اصلاح قوانین مالیاتی
مجموعه قوانین کشور حدود ۱۲ هزار ماده است که حدود ۶ هزار ماده قانونی از این مجموعه میتواند یک فعالیت اقتصادی را در بر بگیرد. اگر تمام این قوانین را کنار بگذاریم و فقط به قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات ارزش افزوده توجه کنیم، آن وقت با ۳۳۷ ماده قانونی روبهرو میشویم که تا این زمان برای این تعداد ماده قانونی قریب به ۳ هزار و ۸۰۰ بخشنامه، آییننامه، دستورالعمل و... صادر شده است که این تعدد احکام که به پیوست قوانین مالیاتی کشور اضافه شده نشان از تعدد سلایق و تغییرات زیاد در نحوه بررسی، تشخیص، رسیدگی و مطالبه مالیاتها و همچنین اعطای معافیتها دارد. طی ۱۰ سال گذشته بیشترین فشار مالیاتی به واحدهای شناسنامهدار وارد شده و هر روز با تصویب احکام جدید، انتظارات از این واحدها و مدیران آنها بیشتر شده است تا جایی که فشار بیش از حد برای وصول مالیات و تحت فشار قراردادن پرسنل سازمان امور مالیاتی برای وصول حداکثری مالیات موجب شده با بهانهتراشی و عدم توجه به احکام موجود در قوانین یا بالا رفتن درصد خطای آنها در محاسبات، تعدد شکایتها از سازمان امور مالیاتی در هیاتهای حل اختلاف و بعد سایر مراجع رسیدگیکننده بسیار افزایش یابد و موجی از نارضایتی و دلسردی در فعالان اقتصادی فراهم کند.
تا این مرحله برخی از صاحبنظران معتقدند این فشارها همگی در جهت شفافیت بیشتر و افزایش گستره چتر مالیاتی صورت گرفته و در تلاش برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی نیز موثر بوده است که این هم تا حدودی درست است، اما از آنجایی که بحرانهای اقتصادی دو دهه گذشته همیشه یک فعال اقتصادی را در شرایط جدیدی قرار داده و برای برونرفت از شرایط پیش آمده و نجات جان واحد خود با اقداماتی همچون افزایش سرمایه، اخذ تسهیلات و بسیاری از روشهای دیگر تامین مالی سعی کرده تا زنده بماند و بتواند در چرخه تولید و اقتصاد باقی بماند، به ناچار بعضا به روشهای غیرمتعارف رو آورده که اگر هر یک از دولتمردان و قانونگذاران و پرسنل سازمانهای تابعه در آن شرایط قرار میگرفتند، چه بسا رفتارهای عجیبتری را شاهد بودیم، ولی با این حال فعالان اقتصادی در حدود متعارف بر اساس آگاهی خود از قوانین پیچیده در کشور، مالیات خود را پرداختهاند که البته با بسیاری بیمهری و فشار و بیتوجهی به اصل سرمایه و انگیزه آنها روبهرو بوده است.
تمامی این موارد قطعا برای مقاصد برنامهریزی شده دولتها و نهادهای حاکمیتی بوده که بتوانند با جایگزینی درآمدهای داخلی از فروش نفت و سایر منابع خام جلوگیری و برای آینده برنامهریزی کنند، اما اطلاع ندارند که کار از جای دیگری رو به خرابی گذاشته و تولید کشور نیز هدف قرار گرفته و آمارها نشان میدهد که کشور ما در بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی به رتبه ۱۶۵ در تمام دنیا رسیده و به گفته بسیاری از فعالان عرصه اقتصادی ایجاد کسب و کار و بقای آن در این شرایط به یک معجزه نیاز دارد و حالا ما در این شرایط بحرانی همچنان چشمهای خود را بستهایم و فقط انتظار درآمدهای بیشتری از حوزه مالیات داریم.
