تاب آوری اقتصاد در برابر تحریمها
عوامل تقویت بنیه داخلی
حسن خوشپور /کارشناس ارشد اسبق سازمان برنامه و بودجه اقتصاد ایران به نحو بارزی نشان داده است که در مقابل تحریمهای اعمالشده تاکنون توانسته تاب بیاورد. دلایل متعددی برای این تابآوری میتوان برشمرد؛ موقعیت جغرافیایی ایران، تعدد همسایهها با تفاوت در رژیمهای سیاسی و متنوع شدن محصولات قابلصادرات. از سوی دیگر، بعد از گذشت سالها اقتصاد ایران توانسته است رویکردهای سنتی تولید و توزیع را احیا کند تا بتواند در مقابل ضربههای برونزا ساختار خود را حفظ نماید.
نکته بسیار حائز اهمیت حضور دولت در اقتصاد ایران است؛ بهرغم اینکه طی بیش از دو دهه تلاش شده است تا دولت از اقتصاد خارج شده و صرفا به اعمال حاکمیت بپردازد، ولی به دلیل تداوم حضور منحصربهفرد در اقتصاد ایران، مدیریت فرآیندهای تولید بهگونهای توسط دولت تداوم یافته است؛ البته این به مفهوم کارآ بودن فرآیند تولید در بخش دولتی نیست ولی مدیریت دولت بهدلیل آنکه مانند بخش خصوصی با اهداف کاسبکارانه و صرفا در جستوجوی سود اداره نمیشود، بهرغم عدمکارآیی فعالیتهای اقتصادی دولتی تداوم یافته است. البته با کاهش صادرات نفتی ایران برخی تلاشها در جهت توسعه سایر فعالیتهای اقتصادی و کسب درآمدهای ارزی صورت پذیرفته است. اما مهمترین دلیل تابآوری اقتصادی ایران، (مدیریت دولتی و اداره فعالیتهای اقتصادی) با عدمکارآییهایی نیز همراه بوده است.
پس از فروپاشی شوروی، همسایههای شمالی ایران متعدد و متنوع شدهاند. همین وضعیت قدرت چانهزنی اقتصاد ایران با کشورهای همسایه شمالی را افزایش داده است و با توجه به اینکه کشورهای مزبور بهطور کامل در حوزه سیاستهای غربی قرار ندارند، امکان استفاده از فرصتهای موجود در آنها برای ایران فراهم بوده است. البته همسایگان شرقی ایران که دارای روابط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دیرینهای با کشورمان هستند توانستهاند فرصتهایی برای اقتصاد ایران فراهم کنند. طولانی بودن مرزهای آبی جنوبی کشور که امکان دسترسی به آبهای آزاد را برای واردات و صادرات کالاها فراهم کرده است، نقش بسزایی در استفاده ایران از موقعیت جغرافیای سیاسی فراهم کرده است. بهعنوان مثال، سیاستهایی در جهت انتقال فعالیتهای پاییندستی نفت و پتروشیمی در محدوده مکران که از امنیت و آرامش به مراتب بیشتری نسبت به منطقه خلیج فارس برخوردار است، در حال اتخاذ و اجراست.
بدیهی است ادامه فعالیتهای اقتصادی برای مردم هزینههایی را نیز دربرداشته است. افزایش سطح عمومی قیمتها و ضربه دیدن ساختارهای مالی بانکها نتایج تداوم مدیریت اقتصادی کشور برای ارتقای تابآوری اقتصاد ایران در مقابل تحریمهای بینالمللی است. علاوهبر شرایطی که تحتکنترل مدیریت داخلی اقتصاد کشور است، نظام اقتصادی و تجاری بینالملل نیز از شرایط انحصارگونه گذشته فاصله گرفته است. ظهور اقتصادهای جدید که میتوانند با هدف رقابت با انحصارگرایان گذشته فرصتهایی را برای اقتصاد ایران فراهم آورند، عوامل محیطیای هستند که مدیریت اقتصاد کشور از آن بهره میگیرد. بهعنوان مثال، کشورهای بزرگی همچون چین، کره جنوبی و ژاپن در رقابت با قدرتهای اقتصادی غربی فضاهایی را برای تعامل تجاری اقتصاد ایران ایجاد کردهاند.
