در حالی که نرخ تورم مزمن اقتصاد ایران را آزار میدهد، فقدان ابزاری برای تشخیص سطح انتظارات تورمی و کنترل آن در شرایط تورمی یکی از مهمترین موانع سیاستگذاری پولی در کشور به شمار میآید. بانکهای مرکزی با توجه به شرایط خود باید به ابزارهای متنوعی برای کنترل تورم دسترسی داشته باشند. اوراق مصون از تورم یکی از این ابزارهای مهم به شمار میرود که قابلیت پرکردن خلا یادشده را دارد و میتواند ابزاری برای برآورد انتظارات از تورم آینده فراهم کند.
نحوه عملکرد اوراق مصون از تورم اینگونه است که منتشرکننده اوراق تنها سررسید اوراق را تعیین میکند و در عوض متعهد میشود در تاریخ سررسید معادل نرخ تورم آن روز را به علاوه درصد مشخصی سود به خریدار اوراق پرداخت کند. این ابزار علاوهبر جذب وجوه افراد در شرایط تورمی، این قابلیت را فراهم میکند که با نرخ معامله این اوراق در بازار، که نشاندهنده انتظارات افراد از تورم در تاریخ موردنظر است، سطح انتظارات تورمی کشف شود. با این حال دو مساله این ابزار را تهدید میکند. در وهله اول در صورتی که دولت انضباط بودجهای را رعایت نکند، ممکن است برای تامین سود این اوراق هنگام سررسید به بانک مرکزی فشار بیاورد و این هزینه از محل پایه پولی پرداخت شود که در نهایت سیاست کنترل تورمی را بیمعنا خواهد کرد. از سوی دیگر بیم آن میرود که مردم اعتماد نکنند و فکر کنند دولت برای اینکه سود کمتری پرداخت کند نرخ تورم را پایینتر از حد واقعی آن اعلام میکند. در صورتی که تدبیری برای دو تهدید یادشده اندیشیده شود، میتوان اوراق مصون از تورم را به عنوان ابزاری مناسب برای تشخیص و کنترل انتظارات تورمی مورد توجه قرار داد.
جعبهابزار کنترل تورم
درحالیکه اقتصاد ایران نزدیک به پنج دهه است که با تورم مزمن دستوپنجه نرم میکند، کنترل تورم یکی از دستاوردهای مهم سیاستگذاری پولی دنیا در چهل سال اخیر تبدیل شده است. سیاست هدفگذاری تورمی در این سالها توانسته عملکرد قابلقبولی را از خود بر جای بگذارد. از مهمترین ابزارها و الزامات اجرای این سیاست میتوان به استقلال بانک مرکزی و اجرای عملیات بازار باز اشاره کرد که با کنترل انتظارات تورمی حول نرخ بهرهای مشخص نرخ تورم را کنترل خواهد کرد. با این حال برای اجرای هر سیاست، باید آن را با حفظ چارچوبهای کلی با شرایط هر کشور همگام کرد. در اقتصاد ایران که از نرخهای بالای تورم رنج میبرد، ابزار اوراق قرضه با نرخ بهره ثابت میتواند خاصیت هدایت و کنترل انتظارات تورمی را از دست بدهد.
از سوی دیگر با وجود آنکه سیاست هدفگذاری تورمی براساس کنترل انتظارات صورت میگیرد، سیاستگذار در ایران ابزار مشخصی برای آشکارسازی سطح انتظارات در اختیار ندارد و از سوی دیگر اوراق موجود نیز به دلیل فاصله چشمگیر با سطح تورم، نمیتواند نقش موثری در کنترل انتظارات تورمی ایفا کند. در چنین شرایطی و در فقدان ابزار آشکارسازی انتظارات تورمی، دولت ناگزیر است نرخ بهره را به شکل دستوری تعیین کند؛ نرخی که علیرغم فاصله چشمگیر با سطح تورم، افزایشش مخالفان بسیاری دارد. در این شرایط میتوان به راهکارهایی رجوع کرد که ضمن ابتکاری بودن، امتحان خود را در کشورهای دیگر پس دادهاند. یکی از این ابزارها انتشار اوراق مصون از تورم است. ابزاری که در شرایط بالا بودن سطح انتظارات تورمی میتوان به آن امید داشت که سطح انتظارات را کشف و کنترل کند و به یکی از ابزارهای مهم در کنترل تورم بدل شود.