این امر بهصورت همزمان موجب فرار سرمایه و تعطیلی واحدهای اقتصادی و دلزدگی جامعه فعلی که زیر چتر مالیاتی هستند از یک طرف و از طرف دیگر افزایش فشار بر پرسنل سازمان مالیاتی و کاهش انگیزه برای رعایت اصول و مطالبه مالیات بحق را به همراه خواهد داشت و تبعات اعمال این روش و افزایش انتظار وصول درآمدهای مالیاتی در کوتاهمدت بسیار مخرب خواهد بود. سازمان امور مالیاتی، ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی زیر نظر قوهقضائیه، ستاد مبارزه با پولشویی و بسیاری از نهادهای دیگر مشابه اینها با قدرت سعی در کشف فساد میکنند که البته درست است ولی شروع و بررسی پرونده مودیان و افرادی که به آنها رجوع میشود به نوعی است که نگرانی را القا و فعال اقتصادی بار دیگر بهجای اینکه زمان کافی برای حل مسائل کلیدی خود برای بقا و ادامه در این وضعیت تحریمها و... را داشته باشد باید به جمعآوری مستندات سالهای بسیار قبل خود مشغول شود و سوال اینجاست که آیا این دورشدن از اصل موضوع، خسارت بیشتری برای کشور ندارد؟ در حالی که در عدم وصول بخشی از این درآمدهای مالیاتی سازمانها و قانونگذاران نقش دارند و مقصرند.
در این شرایط به نظر میرسد پیشنویس یک لایحه جدید مالیاتی و افزودن منابع مالیاتی با تعرفههای کارشناسی نشده حواس ما را از یک اصل مهم پرت کرده است که هم شفافیت و هم افزایش درآمدهای مالیاتی را بههمراه دارد و آن «اجرای کامل طرح جامع مالیاتی» و اجرای کامل «قانون استفاده از صندوقهای مکانیزه» است. اگر بهدنبال شفافیت و افزایش درآمد مالیاتی همراه با عدالت مالیاتی هستیم و انتظار داریم همزمان «حقالناس» و «بیتالمال» بهدرستی و در جای خود رعایت و وصول شود با اجرای کامل طرح جامع مالیاتی و صندوقهای مکانیزه چتر مالیاتی را در کل کشور گسترش داده و بهبود ببخشید، نه اینکه در شرایط فعلی که اقتصاد با افزایش تورم و کسری بودجه و بسیاری از آیتمهای ضروری دچار چالشهای اساسی شده و مردم در معیشت خود با مشکلات فراوانی روبهرو هستند، قانونگذاران و سازمانهای دولتی با فشار بیشتر و توقع وصول درآمدهای بیشتر موجبات نارضایتی اجتماعی را فراهم کنند. بنابر این برای شفافیت، عدالت و رعایت حقوق همه جانبه کشور و ملت، راهکارهای کوتاهمدت قطعا جوابگوی نیازها نخواهد بود و بهتر است جرات اجرای کارهایی با نگاه بلندمدت را به خود بدهیم تا در مورد آیندهای که شعار حمایت از آن را میدهیم سربلند باشیم.
ماهیگیری در آبهای گلآلود
مصطفی باتقوا حسابدار رسمی با قاطعیت میتوان گفت که پرکاربردترین قانون در حال حاضر، قانون مالیاتهای مستقیم است. کسی نیست که با این قانون درگیر نباشد ضمن آنکه برای سرمایهگذاران خارجی نیز حائز اهمیت است. کاربرد این قانون حتی از قانون اساسی نیز بیشتر است؛ چراکه بسیاری از مواد قانون اساسی برای بسیاری از افراد کاربرد ندارد یا درگیر نیستند. حال سوال اساسی این است که قانونی که این همه اهمیت دارد آیا باید هر ساله نسبت به تغییر آن اقدام نمود؟! هدف از این همه تغییرات چیست؟ به چه دلیل وقتی در ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴، اصلاحات اساسی درخصوص اعمال معافیت برای شرکتهای تولیدی و معدنی، بیمارستانها و... اعمال شده پیشنهاد میشود لغو شود یا معافیت صادرکنندگان غیرنفتی از ۱۰۰ درصد به ۵۰ درصد تقلیل مییابد؟ آیا فکر کردهاید که سرمایهگذاران براساس گزارشهای توجیهی و مشوقهای مالیاتی، تصمیم بلندمدت گرفتهاند؟ آیا میدانید که در سایر کشورها، تغییرات مبانی قانون مالیاتهای مستقیم، بسیار نادر است؟ و...
با توجه به توضیحات مزبور، مباحث در ۲ قسمت مطرح میشود؛ در قسمت اول نقد اساسی میشود به قانون مالیاتهای مستقیم موجود که عملیاتی است و درباره ایرادها و چالشهای موجود آن بحث میشود و در قسمت دوم درخصوص کم و کیف اصلاحات پیشنهادی در سال ۱۳۹۸ صحبت میکنیم. قطعا سازمان مالیاتی باید ابتدا نسبت به رفع ایرادهای اساسی به شرح زیر اقدام کند و سپس دست به تغییر مفاد مواد قانون بزند.