طی سالهای اخیر، ایران توانسته حضور خود را در پیمانهای تجاری منطقهای و فرامنطقهای افزایش دهد. حضور در اینگونه پیمانها که متشکل از کشورهای غربی و شرقی است، برای ایران ارزشمند بوده و توانستهایم تعامل مناسبی را با آنها بهعمل آوریم. در پایان این نکته قابلذکر است که پس از دهه اول قرن بیستویکم تعداد بازیگران در تعاملات تجاری و اقتصادی بینالمللی به شدت افزایش یافته و ایران نیز میتواند یکی از این بازیگران باشد که تاکنون از فرصتهای ایجادشده توسط دیگر بازیگران استفاده کرده و میتواند در صورت اصلاح ساختارهای داخلی و تجاری، خود نیز بهعنوان یک بازیگر نقش مناسبی ایفا نماید. این نکته نیز قابلذکر است که طی دوره استقرار دولتهای نهم و دهم منابع ارزیای به خارج از کشور هدایت شد.
صرفنظر از مثبت یا منفی بودن این انتقال، طی سالهای بعد بخشی از این درآمدها به اقتصاد داخلی بازگشت؛ بهرغم اینکه بازگشت این منابع، اختلال و عدمکارآییهای متعددی را دامن زد ولی کشور از درآمدهایی برخوردار شد که توانست در شرایط حاد از آنها استفاده کند. علاوهبر عوامل یادشده، صادرات غیرنفتی طی سالهای اخیر روند افزایشی داشته است و بهرغم اینکه حجم قابلتوجهی از صادرات غیرنفتی وابسته به منابع نفت و گاز است، ولی بهدلیل تنوع آن توانسته صادرات را افزایش دهد. محصولات پاییندست صنعت پتروشیمی و صنایع گاز نمونهای از این محصولات هستند.
دوپینگ با جهش ارزی
سعید نبیل /رئیس سازمان صمت قزوین تاثیر تحریمها بر متغیرهای اقتصادی: از تاثیرات تحریمها بر متغیرهای اقتصادی میتوان سه مورد عمده افزایش نرخ ارز، نوسان نرخ ارز و اختلاف قیمت نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز را نام برد. انعکاس این تاثیرات بر فعالیتهای اقتصادی باعث عدم قطعیت و ریسک در تهیه عوامل تولید میشود. ریسک حاصل از نوسانات باعث رکود بازارهای مالی و کاهش سرمایهگذاری و در نتیجه افزایش بیکاری در بازارهای انحصاری ایران میشود. اختلاف نرخ رسمی و نرخ آزاد ارز منجر به تلاش فعالان اقتصادی برای استفاده از رانت در تهیه ارز به جای فعالیت مولد اقتصادی میشود و روند توسعه و بهبود تولید بهشدت کاهش مییابد. تولیدکنندگان به خرید بیش از نیاز و احتکار نهادهها رومیآورند و کارخانه عملا تبدیل به انبار میشود. این تلاشها در کنار رکود بازارهای مالی و کاهش سود بانکی نتیجهای جز خارج شدن سرمایه از تولید و افزایش سوداگری ندارد. افزایش نرخ ارز منجر به کاهش واردات بعضی از اقلام مانند انواع روغن، قطعات خودرو... و همچنین تقاضای کاذب و خرید بیش از نیاز در مورد برخی از کالاهای اساسی و مصرفی مانند هجوم برای تهیه شکر و در نتیجه افزایش تورم میشود.
آینده اقتصاد ایران با ادامه روند تحریمها
بروز مشکل در واردات نهادههای تولید و همچنین افزایش قیمت تمام شده نهادهها به دلیل افزایش نرخ ارز، انگیزهای جدی برای تولید داخل جهت مصارف داخلی ایجاد کرده است. میزان تقاضا از تولید داخل بیشتر بوده و تولیدکننده بدون نگرانی از فروش محصول داخلیسازی را در پیش گرفته است. برنامه نهضت ساخت داخل جهت تسهیلات قانونی در زمینه داخلیسازی تولید از سمت وزارت صنعت و معدن و تجارت طراحی و ابلاغ شد و از خروجیهای عملیاتی این نهضت میتوان به داخلیسازی بخش عمدهای از قطعات خودرو اشاره کرد. با توجه به افزایش نرخ ارز، درآمدهای ارزی با استقبال زیادی مواجه شدهاند. از اینرو صادرات محصولات و خدمات در اولویت تولیدکنندگان قرار میگیرد و با توجه به سختی صادرات کالا به دلیل تحریمها، خدمات و محصولات غیرمکانمحور بهخصوص حوزه فناوری اطلاعات مورد توجه بسیاری از فعالان اقتصادی قرار گرفته است. تعداد قابلتوجهی از مراکز ارائهدهنده خدمات آیتی در نقاط مختلف کشور و نقاط مرزی و کمتر توسعه یافته مانند چابهار واقع شده است.
