معافیت مالیاتی صادرات
سرگیجه دولت درغیاب نفت
حسین سلاحورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران شهروندان در جامعههای فاقد دولت مدرن برای صیانت از جان و مال خود باید بهصورت تک نفره یا قومی و قبیلهای عمل میکردند. این روش با بزرگتر و پیچیدهتر شدن جامعههای انسانی دیگر جواب نمیداد و به هرج ومرج کشیده میشد. به این ترتیب بود که جامعههای انسانی، دولت مدرن را تاسیس کردند تا این نهاد از جان و مال آنها نگهداری و حفاظت کند. اما این فعالیت دولت بدون داشتن منابع مالی و مادی ناممکن بود و شهروندان پذیرفتند بخشی از درآمد خود را به نهاد دولت بدهند تا وظایف خود را انجام دهد. به این ترتیب بود که نهال مالیات کاشته شد و این پدیده با شتاب به یک نهاد بزرگ و در برخی کشورها به نهادی شاید همسنگ نهاد دولت تبدیل شد.
حق دولت و حق شهروندان
در دنیای امروز و در بیشتر کشورها دریافت مالیات حق دولت به حساب میآید و دولت برپایه این حق که دیگر در ذات نهاد یاد شده مستقر شده است از شهروندان انتظار دارند که برای اداره کشور سهم خود را به اسم مالیات پرداخت کنند. حالا دیگر دولتها برای اینکه شهروندان از ادای وظیفه خود در مقوله پرداخت مالیات تخلف نکنند قانون و مقررات سخت وضع کرده و سازمان مالیاتی کشورها یکی از بزرگترین سازمانها به حساب میآید. از سوی دیگر اما شهروندانی که مالیات پرداخت میکنند نیز حق دارند بدانند بخشی از درآمد آنها که به خزانه دولتها ریخته میشود درکدام فعالیتها و با کدام کیفیت مطلوب هزینه میشود. به میزانی که دولت دریافت مالیات را حق خود میداند، شهروندان نیز نظارت برچگونگی هزینه کرد را حق خود میدانند و البته شهروندان این را نیز حق خود میدانند که بدانند آیا دریافت مالیات از شهروندان عادلانه است یا نه.
مالیات و ترجیحات
مالیاتستانی به مثابه یک اصل بسیار با اهمیت در اداره کشور و جایی که محل تضاد منافع یا سازگاری منافع دولت و مردم است، با سپری شدن زمان از سوی دولتها به یک ابزار کارساز برای اثرگذاری بر فعالیتهای شهروندان و بنگاهها تبدیل شده است. اکنون دولتها برای اینکه ترجیحات اقتصادی، فرهنگی و سیاسی داخلی و خارجی خود را نشان دهند، بهترین راه این است که از ابزار مالیات استفاده کنند و ترجیحات خود را به شهروندان نشان دهند. بهطور مثال اگر دولت بخواهد راه را برای ایجاد شغلهای تازه باز کند میتواند به صاحبان بنگاهها و سرمایه اعلام کند به ازای هر شغلی که ایجاد میکنند درصدی از مالیات پرداختی آنها کاهش مییابد. یا اینکه اگر دولتها بخواهند در دورهای معین از صنعت خاصی حمایت کنند، برای فعالان آن صنعت معافیت مالیاتی قائل میشوند.
