محیط حقوقی کسبوکار
تکثر رویه در مفهوم ورشکستگی
محمدامین بوجاری /کارشناس مسائل حقوقی-اقتصادی مولفههای حقوقی و قضایی محیط کسبوکار، حلقه مفقوده توسعه اقتصادی کشور محسوب میشوند. غفلت از این مولفهها مشکلات عدیدهای را برای فعالان اقتصادی کشور به ارمغان آورده است. بهصورتی که طبق گزارش پایش محیط کسبوکار ایران، مسائل حقوقی و قضایی از موانع کسبوکار در کشور شناخته میشوند. قوانین و رویههای حلوفصل ورشکستگی یکی از زیرمجموعههای مهم نظامات حقوقی و قضایی کشور است که با وجود آنکه آخرین مرحله از حیات اقتصادی یک شرکت بهشمار میرود؛ اما نقش مهمی در تنظیم قراردادهای اقتصادی بلندمدت ایفا میکند.
با گسترش و پیچیدهشدن روابط اجتماعی و اقتصادی در جامعه، شناسایی و بهبود مولفههای موثر در رشد اقتصادی اهمیت بیشتری یافت و سیاستگذاران و پژوهشگران علاوهبر استفاده از سیاستهای پولی و مالی، مطالعات خود را پیرامون شناسایی دیگر مولفههای موثر در توسعه اقتصادی گسترش دادند. پس از آن ادبیات جدیدی همچون امنیت سرمایهگذاری و محیط کسبوکار بهعنوان دیگر عوامل تاثیرگذار در رشد اقتصادی کشورها مطرح شد. بررسی این مطالعات نشان میدهد که نظامات حقوقی و قضایی از آن جهت که تنظیمکننده رفتار مردم در جامعه هستند؛ نقش پررنگی در توسعه تولید و سرمایهگذاری در کشورها دارند. بهعبارت دیگر، اعتماد اساس شکلگیری روابط اقتصادی در جامعه است و اعتماد زمانی حاصل میشود که نظام حقوقی و قضایی کشور از حقوق فعالان اقتصادی در برابر تعدیگران حمایت کند. پروژه «سهولت انجام کسبوکار» که سالانه توسط بانک جهانی انجام میشود، به ارزیابی و رتبهبندی وضعیت نماگرهای اقتصادی و غیراقتصادی موثر در رونق کسبوکار هر کشور میپردازد.
بررسی گزارش این پروژه نیز نشان میدهد که حدود نیمی از این شاخصها به نظامات حقوقی و قضایی اختصاص دارد. در این میان، نماگر حلوفصل ورشکستگی یکی از نماگرهای متاثر از این نظامات است. باوجود آنکه اعلام ورشکستگی، آخرین مرحله از فعالیت اقتصادی یک شرکت شناخته میشود، اهمیت این مرحله از سایر مراحل حیات اقتصادی شرکتها کمتر نیست. در نظام ورشکستگی، هر اندازه سازوکارها و قوانین حمایتکننده از بستانکاران و اولویت پرداخت به آنها کارآمدتر و قابل اعتمادتر باشد، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران با اطمینان بیشتری اقدام به مذاکره و انعقاد قراردادها با دوره زمانی طولانیمدت میکنند. از سوی دیگر سهولت فرآیند اخذ اعتبارات از بانکها، متاثر از کارآمدی قوانین و رویههای حلوفصل و ورشکستگی قرار دارد.
سازوکارهای ورشکستگی باید بهگونهای تنظیم شوند تا از یکسو از بنگاههای دارای امکان ادامه فعالیت حمایت کرده و با فراهم کردن بستری آنها را به چرخه اقتصادی و تولید بازگرداند و از سوی دیگر درخصوص شرکتهایی که باید تصفیه شوند، بیشترین نرخ بازستانی سرمایه را برای بستانکاران فراهم آورد. در این راستا نظام ورشکستگی در وهله اول بهدنبال شناسایی و حمایت از شرکتهای کارآمد بدهکار بوده و در وهله دوم در تلاش برای افزایش نرخ بازستانی سرمایه بستانکاران در شرکتهای ناکارآمد است.
