چتر حمایتی در عصر کرونا
مختصات بستههای سیاستی
دکتر سجاد برخورداری عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران شیوع ویروس کرونا از جمله پدیدههای همهگیر در سال جاری است که تمام کشورهای جهان از جمله کشورهای توسعه نیافته، درحال توسعه و توسعه یافته را درگیر کرده است. در این پدیده، حفظ سلامت جامعه از مهمترین اولویتهای دولتها بوده و دولتهای مختلف تلاش کردهاند با بهکارگیری راهکارهای مختلف، سلامت مردم جامعه را حفظ کنند. در راستای دستیابی به این هدف، دولتها در کشورهای مختلف از ابزارهای متفاوتی برای کنترل شیوع این بیماری استفاده کردهاند.
با کنار گذاشتن سیاستهای دولتها در بحثهای سلامت، از جمله ابزارهای مورد استفاده تمام دولتها در این راستا، اعمال محدودیتهای مختلف برای مردم در اشکال مختلف آن بوده است. آثار مستقیم و غیرمستقیم اعمال محدودیت ها، آسیبهای اقتصادی به فعالیتهای مختلف با سطوح متفاوت تحمیل کرده است. این پدیده در اقتصاد ایران نیز به وفور در فعالیتهای مختلف قابل مشاهده است که نمونه آن، بیکار شدن ۲میلیون نفر در سه ماه اول سال جاری در نتیجه شیوع ویروس کرونا است. حال سوالی که مطرح میشود آن است که در شرایط فعلی، برای حمایت از اقتصاد بهویژه حمایت از مشاغل آسیب دیده، چه سیاستهایی باید مدنظر قرار گیرد؟ در ادامه تلاش میشود به این سوال پاسخ داده شود.
حمایتهای دولتها از اقتصاد
با توجه به غیرقابل اغماض بودن آثار مستقیم وغیرمستقیم اعمال محدودیتها بر فعالیتهای اقتصادی در راستای حفظ سلامت جامعه، دولتها در کشورهای مختلف تلاش میکنند با استفاده از سیاستهای حمایتی، بخشی از آسیبهای اقتصادی ناشی از شیوع پدیده ویروس کرونا را کاهش دهند. برای مثال، دولت ترکیه بسته حمایتی ۷/ ۵۷۳ میلیارد لیر (۸/ ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی ترکیه) را در سال ۲۰۲۰ برای حمایت از اقتصاد این کشور اعلام کرده است. این بسته حمایتی شامل انواع حمایتها از جمله وام به بنگاهها و خانوارها، تعویق بازپرداخت وامهای بانکی، تعویق پرداخت مالیات توسط کسب و کارها و تزریق منابع مالی به بانکهای دولتی ترکیه است. سایر کشورها نیز با توجه به توان مالی دولتها و شرایط اقتصادی، حمایتهایی را از مشاغل مختلف با توجه به سطح آسیبپذیری شان انجام دادهاند.
دولت در ایران نیز از زمان شیوع ویروس کرونا در راستای حفظ سلامت جامعه، اعمال محدودیتها را بهعنوان یک سیاست اثرگذار دنبال کرده است. اعمال این محدودیتها در اشکال مختلف آن، هزینههای اقتصادی بر فعالیتهای مختلف تحمیل کرده است. در راستای کاهش فشار هزینهای بر فعالیتهای مختلف اقتصادی، دولت از زمان شیوع ویروس کرونا، حمایتهای اقتصادی در اشکال مختلف آن را مدنظر قرار داده است، از جمله پرداختهای نقدی به خانوارها، حمایت از بیکاران از طریق پرداخت بیمه بیکاری و پرداخت وام یارانهای به مشاغل و خانوارهای آسیب دیده از شرایط فعلی اقتصاد کشور بوده است.
