تامین مالی زیرساختها
نقد رویه قانونی
شماره روزنامه: ۶۳۷۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۶/۴
شماره خبر: ۴۲۰۷۵۲۴
باشگاه اقتصاددانان
سهیل آلرسول* قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» که بهتازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و ابلاغ شده است، بهظاهر با هدف گشودن گرههای ساختاری در حوزه تامین مالی پروژههای تولیدی و زیربنایی تدوین شده است.
این قانون درصدد است از طریق نهادینهسازی ابزارهای نوین مالی، ایجاد چارچوبهای جدید اعتبارسنجی، و تعریف مشوقهای گوناگون برای بخش خصوصی، مسیر سرمایهگذاری و تجهیز منابع مالی کشور را هموار سازد. اما بررسی دقیقتر مفاد این قانون و تجربه سالیان گذشته نشان میدهد که این چارچوب تازه نیز همانند برخی قوانین مشابه پیشین، با کاستیها و نارساییهای مهمی روبهروست. در ادامه، چهار نقد محوری بر این قانون ارائه میشود که هر یک ریشه در واقعیتهای اقتصادی و نهادی کشور دارد.
۱. فقدان نمود عینی و موفقیت اجرایی؛ پیامد بیتوجهی به بخش خصوصی واقعی: نخستین و شاید بنیادیترین نقد به این قانون، فقدان نمودهای عینی و ملموس از موفقیت در اجرای آن است. هر قانون کارآمد باید ظرف مدت معقول بتواند نتایج اولیه و قابلسنجش از خود برجای گذارد؛ اما مرور تجربه سالهای اخیر نشان میدهد که قوانین مشابه در حوزه تامین مالی، مانند مقررات مربوط به اوراق گام یا صندوقهای ضمانت، بهرغم تبلیغات اولیه، در عرصه عمل نتوانستهاند تحولی جدی ایجاد کنند. علت اصلی این ناکامیها، غیبت مشارکت موثر بخش خصوصی واقعی در فرآیند قانونگذاری است. وقتی نمایندگان تشکلهای کارفرمایی، انجمنهای تخصصی، اتاق بازرگانی و فعالان میدانی اقتصاد در تدوین چنین قانونی بهطور واقعی و اثرگذار دخالت داده نشوند، طبیعی است که خروجی نهایی بیش از آنکه متناسب با نیازهای عملیاتی بنگاهها باشد، انعکاسدهنده نگاههای اداری و سیاستگذارانه باشد. نتیجه چنین فرآیندی، متنی مفصل و پرجزئیات است که در مقام عمل نهتنها گرهی از مشکلات فعالان اقتصادی باز نمیکند، بلکه گاه بهدلیل الزامات پیچیده، دست و پای آنان را بیش از پیش میبندد.
۲. تکالیف سنگین برای شرکتها در شرایط تضعیف بازار مالی: دومین نقد جدی آن است که این قانون انباشته از تکالیف، فرآیندها و الزامات بوروکراتیک برای شرکتهاست؛ از جمله لزوم اعتبارسنجیهای مکرر، ثبت اطلاعات در پایگاههای ملی داده، رعایت استانداردهای پیچیده گزارشدهی و طی مراحل طولانی برای دریافت ضمانتنامهها. این در حالی است که اقتصاد ایران در اثر تحریمها، کوچک شدن بازار سرمایه خارجی و رکود مزمن، با کاهش مداوم ظرفیت تامین مالی روبهروست. در چنین شرایطی، تحمیل بارهای اضافی به بنگاهها، تحت عنوان اعتبارسنجی، رتبهبندی، یا ارزیابیهای نهادی، نتیجهای جز افزایش هزینههای معاملاتی، کندی چرخه اجرای پروژهها و تعمیق رکود ندارد. در همینجا شاید منتقدانی باشند که عنوان کنند چرا اعتبارسنجی و رتبهبندی با آن پیشینه قوی در نظام مالی جهانی مورد نقد قرار گرفته است که باید گفت چون حجم بدهیهای انباشته دولت و معوقاتش به صندوقها، تامین اجتماعی و بخش خصوصی (پیمانکاران، مهندسان مشاور و...) از حدود مجاز عبور کرده و بانکها نیز اندوخته قابلپذیرشی نزد بانک مرکزی ندارند فلذا در این عمق از بیماری مزمن اقتصادی جراحی اعتباری نتیجه معکوسی خواهد داشت. همچنین تجربه جهانی نشان میدهد که مقررات سختگیرانه اعتبارسنجی در بازارهای توسعهیافته زمانی کارکرد دارد که زیرساختهای مالی قوی، بازار سرمایه عمیق و دسترسی متنوع به منابع وجود داشته باشد. در کشوری که عمده پروژهها از کمبود نقدینگی رنج میبرند، این سطح از تکلیفگذاری بیشتر به مانعی برای فعالیت بدل میشود تا محرکی برای توسعه.
