مجمع در گزارش ۲۰۱۸ خود از طراحی جدیدی در سنجش امتیاز و رتبه‌بندی رقابت‌پذیری کشورها خبر می‌دهد. گزارش رقابت‌پذیری جهانی ۲۰۱۸ با تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی به کشورها مقیاس جدیدی را در سنجش رقابت‌پذیری جهانی معرفی کرده است. در شاخص جدید مجمع جهانی اقتصاد که به شاخص رقابت پذیری جهانی ۴ موسوم است، معیارها و شرایط پویای ناشی از انقلاب صنعتی چهارم مورد توجه قرار گرفته است و شاخص بر مبنای انقلاب صنعتی چهارم و پیشرفت‌های متعاقب آن بازطراحی شده است. از اینرو، این شاخص با بازتعریف مفاهیم رقابت‌پذیری و معیارهای سنجش آن، در هر دو بعد مفهومی و محاسباتی، نگاه خود را نسبت به رقابت‌پذیری به روز کرده است.

در گزارش رقابت پذیری جهانی ۲۰۱۸ که با حضور ۱۴۰ کشور انجام شده است، ایران با کسب امتیاز ۹٫۵۴ (از مقیاس ۰ تا ۱۰۰) در رتبه ۸۹ جای گرفته است. شایان ذکر است که به دلیل تغییر در نحوه محاسبه امتیازدهی از سوی مجمع، کشورها نمی‌توانند عملکرد سال جاری خود را با سال‌های پیشین منطبق کنند. بر اساس برآورد مجمع، چنانچه وضعیت رقابت‌پذیری سال جاری با سال گذشته بر مبنای نماگرهای جدید محاسبه گردد، کشور با ۴٫۰ بهبود امتیاز یک رتبه نسبت به سال پیش تنزل کرده است. البته، بر اساس نحوه محاسبه قبلی که کشورها در مقیاس متفاوتی امتیازبندی می‌شدند، کشور سال گذشته با کسب امتیاز ۲۷٫۴ رتبه ۶۹ را از میان ۱۳۷ کشور به خود اختصاص داده بود که این رتبه با همانندسازی نسبت به گزارش امسال، ۸۸ از سوی مجمع جهانی اقتصاد تخمین زده شده است.

ایران در اغلب ارکان دوازده‌گانه شاخص رقابت‌پذیری جهانی امتیاز پایینی کسب کرده و به تبع آن رتبه‌ای نه چندان مناسب را به خود اختصاص داده است. بدترین عملکرد ایران در دو رکن بازار محصول و بازار نیروی کار بوده است، به‌طوری که ایران با کسب امتیاز ۴۲٫۰ در رکن بازار محصول و ۴۳٫۱ در رکن بازار نیروی کار، در بین ۵ کشور قعرنشین جهان (۱۴۰ کشور مورد بررسی) جای گرفته است. بهترین عملکرد ایران نیز در دو رکن اندازه بازار و توانایی نوآوری بوده است.

ایران در ارکان دوازده گانه رقابت پذیری رتبه‌­های زیر را از آن خود کرده است: نهادها (۱۲۱)، زیرساخت­ها (۷۶)، به­‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات (۸۰)، ثبات اقتصاد کلان (۱۱۷)، بهداشت (۸۴)، مهارت (۹۱)، بازار محصول (۱۳۴)، بازار نیروی کار (۱۳۶)، نظام مالی (۹۸)، اندازه بازار (۱۹)، پویایی کسب­وکار (۱۱۹) و توانایی نوآوری (۶۵).

وضعیت کشورهای جهان

در گزارش جدید مجمع جهانی اقتصاد، کشورهای آمریکا، سنگاپور، آلمان و سوئیس بدون هیچ‌گونه تغییری نسبت به سال گذشته، رتبه‌های اول تا چهارم را در شاخص رقابت‌پذیری جهانی به خود اختصاص داده‌اند. کشورهای ژاپن، هلند، هنگ‌کنگ، انگلیس، سوئد و دانمارک نیز در رتبه‌های پنجم تا دهم جای گرفته‌اند.