محدودیتهای مالی دولت موجب شده است که بهرغم تلاش برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مشاغل مختلف در کشور، میزان جبران هزینههای اقتصادی ناشی از شرایط فعلی، اندک ارزیابی شود. این موضوع برخی نارضایتیها از سوی صاحبان مشاغل بهویژه کسب و کارهای کوچک و خصوصی را بهدنبال داشته است و خانوارهای مرتبط با این مشاغل، با فشار هزینهای بالایی مواجه شدهاند. تداوم این امر برای برخی مشاغل با توجه به هزینه فرصت بالای سرمایهگذاری اولیه و هزینههای سرپا نگه داشتن فعالیتها، میتواند منجر به ترک فعالیتهای اقتصادی از سوی صاحبان این مشاغل و تعطیلی کامل این مشاغل و در نهایت آسیب دیدن بخش زیادی از خانوارها در کشور شود. از این رو ضروری است سیاستهای ویژهای برای مشاغل آسیبدیده در اشکال مختلف آن از سوی دولت تدوین و به اجرا گذاشته شود.
راهکارهای پیشنهادی
در راستای حمایت از مشاغل آسیب دیده از شرایط فعلی اقتصاد کشور در نتیجه شیوع کرونا، نیاز است بستهای از سیاستها برای این مشاغل از سوی دولت، مدنظر قرار گیرد. در این بسته سیاستی، توجه به موارد زیر از سوی دولت ضروری است:
- اولویتبندی مشاغل برای حمایت: بر اساس سیاستهای فعلی، دولت تلاش میکند تمام مشاغل آسیب دیده از شرایط فعلی را تحت حمایت قرار دهد. این امر با توجه به محدودیتهای بودجهای دولت از یکسو و تفاوت در ماهیت مشاغل و صاحبان آنها از سوی دیگر، کارایی پایینی دارد. ضروری است در این راستا، اولویتبندی مشاغل بر پایه دو اصل کلیدی شامل ماهیت آنها و ویژگی صاحبان آنها انجام شده و حمایتها بر این اساس انجام شود.
- حمایت دولت برای تغییر ماهیت برخی مشاغل: با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد کشور، عملا برخی مشاغل با مشکل تداوم فعالیت و وقفههای طولانی در ارائه خدمات مواجه شدهاند. ضروری است در راستای حمایت از این مشاغل، با توجه به ماهیت این مشاغل، نحوه ارائه خدمات یا تغییر ماهیت مشاغل با توجه به تداوم شرایط فعلی از سوی دولت مورد توجه قرار گیرد و دولت تلاش کند تغییر ماهیت و نحوه ارائه خدمات این مشاغل، با سرعت بالا اتفاق بیفتد. برای مثال، با توجه به شرایط کرونا در کشور، بیشتر رستورانها با مشکل ارائه خدمات مواجه شدهاند، این در حالی است که خدمات این مشاغل در جامعه همچنان متقاضی دارد، اما محدودیتها امکان دریافت خدمات توسط متقاضیان را غیرممکن کرده است. ضروری است دولت حمایت لازم را برای تغییر نحوه ارائه خدمات توسط این مشاغل بهصورت غیرحضوری از طریق فروش اینترنتی با هزینههای پایین را فراهم کند.
- حمایت دولت برای آموزش صاحبان مشاغل: با توجه به شرایط فعلی در اقتصاد کشور، برخی مشاغل عملا امکان تداوم فعالیت ندارند و صاحبان این مشاغل نیز انتظارات خوشبینانه حداقل در کوتاهمدت از بهبود شرایط را احساس نمیکنند. ضروری است صاحبان این مشاغل در این دوره تحت چتر حمایتی دولت، در راستای تغییر شغل، تحت آموزشهای مهارت قرار گیرند.
- حمایت از مشاغل جدید با توجه به شرایط فعلی: در شرایط فعلی اقتصاد کشور، برخی مشاغل در مقایسه با گذشته بیشتر مورد توجه جامعه قرار گرفته و خدمات ارائه شده از سوی این مشاغل، تقاضای بیشتری نسبت به گذشته پیدا کردهاند. ضمنا برخی مشاغل جدید نیز با توجه به شرایط همهگیری کرونا قابلیت ایجاد دارند. ضروری است دولت به منظور تسهیل انتقال بخشی از نیروی کار بیکار شده در فعالیتهای سنتی را با حمایت از راهاندازی مشاغل جدید، دنبال کند.
