سیاست انبساطی یا انقباضی؟
پیشفرضهای انبساط مالی
حسین جوشقانی عضو هیات علمی دانشگاه خاتم در شرایط فعلی اقتصاد ایران آیا سیاست مالی انبساطی، یعنی افزایش هزینههای جاری و عمرانی دولت، راهگشاست؟ یا اینکه برعکس، سیاست مالی انقباضی لازمالاجرا و ضروری است؟ این سوال بسیار مهمی است که انتظار میرفت اقتصاددانان ایرانی برای آن جواب مشخص و نسبتا یکسانی داشته باشند. چرا که اگر علم اقتصاد کلان نتوانسته باشد به چنین سوال کلیدی پاسخ داده باشد دیگر چه سوالاتی را میتواند پاسخگو باشد.
ولی متاسفانه گویا در این زمینه هم مانند بسیاری از امور اقتصادی، وفاقی بین مدعیان اقتصاد کلان در کشور وجود ندارد. بنابراین، صرف نظر از اینکه دولت به کدامیک از این دو نگاه پاسخ خواهد داد، لازم است متخصصان اقتصاد کلان موضع خود را در این زمینه بهطور شفاف ابراز کرده و در معرض نقد و بررسی قرار دهند.
پیش از بررسی هر کدام از این دو سیاست، لازم است یک نکته اساسیتر ذکر شود. بگذارید با یک مثال توضیح دهم. یکی از تجارب پرهزینه مدیریت شهری طی چند دهه گذشته این است که برنامهریزی توسعه شهری نباید توسط پیمانکاران انجام شود. چرا که منافع پیمانکاران در هزینهکرد بیشتر و انجام پروژههای بیشتر است. ولی مدیران شهری، به نیابت از شهروندان، باید بهترین پروژهها را با نگاه کلان به برنامه بلندمدت توسعه شهری انتخاب کنند.
در زمینه مسائل کلان اقتصادی کشور نیز، باید حواسمان باشد که گروههای ذینفع، ممکن است راهحلهایی ارائه کنند یا از راهحلهایی حمایت کنند که بیش از اینکه به صلاح ملک و مملکت باشد، به صلاح خودشان باشد. توجه به این نکته ضروری است که این اتفاق ممکن است کاملا غیر ارادی و بدون غرض انجام شود. این مساله اهمیتی ندارد؛ مهم این است که راهحلهایی باید انتخاب و حمایت شوند که منافع بلندمدت کشور را سرلوحه خود قرار داده باشند. بهعنوان مثال متولی تولید و توزیع اوراق قرضه دولتی نباید در مورد مقدار بهینه میزان استقراض دولت از مردم نظر بدهد. بلکه تصمیم در این مورد را باید دیگران بگیرند و بعد از مشخص شدن این میزان بهینه، از متولیان این حوزه دعوت شود تا به بهترین نحو این کار را انجام دهند.
با ذکر این مقدمه به سوال اصلی این نوشتار بازگردیم. سیاست مالی انقباضی، برخلاف سیاست مالی انبساطی، به معنی کاهش ارزش حقیقی مخارج دولت است. این مخارج شامل حقوق و دستمزد کارمندان دولت، پروژههای عمرانی و سایر موارد است. بهعنوان مثال در شرایطی که اقتصاد با تورم ۳۵ درصدی مواجه است، رشد ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت یک سیاست انقباضی است. چنین سیاستی زمانی مناسب است که ارزش حال تمام مخارج دولت، نه فقط مخارج امروز، بلکه تمام تعهدات امروز و آینده، از ارزش حال تمام درآمدهای امروز و آینده او بیشتر باشد. به زبان عامیانه، خرج هر کسی باید متناسب با دخلش باشد. دولت نیز از این قاعده مستثنی نیست. اگر زمانی تصور ما از اقتصاد این باشد که ادامه روند هزینههای موجود با ادامه روند درآمدها همخوانی ندارد، به ناچار مجبور به اخذ سیاست انقباضی هستیم. با کمی اندیشیدن به شکاف بین دخل و خرج دولت، به سادگی قابلتصور است که هر چه دیرتر این انقباض صورت گیرد، هم حجم انقباض لازم بیشتر خواهد بود هم درد ناشی از آن.