حوزههای امید بخش
فقدان امکان واردات نهادههای تولید مبتنی بر تکنولوژی توجه صنایع را به دانشگاهها و مراکز پژوهشی معطوف کرده است. ورود سرمایه به پژوهش میتواند زمینهساز تولید مبتنیبر دانش و توسعهساز اقتصاد دانشبنیان شود. صنایع مختلف از جمله نساجی، چوب، قطعهسازی و... تفاهمهای عملیاتی با دانشگاههای تراز اول کشور انجام دادند و از خروجیهای عملیاتی این پژوهشهای تقاضامحور میتوان داخلیسازی افزودنیهای MDF و توسعه باتریهای یون لیتیوم است. امروز شاهد احداث اولین مجموعه طراحی و تولید تماما داخلی موتور خودرو با همکاری نهادهای علمی هستیم.
پتانسیل اقتصاد کشور
با توجه به تنوع و میزان تولید کشاورزی مادر کشور، صنایع پاییندستی کشاورزی و صنایع تبدیلی و بستهبندی با تمرکز بر صادرات میتواند ارزآوری قابلتوجهی برای کشور به همراه داشته باشد. ویژگیهای تاریخی، طبیعی و اجتماعی ایران برای گردشگران بینالمللی جذابیت ویژهای دارد. تمهیداتی مانند عدم درج ویزا در پاسپورت میتواند رونقدهنده توریسم باشد. از طرفی توسعه زیرساختهای گردشگری مانند هتلها، اقامتگاههای بومگردی، شبکه حملونقل، امنیت و سیستمهای اطلاعاتی گردشگری موجب اشاعه بازدید از ایران از طریق خود گردشگران میشود. ذخایر نفتی و گازی، ایران را از مستعدترین کشورها در توسعه فعالیتهای پتروشیمی و پالایشگاهی کرده است. تولید فرآوردههای نفتی، ارزش افزوده چشمگیری به همراه خواهد داشت. تعداد محدود واحدهای پتروشیمی و پالایشگاهی خصوصی موجود توانستهاند حجم بالایی از صادرات سالانه را به همراه داشته باشند. خدمات و محصولات آیتی محور چون وابستگی به مکان و زمان ندارند و همچنین ضریب نفوذ و دسترسپذیری بسیار زیاد اینترنت، اقتصاد مقیاسپذیر را عملیاتی و تاثیر بسیار زیادی بر درآمد ملی میگذارد.
آیا تحریمها ادامه دارند و فشارها تاکجا ممکن است افزایش یابند؟
بر اساس سیگنالهای رسیده از همپیمانان آمریکا، تحریمها در بدترین شرایط در وضع فعلی باقی خواهند بود. در صورت تداوم شرایط تا ۵ سال آتی، به احتمال قوی تغییرات چشمگیری در نظامهای اقتصادی و آموزشی و در نتیجه نظام فرهنگی خواهیم داشت. نگاه به داخل بسیار پررنگتر خواهد بود و نقش دانش و مهارت در سطوح مختلف تصمیمگیری کشور محسوس خواهد شد.
کارآیی بوروکراسی دولتی
فرهاد خانمیرزایی/ مشاور معاونت برنامهریزی وزارت بهداشت اگر تابآوری اقتصادی یک کشور بر مبنای کیفیت مواجهه و عملکرد اقتصادی آن کشور در مواجهه با شوکهای اقتصادی اعم از شوکهای داخلی و شوکهای بیرونی تعریف شود، در اینصورت موضوع میتواند در سه سطح مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.
