الگوهای جدید تامین مالی
نوآوری در مقررات
شماره روزنامه: ۶۴۶۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره خبر: ۴۲۳۸۵۴۲
باشگاه اقتصاددانان
گلمحمد توانگری* بازار تامین مالی جمعی در ایران با هدف پشتیبانی از کسبوکارهای نوآور و کوچک بهعنوان مکمل بازار پول شکل گرفت؛ بازاری که قرار بود با اتکا به فناوری و سازوکار اعتماد جمعی، خلأهای نظام بانکی در تامین مالی نوآورانه را پوشش دهد.
با این حال، ساختار کنونی آن نشان میدهد که بهجای ایجاد یک مسیر مستقل، بهتدریج در امتداد سازوکارهای بانکمحور قرار گرفته است. ابلاغیه فرابورس در اردیبهشت ۱۴۰۴ مبنی بر الزام تامین ۶۵درصد مبلغ پروژه از طریق ضمانتنامه بانکی یا وثایق رسمی، در کنار سیاستهای انقباضی بانک مرکزی، پرسشهایی جدی درباره کارکرد واقعی کرادفاندینگ و میزان همسویی آن با زیستبوم نوآوری ایجاد کرده است. در ادامه، به ریشههای این انحراف، پیامدهای آن و راهکارهایی برای احیای نقش واقعی کرادفاندینگ پرداخته میشود.
چرخش تقاضا به سمت کرادفاندینگ زیر فشار سیاست پولی انقباضی
محدودیتهایی که بانک مرکزی برای مهار رشد ترازنامه بانکها اعمال کرده، بهطور مستقیم ظرفیت نظام بانکی در تامین مالی را کاهش داده و بسیاری از کسبوکارها را با تنگنای نقدینگی مواجه ساخته است. بنگاههایی که پیشتر به تسهیلات بانکی وابسته بودند، در پی شوکهای ارزی و افزایش شدید هزینههای تولید، نیاز فزایندهای به سرمایه در گردش پیدا کردهاند و در نتیجه، در پی محدودیتهای ایجادشده در نظام بانکی بهناچار به بازار کرادفاندینگ روی آوردهاند. ورود پرحجم این نوع شرکتها به بازار تامین مالی جمعی، ضمن افزایش نرخهای تامین مالی و بالا بردن ریسک نکول، عملا دسترسی نوآوران و استارتآپها به این ابزار را تضعیف کرده است
ابلاغیه فرابورس و بازگشت اجباری به بانک محوری
اضطرار بنگاهها برای تامین مالی، بهویژه در شرایط فشار نقدینگی و محدودیت دسترسی به منابع بانکی، باعث شده است که شرکتها در تعیین نرخهای سود پیشنهادی در این بازار از موقعیت چانهزنی ضعیفی برخوردار باشند و ناچار به پذیرش نرخهای بالاتر شوند. این وضعیت، همراه با ضعف در سازوکارهای ارزیابی ریسک، ریسک نکول طرحها را افزایش داده است. در واکنش به این شرایط و با هدف صیانت از حقوق سرمایهگذاران خرد، سازمان فرابورس الزام کرده است که حداقل ۶۵درصد مبلغ هر طرح از طریق ضمانتنامه بانکی یا وثایق بورسی تامین شود. این تصمیم اگرچه در راستای دغدغه قابلتوجه سیاستگذار برای حفاظت از منافع سرمایهگذاران خرد اتخاذ شده، اما الزام به تضمینهای بانکی یا وثایق رسمی، وابستگی بازار کرادفاندینگ به نظام بانکی را تشدید کرده و عملا شرکتهای نوآور و کوچک که فاقد سابقه بانکی یا داراییهای قابل توثیق هستند، از چرخه تامین مالی این بازار کنار گذاشته میشوند.
منبع: همیار تامین بینا (کراد پلاس)
ضرورت بازنگری در مدلهای تضمین کرادفاندینگ
تکیه صرف بر وثایق بانکی و رسمی با فلسفه وجودی کرادفاندینگ ناسازگار است. این بازار زمانی میتواند کارآمد باشد که ابزارهای تضمین آن با ریسکپذیری و ویژگیهای خاص شرکتهای نوآور همراستا باشد. بهجای اتکا به وثایق سنگین، باید سازوکارهایی طراحی شود که کیفیت ارزیابی و مسوولیتپذیری سکوها را تقویت کند و درعینحال مسیر تامین مالی بنگاههای نوآور را مسدود نکند.
