بررسی تطبیقی رکودهای بزرگ
از بحران مالی تا بحران کرونایی
پل دیویدسون منبع: یو اسای تودی سقوط شاخصهای مالی، کاهش قابل ملاحظه نرخهای بهره، تدابیر حمایتی فراگیر از سوی دولتها و بانکهای مرکزی و دهها مورد دیگر، همگی سبب میشود سرمایهگذاران به یاد بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رکود اقتصادی پس از آن بیفتند. برای بسیاری از آمریکاییها، پیشبینیهای اخیر درباره بروز رکود که حاصل شیوع ویروس کروناست خاطرات بحران سال ۲۰۰۸ و رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را زنده کرده است، اما با آنکه زیانهای حاصل از این بحران بر اقتصاد جهان هنوز مشخص نیست بسیاری از تحلیلگران معتقدند بحران کنونی با بحران قبلی تفاوتهایی دارد. اقتصاددانها معتقدند رکود اجتنابناپذیر است اما شدت و مدت آن کمتر از دو بحران یاد شده خواهد بود.
یکی از علل این باور آن است که برای مثال بحران مالی سال ۲۰۰۸ و رکود پس از آن، حاصل سالها ضعف عمیق در اقتصاد و سیستم بانکی بود اما آنچه اکنون در حال رخ دادن است حاصل یک عامل خارج از اقتصاد است. این بحران یک بحران یا فاجعه طبیعی است و یکی از دلایل اینکه اکنون نقشآفرینهای اقتصادی یعنی مصرفکنندگان، شرکتها و بانکها برای از سر گذراندن این بحران در موقعیت بهتری قرار دارند همین است. در مطلب حاضر به برخی تفاوتهای بحران کنونی و بحران سال ۲۰۰۸ اشاره میکنیم.
نخستین تفاوت این دو بحران، علت آنهاست. سال ۲۰۰۸ بحران مالی از بخش مسکن آمریکا آغاز شد. بانکها و دیگر وامدهندگان با اعطای وام به تقریبا تمامی متقاضیان موافقت میکردند حتی آنهایی که شرایط لازم را برای دریافت وام نداشتند، در نتیجه قیمت مسکن به شدت رشد کرد. بانکها وامهای مسکن را به اوراق بهادار تبدیل کرده و آنها را به دیگر نهادهای مالی فروختند. اما هنگامی که قیمت مسکن شروع به کاهش کرد میلیونها آمریکایی نتوانستند اقساط وام خود را پرداخت کنند، در نتیجه خانه خود را از دست دادند و همزمان، بانکهایی که وام داده بودند در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. اخراجهای گسترده نیروی کار در بخشهای مسکن، ساختوساز و بانکها سبب افت قدرت خرید مردم شد و وامدهی بانکها متوقف شد در نتیجه اقتصاد از حرکت ایستاد. مشکلاتی که در بخش مسکن و سیستم بانکی پدید آمده بود سالها ادامه پیدا کرد. علت بحران کنونی شیوع ویروس کرونا از چین به تقریبا تمامی کشورهای جهان است که سبب توقف فعالیتهای اقتصادی شده است. بخشهای گردشگری، تولید کارخانهای و خدمات لطمات فراوان دیدهاند و انتظار میرود اقتصادهای بزرگ در سه ماه کنونی و سه ماه سوم سالجاری میلادی دچار ضعف شدید شوند.
دومین مورد تفاوت، میزان بدهی خانوارهاست. در بحران سال ۲۰۰۸ بهدلیل اعطای آسان انواع وام و اعتبار از سوی بانکها، بدهی خانوارها به ۱۳۴ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا افزایش یافته بود. در آن دوره یعنی سال ۲۰۰۷ خانوارها تنها ۶/ ۳ درصد درآمد خود را پسانداز میکردند. در حال حاضر بدهی خانوارها در محدوده ۹۵ درصد تولید ناخالص داخلی آمریکاست و خانوارها ۸ درصد درآمد خود را پسانداز میکنند. به این ترتیب وضعیت آنها برای عبور از یک بحران کوتاهمدت بهتر است.