استانداردهای معافیت
دولتهای گوناگون با دیدگاههای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی علاقهمندند با دادن معافیت مالیاتی به فعالیتهایی که از نظر آنها فعالیت اولویتدار است از آن فعالیت حمایت کنند. این اختیار دولتها اما ممکن است تحتتاثیر لابیگری یا احیانا راه افتادن جریان رانت و فساد به بیراهه کشیده شود. به همین دلیل است که دادن معافیتهای مالیاتی باید دارای استانداردهایی باشد که رانت و فساد پدیدار نسازد. قانونی بودن معافیت مالیاتی یکی از استانداردها است. هیچ دولتی نمیتواند بدون استناد به یک یا چند قانون موجود و منسوخ نشده معافیت مالیاتی دهد. همیشگی نبودن معافیت مالیاتی یکی دیگر از استانداردهای معافیت مالیاتی است. نمیتوان از یک فعالیت یا از یک گروه بنگاهها به مدت نامحدود حمایت مالیاتی کرد. باید در هر معافیت مالیاتی قید شود این معافیت برای یک دوره معین است و پس از آن حذف میشود یا بهطور تدریجی میزان معافیت مالیاتی کاهش مییابد. بیشترین سودرسانی به بیشترین شهروندان نیز یک استاندارد برای معافیت مالیاتی است. باید شهروندان بدانند اگر امروز بهطور مثال صادرات از پرداخت مالیات معاف است به این دلیل است که بیشترین سود به بیشترین شهروندان میرسد. این سودآوری میتواند البته غیر مستقیم نیز باشد.
بهشت و جهنم مالیاتی در ایران
با توجه به نکات در پیش نگاشته شده و با نگاه به کیفیت و کمیت مالیاتستانی در ایران میتوان گفت ایران برای گروههای پرشماری از بنگاهها و شهروندان در مقایسه با کشورهای دیگر بهشت مالیاتی بوده است. نهاد دولت به مثابه نماینده اجرایی نهاد حکومت در ایران دست کم در سالهای پس از اینکه ایران به درآمدهای هنگفت نفت دست یافت نیاز قابل اعتنایی به مالیات نداشت و این بینیازی تا همین اوایل دهه ۱۳۹۰ ادامه داشت. مالیاتستانی در ایران اما با خاموش شدن ستاره فروزان درآمدهای نفتی آرام آرام از بهشت دور شده و به جهنم مالیاتی تبدیل میشود. حالا که دولت میداند از محل صادرات نفت درآمد قابل اعتنایی ندارند، میخواهند خود را به جیب شهروندان سنجاق کند.
بیمنطق و شتابان در بیراهه
حالا دولت ایران در وضعیت بد مالی گرفتار شده و نیک میداند دستش به درآمد نفتی چندانی نخواهد رسید و به همین دلیل بیمنطق و بیاعتنا به همه قاعدههای تعامل با بخش خصوصی میخواهد این درآمد از دست رفته نفت را از طریق مالیات دریافت کند. دولت اکنون به فردا و کمی دورتر نگاه نمیکند و تنها و تنها حال را میبیند و با این راهبرد نقض غرض نیز میکند. دولت به ارز نیاز دارد تا بازار ارز را از یورش افزایش قیمتها صیانت کند پس فشار میآورد که صادرکنندگان به دستور وی عمل کنند. از سوی دیگر دولت برای افزایش صادرات معافیت مالیاتی وضع میکند و از ناحیهای دیگر دولت نیاز دارد مالیات بیشتری بگیرد. این نیازهای متناقض دولت موجب شده است دستورالعملهای متناقض از سوی سازمانهای وابسته به خود صادر کند. وضعیت درهم آمیختهای از نیازها و شرایط پیچیده که دولت را به اقدامهای متناقض وادار کرده است و به نظر میرسد سررشته کارها از دست دولت خارج میشود. در چنین آشفته حالی است که دولت و سازمانهای پرشمارش رفتاری جزیرهای را تجربه میکنند و هرکدام میخواهند کلاه خود را از وسط معرکه بیرون بکشند. بیراهه پدیدار شده در مسیر سیاستهای مالیاتی و ارزی و سیاستهای تجاری در این روزها در غیاب درآمدهای نفت مدیران دولت را به رفتارهای عجیب واداشته است که یکی از نمونههای آن همین داستان درآمد مالیاتی و فروش ارز به قیمت و کیفیت ساخته بانک مرکزی است.