راهکارهای پیشنهادی
۱. ذخیرهگیری هدفمند در سکوهای تامین مالی جمعی
سکوها باید نخستین خط دفاعی در مدیریت ریسک باشند. پیشنهاد میشود بخشی از کارمزد دریافتی سکو متناسب با ریسک پروژه، بهعنوان «ذخیره نکول» در داراییهای کمریسک نگهداری شود. این ذخیره نه برای جبران مستقیم زیان سرمایهگذاران، بلکه بهعنوان سازوکاری انگیزشی طراحی میشود که در صورت نکول پروژه، بخشی از درآمد سکو کاهش یافته و همین امر آن را به ارزیابی دقیقتر و انتخاب مسوولانهتر پروژهها وادار میکند. همچنین برای جلوگیری از انحراف، مقام ناظر باید اطمینان دهد که این ذخیره صرفا از محل کارمزد سکو تامین شده و بر عهده سرمایهگذار یا سرمایهپذیر منتقل نمیشود. لازم به توضیح است که در بلندمدت انگیزه اعتمادسازی پایدار نزد سرمایهگذاران، سکوها را بهسوی ارزیابی دقیق و مسوولانه سوق خواهد داد، اما در دوره گذار، طراحی چنین سازوکارهایی برای عبور از چالشهای فعلی اجتنابناپذیر است.
۲. بهکارگیری بیمه اتکایی در صندوقهای ضامن
صندوقهای نوآوری و شکوفایی و نیز صندوقهای پژوهش و فناوری با صدور ضمانتنامههای تعهد پرداخت، در راستای حمایت از کسبوکارهای نوآور، نقش موثری در توسعه بازار کرادفاندینگ ایفا کردهاند. با این حال، رشد پرشتاب بازار، محدودیت سقف تعهدات این صندوقها و عملکرد ضعیف برخی از آنها در ارزیابی ریسک طرحها، ضرورت ورود نهادهای مکمل و طراحی سازوکارهای جدید در حوزه تضامین را برجستهتر ساخته است. در این میان، پیشنهاد میشود بیمههای اتکایی بهعنوان ابزاری مکمل، بخشی از ریسک نکول صندوقها را پوشش دهند. در این مدل، شرکتهای بیمه تنها در صورتی ریسک را تقبل میکنند که صندوقها به استانداردهای سختگیرانه در اعتبارسنجی و مستندسازی پایبند باشند. اجرای موثر این سازوکار، مستلزم شفافیت اطلاعاتی، گزارشگری منظم و نظارت فعال بر عملکرد صندوقها خواهد بود. همچنین، برای پیشگیری از انتقال ریسک به سایر صندوقها و حفظ سلامت رقابت، ضروری است صندوقهایی که نرخ نکول آنها از حد مشخصی فراتر میرود یا دچار ضعف ساختاری در ارزیابی ریسک هستند، تحت اقدامات اصلاحی و تنبیهی قرار گیرند. در صورت طراحی دقیق، بیمه اتکایی میتواند به نهادی با نقش تنظیمگر غیردولتی و دارای انگیزه مالی تبدیل شود که ضمن ارتقای کیفیت ارزیابی در بازار، به کاهش ریسکهای سیستماتیک و افزایش اعتماد سرمایهگذاران کمک میکند.
۳. توسعه مدلهای مالکانه برای تامین مالی پروژههای نوآور
گرایش اخیر سکوها به ابزارهای بدهیمحور، به دلیل سادگی اجرا و جذابیت نرخ بازده مشخص، با ماهیت پروژههای نوآور که فاقد جریان نقدی پایدار هستند همخوانی ندارد. پیشنهاد میشود چارچوب حقوقی مشخصی برای ابزارهای مالکانه طراحی شود تا سکوها بتوانند بهجای تعهد بازپرداخت، انتقال بخشی از سهام یا منافع پروژه را برای سرمایهگذاران تسهیل کنند. این الگو فشار نقدینگی را از دوش کسبوکارهای نوآور برداشته و همسویی منافع میان سرمایهگذار و کارآفرین ایجاد میکند.
به این ترتیب میتوان گفت اتکای فزاینده به ضمانتهای بانکی را باید نه یک راهبرد پایدار، بلکه واکنشی کوتاهمدت به ضعف سازوکارهای ارزیابی و مدیریت ریسک در بازار تامین مالی جمعی دانست. این رویکرد اگر بدون اصلاحات مکمل ادامه یابد، مانع شکلگیری قیمتگذاری صحیح ریسک شده و یادگیری تدریجی بازار را مختل میکند. مهمتر آنکه، با کمرنگ شدن نقش ریسک در تصمیمگیری سرمایهگذاران، این نگرانی وجود دارد که کرادفاندینگ بهعنوان بازاری «بدون ریسک» در ذهن عمومی تثبیت شود؛ برداشتی که نه با واقعیت این ابزار سازگار است و نه میتواند پایهای برای توسعه بلندمدت آن باشد. مسیر پایدار زمانی شکل میگیرد که در کنار نظارت احتیاطی، دادههای مربوط به نرخ و شدت نکول، عملکرد سکوها و کیفیت ارزیابی آنها بهصورت شفاف و منظم منتشر شود تا بازار بتواند با اتکا به اطلاعات معتبر، سازوکارهای درونی مدیریت ریسک خود را بازسازی و تقویت کند. تنها در چنین بستری است که کرادفاندینگ میتواند به نقش اصلی خود یعنی تامین مالی نوآورانه و غیربانکی بازگردد.