۳. ناکارآمدی مشوقها و جذاب نبودن ابزارهای پیشنهادی: سومین محور نقد، به مساله مشوقها بازمیگردد. قانونگذار در این متن ابزارهایی همچون اوراق ضمانت، صندوقهای حمایتی و روشهای نوین تامین مالی (مانند ریپو، اوراق گام یا قراردادهای سوآپ) را معرفی کرده است. اما اگر این ابزارها جذابیت کافی داشتند، باید پیش از این شاهد اقبال گسترده فعالان اقتصادی به آنها میبودیم. واقعیت آن است که در نبود سودآوری واقعی، نرخ بازدهی مناسب و تضمینهای حقوقی مطمئن، هیچ مشوقی توانایی جلب سرمایههای بخش خصوصی را ندارد. مشوقهایی که در این قانون پیشبینی شده، بیش از آنکه محرک باشند، تکرار همان نسخههای گذشتهاند که در عمل نمود عینی و گستردهای نیافتهاند. اگر قرار باشد صندوقی با سرمایه اندک، اوراقی با ضمانت ضعیف یا آییننامهای پرابهام بهعنوان مشوق معرفی شود، بدیهی است که بخش خصوصی به آن اعتماد نخواهد کرد. در نتیجه، شکاف میان متن قانون و واقعیت اقتصادی همچنان پابرجا خواهد ماند.
۴. بیتوجهی به علل ماهوی ناکامی ابزارهایی چون فاکتورینگ: چهارمین نقد، به موضوع فاکتورینگ و ابزارهای مشابه مربوط است. در متن قانون، روشهایی همچون فاکتورینگ دوباره مورد اشاره و تنظیم قرار گرفتهاند؛ درحالیکه این ابزارها پیش از این نیز در قالب آییننامهها و مقررات موجود بودند، اما در طول سالیان اجرا نشدند. وقتی یک ابزار مالی بهطور مکرر معرفی میشود اما در عمل به کار گرفته نمیشود، نشاندهنده وجود مشکلات ماهوی است: یا بستر حقوقی و قضایی برای اجرای قراردادها فراهم نیست، یا هزینههای پنهان و ریسکهای بالای آن برای بنگاهها مانع از استفاده میشود.راهحل در چنین شرایطی، تغییر شکلی و تکرار مقررات گذشته نیست؛ بلکه باید آسیبشناسی جدی صورت گیرد و موانع بنیادین برطرف شود. اگر قراردادهای فاکتورینگ در دادگاهها ضمانت اجرا ندارند، اگر بانکها و موسسات مالی تمایلی به پذیرش ریسک آن ندارند، یا اگر نرخ کارمزد آن برای شرکتها سنگین است، صرف تغییر در شکل قانون هیچ مشکلی را حل نخواهد کرد.
