مدیریت منابع آب
سامانه اطلاعرسانی «ساجا»
مهدی نظری/ تحلیلگر حوزه آب و انرژي یکی از عناصر حائز اهمیت در ارزیابی نظامهای مدیریتی، شاخص مشارکت (Participatory) است که با نظام برنامهریزی بالا به پایین (top-down planning) که در حال حاضر اجرا میشود، مغایرت دارد. تشدید کمآبی و تبدیل آن به یک معضل جدی در کشور ما، متاثر از عوامل گوناگونی است. فهرست نهچندان کوتاه این مولفهها، هم بهعنوان منشأ بروز بحران و هم بهعنوان علت استمرار مشکلات و معضلات شناخته میشود. در این میان «فقدان مشارکت مردم در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت» به مراتب از اهمیت بیشتری برخوردار است. بیتردید شرط ضروری برای حل معضل آب در کشور، مشارکت مردم است. اساسا مگر ممکن است با وجود بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نقطه برداشت آب در کشور، بدون نقشآفرینی جدی مردم، مدیریت منابع آبی از وضع مطلوبی برخوردار باشد؟
گام اول در مسیر تحقق مدیریت مشارکتی، «تغییر نگرش مدیران» است. در واقع مشارکت مردم از طریق یک دستور یا ابلاغیه و با نگاههای قیممآبانه ممکن نیست. کسانی که گمان میکنند برای مشارکت مردم باید برای آنها تعیین تکلیف کرد، درک درستی از مفهوم مشارکت ندارند. پس از دستیابی به چنین پیشنیاز اساسی، گام بعدی برای مشارکت مردم، برخورداری آنها از حقوق اطلاعاتیشان است. لازم است که آنها در دانستن شرایط موجود، سهیم باشند. مردم باید اطلاع دقیق، جامع و کاملی از آمار و اطلاعات در حوزه آب داشته باشند تا بتوانند در عرصه نقشآفرینی قدم بگذارند. پذیرفته نیست که با سرمایهعمومی و از جیب مردم، آمار و اطلاعاتی گردآوری یا گزارشی تهیه شود که بیدلیل در دسترس عموم نباشد.
امروزه در سراسر جهان، دولتها به این باور رسیدهاند که بهطور سیستماتیک دسترسی به اطلاعات بیشتر برای عموم، یک دارایی مهم برای ایجاد تغییرات مثبت اجتماعی و اقتصادی است. این امر به کشورهای پیشرفتهتر محدود نمیشود؛ کشورهای در حال توسعه نیز برنامههای سیاست باز را در دستور کار خود قرار داده و مجموعهای از دادههای دولتی را منتشر کرده و میکنند که قبلا در پایگاههای بسته و انحصاری قفل شده بود. این حرکت به سمت «دادههای باز»، بخشی از یک روند جهانی و گسترده به سوی «دولت مشارکتی» و «دولت باز» است. این موضوع بیارتباط با مسائل آب کشور نیست؛ در این حوزه هم مثل سایر بخشهای کشور، انتشار آمار و اطلاعات، وضعیت قابلقبولی ندارد. منابع و مصارف آب در کشور برای افکار عمومی نامعلوم و مبهم است و همین امر منشأ اختلاف نظرها میان نهادهای حاکمیتی با یکدیگر و مجموعه حاکمیت با مردم شده است.
به رغم اینکه توسعه و تحول فناوریهای ارتباطاتی در سالهای اخیر، بستر نوینی از دسترسی به اطلاعات را فراهم آورده و دستیابی به منابع اطلاعاتی از این طریق در زمان و مکان نامحدود، بدون موانع رایج قبلی ممکن شده، انتشار آمار و اطلاعات و گزارشها نسبت به سالیان دور تغییر جدی و محسوسی نکرده است. در حال حاضر پایگاههای متنوعی برای انتشار آمار و اطلاعات در حوزه آب وجود دارد و در سطوح دولتی دفاتر مستقلی در «وزارت نیرو» بهصورت جداگانه این امور را دنبال میکنند. اما متاسفانه بهنظر میرسد اهتمام جدی به مقوله شفافیت وجود ندارد. بهطور کلی سعی و تلاش مدیران و دستاندرکاران در این امور، همواره معطوف به تولید داده و تا حدودی صحتسنجی بوده و لذا از مقوله انتشار غفلت شده است. معضل و چالش اساسی در رابطه با نظام تولید و جمعآوری داده، کمبود منابع مالی بوده، هست و بیشک خواهد بود. به همین دلیل بیشتر انرژی و وقت مدیران ذیربط به این بخش اختصاص مییابد.