با وجود اهمیت نماگر حلوفصل ورشکستگی، بررسی گزارشها و آمارها حکایت از وضعیت نامطلوب این نماگر دارد. طبق آخرین گزارش بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر در بین ۱۹۰ کشور، صدوسیویکم بوده است. از سوی دیگر در سالهای اخیر، اعلام ورشکستگی افزایش چشمگیری داشته است. بهصورتی که طبق اظهارات رسمی اعضای کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی، از سال ۱۳۹۳ تا به امروز، اعلام ورشکستگی ۷۰۰ درصد افزایشیافته است. در حال حاضر اظهارنظر برخی مسوولان قضایی نیز نشانگر رشد سریع تعداد دادخواستهای ورشکستگی در سالهای اخیر است. افزایش تعداد دادخواستهای ورشکستگی از آن جهت که بهدلیل نقاط ضعف در قانون، گمان سوءاستفاده از این سازوکار و تضییع حقوق بستانکاران را تقویت میکند، نشانگر نیاز حیاتی اقتصاد کشور به اصلاح قانون ورشکستگی با هدف حمایت از حقوق ورشکسته واقعی و بستانکاران است. بهعنوان مثال آقای پوریانی رئیسکل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال ۹۶ از ورود بهطور میانگین ماهانه ۵۰ پرونده دادخواست ورشکستگی به محاکم تهران و در سال ۹۷ هم از ورود بهطور میانگین ماهانه ۹۰ پرونده دادخواست ورشکستگی به محاکم استان تهران خبر داده است که نشان از رشد ۸۰ درصدی تعداد دادخواستهای ورودی دارد. در اظهار نظری دیگر آقای حاجعلی مدیر کل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضائیه نیز از رشد سه برابری موارد دادخواست ورشکستگی در دو دهه اخیر خبر داد.
قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ مهمترین قانونی است که به بحث ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری ورود کرده است. اما با توجه به تغییرات و تحولات وسیعی که از سال ۱۳۱۱ تا به حال در حوزه کسبوکار و تجارت در کشور به وقوع پیوسته است، این قانون در بسیاری از اقتضائات روز فضای کسبوکار ناقص است یا ابهامات و نقاط ضعفی دارد که زمینه سوءاستفاده از این بستر حمایتی را فراهم کرده است. برای مثال برخی از بسترهای پیشبینیشده در قانون تجارت برای حمایت از تجار ورشکسته، بهدلیل نقایص و نقاط ضعف قانونی، زمینه و انگیزه سوءاستفاده برخی از تجار را که در واقع ورشکسته نیستند را ایجاد کرده است؛ که این نکته، موجبات تضییع حقوق بستانکاران اعم از حقیقی یا حقوقی را فراهم کرده است. در ادامه به بررسی برخی ابهامات و نقاط ضعف موجود در قسمت ورشکستگی قانون تجارت پرداخته میشود.
۱- اختلاف رویه در احراز مفهوم توقف
برای احراز بحث ورشکستگی تاجر، یکی از مهمترین اقداماتی که قضات در بررسیها انجام میدهند، بررسی متوقف بودن یا نبودن تاجر است. اما در حال حاضر دو برداشت عمده و متفاوت از مفهوم توقف وجود دارد؛ برخی از حقوقدانان و قضات قائل به برداشت اول که اصطلاحا معروف به توقف ظاهری است هستند. منظور از توقف ظاهری آن است که تاجر به محض عدم پرداخت یک دین و بدهی، صرف نظر از اینکه علت عدمپرداخت چه بوده است، متوقف محسوب شده و میتوان حکم ورشکستگی برای وی صادر کرد. استناد اصلی قائلان به این برداشت ظاهر متن ماده ۴۱۲ قانون تجارت است. اما دسته دوم از حقوقدانان و قضات که عمده آنان را شامل میشوند معتقد هستند با توجه به تغییرات فضای کسبوکار نسبت به سال تصویب قانون تجارت، توقف واقعی، باید ملاک احراز توقف تاجر باشد؛ به این معنا که مجموع ارزش بدهیهای تاجر از مجموع ارزش داراییهای وی بیشتر شود. این اختلاف نظر موجب اختلاف رویه در دادگاهها برای رسیدگی به پروندههای ورشکستگی شده و امکان پیشبینیپذیری را برای فعالان اقتصادی از بین برده است. همچنین بهموجب این تکثر رویه، زمینه سوءاستفاده از برخی حمایتهای قانونی از ورشکستگی برای سوءاستفادهگران فراهم شده است. این سوءاستفاده قانونی موجب خسارت و تضییع حقوق برای سایر فعالان اقتصادی طرف معامله و تجارت با شخص سوءاستفادهکننده میشود.