سیاست تشویقی یا تنبیهی؟
دکتر بهرام شکوری رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران امروزه مساله ارزآوری، توسعه صادرات و گسترش بازارهای هدف برای کشورهای جهان از اهمیت بسیاری برخوردار است تا جایی که در سالهای اخیر سایه تحریمها بر فضای اقتصادی کشور، بهویژه در حوزه صادرات نفت، اتکا به این درآمد را برای دولت با ریسک بالایی مواجه ساخته است. به همین منظور در این سالها تمرکز دولت بر مالیات و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی بیش از گذشته به چشم میخورد، اما این امر توجیه مناسبی برای وارد آوردن فشار مضاعف بر صادرکنندگان نیست. در میان چالشهای صادراتی، دولت جهت تامین ارز مورد نیاز کشور و پوشش بحرانهای ارزی ناشی از وضع تحریمهای آمریکا، اصلیترین فشار را بر توان صادرکنندگان گذاشته است.
بنابراین از یک طرف با افزایش فشارهای آمریکا بر اقتصاد کشور، شاهد کاهش عرضه ارز به کشور و از طرف دیگر به دلیل قوانین و دستورالعملهای ارزی ناکارآمد، شاهد عدم به جریان انداختن ارز حاصل از صادرات در چرخه اقتصاد کشور خواهیم بود. نمونهای از این دستورالعملها که مشکلاتی را برای صادرکنندگان پدید آورده است، منوط شدن استرداد مالیات ارزش افزوده به رفع تعهد ارزی است که انتقادات بسیاری بر آن وارد است. بازگشت ارز بهعنوان قانون، وظیفه صادرکننده است و بازگشت مالیات ارزش افزوده کالا و خدمات صادراتی نیز بر اساس قانون، وظیفه دولت است و عدم اجرای قانون توسط هر یک از طرفین، نباید مجوزی برای عدم اجرای وظایف در قبال طرف دیگر باشد و هر یک از طرفین باید بهطور مجزا پاسخگوی کوتاهیهای خود در مقابل اقتصاد کشور باشند. همچنین باید اذعان کرد که بازگشت ۷۲ درصدی ارز حاصل از صادرات بر اساس اظهارات مقامات بانک مرکزی، شاهدی بر این مدعاست که صادرکنندگان خود را به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات متعهد میدانند و برای تامین نیازهای ارزی کشور تلاش میکنند. بنابراین اینکه صادرکنندگان وظایف خود را ادا کردهاند و در عین حال، تعامل خوبی با بانک مرکزی برای تسهیلگری در امر صادرات داشتهاند، لزوم صدور چنین مصوبهای را غیرضروری میکند و از طرفی توقع صادرکنندگان را برای نشان دادن حسن نیت متقابل، دوچندان میکند. همچنین استرداد مالیات ارزش افزوده که در جزئیات بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ بیان شده است، از بازگشت مالیات بهعنوان مشوق صادراتی یاد شده است؛ درحالیکه منوط کردن استرداد مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان به شرط رفع تعهد ارزی، نه تنها فعالان این بخش را بهعنوان بخشی از ناجیان اقتصادی کشور در نظر نگرفته است، بلکه به جای در نظر گرفتن سیاستهای تشویقی برای این بخش، ادبیات تنبیهی پیش گرفته شده است.