جمعبندی: قانون خوب روی کاغذ؛ ناکارآمد در عمل
قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت» در نگاه نخست متنی پرجزئیات و بهظاهر کامل است. در آن تعاریف متنوع، سازوکارهای گوناگون و نهادهای متعدد پیشبینی شده است. اما تجربه نشان داده که مشکل اصلی اقتصاد ایران، کمبود قانون و آییننامه نیست؛ بلکه فقدان عملکرد موثر، هماهنگی نهادی و توجه به نیازهای واقعی بخش خصوصی است. تا زمانی که بخش خصوصی واقعی در فرآیند قانونگذاری حضور موثر نیابد، مشوقها بهطور واقعی جذاب نشوند، الزامات و تکالیف متناسب با ظرفیت اقتصاد تدوین نشود و ایرادات ماهوی ابزارهای مالی برطرف نشود، اینگونه قوانین بیش از آنکه محرک توسعه باشند، به باری تازه بر دوش فعالان اقتصادی بدل خواهند شد. راه برونرفت، نه در افزودن بر حجم قوانین، بلکه در سادهسازی، کارآمدسازی و بازگشودن فضای فعالیت برای کارآفرینان است. در غیر این صورت، همچنان شاهد خواهیم بود که قوانین پرطمطراق بر کاغذ باقی میمانند، اما در میدان عمل، پروژههای تولیدی و زیربنایی کشور با کمبود سرمایه، تاخیر در اجرا و رکود مستمر دستبهگریبان خواهند بود.
اختراع مکرر چرخ
شماره روزنامه: ۶۳۷۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۶/۴
شماره خبر: ۴۲۰۷۵۲۳
باشگاه اقتصاددانان
محمدعلی دستمالی* در شرایطی که اقتصاد ایران، وضعیتی بحرانی و سخت را سپری میکند، نمایندگان مجلس همچنان به دنبال «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت» هستند تا به زعم خود، تنها با افزودن چند جمله و ماده الحاقی و اصلاحی، صخره بزرگ تامین مالی را از سر راه تولید بردارند. ولی مروری اجمالی بر اهداف و انگیزهها و مقایسه آن با واقعیتهای عینی امروز ایران، نشان میدهد که اتفاقا چنین موضوعاتی، بیش از آنکه با دانش و نظریات علم اقتصاد و خلا قانونی سروکار داشته باشد، ریشه در تاروپود مبانی حکمرانی و سیاستگذاری دارد. به بیانی دیگر، ساختار و رویکرد نیاز به بازنگری دارد و نه قوانین و مقررات. بهویژه در ساختار حکمرانی و اجرایی ایران که بانک مرکزی یک نهاد مستقل نیست و در نتیجه سیاستهایش هم عاری از سوگیری نبوده است.
هم متن ۱۰هزار کلمهای قانون مزبور که در مقطع قبل از دولت پزشکیان در مجلس نوشته شد، هم پیشنهادهای الحاقی اخیر، چیزی جز تکرار آرزوهای قبلی نیست. آرزوهایی همچون رهاشدن تولید و تامین مالی زیرساختها از یوغ و زنجیر سنگین وابستگی به نظام بانکی. در کشوری که بیش از ۹۰درصد از تامین مالی تولید هنوز هم به سیستم بانکی متکی است، قانون جدید با هدف تنوعبخشی به تامین مالی از طریق بازارهای سرمایه، بیمه و صندوقهای ضمانت شکل گرفته اما خبری از پیشرفت و اجرا در سطح کلان و گسترده نیست. به همین خاطر است که این طرح دور و دراز و مفصل با تمام پیشبینیها و نقشه راهی که برای تامین مالی پیش روی نظام تولید گذاشته، نهایتا در حد تکرار مکرر اختراع چرخ مانده و نتوانسته برای حل چندین معضل ثابت و ساختاری اقتصاد کشور، تدبیر تازه بیندیشد. بدون شک، کار مجلس بر اساس بدیهیترین قواعد مبتنی بر اصل تفکیک قوا، قانونگذاری است. اما سوال اینجاست: آیا قانون فقط برای ماندن روی کاغذ تقنین میشود و بدون توجه به بایستههای مهم «اثربخشی و کارآیی» (effectiveness and efficiency)، باز هم مابهازا و ارزش خاصی دارد؟