* تحلیلگر اقتصادی
تامین مالی در صنعت دارو
شماره روزنامه: ۶۴۶۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره خبر: ۴۲۳۸۵۴۱
باشگاه اقتصاددانان
دکتر سارا امامقلیپور* منابع مالی شریان حیاتی پژوهشهای پزشکی و توسعه داروها هستند و نقشی اساسی در ارتقای سلامت عمومی و عدالت اجتماعی دارند. اهمیت این موضوع در درمانهای پیشرفته بیشتر است، زیرا این حوزه با ریسک بالا، هزینههای سنگین و زمان طولانی توسعه مواجه است. سیستم تامین مالی کارآ با حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط و بیوتکنولوژیها میتواند مانع سقوط آنها در «دره مرگ» شود و زمینه توسعه پایدار را فراهم آورد. از این رو، طراحی و اجرای مدلهای نوین تامین مالی نه تنها ضرورتی راهبردی برای صنایع دارویی محسوب میشود، بلکه پیششرطی برای دستیابی به عدالت درمانی و بهرهبرداری از ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی ناشی از نوآوریهای پزشکی است.
سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، رکن اصلی صنعت داروسازی است، نوآوری دارویی کیفیت محصولات را ارتقا داده و با شبکههای توزیع کارآمد، دسترسی پایدار بیماران به داروهای حیاتی تضمین میشود. مطالعات نشان دادهاند که هر ۱ دلار سرمایهگذاری در نوآوری دارویی، ۳.۶۵دلار صرفهجویی در هزینههای بستری ایجاد میکند. اما چالشهای تامین مالی، نرخهای بهره بالا و هزینههای سنگین مانع رشد پایدار صنعت دارو میشوند؛ بنابراین ترکیب ابزارهای مالی بازار سرمایه مانند اوراق قرضه، صکوک و سرمایهگذاری خطرپذیر برای نوآوری دارویی حیاتی است. در داروهای فناورانه، نیاز به سرمایهگذاری کلان همراه با بازگشت دیرهنگام و نامطمئن، ریسک بالایی ایجاد میکند. داراییهای اصلی این شرکتها یعنی دانش فنی، بهسختی قابل ارزیابی است و مشکلاتی چون ریسک بالای سرمایهگذاری تخصصی در شرایط عدم قطعیت، مالکیت فکری و احتمال سوءاستفاده از نوآوریها، عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکتهای توسعهدهنده و سرمایهگذاران در معاملات را به همراه دارد.
پدیده «دره مرگ» در صنعت دارو بهخصوص داروهای فناورانه به مرحلهای بحرانی از توسعه شرکتها اشاره دارد که در آن منابع مالی و حمایتی برای عبور از تحقیقات آزمایشگاهی به کاربردهای بالینی بهشدت محدود است. در مراحل اولیه که ماهیتی اکتشافی دارند، تامین مالی عمدتا از طریق دانشگاهها و دولتها و بهصورت کمکهزینههای پژوهشی انجام میشود؛ در مراحل نهایی، منابع مالی خصوصی مانند سرمایهگذاران خطرپذیر و شرکتهای بزرگ دارویی نقش دارند، اما در مرحله گذار از پژوهش به کاربرد، شرکتها با خلأ تامین مالی مواجهاند به گونهای که برای حمایت دولتی بیش از حد تجاری و برای سرمایهگذاران خصوصی هنوز زودهنگام و پرریسک تلقی میشوند. این شکاف ساختاری در تامین مالی، یکی از موانع اصلی در تبدیل فناوریها و ایدهها به محصولات بالینی و تجاری است و نیازمند طراحی سازوکارهای حمایتی هدفمند در مرحله انتقالی است.
در سطح جهانی شیوههای تامین مالی متنوعی برای صنایع دارویی فناورانه وجود دارد که نتایج قابلتوجهی داشتهاند.