پیشتر نیز در ماده (۱۳) قانون مالیات ارزش افزوده، اشاره شده بود که صادرات کالا و خدمات نه تنها مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نبوده، بلکه مالیات و عوارض پرداختی مربوط به نهادهها و عوامل تولید بهکار رفته در تولید محصول صادراتی به صادرکنندگان مسترد میشود. حال جای تعجب است که با وجود سختتر شدن مسیر صادرات و یافتن مشتریان خارجی که حاضر به معامله با ایران باشند و از طرف دیگر، بهرغم نیاز بیشتر کشور به ارز حاصل از صادرات، مسیر صادرات کشور توسط تصمیمسازان داخلی، پیچیدهتر شود. در واقع بازگشت ارزشافزوده، معافیت مالیاتی و مشوق مالیاتی نیست، بلکه حق یک صادرکننده است. بهطوریکه در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور نیز صراحتا به آن اشاره شده است. از یک طرف با توجه به آنکه بانکها حاضر به انجام تراکنشهای مالی مربوط به معاملات ایران نیستند، بنابراین صادرکنندگان به جای بهرهبردن از اعتبار اسنادی، ناچار به فروش نقدی محصولات خود هستند که عرضه محصول به صورت نقدی، قیمت صادراتی پایینتر و در نهایت حاشیه سود کمتری را برای صادرکننده بههمراه خواهد داشت و دولت به جای آنکه مرهمی بر زخم صادرکنندگان باشد، با بلوکه کردن مالیات ارزش افزوده این صادرکنندگان تا زمان رفع تعهد ارزی، بخشی از قدرت مالی این بنگاهها را میگیرد درحالیکه بازگشت سریع و بیقید و شرط این مالیات به حساب صادرکنندگان میتواند در جریان نقدینگی و جبران کاهش سود از طریق افزایش توان صادراتی این واحدها موثر باشد. از طرف دیگر صادرکنندگان در بعضی بازارها برای رقابت و حفظ بازار صادراتی مجبور به نسیهفروشیاند. برخی صادرات نسیه یا مدتدار دارند که در نتیجه نمیتوانند در مدت زمان تعیین شده حداکثر چهار ماه، ارز خود را به کشور بازگردانند. بنابراین با توجه به مشکلاتی که در بازگشت ارز و زمانبر بودن آن وجود دارد، بخش خصوصی درخواست دارد این بند در قانون بودجه که صادرات را محدود میکند، حذف شود. چراکه اگر صادرکنندهای در این مهلت چهارماهه که در دستورالعمل بانک مرکزی تعیین شده (به منظور بازگشت ارزهای صادراتی)، ۵۰ درصد رفع تعهد ارزی کرده باشد و سازمان امور مالیاتی بررسی و برحسب آن مالیات ارزشافزوده را پرداخت کند، این عملکرد قطعی میشود و اگر صادرکننده در سه ماهه بعد، مابقی ارزی که بدهکار است را برگرداند، دیگر استردادی به آن تعلق نمیگیرد و مالیات قطعی میشود.
بهعلاوه بوروکراسی زیاد و کند بودن فرآیندهای اداری در یک تک اداره به اندازه کافی زمان را تضییع میکنند. بهطوریکه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران در شهریور سال ۱۳۹۸ نیز تاکید کرد صادرکنندگانی که از اول دی ۹۷ کالای خود را صادر کردهاند، تاکنون یک ریال بابت مالیات ارزشافزوده دریافت نکردهاند. بنابراین منوط کردن نتیجه یک سازمان به سازمان دیگر نهتنها بوروکراسیهای اداری و زمان تلف شده را بیشتر میکند، بلکه ایجاد این هماهنگی به دلیل وجود نداشتن ارتباطات فعال بین بانک مرکزی و سازمان مالیاتی، خود هزینهای را میطلبد که اساسا نیازی به آن نیست. به نحوی که بنا به اعلام سازمان