ایرادها و چالشهای موجود در قانون فعلی
۱- عدماستقلال هیاتهای حل اختلاف مالیاتی از سازمان مالیاتی:
مهمترین اشکال
ممیز مالیاتی با اختیارات تام، درآمد مشمول مالیات را تعیین میکند و سپس برگ تشخیص را (بدون اینکه یک واحد نظارتی بهصورت منصفانه و مستقل بررسی مجدد کند) با تفاوت فاحش با رقم ابرازی، ابلاغ میکند. سوال و ابهام اساسی این است؛ مرجع قضاوتکننده روی اشتباهات این برگ تشخیص چه کسی است؟ آیا باید همکار ایشان در دادگاه مالیاتی (هیات حل اختلاف مالیاتی) روی برگ تشخیص ایشان قضاوت کند؟ این هرگز عادلانه نیست. نمایندگان اتاق و قاضی بازنشسته نیز که هرچه ممیز محترم بنویسد، امضا میکنند ضمن آنکه باتوجه به تخصصی بودن بحث حسابداری و حسابرسی و مالیاتی نمیتوانند وارد بحث بشوند.
تجربه ۱۰ ساله حضور اینجانب بهعنوان نماینده بند ۳ ماده ۲۴۴ قانون مالیاتهای مستقیم (جامعه حسابداران رسمی ایران) در هیاتهای حل اختلاف شهر تهران (مودیان بزرگ مالیاتی) و آسیب شناسی صورت گرفته، موید این است که قطعا باید سازمانی مستقل از سازمان مالیاتی برای بررسی دعاوی مالیاتی تشکیل شود. (چندین سال است که بحث آن در مرکز پژوهشهای مجلس مطرح است ولی عملیاتی نمیشود)
پیشنهاد: اولین گام ایجاد سازمان حل اختلاف مالیاتی (مستقل از سازمان مالیاتی) زیر نظر وزارت دادگستری (سازمان مالیاتی، نباید نمایندهای در این سازمان داشته باشد) قطعا باتوجه به اینکه بحثها بهصورت تخصصی حسابداری، حسابرسی و مالیاتی است، اعضای کمیته پیشنهادی باید تماما از جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی و کارشناسان رسمی دادگستری در این رشته باشند.
۲- پراکندگی مقررات مالیاتی در قوانین مختلف:
ایراد اساسی: لزوم تدوین قانون جامع مالیاتی
مقررات مالیاتی در خود قانون پراکنده است، بخشنامههای مالیاتی صادره (برخلاف اصول ۵۱ و ۷۳ قانون اساسی)، آرای شعب دیوان عدالت، آرای هیات عمومی دیوان عدالت، دستورالعملها و آییننامهها و رهنمودهای مالیاتی، قانون الحاقی (۱)، قانون الحاقی (۲)، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و اصلاح ماده ۱۰۴، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و حمایت از کالای ایرانی، قانون رفع موانع تولید، قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور، قوانین برنامه ۵ ساله، قوانین بودجه هر ساله، قانون اصلاح قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوبات هیات وزیران، مصوبات سران ۳ قوه و.... اینجانب باتوجه به تجربه کاری و تحقیقات و پژوهشهای صورت گرفته با قاطعیت اعلام میکنم که حتی در مدیران ارشد سازمان مالیاتی نیز کمتر کسی است که به تمام مباحث مالیاتی مندرج در قوانین و مقررات مزبور، اشراف کامل داشته باشد.
پیشنهاد: به نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیشنهاد میکنم قبل از طرح موضوع اصلاحیه در مرکز پژوهشها و کمیسیونها، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به تدوین قانون جامع مالیاتی ایران نمایند.