۲- فقدان تضمین کارآمد برای اعلام سریع و بهنگام ورشکستگی
باوجود آنکه طبق قانون، ارائه دادخواست ورشکستگی توسط تاجر یا دادستان یا یکی یا جمعی از طلبکاران از تاجر ممکن است؛ با این حال تضمین کارآمدی برای تشخیص توقف تاجر و همچنین ارائه دادخواست سریع و بهنگام ورشکستگی در قانون وجود ندارد. البته در قانون اشاره شده که تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ توقف خود، دادخواست ورشکستگی بدهد و در صورتی که به این وظیفه خود عمل نکند، امکان محکوم شدن وی به جرم ورشکستگی به تقصیر وجود دارد. اما در عمل شاهد آن هستیم که هیچ توجهی به این مهلت قانونی نمیشود. از همین رو، بدون هیچ محدودیتی در عمده دادخواستها و پروندهها ادعا میشود که تاریخ توقف چند سال قبل از زمان تقدیم دادخواست بوده است. در پروندههایی که به تشخیص قاضی تاریخ توقف چند سال قبل از تقدیم دادخواست بوده است، بر پیچیدگیهای فرآیند تصفیه افزوده میشود. از سوی دیگر بهدلیل آثار مترتب بر تاریخ توقف از جمله ابطال برخی معاملات و همچنین معافیت از پرداخت خسارت تاخیر تادیه و در نتیجه امکان تضییع حقوق سایر کسبوکارها، تجار و بانکها و موسسات مالی اعتباری مرتبط با ورشکسته بسیار محتمل است.
۳- فقدان سازوکار کارآمد برای شناسایی کامل داراییهای تاجر
در حال حاضر بهدلایل مختلف از جمله عدم ثبت رسمی برخی از اموال غیرمنقول و همچنین فقدان یا مخدوش بودن دفاتر تجاری تجار و... امکان شناسایی تمامی داراییهای تاجر فراهم نیست. لذا امکان تضییع حقوق بستانکاران تاجر ورشکسته بهدلیل عدم شناسایی تمام داراییهای وی فراهم است.
این موارد از مهمترین مسائل و مشکلات موجود در موضوع ورشکستگی تجار و شرکتهای تجاری است. برخی از این مشکلات و معایب، نیاز به اصلاح قانون فعلی تجارت و در نظر گرفتن شرایط کنونی و نیازهای فعلی و پیش روی تجارت و کسبوکار دارد. برخی از معایب نیز با اصلاح سازوکارها و همچنین با الکترونیکی کردن فرآیندها مثل ایجاد دفاتر تجاری متمرکز و الکترونیکی قابلیت اصلاح دارد.
ضمانت اجرای قراردادها
علیرضا سیفی/ کارشناس مسائل حقوقی-اقتصادی پس از ناکامی مدلها و سیاستهای برخی کشورهای جهان در حوزه توسعه اقتصادی، همچون خصوصیسازی و اعطای وام به طرحهای تولیدی، توجه سیاستگذاران اقتصادی به موضوع محیط کسبوکار معطوف شد. محیط کسبوکار بهعنوان مجموعهای از بسترهای مورد نیاز برای تسهیل فعالیتهای بنگاههای اقتصادی شناخته میشود؛ که الزاما ماهیت اقتصادی ندارد. یکی از مولفههای مهم بهبود محیط کسبوکار، نظامات حقوقی و قضایی است؛ که بستر اعتماد میان فعالان اقتصادی جامعه را فراهم میکند. موضوع ضمانت اجرای قرارداد عاملی برای گسترش روابط اقتصادی در جامعه است و زیرمجموعهای از نظامات حقوقی و قضایی محسوب میشود.