تامین مالی از طریق اوراق قرضه و اوراق قرضه با تاثیر اجتماعی (SIB)
هنگامی که صنعت دارو با کاهش جریانهای نقدی و نیز کاهش توان بازپرداخت بدهیها مواجه میشود، اتکا به اعتبارات بانکی منجر به کندی در فرآیند وصول مطالبات میشود. براساس اطلاعات موجود، دوره گردش مالی در صنعت داروی کشور ۴۰۰ روز است و حدود ۱۵۰ شرکت دارویی به حداقل ۳۰۰میلیون دلار سرمایهگذاری نیاز دارند تا در همین نقطهای بمانند که الان هستند. این در حالی است که حداکثر متوسط جهانی دوره وصول مطالبات در صنایع بیوفارما ۱۱۰ روز و در داروهای متعارف حدود ۹۰ روز است.
اوراق قرضه تاثیر اجتماعی یا «تامین مالی مبتنی بر موفقیت» ابزار نوآورانهای در نقطه تلاقی سرمایهگذاری خصوصی، سیاستگذاری عمومی و اقدام اجتماعی هستند. این اوراق با هدف رفع چالش تامین مالی اقدامات پیشگیرانه در حوزههای اجتماعی و سلامت طراحی شدهاند و سرمایهگذاری را به تحقق نتایج اجتماعی مطلوب پیوند میزنند. در این مدل، سرمایهگذاران منابع مالی را در اختیار نهادهای اجرایی قرار میدهند و در صورت موفقیت پروژه، دولت بازپرداخت را تضمین میکند.
کاربرد مهم SIBها در حوزه داروهای ژنریک بازاستفادهشده برای بیماریهای نادر است؛ داروهایی که به دلیل نبود سودآوری تجاری، معمولا از حمایت مالی شرکتهای دارویی محروم میمانند. بریتانیا با وجود نظام سلامت ملی، شرایط مناسبی برای اجرای این مدل فراهم کرده و نمونههای شاخصی نیز از این اوراق در صنایع دارویی آمریکا (به ارزش ۶۰۰میلیون دلار) و کرواسی (۱۰میلیون یورو) منتشر شده است.
سرمایهگذاریهای خطرپذیر
سرمایهگذاریهای خطرپذیر (VC) بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی نوآوری در صنعت دارو، نقشی اساسی در پر کردن شکافهای اطلاعاتی و مالی ایفا میکنند. واسطههای مالی مانند بانکها و صندوقهای VC با بهرهگیری از تخصص، مقیاس و دامنه فعالیت خود، اطلاعات حساس شرکتها را ارزیابی میکنند بدون آنکه این اطلاعات به رقبا یا سایر طرفهای قرارداد منتقل شود. تفاوت اصلی میان بانکها و VCها در این است که فعالیتهای بانکی تحت مقررات رسمی انجام میشود و نیاز به مذاکره خصوصی را کاهش میدهد، درحالیکه VCها از سازوکارهای قراردادی خصوصی برای مدیریت مشکلات اطلاعاتی استفاده میکنند.
سرمایهگذاران خطرپذیر با بهرهگیری از سازوکارهای قراردادی، دو نوع عدم تقارن اطلاعاتی را مدیریت میکنند: الف- اطلاعات پنهان از طریق الزام به طرحهای تجاری جامع و حضور شریک همسرمایهگذار، و ب- اقدام پنهان با استفاده از سرمایهگذاری مرحلهای، سهام ممتاز با شروط محدودکننده و مشارکت در هیاتمدیره. این رویکردها به VCها امکان میدهد جایگزینی موثر برای مشوقهای ناکارآمد بازار سرمایه فراهم کرده و نواقص ساختاری آن را جبران کنند. در نتیجه، سرمایهگذاری خطرپذیر نهتنها به کاهش ریسکهای اطلاعاتی کمک میکند، بلکه بهعنوان ابزار سیاستی برای ارتقای نوآوری و کارآیی در صنعت دارو و سلامت نیز اهمیت دارد.
در سطح جهانی، صنعت داروسازی در سهماهه سوم ۲۰۲۵ رشد قابلتوجهی در سرمایهگذاریهای خطرپذیر تجربه کرد؛ مجموع سرمایهگذاریها به ۵میلیارد دلار (رشد ۹.۹درصدی نسبت به فصل قبل) و تعداد معاملات به ۱۴۹ مورد (رشد ۱۰.۴درصدی) رسید. حوزه درمان سرطان با ۶۹ معامله و حمایت ۲۳۱ سرمایهگذار پیشتاز بود. همچنین طی سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۲۴، حدود ۲۴درصد از ۴۹۵ زیستداروی جدید تاییدشده توسط FDA توسط استارتآپهای VC-backed تامین مالی شدهاند، درحالیکه سهم نهادهای عمومی و دانشگاهی تنها ۸درصد بوده است.