در سالهای گذشته اقدام ارزشمند و مفیدی با عنوان راهاندازی «سامانه اطلاعات جامع آب کشور»، با نام اختصاری «ساجا» و با هدف جمعآوری، ساماندهی و ارائه آمار و اطلاعات به مدیران و کارشناسان آب کشور در وزارت نیرو طراحی و راهاندازی شده است. این سامانه بر محور گردآوری و دریافت اطلاعات از شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور بنا شده است. «ساجا» علاوهبر انتشار اطلاعات آب کشور در یک نگاه، آمار و ارقام برخط بارندگی، جریانهای سطحی، مصارف، مخازن، تصفیهخانهها، وضعیت سدها، وضعیت چاهها، سطح آب زیرزمینی و بسیاری از موارد جزئی و کلی دیگر را ارائه میکند. در حال حاضر این سامانه صرفا در محل ستاد وزارت نیرو و دو شرکت یاد شده در دسترس است. حال آنکه به جز چند مورد محدود، چنین آمار و ارقامی حائز طبقهبندی اطلاعاتی یا محدودیت انتشار نیست.
اما متاسفانه بهدلیل عدمتوجه مدیران به مقوله انتشار آمار و اطلاعات آب کشور، هماکنون این سامانه در مسیر زوال و فراموشی قرار دارد. پیشنهاد میشود بهعنوان اولین گام در مسیر شفافیت، «سامانه اطلاعات جامع آب کشور» به روزرسانی شود و با رعایت ملاحظات امنیتی و طبقهبندی اطلاعاتی، شرایط دسترسی آزاد، برخط و منظم یکایک افراد جامعه به آن فراهم شود. انتشار آزاد آمار و اطلاعات، اولین گام برای تحقق شفافیت و شفافیت اولین قدم در مسیر جلب اعتماد مردم و اعتماد مردم بستر مشارکت آنان در فرآیند تصمیمگیری و مدیریت است. بدون مشارکت مردم، هیچکس در هیچ جایگاه و در هیچ شرایطی قادر به حل معضل آب نخواهد بود.
سرنوشت نافرجام «طرح احیا»
سید محمدرضا گلدانساز/ کارشناس مدیریت منابع آب منابع آب زیرزمینی، مهمترین منابع تامین آب در بسیاری از مناطق کشور هستند و معیشت و اقتصاد گستردهای در سراسر کشور به این منابع گره خورده است. حفاظت از این منابع استراتژیک طی ۴ دهه گذشته مورد توجه بوده و با گذر زمان و افزایش تنش آبی در کشور، حساسیتهای بیشتری نسبت به لزوم انجام اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از نابود شدن این منبع ارزشمند شکل گرفته است. در طول این زمان هرچه وضعیت منابع آب زیرزمینی وخیمتر شده است، برنامهها و اقدامات دقیقتر و جامعتری برای کنترل برداشتها توسط مسوولان ارائه شده اما هیچکدام نتوانسته وضعیت منابع آب زیرزمینی را به حالت پایدار بازگرداند. آخرین طرحی که دولت برای حفاظت از منابع آب زیرزمینی ارائه کرده، «طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی» است. این طرح بهرغم آنکه بسیار مفصل تدوین شده و سعی شده در آن ابعاد مختلفی دیده شود، اما در عمل نتوانسته وضعیت منابع آب زیرزمینی را بهبود بخشد. مسوولان اجرایی طرح احیا و تعادلبخشی مهمترین عامل عدمموفقیت را کمبود اعتبار اعلام میکنند؛ ادعایی که در جای خود صحیح بوده و بررسی روند تخصیص اعتبارات مصوب این طرح نشان میدهد که در هیچ سالی بیش از ۵۰ درصد اعتبارات محقق نشده است. اما آیا واقعا مشکل اساسی کمبود اعتبار است؟ آیا اگر اعتبار لازم فراهم شود، مساله آب زیرزمینی حل خواهد شد و دیگر شاهد اضافهبرداشت نخواهیم بود؟
ابعاد کلی طرح احیا و تعادلبخشی
طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور با هدف توقف روند اضافهبرداشت و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی، در جلسه پانزدهم شورایعالی آب کشور به تاریخ ۲۵ شهریور ۹۳ تصویب شد. این طرح که کلیات آن توسط وزارت نیرو ارائه شد، ابتدا بهصورت مصوبهای تحت عنوان «برخورد قانونی با برداشتهای غیرمجاز» تصویب و نهایتا تبدیل به طرحی مشتمل بر ۱۵ پروژه شد. این ۱۵ پروژه بهگونهای برنامهریزی شده است که همه جنبههای مدیریت منابع آب زیرزمینی را شامل شود. اقدامات پیشبینی شده در این طرح، هم به مدیریت عرضه (جایگزینی پساب با چاههای کشاورزی، اجرای پروژههای تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب و آبخیزداری) پرداخته و هم مدیریت تقاضا (نصب کنتور، انسداد چاههای غیرمجاز) را پوشش میدهد. هم اقدامات سلبی (استقرار گروههای گشت و بازرسی) در آن دیده شده و هم اقدامات ایجابی (ایجاد و استقرار تشکلهای آببران و بازار محلی آب) در آن لحاظ شده است. بهعلاوه در این طرح برای ایجاد هماهنگی بین دستگاهها، وظایف وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص شده است تا دیگر عاملی به نام عدمهماهنگی و همکاری دستگاهها مانعی برای تحقق اهداف طرح نباشد.
بهرغم همه این تمهیدات آنچه که در عمل اتفاق افتاده است، منجر به بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی نشده و بعد از گذشت ۴ سال از اجرایی شدن طرح، همچنان روند افت مداوم سطح آب زیرزمینی ادامه دارد و روز به روز به تعداد دشتهای ممنوعه کشور اضافه میشود. طبق هدفگذاری طرح، قرار بود با انجام پروژههای ۱۵ گانه از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا انتهای سال ۱۳۹۹، میزان اضافهبرداشت (متوسط سالانه ۵ میلیاردمترمکعب در هنگام تصویب طرح) به صفر برسد. اما نه تنها این عدد کاهش نیافته است، بلکه اعداد بزرگتری نیز طی سالهای اخیر از زبان مسوولان شنیده میشود.
واقعیت اعتبار کم
مسوولان اجرایی طرح احیا و تعادلبخشی مشکل اصلی را کمبود اعتبار میدانند. تامین مالی این طرح کاملا به منابع دولتی گره خورده است و کاملا قابلپیشبینی است که همواره پروژههای این طرح با کمبود اعتبار روبهرو باشند. به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۹۶، «اجرای کامل تمامی فعالیتهای باقیمانده پروژههای طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور نیازمند اعتباری بالغ بر ۵ هزار میلیارد تومان است. اما مجموع بودجه ابلاغی وزارت نیرو برای اجرای این طرح از محل تملک داراییهای سرمایهای حدود ۲۴۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است. با این میزان اعتبارات در بهترین شرایط تحقق حدود نیمی از اهداف تعیین شده طرح، امکانپذیر خواهد بود که البته با تداوم روند فعلی تخصیص اعتبارات مصوب، تامین این میزان نیز بعید بهنظر میرسد. بهعنوان مثال از ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مصوب در سال ۱۳۹۶ تنها ۱۷۳ میلیارد تومان تخصیص داده شده است.» بنابراین ادعای کمبود اعتبار ادعای درستی است، اما آیا مانع اصلی پیشبرد پروژهها و تحقق اهداف طرح تعادلبخشی کمبود اعتبار است؟
کمبود اعتبار، مانع اصلی؟