سطح اول در ارزیابی کیفیت تابآوری اقتصادی یک کشور به حاکمیت سیاسی آن کشور و بهطور مشخص میزان اعتماد متقابل بین مردم و حاکمیت بستگی دارد. وقوع شوکهای اقتصادی مانند شوک منفی به سطح تولید ناخالص داخلی یا مانند شوک ارزی به دلیل افت درآمدهای ارزی ناشی از کاهش قیمت کالاهای صادراتی یا خروج شدید سرمایه باعث تغییر در چشمانداز اقتصادی آحاد مردم میشود و به همین دلیل آحاد مردم ممکن است، تصمیمات اقتصادی متفاوتی اتخاذ کنند که باعث تشدید مشکلات اقتصادی شود. بهطور مشخص در مواجهه با شوکهایی مانند شوک افزایش قیمت ارز، تقاضای سوداگرانه میتواند باعث تشدید جهش و افزایش در نرخ ارز شود. یکی از مهمترین عواملی که میتواند انتظارات آحاد اقتصادی را کنترل و تثبیت کند، اعتماد به کیفیت حکمرانی است.
شهروندان هر کشور در زندگی روزانه خود بارها حاکمیت را در حوزههای مختلف از زندگی مورد قضاوت و ارزیابی قرار میدهند. تصمیمات حاکمیت در یک روند بلندمدت که کیفیت زندگی شهروندان را تعیین میکند، تعیینکننده سطح اعتماد مردم به حاکمیت است. مهمترین ملاک برای ایجاد اعتماد به حاکمیت، شکلگیری مشروعیت حاکمیت مبتنی بر کارآمدی است. مشروعیت مبتنی بر کارآمدی متغیری است که میتواند فارغ از نوع نظام سیاسی، ثبات سیاسی را نتیجه دهد. شکلگیری مشروعیت مبتنی بر کارآمدی مستلزم اتخاذ تصمیمات صحیح توسط حاکمیت سیاسی و تصمیمگیران کلان ذیل یک افق بلندمدت است. در واقع، تصمیمگیران اصلی یک کشور ذیل تعیین جهتگیریهای کلان و راهبردی یک کشور مسیر اصلی برای حرکت را تعیین کرده و از اینرو عنصر اعتماد در واقع یکی از خروجیها و ماحصل تصمیمات کلان و راهبردی است.
سطح دوم در ارزیابی تابآوری اقتصادی یک کشور، توان و کیفیت نظام دیوانسالاری یک کشور است. فارغ از اتخاذ تصمیمات راهبردی صحیح در سطح کلان آن کشور، اداره اقتصادی کشور و مواجهه آن با شرایط و شوکهای اقتصادی نیازمند اتخاذ تصمیمات مناسب و فنی در زمان مناسب است. اتخاذ این تصمیمات نیازمند وجود نظام مناسبی از دیوانسالاری به منظور شناسایی مناسب و صحیح از آسیبپذیریهای اقتصادی، پیشبینی مناسب در خصوص نحوه مواجهه با شوکها، طراحی درست در خصوص نحوه مواجهه با شوکها و در حلقه آخر اجرای صحیح تصمیمات و برنامههای اتخاذ شده است. شکلگیری یک نظام دیوانسالاری مناسب، نیازمند وجود یک نظام انگیزشی و همچنین شکلگیری فرآیندهایی است که بتواند طی زمان منجر به انباشت دانش و یادگیری درون نظام دیوانسالاری یک کشور شود. ایجاد و تقویت دو مولفه یاد شده که میزان بازدهی نظام دیوانسالاری یک کشور را تعیین میکند، به میزان زیادی به کیفیت ارتباط بین لایه کارشناسی و لایه تصمیمگیران سیاسی بستگی دارد.
در صورتیکه تصمیمات نظام سیاسی بر مبنای ترجیحات سیاسی و عدم در نظر گرفتن ملاحظات فنی و کارشناسی باشد بهتدریج ارتباط بین نظام کارشناسی با واقعیتهای اتخاذ شده کم شده و همین امر باعث میشود تا علاوهبر کاهش انگیزه در نظام دیوانسالاری کشور فرآیند یادگیری و انباشت دانش شکل نگیرد. در واقع رشد نظام دیوانسالاری نیازمند وجود تقاضای موثر و مستمر از سوی نظام تصمیمگیر و لایه سیاسی حاکمیت کشور است. در نبود این تقاضا، محصولات ایجاد شده توسط نظام دیوانسالاری کالاهای لوکس محسوب شده و بهتدریج حتی میتواند باعث شود تا نظام کارشناسی جهتگیریهای اصلی و کلان را نیز گم کند و همین امر باعث شود تا در مواجهه با شوکهای اقتصادی امکان شناسایی، پیشبینی و اتخاذ تصمیمات کارشناسی مناسب را از دست بدهد.