در ایران نیز با تصویب قانون جهش تولید دانشبنیان و اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری (بند «ت» ماده ۱۱) در سال ۱۴۰۱، روند شکلگیری صندوقهای سرمایهگذاری خطرپذیر شرکتی سرعت بیشتری گرفت و مجوز تاسیس صندوقهای متعدد صادر شد. برخی از این صندوقها در حوزه داروهای فناورانه فعالاند، از جمله صندوق پژوهش و فناوری سرمایهگذاری خطرپذیر آریوژن، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و گروه گلرنگ.
این تحولات نشاندهنده تغییر الگوی سرمایهگذاری در صنعت دارو است؛ بهگونهای که سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه درونسازمانی و مشارکتهای بینشرکتی کاهش یافته و در مقابل، نقش استارتآپها و بازیگران نوظهور در نوآوری داروهای زیستی افزایش یافته است. این روند همچنین بیانگر اهمیت کاهش اتکای به دولت و بودجههای دولتی و حرکت به سمت اکوسیستم نوآوری مبتنی بر سرمایهگذاری خطرپذیر است؛ تحولی که پیامدهای مهمی برای سیاستگذاری، سرمایهگذاری و طراحی آینده صنعت دارو و سلامت دارد.
استفاده از ابزارهای مشتقه
ابزارهای مشتقه در تامین مالی بهویژه برای مدیریت ریسک نرخ ارز اهمیت دارند. تصمیم شرکتها برای استفاده از این ابزارها به ساختار بدهی، نوع ارز، سودآوری و گستره فعالیتهای بینالمللی وابسته است. شرکتهایی با بدهی ارزی بالا یا فعالیتهای جهانی گستردهتر، بیشتر در معرض نوسانات قرار دارند و به سوآپها، فورواردها و اختیار معاملهها روی میآورند. ترکیب بهینه این ابزارها امکان تعادل میان هزینه پوشش و کاهش ریسک را فراهم میسازد.
در محیط پرنوسان ارزی، استفاده از سوآپهای ارزی بهعنوان ابزار پوشش بلندمدت، امکان مبادله جریانهای نقدی دلاری با جریانهای یورویی با نرخ توافقشده را فراهم میسازد و بدین ترتیب، ریسک ناشی از نوسانات نرخ تبدیل را بهطور موثر حذف میکند.
در سال ۲۰۲۴، نوسانات شدید ارزی ناشی از سیاستهای پولی تهاجمی بانکهای مرکزی نشان داد که شرکتهایی که در این شرایط پرتفوی پوشش ریسک خود را متنوعسازی کرده بودند (از جمله با افزایش سهم اختیار معاملهها و تنظیم سررسید ابزارهای فوروارد و سوآپ) توانستند نهتنها از سودآوری خود محافظت کنند، بلکه انعطافپذیری لازم برای بهرهبرداری از فرصتهای بازار را نیز حفظ نمایند. بنابراین رویکرد چندابزاری و پویا در مدیریت ریسک ارزی نهتنها مزیت رقابتی بلکه ضرورتی راهبردی برای پایداری مالی شرکتهای بینالمللی است.
تامین مالی جمعی سهاممحور
تامین مالی جمعی (Crowdfunding) میتواند بهعنوان پلی برای عبور از «دره مرگ» عمل کند. پژوهشگران و شرکتهای نوپا با کمپینهای آنلاین سرمایههای خرد اما گستردهای جذب کرده و علاوه بر منابع مالی فوری، اعتبار اجتماعی و علاقه عمومی به پروژه را نیز به دست میآورند. این اعتبار شانس دریافت گرنتهای سنتی یا سرمایهگذاری خصوصی را افزایش میدهد.
در سالهای اخیر، تامین مالی جمعی سهاممحور بهعنوان رویکردی نوین در حمایت از نوآوریهای علمی و پزشکی مطرح شده است. پلتفرمهایی مانند ShareIn در ادینبرو امکان ارتباط مستقیم میان پژوهشگران و مردم را فراهم کردهاند. نمونههایی چون Holoxica (تولید هولوگرامهای سهبعدی پزشکی) و Parkure (جذب ۶۰هزار پوند برای تحقیقات پارکینسون) ظرفیت بالای این شیوه را نشان میدهند.
در ایران براساس اطلاعات سازمان فرابورس، ۲۶ سکوی تامین مالی جمعی فعال وجود دارد. در سال ۱۴۰۳ از ۱۰۶ طرح، ۷ مورد در حوزه دارو و درمان بودهاند که میانگین سودآوری سرمایهگذاری آنها ۴۲.۵درصد بوده است. سودآورترین طرح منتشرشده، طرح تامین مالی سرمایه درگردش تولید داروی کولیگز و گریپ میکسچر با نرخ سود ۵۲درصد بوده است.