سومین مورد تفاوت، میزان بیکاری است. در آن دوره حدود ۶ میلیون آمریکایی شغل خود را از دست دادند و نرخ بیکاری دو برابر شد. در بحران کنونی به احتمال بسیار زیاد ۲۵ میلیون نفر شغل خود را بهطور موقت از دست میدهند و نرخ بیکاری رشد بالاتری خواهد داشت. چهارمین تفاوت، مدت رکود است. در دوره بحران سال ۲۰۰۸ رکود اقتصادی ۶ فصل ادامه پیدا کرد، اما اقتصاددانها پیشبینی میکنند رکود کنونی دو فصل ادامه یابد. البته این یک دیدگاه خوشبینانه است و آنچه اتفاق میافتد به زمان مهار ویروس کرونا وابسته است.
پنجمین مورد تفاوت، میزان کاهش شاخصهای مالی است. در بحران سال ۲۰۰۸ شاخصهای بورس آمریکا نزدیک به ۶۰ درصد کاهش یافتند، اما در بحران کنونی تقریبا نصف این میزان کاهش در شاخصهای مالی مشاهده شده و بخشی از این کاهش در حال جبران شدن است. ششمین تفاوت بین دو رکود، در سلامت شرکتها نهفته است. بنا به اعلام موسسه استاندارداند پورز گلوبال، پایان مارس سال ۲۰۰۹ شرکتهای آمریکایی ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد دلار بدهی داشتند و کمتر از دوسوم این رقم یعنی ۶۵ درصد آن در گرید سرمایهگذاری بود؛ یعنی موسسات رتبهسنجی معتقد بودند این بدهیها به احتمال بسیار زیاد بازپرداخت خواهد شد. طیفی گسترده از شرکتها از جمله موسسات مالی، خودروسازها و خردهفروشیها بهدلیل سقوط درآمدشان دچار مشکل شدند. خودروسازها بسیار در مقابل ضعف در اقتصاد آسیبپذیر هستند، زیرا در این دورهها مردم خرید خودرو را به تعویق میاندازند تا شرایط مساعد شود. در حال حاضر شرکتهای آمریکایی ۹۳۰۰ میلیارد دلار بدهی دارند اما درصد بالاتری از این بدهی در گرید سرمایهگذاری است. البته شرایط برای بازپرداخت در حال بدتر شدن است. هراس درباره آینده سبب شده سرمایهگذاران به سمت اوراق خزانه و اوراق قرضه با کیفیت بالا حرکت کنند. پایان سال گذشته بیشترین احتمال ناتوانی در بازپرداخت بدهیها در خودروسازی وجود داشت. بخش خردهفروشی نیز در شرایط مساعد قرار ندارد. همچنین اگرچه بخش نفت و گاز لطمات زیادی از بحران کنونی تحمل کرده زیرا قیمتها به شدت پایین آمده، اما تنها ۳۱ درصد شرکتهای فعال در این حوزه دارای بدهی در گرید پرریسک هستند.
هفتمین حوزه تفاوت دو بحران به مقررات بانکی مربوط است. نقایص در مقررات نظارت بر بانکهای بزرگ سرمایهگذاری یکی از علل بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. مقررات مالی که زمینه کاهش ریسکها برای بانکهای بزرگ را فراهم کرده بود در سال ۱۹۳۳ در بحبوحه رکود بزرگ تدوین و در سال ۱۹۹۹ تمدید شد. به این ترتیب به بانکها اجازه داده شد بزرگتر شوند اما ناظران از جمله بانک مرکزی از رویههای نامطمئن وامدهی در بخش مسکن جلوگیری نکردند در نتیجه توانایی وامگیرندگان برای بازپرداخت وام نادیده گرفته شد. بحران مالی سال ۲۰۰۸ سبب شد تغییرات فراگیر در نحوه نظارت و قانونگذاری برای بانکها ایجاد شود. طبق مقررات جدید، بانکها باید سپرده نقدی بیشتری داشته باشند تا اگر شوک اقتصادی به سیستم مالی وارد شد آنها دچار مشکل نشوند. در حال حاضر بانکها در وضعیت بسیار بهتری نسبت به بحران قبلی قرار دارند. اگر بانکها مجبور شوند در اعطای وام سختگیری بیشتری اعمال کنند سوددهی آنها در کوتاهمدت کاهش خواهد یافت. کاهش بازدهی اوراق قرضه نیز از سوددهی آنها میکاهد. برخی نهادهای مالی به ویژه بانکهای محلی اگر به شرکتهای فعال در حوزه انرژی وام داده باشند در ماههای آینده با موانعی مواجه خواهند شد. این شرکتها بهدلیل افت قیمت نفت دچار مشکل شدهاند. اما بانکهای بزرگ به احتمال زیاد با ریسکهای قابل ملاحظه مواجه نخواهند شد. واقعیت این است که بحران کنونی یک بحران مالی نیست. این یک همهگیری جهانی است و آنچه در حال رخ دادن است حاصل ضعف در سیستم مالی و بانکی نبوده است.