کارشناسان معتقدند یکی از الزامات زیرساختی توسعه اقتصادی در هر کشوری، محیط کسبوکار است. محیط کسبوکار عبارت است از مجموعه عوامل موثر بر موفقیت و توسعه کسبوکارها که خارج از کنترل صاحبان کسبوکار هستند. نظامات حقوقی و قضایی نقش پررنگی در بهبود محیط کسبوکار دارند. ضمانت اجرای قراردادها یکی از زیرشاخصهای نظامات حقوقی و قضایی کشور است که بستر ایجاد اعتماد میان فعالان اقتصادی را فراهم میکند. ازاینرو صاحبنظران معتقدند، آنچه میتواند باعث گسترش و توسعه فعالیتهای تجاری شود، وجود سازوکار کارآمد، سریع و موثر برای حل اختلافات تجاری برای سازماندهی و تنظیم فعالیتهای تجاری بین فعالان اقتصادی است. برای این کار نیاز به سازوکارهای قابلاطمینانی برای احقاق حقوق افراد در فعالیتهای تجاری است تا فعالان اقتصادی تمایل بیشتری به توسعه و گسترش تعاملات تجاری خود داشته باشند. در کشورهایی که اجرای قراردادها از سوی حاکمیت تضمین میشود، بنگاههای اقتصادی میتوانند به منابع مالی و اعتباری بیشتری دسترسی داشته باشند چرا که حلقه اعتماد این بنگاهها گسترده میشود. بنابراین از وظایف مهم نظام حقوقی و قضایی هر کشوری به جهت بهبود محیط کسبوکار، ایجادیک نظام حقوقی کارآمد و طراحی رویههای قضایی است که منجر به حل سریع و موثر اختلافات تجاری میشود.
بانک جهانی در پروژه سهولت انجام کسبوکار، وضعیت کشورها را سالانه در نماگرهای مختلف محیط کسبوکار ارزیابی میکند. در نماگر اجرای قراردادها، معیارهایی مانند زمان، هزینه و کیفیت فرآیندهای دادرسی مورد بررسی قرار میگیرد. طبق گزارش سال ۲۰۱۹ بانک جهانی، رتبه ایران در این نماگر در بین ۱۹۰ کشور ۸۹ بوده است. بررسی این گزارش نشان میدهد ازجمله مهمترین دلایل وضعیت نامناسب این نماگر در ایران، اطالهدادرسی و نیز کیفیت پایین فرآیندهای قضایی است. بههمین دلیل آنچه که باید برای ارائه راهکار به منظور رفع موانع بهبود نماگر اجرای قراردادها بررسی شود، ریشهیابی علل اطاله دادرسی و کیفیت پایین فرآیندهای قضایی در کشور است. اطاله دادرسی: بارزترین مشخصه ناکارآمدی دستگاه قضایی هرکشور، کندی روند رسیدگی به پروندههای قضایی و بهعبارت دیگر اطاله دادرسی است. در دنیای تجارت، زمان بهدلیل هزینه فرصت دارایی از ارزش بالایی برخوردار بوده و از سوی دیگر نرخ بالای تورم در کشور، اهمیت زمان را در کشور بیشتر میکند. در نتیجه باتوجه به ارزش فراوان زمان در روابط تجاری، کاهش اطالهدادرسی در دعاوی تجاری ضرورتی دو چندان مییابد.
باوجود اینکه پروندههای قضایی در حوزه تجارت از پیچیدگیهای بسیار زیادی برخوردار هستند و رسیدگی به آنها تخصص بالایی میطلبد، اما نبود دادگاههای تخصصی در حوزه تجارت در نظام قضایی باعث افزایش زمان رسیدگی به این پروندهها میشود. در همین راستا، راهاندازی شعبههای تخصصی در حوزه تجارت برای حلوفصل دعاوی تجاری میتواند گامی موثر در افزایش سرعت رسیدگی به پروندههای تجاری باشد. از دیگر عواملی که باعث اطاله دادرسی میشود، میتوان به فرآیند سنتی ابلاغ اوراق قضایی اشاره کرد. عدم دسترسی حاکمیت به اطلاعات ضروری و ارتباطی اشخاص و همچنین محول شدن وظیفه شناسایی آدرس خوانده عواملی است که کارآمدی و سرعت فرآیندهای قضایی را با مشکل مواجه کرده است. در عمده موارد خوانده با علم بر محکومیت خود با هدف اطالهدادرسی و اخلال در روند اجرای دادگاه با سوءاستفاده از سنتی بودن فرآیند ابلاغ از دریافت اوراق قضایی استنکاف میکند. برای حل این مشکل دستگاه قضایی اقدام به راهاندازی سامانه ابلاغ الکترونیکی کرده است که بعد از این اقدام، مشاهده ابلاغ اوراق قضایی توسط ذینفع واقعی، ۶۵ درصد بهبود یافته است. با وجود بهبود موفقیت ابلاغهای اوراق قضایی از طریق مدل ابلاغ الکترونیک، اما ناآشنایی و عدمثبتنام افراد در این سامانه، باعث عدم توسعه فراگیر آن شده است. از همین رو پیشنهاد میشود با گلوگاهی کردن دریافت برخی از خدمات ثبتی و تسهیلات بانکی به ثبتنام در سامانه ثنا، تعداد ثبتنامکنندگان در این سامانه افزایش یابد.