امور مالیاتی، بالغ بر ۲۵۰۰ تا ۲۷۰۰ میلیارد تومان از منابع مالی صادرکنندگان، نزد این سازمان بلوکه شده و به دلیل تأخیر در ارائه فهرست اسامی صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی کردهاند، از سوی بانک مرکزی، این سازمان نمیتواند مالیات ارزش افزوده صادرکنندگان را به موقع پس دهد. بلوکه شدن منابع صادرکنندگان نزد سازمان امور مالیاتی درحالیاست که همین صادرکننده باید تسهیلات بانکی ۲۴ درصد را به بانکها پرداخت کند. درحالیکه مطابق قانون، سازمان امور مالیاتی مکلف است حداکثر ظرف مدت یکماه، مالیات ارزش افزوده دریافتی از صادرکنندگان را به حساب آنها واریز کرده و مسترد کند و بیم آن میرود که پیچیده شدن این پروسه، بستر استفاده از رانت و تخلفهای اداری را برای دور زدن این مسیر ایجاد کند. به عبارتی برخی سیاستهای محدودکننده داخلی، تاثیر تحریمهای بینالمللی را در انزوای اقتصادی ایران، سریعالوقوعتر میکند. بهطور مثال دولت آمریکا که برای دومین بار در چند روز گذشته، پس از تحریم فروش نفت ایران، به نقش و ارزش صادراتی مواد معدنی ایران پیبرده است، بهطور جامع صنعت آهن و فولاد کشور را در لیست تحریمها قرار داد و بار دیگر پس از افزایش تنشها میان ایران و آمریکا در روزهای اخیر، با نام بردن از شرکتهای فولادی و معدنی و قراردادن آنها در لیست تحریمها، در واقع بر اهمیت ارزآوری این بخش تمرکز کرد که متاسفانه در کنار این تحریمها، سیاست وضع عوارض صادرات برای مواد معدنی در کشور بر اثرگذاری این تحریمها خواهد افزود. بنابراین در شرایطی که کشور نیازمند تسهیل تجارت و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسبوکار است، سنگاندازی در مسیر توسعه صادرات، منافع کلان اقتصادی کشور را تامین نخواهد کرد.
تجارب اقتصادهای نوظهور
فریال مستوفی رئیس کمیسیون سرمایهگذاری اتاق ایران توسعه صادرات یکی از مهمترین ارکان توسعه اقتصادی است و اکثر کشورها توجه ویژهای نسبت به آن دارند و با روشهای مختلف در تلاش هستند با فراهمسازی زیرساختها و ارائه مشوقها و امتیازات مختلف از جمله معافیتهای مالیاتی، فعالیت اقتصادی خود را به صادرات ترغیب کنند؛ زیرا صادرات موجب رشد و توسعه اقتصادی شده و تاثیرات مثبتی میتواند ایفا کند. در شرایط کنونی که دچار رکود تورمی هستیم، برخی تولیدکنندهها به ناچار از چرخه اقتصادی کشور خارج شده و فعالیتشان متوقف شده است. از طرفی بسیاری از واحدهای تولیدی دیگر نیز با ظرفیتهای کمتر در حال فعالیت هستند و با چنگ و دندان تلاش میکنند خودشان را حفظ کنند. بنابراین شرکتهایی که توانستهاند در چرخه رقابت باقی بمانند و فعالیت خود را ادامه دهند با مشکلات بسیاری دست و پنجه نرم میکنند و نیازمند همیاری هستند. اما در این بین لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ که توسط دولت ارائه شده است، موجبات دغدغه مضاعف صادرکنندگان را فراهم کرده است. در لایحه بودجه ذیل تبصره ۶ به موضوع استرداد مالیات و عوارض و همچنین نرخ صفر و معافیتهای مالیاتی حاصل از صادرات اشاره شده است که دغدغه بسیاری از صادرکنندگان است و باید اصلاحاتی انجام پذیرد.
