راهاندازی شرکت پروژهها
احیای طرحهای نیمهتمام
وحيد روشنقلب سرپرست مديريت نظارت بر بازار اوليه سازمان بورس و اوراق بهادار دستورالعمل «نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامیعام) در شرف تاسیس» با هدف افزایش کارآیی بازار اولیه و هدایت نقدینگی در اختیار سرمایهگذاران خرد به پروژههای دارای توجیه اقتصادی، در جلسه هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسیده است. در این راستا باید عنوان کرد که یکی از راهکارهای اتمام پروژههای نیمهتمام، انتقال پروژه به شرکت پروژه سهامیعام و اتمام پروژه با استفاده از سرمایههای در اختیار سرمایهگذاران است که با انجام این کار، ضمن اتمام پروژه نیمهتمام، سرمایهگذارانی که در شرکت پروژه مشارکت کردهاند نیز پس از بهرهبرداری از پروژه موضوع تاسیس شرکت، از سود سالهای آتی شرکت تاسیسشده و افزایش ارزش احتمالی ناشی از تکمیل و راهاندازی طرح، بهرهمند خواهند شد.
البته، باید توضیح داد که در این دستورالعمل، شرکت پروژه به شرکت سهامی عامی اطلاق میشود که بهمنظور اجرا و بهرهبرداری از پروژههای کلان انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، تاسیس میشود.
در این راستا بهمنظور کاهش ریسک سرمایهگذاران و کاهش ریسک عدمتکمیل پروژه، شرکت پروژه موضوع دستورالعمل فوق و داراییهایی که توسط موسسان به شرکت پروژه منتقل میشود، دارای شرایط و محدودیتهایی است که باید متقاضیان آن را رعایت کنند. از جمله این شرایط میتوان به حداقل سرمایه پنجهزار میلیارد ریالی برای صدور مجوز عرضه عمومی و همچنین تعهد اقلا نصف سرمایه شرکت و تادیه صد درصد مبلغ اسمی هر سهم تعهدشده به شکل نقد یا غیرنقد توسط موسسان شرکت اشاره کرد. همچنین موسسان باید قبل از ارائه درخواست به سازمان، مجوزهای قانونی مربوطه را از متولیان امر در وزارتخانههای مربوطه یا مراجع ذیصلاح اخذ کرده باشند.
به عبارت دقیقتر، موسسان میتوانند تمام یا بخشی از آورده خود را بهصورت غیرنقدی و از طریق انتقال پروژه یا پروژههای انتقالی در زنجیره تولید و اجزا و متعلقات آن (از قبیل زمین، ساختمان و تاسیسات محل پروژه، ماشینآلات مربوطه و...) که در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تاسیسی باشد، تامین کنند. البته دارایی مذکور باید فاقد هرگونه معارض و محدودیت نقلوانتقال باشد و داراییهای نامشهود، از قبیل برند، علائم تجاری و دانش فنی و تخصصی بهعنوان آورده غیرنقد مورد قبول نخواهند بود.
از سوی دیگر، موسسان شرکت پروژه الزام دارند تا زمان اتمام پروژه در شرکت حضور داشته باشند و تضامینی از جمله قسمتی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمانبندی اعلامی در وثیقه بورس مربوطه قرار گیرد.
لازم به ذکر است که صدور مجوز پذیرهنویسی، منوط به تایید کلیات پروژه توسط هیات پذیرش بورس مربوطه بوده و پس از پایان دوره پذیرهنویسی، نماد شرکت در تابلویی که براساس مصوبه هیاتمدیره سازمان به این منظور ایجاد میشود، قابلیت معامله خواهد داشت. از سوی دیگر، بهمنظور کاهش ریسک سرمایهگذاران، مقرر شده است که موسسان نسبت به معرفی یک شخص حقوقی معتبر بهعنوان متعهد خرید حائز شرایط اقدام کنند. همچنین در این میان، چنانچه درصد پیشرفت سالانه پروژه انحراف ۲۰درصدی از پیشبینیهای مندرج در طرح کسبوکار و سایر اطلاعات اولیه ارائهشده توسط موسسان داشته باشد، متعهد خرید یادشده ملزم است در پایان هر سال مطابق با قراردادهای تنظیمشده، اقدام به خرید تا سقف پنجمیلیارد ریال سهام هر شخص حقیقی که در عرضه اولیه اقدام به سرمایهگذاری کرده، کند تا سهامداران بتوانند با نرخ خریدی که حداقل معادل نرخ سود علیالحساب بانکی متناسب با دوره نگهداری است، نسبت به فروش سهام خود اقدام کنند.