بنابراین تامین مالی جمعی میتواند بهعنوان ابزاری کارآمد برای پر کردن شکاف میان نیاز مالی شرکتهای نوپا و محدودیتهای نظام بانکی عمل کند و درعینحال مسیر نوآوریهای حیاتی در حوزه سلامت و داروسازی را هموار سازد.
* استاد اقتصاد، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران
خدمات برای اقتصاد دیجیتال
شماره روزنامه: ۶۴۶۵
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
شماره خبر: ۴۲۳۸۵۳۹
باشگاه اقتصاددانان
زهرا خانلری* مرزهای اقتصاد جهانی تحتتاثیر شتاب هوشمندسازی در حال بازتعریف است و الگوهای سنتی تولید، مبادله و رشد، دیگر قادر به پاسخگویی پیچیدگیهای عصر حاضر نیستند. معماری جدید خلق ارزش، بر پایه داده، تحلیلهای هوشمند و تعاملات شبکهای شکل گرفته و توانسته است با کاهش اصطکاک، افزایش سرعت تصمیمگیری و بهبود تجربه ذینفعان، مزیت رقابتی پایداری ایجاد کند. در این چارچوب، نقش بازیگران اقتصادی از «اجراکننده فرآیند» به «هماهنگکننده قابلیتها» تغییر یافته و ارزش، نه در یک نقطه، بلکه در پیوند میان اجزای مختلف اکوسیستم خلق میشود.
در ایران نیز نشانههای این گذار بهوضوح نمایان است. رشد خدمات هوشمند، افزایش چشمگیر تعاملات آنلاین و گسترش مبادلات دادهمحور نشان میدهد اقتصاد کشور بهتدریج وارد مرحلهای تازه از تکامل خود شده است. در این فضا، ساختار خلق ارزش ماهیتی متفاوت یافته است. ارزش دیگر صرفا حاصل انباشت داراییهای فیزیکی یا اجرای فرآیندهای خطی نیست، بلکه نتیجه همافزایی مجموعهای از ورودیهاست: منابع مالی، سرمایه انسانی، نوآوری فناورانه، داده و همکاریهای اکوسیستمی. هنگامی که این عناصر بهصورت یکپارچه و در بسترهای هوشمند با یکدیگر پیوند میخورند، جریان ارزش از طریق قابلیتهایی مانند تحلیل پیشرفته، توسعه سریع خدمات، ارتقای تجربه مشتری و بهینهسازی عملیات هدایت میشود؛ قابلیتی که شالوده اقتصاد پلتفرمی را شکل میدهد.
منطق خلق ارزش در سازمانهای پیشرو، دیگر بر یک دارایی یا یک واحد سازمانی متمرکز نیست، بلکه حاصل همافزایی هدفمند میان مجموعهای از منابع مالی، فناورانه، انسانی و زیستمحیطی است. در این چارچوب، سرمایه مالی تنها نقطه آغاز است و آنچه به مزیت رقابتی پایدار منجر میشود، تلفیق زنجیره تولید و تامین، نوآوری مستمر، سرمایه انسانی چندملیتی، همکاریهای گسترده با بازیگران علمی و صنعتی و توجه همزمان به پایداری منابع طبیعی است؛ ترکیبی که بنیان یک مدل ارزشآفرینی بلندمدت را شکل میدهد. هسته مرکزی این مدل بر «نوآوری» بهعنوان قلب راهبرد سازمان تاکید دارد؛ نوآوریای که نهصرفا به توسعه محصول محدود میشود و نه بهبودهای مقطعی را هدف میگیرد، بلکه مستقیما با ماموریت سازمان برای بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی مشتریان پیوند خورده است. تمرکز بر فناوریهای پیشرفته، طراحی محصولات نسل آینده و توسعه راهکارهای مبتنی بر نیازهای واقعی بازار، نشان میدهد که نوآوری در این مدل، یک فرآیند نظاممند و پیوسته است که از تحقیق و توسعه آغاز میشود و تا خلق ارزش اقتصادی، صنعتی و اجتماعی امتداد مییابد.
در ادامه این زنجیره، خروجیهای ارزشآفرین بهصورت ملموس در عملکرد مالی، تابآوری زنجیره تامین، رشد سرمایه دانشی و تقویت سرمایه انسانی بروز پیدا میکند؛ اما نقطه تمایز اصلی این مدل در آن است که این دستاوردها به سطح اثرگذاری کلان ارتقا مییابد. خلق ارزش برای ذینفعان، توسعه اکوسیستم نوآوری، شتاببخشی به دیجیتالیسازی و حرکت نظاممند بهسوی پایداری محیطزیستی، نشان میدهد که موفقیت سازمان، نه در سودآوری کوتاهمدت، بلکه در نقشآفرینی آن بهعنوان یک بازیگر مسوول و پیشران در اقتصاد دانشبنیان تعریف میشود.