از مصوبه تا اجرا
فاطمه عزیزخانی کارشناس بازار کار عمدهترین اقدامات و سیاستهای دولت جهت مقابله با کرونا، پرداخت تسهیلات بانکی و بیمه بیکاری بوده است. البته بدیهی است که همزمانی شیوع بیماری کرونا با تحریمهای اقتصادی و افت شدید قمیت نفت، قطعا گستردگی و سطح حمایتهای اتخاذ شده دولت را با مشکلات و چالش جدی مواجه کرده و نباید با سطح اقدامات کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. با این حال در زیر به چالشها و موانع اصلی در اجرای این دو سیاست بهطور مختصر اشاره شده است.
پرداخت تسهیلات بانکی: در نیمه اول فروردین ۹۹، برای حمایت از بنگاههای آسیبدیده در بخش رسمی (۱۴ رسته منتخب) با تایید کارگروه اقتصادی ستاد به دستگاههای اجرایی و استانداران از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع به تفکیک ۳۱ استان مصوب وابلاغ شده است. پرداخت این تسهیلات با نرخ سود ۱۲ درصد تعیین شد و بنگاههای دریافتکننده تسهیلات (واحدهای دارای کد کارگاهی از سوی سازمان تامیناجتماعی)، باید از ویژگیها و ضوابط زیر برخوردار باشند:
- در سال گذشته فعال بوده و همچنان فعال باشند.
- شاغلان آنها از بیمه بیکاری بهرهمند نشده باشند.
- پس از شیوع ویروس کرونا (۱/ ۱۲/ ۱۳۹۸) نیروی کار خود را تعدیل نکرده باشند.
در فاز دوم اجرایی شدن حمایت از کسبوکارهای آسیبدیده از ویروس کرونا، مشاغل و کسبوکارهایی که فاقد کد کارگاهی بوده (غیررسمی) نیز موردتوجه دولت قرار گرفتند. مطابق با دستورالعمل ابلاغی ستاد ملی مدیریت بحران کرونا به ازای هر فرد شاغل در کسبوکارهای غیررسمی ذیل رستههای ۱۴گانه مصوب شده، مبلغ ۶۰ تا ۸۰ میلیون ریال تعیین شده است.
پرداخت بیمه بیکاری کرونا: بعد از شیوع بیماری کرونا و آسیبپذیری مشاغل، براساس مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مورخ ۹/ ۱/ ۱۳۹۹ بسته جبرانی اقتصادی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شد که با تزریق به صندوق بیکاری، صرف حمایت از کسانی شود که با تعطیلی مشاغل در اپیدمی کرونا از ادامه کار بازماندهاند. برای همین منظور سامانهای به آدرس bimebikari.mcls.gov.ir راهاندازی شد تا افراد درخواست خود را در آن ثبت کنند.
ارزیابی عملکرد اجرای این دو سیاست: بررسی مستندات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص عملکرد ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹، نشان میدهد:
- میزان تسهیلات درخواستی واحدهای کسبوکاردر حدود ۷/ ۲۶ درصد از مبلغ پیشبینی شده و رقم تسهیلات پرداختی حدود ۳/ ۴ درصد از مبلغ پیشبینی و در حدود ۱۶ درصد تسهیلات درخواستی است. (عزیزخانی فاطمه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تحلیل شاخصهای فصل بهار ۱۳۹۹، شماره مسلسل ۱۷۲۵۱)
- همچنین از ۸۷۰ هزار نفر ثبتنام شده در سامانه، ۷۳۰ هزار نفر (در حدود ۸۴ درصد از کل ثبتنامشدگان در سامانه) مشمول بیمه بیکاری شدهاند.
- بهطور کلی بررسیها نشان میدهد که سیاست پرداخت بیمه بیکاری به نسبت پرداخت تسهیلات، استقبال بیشتری داشته است. این امر نشان میدهد که پرداخت تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد در شرایط عادی میتواند یک گزینه حمایتی برای بنگاههای اقتصادی باشد، اما در شرایط تعطیلی بنگاه و امکان اخراج نیروی کار، پرداخت بیمه بیکاری گزینه جذابتری خواهد بود. البته نوع رویکرد دولت نسبت به این دو سیاست نیز پیشبینی این نتیجه را قوت میبخشید. چراکه دولت با عدمتعریف و لحاظ مکانیزمهای تشویقی حفظ و صیانت از شاغلان برای بنگاههای اقتصادی، سیاست پرداخت بیمه بیکاری را در مقابل سیاست پرداخت تسهیلات قرار داده و به جای اینکه این دو سیاست مکمل یکدیگر باشند جانشین هم شدهاند.