با تمامی موارد عنوانشده باید متذکر شد که تاسیس شرکت پروژههای سهامیعام میتواند با استفاده از سرمایههای عموم مردم، کمک شایانی به توسعه کشور کند و زمینههای رونق تولید و اشتغال را فراهم آورد. همچنین در پایان لازم به ذکر است که متن کامل دستورالعمل نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامیعام) در شرف تاسیس در سایت قوانین سازمان بورس به نشانی cmr.seo.ir در دسترس عموم قرار دارد.
تامین مالی در دو مرحله
موسي احمدي تحليلگر بازارهاي مالي در سالهای اخیر، همواره بر لزوم توجه به بازار سرمایه و افزایش عمق و عرض این بازار تاکید شده است. در این میان، طی یکسال اخیر، شاهد نوعی تحول رویکردی در معرفی ابزارها و نهادهای مالی در این بازار بودهایم. وجود زمینههای نیاز به منابع تامین مالی و لزوم ارائه نوآوریها و سازوکارهای عملیاتی برای تامین مالی این نیازها، از جمله درخواستها و دغدغههایی بوده که همواره ذهن سیاستگذاران و مراجع قانونگذاری را به خود مشغول کرده است.
از آنجا که تامین مالی رایج در کشور، مبتنی بر تامین مالی شرکتی بوده، تاکنون زمینهای برای تامین مالی پروژههای کلان انتفاعی که دارای توجیه فنی و اقتصادی باشند، ایجاد نشده است.
از سوی دیگر، همواره نیازهای موجود در بخشهای مختلف اقتصادی، در خصوص لزوم ایجاد چنین سازوکاری به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شده است. در این میان، طی روزهای اخیر، شاهد بودیم که ابلاغیه اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایهای در تاریخ ۲۴ تیر ۱۴۰۰، در خصوص نحوه صدور مجوز عرضه عمومی شرکت پروژه (سهامی عام) در شرف تاسیس، صادر شد. این دستورالعمل در راستای اجرای بند «۲» ماده «۷» قانون بازار اوراق بهادار و ماده «۱۲» دستورالعمل ثبت و عرضه عمومی اوراق بهادار، مصوب سال ۱۳۸۵ شورای عالی بورس و اوراق بهادار تهیه شد و در خردادماه ۱۴۰۰ به تصویب هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسید. از همینرو لازم است، ابعاد مختلف موضوع مزبور که طی ۱۶سال اخیر بررسی، معرفی و نظریهپردازی شده است، مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
در ابتدا باید عنوان کرد که تصویب دستورالعمل تاسیس شرکت پروژه (سهامیعام) در شرف تاسیس توسط هیاتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، گامی مهم در تامین مالی پروژهها و در کشور ارزیابی میشود، اما این ابزار، کافی نیست و کارکرد کامل آن را باید منوط به نقشآفرینی سایر سازوکارها و نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه و هماهنگی بین بازارها دانست. بر این اساس تاکید میشود که اجرای صحیح و کامل این دستورالعمل با نقشآفرینی کامل نهادهای مالی و استفاده از توان و ظرفیتهای بازار سرمایه، میتواند تامین مالی پروژهها را تسهیل و مشارکت عمومی و خصوصی را تقویت کند.