با توجه به روندهای نوظهور در بازار کار و فناوری، اشتغال پلتفرمی به یکی از پیشرانهای اصلی تحول اقتصادی تبدیل شده و امروزه سهم قابلتوجهی از نیروی کار کشور بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این بسترها فعالیت میکند. در چنین بستری، اقتصاد ایران وارد مرحلهای شده که در آن نوآوری، هوشمندی و چابکی محور اصلی توسعه و رقابتپذیری محسوب میشوند. تحقق کامل این پتانسیل نوین، مستلزم وجود زیرساختی مالی است که همزمان امن، قابل اتکا، مقیاسپذیر و هوشمند باشد. در این میان، بانکها بهعنوان نهادهای محوری نظام مالی، نقشی کلیدی در شکلدهی و تقویت زیرساخت مالی موردنیاز برای این اقتصاد پلتفرمی بر عهده دارند.
برآوردها نشان میدهد سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی در بسیاری از اقتصادهای نوظهور بهسرعت رو به افزایش است و در ایران نیز پتانسیل دستیابی به سهمی دورقمی از GDP در افق برنامههای توسعهای، دور از دسترس نیست. آنچه این مسیر را متمایز میکند، عبور از نگاه پروژهمحور به سمت معماری اکوسیستمی است؛ معماریای که در آن داده، API، یکپارچگی خدمات و اعتماد کاربران، مانند زیرساختهای نامرئی اما حیاتی عمل میکنند و بازیگران اقتصادی دیگر بهتنهایی ارزش خلق نمیکنند، بلکه در شبکهای از تعاملات آن را تولید، توزیع و تکثیر میکنند.
اقتصاد پلتفرمی در ایران، فراتر از یک تغییر صرفا فناورانه، نشانهای از تغییر پارادایم مدیریتی و نهادی است که موفقیت آن به توان کشور در همراستاسازی سیاستگذاری، تنظیمگری، زیرساخت دیجیتال و بازیگران کلیدی وابسته است. در این اکوسیستم نوظهور، نهادهای مالی و بانکی با پیونددادن جریانهای داده، پول و اعتماد، نقشی حیاتی در پایداری و مقیاسپذیری خواهند داشت.
بانکها با توسعه بسترهای دادهمحور، تحلیلهای پیشرفته و اتصالپذیری دیجیتال، به زیرساخت یکپارچهسازی تبدیل شدهاند؛ زیرساختی که پیوند میان پلتفرمهای تجاری، خدماتی، اشتغالی و لجستیکی را برقرار میکند و تداوم تعاملات هوشمند را ممکن میسازد. این تغییر نشان میدهد نظام بانکی کشور بهتدریج از محدودیتهای گذشته فاصله گرفته و به جایگاهی راهبردی در توانمندسازی اقتصاد مبتنی بر داده، نوآوری و هوشمندی دست یافته است؛ جایگاهی که «اعتماد» را به دارایی اصلی اقتصاد دیجیتال تبدیل میکند. پذیرش این نقش جدید، بانکها را به اجرای مجموعهای از اقدامات ساختاری سوق داده است که آثار آن در عملکرد اکوسیستم دیجیتال کشور بهوضوح قابل مشاهده است. توسعه بانکداری باز و ارائه APIهای بانکی، امکان اتصال مستقیم صدها کسبوکار دیجیتال و پلتفرم اقتصادی به نظام بانکی را فراهم کرده و سهم قابلتوجهی از تراکنشهای آنلاین کشور اکنون از طریق همین ارتباطات انجام میشود. این اتصال مستقیم، نهتنها سرعت و دسترسپذیری خدمات را افزایش داده، بلکه کیفیت تجربه کاربر نهایی را نیز به شکل محسوسی بهبود بخشیده است.
همزمان، رشد نئوبانکها نمادی روشن از حرکت نظام بانکی به سمت معماری پلتفرمی است. نئوبانکها توانستهاند فرآیندهایی مانند افتتاح حساب، احراز هویت غیرحضوری و ارائه تسهیلات خرد را بهشدت کوتاه کرده و تجربهای یکپارچه و ساده برای کاربران ایجاد کنند. افزایش استقبال کاربران و رشد سهم این خدمات از تراکنشهای غیرحضوری نشان میدهد تجربه دیجیتال به معیار اصلی انتخاب خدمات مالی تبدیل شده است. در کنار آن، اعتبارسنجی دادهمحور به یکی از نقاط عطف تحول بانکی تبدیل شده است؛ استفاده از مدلهای تحلیلی رفتار مالی و تراکنشی، کاهش محسوس ریسک اعتباری را به دنبال داشته و در برخی موارد نرخ نکول تسهیلات خرد دیجیتال به حدود ۱.۵درصد رسیده است.