براساس آمارهای منتشر شده از سوی پژوهشگاه قوهقضائیه، فرآیند اجرای احکام حدود ۷۵ درصد از زمان دادرسی در دعاوی حقوقی را به خود اختصاص میدهند. بهعبارت دیگر این مرحله باعث بخش بزرگی از اطاله دادرسی هستند. در همین راستا، بررسیها نشان میدهد عواملی همچون تعداد زیاد بانکهای اطلاعات اقتصادی و نیز کاغذی بودن فرآیند استعلامات در فرآیند اجرای احکام از عوامل طولانی شدن روند استعلامات قضایی هستند. از سوی دیگر، سوءاستفاده محکومان از برخی ضعفهای قانونی برای فرار از پرداخت دین یکی دیگر از عوامل اساسی اطاله دادرسی در حوزه اجرای احکام بهشمار میرود. سوءاستفاده از اعتبار معاملات عادی و صوری و نیز انتقال رسمی اموال به معتمدین، راهکارهای محکومین برای فرار از پرداخت دین است که باعث اخلال و طولانی شدن روند دادرسی میشود. باوجود آنکه در ماده ۱۱۷ قانون پنجساله ششم توسعه قوهقضائیه برای بهبود و تسریع در فرآیند استعلامات قضایی مکلف به راهاندازی سامانه شناسایی اموال و دارایی اشخاص شدهاست، اما تا به امروز راهکاری برای حل معضل فرار از پرداخت دین دیده نشدهاست.
ضعف اتقان احکام دادگاه: عدم اتقان احکام دادگاهها علاوهبر تاثیر منفی بر استحکام قراردادها، هزینه و ریسک اجرای قراردادها را برای فعالان اقتصادی بهشدت افزایش میدهد. به همین دلیل بهبود اتقان احکام قضایی همواره یکی از دغدغههای دستگاههای قضایی است. در کشور ما عوامل متعددی اتقان احکام دادگاه را دچار مشکل کردهاست که در ادامه به آن پرداخته میشود. حجم بالای پروندههای ورودی به قوهقضائیه در کنار وجه تخصصی دعاوی تجاری و همچنین تکثر موضوعات این حوزه، قضات را با چالش روبهرو کرده و اتقان احکام دادگاه را کاهش دادهاست. بنابراین راهاندازی شعبههای تخصصی و تجاری علاوهبر اینکه میتواند باعث کاهش اطاله دادرسی شود، به بهبود اتقان احکام دادگاهها نیز کمک خواهد کرد. توسعه روشهای حل اختلافات جایگزین در اصناف و اتحادیههای تجاری یکی دیگر از راهکارهایی است که قوهقضائیه میتواند بدون پرداخت هزینه، علاوهبر کاهش حجم پروندههای ورودی به دادگاهها، به بهبود اتقان احکام و همچنین استحکام قراردادها کمک کند.
یکی دیگر از عوامل مهم کاهش اتقان احکام دادگاهها، تبانی و فساد کارشناسان است. در عمده پروندهها، صدور رأی توسط قاضی مستلزم اخذ نظر کارشناسی در آن موضوع خاص است که قاضی با ارجاع موضوع به کارشناس و اخذ نظر کارشناسی و استناد به آن، رأی خود را صادر میکند. با وجود وابستگی بالای اتقان آرای دادگاه به نظرات کارشناسی، وجود آسیبهای فراوان در این فرآیند، بر شاخص اجرای قراردادها تاثیر منفی گذاشته و هزینه اجرای قراردادها را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران افزایش داده است. شیوه نادرست انتخاب کارشناس و همچنین نبود مسوولیت تضامنی برای نظرات کارشناسان دو عامل اساسی ناکارآمدی نظام کارشناسی شناخته میشود. براساس مطالعات انجام شده در این زمینه، مدل توسعه موسسات و شرکتهای کارشناسی برای ارائه خدمات کارشناسی، راهکاری برای کاهش تخلفات و اشتباهات کارشناسان است. بروز تخلفات اداری از سوی برخی از کارمندان و قضات نیز بر اتقان احکام دادگاهها تاثیر منفی میگذارد. در همین راستا، یکی از راهکارهایی که میتواند میزان تخلفات را از سوی قضات کاهش دهد، شفافیت آرای قضات و ضبط فرآیند رسیدگی محاکم با هدف افزایش نظارت غیرعامل بر رفتار قضات است.