در این میان، ضروری است دیگر موارد مهم را نیز مورد بررسی قرار داد. سازمان بورس و اوراق بهادار، در بخشهای مختلف دستورالعمل، سازوکارهای احتیاطی لازم را در خصوص اطمینان از موفقیت این پروژهها در نظر گرفته است که میتوان در نظر گرفتن مقیاس کلان، تامین نقدی سرمایه موسسان، سرمایهگذاری منابع مالی اضافی در اوراق بهادار با نقدشوندگی بالا، استقلال در ارزیابی داراییها، اجتناب از تضاد منافع، انتخاب حسابرس از میان حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار و تضمین بازگشت منابع سرمایهگذاران در زمان عدم موفقیت پروژه را از آن جمله دانست. این در حالی است که در بازارهای سرمایه کشورهای مختلف، نهادهای مالی مختلف فعال در بازار سرمایه، نقش ویژهای را با ارائه خدمات تخصصی، همراه با استقلال در زمینه حرفهای در این خصوص ایفا میکنند. بهعنوان مثال، شرکتهای مشاور سرمایهگذاری و شرکتهای تامین سرمایه دارای مجوز و تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میتوانند در خصوص ایجاد اطمینان در حوزه ارزیابی توجیه فنی و اقتصادی پروژهها نقش ویژهای بر عهده داشته باشند. از سوی دیگر، یکی از زمینههای ارائه خدمات کاربردی از سوی موسسات رتبهبندی اعتباری، رتبهبندی پروژههاست. شیوهنامههای رتبهبندی این موسسات، مشتمل بر بخشهای مختلف اجرای پروژه، از جمله مراحل طراحی، ساخت و بهرهبرداری است و از طریق شیوهنامههای تخصصی خود نسبت به ارزیابی و تحلیل ریسک پروژهها اقدام میکنند.
در این زمینه هم استفاده از سامانههای ملی اعتبارسنجی موجود در کشورها در خصوص ارزیابی اهلیت و شایستگی اعتباری مجریان و پیمانکاران پروژه از جمله مواردی است که در ارزیابی پیمانکاران و بررسی صلاحیت و توانایی موسسان برای اجرای پروژه استفاده شده و از خروجیهای آن در رتبهبندی پروژه استفاده میکنند.
به نظر میرسد، بهمنظور رعایت استقلال و ارزیابی حرفهای پروژهها لازم است، از طریق یک پلتفرم اختصاصی در دو زمینه سرمایهگذاران و سرمایهپذیرها، زمینه ارزیابی و ارزشگذاری پروژهها از طریق ارزیابهای مستقل، بهصورت تصادفی مهیا شود. این موضوع میتواند برای بلندمدت برنامهریزی شود و زمینهچینی ایجاد آن فرادستگاهی است و میتواند در سطح کلان کشور برای تمامی پروژههای نیمهتمام و جدید مورد استفاده قرار گیرد. گرفتن استعلامها از مراجع ذیصلاح در خصوص اصالت و وجود اسناد مالکیت، هویت موسسان و پیمانکاران، گزارش رتبهبندی از موسسات رتبهبندی اعتباری و بقیه اطلاعات مورد نیاز از سایر مراجع مورد نظر نیز از جمله مواردی است که میتواند در این بخش عملیاتی شود. در صورتیکه در بلندمدت اطلاعات مورد نظر در این سامانه گردآوری و تحلیل شود، این زمینه را ایجاد خواهد کرد تا پیمانکارانی که از اهلیت مناسبی در اجرای پروژهها برخوردارند و حتی از وضعیت اعتباری مناسبی نیز برخوردار بودهاند، بتوانند از مزایای این سابقه مناسب در وضعیتها و زمینههای اجرای پروژههای آتی بهرهمند شوند.
در واقع سالهاست، تامین مالی پروژههای نیمهتمام و جدید دولت و حتی برخی شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ کشور موضوع بحث بوده و دولت و شرکتهای سرمایهگذاری و هلدینگ به دنبال یافتن شیوه تامین مالی این پروژهها از بازارهای مالی هستند. این موضوع، به این دلیل است که این پروژهها دارای برنامه بلندمدت هستند و با فراز و نشیب چرخههای تجاری و کاهش جریانات نقدی در سالهای مختلف، با کندی روند اجرا مواجه میشوند.
در این راستا، باید عنوان کرد که سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی در کشور، از سال ۱۳۸۴ شکل گرفته و به تبع آن، در سازمان کمکهای فنی و اقتصادی و پس از آن، در سازمان برنامه و بودجه مطرح شده است. به این ترتیب، مشارکت عمومی -خصوصی، در نهایت به لایحه مشارکت عمومی - خصوصی تبدیل شد که این روزها فرآیند ارزیابی و تصویب آن، بهعنوان قانون مشارکت عمومی - خصوصی طی میشود. همچنین در قانون یادشده، بر استفاده از ظرفیتهای بازار سرمایه، شامل ابزارها و نهادهای مالی موجود در بازار سرمایه و بهرهگیری از خدمات موسسات رتبهبندی اعتباری تاکید شده است.