سطح سوم، در ارزیابی تابآوری اقتصادی یک کشور، مجموعه ابزارها و سازوکارهای در اختیار آن کشور برای مواجهه با شوکهای اقتصادی است. عملکرد اقتصادی یک کشور ذیل متغیرهای مختلف و همچنین نحوه تعاملات اقتصادی کشور با جهان پیرامون خود، محدوده ابزارهای در اختیار برای مواجهه با شوکهای اقتصادی و به دنبال آن میزان تابآوری اقتصادی یک کشور را تعیین میکند. برای مثال در مواجهه با بحران ارزی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی، وجود صندوقی ثباتساز که از مازاد منابع ارزی در اختیار حاکمیت ایجاد شده باشد، میتواند باعث شود تا تابآوری اقتصادی در مواجهه با شوکهای بیرونی افزایش یابد. از سوی دیگر تعامل اقتصادی یک کشور با جهان پیرامونی نیز نقش موثری در مواجهه با شوکهای اقتصادی دارد. بهطور مشخص در صورت وقوع شوک ارزی و کاهش رشد اقتصادی، رشد صادرات یک کشور میتواند بخشی از اثرات ناشی از این شوکها بر عملکرد اقتصادی کشور را کاهش دهد. بهطور مشخص عدم توجه به نقش بازدارندگی اقتصادی از طریق ایجاد وابستگی متقابل اقتصادی با کشورهای مختلف باعث شده است با کاهش نقش و اثرگذاری اقتصاد ایران بر عملکرد اقتصادی سایر کشورها و سهولت جایگزینی ایران در مبادلات مالی و اقتصادی در دنیا، اقتصاد ایران بتواند با هزینه نسبتا پایین از مبادلات اقتصادی با جهان حذف شده و همین امر نه تنها باعث شده است تا شدت شوکهای وارد شده به اقتصاد ایران افزایش یابد بلکه از طریق عدم دسترسی به فرصتها و ابزارهای در دسترس در سطح بینالمللی، ابزارهای در دسترس برای مواجهه با شوکهای بیرونی نیز کاهش یافته و همین امر میزان تابآوری اقتصادی کشور را کاهش دهد.
آنتی شوکهای داخلی و خارجی
حمید آذرمند/ کارشناس اقتصادی افزایش مقاومت و تابآوری اقتصاد در برابر تکانههای خارجی و عوامل بیثباتکننده داخلی، در مورد هر کشوری موضوعیت و اهمیت دارد. این موضوع در مورد اقتصاد ایران، حداقل به دو دلیل اهمیت مضاعف مییابد. دلیل اول آن است که اقتصاد ایران در معرض فشار تحریمهای خارجی قرار دارد و دلیل دوم آن است که اقتصاد کشور با ناترازیها و عدمتعادلهای ساختاری و بازارهای ناکارآ مواجه است که منشأ بیثباتی و ناپایداری کل اقتصاد شده است.
به دو دلیل فوق، شناسایی عوامل بیثباتکننده داخلی و خارجی و سیاستگذاری در جهت افزایش تابآوری و مقاومت اقتصاد، بسیار حیاتی و ضروری است. شاخصها و معیارهای مختلفی در جهان وجود دارد که میزان تابآوری اقتصاد را در برابر ریسکهای داخلی و خارجی ارزیابی میکنند. بهطور متعارف، کشورها در برابر طیفی از ریسکهای خارجی از قبیل خطر انتقال و سرایت بحرانهای مالی جهانی، تاثیرپذیری از تحولات سیاسی سایر کشورها و امثال آن قرار دارند یا در معرض طیفی از عوامل بیثباتکننده داخلی مانند حباب داراییها، کسری بودجه، بیکاری و امثال آن قرار میگیرند. در مورد اقتصاد ایران، با در نظر گرفتن تحولات اخیر، بهطور کل میتوان اقتصاد کشور را در معرض دو گروه از ریسکها با منشأ داخلی و خارجی در نظر گرفت:
۱- افزایش تابآوری در برابر ریسکهای خارجی
مهمترین ریسک خارجی تاثیرگذار بر اقتصاد ایران، تشدید تحریمهای خارجی است. تشدید تحریمهای خارجی، در درجه نخست صادرات نفت و در کنار آن، صادرات محصول و واردات مواد اولیه و ماشینآلات را تحتتاثیر قرار داده است. از نیمه دوم سال ۱۳۹۷، در اثر تشدید تحریمها صادرات نفت کاهش یافت و به تبع آن منابع ارزی کشور با کاهش مواجه شد. از طرف دیگر در اثر تشدید موانع بانکی و تحریم شرکتهای خارجی طرف معامله با ایران، روند صادرات محصول، واردات موارد اولیه و ماشینآلات، انتقالات بانکی و نظایر آن با مشکلاتی مواجه شده است. علاوهبر مساله تحریمهای خارجی، برخی مسائل دیگری از جمله پایین بودن رتبه اعتباری کشور، مساله عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی و فاصله نظام مالی کشور با استانداردهای بینالمللی و نظایر آن نیز بر کاهش سطح تعاملات اقتصادی کشور با سایر کشورها تاثیرگذار است که آنها نیز هریک مزید بر مشکلات شدهاند. وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی و سهم بالای صادرات نفت در تراز تجاری کشور، میزان تاثیرپذیری اقتصاد را در برابر تحریمهای خارجی افزایش داده است.