هشتمین مورد تفاوت، عملکرد بانک مرکزی است. سال ۲۰۰۷ نرخهای بهره در آمریکا ۲۵/ ۵ درصد بود در نتیجه بانک مرکزی قدرت مانور قابلملاحظهای برای مواجهه با بحران داشت. بانک مرکزی همچنین برنامه خرید میزان بالای اوراق قرضه را آغاز کرد. قبل از آغاز بحران کنونی نرخهای بهره در آمریکا بین یک تا ۲۵/ ۱ درصد بود در نتیجه این نهاد توانایی بالایی برای کاستن از نرخها نداشت. البته در دوران کنونی بانک مرکزی برنامههای بزرگی برای خرید اوراق قرضه و... اجرا میکند. در بحران سال ۲۰۰۸ کنگره ۷۸۸ میلیارد دلار برای حمایت از اقتصاد تصویب کرد تا به بخشهای مختلف اقتصاد کمک شود. این بار میزان حمایت مالی و پولی بسیار بالاتر از سال ۲۰۰۸ است.
سه ریسک منحصربهفرد
نوریل روبینی منبع: مجمع اقتصاد جهان شوک وارد شده به اقتصاد جهان در اثر شیوع ویروس کرونا در مقایسه با بحران مالی سال ۲۰۰۸ و حتی رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰، هم سریعتر بوده و هم شدیدتر. در آن دوره شاخصهای مالی بیش از ۵۰ درصد کاهش یافتند و وضعیت بازار اعتبارات بهشدت وخیم شد. همچنین ورشکستگیهای متعددی اتفاق افتاد و نرخ بیکاری برای مدتی نسبتا طولانی به بالای ۱۰ درصد رسید. از سوی دیگر تولید ناخالص داخلی اقتصادهای بزرگ در مقیاس سالانه ۱۰ درصد یا بیشتر کاهش یافت. اما تمام این اتفاقات طی سه سال رخ داد. در بحران کنونی رویدادهای وحشتآور اقتصادی و مالی تنها در سه هفته اتفاق افتاده است.
ماه پیش سقوط شاخصهای مالی در آمریکا از اوج به فاز رکود، یعنی کاهش ۲۰ درصدی نسبت به اوج قبلی، تنها طی دو هفته رخ داد. این سریعترین کاهش در تاریخ بورس آمریکاست. تغییرات در نرخ بازده اوراق خزانه و اوراق قرضه، رشد نرخ بیکاری و... همگی با سرعت باورنکردنی اتفاق افتاده است. بانکهای بزرگ از جمله بانکهای گلدمنساکس، جیپیمورگان و مورگاناستنلی معتقدند حجم اقتصاد آمریکا در سه ماهه نخست امسال ۶ درصد و در سه ماهه کنونی بین ۲۴ درصد تا ۳۰ درصد کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر وزیر دارایی آمریکا هشدار داده که ممکن است نرخ بیکاری به بالاتر از ۲۰ درصد افزایش یابد یعنی دوبرابر ارقامی که در دوران دو رکود بزرگ قبلی مشاهده شد. بهعبارت دیگر تمامی مولفههای تقاضا یعنی مصرف، سرمایهگذاری و صادرات در سقوط آزاد بیسابقه قرار دارد.