هنگامی که بهصورت جداگانه هریک از اقدامات ۱۵گانه طرح احیا و تعادلبخشی مورد بررسی قرار میگیرد مشاهده میشود که روند پیشرفت این پروژهها بسیار متفاوت است؛ درحالیکه برخی پروژهها پیشرفت بالای ۹۰ درصد داشته است، پروژههایی هم وجود دارند که عملا هیچ پیشرفتی در آنها مشاهده نمیشود. برای مثال استقرار گروههای گشت و بازرسی تقریبا در همه دشتهای کشور انجام شده و هماکنون بیش از ۷۰۰ تیم گشت و بازرسی فعال هستند. اما پروژه ساماندهی بازار آب، حتی در دشتهای پایلوت هم به نتیجه نرسیده و عملا متوقف است. آیا عامل عدمپیشرفت پروژههایی نظیر ایجاد تشکلهای آببران و ساماندهی بازار آب، کمبود اعتبار است؟
اگرچه ادعای عدمتخصیص اعتبار مصوب در جای خود درست و منطقی است، اما عدمبهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی فقط بهدلیل کمبود اعتبار نیست. مواردی وجود دارد که بهرغم صرف هزینه فراوان، نتیجه مطلوب حاصل نشده است. برای مثال در استانهای خراسان رضوی و سمنان اعتبار لازم برای نصب کنتورها تخصیص داده شده و میتوان گفت تقریبا همه چاههای دارای پروانه مجهز به کنتور شدهاند؛ اما بهدلیل عدممشارکت بهرهبرداران برای کاهش مصرف، بهبودی در وضعیت منابع آب زیرزمینی حاصل نشده است. یا در بحث مقابله با چاههای غیرمجاز، بهرغم ساماندهی شرکتهای حفار و نصب GPS روی همه دستگاههای حفاری، همچنان سالانه تعداد زیادی چاه غیرمجاز حفر میشود. آیا این مسائل ریشه در کمبود اعتبار دارد؟
حلقه مفقوده مشارکت
ریشه این مسائل را میتوان در عدممشارکت بهرهبرداران در پیادهسازی اقدامات دانست. عدممشارکت و همراهی بهرهبرداران در اجرای برنامههای دولت برای محافظت از منابع آب زیرزمینی باعث شده است بسیاری از پروژهها با صرف هزینه بیشتر و با روند بسیار کند پیش رود. در پروژه انسداد چاههای غیرمجاز مانع اصلی کمبود اعتبار نیست، بلکه مقاومت بهرهبرداران است. تقریبا در همه موارد انسداد چاه، با وجود حکم دادگاه و حضور ماموران نیروی انتظامی، نزاع و درگیری وجود دارد. تنشها گاهی اوقات بهقدری زیاد است که موجب آسیب دیدن ماشینآلات یا حتی جراحت ماموران نیروی انتظامی و پیمانکاران میشود. بهرغم همه این سختیها، با تلاش و جدیت مسوولان هرساله تعداد زیادی چاه غیرمجاز مسدود میشود، اما از طرف دیگر مشاهده میشود که تعداد زیادی چاه غیرمجاز جدید حفر شده است و درنهایت تمام این زحمات بیثمر میشود.
عدم همراهی و مشارکت بهرهبرداران باعث شده است که بیشترین هزینه در طرح تعادلبخشی بهجای آنکه صرف ایجاد زیرساختهای مدیریتی نظیر ایجاد سامانه پایش و کنترل برداشت از چاهها و احداث شبکه انتقال پساب برای جایگزینی با چاههای کشاورزی شود، صرف گشت و بازرسی و مقابله با تخلفات بهرهبرداران شود. در طرح تعادلبخشی پیشبینی شده است که بیشترین اعتبارات (نزدیک به ۴۹ درصد از مبلغ کل) در حوزه نصب کنتورهای هوشمند روی چاههای مجاز کشاورزی و کنترل برداشت آب زیرزمینی هزینه شود و سهم پروژه استقرار گروههای گشت و بازرسی در اعتبار کلی طرح تنها ۱۲ درصد باشد؛ اما آنچه در عمل رخ میدهد کاملا برعکس است. طی سالهای ۹۴ تا ۹۷، عمده اعتبارات طرح تعادلبخشی (بیش از ۵۰ درصد) صرف گشت و بازرسی شده و کمتر از ۲۰ درصد به نصب کنتورهای هوشمند اختصاص داده شده است. بنابراین هر ساله هزینههای فراوانی برای مقابله با تخلفات بهرهبرداران صورت میگیرد اما پروژههای اصلی طرح تعادلبخشی نظیر نصب کنتور پیشرفت محسوسی ندارد. این موارد نشان میدهد که پیادهسازی طرح احیا و تعادلبخشی موانع جدیتری نسبت به کمبود اعتبار دارد بهطوریکه حتی اگر اعتبارات لازم نیز تخصیص داده شود، نمیتوان به نتایج طرح تعادلبخشی خوشبین بود.