صیانت دارایی مقابل تورم
اوراق مصون از تورم یکی از ابزارهایی است که میتواند هردو نیاز یادشده را برآورده کند. مکانیسم اوراقهای متداول فعلی بر این اساس است که خریدار اوراق معادل نرخ مشخصی که در مشخصات اوراق ذکر شده است، در هنگام سررسید علاوه بر اصل پول خود سود دریافت میکند. به عبارتی سود یا کوپنی که به هنگام سررسید اوراق متعارف پرداخت میشود از قبل مشخص است. با این حال کارکرد اوراق مصون از تورم اندکی متفاوت است. منتشرکننده این نوع اوراق تنها به اعلام تاریخ سررسید آن اکتفا میکند و نرخ کوپن آن از پیش تعیین نمیشود، بلکه منتشرکننده متعهد میشود نرخ کوپن را معادل نرخ تورم در هنگام سررسید پرداخت کند. این ابزار در شرایط فعلی میتواند دو کارکرد مهمی را که از ابزارهای متداول سیاست پولی برنمیآید ایفا کند. اول از همه میتواند برای آحاد جامعه جذابیت مالی داشته باشد و از این طریق در هدایت و کنترل انتظارات تورمی نقشی مهم بازی کند. ثانیا با توجه به اینکه نرخ این اوراق با توجه به نرخ تورم در موعد سررسید تعیین میشود، نرخی که در بازار معامله میشود نشاندهنده تلقی فعالان بازار از تورم در آینده است و میتواند شاخص دقیقی برای تعیین انتظارات تورمی به شمار بیاید. بنابراین این ابزار میتواند به طور همزمان علاوه بر تامین مالی غیرتورمی برای دولت، انتظارات تورمی را کشف و کنترل کند.
تهدیدهای ابزار جدید
هر طرحی در کنار تمام نقاط قوت خود نقاط ضعفی نیز دارد و در صورت بیتوجهی به تهدیدات، این طرحها میتوانند در نهایت به نقیض خود تبدیل شوند. اوراق مصون از تورم نیز از این قاعده مستثنا نیست. مهمترین نکته درباره این ابزار انضباط مالی دولت است. بدون شک این ابزار در صورتی که دولت توجه لازم در منابع و مصارف بودجه خود به خرج ندهد نمیتواند اهداف نهایی خود را محقق کند. تامین مالی پرهزینه بودجه دولت میتواند به افزایش هزینههای دولت منجر شود. در صورتی که برای این هزینهها تدبیری به کار گرفته نشود، میتوان حدس زد با فرارسیدن سررسید این اوراق، دولت به بانک مرکزی فشار وارد خواهد کرد تا با استفاده از پایه پولی، مطالبات صاحبان این اوراق را پرداخت کند؛ مانند اتفاقی که در برزیل دهه ۱۹۸۰ رخ داد. در این صورت کل فرایند فروش اوراق و سیاستگذاری پولی عملا بیمعنا خواهد بود. بنابراین اجرای چنین طرحی مستلزم برقراری شرایطی مانند استقلال نسبی بانک مرکزی و انضباط مالی دولت است.