با آنکه برخی اقتصاددانها معتقدند پس از پایان سقوط، شرایط به سرعت بهبود پیدا خواهد کرد اما باید در نظر داشت که بحران حاصل از شیوع ویروس کرونا بحرانی کاملا متفاوت است. کاهش حجم اقتصاد که اکنون در حال رخ دادن است بسیار شدید است و پس از این سقوط مشخص نیست آیا فورا رونق آغاز میشود، مدتی بعد بهبود شروع خواهد شد یا برای مدتی طولانی شاهد وضعیت بد شاخصهای اقتصادی خواهیم بود. حتی در رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ و جنگجهانی دوم نیز فعالیتهای اقتصادی تا این اندازه کاهش نیافته بود.
بهترین سناریو این است که پس از افت شدید حجم اقتصادهای بزرگ، رشد به سرعت شروع شود. در این حالت در سه ماهه پایانی سالجاری میلادی نرخ رشد مثبت میشود و به محض نمایان شدن نور در انتهای تونل، بازارهای مالی به تدریج رونق پیدا خواهند کرد اما برای تحقق این سناریو باید شرایطی مهیا شود. نخستین شرط آن است که آمریکا، اروپا و دیگر اقتصادهایی که بهشدت از شیوع ویروس کرونا لطمه دیدهاند تست کرونا را بهطور وسیع انجام داده و درمانهای مناسب برای مبتلایان ارائه کنند. همچنین باید قرنطینه ادامه یابد و درست شبیه آنچه در چین انجام شد، تدابیر حفاظتی با سختگیری کامل اجرا شود.
دومین شرط این است که سیاستگذاران در حوزه پولی باید همچنان به تزریق پول به اقتصاد ادامه دهند. تدابیری که آنها در چند هفته اخیر انجام دادهاند از کل تدابیری که طی چند سال پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ و در دوران رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ انجام شد بزرگتر بوده، اما ضروری است این اقدامات ادامه یابد. حفظ نرخهای بهره در حد صفر درصد، تزریق میزان بالای نقدینگی به اقتصاد، حمایت از شرکتها و... همگی جز این برنامهها هستند. سومین شرط، اقدام گستردهتر مالی از سوی دولتهاست که شامل پرداخت پول بهصورت نقدی به خانوارها، تضمین وامها و... است. با توجه به شدت شوک وارد شده لازم است کسری مالی در اقتصادهای توسعه یافته از ۲ تا ۳ درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۰ درصد این شاخص افزایش یابد تا بخش خصوصی دچار فروپاشی نشود.
سیستمهای درمانی در اقتصادهای توسعهیافته تاکنون نتوانستهاند اقدامات کافی برای درمان همه مبتلایان انجام دهند بنابراین ضروری است این سیستمها تقویت شوند. اگر همهگیری متوقف نشود، سقوط اقتصادها و بازارهای مالی ادامه پیدا خواهد کرد البته حتی اگر این ویروس به شکلی مهار شود نمیتوان انتظار داشت خیلی زود نرخ رشد اقتصادها به ارقام مربوط به ابتدای سالجاری بازگردد. اواخر سالجاری فصل دیگر شیوع ویروس است در نتیجه لطمات به اقتصادها ادامه پیدا خواهد کرد. وضعیت اقتصادهای نوظهور بسیار نگرانکنندهتر است؛ زیرا این اقتصادها امکان اجرای برنامههای حمایتی فراگیر به سبک اقتصادهای توسعهیافته را ندارند. سه ریسک بزرگ وجود دارد: مهار نشدن ویروس کرونا، ناکافی بودن سیاستهای حمایتی پولی و مالی و تنشهای ژئوپلیتیک. هریک از این سه ریسک برای فرو بردن اقتصاد جهان به رکودی بلند مدت و عمیق کافی است. پس از بحران سال ۲۰۰۸ واکنش بزرگ دولتها و بانکهای مرکزی اقتصاد جهان را از رکود خارج کرد. این بار ممکن است ما اینقدر خوش شانس نباشیم.