بحران در ذخایر آب زیرزمینی
مهدی ابراهیمی موینی/ پژوهشگر حوزه منابع آب سال ۱۳۶۱، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۵/ ۲ میلیاردمترمکعب
شروع اقدامات دولت برای حفظ منابع آب زیرزمینی را میتوان از سال ۱۳۶۱ و همزمان با تصویب قانون توزیع عادلانه آب دانست. آنجا که مسوولیت حفظ و اجازه و بهرهبرداری از همه منابع آبی کشور اعم از منابع آب زیرزمینی به دولت محول شد. طبق این قانون استفاده از منابع آبهای زیرزمینی از طریق حفر هر نوع چاه و قنات و توسعه چشمه در هر منطقه از کشور باید با اجازه و موافقت وزارت نیرو انجام شود و این وزارتخانه نسبت به صدور پروانه حفر و بهرهبرداری اقدام کند. اولین سیاست اتخاذ شده در این قانون برای حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی، اعلام یک دشت بهعنوان دشت ممنوعه است. مطابق قانون توزیع عادلانه آب در مناطقی که به تشخیص وزارت نیرو مقدار بهرهبرداری از منابع آبهای زیرزمینی بیش از حد مجاز باشد، وزارت نیرو مجاز است حفر چاه، قنات یا هرگونه افزایش در بهرهبرداری از منابع آب منطقه را برای مدت معین ممنوع سازد. شاید آن روزها تصور میشد که با ممنوعه اعلام کردن یک دشت و عدمصدور مجوز میتوان برداشت از منابع آب زیرزمینی را کنترل کرد. اما گذشت زمان نشان داد که مدیریت منابع آب زیرزمینی بسیار متفاوت از منابع آب سطحی است؛ چراکه هر فردی در هر نقطهای از دشت میتواند بدون اخذ مجوز به آب زیرزمینی دسترسی داشته باشد. بنابراین درحالیکه دولت منابع و قدرت لازم برای برخورد با چاههای غیرمجاز را نداشت روز به روز به تعداد آنها افزوده شد. در کنار این، در دشتهای ممنوعه مشکل بزرگتری هم وجود داشت و آنهم اضافهبرداشت از چاههای مجاز بود. در واقع بهرهبردارانی هم که مجوز داشتند، سقف تعیینشده در پروانه را رعایت نمیکردند و بنابراین سطح آب زیرزمینی همچنان پایین میرفت.
سال ۱۳۷۵، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۲۳ میلیاردمترمکعب
بهدنبال راهکاری برای جلوگیری از اضافهبرداشت در چاههای مجاز، در سال ۱۳۷۵، شرکتهای آب منطقهای کشور مکلف شدند، کلیه چاههای عمیق و نیمهعمیق حوزه عمل خود را در مناطق ممنوعه و ممنوعه بحرانی، ظرف مدت دو سال و در بقیه مناطق تا پایان برنامه دوم توسعه به کنتور حجمی مجهز کنند. بهعبارتی، تصور مسوولان این بود که اگر تمام چاهها مجهز به کنتور شوند، میتوان از اضافهبرداشت جلوگیری و منابع آب زیرزمینی را مدیریت کرد و این سیاست تا به امروز هم ادامه دارد. در آن زمان تعدادی کنتور مکانیکی روی چاهها نصب شد، اما بهدلیل خاصیت ماسهدهی چاهها این کنتورها پس از مدت کوتاهی از کار افتادند.
سال ۱۳۸۴، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۶۹ میلیاردمترمکعب
روند افت سطح آب زیرزمینی همچنان ادامه داشت و بهتدریج پیامدهای آن آشکار میشد. از اوایل دهه هشتاد پدیده فرونشست بروز بیشتری پیدا کرد و ایجاد فروچالهها و شکافهای عمیق در سطح زمین، اولین زنگ خطرهای جدی را بهصدا درآورد. در مناطقی نیز مشکل شوری آب زیرزمینی وجود داشت. با وقوع این پدیدهها، کمکم مسوولان به فکر یک راهکار جدی برای مقابله با افت سطح آب زیرزمینی افتادند. در این راستا وزارت نیرو با تدوین طرح «تعادل بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» در سال ۸۴ برنامههای خود در زمینه بهبود وضعیت منابع آب زیرزمینی را ارائه کرد.