۳- ایرادات موجود در متن قانون و مقررات فعلی: ایراد
با اهمیت
ایرادات و ابهامات موجود در قانون فعلی باعت شده، اکثر مودیان مالیاتی به برگهای تشخیص معترض باشند و بر این اساس پروندههای انباشته زیادی در هیاتهای حل اختلاف داریم که موضوع مزبور عوارض زیادی داشته و دارد که تابهحال اقدام اساسی برای رفع آنها صورت نگرفته است. از جمله مهمترین این ایرادات و ابهامات:
الف- فقدان واژگاننامه در قانون مالیاتهای مستقیم از جمله: تعاریف قانون، آییننامه، بخشنامه، مصوبات هیات دولت، آرای هیات عمومی دیوان عدالت، آرای شعب دیوان عدالت، درآمد، درآمد تحقق یافته، درآمد مشمول مالیات، هزینه، صادرات، صادرات غیرنفتی (نفت و غیرنفت)، تسعیر ارز، سود و زیان تسعیر ارز، ضایعات، ضایعات عادی، ضایعات غیرعادی، مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سوختشده، متعارف، متناسب، تعدیلات سنواتی، نقص رسیدگی، نقض قوانین و مقررات، غیرعادلانه بودن، اشتباه محاسباتی، مالی اعتباری مجاز (و غیرمجاز)، ذخایر، هزینههای جاری، هزینههای سرمایهای، درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته (از جمله مازاد تجدید ارزیابی) و....
ب- ابهامات متعدد در ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ درخصوص هزینههای قابل قبول عمدتا شامل: ضایعات متعارف، مطالبات مشکوک الوصول، ، مطالبات سوخت شده، تسهیم هزینهها بین منابع معاف و غیرمعاف (مخصوصا در تولیدیهای مشمول ماده ۱۳۲ و صادرات و بانکها)، خسارت وارده به داراییها، پرداختی به بازنشستگان، پرداختی به موجب آییننامههایی با منشأ مصوب قانون، بهره پرداختی غیربانکی، تبلیغات و بازاریابی، تحقیقات، ذخایر، عوارض، هزینههای ورزشی، کمکها و هزینههای اجتماعی و...
ج- ابهامات متعدد در معافیتهای مالیاتی از جمله تولیدی معدنیها، صادرات غیرنفتی، بازسازی، نوسازی، توسعه و تکمیل واحد و... جالب است بدانیم براساس مصوبه هیات وزیران به تاریخ ۳۱/ ۰۲/ ۱۳۹۸ (اصلاحی ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۹۶)، برای شرکتهای مشمول ماده ۱۳۲ معافیت، از ۱۰ به ۲۰ سال افزایش یافته ولی توسط ادارات مالیاتی اعمال نمیشود (ایجاد مشکل برای شرکتهای بورسی، سهامداران، حسابرس و بازرس قانونی و...)
د- عدمتعریف مشخص و ضابطهمند از درآمد تحقق یافته (طبق تحقیق صورت گرفته، ادارات مالیاتی هر فعل و انفعالی را درآمد تحقق یافته و سپس درآمد مشمول مالیات (عملکرد و مشمول VAT) تلقی میکنند و علت آن این است که چرخه تکمیل حسابداری، حسابرسی و مالیاتی هنوز مدون و پذیرفته شده نیست (فراموش نکنیم در صورتی میتوان درآمد مشمول مالیاتی را به درستی تعیین کرد که اشراف کامل به مباحث حسابداری داشت و سپس با یک حسابرسی اصولی، اعتبار بخشی ارقام صورت گیرد و سپس بر اساس ارقام اعتبار بخشی شده، درآمد مشمول مالیات تعیین کرد)
هـ- تمایل بیش از حد ممیزان مالیاتی به علی الراسی دفاتر (به علت ضیق وقت و راحتی علی الراسی نسبت به رسیدگی دفاتر)
پیشنهاد: رفع ابهامات به شرح مزبور با نظرسنجی از افراد متخصص و آسیب شناسی جامع و...
۴- ابهام در نحوه اعمال قانون VAT
با توجه به اینکه نحوه اجرای قانون VAT بر مالیات عملکرد موثر بوده، در اینجا مورد بررسی ویژه قرار میگیرد.
ایرادات اساسی مندرج در قانون VAT:
الف- این قانون با نرخ ۳ درصد شروع شد چراکه هدف وصولی برای دولت نبود (هدف، اعمال سیستم فاکتورینگ و ردیابی حلقه زنجیره معاملات و جلوگیری از فرار مالیاتی بود) و در قوانین بودجه ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ نیز به عنوان منبع درآمدی برای دولت دیده نشد. متاسفانه بعدا تغییر مسیر داد و شد یک منبع درآمد بزرگ برای دولت!
ب- گزارش شماره ۱۴۵۴۱ آذر ماه ۱۳۹۴ مرکز پژوهشهای مجلس، چندین ایراد اساسی بر نحوه اجرای قانون VAT وارد دانسته و عنوان شده که سازمان مالیاتی در اجرای قانون به دلایل متعدد، ناکام بوده است، اگرچه تمامی این ناکامیها به سازمان امور مالیاتی مربوط نمیشود.