جلیقه نجات فدرال رزرو
فیلیپ براون منبع: فوربس گزارشهایی که در هفتههای اخیر از وضعیت شاخصهای اقتصادی منتشر شده، از جمله افزایش تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۱۷ میلیون نفر و تعطیلی ۳۰ درصد اقتصاد، سبب شده برخی از اقتصاددانها معتقد باشند همهگیری ویروس کرونا به یک «رکود بزرگ» دیگر منجر خواهد شد. من به یک دلیل با این دیدگاه مخالف هستم و آن دلیل، حجم عظیم نقدینگی است که از سوی بانک مرکزی و دولت در حال تزریق شدن به اقتصاد است. پنجشنبه هفته گذشته بانک مرکزی اعلام کرد ۲۳۰۰ میلیارد دلار صرف اعطای وام و موارد دیگر برای حمایت از اقتصاد خواهد کرد و این میزان پول برای کمک به خانوارها و شرکتها در نظر گرفته شده است. این رقم از ۵ هزار میلیارد دلاری که قبلا بانک مرکزی برای حمایت از اقتصاد در نظر گرفته و ۲ هزار میلیارد دلاری که دولت برای کمک به اقتصاد و جبران زیانها اختصاص داده جداست. تمدید دوره دریافت بیمه بیکاری و پرداخت نقدی به شهروندان آمریکا، بخشی از برنامه دولت است.
اینگونه تدابیر اضطراری دقیقا عکس چیزی است که در دوره رکود بزرگ رخ داد. در آن زمان نقدینگی عملا کاهش یافت و طی چند سال نخست سقوط اقتصاد، هیچ برنامه حمایت مالی از سوی دولت در نظر گرفته نشد. صرفا به همین دلیل به نظر میرسد محال است اقتصاد آمریکا در این دوره وارد چنین وضعیتی شود. تنها عامل احتمالی رخ دادن آن رویداد در دوره کنونی، رخ دادن یک اشتباه بزرگ در سیاستهای پولی و مالی است که البته ما تاکنون چنین اشتباهی را مشاهده نکردهایم. بن برنانکی، رئیس اسبق بانک مرکزی آمریکا نیز چنین دیدگاهی دارد. او میگوید: «دیدگاههایی که در آنها آمده است مشکلات اقتصادی کنونی به بحرانی بزرگ منجر خواهد شد صحیح نیست. آنچه اکنون در حال رخ دادن است بیشتر شبیه یک فاجعه طبیعی است و واکنش به آن بیشتر مشابه یک حمایت اضطراری است تا سیاستهای حمایتی معمول یا واکنشهای ضد رکود متعارف.»
اما باید دید دادهها چه میگویند. مبنای استدلال کسانی که انتظار دارند رکودی بزرگ شبیه آنچه در دهه ۱۹۳۰ رخ داد مشاهده شود پیشبینیهای اقتصادی است. برای مثال پیشبینی افزایش نرخ بیکاری به بالای ۳۰ درصد یا افت بیش از ۲۰ درصدی تولید ناخالص داخلی در سه ماه کنونی. این رقمها در رکود بزرگ مشاهده شده بود. اما حتی اگر در دوره کنونی این پیشبینیها تحقق پیدا کند، این نوع نگاه به رکود صحیح نیست. طبق تعریف، رکود دو فصل پی در پی کاهش تولید ناخالص داخلی است که رشد منفی نامیده میشود. اما بحران، رشد منفی اقتصاد و افزایش نرخ بیکاری برای مدتی بسیار طولانی است. در رکود بزرگ، اندازه اقتصاد آمریکا طی چهار سال به میزانی قابلملاحظه کاهش یافت یعنی از ۱۰۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۲۹ به ۵۶ میلیارد دلار در سال ۱۹۳۳ رسید. در واقع تولید ناخالص داخلی در سال ۱۹۳۰ حدود ۵/ ۸ درصد، در سال ۱۹۳۱ حدود ۵/ ۶ درصد، در سال ۱۹۳۲ حدود ۱۳ درصد و ۲/ ۱ درصد در سال ۱۹۳۳ کاهش یافت. در سال ۱۹۳۴ تولید ناخالص داخلی در چرخشی بزرگ ۱۰ درصد رشد کرد. نرخ بیکاری بین سال ۱۹۳۱ تا ۱۹۴۰ دو رقمی بود و در سال ۱۹۳۳ به اوج خود یعنی ۲۵ درصد رسید.