جمهوری اسلامی ایران در میان کشورهای هم‌ منطقه خود پس از رژیم اشغالگر قدس (رتبه ۲۰)، امارات متحده عربی (رتبه ۲۷)، قطر (رتبه ۳۰)، عربستان سعودی (رتبه ۳۹)، عمان (رتبه ۴۷)، بحرین (رتبه ۵۰)، کویت (رتبه ۵۴)، قزاقستان (رتبه ۵۹)، ترکیه (رتبه ۶۱)، گرجستان (رتبه ۶۶)، آذربایجان (رتبه ۶۹)، ارمنستان (رتبه ۷۰)، اردن (رتبه ۷۳)، لبنان (رتبه ۸۰) قرار گرفته است. درعین‌حال، کشورهای مصر (رتبه ۹۴)، جمهوری قرقیزستان (رتبه ۹۷)، تاجیکستان (رتبه ۱۰۲)، پاکستان (رتبه ۱۰۷) و یمن (رتبه ۱۳۹)، سایر کشورهای منطقه را تشکیل می ‌دهند که بعد از ایران رتبه ‌بندی شده ‌اند. در تصویر زیر، رتبه ایران در کنار رتبه کشورهای منطقه به نمایش درآمده است:

 

مروری بر جایگاه ایران در شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۲۰۱۸

 

همان‌طور که در مقاله «شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۲۰۱۸» بیان شد، مجمع جهانی اقتصاد، به تازگی گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۲۰۱۸ را منتشر کرده است.

این شاخص، مجموعه‏‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عوامل است که سطح بهره‌وری کشورها را مشخص می‌کند. شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۲۰۱۸ (GCI 4.0) رقابت‌پذیری کشورها را می‌سنجد و به سیاست‌گذاران در تدوین راهبردهای اقتصادی خود در عصر انقلاب صنعتی چهارم (۴IR) کمک می‌کند.

در گزارش سال ۲۰۱۸، روش‌شناسی محاسبه شاخص نسبت به سال‌های قبل تغییر یافته است و متناسب با انقلاب صنعتی چهارم تنظیم شده است. تمرکز اصلی این چارچوب روی عواملی است که اهمیت آن‌ها هم‌‏زمان با ظهور انقلاب صنعتی چهارم افزایش می‌یابد: سرمایه انسانی، چابکی، تاب‌‏آوری و نوآوری. در روش‌شناسی جدید «GCI 4.0»، تعداد ۱۲ رکن (پیشران بهره‌وری) در ۴ شاخص اصلی در نظر گرفته شده است و برای سنجش این ۱۲ رکن از ۹۸ زیرشاخص استفاده شده است.

امتیاز ایران در ارکان «بازار محصول»، «ثبات اقتصاد کلان» و «بازار کار» بیشترین اختلاف را با میانگین خاورمیانه و آفریقای شمالی دارد. ایران همچنین در رکن «بازار کار» و «ثبات اقتصاد کلان» بیشترین اختلاف را با میانگین گروه دارای درآمد متوسط به بالا دارد. امتیاز ایران در رکن «اندازه بازار» بیشتر از میانگین خاورمیانه و آفریقای شمالی است و در رکن «پذیرش ICT» نیز شاهد بیشترین رشد ایران نسبت به نسخه قبلی شاخص جهانی رقابت‌پذیری هستیم.

در ادامه وضعیت ایران در زیرشاخص‌های مختلف، دقیق‌تر بررسی شده است.

  • محیط توانمندساز

شاخص «محیط توانمندساز»، دربردارنده ۴ رکن است. رکن «نهادها»، با ۲۰ زیرشاخص سنجیده می‌شود و ایران بدترین جایگاه را در زیرشاخص‌های «حاکمیت سهام‏داران» (رتبه ۱۳۶)، «شفافیت بودجه» و «آزادی رسانه‌ها» (رتبه ۱۳۴)، «قدرت استانداردهای ممیزی و گزارش‌‏دهی» (رتبه ۱۲۷)، «حفاظت از مالکیت فکری» (رتبه ۱۲۶) و «تنظیم مقررات تضاد منافع» (رتبه ۱۲۱) دارد.

در رکن «زیرساخت»، ۱۲ زیرشاخص در نظر گرفته شده است و ایران در همه آن‌ها به‌جز یک زیرشاخص، رتبه زیر ۸۰ دارد. بدترین رتبه ایران در زیرشاخص‌های زیرساخت، مربوط به کارایی خدمات حمل‏‌ونقل هوایی است (رتبه ۱۲۱). این در حالی است که کشور آسیایی سنگاپور در زیرشاخص «کارایی خدمات حمل‏‌ونقل هوایی» در جایگاه اول قرار گرفته است.

رکن «پذیرش ICT» با ۵ زیرشاخص سنجیده می‌شود. بهترین رتبه ایران در این زیرشاخص‌ها، مربوط به «اشتراک اینترنت ثابت» (رتبه ۶۷) و بدترین رتبه مربوط به «اشتراک اینترنت مبتنی بر فیبر» است (رتبه ۱۱۴). در زیرشاخص «اشتراک موبایل باند پهن»، امارات متحده عربی در جایگاه اول قرار گرفته است، درحالی که ایران در این زیرشاخص رتبه‌ای بهتر از ۷۱ کسب نکرده است.