برای کاهش میزان آسیبپذیری اقتصاد ایران در برابر تحریمهای خارجی دو نگاه متضاد وجود دارد. نگاه اول به دنبال آن است که با کاهش سطح روابط با دنیای خارج و خودکفایی و درونگرایی بیشتر، کشور را در برابر فشارهای خارجی ایمن کند. نگاه دوم برخلاف نگاه اول، برآن است تا با افزایش میزان تعامل و مشارکت اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی، هزینه تحریم را برای دولتهای متخاصم افزایش داده و در نتیجه ریسک تحریمها را کاهش دهد. در اینجا باید به نکتهای مهم اشاره کرد. عواملی مانند حجم بالای بدهیهای خارجی کشور، حجم بالای جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سهم بالای محصولات داخلی در بازارهای صادراتی سایر کشورها، حجم بالای قراردادها و همکاریهای اقتصادی دو یا چندجانبه با سایر کشورها و نظایر آن، در مواقع بروز بحرانهای مالی بینالمللی ممکن است کشور را در معرض ریسک سرایت یا سرریز قرار دهند. چنین اتفاقاتی به دفعات در سایر کشورها رخ داده است که یک نمونه آن بحران مالی شرق آسیا است. از طرف دیگر، به میزانی که کشور تعامل بیشتری با سایر کشورها در قالب جذب سرمایه خارجی، صادرات محصول، مشارکت در زنجیره ارزش جهانی، تامین انرژی اقتصادهای بزرگ، سرمایهگذاری در بازارهای مالی بینالمللی و نظایر آن داشته باشد، ضمن بهرهمندی کشور از منافع برونگرایی و کمک به رشد اقتصادی، تحمیل فشارهای سیاسی و تحریمهای اقتصادی برای کشورهای متخاصم مانند آمریکا، بسیار پرهزینهتر خواهد شد.
اقتصاد ایران تعامل اندک و ناچیزی با اقتصاد جهان و بازارهای مالی بینالمللی دارد. ارتباط اقتصاد ایران با اقتصاد جهان در حد صادرات نفت و گاز و واردات محصول است. طی دو سال گذشته سایر تامینکنندگان نفت، بهسادگی جایگزین ایران شدند بدون آنکه بازار نفت در معرض یک شوک قیمتی قرار بگیرد، اقتصاد ایران سهم اندکی از جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سرمایهگذاری در بازارهای مالی خارجی و مشارکت در زنجیره ارزش جهانی دارد. این مساله باعث شده است که تحریم همهجانبه علیه اقتصاد ایران از جانب دولتهای متخاصم، کمهزینه و امکانپذیر باشد. اگر تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورها، در سطحی بالا و معنیدار شکل بگیرد، امکان تحریم همهجانبه اقتصاد ایران برای کشورهای متخاصم وجود نخواهد داشت. برخلاف آنچه تصور میشود، درونگرایی و انزوای بیشتر اقتصاد ملی، کشور را در معرض تحریمهای خارجی بیشتر قرار خواهد داد. بنابراین، شاید بتوان به عنوان یک راهبرد بلندمدت توصیه کرد به منظور کاهش ریسک تحریمهای خارجی، سطح مشارکت و تعامل اقتصاد ایران با سایر کشورها و بازارهای مالی بینالمللی افزایش یابد. چنین مسالهای، الزامات بسیار گستردهای دارد و قبل از هرچیز لازم است به عنوان یک راهبرد کلان مورد پذیرش و اجماع داخلی قرار بگیرد.