در این بند بودجه، استرداد مالیات و معافیتهای آن به مقررات بانک مرکزی منوط شده است. یکی از کاستیهای بخشنامهای که از طرف بانک مرکزی ابلاغ شده است، مهلت زمان تعیین شده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات است که چهار ماه در نظر گرفته شده است. با توجه به مشکلات و محدودیتهای به وجود آمده ناشی از تحریم و رکود، صادرکنندگان با مشکلات بسیاری در این زمینه مواجه هستند. فرآیندهای صادراتی طولانیتر شده است؛ زیرا یک کالا برای رسیدن به مقصد ممکن است به چند مقصد دیگر برود، بنابراین زمانی که کالا به مشتری تحویل داده میشود، طولانیتر شده است. از طرفی به دلیل تحریمهای مالی، مشتریان خارجی در پرداخت دچار محدودیت هستند و همین امر بر طولانی شدن زمان تاثیرگذار است و از طرف دیگر ریسک بالاتری را نیز به صادرکننده وارد میکند. قدرت چانهزنی صادرکنندگان نیز کاهش یافته و خریداران خارجی درخواست بیشتری برای بازپرداخت اقساطی مطالبه میکنند. مجموع این شرایط باعث میشود بازگرداندن ارز در مهلت تعیین شده برای صادرکننده بسیار مشکل باشد و نیازمند بازنگری اساسی است. موضوع مهم دیگری که رابطه مستقیمی با بازگشت ارز حاصل از صادرات دارد، نرخ ارز در سامانه نیما است که بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضای واقعی ارز تعیین نشده است. در حالی که صادرکننده مجبور است برخی از اقلام مواد اولیه خود را بر اساس نرخ ارز آزاد تهیه کند، اما ارز صادراتی وی کمتر از این مقدار قیمتگذاری میشود و این باعث دلسردی صادرکننده در تسریع بازگشت ارز صادراتیاش میشود. تولیدکننده همانند سفتهباز نیست که بهدنبال کسب سود از نوسانات باشد، بلکه دغدغه اصلی وی چرخه تولیدش و پر کردن ظرفیت تولید و تمرکز بر تولید و فروش محصول است. بنابراین صادرکننده تمایل دارد ارز صادراتی را به کشور برگرداند؛ چراکه برای تولید نیاز به نقدینگی دارد و این درآمد صادراتی میتواند چون خونی در رگهای شرکت به جریان درآمده و تداوم فعالیت آن را میسر سازد. در شرایط رکود تورمی که بر اقتصاد کشور حاکم است نقش درآمد صادراتی بسیار پررنگتر میشود. اما با سازوکاری که در نظر گرفته شده است، تمایل صادرکننده کاهش مییابد. برای اینکه تمایل صادرکننده هم برای صادرات و هم برای بازگشت ارز حاصل از آن افزایش یابد، باید به مکانیزم عرضه و تقاضای ارز اعتماد کنیم و اجازه بدهیم بازار قیمت را تعیین کند. کما اینکه در مقاطعی که نرخ ارز به این تعادل نزدیک شده است، جریان ورود ارزهای صادراتی به داخل کشور سرعت گرفته است؛ بنابراین اگر دولت بهدنبال بازگرداندن ارزهای صادراتی به داخل چرخه اقتصادی کشور است باید بداند که صادرکننده بسیار مشتاقتر از دولت است اما این مهم در یک مکانیزم عادلانه امکان تحقق دارد. در نتیجه اگر نرخ ارز به سمت آزادسازی سوق داده شود، ارز صادرکننده راحتتر و سریعتر به کشور باز میگردد و دیگر نیازی به تمهیدات ویژه که میتواند زمینه فساد را نیز فراهم کند نخواهد بود.
با نگاه به تجربیات کشورهای موفق در توسعه صادرات مشاهده میشود در زمینه سیاست مالیاتی، کره جنوبی و مالزی بهطور فعال در لغو و کاهش مالیاتهایی که به نحوی بر هزینه و درآمد حاصل از صادرات اثر می گذارد، عمل کردهاند، در حالی که در ترکیه و هند که بیشتر درآمدهای دولت از مالیات است، تا حدودی و بهطور انتخابی از مالیاتهای مربوط به بخش صادرات کاسته شده است. در اقتصاد ایران که بودجه دولت متکی بر فروش نفت بوده است، با توجه به محدودیتهای اخیر ناشی از تحریمها و در راستای حرکت دولت به سمت مستقل شدن از درآمد نفت، الگویی که مناسبتر است ارائه تخفیفهای صادراتی بهصورت شیبدار و کاهش آن به صورت تدریجی است تا هم زمینه را برای تشویق صادرکنندگان جهت حضور در بازار جهانی فراهم کند و از طرفی بعد از آن با کاهش تدریجی این معافیتها، هم زمینه افزایش درآمد دولت از محل مالیات و استقلال از درآمد نفتی فراهم شود و صادرکننده نیز در جهت بهبود رقابتپذیریاش حرکت کند؛ بنابراین سیاستهای دولت باید در راستای حمایت از صادرکنندگان باشد، نه اینکه در شرایط سخت اقتصادی که صادرکنندگان را درگیر ساخته است دولت روی درآمد حاصل از مالیات و عوارض صادرکنندگان حساب باز کند.
