سناریوهای کرونایی بورس
اصلاح قیمتی در راه است؟
فردین آقابزرگی کارشناس بازار سرمایه هرچند در حال حاضر بازارهای متشکل و فعال هم اندازه و رقیب بازار سرمایه و بورس بهدلیل نکات کنترلی و مدیریتی مجالی برای جذب نقدینگی موجود در کشور که یک سوم تولید ناخالص ملی را شامل میشود، نداشتهاند، اما عدم وجود سایر بازارها چالشی مهم برای اقتصاد کشور است. در این راستا یکی از دلایل پراقبال بودن بازار سرمایه در سال ۹۸ محدود شدن فضای عملیاتی در سایر بازارها بوده است.
اقتصاد دنیا در سال ۲۰۲۰ با چالشی مهم و اثر گذار بهنام کرونا مواجه شد و تنها با گذشت ۲ هفته از شیوع ویروس در دنیا بازارهای مالی، کامودیتی، نفت و طلا را تحت تاثیر شدید قرارداد بهطوریکه فقط در آمریکا، تصمیم دولت برای اعلام سیاست حمایتی ۲ هزار میلیارد دلاری برای پیشگیری از وقوع رکود اقتصادی در سال جدید را رقم زد و همانطور که در سوابق پیشین اقتصاد دنیا نیز مشاهده شده بود، درصورت وجود دلایل و شواهد اقتصادی و تغییرات با اهمیت در مولفههای اثر گذار اقتصادی نمیتوان با جلوگیری از ریزش قیمت سهام و شاخصها در بازارهای مالی، وقوع رکود اقتصادی را صرفا با این ابزارها برطرف کرد. در این میان تنها میتوان انتظار داشت با اعمال سیاستهای حمایتی، تا حدودی عمق و مدت زمان وقوع رکود اقتصادی را کمرنگتر و خفیفتر کرد.
بررسی برخی متغیرهای مهم و اثرگذار بر وضعیت اقتصادی از جمله نرخ تورم، میزان رشد اقتصادی کشورها، کاهش تقاضای جهانی بهدلیل افت محسوس سطح فعالیت شرکتها و صنایع، کاهش نرخهای جهانی نفت و کامودیتیها، تصویر مناسبتری از وضعیت اقتصاد جهان، ایران و بازار سرمایه درسال ۹۹ و بهخصوص پساکرونا را ترسیم خواهد کرد.
برای پیشبینی وضعیت اقتصاد و بازار سرمایه در دنیا و ایران میتوان با در نظر گرفتن ۲ حالت متفاوت اثرات ویروس کرونا را در اقتصاد بررسی کرد؛ فرض اول توانایی کنترل و مهار پاندمی کرونا در بازه زمانی کمتر از ۶ ماه و فرض دوم ادامهدار شدن وضعیت حال حاضر در دنیا و افت محسوس سطح فعالیتهای اقتصادی.
صندوق بینالمللی پول در ابتدای سال ۲۰۲۰ بهدلیل مهیا بودن شرایط وقوع رکود اقتصادی در دنیا عمدتا بهدلیل افزایش بیش از اندازه میزان بدهی دولتها و کشورها نسبت به میزان تولید ناخالص ملی آنها در این خصوص محتاطانه اظهار نظر کرده و صراحتا از مطرح کردن وقوع و زمان رکود اقتصادی در دنیا موضع خاصی نداشت. اما اخیرا بهدلیل افت حجم فعالیت صنایع و شرکتها، افت تقاضای کشورهای دارای قدرت اقتصادی از جمله چین، افت مصرف جهانی نفت و انرژی، کاهش سطح فعالیت شرکتهای حمل و نقل و خدماتی در دنیا و فاصله گرفتن از ظرفیتهای پیشین حداقل به میزان ۴۰ درصد، با اعلام احتمال جهانی شدن رکود اقتصادی در این زمینه موکدا هشدار داده است.
برخی کشورهای توسعه یافته از جمله فرانسه نیز اعلام کردهاند که اقتصاد آن کشور نسبت به سال ۲۰۱۹ حداقل ۷ درصد کوچکتر خواهد شد و شاید بتوان نتیجه گرفت که اثرات افت تقاضا در دنیا میتواند تمام کشورهای توسعه یافته را بهدلیل ارتباط مالی و اقتصادی با یکدیگر، حداقل به همین میزان تحت تاثیر قرار دهد.