- همچنین میزان بهرهمندی و استقبال مناطق محروم از این دو سیاست نیز تا حدودی کارآیی اجرای این دوسیاست را نشان میدهد. این در حالی است که بررسیها نشان میدهد مناطق و استانهای محروم استقبال و بهرهمندی کمتری از اجرای این دو سیاست داشتهاند (عزیزخانی، فاطمه، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تحلیل شاخصهای فصل بهار ۱۳۹۹، شماره مسلسل ۱۷۲۵۱) که با توجه به بالا بودن سهم اشتغال غیررسمی در اکثر استانهای محروم کشور (بهخصوص در استانهای محروم و مرزی از جمله آذربایجانغربی (۷۳ درصد)، خراسانشمالی (۷۲ درصد)، مازندران (۷۱ درصد) و سیستانوبلوچستان، کرمانشاه، کردستان (۷۰ درصد) در صورت ادامه این شرایط و عدمتوجه و تدبیر در این خصوص، در آینده محرومیت این استانها بیشتر و عمیقتر خواهد شد و در جای خود بحرانی و نگرانکننده است.
مهمترین دلایل ضعف در عملکرد اجرای این دو سیاست موارد زیر است:
- عدمپیشبینی ضمانت اجرایی و مکانیزم نظارت و پاسخگویی در اعمال این سیاستها.
- عدمتعریف شاخص ارزیابی عملکرد و سهم هر استان یا رسته به تناسب میزان محرومیت و آسیب.
- مشکلات زیرساختی و عدمهماهنگی بیندستگاهی.
- افزایش گرایش به سمت بیمه بیکاری و تمایل بنگاهها به سمت اخراج نیروی کار و ثبتنام بیمه بیکاری.
- عدمتعریف مکانیزمهای تشویقی حفظ و صیانت از اشتغال موجود برای بنگاهها در عوض اخراج و دریافت بیمه بیکاری.
پیشنهادهایی برای سیاستهای آتی : با توجه به اینکه بخش عمدهای از اشتغال در بنگاههای بسیار کوچک تمرکز دارد (حدود ۱۵ میلیون نفر) و حداقل حدود ۳ میلیون نفر از آنها با توجه به شرایط پیش آمده در معرض خطر جدی قرار دارند. بنابراین سیاستهایی مختص بنگاههای کوچک درحالحاضر در بسیاری از کشورهای درگیر با همهگیری ویروس کرونا در دست اقدام است. این کشورها طیف وسیعی از خاورمیانه، آسیای جنوب شرقی تا کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا را در برمیگیرد. در مجموع، کل سیاستهای مالی و غیرمالی بنگاههای کوچک را میتوان در چهار دسته «تسهیل قوانین نیروی کار»، «تعویق تعهدات»، «ابزارهای مالی» و «سیاستهای ساختاری» طبقهبندی کرد.
در بخش «تسهیل قوانین نیروی کار» بنگاههای کوچک و بسیار کوچک سه اقدام اصلی «کاهش ساعات حضور نیروی کار»، «پرداخت یارانه دستمزد در مشاغلی که در معرض آسیب جدی قرار دارند» و «افزایش سقف مرخصیهای درمانی» در دستور کار اکثر کشورها قرار گرفته است.
در بخش «تعویق تعهدات» نیز سه اقدام «تعویق پرداخت مالیاتی و بازپرداخت مالیات ارزش افزوده یا کاهش آن در کوتاهمدت در مشاغل پرریسک»، «پرداخت از محل بیمه بیکاری و تامیناجتماعی» و «تعویق و بخشش هزینههای جاری بنگاهها» مدنظر سیاستگذاران بیشتر کشورها بوده است.