رکن «ثبات اقتصاد کلان»، با در نظر گرفتن ۲ زیرشاخص ارزیابی شده است. در زیرشاخص «درصد تغییر تورم سالیانه» ایران رتبه ۱۲۲ را دارد و این در حالی است که ۷۴ کشور از میان ۱۴۰ کشور بررسی‏‌شده رتبه ۱ را در این زیرشاخص داشته‌‏اند.

  • سرمایه انسانی

شاخص «سرمایه انسانی» با ۲ رکن «سلامت» و «مهارت‌ها» سنجیده می‌شود. «سلامت» با زیرشاخص «امید به زندگی سالم» سنجیده می‌شود و جایگاه ایران در این زیرشاخص ۸۳ است.

رکن «مهارت‌ها» با ۹ زیرشاخص سنجیده می‌شود و بدترین رتبه ایران مربوط به زیرشاخص‌های «میزان آموزش کارکنان» (رتبه ۱۲۱)، «مهارت‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی» (رتبه ۱۱۳) و «تفکر نقادانه در آموزش» (رتبه ۱۰۲) است. با وجود اینکه ایران از نظر تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی در رشته‏‌های علوم و مهندسی در رتبه‏‌های زیر ۵ جای دارد، از نظر «مهارت‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی» و «تفکر نقادانه در آموزش» جایگاه مناسبی ندارد و ایران امر نشان‏‌دهنده ضرورت بازبینی و بهبود اساسی در نظام آموزش عالی، سرفصل‌ها و شیوه‌های آموزشی کشور است.

  • بازارها

شاخص «بازارها» دربردارنده ۴ رکن است. رکن «بازار محصول» با ۸ زیرشاخص سنجیده می‌شود. در کمال تأسف ایران در زیرشاخص «تعرفه‌های تجاری» در رتبه آخر در میان ۱۴۰ کشور قرار گرفته است. وضعیت نامناسب تعرفه‌های تجاری، تأثیر منفی بر صادرات و واردات و ایفای نقش اثربخش کشور در تجارت جهانی دارد. در زیرشاخص «رقابت در خدمات» نیز وضعیت کشور چندان مناسب نیست و ایران در جایگاه ۱۲۴ قرار گرفته است. این در حالی است که هنگ‏‌کنگ در هر دو زیرشاخص مذکور در جایگاه اول جهان قرار گرفته است. وضعیت ایران از نظر «نفوذ موانع غیرتعرفه‌ای» و «اثر مخرب مالیات و یارانه‌ها بر رقابت» نیز نامناسب است و در این زیرشاخص‌ها به ترتیب در جایگاه ۱۱۷ و ۱۰۸ قرار دارد. در این دو زیرشاخص، سنگاپور به رتبه اول جهان دست یافته است.

رکن «بازار کار» با ۱۲ زیرشاخص سنجیده می‌شود و ایران بدترین جایگاه را در این رکن داشته است. رتبه ایران در زیرشاخص «نسبت مشارکت زنان در نیروی کار» برابر با ۱۳۶، در زیرشاخص‌های «سهولت جذب نیروی کار خارجی» و «تکیه بر مدیریت حرفه‌ای» برابر با ۱۲۹، در زیرشاخص «همکاری در روابط کارگر ـ کارفرما» برابر با ۱۲۳ و در زیرشاخص «انعطاف‏‌پذیری تعیین حقوق و دستمزد» برابر با ۱۲۰ است. رتبه ایران در همه زیرشاخص‌های این رکن، بیشتر از ۸۸ است و تنها در ۳ زیرشاخص رتبه زیر ۱۰۰ دارد.

برای سنجش رکن «نظام مالی» از ۹ زیرشاخص استفاده شده است. جایگاه کشور در زیرشاخص «سلامت بانک‏‌ها» برابر با ۱۳۱، در «تأمین مالی بنگاه‏‌های کوچک و متوسط» برابر با ۱۲۷، در «شکاف اعتباری» برابر با ۱۱۵ و در «دسترسی به سرمایه خطرپذیر» برابر با ۱۱۱ است.

رکن «اندازه بازار» با ۲ زیرشاخص سنجیده می‌شود و بهترین رتبه ایران مربوط به این رکن است (رتبه ۱۹). در زیرشاخص «تولید ناخالص داخلی» ایران در جایگاه ۱۸ قرار گرفته است و از نظر «نسبت واردات به تولید ناخالص داخلی» در جایگاه ۱۳۷٫ قرار دادن این شاخص در کنار شاخص «بازار محصول»، فرصت از دست رفته کشور به‌واسطه موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای تجارت را بیش از پیش آشکار می‌کند.