برعکس، سیاستهای انبساطی در شرایطی برای اقتصاد مناسبتر است که دولت به این نتیجه رسیده باشد که ارزش حال کلیه درآمدهای دولت، از امروز تا آینده، بیشتر از مخارج از پیش تعیین شده است. بنابراین دلیلی برای کمخرج کردن امروز دولت وجود نداشته و بهتر است بخشی از این مازاد درآمد را همین امروز خرج کند.
با تامل در شرایط امروز کشور، میتوان حدس زد که افق پیش روی اقتصاد ایران به هیچعنوان با فرض حالت اول سازگار نیست. هزینههای رو به افزایش صندوقهای بازنشستگی، هزینههای گزاف حقوق کارمندان دولت، نیاز مبرم کشور به سرمایهگذاری در امور زیربنایی و... از یک طرف، و افزایش فشارهای خارجی برای تحریم اقتصاد ایران و بهطور خاص تحریم فروش نفت ایران، همگی موید این است که هم هزینههای دولت رو به افزایش بوده و هم درآمدهای دولت رو به کاهش است. پس اگر بپذیریم که خرجمان باید با دخلمان سازگار باشد، بدیهی است که سیاستهای انقباضی تنها راه چاره است.
پس چرا برخی کارشناسان کاملا برخلاف این استدلال، سیاستهای انبساطی را توصیه میکنند؟ بدیهی است که جواب این سوال را خود این کارشناسان باید بدهند. ولی گمان میرود که یکی از حالتهای زیر متصور باشد.
حالت اول: ممکن است این امید وجود داشته باشد که افزایش هزینههای دولت، بهطور فزایندهای سبب افزایش بهرهوری اقتصاد شده، طوری که ظرفیت تولید را افزایش دهد و درآمدهای آینده را بیشتر از آنچه امروز هزینه میکنیم افزایش دهد. به تعبیری، سرمایهگذاریِ بسیار پر بازدهی در اقتصاد کشور صورت گیرد طوری که نتیجه آن در بلندمدت افزایش درآمدها باشد. در چنین شرایطی اگرچه دخل و خرج امروز دولت با هم به ظاهر همخوانی ندارد، ولی در بلندمدت دخل و خرج با هم تراز خواهد شد. مدعیان چنین فرضیهای باید پاسخ دهند که برای آن چه شواهدی دارند؟ آیا طی دهههای گذشته، سرمایهگذاریهای دولت تا این حد پرسود بوده است؟ اگر نبوده، چه چیزی آنها را مجاب کرده است که این بار قرار است سرمایهگذاری پرسودی انجام دهد؟ و در نهایت چه تضمینی برای این فرضیه وجود دارد؟
حالت دوم: ممکن است این کارشناسان اعتقاد داشته باشند که تحریمهای اقتصادی کشور مقطعی و کوتاهمدت بوده و درآمدهای نفتی بهزودی به اقتصاد کشور بازخواهد گشت و گشایشی چشمگیر در امور اقتصادی کشور رخ خواهد داد. متاسفانه چنین فرضیهای با شواهد سازگار نیست و بیشتر از جنس خوشخیالی است. علاوهبر این تجربه ۷۰ ساله اقتصاد ایران همه کارشناسان را متقاعد کرده است که چشم امید داشتن به اقتصاد نفتی در بلندمدت اقتصاد کشور را فلج میکند.
حالت سوم: ممکن است این کارشناسان بیش از اینکه اهداف بلندمدت اقتصاد کلان کشور را در نظر داشته باشند، منافع کوتاهمدت جریانها، شرکتها یا سازمانهای مرتبط را در نظر داشته باشند. بهعنوان مثال خانوادهای را در نظر بگیرید که به جهت بیکار شدن سرپرست خانواده با کمبود منابع مواجه شده است. پدر و مادر دلسوز خانواده بهدنبال راهی برای خروج از این بحران هستند. ولی ممکن است فرزندان جوان خانواده که علاقهای به کاهش هزینهها ندارند، بهدنبال توجیهی برای استقراض بیشتر باشند. این وظیفه دلسوزان خانواده است که تصمیم سخت ولی درست را برای کل خانواده و نه فقط برای امروز بلکه برای آینده بگیرند. حالات دیگری نیز میتوان متصور بود که انتظار میرود موافقان طرحهای انبساطی آن را تشریح کنند.