در این راستا باید تاکید کرد که قطعا اجراییشدن موفق این قانون، نیازمند ظرفیتسازی و افزایش عمق و تنوع ابزارها و نهادهای مالی در بازار سرمایه است.
به عبارت دقیقتر، تاکنون صکوک استصناع و صندوق سرمایهگذاری پروژه از جمله ابزارهایی بودند که مستقیما در این زمینه ایجاد شدهاند و اخبار رویدادهای مالی، مبنی بر تجارب تشکیل صندوق سرمایهگذاری پروژه در کشور، انتشار اوراق استصناع (سفارش ساخت) و انتشار نخستین اوراق مبتنی بر رتبه اعتباری، همگی از روند رو به جلوی بازار سرمایه در تامین مالی پروژه در کشور حکایت دارند. به این ترتیب، تاکید میشود، تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت پروژه (سهامیعام) در شرف تاسیس توسط سازمان بورس و اوراق بهادار میتواند گامی مهم در این مسیر تلقی شود.
از سوی دیگر، برخی پیشنیازها برای هدایت نقدینگی به بورس از طریق شرکت پروژه (سهامیعام) وجود دارد که باید به آنها توجه شود. در واقع، هدف اصلی از تصویب دستورالعمل فوق، تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژههای دارای توجیه اقتصادی بیان شده و رسیدن به این نقطه، نیازمند بهرهگیری از توان و ظرفیت کامل شرکتهای تامین سرمایه و شرکتهای مشاوره سرمایهگذاری در ارزیابی مستقل و حرفهای توجیه اقتصادی پروژهها و همچنین استفاده از ظرفیت موسسات رتبهبندی اعتباری در ارزیابی ریسک اعتباری و رتبهبندی پروژههاست.
همچنین با توجه به اینکه هر سه نهاد مذکور در بازار سرمایه کشور شکل گرفتهاند، موفقیت طرح در گام اول، مستلزم نقشآفرینی مستقل، حرفهای و کامل این نهادها در این مسیر است.
البته، در خصوص این طرح ریسکهایی نیز وجود دارد که نباید نادیده انگاشت؛ ضعف مدلسازی مالی و جذابیت دادن به پروژه، از جمله ریسکهای این طرح است که با نقشآفرینی مستقل نهادهای مالی فوق میتوان بر آن فائق آمد. اما در صورتیکه این وظیفه به صورت حرفهای انجام نشده و به صورت غیرمستقل و غیرحرفهای انجام شود، شاهد ایجاد مشکلاتی بزرگ در این راستا خواهیم بود.
بهطورکلی در دنیا، در مراحل اولیه طراحی و آمادهسازی که پروژه ریسک سرمایهگذاری بالاتری دارد، تامین مالی از طریق اوراق سرمایهای و حقوق صاحبان سهام مورد توجه است و هرچه پروژه تکمیلتر و به مرحله بهرهبرداری نزدیکتر میشود و به عبارتی ریسک کاهش مییابد، امکان استفاده از اوراق بدهی امکانپذیرتر است. به همین جهت، پروژههایی که در مراحل اولیه طراحی هستند، از صندوقهای سرمایهگذاری و زیرساختی و تامین سرمایه استفاده میکنند و هرچه به سمت تکمیل پروژه پیش میرویم، از صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای بیمه و در نهایت، انواع اوراق و ابزارهای بدهی استفاده میشود. بنابراین استفاده از سازوکار شرکت پروژه در تامین مالی پروژهها در صورتی که با امکان توثیق پروژه در تامین مالی پروژهها همراه شود، میتواند زمینهای مهم را از طریق تامین مالی پروژهمحور در کنار تامین مالی شرکتی که تاکنون مورد توجه بازار سرمایه ایران بوده است، فراهم آورد.
استفاده از بازار اوراق رتبهبندیشده (موسوم به بازار ترکیبی) و استفاده از ظرفیت شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی در خرید و نگهداری بلندمدت اوراق رتبهبندیشده در زمینه پروژههای با بازه بلندمدت، تجربه موفقی است که در بسیاری از بازارهای سرمایه دنیا تجربه شده است و اجرایی شدن آن در کشور به نظر مفید خواهد بود.
این سازوکار نیز در کنار موارد فوق میتواند زمینه جذب منابع تامین مالی جدید و بلندمدت را در بازار سرمایه کشور به همراه داشته باشد.