  • زیست‌بوم نوآوری

شاخص «زیست‌بوم نوآوری» دربردارنده ۲ رکن است. رکن «پویایی کسب‌وکار» با ۸ زیرشاخص سنجیده می‌شود. رتبه ایران در زیرشاخص «تمایل به تفویض اختیار» برابر با ۱۳۰، در «نگرش نسبت به پذیرش ریسک کارآفرینانه» برابر با ۱۲۶، در «نرخ بازیابی در ورشکستگی» برابر با ۱۲۳ و در «چارچوب رگولاتوری ورشکستگی» برابر با ۱۲۱ است. بهترین رتبه ایران در این رکن مربوط به زیرشاخص «هزینه شروع کسب‌وکار» است و کشور در این زیرشاخص جایگاه ۳۳ را به خود اختصاص داده است.

رکن «قابلیت نوآوری» با ۱۰ زیرشاخص سنجیده می‌شود. جایگاه کشور در زیرشاخص‌های «تنوع نیروی کار»، «همکاری ذی‌نفعان مختلف» و «درخواست ثبت پتنت» به ترتیب برابر با ۱۲۵، ۱۱۴ و ۱۰۰ است. بهترین رتبه ایران در این رکن مربوط به زیرشاخص «کیفیت مؤسسات پژوهشی» و برابر با ۱۶ است. در زیرشاخص «انتشارات علمی (شاخص H)» نیز کشور در جایگاه ۴۲ قرار گرفته است.

جمع‌بندی

مجع جهانی اقتصاد، در گزارش شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۲۰۱۸، از چارچوبی جدید برای رتبه‌‏بندی کشورها استفاده کرده است که تمرکز اصلی آن روی عوامل مهم در دوران انقلاب صنعتی چهارم است، عواملی شامل سرمایه انسانی، چابکی، تاب‏‌آوری و نوآوری.

در این گزارش از ۹۸ زیرشاخص در قالب ۱۲ رکن در ۴ دسته برای رتبه‏‌بندی کشورها استفاده شده است.

وضعیت ایران در زیرشاخص‌های مربوط به شاخص «محیط توانمندساز» وضعیت چندان مناسبی نیست. بیشترین مشکلات در نهادها و زیرساخت اقتصاد کلان کشور مشاهده می‌شود. کنترل تورم، ارتقای شفافیت بودجه و بهبود حفاظت از مالکیت فکری در کشور می‌‏تواند به ارتقای وضعیت در این بعد کمک کند.

در شاخص «سرمایه انسانی» با وجود اینکه ایران از نظر تعداد دانش‌آموختگان دانشگاهی در رشته‌‏های علوم و مهندسی در رتبه‌‏های زیر ۵ جای دارد، از نظر «مهارت‌های دانش‌آموختگان دانشگاهی» و «تفکر نقادانه در آموزش» جایگاه مناسبی ندارد و این امر نشان‏‌دهنده ضرورت بازبینی و بهبود نظام آموزش عالی، سرفصل‌ها و شیوه‌های آموزشی کشور است.

در شاخص «بازارها»، بهترین رتبه ایران مربوط به رکن «اندازه بازار» است، اما کشور در «بازار محصول» و «بازار کار» بدترین رتبه را دارد. وضعیت نامناسب تعرفه‌های تجاری (جایگاه آخر ایران در میان ۱۴۰ کشور)، موانع غیرتعرفه‌ای، آثار مخرب مالیات و یارانه‌ها، دشواری جذب نیروی کار خارجی و نبود مدیریت حرفه‌ای در کشور باعث شده است ایران نتواند از مزیت اندازه بازار بزرگ خود به خوبی بهره‌برداری کند.

در شاخص «زیست‌بوم نوآوری» با وجود اینکه ایران از نظر «هزینه شروع کسب‌وکار» جایگاه مناسبی دارد، نبود چارچوب‌ها و نگرش‌های مناسب در کارآفرینی و مدیریت کسب‌وکارها باعث شده است کشور در رکن پویایی کسب‌وکار رتبه‌ای بهتر از ۱۱۹ به دست نیاورد. در رکن قابلیت نوآوری نیز زیرشاخص‌های مربوط به بخش پژوهش شامل «کیفیت مؤسسات پژوهشی» و «انتشارات علمی (شاخص H)» وضعیت مناسبی دارد، اما در زیرشاخص‌های مرتبط با نوآوری و توسعه فناوری وضعیت مطلوب نیست. قرار گرفتن این زیرشاخص‌ها در کنار زیرشاخص‌های سرمایه انسانی و بازار نشان می‌دهد با توجه به تمرکز و تأکید چندین ساله کشور روی فعالیت‌های پژوهشی و انتشار مقاله‌ها و دستیابی به جایگاه نسبتاً مطلوب در این حوزه‌‏ها، به نظر می‌‏رسد اکنون زمان مناسب برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت دانشگاه‌های کارآفرین، تربیت و توسعه نیروی انسانی ماهر و توانمند برای حل مسائل واقعی جامعه فرا رسیده است.