۲- افزایش تابآوری در برابر ریسکهای داخلی
مجموعه عوامل داخلی که به طرق مختلف میتوانند منشأ ریسک و بیثباتی اقتصاد شوند، در پنج حوزه شامل بخش مالی، بخش واقعی، بازار داراییها، بخش عمومی و بخش خارجی قابلبررسی است. افزایش مقاومت و تابآوری اقتصاد در برابر عوامل بیثباتکننده داخلی، مستلزم مجموعهای از اصلاحات و اقدامات در هر یک از این پنج حوزه است. بخش مالی: بخش مالی اقتصاد ایران تحتتاثیر انتقال ناترازیهای مالی دولت به شبکه بانکی و همچنین در اثر مشکلات ساختاری نظام بانکی، وضعیت آسیبپذیری دارد. عوارض و تبعات هر دو عامل مذکور، بهصورت مشکلات ترازنامهای بانکهای کشور و کاهش توان تسهیلاتدهی نظام بانکی و در نهایت بهصورت سهم بالای بدهی بانکها به بانک مرکزی آشکار شده است. مشکلات نظام بانکی ریشه در عوامل مختلف از جمله استانداردهای پایین و ضعف قوانین و مقررات بانکداری، ضعف جدی در کنترلهای داخلی و مدیریت ریسک در بانکها، فقدان شفافیت و ضعف سلامت بانکی، ضعف در کیفیت و ترکیب هیاتمدیره، فقدان حکمرانی شرکتی در بانکها، بنگاهداری و شرکتداری بیقاعده بانکها و نیز ورود نهادهای عمومی به سهامداری بانکها دارد. این عوامل موجب شده است که اغلب بانکها با مشکل سهم بالای تسهیلات غیرجاری و مطالبات معوق، کمبود سرمایه، کیفیت پایین داراییها و داراییهای غیرواقعی مواجه باشند. در نهایت، عوارض این مشکلات بهصورت افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و ناکارآیی بانکها در تامین مالی تولید ظاهر شده است. مسائل مورد اشاره در بالا، بخش مالی اقتصاد را در معرض بیثباتی و آسیبپذیری قرار داده است.
کاهش آسیبپذیری بخش مالی اقتصاد، نیازمند اصلاح ساختار نظام بانکی است که آن نیز الزامات و مراحل خاص خود را دارد. البته باید تاکید کرد که پیش از هر گونه اصلاح در بازارهای مالی، ابتدا باید از طریق اصلاح سیاست مالی دولت، از انتقال ناترازیهای مالی دولت به شبکه بانکی ممانعت شود. تا زمانی که ساختار بودجه و سیاستهای مالی دولت اصلاح نشود، هر گونه اصلاحات در بازارهای مالی ناپایدار و بینتیجه خواهد بود. بخش واقعی: بخش واقعی اقتصاد از یک دهه گذشته بهتدریج با کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی مواجه شده است. تحولات دو سال اخیر نیز مزید بر مشکلات شده و بر عمق رکود تولید افزوده است. مهمترین عوامل تهدیدکننده بخش واقعی، استهلاک داراییهای موجود، کاهش نرخ سرمایهگذاری و کاهش ظرفیتهای رشد اقتصادی و به تبع آن افزایش بیکاری و روند نزولی درآمد سرانه است. کاهش درآمد سرانه بهتدریج منجر به افزایش فقر و افزایش بدهی خانوار خواهد شد. علاوهبر آن، بنگاهها نیز با مشکلاتی مانند تنگنای مالی و تامین سرمایه در گردش، ناتوانی در بازپرداخت بدهی به بانکها، معضل قیمتگذاریهای دولتی، بیثباتی سیاستهای دولتی و کاهش تقاضای اقتصاد مواجهند.