دومین نگرانی مهمی که میتواند موفقیت چنین طرحی را با اما و اگر مواجه کند، مساله تعیین نرخ تورم در هنگام فراسیدن سررسید این اوراق است. ممکن است خریداران احتمالی به نرخ تورم اعلامشده از سوی سیاستگذار اعتماد نداشته باشند و بر این باور اصرار کنند که دولت انگیزه دارد برای پرداخت سود کمتر نرخ تورم را کمتر از حد واقعی آن اعلام کند. در چنین شرایطی و برای جلب اعتماد مشتریان احتمالی این دسته از اوراق بدهی، میتوان از راهحلهای ابتکاری اعتمادزا بهره برد. برای مثال میتوان نرخ بازپرداخت این اوراق را به قیمت داراییهای متداولی مانند قیمت ارز در بازار آزاد یا قیمت سکه منوط کرد یا حتی هنگام بازپرداخت سررسید به مشتریان سکه طلا اعطا کرد. در این شرایط میتوان امیدوار بود نگرانی موجود بابت پرداخت سود کمتر از میزان واقعی تورم تا حد زیادی از بین خواهد رفت. در نهایت میتوان امیدوار بود با استفاده از ابزار جدید، هم مشتریان بتوانند دارایی ضدتورمی جدیدی را در دسترس داشته باشند و هم سیاستگذار بتواند ابزار جدیدی را برای کشف و کنترل انتظارات تورمی به کار بگیرد.
رونمایی بانک مرکزی از تورم خرداد
دنیایاقتصاد : معاون اقتصادی بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه محاسبهشده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال را ۶/ ۱۰درصد اعلام کرد. پیش از این، مرکز آمار نرخ تورم ماهانه خردادماه سال جاری را ۲/ ۱۲درصد اعلام کرده بود که اختلافی ۶/ ۱واحد درصدی با اعلام این مقام بانک مرکزی دارد.
به گزارش بانک مرکزی، پیمان قربانیبخش عمده افزایش نرخ تورم در خردادماه امسال را ناشی از تصمیم به حذف ارز ترجیحی و عادلانهسازی یارانهها دانست و گفت: «با کاهش آثار این موضوع، نرخ تورم ماهانه در ماههای آتی کاهش مییابد.» او تاکید کرد: آنچه در قالب افزایش قیمتها حادث شده در واقع تورم پنهانی بود که بهدلیل پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی در کالاها پنهان بود و با حذف ارز ترجیحی این تورم نمایان شد. او افزود: نرخ تورم خردادماه امسال ناشی از تغییر قیمت برخی از کالاهایی است که از ارز ترجیحی استفاده میکردند و این امر بیشتر اصلاح نظام پرداخت است و این تورمی نبوده که توسط دولت ایجاد شده باشد، بلکه از سال۹۷ شروع شده است. قربانی ادامه سیاست پرداخت ارز ۴۲۰۰تومانی را غیر ممکن دانست و افزود: متاسفانه ارز ۴۲۰۰تومانی به هدف نمینشست و دولت با اصلاح این روند معیوب، یارانه را به جای پرداخت به ابتدای چرخه تامین، در قالب یارانههای ۳۰۰ و ۴۰۰هزارتومانی به آخر چرخه تامین یعنی مصرفکنندگان پرداخت میکند.
او با اشاره به نرخ تورم سالانه ۳/ ۵۹درصدی در شهریور ماه۱۴۰۰ درباره مهمترین علل رشد نرخ تورم گفت: علل رشد نرخ تورم در سمت تقاضا شامل رشد نقدینگی، پایه پولی و کسری بودجه دولت میشود. در سمت عرضه نیز عواملی همچون رشد نرخ ارز، افزایش دستمزدها و مواردی همچون حذف ارزترجیحی و مردمی کردن یارانهها، افزایش قیمت جهانی و افزایش قیمت اقلام خوراکی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین بر نرخ تورم اثرگذار است. معاون اقتصادی بانک مرکزی ادامه داد: عامل سوم تورم هم ناشی از انتظارات تورمی است که با انتشار برخی اخبار منفی که بازار را تحت تاثیر قرار میدهد یا اخبار مثبت که این روند را معکوس میکند، حادث میشود. او افزود: در خردادماه بخش عمدهای از تورم، ناشی از تغییر نرخ برخی از کالاهایی است که پیش از این از نرخ ارز ۴۲۰۰تومانی یا ترجیحی استفاده میکرند و با طرح مردمیسازی یارانهها مبنای محاسبه به ارز نیمایی تغییر یافت.