نتیجه: نظر به اینکه قانون VAT در هدف اساسی خود (ردیابی معاملات) ناموفق بوده و بسیار نامناسب اجرا شده و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده و نظر به اینکه با اصلاح قانون در ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ کنترل تراکنشهای بانکی بسیار موفقتر عمل کرده است و همچنین مدون شدن طرح نظام جامع مالیاتی، قطعا باید درخصوص نحوه ابقا و اجرای قانون VAT، تجدیدنظر اساسی شود.
۵- آرای شعب و آرای هیات عمومی دیوان عدالت
نحوه عملکرد سازمان امور مالیاتی درخصوص آرای دیوان، بیانگر نارضایتی فعالان اقتصادی است:
الف- آرای هیات عمومی
آرای هیات عمومی روی بخشنامههای خلاف قانون بوده که مالیات اضافی و غیرقانونی از فعالان اقتصادی دریافت شده، بنابراین تاریخ تسری آرای دیوان باید از تاریخ صدور بخشنامه باشد و باید مالیاتهای غیرقانونی و مازاد وصول شده به همراه جریمه ماده ۲۴۲ به مودی مالیاتی پرداخت شود.
ب- آرای شعب:
متاسفانه در ادارات و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی چنین مستفاد میشود که آرای شعب، مشخصا به نفع شخصی است که به دیوان شکایت کرده است، درحالیکه این استدلال، کاملا غلط است به ۲ دلیل:
۱-ب- در یک کشور با یک مجلس شورا، یک قانون مشخص و یک سازمان مالیاتی مشخص غیرقابل باور است که یک فعال اقتصادی از روی یک رقم، مالیات ندهد (کسی که رای شعبه را دارد) و برای یک مودی دیگر با همین موضوع (کسی که به دیوان شکایت نکرده) مالیات بدهد.
۲-ب- تبصره ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری چنین بیان میکند:
پس از صدور حکم و قطعیت آن براساس ماده فوق، مرجع محکومعلیه علاوه بر اجرای حکم، مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود در موارد مشابه است.
۶- ابهامات در نحوه عملکرد شورایعالی مالیاتی و ۲۵۱ مکرر
الف- براساس ماده ۲۵۱، عنوان شده که پروندههایی در شورایعالی مالیاتی مطرح است که در پرونده نقص رسیدگی باشد یا نقض قوانین. تابهحال هیچ رهنمودی از سوی سازمان مالیاتی یا هیچ تفسیری از مجلس محترم درخصوص ابهام مورد مزبور مطرح نشده است چراکه در تمام پروندهها نقص رسیدگی دیده میشود یا نقض قوانین بنابراین اینکه درصد اندکی از پروندهها در شورایعالی مطرح است، جای تامل دارد.
ب- در ماده ۲۵۱ مکرر آمده است، پروندهای در این هیات مطرح میشود که ادله ناعادلانه بودن دیده شود. بهنظر اینجانب به دلایل مزبور، در تمام پروندهها موضوع ناعادلانه مشهود است. حال که درصد بسیار اندکی از پروندهها در ۲۵۱ مکرر مطرح است، جای تامل است. ضمن اینکه تابهحال از سوی سازمان مالیاتی یا مجلس شورایاسلامی، ناعادلانه بودن تعریف نشده است.