درسهای گوناگونی میتوان از رکود بزرگ فراگرفت. اقتصاددانها سالهای طولانی درباره اشتباهات سیاستهای پولی و مالی در دوره رکود بزرگ مطالعه کردهاند. این اتفاق نظر وجود دارد که اشتباهات رخ داده در دهه ۱۹۳۰ در سیاستهای یاد شده سبب شد یک وضعیت بد به یک وضعیت به شدت بدتر تبدیل شود. برجستهترین این اشتباهات، کاهش عرضه پول از سوی بانک مرکزی و سپس انجام ندادن اقدامات کافی از سوی این نهاد برای جلوگیری از ورشکستگی بانکها در اوایل دهه ۱۹۳۰ است. همچنین در آن دوره هیچ سیاست حمایتی مالی از سوی دولت اجرا نشد. اقدامات اشتباه دهه ۱۹۳۰ همان درسهایی بود که سیاستگذاران دوره معاصر از آن دوره فراگرفتند.
در یک مقاله اداره ملی تحقیقات اقتصادی آمده است: «برخلاف دهه ۱۹۳۰، بانک مرکزی با هدایت بن برنانکی از پاییز سال ۲۰۰۸ سیستم بانکی را در نقدینگی غرق کرد. دولتهای بوش و اوباما در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ از طریق سیاستهای مالیاتی با ضعف اقتصاد مقابله کردند. دولت اوباما و کنگره که دموکراتها در آن اکثریت را در اختیار داشتند، یک برنامه حمایتی مالی اجرا کردند طوری که کسری بودجه فدرال به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یافت. این بالاترین میزان در تاریخ آمریکاست.» اقدامات بزرگ برای کمک به رونق اقتصاد و بالا بردن شدید نقدینگی، یک بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است برای مثال بانک مرکزی اکنون در حال ورود به یک منطقه جدید یعنی خرید اوراق قرضه شرکت هاست و این خرید شامل تمام انواع این اوراق میشود. بانک مرکزی با این کار دقیقا در حال بالا بردن نقدینگی بسیار مورد نیاز در بازار اوراق قرضه شرکتی است.
اما راه پیشرو به چه شکل خواهد بود؟ قابلدرک است که تعطیلی اقتصاد آمریکا بهدلیل همهگیری ویروس کرونا به بروز رکود و کاهش حجم اقتصاد برای بیش از دو فصل منجر شود. اما بهدلیل سیاستهای حمایتی پولی و مالی اجرا شده، احتمال کاهش مستمر حجم اقتصاد برای دوره طولانی بسیار بسیار کم است. یک عامل مهم که اطلاعی از آن نداریم چگونگی وضعیت اقتصاد پس از آغاز فعالیتهاست. محتملترین حالت شروع تدریجی فعالیتها در آینده نزدیک، همزمان با تداوم فاصلهگیری اجتماعی و استفاده از ماسک برای کاهش خطر ابتلا به ویروس کروناست. بسیار بعید است که برای مدتی طولانی اقتصاد تعطیل باقی بماند، برای مثال تا وقتی که واکسن برای این ویروس ساخته شود. برخی شنیدهها حاکی است ساختن واکسن ۱۲ تا ۱۸ ماه طول خواهد کشید. در این میان آنچه از غرق شدن اقتصاد جلوگیری خواهد کرد تلاشهای هماهنگ وزارت دارایی و بانک مرکزی برای افزایش نقدینگی و قرار دادن پول بیشتر در اختیار شرکتها و مصرفکنندگان است. این عامل نه تنها احتمال هر گونه رکود شبیه رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ را از بین میبرد؛ بلکه نقدینگی لازم را برای افزایش مصرف شهروندان و رشد اقتصاد در ماههای آینده فراهم خواهد کرد.
جوانان رکود ندیده!
تام هادلستون منبع: سی ان بیسی اقتصاد آمریکا بهدلیل همهگیری ویروس کرونا در آستانه رکود بزرگ دیگری قرار گرفته است و استفادهکنندگان از رسانههای اجتماعی در سنین مختلف، مشغول بحث درباره این موضوع هستند که کدام نسل بیشترین لطمه را از رکودهای قبلی تحمل کرده است. اعضای نسل زد یعنی کسانی که پس از سال ۱۹۹۷ به دنیا آمدهاند و برخی جوانها یعنی افراد ۲۳ تا ۳۹ ساله در آستانه تجربه نخستین رکود در دورانی هستند که عضو نیروی کار شدهاند. همچنین بسیاری از میانسالها پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ در سن کار قرار گرفتند و اکنون یعنی حدود یک دهه بعد، رکودی جدید را تجربه میکنند. نسل ایکس یعنی کسانی که بین سالهای ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۰ به دنیا آمدهاند، چند بحران و رکود دیگر را هم تجربه کردهاند از جمله بحران شرکتهای فعال در حوزه اینترنت در آستانه شروع سده حاضر.