اگر کشور آمریکا، اروپا و چین را به همین میزان تحت تاثیر منفی ویروس کرونا و افت اقتصاد در نظر بگیریم، میزان رشد اقتصادی در دنیا در سال ۲۰۲۰ نیز بهطور محسوسی کاهش خواهد یافت. بنابراین کلیه کشورهای صادرکننده نفت و فرآوردههای نفتی تحت تاثیر افت تقاضا، دچار کمبود درآمد صادراتی خود خواهند شد.
هر چند اقتصاد ایران پیشتر بهدلیل تحریمها، دارای کمترین سطح مراودات بانکی و مالی با سایر کشورها بوده است، اما در هرحال میزان فروش و صادرات نفت و فرآوردههای نفتی ناگزیر کاهش خواهد یافت.
بنابراین در کنار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه منعکس شده در بودجه عمومی دولت برای سال ۹۹ حداقل ۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیز تحت تاثیر کاهش میزان صادرات و همچنین افت قیمت جهانی نفت از ۵۰ دلار بودجه ۹۹ به حداکثر ۲۵ دلار کاهش قابل توجهی در بودجه سال ۹۹ بهوجود خواهد آورد.
عدم تناسب حجم نقدینگی موجود در کشور و روند فزاینده آن حداقل به میزان ۲۰ درصد در سال ۹۹ با رشد تولید ناخالص ملی کشور که بنا بر اعلام مراجعی همچون بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول بین ۵/ ۳ تا ۵/ ۷ درصد منفی پیشبینی شده است، احتمال ایجاد تورمی به میزان ۴۰ درصد را بهوجود خواهد آورد.
با پیشبینی احتمالات کاهش درآمدهای ارزی کشور و مشکلات در تامین مواد و قطعات لازم برای تولید برخی محصولات و صنایع است که کمبود این دست از محصولات در مقابل عرضه، میتواند موجب افزایش قیمت برخی محصولات وارداتی و در نتیجه ایجاد تورم شود و بنابراین حداقل حدود ۲۵ درصد به تورم ابتدای سال ۹۸ خواهد افزود. افزایش هزینههای دولت درسال ۹۹ بهدلیل اجبار در دور زدن تحریمها یا اعمال تخفیف در کالاهای صادراتی بهخصوص نفت و فرآوردههای نفتی و بازگشت وقفهدار منابع حاصل از صادرات کشور جریان وجوه نقد ارزی کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد و درنتیجه تراز تجاری مثبت ارزی را که برخی مسوولان از آن یاد کردهاند نیز نمیتوان بهعنوان یکی از مکانیزمهای کارآ در جهت کنترل نرخ ارز برشمرد.
در همین راستا باید عنوان کرد انتظارات تورمی در سال ۱۳۹۹ به وضوح توجیهپذیری سرمایهگذاری و تبدیل پس اندازها به سرمایهگذاری را توجیه میکند و شائبه وجود حباب در در بورسها مصداق ندارد. بهدلیل شفافیت، نقدشوندگی و قانونمند بودن، بورس یکی از گزینههای جذاب برای هدایت نقدینگی است و تجربه دهههای گذشته نشان میدهد در بازههای میانمدت و بلندمدت بازدهی سرمایهگذاری در بورس به مراتب از سایر بازارها قابلتوجهتر و منطقیتر بوده است.
در ادامه روند اصلاح قیمت برخی سهام شرکتها و صنایع که در ماههای پایانی سال ۹۸ جریان داشت و عمدتا مربوط به آن دسته از شرکتهایی بود که بیش از ارزش ذاتی و پیشبینی منطقی در وضعیت عملیاتی رشد داشتهاند، اجتناب ناپذیر است. این گروه از شرکتها که اغلب صرفا بهدلیل وضعیت معاملات خاص سهام مدیریتی، افزایش سرمایه، تجدید ارزیابی داراییها یا سایر عوامل نه چندان اثرگذار بر وضعیت عملکرد اقتصادیشان بود افزایش قیمت غیر متناسب داشتند که اصلاح قیمت سهام این دسته از شرکتها کاملا توجیهپذیر است.