تبدیل تعرفهها به میانگین جهانی
غلامحسین جمیلی عضو هیات رئیسه اتاق ایران پرواضح است که موضوع نرخ صفر و معافیت مالیاتی در لایحه بودجه سال ۹۹ کل کشور که از سوی سازمان برنامه و بودجه در سالجاری تنظیم و منتشر شد، بهصورت جدی مورد محدودیت قرار گرفته و شروطی برای آن اعمال شده که قطع به یقین مورد استقبال تولیدکنندگان صادراتمحور نخواهد بود، چراکه معافیت مالیاتی ذاتا ارتباط مفهومی مشترکی با تعهد ارزی ندارد. در حالی که کارشناسان و تصمیمسازان در نگاه خود ذیل لایحه بودجه ۹۹، این دو را عاملی مشترک و در ارتباط دوسویه تعریف کردهاند. مگر ممکن است تعهد ارزی برای تولید صادراتی در شرایطی که در ماههای آتی بخش عظیمی از فعالیتهای نساجی، صنعتی و معدنی کشور به واسطه تحریمهای اخیر با چالش مواجه شده است بهموقع و بر اساس فاکتورهای زمانبندی شده صورت پذیرد؟ صراحتا پاسخ این پرسش منفی است. با اعمال فاز جدید تحریمهای ظالمانه ایالاتمتحده آمریکا در بخش فعالیتهای نساجی و معدنی، افول برخی استانها که دارای توانایی ویژهای در تولیدات این محصولات هستند، اتفاقی دور از انتظار نیست. حال با این شرایط منطقی آن است که تمرکز بانک مرکزی به ایفای تعهد ارزی باشد یا حفظ بقای صنایع فعال در این شاخهها که عمدتا خود بانک یکی از شرکای اصلی این صنایع است.
سوال اینجاست؛ چرا در لایحه بودجه ۹۹ استرداد مالیات برای صادرکننده منوط به شرط یک ماهه شده است؟ بهرغم اجرای دولت الکترونیک و استقرار پنجره واحد تجارت فرامرزی و الزام به انجام عملیات برخط به استناد ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم توسعه و مواد ۷ و ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار و صدور مجوزهای اقتصادی در سامانه پنجره واحد سرمایهگذاری در کمترین و کوتاهترین زمان ممکن برای فعالان اقتصادی، تعلل یک ماهه برای استرداد مالیات ارزشافزوده از محل صادرات برای صادرکنندگان به چه حکمی تعبیر میشود؟ این بحث اول است. منظر متفاوت این شکاف، در منوط شدن استرداد به تعهد ارزی است. بهرغم تعلل دستگاه دولتی به بازگرداندن منابع مالی به فضای تولید، اصل عمل بازگردانی نیز با تعهد ارزی غیرمحتمل و بعیدتر خواهد شد. ذات تصمیم تعهد ارزی با تعهد به تولید و جاریسازی منابع پولی در اقتصاد کشور همسو است، اما تعهد ارزی زمانی به واقعیت تبدیل خواهد شد که تعهد به تولید در کشور به سهولت و با شفافیت میان بخش دولتی و خصوصی جاری شود. به باور بنده، معافیت مالیاتی و استرداد بهموقع و اعمال نرخ صفر مالیات خود به خود منجر به تعهد ارزی خواهد شد. با حذف این امتیازات، نهتنها تعهد ارزی عملیاتی نشده بلکه اعتماد و تلاش تولیدکننده کمرنگتر و بیجانتر خواهد شد. اما در پاسخ به سوال اول، آنچه که در بحث معافیت از مالیات برای صادرکنندگان خرد و متوسط مطرح است، برقراری یک نسبت ریاضی میان میزان