رکودها اتفاقات مکرری هستند و هر نسل چند مورد از آنها را تجربه میکند. کسانی که دهه ۱۹۴۰ به دنیا آمدند تعداد زیادی رکود را تجربه کردهاند. رکود طبق تعریف دو یا چند فصل کاهش فعالیتهای اقتصادی است. طول مدت رکودها یکسان نیست. از سال ۱۹۰۰ تاکنون متوسط دوره رکود ۱۵ ماه بوده است. از سال ۱۹۳۳ تا سال گذشته، اقتصاد آمریکا ۱۳ رکود را تجربه کرده است. در مطلب حاضر به برخی رکودهایی که از دهه ۱۳۳۰ تاکنون در اقتصاد آمریکا حاکم شده اشاره میکنیم.
تازهترین مورد رکود در سالجاری میلادی رخ میدهد یعنی تحتتاثیر شیوع ویروس کرونا. این رکود هنوز رخ نداده اما اقتصاددانها پیشبینی کردهاند که اثرات همهگیری ویروس کرونا از جمله تعطیلی اقتصاد و بیکار شدن میلیونها نفر سبب میشود حداقل در نیمه نخست سالجاری میلادی تولید ناخالص داخلی کاهش یابد. پس از این دوره کاهش، اقتصاد طبق تعریف وارد رکود میشود. درباره میزان کاهش حجم اقتصاد دیدگاههای مختلفی مطرح شده است.
دومین مورد، رکود بزرگ سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ بود. در آن سالها تولید ناخالص داخلی کاهش و نرخ بیکاری رشد کرد. این رکود ۱۸ ماه طول کشید و اجرای برنامههای عظیم حمایتی از سوی بانک مرکزی و دولت زمینه خروج اقتصاد از رکود را فراهم کرد. در آن دوره ۷۰۰ میلیارد دلار برای نجات صنعت مالی، بیمه و صنعت خودرو هزینه شد و ۸۰۰ میلیارد دلار از سوی دولت اختصاص پیدا کرد. همه چیز از نابسامانی در بخش مسکن آمریکا و سپس بحران در بانکهای این کشور شروع شد. سقوط بازار مسکن سبب شد خریداران نتوانند اقساط خود را به بانکها و موسسات مالی پرداخت کنند در نتیجه تعداد زیادی از بانکهای بزرگ دچار ورشکستگی شدند. و این عامل به سقوط بورس منجر شد. در سالهای پس از بحران، بانکهای مرکزی در اقتصادهای بزرگ تدابیر فراگیر حمایتی اتخاذ کردند و در بسیاری از موارد این تدابیر به رشد اقتصادها منجر شد.
سومین مورد، بحران شرکتهای اینترنتی است که از مارس سال ۲۰۰۱ تا نوامبر همان سال رخ داد. حباب قیمت سهام این شرکتها سال ۲۰۰۰ ترکید. در آن زمان شاخص نزدک که به شدت بالا رفته بود ۷۵ درصد ارزش خود را از دست داد و تعداد بسیار زیادی از سرمایهگذاران دچار زیان شدند. در نتیجه به تدریج کل بورس در وضعیت آسیبپذیر قرار گرفت و پاییز سال ۲۰۰۱ شرایط آن بدتر شد. در آن زمان اثرات حوادث یازدهم سپتامبر و مجموعهای از رسواییهای حسابرسی در شرکتهایی نظیر انرون و سوئیس ایر سقوط بورس را در پی داشت. بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۲ شاخص استاندارد اندپورز در بورس آمریکا ۴۳ درصد ارزش خود را از دست داد. رکودی که در اثر این رویدادها رخ داد نسبتا کوتاهمدت بود و تقریبا شش ماه طول کشید. همچنین عمق این رکود زیاد نبود، زیرا تولید ناخالص داخلی تنها ۶/ ۰ درصد کاهش یافت.