در این حوزه نیز ارائه خدمات توسط موسسات رتبهبندی اعتباری در زمینه رتبهبندی پروژهها و اوراق آنها میتواند زمینه لازم را برای سرمایهگذاران حائز شرایط، از جمله شرکتهای بیمه و صندوقهای بازنشستگی را فراهم آورد تا به صورت بلندمدت در این اوراق سرمایهگذاری کنند و در بلندمدت از منافع آن بهرهمند شوند.
رعایت شفافیت اطلاعاتی در خصوص این پروژهها نیز از جمله مواردی است که بهدرستی در این دستورالعمل مورد توجه قرار گرفته است و سرمایهگذاران و فعالان بازار میتوانند با مراجعه به اطلاعات منتشره از آخرین وضعیت پروژهها مطلع شوند.
در نهایت، باید خاطرنشان کرد که هرچند شرایط مندرج در دستورالعمل فوق در ابتدای مسیر تاحدی سختگیرانه به نظر برسد، اما با استمرار اجرای درست این روش، همراه با نقشآفرینی صحیح سایر نهادهای مالی میتوان شاهد موفقیت آن بود. البته به نظر میرسد برای اجرای طرح لازم است، پروژههایی با توجیه مناسب اقتصادی و رتبه اعتباری مناسب و با نیازهای دارای اولویت در کشور مورد توجه قرار گیرند. همچنین به نظر میرسد، با توجه به ظرفیتهایی که دستورالعمل مذکور دارد، در صورت اجرای مناسب و بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای بازار سرمایه بتوانیم شاهد گامی مهم در تامین مالی پروژهها باشیم.
قوتها و ضعفها
محسن مهدينسب كارشناس بازار سرمايه اخیرا سازمانبورس، دستورالعمل نحوه صدور مجوز و عرضه عمومی شرکت پروژه سهامی عام در شرف تاسیس را تسهیل کرده است. این امر در واقع، موضوعی مهم برای تامین مالی برخی از پروژههایی که ویژگیهای آنها در دستورالعمل مزبور عنوان شده است، خواهد بود تا بنگاههای اقتصادی قادر باشند از طریق پذیرهنویسی عمومی سهام، اقدام به تامین مالی پروژههای مذکور کنند.
از آنجا که این روش، یک شیوه نوین تامین مالی از طریق سهام است، آن را میتوان بسیار مفید و مغتنم برشمرد، اما باید دید و بررسیهای لازم صورت گیرد که سیاستگذاران بازار سرمایه چه چارچوبی برای این مساله در نظر گرفتهاند و آیا ساختارهای مزبور قابل استفاده است یا خیر.
نخستین موضوعی که در این دستورالعمل مطرح شده، تعیین سرمایه شرکتهاست. بهعبارت دقیقتر، حداقل سرمایه چنین شرکتی برای دسترسی به روش مزبور، ۵۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که موسسان اولیه این شرکت باید حداقل ۵۰درصد از این سرمایه را به صورت نقد یا غیرنقد در ابتدا تامین کنند.
یکی دیگر از موارد مهم و پیشبینیهایی که در این دستورالعمل در نظر گرفته شده، این است که بتوان پروژههای نیمهتمام را از این طریق تامینمالی کرد. در این حالت لازم است، پروژه حداقل ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشد. همچنین باید ارزش آن توسط هیات کارشناسان رسمی دادگستری ارزیابی شود.
همچنین در دستورالعمل مزبور، امکان تامین مالی پروژههای مسکونی فراهم شده است؛ البته با لحاظ شرایطی از قبیل اینکه قیمت تمامشده هر متر مربع برای طبقات متوسط و ضعیف جامعه مناسب باشد یا سطح زیربنای آن پروژه حداقل ۱۲۰هزار مترمربع مفید باشد.