در این طرح علاوهبر نصب کنتور، اقدامات دیگری از قبیل ساماندهی شرکتهای حفار، ایجاد گروههای گشت و بازرسی و ایجاد تشکلهای آببران آب زیرزمینی برای مقابله با برداشت بیرویه در دستور کار قرار گرفت. با توجه به مشکل فنی کنتورهای مکانیکی که به سرعت از کار میافتادند، نسل جدیدی از کنتورها توسط وزارت نیرو ارائه شد که به کنتورهای هوشمند آب و برق شهرت پیدا کردند (در کنتور هوشمند آب و برق میزان آب برداشتشده از طریق میزان برق مصرفی محاسبه میشود). طی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ بیش از ۶۰ هزار دستگاه کنتور هوشمند آب و برق روی چاههای مجاز نصب شد. در استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان تقریبا تمام چاههای مجاز مجهز به کنتور هوشمند آب و برق شدند. برای جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز نیز ماشینآلات حفاری مجهز به سیستم رهیاب (GPS) شدند و در تعداد زیادی از دشتهای کشور گروههای گشت و بازرسی بهمنظور شناسایی و برخورد با تخلفات استقرار یافتند.
بهرغم همه این اقدامات و باوجود صرف هزینه فراوان، تغییری در روند افت سطح آب زیرزمینی مشاهده نشد. حتی در استانهایی که اکثر چاهها مجهز به کنتور شده بودند، همچنان اضافهبرداشت صورت میگرفت و سطح آب زیرزمینی پایینتر میرفت. اختلافنظر بین دستگاههای اجرایی، ابهام در عملکرد صحیح کنتورها و فقدان زیرساختهای قانونی برای برخورد قاطع با متخلفان از عواملی بود که در کنار عدمتامین اعتبار کافی، بهعنوان دلایل شکست طرح مطرح شد.
سال ۱۳۹۲، کسری مخازن آب زیرزمینی: ۱۱۵ میلیاردمترمکعب
با فعال شدن شورایعالی آب در دولت یازدهم، وزارت نیرو مجددا برنامههای خود را در جلسه هشتم شورایعالی آب در سال ۹۲ ارائه کرد که نهایتا تبدیل به طرحی با عنوان «طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی کشور» شد. این طرح در واقع نسخه پیشرفتهای از طرح سال ۸۴ بود که پروژههای جدیدی مانند انسداد چاههای غیرمجاز، حفر و تجهیز پیزومترهای جدید، ایجاد بازارهای آب محلی، استفاده از پساب بهجای آب زیرزمینی برای کشاورزی و... به آن افزوده شد. در جلسه پانزدهم شورایعالی آب علاوهبر تصویب پروژههای ۱۵گانه طرح احیا و تعادلبخشی، وظایفی نیز برای وزارتخانههای نیرو، جهاد کشاورزی، صمت و کشور مشخص و حتی مقرر شد که بهمنظور تشدید برخورد و افزایش مجازات متخلفان، قانون اصلاح شود. اینبار بهنظر میرسید هماهنگی میان دستگاهها و مقامات عالی کشور و عزم جدی برای حل معضل آب زیرزمینی وجود دارد و این امید به وجود آمد که بالاخره، داستان غمانگیز آب زیرزمینی پایان یابد. طرح احیا و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در سال ۱۳۹۴ اجرایی شد و طبق هدفگذاری وزارت نیرو، قرار است تا سال ۱۴۰۰ افت سطح آب زیرزمینی در همه دشتهای کشور متوقف شود. هدفی که دستیابی به آن بعید بهنظر میرسد.
سال ۱۳۹۸، کسری مخازن آب زیرزمینی: بیش از ۱۳۰ میلیاردمترمکعب
اکنون که ۴ سال از اجرای طرح تعادلبخشی میگذرد، همچنان روند افت سطح آب زیرزمینی و افزایش کسری مخازن کشور ادامه دارد. همچنان مسوولان وزارت نیرو از کمبود اعتبار گلایه دارند و همچنان اختلافنظر جدی بین دستگاهها بهویژه وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی وجود دارد. آنچه مشخص است، سیاستها و برنامههای دولت برای حفظ و نظارت بر منابع آب زیرزمینی در طول ۳۸ سال گذشته، از زمان تصویب قانون توزیع عادلانه آب تاکنون، موفق نبوده است.