قانون مزبور به دنبال آن است تا با تدابیری همچون «تشکیل شورای ملی تامین مالی» و همچنین گسترش ابزارهایی مانند اوراق قرضه، صندوقهای سرمایهگذاری پروژه، تضمین خرید، طرحهای تملک و مولدسازی دارایی، صدور مجوز تاسیس و فعالیت صندوقهای تضمین غیردولتی، مسیر فعلی را تغییر دهد و طرحی نو دراندازد. این در حالی است که اولا نظام بانکداری کشور، هنوز هم با منابع قدرتمند خود و با رویکرد کلاسیک رانتی و سوگیرانه، یک گلادیاتور شکستناپذیر است. در عین حال بازار سرمایه به یک سریال کسلکننده تبدیل شده که هزاران همت از اندوختههای شهروندان را عملا از بین برد، صندوقها وضعیت پایداری ندارند، اسب سیاه تورم همچنان در حال تاختن است و موضوعات حیاتی و مهمی همچون سیاست خارجی و توافق هستهای، پرونده افایتیاف، فروش نفت، بحران شدید آبی و برقی؛ همگی دست به دست هم دادهاند تا اقتصاد ایران و معیشت مردم، با نوع بیسابقه و نگرانکنندهای از ابهام و عدم قطعیت درگیر شوند.
در کنار این موضوعات مهم که بخشی از آنها بدون شک با سیاست خارجی و تنشهای منطقهای و فرامنطقهای ایران ارتباط دارند، ایرادهای ساختاری قابلتوجهی نیز داریم که اساسا ربط مستقیمی به کمبود منابع مالی ندارند. به عنوان مثال، حتی سازمان تامین اجتماعی با دهها زیرمجموعه غنی و قدرتمند مالی، حالا در شرایط مبهمی قرار گرفته و پاشنه آشیل مهمی به نام «عدم شفافیت» گریبان اغلب نهادهای مالی کشور را گرفته و در مورد تعیین اعضای هیاتمدیره صندوقها و نهادهای مالی قدرتمند و همچنین انتصاب صدها عضو هیاتمدیره شرکتهای بزرگ دولتی نیز، حواشی فراوانی وجود دارد و بهوضوح میتوان دید که خیل گستردهای از آقازادهها و منسوبین به سیاستمداران، بهراحتی و حتی بدون ارتباط تخصص و رشته تحصیلی، عضو هیاتمدیره بزرگترین واحدهای تولیدی کشور شدهاند.
اگر پس از خواندن این سطور، یک بار دیگر به شکل گذرا و مرور یکدقیقهای، نگاهی به لیست اَبَربدهکاران بانکی کشور بیندازید، یحتمل شما نیز مانند نگارنده به چنین نتیجهای خواهید رسید: از آنجا که مجلس و قوه قضائیه، تاکنون راهی برای بازخواست مدیران عالی نظام بانکی کشور پیدا نکردهاند تا رویههای غلط و بعضا رانتی و آلوده به فساد اختصاص منابع مالی را حذف کنند، به دنبال هدایت بخش تولید و زیرساخت کشور به سوی تامین مالی از یک یا چندین مسیر غیربانکی هستند! به عبارتی دیگر، سیاستگذار، قانونگذار، ناظر و حکمران ما چنین پیامی به تولیدکننده میدهند: بخش اعظم منابع مالی بانکهای کشور، سر از بازار سفتهبازی و مسکن و طلا و سکه و ماشین درآورده، بروید از جای دیگر منابع مورد نیازتان را تامین کنید! بیایید از خودمان سوال کنیم؛ اگر مجلس و دولت بخواهند به جای پناه بردن به تدبیری همچون تغییر مسیر تامین منابع مالی تولید، به گزینههای دیگری بیندیشند، دقیقا باید از چه درهها و گردنههای دشواری بگذرند؟ پاسخ: علاوه بر ضرورت اصلاحات جدی در نظام بانکی کشور، باید سراغ چندین عمل جراحی مهم رفت که بخشی از آنها عبارتند از: قائل شدن به موجودیت و استقلال بخش خصوصی و پایان دادن به رویههای خسرانبار، عقبنشینی از سیاست رقیبتراشی و مانعتراشی در برابر بخش خصوصی، بازاندیشی در مورد فرمول و مکانیسم تخصیص ارز دولتی و پایان دادن به هر نوع رانتپروری در امر واردات و تولید، یافتن راهی برای اصلاح رویکرد رایانهای بهویژه در بخشهای برق و بنزین، اعمال نظارت و حسابرسی جدی بر کلیه صندوقهاو بیمههای دولتی، جبران کمبود دهشتناک در بخش انرژی و پرهیز از راهکارهای دمدستی همچون قطع برق و گاز صنایع و همچنین بازاندیشی در مقولات انحصار مونتاژ و محدودیت واردات بهویژه در صنایع خودرو و لوازم خانگی. اینها تنها نمونههایی از مسیر برونرفت برای تغییر حالوهوای اقتصاد کشور از وضعیت رانتی و گلخانهای به وضعیت رقابتی و آزاد است.
علاوه بر اینها، باید به این نکته مهم نیز توجه کرد که هنوز هم دهها نهاد بسیار ثروتمند مالی در کشور، از منظر ساخت مدیریتی و مشارکتی، زیر هیچ نوع چتر نظارتی و محاسباتی خاصی نیستند و از این گذشته خود را ملزم نمیبینند که منابع مالی خود را به کمک بخش تولید بیاورند. به عنوان مثال، در شرایط حساس کشور، نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان و جانبازان، آستان قدس رضوی و دهها نهاد مشابه، دارای دهها هزار همت منبع مالی هستند که هدایت آنها به سمت تولید و تامین مالی زیرساختها، میتواند در میانمدت شرایط کشور را دگرگون کند.
* پژوهشگر حکمرانی
سرمایهگذاری با گام جدید
شماره روزنامه: ۶۳۷۰
تاریخ چاپ: ۱۴۰۴/۰۶/۴
شماره خبر: ۴۲۰۷۵۲۲
باشگاه اقتصاددانان
مهرداد اشتری* در سالی که با عنوان هوشمندانه «سرمایهگذاری برای تولید» نامگذاری شده است و با توجه به تاکیدات مکرر مقام معظم رهبری بر لزوم تحقق «جهش در تولید ملی»، اهمیت بازنگری و تقویت سازوکارهای قانونی برای تسهیل تامین مالی بخش تولید و توسعه زیرساختهای حیاتی کشور بیش از پیش آشکار میشود.
«قانون تامین مالی تولید و زیرساختها» که در تاریخ ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تایید شورای نگهبان رسید، اگرچه خود گامی مثبت و رو به جلو در مسیر رفع موانع مالی پیش روی بنگاههای تولیدی بوده است، اما تحولات سریع اقتصادی و ظهور چالشهایی جدید، اصلاح و الحاق موادی به این قانون را ضروری ساخته است. طرح اصلاحی که به امضای ۴۸ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است، نه تنها به دنبال انطباق با واقعیتهای متغیر اقتصادی کشور است، بلکه با هدف والاتر «تقویت سرمایهگذاری در بخش تولید به عنوان یک اولویت ملی» و ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران، به دنبال دستیابی به رشد پایدار تولید و اشتغالزایی است.
۱- چرا قانون نیازمند اصلاح است: قانون فعلی، با وجود برتریهای اولیه، با چالشهای نوینی در عرصه اقتصادی روبهرو شده است. این چالشها شامل کمبود نقدینگی، تورم، دشواری دسترسی به منابع ارزی و فناوریهای نوین، و ضرورت مبرم برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. این نقد سازنده بر آن است تا با الحاق مواد پیشنهادی، به این چالشها پاسخ دهد و اهداف کلیدی زیر را امکانپذیر سازد:
1-1- تقویت سرمایهگذاری در بخش تولید: با ارائه مشوقهای مالیاتی، تضمینهای حقوقی محکم و دارای ضمانت اجرایی و تسهیل دسترسی بنگاهها به منابع مالی، اعم از بانکی و غیربانکی.