خدشه در اسناد رسمی
سجاد طاهری /کارشناس مسائل حقوقی بخش اعظمی از سرمایه اولیه بنگاههای اقتصادی، صرف تهیه اموال منقول و غیرمنقول میشود. بنابراین صیانت از مالکیت اموال منقول و غیرمنقول از مهمترین مولفههای رشد و توسعه اقتصادی یک کشور محسوب میشود. اما با توجه به اعتبار اسناد قولنامهای، امنیت کشور در حوزه اموال غیرمنقول دچار تزلزل شدهاست.
امنیت سرمایهگذاری در کشور، لازمه ورود تولیدکنندگان و سرمایهگذاران به اقتصاد یک کشور است. امنیت سرمایهگذاری تابعی از مولفهها و شاخصهای مختلف جامعه بوده که نظامات حقوقی از اهم این موارد بهحساب میآید. از سوی دیگر برای ایجاد نظم در یک جامعه و برقراری امنیت، در قدم اول نیازمند نظامات کارآمد حقوقی هستیم. قانون سبب تنظیم رفتار مردم میشود. نظامات حقوقی تاثیر مستقیمی بر رفتار مردم در حوزههای مختلف از جمله اجتماعی و اقتصادی دارد. بهطوری که یک قانون خوب میتواند جامعه را به سمت بهرهوری هدایت کند و یک قانون بد سبب انحراف و هرج و مرج در آن کشور شود.
در همین راستا صیانت از حقوق مالکیت فیزیکی یکی از مهمترین بخشهای نظامات حقوقی بوده که نقش فراوانی در برقراری امنیت سرمایهگذاری ایفا میکند زیرا اموال غیرمنقول جزو ارزشمندترین سرمایههای هر جامعهای است. از این رو، بخش اعظمی از سرمایهگذاری اولیه روی زمین بهعنوان عرصه سرمایهگذاری صورت میگیرد. این مساله در ایران باتوجه به افزایش شدید و دورهای قیمت ملک و زمین اهمیت دوچندان مییابد. با وجود اهمیت صیانت از حقوق مالکیت، متاسفانه قوانین مربوط به اموال غیرمنقول در کشور از ثبات لازم برخوردار نیستند و هیچ کس نمیتواند بهطور حتم بگوید که مالکیت قطعی ملک خود را دارد. زیرا باتوجه به اعتبار معاملات عادی در محاکم قضایی، امکان ابطال اسناد رسمی حاکمیت با استفاده از سند عادی با تاریخ مقدم بر سند رسمی فراهم است. این موضوع علاوهبر آسیبهای اجتماعی فراوان، مشکلات فراوانی را نیز در محیط کسبوکار بهوجود آورده است.
ابطالپذیری اسناد رسمی
در حقیقت براساس قوانین موجود در کشور، کلاهبرداران میتوانند به راحتی با استفاده از اسناد غیررسمی، اسناد رسمی و ثبت شده را باطل و خود را مالک معرفی کنند. شیوه کار آنها به این ترتیب است که ابتدا یک سند جعلی و ساختگی تهیه میکنند و با دو شاهد در دادگاه ادعای خود را اثبات میکنند. به عبارت دیگر، اسناد اموال غیرمنقول در کشور به دو دسته غیررسمی و رسمی تقسیم میشوند. اسناد رسمی به آن دسته از اسناد اطلاق میشود که در دفاتر ثبت اسناد بهعنوان نماینده حاکمیت به ثبت میرسند؛ بنابراین این دسته از اسناد به تایید حاکمیت رسیده و حکومت از جزئیات این اسناد مطلع میشود. در مقابل این اسناد، اسناد غیررسمی قرار دارند که نه تنها در دفاتر ثبت اسناد به ثبت نمیرسند، بلکه از چنان اعتباری در محاکم قضایی برخوردارند که میتوانند اسناد رسمی و تایید شده حکومت را باطل کنند. این موضوع سبب میشود که در بحث صیانت از حقوق مالکیت از رتبه خوبی برخوردار نباشیم.