در انتها لازم است تاکید شود که شرط لازم برای به سلامت گذراندن شرایط خطیر کنونی کشور، وفاق کارشناسان در امور مهمی چون سیاستهای مالی دولت است. همچنین شرط لازم برای به وجود آمدن چنین همگرایی گفتمان صریح کارشناسان با یکدیگر و با مردم است. از همینجا از همه کارشناسان و استادان اقتصاد کلان کشور دعوت میکنم نظر خود را درباره سوال اصلی این نوشتار بیان کنند و شفاف و واضح بگویند چرا از سیاست انقباضی یا انبساطی حمایت میکنند.
سناریوهای پیشرو
دکتر لطفعلی بخشی اقتصاددان بودجه، اصلیترین و مهمترین محمل اجرای سیاستهای اقتصادی دولتهاست. اجرای سیاستهای توسعه اقتصادی، رشد اقتصادی، تخصیص بهینه منابع و بسیاری امور دیگر از طریق بودجه امکانپذیر است.
سال ۹۹ دشوارترین سال چند دهه اخیر خواهد بود؛ زیرا شاهد تجمیع و همافزایی همه دشواریهای سیاسی و اقتصادی داخلی و بینالمللی کشور در آن هستیم که تحریمها، کاهش شدید درآمدهای ارزی، افزایش هزینههای داخلی، رکود و... و تهدیدهای فزاینده بینالمللی مانند مکانیزم ماشه بخشی از آن است که هر یک از این مشکلات به تنهایی میتواند دولتهای ضعیف ما را دچار سردرگمی و پریشانی کند.
این عوامل تاثیرات ساختاری بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور دارند بهعنوان مثال درآمدهای نفتی علاوهبر تامین ارز مورد نیاز کشور، با تامین منابع مالی واردات بسیاری کالاها، موجب تعادل نسبی عرضه کالاها شده و از افزایش نرخ تورم پیشگیری میکرد که با این تحریمها و محدودیتها، چنین امکانی وجود ندارد.
در حقیقت در چنین شرایط و محدودیتهای حادی، لزوما در بودجه باید سیاستهای انبساطی در پیش گرفت، ولی منبع این وجوه از کجا باشد که تورم بسیار بالای فعلی را شعله ورتر نکند؟
با وجود چنین وضعیتی دولت برای سال آینده طبق معمول بودجهای متعادل تدوین کرده است که جای تعجب بسیار دارد. بهعبارتی بهنظر میرسد دولت درباره وضعیت مالی کشور تجاهلالعارف میفرماید.
ارقام ذکر شده در بخش هزینههای بودجه ۹۹ کاملا عادی بوده و حدود ۲۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش داشته است و تقریبا صرفهجویی خاصی در آن مشاهده نمیشود. بهعلاوه بر مبنای تجربه میدانیم که در اواسط سال معمولا با متممهایی در بودجه، هزینهها افزایش مییابد. حال آنکه انتظار این بود که در چنین شرایطی دولت بازبینی اساسی در وظایف و محدوده کار خود داشته باشد.
در بخش درآمدهای بودجه ارقامی مشاهده میشود که هر آشنا به مسائل بودجهای را به حیرت وا میدارد، مانند فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت حدود ۵۳ دلار و فروش داراییهای دولت حدود ۱۲ برابر عدد ناموفق سال ۹۸ و افزایش فروش اوراق بیش از سقف مصوب برنامه ششم و...
همه میدانیم که بخش اصلی هزینههای دولت حقوق و دستمزد است که امکان کاهش آن وجود ندارد و از سوی دیگر دولت برای افزایش مستمری بازنشستگان تحت فشار است و هزینههای این بخش امکان افزایش دارد.
نگرش به ارقام هزینههای بودجه و عدم امکان تحقق درآمدها، گویای بودجهای کاملا انبساطی است که در وضعیت رکودی اقتصاد کشور چارهای جز آن نیست.
بنابراین نکته اساسی محل تامین درآمدهای بودجه است. اصلیترین منابع درآمدی بودجه عبارت است از:
- مالیات: با توجه به رکود حاکم بر اقتصاد، امکان افزایش شدید مالیاتها قابلعمل و توصیه نیست. هرچند پیشگیری از فرار مالیاتی، ایجادپایههای مالیاتی جدید و حذف معافیتهای مالیاتی غیر لازم شاید بتواند قدری کمک کند ولی بهدلیل ناکارآیی نظام مالیاتی و فساد نمیتوان چندان به افزایش درآمد مالیاتی دولت امید بست.