1-2- توجه ویژه به زیرساختها: زیرساختهای مالی و آماد و پشتیبانی (Logestics)، از جمله حوزههای حملونقل، انرژی و فناوری اطلاعات، به عنوان بستر اصلی و ضروری برای رشد تولید، مورد تاکید ویژه قرار گیرند. «قانون تامین مالی تولید و زیرساختها» پیش از این نیز «طرحهای زیربنایی» را به عنوان طرحهایی که زیرساختهای لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم میکنند، تعریف کرده بود؛ نظیر تامین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب، جمعآوری و تصفیه فاضلاب، و احداث راه، راهآهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله. همچنین، «طرحهای تولیدی» به طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت در هر یک از بخشهای اقتصادی اشاره داشت.
1-3- بازتعریف نقش نهادهای عمومی و خصوصی: با سازوکارهای شفاف و نظارتی دقیق، نقش این نهادها در تامین مالی طرحهای تولیدی باید بهینه شود.
1-4- بهبود هماهنگی بیندستگاهی: کاهش دیوانسالاری و تسریع فرآیندهای تامین مالی نیازمند هماهنگی موثر میان نهادهایی چون بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، و سازمان برنامه و بودجه کشور است. طرح اصلاحی بر مبنای تجربیات موفق جهانی و مطالعات داخلی تدوین شده و امید میرود که علاوه بر تحقق شعار سال، منجر به ایجاد اطمینان خاطر برای سرمایهگذاران و در نتیجه، رشد پایدار تولید و افزایش فرصتهای شغلی در کشور شود.
۲- مهمترین تغییرات و الحاقات پیشنهادی برای اصلاح قانون یادشده: اصلاحات ارائهشده، مواد کلیدی و موثری را برای ارتقای پویایی اقتصاد ملی و تسهیل هرچه بیشتر سرمایهگذاری مطرح کرده است:
2-1- محدودیت سهم دولت در صندوقهای توسعه و تضمین غیردولتی (ماده (۱) طرح): این ماده، یک تبصره به جزء (۳) بند «ب» ماده (۶) قانون فعلی اضافه میکند که به موجب آن، بخشهای دولتی و عمومی غیردولتی، مجموعا مجاز به تصاحب بیش از دوپنجم کرسیهای مدیریتی صندوقهای توسعه یا تضمین غیردولتی نیستند. این گام مهمی در راستای کاهش نفوذ دولتی، تقویت نقش و استقلال بخش خصوصی در مدیریت این صندوقها و افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای مالی آنها تلقی میشود. قانون فعلی، «صندوقهای تضمین» را شرکتهایی تعریف میکند که با هدف صدور ضمانتنامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تاسیس شده و در چارچوب قوانین فعالیت میکنند. همچنین، «صندوقهای تامین مالی» صندوقهایی هستند که با هدف تامین مالی در چارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس میشوند.
2-2- مشوق مالیاتی برای تجدید ارزیابی داراییها (ماده ۵ طرح اصلاحی): این ماده با هدف تشویق سرمایهگذاریهای جدید و ارائه تصویری واقعیتر از ارزش داراییهای شرکتها، پیشنهاد میکند که «هزینه استهلاک مازاد تجدید ارزیابی داراییهای استهلاکپذیر»، موضوع تبصره (۱) ماده (۱۴۹) قانون مالیاتهای مستقیم، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود. این امر شرکتهای پذیرفتهشده در بورس و فرابورس را ترغیب میکند تا ارزش داراییهای خود را بهروزرسانی کنند. همچنین، در زمان فروش یا معاوضه این داراییها، مابهالتفاوت قیمت فروش و ارزش دفتری (با اعمال تجدید ارزیابی) در محاسبه درآمد مشمول مالیات لحاظ خواهد شد. این مشوق میتواند به افزایش شفافیت مالی و جذب سرمایه کمک کند. «قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور» نیز در ماده ۱۴ خود به این موضوع پرداخته و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها را در هر پنج سال یک بار مجاز دانسته بود.