همچنین در بخش «ابزارهای مالی» دو اقدام «ایجاد امکان استفاده از شرایط امهال وامهای دریافتی و افزایش مدت زمان آن در رشتهفعالیتهای با ریسک بالا» و «پرداخت تسهیلات به شرط عدمتعدیل نیرو در دورهای مشخص» در دستورکار اکثر کشورها قرار دارد.
و در نهایت در بخش «سیاستهای ساختاری» نیز «جمعآوری اطلاعات با تواتر هفتگی و ماهانه از تمامی مشاغل در معرض خطر و دارای احتمال کاهش اشتغال»، «تسریع در گسترش زیر ساخت لازم برای ارتباط از راه دور و انجام دورکاری» و «ارزیابی عملکرد ماهانه و اتخاذ سیاستهای تشویقی برای بنگاههای تولیدکننده یا ارائهدهنده خدمات موثر بر کنترل ویروس کرونا» از اقداماتی بوده که موردتوجه سیاستگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته است.
تسهیلات؛ درمان همه دردها
رضا تازیکی پژوهشگر ارشد حوزه اشتغال و کارآفرینی بحران کرونا در تمام کشورهای جهان بر اقتصاد تاثیری عمیق و منفی گذارده است و برخی از بنگاهها را برای همیشه از بازار حذف کرده است. اما مطالعات متعدد و مختلفی که هم در اقتصادهای توسعهیافته و هم در اقتصادهای درحال ظهور انجام شده است، نشان میدهد که بخش خدمات بیش از بخش تولید در کرونا منقبض شده است.
در ایران نیز مشاهدات میدانی موید این مطلب است که بخشهای مختلف خدماتی، بیش از بخش تولید متضرر شده و بسیاری از بنگاههای این حوزه با مشکلات متعددی روبهرو شدهاند. سیاستهای جبرانی برای کاهش آثار این مشکلات بر بنگاههای کسبوکار داخل کشور، نشان میدهد این سیاستها نتوانستهاند تاثیر خاصی بر رفع مشکلات بنگاههای متضرر در کرونا بگذارند. تصمیمات دیر هنگام و با تاخیر و سپس اجرای این تصمیمات با تاخیر مضاعف، بیشتر در حکم نوشدارو پس از مرگ سهراب بوده است تا کاهش آثار منفی اقتصادی کرونا. از طرف دیگر عمده تصمیمات اتخاذ شده بهخصوص در حوزه عملیات و سیاستهای حمایتی و جبرانی، متمرکز بر یک راهکار بارها آزموده شده و بیاثر بوده است بهنام تسهیلات! در واقع سیاستگذاران اقتصادی در ایران، همواره برای رفع هر نوع مشکلی در حوزه بنگاهها از اشتغال گرفته تا ازدواج و کرونا، سراغ اعطای تسهیلات رفته و تسهیلات بانکی همواره دوای همه دردها شمرده شده و میشود! صاحبان کسبوکار به خوبی میدانند، در شرایطی که همزمان با تعطیلی کسبوکار، کاهش تقاضا نیز رخ میدهد، دریافت تسهیلات، بدون درآمد کافی نه تنها دردی را دوا نمیکند بلکه خود مشکلی را به مشکلات بنگاه میافزاید. فرآیندهای طولانی برای اخذ تسهیلات، بدون انعطاف کافی در حوزه تضامین و وثایق، سود و کارمزد بالای ۱۰ درصد، درکنار عدم شناسایی و تخصیص درست منابع به بنگاهها در رستههای منتخب و عدمتوجه به زنجیرههای تامین رستههای کسبوکار، باعث شده است، این ابزار یعنی تسهیلات، کارآمدی خود را بهعنوان یک سیاست حمایتی نشان ندهد. بهعنوان مثال، درحالیکه تسهیلات به فستفودها تعلق میگیرد، تولیدکنندگان پنیر و خمیر پیتزا و مشابه آن جزو رستههای در اولویت حمایتی تسهیلات کرونا تعلق ندارند و این یعنی عدمتوجه به زنجیره تامین و ارزش هر رسته کسبوکار. از سوی دیگر بخش عمدهای از اقتصاد و بنگاههای کسبوکار در ایران، غیررسمی