در این دستورالعمل، ارکانی برای اجرای این تامین مالی در نظر گرفته شده که میتوان آنها را در مقایسه با دیگر ارکان و نهادهای موجود برای تامین مالی نظیر صندوقهای پروژه یا اوراق صکوک مورد بررسی قرار داد. ارکانی که در این تمرین مالی وجود دارد، شامل ناظر فنی و متعهد خرید بوده که در واقع کار بازارگردانی سهام را انجام میدهند. در این راستا باید توضیح داد که ناظر فنی هر ۶ماه یکبار باید پیشرفت فیزیکی و مالی پروژه را بررسی و گزارش کند، اما بازارگردان یا متعهد خرید مسوولیت دارد تا سقف پنجمیلیارد ریال سهام اشخاص حقیقی را که در پذیرهنویسی اقدام به خرید این سهام کردهاند، با نرخ سود حداقل سپردههای بانکی بازخرید کند. علاوه بر این موارد، حسابرس شرکت نیز هر ۶ماه یکبار اقدام به بررسی وضعیت شرکت کرده و از طریق کدال گزارش خود را افشا میکند.
به این ترتیب، به نظر میرسد هدف از تهیه و ابلاغ این دستورالعمل، فراهم کردن امکان تامین مالی پروژههای بزرگ از طریق عرضه سهام است. این نوع پروژهها بهطور معمول اگر موسسان معتبر و توانمندی از نظر مالی نداشته باشند، قاعدتا امکان فراهمکردن وسایل لازم برای انتشار اوراق را نخواهند داشت. البته نباید این موضوع را نادیده انگاشت که پروژههایی در این طرح قرار میگیرند که از توجیه فنی و اقتصادی کافی برخوردار هستند، اما موسسان آنها به دلایل مختلف، از جمله تورم و افزایش پیشبینیشده هزینهها امکان تکمیل پروژه را ندارند؛ بنابراین میتواند گزینهای جذاب باشد. این قابلیت و مزیت بهخصوص برای پروژههای عمرانی که دولت آنها را آغاز کرده، ولی به هر دلیل در حال حاضر نیمهکاره هستند، قابل توجه است، چنانچه به نظر میرسد طراحان اولیه این دستورالعمل نیز بخشهایی از وزارت صنعت بودهاند. سوال این است که این روش جدید در تحقق اهداف خود از کارآیی لازم برخوردار خواهد بود یا خیر و اینکه آیا ممکن است این ابزار نیز به سرنوشت صندوقهای زمین و ساختمان یا صندوقهای پروژه دچار شود؟!
در این میان، چنانچه بخواهیم به اشکالات بالقوه و احتمالی این طرح که ممکن است در اجرا، مانع بهرهبرداری از آن توسط استفادهکنندگان شود، اشاره کنیم، میتوان موارد زیر را خاطرنشان کرد:
- حداقل سرمایه لازم برای استفاده از این ابزار ۵۰۰میلیارد تومان تعیین شده است که به نظر میرسد، حتی در شرایط فعلی و افزایش هزینههای اجرای پروژهها باز هم عدد بالایی است. در واقع به نظر نمیرسد کاستن از این هدف تعیینشده مشکل خاصی را در اجرا ایجاد کند، به نحوی که با تعیین این عدد مانع استفاده استفادهکنندگان از پروژههای ۱۰۰، ۲۰۰ یا ۳۰۰ میلیارد تومانی شویم.
- در نظر گرفتن متعهد خرید برای بازخرید سهام اشخاص حقیقی به میزان حداقل ۵۰۰میلیون تومان در سال میتواند یکی از موانع دیگر برای استفاده از این ابزار باشد.
- پیشرفت ۲۰درصدی در پروژههایی که بهعنوان آورده غیرنقدی توسط موسسان مبنای ایجاد این شرکتها قرار میگیرند، میتواند مانع استفاده از این روش برای ایجاد پروژهها در مرحله تاسیس و آغاز بهکار پروژههای با پیشرفت زیر ۲۰درصد باشد.
در ارزیابی مواردی که در بالا برشمردیم، میتوان گفت که غیر از حداقل سرمایه ۵۰۰میلیارد تومان، وجود تعهد خرید به مبلغ ۵۰۰میلیون تومان و حداقل پیشرفت پروژه به میزان ۲۰درصدی، شروط نسبتا منطقی به نظر میرسد که چندان مانع عمدهای برای استفاده از این روش به شمار نمیآیند.
بنابراین در صورتی که بتوان پروژههای دارای توجیه فنی خوب و مطلوب را با برنامه تبلیغاتی مناسب برای جذب سرمایهگذاران با سرمایههای متنوع همراه کرد، این ابزار، روش تامین مالی مناسبی برای موسسان دارای حسن شهرت، حتی درسطوح منطقهای و شهری خواهد بود.