2-3- توسعه دامنه وثایق (ماده ۶ طرح اصلاحی): برای تسهیل فرآیند تامین مالی و افزایش انعطافپذیری در پذیرش وثایق، عبارت «توثیق» (رهن/وثیقه نهادن) پس از عبارت «تهاتر،» به سطر دوم بند «الف» ماده (۳۶) قانون الحاق میشود. این تغییر به گسترش انواع داراییهای قابل پذیرش به عنوان وثیقه کمک میکند. پیش از این نیز قانون تامین مالی تولید و زیرساختها، تعریف بسیار گستردهای از «وثیقه» ارائه داده بود، شامل کلیه اموال و داراییها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری، زمینهای کشاورزی، ماشینآلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپردهها و گواهی سپردههای ریالی و ارزی، عواید قابل تصرف از سهام و قراردادها، آثار میراثی، پاداش پایان خدمت، حقوق و مزایای مستمر، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیتهای فکری، کالاهای بادوام، بیمههای مسوولیت (که در این طرح اصلاح شده)، مجوزهای اداری، یارانههای نقدی و موجودی انبار. «سامانه جامع وثایق» نیز در ماده (۹) قانون اصلی تعریف شده بود که کلیه اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق را در بر میگیرد و به هر وثیقه یک شناسه یکتا اختصاص میدهد. این سامانه برای افزایش شفافیت و نقدشوندگی وثایق، مزایدهها را نیز از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار میکند.
2-4- مشارکت شهرداریها و مناطق آزاد در توسعه زیرساختها (مواد (۷) و (۸) طرح اصلاحی): این طرح به شهرداریها و همچنین سازمانها و شرکتهای مسوول در مناطق آزاد تجاری-صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی اجازه میدهد تا به عنوان یک طرح سرمایهگذاری، در احداث آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی منتهی به محدوده خود یا عبوری از آن، با وزارت راه و شهرسازی و بخشهای غیردولتی مشارکت کنند. این بند میتواند به تسریع توسعه زیرساختهای حیاتی کشور که از ارکان اصلی رشد تولید هستند، کمک شایانی کند.
2-5- بهرهگیری از ظرفیتهای آبی برای توسعه (ماده (۹) طرح اصلاحی): به دولت اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیت واگذاری آب صرفهجوییشده از طریق تغییر شیوه آبیاری (سنتی به تحت فشار) یا آب مهارشده با اجرای سدها، یا واگذاری بخشی از زمینهای دایرشده پاییندست سدها، نسبت به لولهگذاری زمینهای پاییندست سدها یا اجرا و تکمیل بدنه سدها اقدام کند. این ماده به بهرهبرداری بهینه از منابع آبی و توسعه کشاورزی و زیرساختهای مرتبط کمک میکند.
2-6- افزایش دوره تنفس تسهیلات مسکن (ماده (۱۰) طرح اصلاحی): موسسات اعتباری مکلف میشوند متناسب با افزایش حجم پروژههای مسکونی، نسبت به افزایش دوره تنفس تسهیلات پرداختی اقدام کنند. این ماده به بخش مسکن کمک میکند پروژههای خود را با مدیریت نقدینگی بهتری پیش ببرند و به پایداری این صنعت کمک میکند.
2-7- تغییر در نوع بیمه قابل وثیقهگذاری (ماده (۲) طرح اصلاحی): در یک اصلاحیه دقیق، عبارت «بیمههای مسوولیت» در فراز آخر ماده (۷) قانون فعلی به عبارت «بیمههای زندگی» اصلاح میشود. این تغییر میتواند در تعیین انواع وثایق مورد قبول نهادهای مالی اثرگذار باشد و به دقت بیشتر در قراردادهای وثیقهگذاری کمک میکند.
