها در سطوح مختلف ملی، استانی و محلی، برحسب وظایف تعریفشده برای آنها، گستره وسیعی از داراییها را در اختیار دارند. در ایران با شکلگیری دولت مدرن، سیاست دولتیشدن (ملیسازی) اقتصاد از زمان پهلوی اول شروع شد که در سالهای پایانی پهلوی دوم با جهش درآمدهای نفتی و گشایشهای مالی و به تبع آن سیاستهای انبساطی، اجرای طرحهای عمرانی و تملک داراییها شدت یافت. پس از انقلاب اسلامی نیز موج مصادرهها و ملیکردنها باعث متورمتر و بزرگتر شدن دولتها شد. در حالی که برعکس آن، هنگامی که دولتها دچار تنگدستی و عسرت شدند و اقتصاد افول کرد، شاهد کوچکشدن اندازه دولت متناسب با شرایط نبودهایم. در نتیجه احتمال زیادی وجود دارد که دستگاههای اجرایی، نهادهای حاکمیتی و سازمانها و شرکتهای دولتی مالک انواع داراییهای عظیم رنگارنگی باشند که با اهداف آنها و شرایط خاص کشور تناسب و سنخیتی نداشته باشد و بهرهبرداری مناسب اقتصادی از آنها نشود.
حال که دولت سیزدهم با هر قصد و نیتی، عزم جدی برای اصلاح و برونرفت از شرایط ناکارآمد موجود دارد، باید توجه کرد اگرچه زیانها و خسارتهای وضع فعلی که با داراییهای عمومی راکد و منجمد و بلااستفاده مواجهیم هنگفت است؛ اما در مسیر پیشرو نیز خطرات فراوانی کمین کرده است که هر آن احتمال کجروی و به بیراههکشاندن، شکست و توقف این حرکت اصلاحی وجود خواهد داشت. در این مختصر تنها به چند مورد در قالب الزامات و پیشنیازها و نیز هشدارها و تحذیرها بدون اولویتبندی اشاره میشود:
۱. با اینکه در مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، مدیریت بهتر این داراییها قید شده است، به نظر میرسد تاکید و توجه بر فروش و معاوضه و تهاتر و سایر موارد است که البته هریک از اینها در جای خود میتواند گزینه مناسبی باشد. با همه اینها برای جلوگیری از مفاسد و نقطهضعفهای شیوه اجرای خصوصیسازی در گذشته که خاطره ناخوشی در اذهان باقی گذاشت بهتر است بهجای فروش و واگذاری، شیوه سپردن این داراییها به مدیریت حرفهای شایسته بسیار جدیتر گرفته شود و در اولویت قرار گیرد.
البته چنین کاری نیازمند اصلاح قوانین و فرهنگسازی و آگاهیبخشی برای دادن اختیار عمل و آزادی به مدیران بخش خصوصی و امکان جلب و جذب آنها با انواع روشهای انگیزشی و تشویقی است. همچنین زمینهسازی برای آموزش و تربیت مناسب چنین مدیرانی باید در صدر تصمیمات قرار گیرد و حتی وارد کردن مدیر از خارج یکی از گزینهها باشد، به نحوی که بازار جدید در حال تکاملی برای جذب مدیران خصوصی در بخش دولتی ایجاد شود. چنین اقداماتی بسیار سخت و زمانبر است؛ اما برای باز کردن قفلهای بستهشده بر پیکره اقتصاد و بخش دولتی چارهای جز چنین کارهای مهم و اساسی نیست؛ زیرا با وجود چنین مدیران معجزهگری خواهیم توانست داراییهای راکد و مرده دولتی را به داراییهای پویا و زنده با ارزشافزایی چند ده برابری تبدیل کنیم.