۷- تشکیل جامعه مشاوران رسمی مالیاتی در داخل قانون VAT: لزوم تجدیدنظر اساسی
درخصوص جامعه مشاوران رسمی مالیاتی، چند ابهام اساسی وجود دارد:
الف- دلیل آنکه قانون را شفاف نمیکنیم تا نیاز به مشاوران رسمی مالیاتی نباشد چیست؟ به عبارتی چرا باید ممیز مالیاتی بهصورت انفرادی و غیراصولی و غیرکارشناسی برگ تشخیصی صادر کند که نیاز به این داشته باشیم که همکار سابق ایشان ورود کند و مشکل را برای فعال اقتصادی حل کند ؟
ب- دلیل تصویب و ارتباط ماده ۲۸ قانون VAT (تاسیس جامعه مشاوران رسمی مالیاتی) با قانون VAT و در داخل قانون VAT چیست؟ چرا بهصورت یک قانون جدا پس از انجام کارشناسیهای تخصصی در مجلس شورای اسلامی تصویب نشده است؟
ج- دلیل اینکه ممیز مالیاتی، امروز بازنشسته میشود و فردا صبح با کارت هولوگرامدار و بدون پرداخت حقتمبر بهعنوان مشاور مالیاتی به ادارات مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف بهعنوان وکیل مودی مراجعه میکند، چیست؟
د- دلیل تغییر نگرش و تفکر ممیز مالیاتی (یک زمان بهعنوان ممیز و یک زمان بهعنوان مشاور رسمی مالیاتی) چیست؟
هـ- به چه دلیل نمایندگان مجلس، درحالیکه جوانان این مملکت با مدارک فوقلیسانس و دکترا بیکارند، ولی برای بازنشستگان سازمان مالیاتی، شغل دولتی لوکس پردرآمد فردی ایجاد کردهاند؟
(توضیح آنکه بسیاری از کارشناسان اقتصادی و مالی تصور میکردند، جامعه مشاوران رسمی مالیاتی بهصورت یک کلینیک مالیاتی عمل خواهد کرد و هدف غیرانتفاعی دارد ولی در عمل برعکس شد.)
۸- مشخص نبودن وضعیت طرح نظام جامع مالیاتی
براساس تبصره ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴) آمده است:
«سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال کند. طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی بهصورت کامل به اجرا درنیامده است، مواد (۹۷)، (۹۸)، (۱۵۲)، (۱۵۳)، (۱۵۴) و (۲۷۱) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۸۰ مجری خواهد بود.»
تاکنون هیچگونه اطلاعرسانی از سوی سازمان امور مالیاتی درخصوص طرح مزبور و وضعیت آن و تکالیف مودیان بر این اساس صورت نگرفته است.
پیشنهاد: قطعا عملیاتی کردن طرح نظام جامع مالیاتی، بسیار بااهمیتتر و بااولویتتر از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم است.
۹- شفاف نبودن مالیات مشاغل و پزشکان و وکلا (عدم نصب صندوقهای مکانیزه نرمافزاری و Pos)
اقدام اساسی درخصوص شفافسازی درآمد پزشکان، وکلا و... صورت نگرفته و زیر بار دستگاههای Pos و صندوقهای مکانیزه، نرمافزار نرفتهاند، درحالیکه قسمت عمده فرار مالیاتی در این قسمت است. ولی متاسفانه سازمان مالیاتی تمام توجهش به سمت شرکتهای تولیدی اشتغالزا و ارزآور است و هر روز برای آنها مشکل ایجاد میکند مثل تبصره ۸ قانون بودجه ۱۳۹۸.
پیشنهاد نهایی: ضروری است نمایندگان مجلس به وزارت متبوع تکلیف کنند که ایرادات اساسی مزبور رفع شود و سپس نسبت به اصلاحات پیشنهادی اقدام کنند.
پیشنهاد اساسی درخصوص اصلاحیه پیشنهادی در مهر ۱۳۹۸ ارسالی به مجلس شورای اسلامی
نظر به اینکه براساس اصلاحیه پیشنهادی، بسیاری از معافیتهای مالیاتی از جمله تولیدی معدنی و ۵۰ درصد صادرات غیرنفتی و... لغو شده و باتوجه به گزارشات توجیهی و تصمیمات سهامداران مبنی بر وجود مشوقها و معافیتهای مالیاتی و توجیه انجام سرمایهگذاری بر این اساس بهعنوان یک عامل موثر، اقدام به اخذ جواز تاسیس و سایر مجوزها کرده و بهره برداری کارخانه تابهحال صورت نگرفته است، لذا پیشنهاد اساسی ذیل صورت میگیرد تا در متن اصلاحیه پیشنهادی گنجانده شود: کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی که تا تاریخ تصویب اصلاحیه این قانون نسبت به اخذ مجوز تاسیس اقدام کردهاند، مشمول مشوقات و معافیتهای مندرج در اصلاحیه ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۹۴ میباشند.