۳- شورای ملی تامین مالی؛ نهادی راهبردی برای هماهنگی و توسعه : موضوع بسیار مهم در «قانون تامین مالی تولید و زیرساختها»، تشکیل «شورای ملی تامین مالی» است که در این قانون «شورا» نامیده شده است. این شورا با ترکیبی از وزرای اقتصادی (وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس، وزیر صنعت، معدن و تجارت)، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و دو نماینده از کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی بهعنوان ناظر، بستری برای ایجاد هماهنگی، توسعه الگوهای نوین تامین مالی، تقویت نظام سنجش اعتبار و توسعه دامنه وثایق فراهم آورده است. لیکن این شورا فاقد نمایندگان تشکلهای قدرتمند بخش خصوصی مانند اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون و شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور است. وظایف این شورا بسیار گسترده و راهبردی است و شامل موارد زیر میشود:
• ایجاد هماهنگی و همافزایی بین نهادهای متولی تامین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.
• توسعه الگوهای سرمایهگذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی از طریق طراحی الگوهای نوین، تعیین نرخ سود متناسب با ریسک، شناسایی و رفع عوامل منفی بر انگیزه سرمایهگذاری، تشویق سرمایهگذاری در طرحهای مرتبط با تامین و بازیافت منابع، و تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت.
• تقویت نظام سنجش اعتبار از طریق تکمیل پایگاه دادههای اعتباری کشور، تعیین مراجع تامینکننده دادهها، تعیین کیفیت دادهها و سطح دسترسی اشخاص، تایید اساسنامه و صدور مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی و نظارت بر آنها. بانک مرکزی موظف به ایجاد «پایگاه داده اعتباری کشور» است و دستگاههای اجرایی مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز هستند.
• توسعه دامنه وثایق قابلقبول نزد نهادهای وثیقهپذیر و تصویب دستورالعملهای لازم.
• تدوین و نظارت بر اجرای آییننامهها و دستورالعملهای مربوط به صندوقهای تضمین دولتی و غیردولتی، شامل تایید صلاحیت حرفهای مدیران، تعیین نسبتهای نظارتی و رتبهبندی.
• اعمال مقررات انتظامی در صورت تخلفات صندوقهای تضمین و مدیران آنها.
• حضور نمایندگان تشکلهای قدرتمند بخش خصوصی در شورا، در راستای تقویت همین زیست بوم مالی عمل میکند. دبیرخانه شورا نیز در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و جلسات آن حداقل ماهی یک بار برگزار میشود.
۴- چشمانداز و تاثیرات مورد انتظار: طرح اصلاحی قانون نه تنها به تحقق شعار سال «سرمایهگذاری برای تولید» و فرمان مقام معظم رهبری برای «جهش تولید» کمک میکند، بلکه با روانسازی فرآیندهای مالی، ایجاد اطمینان بیشتر برای سرمایهگذاران داخلی و خارجی، و استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود در کشور، رشد پایدار تولید و اشتغال را در پی خواهد داشت. در دنیای امروز که تحولات اقتصادی با سرعت فزایندهای رخ میدهند، بهروزرسانی مستمر قوانین و مقررات برای حفظ پویایی و رقابتپذیری اقتصاد ملی اجتنابناپذیر است. این اصلاحات نشاندهنده تلاشی همهجانبه برای بهبود محیط کسبوکار و استفاده حداکثری از توانمندیهای کشور در راستای نیل به خودکفایی و پیشرفت اقتصادی است. امید میرود با اجرایی شدن این طرح، شاهد تحول مثبتی در چشمانداز سرمایهگذاری و تولید ملی باشیم.
* دبیر شورای هماهنگی تشکلهای مهندسی، صنفی و حرفهای کشور