۲. در کنار این مهم، تقویت و بهروز شدن حرفه حسابرسی و نظام پاسخدهی و حسابکشی از مدیران نیز اهمیت ویژهای مییابد. به این ترتیب شاهد شفافیت اطلاعاتی از طریق تهیه و انتشار عمومی گزارشهای حسابداری و صورتهای مالی مورد وثوق و نیز تحلیلها و ارزیابیهای دقیق کارشناسی و قضاوت عمومی درباره ارزشهای بالفعل و ظرفیتهای بالقوه این داراییها خواهیم بود.
۳. دوره زمانی این اصلاح باید بلندمدت و حتی تا افق ۳۵ساله و نه دو یا پنجساله در نظر گرفته شود. این اموال و ثروتها در مالکیت عمومی بوده و سرمایه ملی و بیننسلی هستند که در گذر زمان از روی شانس و تصادف یا حسابشده و با برنامه به ما تعلق گرفتهاند و باید امانتدار صالحی برای آنها باشیم. حجم عظیم این داراییهای ریز و درشت و شناسایی و احصا و ارزشیابی خام و اولیه آنها نخستین گام است تا نقشه روشنی از این اموال در هر کوی و برزن به دست آید. انجام چنین کار سترگی از محدوده چند ماه و یکسال فراتر میرود. درنتیجه تکیه بر حراج و فروش زود و سریع و انقلابی کارساز و چارهکار نخواهد بود. هر چقدر افق دید چنین اقداماتی کوتاهمدتتر باشد، وسوسه نفع لحظهای و شخصی بردن و نگاه فردگرایانه و جناحی و بخشی بیشتر غالب خواهد شد.
۴. هنگامی که مدیریت داراییهای عمومی به دست افراد توانمند سپرده شد، نباید اهداف متعدد و متناقض با هم برای آنها تعریف کرد؛ چون باعث اغتشاش و سردرگمی شده و قضاوت و ارزیابی دقیق عملکرد افراد و برنامهها ناممکن میشود. همچنین امکان پاداشدهی بیشتر به بهترینها و رقابت در بهبود عملکرد از بین میرود. پس هدف و ماموریت مدیران در این مرحله خاص باید رسیدن به حداکثر سود (مشابه بخش خصوصی با توجه به مقررات تنظیمی) باشد تا بیشترین ارزش عاید شود و سپس از آن سودها میتوان در راستای سایر اهداف مهم اجتماعی و عمومی استفاده کرد.
۵. بانیان و دستاندرکاران این حرکت ملی باید اشخاص ظاهرالصلاح و وجیهالمله و شناختهشده و با سابقه پاک و درخشان باشند؛ کسانی که در گذشته شایستگی خود را برای چنین کارهایی به اثبات رسانده و طرف مشورت صادق و صالحی برای مصالح ملی بودهاند؛ کسانی که جدا از جایگاه رسمی دولتی که احراز کردهاند دارای درجه بالایی از اعتبار و وجهه شخصی مستقل از دولت باشند؛ کسانی که هر زمان لب به سخن میگشایند هر گفتوگو و مصاحبه و نوشته آنها باعث آرامشبخشی به جامعه و خواباندن التهابات و نگرانیهای احتمالی و فضای پر از شایعه میشود.
۶. در پایان، جلب اعتماد عمومی برای اجرای هر برنامه فراگیر، بهویژه این اصلاح مهم و اساسی که همه ارکان کشوری در جایجای ایران را درگیر کرده و تحتتاثیر خود قرار میدهد، از شروط مهم برای موفقیت آن است. دشواری دولت زمانی دوچندان میشود که توجه داشته باشیم در شرایط کنونی، هم حساسیت و بدبینی مردم نسبت به دولت به دلایل گوناگون بالا رفته است و هم دولت دچار قحطی و کمبود شدید و بیسابقه منابع است که بهراحتی این شائبه شکل میگیرد که هدف دولت از این کار، فقط کسب درآمد زودگذر و گذران امور روزمره یا حتی لطف و مساعدت ویژه و تبعیضی به اطرافیان خود است و مولدسازی چیزی بیش از اسم رمز و پوششی برای این نوع اقدامات نیست.