وضع نرخهای تصاعدی
حمیدرضا سعادت آبادی نویسنده، کارشناس و تحلیلگر مسائل مالیاتی «اشخاص حقیقی که در یک سال مالیاتی مختلف به جمع درآمد مشمول مالیات خود از یک یا چند منبع از منابع باب سوم این قانون (باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم مالیات بر درآمد) کمتر از نرخهای مقرر در ماده ۱۳۱ این قانون مالیات پرداخت کرده یا بیش از یکبار از معافیت موضوع مواد ۸۴ [حقوق] و ۱۰۱ [مشاغل] این قانون استفاده کرده باشند مکلفند یک اظهارنامه تکمیلی حاوی جمع کل درآمدهای مشمول مالیات مذکور در این ماده را به تفکیک هر یک از منابع و محل تنظیم و تا آخر تیر ماه سال بعد به حوزه مالیاتی محل سکونت خود تسلیم و نسبت به مجموع درآمد خود، مالیات متعلق را با رعایت معافیت مقرر در مواد ۸۴ و ۱۰۱ این قانون طبق نرخهای مذکور در ماده ۱۳۱ این قانون محاسبه و پس از کسر وجوهی که بهعنوان مالیات بر درآمد منابع درآمدهای مذکور در اظهارنامه، نقدا یا از طریق ابطال تمبر پرداخت کردهاند یا به موجب قانون وسیله اشخاصی دیگر از درآمد آنان کسر شده است تادیه کنند...»
آنچه خواندید بخشی از ماده «۱۲۹» قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳ اسفند ۱۳۶۶ بود که به همراه مواد ۱۳۰ و ۱۳۱، فصل هفتم از باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم را با عنوان «مالیات بر جمع درآمد ناشی از منابع مختلف» در بازه زمانی سالهای ۶۶ تا ۸۱ تشکیل میداد.آنچنان که میدانیم در تاریخ ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۸۰ و طی اصلاحات صورتگرفته، ماده مذکور از متن قانون حذف و اینک بعد از گذشت قریب ۱۷ سال زمزمههای وضع مجدد آن به گوش میرسد. بدیهی است اخذ مالیات واحد از مجموع درآمدهای یک شخص نسبت به اخذ مالیاتهای جداگانه از هر یک از منابع درآمدی در مواردی که نرخهای مالیاتی متناسب با افزایش درآمد مشمول مالیات افزایش مییابد، امری است که در انطباق بیشتر با عدالت مالیاتی است. این بدان معناست که هرگاه دو شخص(حقیقی)دارای سود(درآمد مشمول مالیات) سالانه یکسان باشند، فارغ از اینکه این میزان از درآمد مشمول مالیات، بابت چند محل / منبع باشد، باید مالیات یکسانی پرداخت کنند. بدون وجود این ماده ممکن است اشخاصی که از درآمد مشمول مالیات برابر در سال برخوردار هستند، مالیاتهای متفاوتی پرداخت کنند. بنابراین به لحاظ نظری خواهیم دید که «مالیات بر جمع درآمد» سازگاری بیشتری با تعریف عدالت مالیاتی خواهد داشت. اما آنچه اهمیت دارد این است که چه عواملی باعث شد تا این ماده از قانون سال ۸۱ حذف و چه عواملی باعث شده است تا متولیان امر به فکر وضع مجدد آن بیفتند؟ بهنظر میرسد بهرغم دلایل متعددی که در اینخصوص ذکر میشود، «ناچیز بودن عواید حاصله در مقابل هزینههای متحمله با توجه به عدم دسترسی کامل به منابع درآمدی مختلف افراد طی سالهای اجرای قانون مذکور» دلیل اصلی برای حذف ماده مذکور از سوی قانونگذار بوده است. بهعبارت دیگر همچنان که پیشتر گفته شد تنها تفاوت «مالیات بر جمع درآمد» با آنچه در حالحاضر در دست اجرا است، در اعمال نرخهای مالیاتی بالاتر، در مواردی است که مودی دارای بیش از یک منبع درآمدی بوده و البته مجموع درآمدهای مشمول مالیات مودی درخور توجه باشد. این در حالی است که مشکل اصلی در سیستم مالیاتی کشور عدم امکان تعیین درآمد واقعی اشخاص و نه لزوما نرخ مالیاتی است. بهعنوان یک کارشناس مایلم بیان کنم: درصورتیکه امکان تعیین درآمد واقعی افراد در کلیه منابع (شامل: حقوق، مشاغل، املاک، کشاورزی، اتفاقی و درآمد سرمایهگذاری و عایدی سرمایه که قرار است بهعنوان پایههای جدید مالیاتی معرفی شوند) وجود داشته باشد، حتی بدون اجرای مالیات