بوده و عملا امکان دریافت این نوع تسهیلات را پیدا نکردهاند. نکته دیگر در حوزه سیاستهای حمایتی دولت، عدم انسجام و هماهنگی بین ارکان اقتصادی دولت در حمایت از بنگاههای آسیبدیده از کروناست. بهطوریکه از یک طرف چارهای جز تعطیلی موقت برخی از کسبوکارها بهصورت دستوری نبوده است، اما دوایری مثل مالیات و بیمه تامیناجتماعی انعطاف کمی (در حد قبول تاخیر یکی، دو ماهه) را پذیرفتهاند. مشاهدات میدانی نشان میدهد که دوایر مالیاتی و بیمهای تقریبا در عمده موارد کاهش درآمدهای بنگاهها، مشکلات ناشی از خرابی، ضایعات و حتی نقصان نیروی انسانی را نپذیرفته و نظیر شرایط عادی با بنگاهها رفتار میکنند و از طرفی مطابق رویههای همه ساله انتظار دریافت مالیات بیشتر نسبت به سال قبل را هم از بنگاههای کسبوکار دارند! نشان این عدم درک، عدم صدور دستورالعملهای جدید مالیاتی مطابق با شرایط حاکم بر اقتصاد دوران کروناست. نکته جالبتر بدون توجه به تاثیر منفی کرونا بر اقتصاد کشور، در لایحه برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰، رشد درآمدهای مالیاتی درخواست و پیشبینی شده است! مساله دیگر، عدم مشارکت بخشخصوصی در حوزه تصمیمگیری برای سیاستگذاری و اخذ تصمیمات برای حمایت از بنگاههای کسبوکار است. در واقع کسی نظر رستههای مختلف صنفی و صنعتی و... را نپرسیده است و تحقیق دقیقی نیز بر تاثیر کرونا بر رستههای مختلف انجام نشده است تا میزان تاثیر و درجه و نوع حمایت موردنیاز در هر رسته بهدرستی احصا و مشخص شود. بهعنوان مثال، درحالیکه اکثرکسبوکارهای مبتنی بر تجارت الکترونیک و فروشگاههای عرضه کالای اینترنتی، تولیدکنندگان دارو و محصولات شیمیایی و بهداشتی، نه تنها مشکلی پیدا نکرده، بلکه رشد بسیار زیادی کردهاند،
برخی از رستههای حوزه خدمات، عرضه پوشاک، تالارها و باشگاههای ورزشی، آرایشگاهها و نظایر آنها، در آستانه ورشکستگی قرار داشته و به هیچ عنوان تسهیلات نمیتواند حتی در حد مسکن برای این بنگاهها موثر باشد. اگر از صاحبان بنگاههای کسبوکار سوال شود که بهترین حمایت دولت در شرایط کرونا چه میتواند باشد، بسیاری پاسخ خواهند داد، بخشش و تخفیفهای مالیاتی، کاهش مالیات ارزش افزوده، بخشش یا کاهش سهم بیمه کارفرما در بیمههای تامیناجتماعی یا تقسیط بدون سود هزینههای بیمه یا مالیات به حداقل دو تا سه سال آتی، پذیرش و درک دوایر مالیاتی بر حقایق واقعی اتفاق افتاده در اقتصاد بنگاهها، کمک یا یارانه و کمک فنی دولت برای ایجاد درگاههای فروش بهصورت الکترونیک و کاهش بوروکراسی برای دریافت اعتبار تجارت الکترونیک، تقویت شبکههای اجتماعی و رفع فیلتر از شبکههای اجتماعی فیلتر شده برای رونق کسبوکار و تبلیغات بنگاههای کسبوکار و رفع دغدغه و نگرانی از بابت فیلتر کردن شبکه اینستاگرام که هزاران کسبوکار عمدتا غیررسمی از طریق آن امرار معاش میکنند، مهمترین درخواستهای بنگاههای کسبوکار است. امید است با تغییر در جهتگیری سیاستها و توجه به ماهیت و زنجیره تامین و ارزش بنگاههای کسبوکار تغییراتی متناسب با نیاز بنگاههای کسبوکار در شرایط کرونا و در زمان مناسب و سریع انجام شود هرچند هم اکنون نیز دیر است!