کاهش آسیبپذیری بخش واقعی اقتصاد دو الزام اساسی دارد؛ اولی ثبات اقتصاد کلان و دومی بهبود محیط کسب و کار هر نوع سیاست تورمزا از جانب دولت و هرگونه دخالت در قیمتگذاری، اخلال در بازارها، فشار بر بنگاهها و بیثبات کردن محیط کسب و کار، خروج از رکود را دشوارتر کرده و دوره رکود را طولانیتر خواهد کرد. داراییها: رشد مستمر نقدینگی در سالهای گذشته و شتاب گرفتن نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی در ماههای اخیر، زمینه بیثباتی بازار داراییها را فراهم کرده است. در شرایطی که ظرفیتهای رشد بخش واقعی کاهش یافته است و نحوه جهتگیری انتظارات نیز قابلپیشبینی نیست، هر گونه افزایش در نرخ رشد نقدینگی میتواند در درجه اول به بیثباتی بازار داراییها منجر شود. با توجه به محدودیتهای شدید اعمال شده بر بازار ارز، رشد نقدینگی میتواند سایر بازارها به ویژه مستغلات و بازار سرمایه را تحتتاثیر قرار دهد. بنابراین، منشأ اصلی ریسک و بیثباتی در بخش بازار داراییها، تهدیدی است که از رشد بالای نقدینگی ریشه میگیرد. مدیریت نقدینگی نیز، همانطور که در سایر بخشها اشاره شد، عمدتا بستگی به نحوه مدیریت غیرپولی کسری بودجه و اصلاح ساختار بودجه و همچنین اصلاح نظام بانکی دارد.
بخش عمومی: فعلا در سال جاری، مهمترین مساله بخش عمومی، کسری بودجه دولت و تبعات احتمالی آن است. این مساله، زمینهساز انتقال بیثباتی به بخش مالی و بازار داراییها است. در اقتصاد ایران، دولتها بهطور ساختاری همواره با کسری بودجه مزمن مواجه بودهاند. در کنار این ناترازی ساختاری، از سال گذشته، دولت با چالشها و فشارهای مضاعفی هم مواجه شده است. از یک طرف صادرات نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی دولت کاهش یافته است و از طرف دیگر، در اثر رکود تولید، درآمدهای مالیاتی دولت با کاهش مواجه شده است. بنابراین، مدیریت غیرتورمی کسری بودجه سال جاری و اصلاح ساختار بودجه در سالهای آینده و تراز بودجه جاری بدون نفت، مهمترین مساله بخش عمومی است. علاوهبر آن، بدهیهای انباشته دولت، انبوه پروژههای نیمهتمام برجای مانده از قبل و تعهدات انباشته بابت انواع سیاستهای حمایتی، از دیگر مشکلات و معضلات بخش عمومی است. دولت برای کاهش آسیبپذیری اقتصاد و مواجهنشدن با تورمهای غیرقابل مهار، چارهای جز اصلاحات گسترده در ساختار بودجه ندارد. این اصلاحات باید در سه مرحله و در سه افق زمانی، سال جاری، دو سال آینده و بلندمدت، طراحی و اجرا شود. تمرکز مرحله اول باید مبتنی بر مدیریت غیرپولی کسری بودجه، تمرکز مرحله دوم تراز بودجه جاری بدون نفت و تمرکز مرحله سوم نیز باید اصلاح قاعده مالی نفت و بازتعریف ماموریتهای دولت باشد.
بخش خارجی: مهمترین مساله بخش خارجی، مشکلاتی است که تحریمهای خارجی در مسیر مبادلات بانکی و تجارت خارجی ایجاد کرده است. با این حال بهرغم فشارهای خارجی، بخشهایی از صادرات غیرنفتی ایران به ویژه در اقلام اصلی صادراتی، کماکان ادامه دارد. البته برخی اشتباهات دولت در سال گذشته از جمله ممنوعیتهای صادراتی و تغییرات پی درپی مقررات ارزی و تجاری، به صادرات کشور لطمه زد. با این حال، به نظر میرسد با توجه به تنوع اقلام صادراتی و تعدد مقاصد صادراتی، امکان صادرات در سطح فعلی همچنان تداوم داشته باشد. به لحاظ بازپرداخت بدهیهای خارجی، با توجه به اینکه مجموع سررسید تعهدات قطعی و بالقوه کشور نسبت به روند گذشته و در مقایسه با ذخایر ارزی و تراز تجاری کشور اندک است لذا فعلا از این بابت کشور در معرض ریسک بازپرداخت بدهیهای خارجی قرار ندارد. هرچند ممکن است موانع کارگزاری و انتقالات وجوه، برخی مشکلات موردی در بازپرداخت بدهیها ایجاد کند.