بر مجموع درآمد نیز درآمدهای مالیاتی به طرز چشمگیری افزایش خواهد یافت و در صورت نبود زیرساختهایی که بتواند منجر به تعیین درآمد واقعی اشخاص شود، حتی با وضع مالیات بر مجموع درآمد نیز، افزایش درآمدهای مالیاتی از چندان توفیقی برخوردار نخواهد بود. خاصه آنکه بخش عمده مالیات بر درآمد کشور از محل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی (فصل پنجم از باب سوم ) تامین میشود که نحوه محاسبه آن در حال حاضر نیز وفق ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم و بر پایه «جمع درآمد» است. تجربه سالهای اخیرنشان داد که اگرچه با اجرای مقررات موضوع صدر ماده
۱۶۹ ق م م(فعلی) از ابتدای سال ۹۱ و اخیرا اجرای مقررات تبصره ۲ آن ماده درخصوص الزام صاحبان برخی مشاغل به نگهداری سامانه صندوق فروش و نیز صدور دستورالعمل رسیدگی به تراکنشهای بانکی در سال ۹۵، همچنین مقررات ماده ۱۶۹ مکرر (اصلاحی ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۴)، گامهای نسبتا موثری در راستای تعیین درآمد واقعیتر مودیان برداشته شده است. لیکن تا رسیدن به نتیجه مطلوب با توجه به کاستیها و نواقص موجود راه بسیار است. از این حیث به نظر میرسد وضع مالیات بر مجموع درآمد تا فراهم شدن شرایطی که بتواند منجر به شفافیت در تعیین درآمدهای واقعی مودیان شود، نتواند تاثیر عادلانه قابلتوجه بر افزایش درآمدهای مالیاتی داشته باشد مگر اینکه هدف از وضع آن صرفا اخذ مالیات بیشتر و نه الزاما برقراری عدالت مالیاتی باشد. گواه این موضوع نیز آن است که بهرغم همه تدابیر اندیشیده شده مذکور، مالیات مشاغل واحدهای کسبی همچنان بر اساس متراژ و موقعیت و عواملی همچون ارزش سرقفلی و... برآورد و تعیین میشود و در غالب موارد کمترین توجهی به درآمد ابرازی یا اقرار مودی، بلکه اطلاعات کم موجود در پایگاههای اطلاعاتی سازمان نمیشود و مالیات اینگونه مودیان در بسیاری از موارد براساس درآمدهای برآوردی محاسبه و مطالبه میشود؛ درآمدهایی که الزاما باید بیشتر از سال قبل نیز باشد. در چنین شرایطی، اخذ مالیات از مجموع درآمدهایی که خود برآوردی هستند صرفا اهرمی خواهد بود جهت اخذ مالیات بیشتر و نه الزاما عادلانه که میتواند موجبات نارضایتی مودیان را نیز فراهم سازد. علیایحال از نقطهنظر اینجانب، اگرچه وضع مالیات بر مجموع درآمد (اشخاص حقیقی) در یک اقتصاد شفاف وسیستم اطلاعاتی جامع، که امکان تعیین واقعی درآمدها تا حدود زیادی در آن وجود دارد، منطبق با عدالت مالیاتی خواهد بود. لیکن در سیستم مالیاتی که مبنای تعیین درآمد آن غیرواقعی و تا حدود زیادی برآوردی باشد، این موضوع صرفا باعث نارضایتی مودیان و البته ماموران مالیاتی خواهد شد بدون آنکه نتیجه مورد انتظار را در پی داشته باشد. اخیرا پیشنویس لایحهای در وزارت اموراقتصادی و دارایی در دست بررسی است که در صورت طی تشریفات قانونی، مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی بهعنوان فصل نهم از باب سوم به قانون الحاق خواهد شد. در متن ماده ۱۲۷ این اصلاحیه میخوانیم: «جمع درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع ماده ۱ این قانون بابت منابع مختلف درآمدی پس از کسر معافیتها و کسورات قانونی موضوع این فصل، به استثنای مواردی که طبق مقررات مربوط دارای نرخ جداگانه یا مشمول نرخ صفر است به نرخهای زیر مشمول مالیات است...» همچنین درآمد عایدی دارایی و درآمد سرمایهگذاری نیز بهعنوان دو فصل جدید به جمع فصول مالیات بر درآمد افزوده شده است. این موضوع در کنار حذف / کم کردن معافیتهای زائد از جمله مواردی است که میتواند تاثیرات بسزایی در افزایش درآمدهای مالیاتی نسبت به وضع مالیات بر مجموع درآمد داشته باشد.