وضعیت نامناسب کشور در شاخصهای بینالمللی
طبق گزارش شاخص بینالمللی حقوق مالکیت (IPRI) رتبه ایران در زیرشاخصPPP (صیانت از مالکیت فیزیکی) در سال ۲۰۱۸ در میان ۱۲۷ کشور جهان، ۹۲ و در بین ۱۵ کشور منطقه ۱۳ برآورد شده است. این در حالی است که ۵ کشور اول منطقه۱ همگی رتبهای بین یک تا ۳۰ را در دنیا دارند. از سوی دیگر طبق گزارش سهولت انجام کسبوکار بانک جهانی، رتبه ایران در نماگر ثبت مالکیت در میان ۱۹۰ کشور جهان، ۹۰ بودهاست. این آمارها حکایت از وضعیت نامناسب ایران در صیانت از مالکیت رسمی در دادگاه و بهتبع آن افزایش شدید نااطمینانی در محیط کسبوکار ایران دارد. در واقع فعالان اقتصادی برای سرمایهگذاری، نیازمند اطمینان از مالکیت خود هستند و باید بدانند زمانی که زمینی را خریده و مثلا کارخانهای را بر آن احداث میکنند، هیچ شخصی نمیتواند با طرح دعوا در دادگستری مالکیت وی را مورد خدشه قرار داده و کسبوکار ایشان را تهدید کند.
از دیگر آسیبهای اعتبار معاملات عادی افزایش معوقات بانکی است. افراد سودجو با استفاده از اعتبار معاملات عادی و پس از دریافت تسهیلات بانکی، اموال یا حق استفاده از اموال در رهن بانک را به دیگران منتقل کرده و اسناد رهنی نزد بانک را به استناد معاملهای مقدم، ابطال میکنند؛ که نتیجه آن افزایش معوقات بانکی است. در نتیجه این اتفاق، سازوکارهای واگذاری تسهیلات بانکها دشوارتر میشود. درهمین راستا طبق گزارش پایش محیط کسبوکار ایران در تابستان سال ۱۳۹۶، «دشواری تامین مالی از بانکها» مهمترین مانع فضای کسبوکار ایران از نگاه فعالان اقتصادی کشور بوده است.
تجربه کشورهای دیگر چیست؟
برای حل این موضوع، تجربه کشورهای پیشرو در زمینه مالکیت میتواند بهعنوان الگو در نظر گرفته شود. برای مثال مطابق بخشهای ۲۵، ۲۶ و ۲۷ قانون ثبت زمین ۲۰۰۲ انگلستان، انتقال املاک ثبت شده تا زمانی که نام انتقالگیرنده در دفاتر ثبتی بهعنوان مالک ثبت نشود، کامل نمیشود. برای راحتی و سادگی انتقال مالکیت، تقاضای ثبت مالک در دفاتر ثبتی نیز بهعنوان تکمیلکننده عملیات انتقال پذیرفته شده است. ضمانت اجرای قصور از ثبت، این است که حق مالکیت قانونی برای انتقالدهنده باقی میماند و مالک جدید صرفا حق مالکیتی طبق قواعد انصاف خواهد داشت، حتی اگر همه تشریفات ضروری دیگر برای انتقال ملک رعایت شده باشد.
در سوئیس، ایجاد مال غیرمنقول صرفا به وسیله ثبت در دفاتر ارضی (دفتر املاک) صورت میگیرد (بند ۱ ماده ۹۷۱ قانون مدنی سوئیس) و کلیه قراردادهایی که موضوع آنها انتقال مالکیت مال غیرمنقول است، باید بهصورت رسمی باشد و صرف قرارداد برای انتقال مالکیت کافی نیست (مواد ۶۵۶ و ۶۵۷، قانون مدنی سوئیس). بنابراین از اصلیترین موانع توسعه سرمایهگذاری در کشور، موضوع اعتبار معاملات غیررسمی یا قولنامهای بوده که سبب از بین رفتن امنیت سرمایهگذاری در کشور میشود. از طرفی با استفاده از تجربه دنیا میتوان گفت که در قدم اول برای حل معضل حقوق مالکیت، معاملات غیررسمی را باید بیاعتبار و تنها مرجع رسیدگی به شکایات ملکی، معاملات رسمی باشند. این امر نیز تنها با اصلاح قانون قدیمی ثبت مصوب ۱۳۱۰ امکانپذیر بوده که جزو اختیارات قوای سه گانه است.