- فروش نفت: با توجه به تحریمها، محدویتهای بانکی و وجود مازاد نفت در بازار جهان، امکان بهدست آوردن درآمد قابلملاحظه از این محل وجود ندارد.
- کاهش یارانهها: این مسیر از ضروریات اقتصاد ایران است. اما در اینجا به کارگیری روشهای عاقلانه و تدریجی نقش اساسی دارد. روش بهکار گرفته شده در افزایش قیمت بنزین دارای کاستیهای اساسی بود و نتایج فاجعهبار آن را شاهد بودیم.
- درآمدهای گمرکی: این درآمدها تابعی از درآمد نفت و واردات است که بهدلیل تحریمها، مشکلات بانکی، ناکارآیی و فساد نظام اداری، درآمدهای آن در بودجه ۹۹ حدود ۴۰درصد کمتر از بودجه ۹۸ است.
- فروش اموال دولتی: در این زمینه نیز کشش چندانی وجود ندارد و گمان نمیرود درآمد حاصل از آن رقم قابلتوجهی باشد. اما فروش سهام شرکتهای دولتی در بورس با توجه به استقبال زیاد سرمایهگذاران خرد از آن، امکان تامین منابع خوبی برای دولت از آن طریق وجود دارد.
- تامین کسریها از محل افزایش پایه پولی: بهدلیل خطرات افزایش تورم احتمالا و انشاءالله دولت از این مسیر نخواهد رفت.
- انتشار اوراق: این بخش و امکان استفاده از عملیات بازار باز، کمخطرترین راه تامین منابع مالی مورد لزوم است. استفاده از روش بدهی غلطان اگر درست مدیریت شود، میتواند آلترناتیو روشهای مخرب افزایش پایه پولی باشد.
حقیقت آن است که با مشکلات در هم تنیده امروزی، اداره اقتصاد کشور بس پیچیده شده است و هوشمندی، فراست و توانمندسازی حکومت با رویکردهای علمی را میطلبد و اداره اقتصاد ایران با تداوم روشهای فعلی، کشور را با بنبستهای بیشتری مواجه میکند.
امید است با کاربست علم و تجربیات امتحان شده در کشورهای دیگر و در پیش گرفتن رویکرد تعاملی به جای تقابلی با جهان بتوان از این معبر سخت عبور کرد.
افق مناسب برای بودجهریزی
سعید تقیملایی اقتصاددان برای بررسی نقش بودجه دولت در اقتصاد و نقش سیاستهای مالی در بلند مدت، شاید بهترین نقطه شروع بررسی تاثیری است که کسری یا مازاد بودجه بر پسانداز ملی و درنتیجه بر سرمایهگذاری و تراز تجاری میگذارد. در شرایط وجود مازاد بودجه، دولت در حال پسانداز بخشی از درآمد ملی است و این مازاد همراه با پسانداز بخش خصوصی صرف تشکیل سرمایه در داخل یا سرمایهگذاری در خارج از کشور خواهد شد. در صورت وجود کسری بودجه، دولت بخشی از پساندازهای خصوصی را برای پوشش مخارج خود مصرف و احتمالا بخشی از هزینههای خود را نیز از خارج از کشور تامین مالی میکند. از این رو منابع برای تشکیل سرمایه داخلی کمتر و امکان کسب بازدهی از سرمایهگذاری در داراییهای خارجی نیز کمتر خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای پیشرفته منابع درآمدی بودجه دولت غالبا شامل مالیاتی است که دولت از مردم و بنگاهها میگیرد و مصارف آن نیز صرف هزینههای جاری و سرمایهگذاری میشود. در اقتصاد ایران، همواره بخش مهمی از درآمدهای دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز بوده است و نقش درآمدهای مالیاتی نسبت به آن کمرنگ تر بوده است. اما استفاده از درآمدهای نفتی چگونه متغیرهای مهم اقتصاد کلان را تحتتاثیر قرار میدهد؟ در پاسخ باید توجه داشته باشیم که از منظر حسابداری درآمد ملی و تاثیر بر نرخ ارز واقعی تفاوتی بین استقراض از خارج و فروش نفت برای تامین مالی وجود ندارد. تنها تفاوت در این است که در استقراض از خارج، دولت متعهد به بازپرداخت وجوه خواهد بود و این مستلزم کاهش کسری بین درآمدها و هزینهها در آینده است در حالی که در فروش نفت دولت هیچ تعهد و انگیزهای برای کاهش کسری بودجه خود (کاهش هزینهها یا افزایش مالیاتها) در آینده ندارد.