تب فقر در دوران پاندمی
احسان مردوخ روحانی دکترای رفاه اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران پس از جنگ جهانی دوم، هیچ بحران منطقهای و جهانی به اندازه شیوع کرونا نتوانسته است این چنین تاثیر مخربی بر اقتصاد جهانی بگذارد. با توجه به نبود درمانی برای کرونا- تا چندی پیش- تنها راه مقابله با بیماری کرونا، قرنطینه و اجرای توصیههای بهداشتی مانند زدن ماسک و شستوشوی مرتب دستها است. این امر به معنای از دست رفتن مشاغل فراوان، رکود، مشکلات روانی و افزایش بحرانهای اجتماعی است.
در همه کشورهای جهان کرونا بار دیگر بازسازی نظام بهداشتی و لزوم حمایت اقتصادی از فقرا و تلاش برای تعدیل بازار را بیش از پیش مطرح ساخته است. بحران کرونا در ایران پیچیدهتر و البته شدیدتر است. پیش از شروع کرونا با تحریمهای شدید اقتصادی، عملا امکان فروش نفت ایران بسیار کاهش یافته و کشور وارد رکود تورمی شد. معمولا اقتصاد کشورها یا در وضعیت تورمی است یا در وضعیت رکود. در هنگام رکود، قیمتها ثابت است اما تولیدی صورت نمیگیرد و میزان اشتغال کاهش مییابد. اما در حالت تورمی، قیمتها افزایش مییابد و ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم کاهش مییابد، اما در کنار آن اشتغال و تولید افزایش مییابد. رکود تورمی وضعیت نادری است که در عین حالی که قیمتها افزایش مییابد، بهدلیل نبود تولید، میزان اشتغال کاهش مییابد و بسیاری از حرفهها از بین میرود. در این وضعیت فقرا، فقیرتر میشوند و مشکلات اقتصادی و اجتماعی افزون میشود. ایران تا پیش از ورود به دوران کرونا با این معضل روبهرو بود و با ظهور کرونا این بار رکود تورمی به وضعیتی جهانی بدل شد. درحالیکه قیمتها افزایش مییافت. بهدلیل ممنوعیت رفتوآمد و خرید و فروش، رکود نه تنها در عرصه یک کشور که در همه جهان به منصه ظهور رسید. در همه کشورها آنچه بسیار اهمیت دارد، لزوم سیاستگذاری اجتماعی در دو بعد حمایتهای اجتماعی از فقرا و مشاغل از دست رفته و نیز توسعه بهداشت عمومی است که ذیلا مختصری به آنها پرداخته میشود. با بحران کرونا بیش از پیش معلوم شد که بهداشت نه یک کالای خصوصی که کالای عمومی و متعلق به همه است که باید در سطح قابل قبولی در اختیار همه قرار گیرد. در مقام تعریف، کالای خصوصی، کالایی است که متعلق به یک فرد است و استفاده از آن نیز خصوصی است، مانند کیف یا کفش. اما کالای عمومی در اختیار همگان است و استفاده از آن نیز باید با منافع عامه در تضاد نباشد مانند هوای پاک. اگر فردی دچار کرونا شود، باید جامعه و دولت امکان واکسیناسیون و هزینههای درمان او را متقبل شود. زیرا بیماری واگیرداری مانند کرونا به سرعت همه افراد را تحت تاثیر قرار میدهد و اگر کسی با فقر دست به گریبان باشد، نمیتواند از چرخه آن خارج شود. آنچه بسیار اهمیت دارد، کمک جامعه و دولت به همه مردم با داشتن خدمات بهداشتی است تا بتوانند خود را از مشکلات ناشی از این معضل بیرون آورند. تا زمانی که واکسن کرونا ایجاد نشده بود، آنچه اهمیت داشت، لزوم گرفتن تستهای همگانی، اعلام آمارهای دقیق کشتهها و... بود. امروزه آنچه اهمیت دارد دسترسی آسان همگان به واکسن برای بیرون آمدن هر چه سریعتر از این چرخه باطل فشار اقتصادی، اجتماعی و خطر مرگومیر