مهمترین علت عدمموفقیت در مدیریت منابع آب زیرزمینی را میتوان در رویکرد موجود برای حل مساله جستوجو کرد. رویکرد مدیریت منابع آب زیرزمینی در کشور بهصورت متمرکز و از بالا به پایین بوده است. در این رویکرد تصمیمات بهصورت مرکزی اتخاذ شده، سپس به سطوح پایینتر منتقل میشود و ارتباطات بین سطوح کاملا بهصورت رسمی و از بالا به پایین تعریف شده است. در این ساختار، بهرهبرداران ملزم به اجرای برنامههایی هستند که در سطوح بالا تدوین شده است و خود نقشی در تصمیمگیریها و برنامهریزیها ندارند. همین عدممشارکت بهرهبرداران در روند تصمیمگیری و برنامهریزی، باعث شده است تا آنها نهتنها در اجرای برنامههای دولت برای محافظت از منابع آب زیرزمینی مشارکت و همراهی نداشته باشند؛ بلکه در مواردی رودرروی ماموران دولتی بایستند.
امروز بسیاری از کارشناسان به این نتیجه رسیدهاند که مدیریت آب زیرزمینی با رویکرد بالا به پایین امکانپذیر نیست و مقابله با حفر چاه غیرمجاز و اضافهبرداشت با اقدامات جبری و قهری محکوم به شکست است. وقت آن رسیده است که در سیاستها و برنامههای بهکار گرفته شده برای حفظ منابع آب زیرزمینی بازنگری شود. در این راستا دولت میتواند با تغییر نقش خود از مداخله مستقیم در امور مدیریتی خرد، به تنظیمگری پرداخته و با اعمال مقررات و نظارت بر آن، حفظ و حراست از منابع آب زیرزمینی را به بهرهبرداران آن بسپارد.
شفافیت و مشارکت؛ دو کلید اصلی حل معضل آب
ابوالفضل خلیلپور/ تحلیلگر مسائل آب با توجه به کاهش بارشها در سالهای اخیر، مردم ایران خصوصا در فصول گرم و نواحی خشک کشور از بابت کمبود آب متحمل سختیهایی شدهاند. البته تغییرات جدی آب و هوایی که منجر به بارشهای شدید در مناطقی از کشور شده است، بهدلیل ناگهانی بودن و مدیریت نادرست نتوانسته مشکل کشور را بهخوبی حل کند. این تغییرات جدی در ایام مختلف سال منجر به بارشهای شدید و در نتیجه سیلابهای ناگهانی میشوند که کنترل این سیلابهای عظیم بسیار مشکل و هزینهبر است و البته نیازمند مدیریت اصولی و علمی است.
اما گذشته از این مطلب در شرایط کم آبی، مسوولان ذیربط تلاشهای زیادی کرده و میکنند تا بر مشکلات صنعت آب در ایام خشکسالی فائق آمده و از طریق سهمیهبندی، دعوت مردم به کاهش مصرف و نیز افزایش برداشت از منابع آب زیرزمینی مشکل را مرتفع کنند. اما بهنظر میرسد دولت در بحث آب به تنهایی و بدون کمک و مشارکت مردم هرگز نمیتواند بر مشکلات فائق آید. این موضوع در سیاستهای کلی نظام هم تاکید شده است. برای مثال در بند ۴ سیاستهای کلی منابع آب، بند اول سیاستهای کلی منابع طبیعی، بند اول سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۱ سیاستهای کلی خانواده، به جلب مشارکت و تقویت نقش مردم اشاره شده است. در سیلابهای اخیر نیز شاهد بودیم که حضور خودجوش مردم و البته تسهیلگری نهادهای عمومی منجر به اجرای فعالیتهای گسترده و سریعی برای مقابله با سیلاب شد و مردم به سرعت اقدام به تعبیه موانع فیزیکی و دست ساز برای جلوگیری از ورود آب به شهر خود کردند. بهنظر میرسد برای تغییر در روش مدیریت و بهبود شرایط آبی کشور، دو کلیدواژه اساسی شفافیت و مشارکت باید بهعنوان رویکردهای اصلی و کلان نظام و دولتها لحاظ شود.