دولت با فروش دارایی نفت و فرآوردههای آن در حال تامین مالی کسری بین درآمدهای مالیاتی و هزینههای خود (کسری بودجه) است. این فروش دارایی معمولا به دلار است و فروش همه این منابع مستلزم افزایش مخارج دلاری در اقتصاد (واردات) است (همان تاثیری که استقراض خارجی دارد) و در صورتی که این منابع ارزی در بازار قابلفروش نباشد، معادل بخش فروش نرفته شاهد افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خواهیم بود. در ایران معمولا این دو اتفاق با هم میافتد و استفاده از درآمدهای نفتی در بودجه به طور همزمان به واردات بیشتر و رشد پایه پولی میانجامد. از این رو وابستگی بودجه به منابع نفتی بهطور کامل در کسری تجاری در بخش غیر نفتی و رشد پایه پولی و تورم نمود مییابد. هر اندازه که دولت به منظور تامین مالی کسری خود از این دو منبع (فروش نفت و رشد پایه پولی) کمتر استفاده کند به همان میزان باید از منابع داخلی استقراض کند. استفاده از این منابع طبیعتا منابع در دسترس بخش خصوصی برای سرمایهگذاری را کاهش میدهد. در عمل این اتفاق هم در اقتصاد ایران قابلمشاهده است. از این رو تاثیر بلندمدت کسری بودجه دولت (اختلاف بین درآمدهای مالیاتی و هزینههای دولت) به طور معمول کسری تجاری در بخش غیر نفتی (و به طور همزمان تضعیف بخش صنعتی و بروز بیماری هلندی در اقتصاد)، تورم و سطح پایین سرمایهگذاری بخش خصوصی خواهد بود.
اما در کوتاه مدت علاوه بر تاثیرات پیش گفته نقش تثبیتی بودجه نیز قابلملاحظه است. بودجه دولت یکی از مهمترین متغیرهای تاثیرگذار بر تقاضای کل در اقتصاد بوده و در کوتاه مدت میتواند بهعنوان یکی از منابع مهم بی ثباتی اقتصاد کلان نیز باشد.
در ایران وابستگی بودجه به نفت موجب شده نوسانات درآمدهای نفتی به طور مستقیم هزینههای دولت را تحتتاثیر قرار دهد. بررسی دادههای مربوط به مخارج سرمایهای دولت نشان میدهد که این مخارج همواره هم جهت با درآمدهای نفتی دارای نوسان بوده و دورههای رونق و رکود اقتصادی در مقاطع متعددی منطبق با رونق و رکود درآمدهای نفتی بوده است. وضعیت چند سال اخیر اقتصاد ایران با توجه به تحریمهای گسترده بینالمللی و کاهش قابلتوجه فروش نفت شاهدی قوی بر این مدعاست.
اما بهترین سیاست بودجهای در شرایط فعلی چیست؟ آنچه مسلم است، در بلندمدت کاهش کسری بودجه دولت و تخفیف وابستگی به درآمدهای نفتی سیاستی بهینه در جهت کمک به سهم سرمایهگذاری بخش خصوصی در اقتصاد و بهبود تراز تجاری در بخش غیر نفتی است. با این حال با در نظر گرفتن اثرات رکودی اجرای این سیاست در کوتاه مدت، لازم است تا اجرای آن با تامل بیشتر و در قالب یک سیاست کلان چند ساله صورت پذیرد، امری که در همه برنامههای پنج ساله مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه اجرایی نشده است.
از نظر نگارنده آنچه در شرایط کنونی دارای اهمیت است، توجه به رکود فراگیر و افزایش نرخ بیکاری است. اینکه سیاستهای مالی دولت تا چه اندازه در بهبود شرایط فعلی میتوانند موثر باشند مشخص نیست اما بهنظر میرسد برای انجام اصلاحات انقباضی شدید در بودجه دولت و کاهش هزینهها نیز هم اکنون زمان مناسبی نیست.