در واقع این تورم بیشتر اصلاح قیمتی است و نباید به حساب تورم گذاشت. قربانی خاطرنشان کرد: تورم خردادماه تورمی نبوده که در شرایط کنونی توسط دولت ایجاد شده باشد، بلکه بیشتر ناشی از تصمیمی است که در سال۹۷ دولت وقت مبنی بر تخصیص ارز۴۲۰۰ برای تامین کالاها اتخاذ کرد و این تورم در کالاها نهفته بود و دولت در شرایط کنونی فقط اقدام به اصلاح قیمتها کرد. قربانی با بیان اینکه نرخ تورم ماهانه محاسبهشده از سوی بانک مرکزی در خرداد ماه امسال ۶/ ۱۰درصد است، خاطرنشان کرد: اصولا متوسط نرخ تورم در خرداد طی سال اخیر همواره بالاتر از ماههای دیگر سال بوده است؛ بهطوریکه در ۱۰سال اخیر متوسط تورم ماهانه خرداد ۵/ ۲درصد بوده و این نرخ در سال قبل نیز ۵/ ۴درصد بوده است؛ ضمن اینکه درسال جاری تورم به یک پدیده عمومی تبدیل شده است و اکثر کشورهایی که تا پیش از این درگیرتورم صفر بودند بهدلیل آثار جنگ روسیه و اوکراین هم اکنون باتورم بالایی را تجربه میکنند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به روند کاهشی رشد پایه پولی و رشد نقدینگی پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم تصریح کرد: نرخ رشد پایه پولی که در تیر و مردادماه سال۱۴۰۰ به ترتیب ۲/ ۴۶ و ۱/ ۴۲درصد بود در پایان سال به ۶/ ۳۱درصد رسیده است که نشانگر عزم جدی دولت و بانک مرکزی برای کنترل پایه پولی بهعنوان یکی از عوامل تورم است. قربانی همچنین با اشاره به برنامه مدون بانک مرکزی و دولت برای کنترل رشد نقدینگی افزود: رشد نقدینگی از ۶/ ۴۰درصد در اردیبهشت سال گذشته به ۷/ ۳۴درصد (در صورت تعدیل بابت افزایش پوشش آماری اطلاعات بانک مهراقتصاد) در اردیبهشتماه سال جاری رسیده است. همچنین رشد نقدینگی در فروردین معادل ۲/ ۰- و اردیبهشت معادل ۳/ ۲درصد بوده است که ارقامی پایینتر از سقف هدفگذاریشده از سوی بانک مرکزی را نشان میدهد. او افزود: اصلاح نظام بانکی، کنترل رشد مقداری ترازنامه بانکها، عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، عدم استفاده از تنخواهگردان برنامههایی بوده که با پیادهسازی توانستهایم روند رشد نقدینگی را کاهشی کنیم.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به تامین مابهالتفاوت نیاز کشور به ارز ترجیحی از محل پایه پولی در سال۱۳۹۹ عنوان کرد: تامین منابع پولی ارز ترجیحی در سال۱۳۹۹ از کل پایه پولی بیشتر شد و این یکی از دلایلی است که حذف ارز ترجیحی را ناگزیر میکرد. معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: بانک مرکزی با اعمال سیاستهای کنترلی رشد نقدینگی و پایه پولی بهعنوان عوامل اصلی تورم در سمت تقاضا، توانسته است روند کاهشی به این نرخها بدهد و برنامه مدونی با هماهنگی دولت برای کنترل تورم از سمت عرضه نیز در دستور کار دارد و بر این اساس نرخ تورم روند نزولی به خود گرفت و با کاهش ۱/ ۱۳ واحد درصدی به رقم ۲/ ۴۶درصد در پایان سال۱۴۰۰ رسید. این روند کاهشی طی دو ماه نخست سال۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در اردیبهشت ماه سال جاری به ۹/ ۴۱درصد رسیده است.