۱) مدیریت مشارکتی: متاسفانه در مسیر غلبه بر مشکلات، تصور رایج در میان مدیران آن است که نقش مشارکتی مردم، صرفا در صرفهجویی خلاصه میشود، اما به واقع تا زمانی که مردم در فرآیند برنامهریزی و مدیریت حضور نداشته باشند عبور از معضلات به خصوص در حوزه آب ناممکن است. باید اذعان کرد که تضمین تحقق تصمیماتی که توسط خود مردم اتخاذ شده باشد به مراتب بیشتر از تصمیماتی است که بهصورت دستوری اتخاذ و ابلاغ میشود. باید دانست که مشارکت مردم به معنای سهیم کردن آنها در مدیریت است، نه فقط مشارکت در اجرا؛ در این صورت است که آنها در مرحله اجرا حضور موثرتری خواهند داشت.
برای مثال اگر دولت کارگروه «سازگاری با کمآبی» را تشکیل میدهد، میتواند در آن جایگاهی برای نمایندههای بخش خصوصی و تشکلها و نهادهای مردمی بهعنوان ناظر، مشاور و رایدهنده در نظر بگیرد. البته این نباید به مفهوم انجام یک کار صرفا تشریفاتی باشد، چراکه در آن صورت نیز نتیجه مطلوبی حاصل نخواهد شد. در این مسیر، ترس از دست دادن ابزارهای قدرت مسوولان، جایگاه و پست سازمانی و نیز نگرانی از ایجاد مسیر قانونی برای افزایش قدرت مردم، موانع جدی تحقق این امر بهشمار میرود. اما به هر حال با سپردن تدریجی امور آب به مردم - تا آنجا که ممکن و قانونی است - نتایج خوبی حاصل خواهد شد. همانطور که در دشت مجن در سمنان مردم در قالب تشکل آب بران، خود در حال تخصیص و مدیریت منابع آب بین خود هستند و نیز مرور تاریخ هزاران سالانه این سرزمین در زمینه مدیریت منابعِ آب و ابداع قنات بهعنوان یک فناوری خارقالعاده در ایران، مهر تاییدی بر نگاه مدیریت مشارکتی در منابع آب است.
۲) شفافیت: اما در ارتباط با صرفهجویی نیز معمولا تلاشهای دستگاههای اجرایی به کار تبلیغی منحصر شده است. آنها میخواهند از طریق آگاهسازی عمومی و آموزش همگانی، ضرورت و چگونگی صرفهجویی را تبیین و ترویج کنند. این کار، اقدام درستی است اما کافی نیست. علاوهبر این اگر نهادهای متولی، گزارش درستی از وضعیت منابع و مصارف به مردم ارائه کنند و آنها را در جریان وضع موجود و آتی قرار دهند، امید میرود که تاثیرات بهتری حاصل شود. بهعنوان مثال چه اشکالی دارد که علاوهبر اعداد و ارقام استاندارد و مطلوب برای مصارف آب، آمار مصارف شهرها بهطور روزانه، منظم و با ذکر جزئیات به اطلاع مردم رسانده شود و در این اطلاعرسانی هم وضعیتهای مطلوب و هم اوضاع نامطلوب بدون هیچ ممیزی اعلام شود.
پیشبینی میشود این کار در مقایسه با روشهای مبتنیبر آموزش همگانی و فرهنگسازی رسانهای، اثرات به مراتب بهتری در جهت کنترل تقاضا و رعایت الگوی مطلوب مصرف داشته باشد که البته تجارب سایر کشورها مثل استرالیا، در شرایط مشابه همین را نشان میدهد. در استرالیا دولت ملی و محلی در دوره مواجهه با خشکسالی، به جای اینکه صرفا از مردم بخواهند که مصارف خود را کاهش بدهند، اطلاعرسانی دقیق را در دستور کار خود قرار داده است. آنها با نصب تابلو در سطح شهرها، آمار موجود در سدها را به مردم ارائه میکنند و در گزارشهای دقیق و مفصل، بدون سوگیری و القای مستقیم، مصارف بخشهای مختلف را بهطور منظم منتشر میکنند. این اقدامات علاوهبر جلب اعتماد بیشتر مردم، آنها را به صرفهجویی مشتاقتر کرده و باعث جلب مشارکت بیشتر آنها خواهد شد.