اصلاح ساختار یا افزایش هزینهها؟
سعید عباسیان پژوهشگر اندیشکده حکمرانی شریف پس از رکود اقتصادی سال گذشته، بحثهای مفصلی حول لزوم اصلاحات در بودجه کشور و انبساطی یا انقباضی بودن آن صورت گرفت. در چند هفته اخیر نیز ارائه لایحه بودجه توسط دولت منجر به تشدید این بحثها شده است. این در شرایطی است که بهنظر میرسد رفع ایرادات مبنایی نظام بودجهریزی و افزایش کارآیی هزینهها و درآمدهای دولت (و نه لزوما تغییر مقدار آنها) میتواند در حل مشکلات موثر واقع شود که به اندازه کافی به این مباحث پرداخته نشده است:
۱- بودجهریزی: یکی از موانعی که باعث شده ارزیابی صحیحی از انقباضی یا انبساطی بودن بودجههای سالانه کشور وجود نداشته باشد، عدم پوشایی سند بودجه است، به این معنی که آنچه ذیل سند بودجه مطرح میشود، تمامی هزینههای دولت را پوشش نمیدهد و میزان افزایش یا کاهش هزینهها در سالهای مختلف چندان شفاف نیست. در واقع اینکه با بررسی بودجه بخش عمومی کشور و محاسبه میزان تغییرات حقیقی آن، انبساطی یا انقباضی بودن آن نتیجهگیری شود چندان دقیق بهنظر نمیرسد، چرا که دولت هزینههایی را خارج از سند بودجه و از مسیرهایی نظیر شبکه بانکی، نهادهای عمومی غیردولتی، شرکتهای دولتی و... تامین مالی میکند که محاسبات شفافی از آنها در دسترس نیست و این مساله هزینهکرد بهینه را با مشکل روبهرو میکند. برای مثال ممکن است بر اساس محاسبات تصمیم بر این باشد که درصد مشخصی از منابع عمومی صرف توسعه آموزش بشود و همین عدد در قانون بودجه لحاظ شود، اما با توجه به اینکه هزینههای دولت و مجموعه حاکمیت محدود به سند بودجه نمیشود و در واقع این سند از جامعیت لازم برخوردار نیست، لزوما کنترلی بر سایر بخشها وجود ندارد و ممکن است در نهایت سهم واقعی بخش آموزش از منابع عمومی کمتر یا بیشتر از عدد هدفگذاریشده باشد. بنابراین بهنظر میرسد بستر صحیحی برای برنامهریزی مناسب جهت بهینهسازی هزینههای دولت وجود ندارد.
۲- مالیات: با اینکه همواره میزان کل درآمدهای مالیاتی عدد پایینی است و کمتر از ده درصد تولید ناخالص داخلی را شامل میشود، بحثهای مفصلی حول لزوم کاهش فشار مالیاتی بر بنگاهها در شرایط رکودی شکل میگیرد. مسلما چنین ایدهای صحیح است، اما باید با مکملهایی همراه باشد، چرا که جبران کاهش در درآمدهای مالیاتی از طریق سایر گزینههای در دسترس دولت میتواند در نهایت منجر به پولیشدن بخشی از هزینههای دولت شده و عواقب خطرناکی داشته باشد. در یک نظام مالیاتی بهینه وجود مالیات بر مجموع درآمد خانوار به نحوی که نرخ مالیات دریافتی از خانوارها با کشش درآمدی رابطه معکوس داشته باشد، یکی از پایههای بسیار مهم محسوب میشود که در نظام مالیاتی ما از آن غفلت شده است. بخشهای شفاف و مولد اقتصاد کشور همواره سهلالوصولترین بخشها برای اخذ مالیات بودهاند، اما فعالیتهایی نظیر سفتهبازی در بازارهای دارایی، بهدلیل عدم وجود پایههای مالیاتی مناسب مغفول واقع شدهاند، همچنین گزارشهایی از فرارهای مالیاتی متعدد منتشر شده است. در واقع بهنظر میرسد میتوان با انجام اصلاحاتی در نظام مالیاتستانی و گسترش پایه و پوشش مالیاتی درآمدهای مالیاتی را افزایش داد و در عین حال با کاهش نرخ مالیات پرداختی بنگاهها، آنها را در شرایط دشوار اقتصادی موجود یاری کرد.