است. ضرورت دارد که این واکسن هر چه سریعتر و بهصورت رایگان در اختیار همه قرار گیرد تا بتوان از مشکلات ناشی از کرونا بیرون آمد. در کنار این امر آنچه بسیار اهمیت دارد، حمایتهای اجتماعی و مقابله با فقر و بیکاری ناشی از آن است. بسیاری از حرفهها دچار تعطیلی شدهاند و بیکاری و فقر بیش از گذشته شده است. فشارهای اقتصادی، روانی و اجتماعی ناشی از کرونا زیانهای بسیاری را متوجه مردم کرده و درحالحاضر که واکسن کرونا ایجاد شده است و امید گشایشهای اقتصادی به سبب کاستن از تحریمها و برقراری روابط اقتصادی ایران با دیگر کشورها بیش از پیش است، ضرورت دارد که برای مقابله با عوارض دشوار ناشی از این وضعیت تدبیرهای فوری اندیشیده شود. این بحران بینالمللی به احتمال زیاد منجر به ایجاد تغییرات جدی در سازمانهای بینالمللی مانند سازمان بهداشت جهانی و ساختار سازمانهای جهانی اقتصادی خواهد شد و این وضعیت جدید میتواند برای ما نیز فرصتی باشد برای توجه به سیاستگذاری اجتماعی هم در عرصه بهداشت و هم در عرصه کاهش فقر و ایجاد اشتغال. سیاستی جامع و البته دوراندیشانه. خدمات بهداشتی اگر رایگان و عادلانه در اختیار همه مردم و بهویژه فقرا قرار گیرد، در افزایش سلامت عمومی و مقابله با مشکلاتی مشابه کرونا بسیار موثر خواهد بود و میتوان در صورت تکرار مشکلات مشابه چون کرونا در دفعات بعد به شیوه موثرتر و کارآمدتری با مشکلات روبهرو شد. در کنار این امر، کاهش فقر ناشی از کرونا و تحریمهای بینالمللی بسیار اهمیت دارد. ایران در طول سالهای اخیر با رکود و کاهش جدی رشد اقتصادی روبهرو بوده که کاهش سطح کلی و افزایش فقر از نشانههای آن است. میتوان با سیاستگذاری اجتماعی و با دگرگونی در برخی از روندها، از این بحرانها فرصتی برای بهبود اوضاع و حرکت در جهت مثبت استفاده کرد. دولت اخیرا اعلام کرده است که برای حمایت از کسبوکارها و فشارهای اقتصادی، تسهیلاتی را در نظر میگیرد، مانند عدم دریافت مالیات مستقیم تا بهمن ماه برای صدور و تمدید پروانه کسبوکارهای اقتصادی اشخاص حقیقی، یا پرداخت ۱۰۰هزار تومان از آذرماه تا پایان سال به هر کدام از اعضای خانواده که به سرپرست پرداخت میشود. در عین حال مهلت پرداخت بدهی مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض تا پایان سال ۱۳۹۹ تمدید میشود. این دست از اقدامات اگرچه تلاش برای کاستن از فشارهای اقتصادی است، اما کافی نیست. شاید یکی از راهها گرفتن مالیات از دهکهای بالای جمعیتی و کمک به طبقاتی باشد که در دو سال اخیر بیشتر به دامن فقر افتادهاند. این امر هم میتواند به توزیع عادلانهتر درآمد در کشور کمک کند و هم اینکه از فشار فقر در گروههای قابلتوجهی از جمعیت کشور بکاهد. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در کشور بسیار کاهش یافته و امکان کمکی از این مجرا وجود ندارد. به هر حال لازم است برای مقابله با فقر و بیکاری، جلسات و همایشهایی در سطح کشور برگزار شود و در یک گفتوگوی ملی راهکارهای مناسب در این زمینه بدون فوت وقت اتخاذ شود. در بسیاری از کشورهای جهان، با در نظر گرفتن طرح آزمایش جدی، قرنطینه همگانی و نیز تهیه بستههای حمایتی برای خانوادههای محروم در مقابله با این مشکل، سیاستهای اجتماعی مشخصی در نظر گرفته شده است.