این تحول، علاوه بر افزایش کارآیی نظام مالی، دسترسی گروههای بیشتری از جامعه به اعتبار رسمی را ممکن ساخته و گامی مهم در جهت عدالت اعتباری به شمار میآید. نقش بانکها در توسعه تامین مالی زنجیرهای نیز برجسته بوده است. ابزارهایی مانند اوراق گام و برات الکترونیک، طی سالهای اخیر به شبکه گستردهای از بانکها متصل شده و حجم عملیات انجامشده از طریق آنها به دهها هزارمیلیارد تومان رسیده است. این ابزارها با شفافسازی جریان نقدینگی در زنجیره تولید، کارآیی تخصیص منابع را افزایش داده و نمونهای موفق از تلفیق فناوری، سیاستگذاری اعتباری و نیازهای واقعی بخش تولید ارائه کردهاند. در چنین چارچوبی، بانکها نهتنها تامینکننده منابع، بلکه طراح و ناظر جریان هوشمند ارزش در اقتصاد ملی هستند.
تحقق خدمات مالی تعمیمیافته در اقتصاد پلتفرمی، بیش از آنکه به خلق محصولات جدید وابسته باشد، مستلزم بازآرایی هوشمند نقشها و فرآیندها در زنجیره ارزش مالی است. در این فضا، نقطه آغاز تحول، جداشدن قابلیتهای اصلی مالی از قالبهای سنتی محصول و تبدیل آنها به اجزایی قابل اتصال و مقیاسپذیر است. چنین تفکیکی امکان میدهد احراز هویت، جریان وجوه، اعتبار و مدیریت ریسک نه بهصورت مستقل، بلکه در بطن فرآیندهای واقعی کسبوکار و در لحظه نیاز فعال شوند. همزمان، معماری فنی و سازمانی باید از منطق یکپارچهسازیهای سنگین فاصله بگیرد و به سمت تعاملپذیری پایدار حرکت کند. بازیگران غیربانکی باید به اکوسیستمهای مالی ساده، شفاف و کم هزینه متصل شوند.
این رویکرد، علاوه بر کاهش اصطکاک عملیاتی، امکان انطباق پیوسته با تغییرات بازار، رفتار کاربران و الزامات نظارتی را فراهم میکند و مقیاسپذیری را از یک هدف به واقعیتی اجرایی تبدیل میکند. تجربه اکوسیستمهای بالغ نشان میدهد خدمات مالی تنها زمانی پایدار میشوند که ارزش اقتصادی آنها به جریان واقعی فعالیت در پلتفرم گره بخورد. بهگونهای که ارائهدهنده خدمت مالی در منافع رشد، کاهش ریسک یا بهبود کارآیی شریک باشد. از سوی دیگر، با انتقال نقطه تصمیمگیری مالی به لحظه تعامل کاربر، داده به هسته خلق ارزش تبدیل میشود. استفاده همزمان از دادههای رفتاری، تراکنشی و زمینهای این امکان را فراهم میکند که اعتباردهی، قیمتگذاری و مدیریت ریسک از حالت ایستا خارج شده و به تصمیماتی تطبیقی، لحظهای و دقیق تبدیل شوند. تحولی که هم کیفیت تجربه کاربر را ارتقا میدهد و هم پایداری مالی زنجیره پلتفرمی را تقویت میکند.
در نهایت، آنچه آینده اقتصاد پلتفرمی را تعیین میکند، نه سرعت ظهور پلتفرمها و نه تنوع ظاهری خدمات مالی، بلکه چگونگی سازماندهی رابطه میان پلتفرمها، نهادهای مالی و چارچوبهای تنظیمگری است. در این میان، مزیت رقابتی از محصول بیرون نمیآید، بلکه از توان طراحی سازوکاری شکل میگیرد که در آن دسترسی به قابلیتهای مالی بهصورت طبیعی، کماصطکاک و مقیاسپذیر در جریان فعالیتهای اقتصادی ادغام شده باشد. در چنین چارچوبی، بازیگران موفق الزاما آنهایی نیستند که زودتر وارد میدان شدهاند، بلکه آنهایی هستند که توانستهاند نقش خود را در زنجیره ارزش جدید بهدرستی ایفا کنند و آن را بهصورت عملیاتی اجرا نمایند.
* دانشآموخته دکترای کسبوکار، پژوهشگر در حوزه تحول دیجیتال و معماری سازمانی