صادرات و میزان معافیت نیست. بنده مخالف این نسبتبندی هستم. صادرکنندهای که حجم صادرات آن در سال به میزان ۲۰۰ میلیون دلار است به همان میزان دچار موانع و محدودیتهای بیمهای، نیروی کار، مواد اولیه، محدودیتهای بانکی و ... است که صادرکننده خرد با میزان ۱۰میلیون دلار حجم صادراتی، مواجه است. این نسبتبندی مغایر با سیاستهای توسعهای است. صادرکننده با هر میزان و حجم صادرات، باید اصلیترین اولویت حمایتی دولت قرار گیرد. معافیت مالیاتی و حذف عوارض منجر به گسترش تولید و توسعه زیرساختها توسط فعالان اقتصادی خواهد شد، در مقابل، ایده مالیات بر درآمد یا مالیات بر سود همچون کشورهای توسعهیافته، الگوی پیشنهادی بهتری برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان است. تامین درآمدهای دولت از محل مالیات و عوارض منطقی و منطبق بر الگوی پیشرفت سایر کشورهاست. اما این سیاست اتخاذی در شرایطی که تمام فعالیتها در همه زیربخشها بهصورت هماهنگ و در ارتباط پیشتازانه رو به جلو باشد، موثر است. در شرایطی که قوانین مالیاتی، جرائم بیمهای، نرخ بهره بانکی، مقررات نوسازی و بازسازی و تجهیز تولید، ... همگی هزینههایی بر تولیدکننده تحمیل میکند، اخذ عوارض چنددرصدی از صادرات تیر خلاص به صادرکننده است. بنا به موافقتنامه تجاری ایران و اتحادیه اوراسیا، امتیازات تعرفهای که کشور در نظر گرفت منوط به ۳۸۰ قلم کالا شده است. این در حالی است که امتیازات اعطایی اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ایران بیش از این رقم و چیزی حدود ۵۰۳ قلم کالاست. علاوه بر بیان اینکه این توافقنامه با نگاه وارداتی است و به حمایت از صادرات کمتر توجه شده، آیا بهتر نیست این تعداد ۳۸۰ قلم کالای منتخب ایران که توان تولید و صادرات آن برای تصمیمسازان مسجل شده، نه فقط برای پنج کشور عضو این اتحادیه بلکه برای تعداد بیشتری از کشورها بسط داده شود و برای همه مقاصد صادراتی شامل امتیازات تعرفهای و کاهش عوارض صادراتی شود؟ نکته قابلتامل در این بین بالا بودن میانگین تعرفههای گمرکی در کشور در مقایسه با سایر کشورهاست. این میانگین در رقابت ۴ درصد با ۱۸ درصد است. به تعبیری، میانگین تعرفهها در ایران چیزی بیش از ۴ برابر جهان است. پیشنهاد کارشناسانه این است که در بسیاری از تعرفههای گمرکی یک بازنگری جدی شده و تعداد بیشتری از کدهای کالایی را مشمول تعرفه صفر کرد تا این میانگین به میانگین جهانی نزدیکتر شود. دوم اینکه گروههای منتخب کالایی که کشور دارای ظرفیت تولید، منابع، نیروی کار و... بوده و جز سیاستهای توسعهای کشور در سند چشمانداز ۱۴۰۴ آمده است از جمله تولیدات بخش معدن، فلزات اساسی، صنایعدستیو... شامل تعرفه و عوارض صفر درصدی شوند. از اینرو صادرکننده این گروه کالاها بدون متحمل شدن عوارض مازاد، قادر به ارتقای جایگاه کشور در تجارت صادرات محور خواهد بود.