۳- یارانه: باید توجه شود که برخی از هزینههای دولت قبل از دوران رکود نیز مضر بوده و کارآیی لازم را نداشته است. بهعنوان مثال اینکه دولت حجم عظیمی از منابع خود را در قالب یارانههای انرژی صرف کند و از طریق قاچاق، مردم کشورهای همسایه را نیز بهرهمند کند، مسالهای نیست که ارتباطی با رکود یا رونق حاکم بر اقتصاد داشته باشد و در همه زمانها مضر است. از سوی دیگر همانطور که افزایش نرخهای مالیاتی منجر به کاهش انگیزه بنگاهها برای تولید میشود، باید توجه شود که اختلال در نظام قیمتهای اقتصاد نیز از طریق اختلال در نظم انگیزشی بنگاهها انگیزه آنها برای فعالیت را کاهش میدهد و این نوع هزینهکرد عملا اتلاف منابع محسوب میشود و در برخی از موارد خود میتواند منجر به کاهش رشد اقتصادی شود که با تغییر در نظام یارانهای کشور میتوان این اختلالها را تخفیف داد. هرچند بهنظر میرسد با توجه به تصمیم اخیر شورای سران سه قوه درخصوص بنزین و اجرایی شدن آن، امکان تغییر در این حوزه در بازه زمانی کوتاه مدت چندان بالا نیست.
۴- اختلالات ارزی: پس از بحران ارزی انتهای سال ۹۶ و اوایل سال ۹۷ و معرفی ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان، منابع عظیمی از این طریق توسط دولت پرداخت شد که در موارد بسیاری در رسیدن به هدف خود یعنی کنترل قیمت کالاها، شکست خورد و در صورت موفقیت نسبی نیز منجر به کاهش انگیزه برای تولید کالای مشابه در داخل شده و ضد رونق عمل میکند. در واقع این بخش از هزینههای دولت در هر صورت برای اقتصاد زیانبار است. در حالی اصرار به تداوم این سیاست وجود دارد که تاکنون هیچ گزارش کارشناسی درخصوص اثرات مثبت احتمالی این سیاست منتشر نشده است. با توجه به اینکه بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار به این منظور در لایحه بودجه سال آینده پیشبینی شده اختلاف قیمت مجموع ارز پرداختی با قیمت بازار آزاد مبلغی حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان است و حذف این مورد و اختصاص آن به بخشی از هزینههای دولت میتواند قسمت بسیار زیادی از مشکلات را حل کند. در واقع صرفا با افزایش کارآیی هزینهکرد میتوان بخش زیادی از مشکلات را حل کرد.
۵- انتشار اوراق: اقتصاد کشور از ابتدای سال ۹۷ با یک شوک مواجه شده است و با توجه به لزوم هموارسازی مصرف و اینکه باید به نحوی سیاستگذاری شود که مطلوبیت بلندمدت خانوارهای کشور بیشینه شود، میتوان بخشی از هزینههای شوک را از طریق اوراق به آینده منتقل کرد، اما باید توجه شود که این اقدام اگر به درستی صورت نگیرد، میتواند بسیار خطرناک باشد. بهصورت مشخص نیاز است برای انتشار اوراق، پایداری بدهیهای دولت مورد توجه قرار بگیرد و الزامات اجرای آن نظیر عملیات بازار باز به درستی پیاده شود، در غیر این صورت ممکن است این اقدام تبعات خطرناکی داشته باشد. این نگرانی زمانی فزونتر میشود که چشمانداز روشنی نسبت به پایان تحریمها و رفع شوکهای ناشی از آن وجود ندارد و در صورت انتشار بیرویه اوراق در سالهای آینده و انباشت حجم بدهیهای دولت و اضافهشدن سود سالانه پرداختی به آنها وضعیت مالی دولت ناپایدار میشود.
بنابراین در مجموع بهنظر میرسد میتوان با اصلاحات در نحوه هزینهکرد منابع و نیز نظام مالیاتی کشور، بدون نیاز به افزایش فشارهای مالیاتی یا کاهش در هزینههای اجتنابناپذیر، بخش قابلتوجهی از مشکلات موجود را مدیریت کرد.