با توجه به نکات خلاصه یاد شده و در نظر گرفتن افت تقاضا در اقتصاد دنیا بهدلیل شیوع بیماری کرونا و در نتیجه تضعیف اقتصاد جهان و ایران، میتوان با فرض ثابت بودن کلیاتِ عوامل اثرگذار بر وضعیت اقتصادی کشور و مهار پاندمی کرونا در بازهای کمتر از ۶ ماه دورنمای بازار سرمایه ایران را برای ۶ ماه اول سال ۹۹ با محوریت اثر تورم بر بازار سرمایه و احتمال ادامه روند افزایشی نرخ ارز، مثبت ارزیابی کرد و انتظار داشت به میزان نرخ تورم قابل محاسبه برای شش ماه اول سال که به میزان ۴۰ تا ۴۵درصد خواهد بود، رشدی به میزان ۲۵ تا ۳۰ درصد در شاخص کل و سطح عمومی قیمتها را در بورس شاهد باشیم.
دلیل عدم تطبیق پیشبینی بازدهی شاخص کل با نرخ پیشبینی شده تورم درسال ۹۹، اصلاح اجتنابناپذیر قیمت برخی سهام شرکتها و صنایع است که بیش از ارزش ذاتی خود درسال ۹۸ رشد قیمتی را تجربه کرده بودند.در فرض دوم و ادامهدار شدن میزان و کنترل پاندمی کرونا که همزمان اختلاف نظر تولیدکنندگان نفت در دنیا و همینطور سیاستهای مقابلهجویانه آمریکا و چین بهعنوان دو قطب بزرگ اقتصادی که حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی دنیا را شامل میشوند نیز به آن اضافه کرده است و همچنین بهدلیل ابعاد پیچیده اثرات آن بر وضعیت اقتصادی که به متغیرها و مفروضاتی از جمله وضعیت اقتصادی جهان و ایران، پیشبینی وضعیت اقتصاد چین بهعنوان بالاترین رشد اقتصادی و اثرگذار در اقتصاد دنیا، قیمت جهانی نفت و کامودیتی، تنشهای سیاسی، چالشهای اقتصادی اروپا، آمریکا و چین، توافقات اقتصادی چین، آمریکا و اروپا، تغییرات در پیشبینی رشد منفی اقتصاد در سال ۲۰۲۰، افزایش حضور دولتها در اداره اقتصاد بهدلیل حمایت مالی از بازارها نیز بستگی دارد، با درنظر گرفتن این متغیرهای اقتصادی و سیاسی در حال حاضر به راحتی نمیتوان ابعاد اثرات پاندمی در اقتصاد دنیا را پیشبینی کرد.
متغیرهای کلیدی کدامند؟
نوید قدوسی کارشناس بازار سرمایه چند ماه و حتی چند هفته پیش از این کمتر کسی میتوانست تصور کند که کرونا و آثار و تحولات آن به مهمترین خبر رسانهها تبدیل شده و مسائلی مانند انتخابات آمریکا، مذاکرات تجاری اقتصادهای بزرگ دنیا یا بحران پناهجویان را تحتالشعاع خود قرار دهد. امروز اما جهان با بحرانی روبهرو است که به تعبیر برخی سیاستمداران و اندیشمندان، در چند دهه اخیر بیسابقه است. ویروسی که با سرعت انتشار بسیار بالا از یک بازار محلی مواد غذایی در ووهان چین به تمام دنیا رسیده و تبدیل به یک پاندمی شد.
کرونا زندگی عادی مردم دنیا را که سالها به آن عادت کرده بودند به کلی تغییر داده و سیاستگذاران در کشورهای مختلف با اجرای سیاست قرنطینه و ایجاد فاصله اجتماعی سعی در کاهش سرعت انتشار بیماری دارند. گرچه در روزهای اخیر اخبار مثبتی از موفقیت نسبی برنامههای اجرا شده منتشر میشود، اما ویروس کرونا همچنان در کمین است و میتوان حدس زد که شکستن قرنطینه مجددا روند ابتلای بیماران را سرعت بخشد. در این میان تحلیلهای مختلفی ارائه شده و طیفی از سناریوهای خوشبینانه تا بدبینانه درخصوص آینده زندگی در جهان کرونایی ترسیم شده است. در نوشتار حاضر بهطور مشخص سعی در بررسی اثرات بیماری کرونا بر بازار سرمایه کشور داریم و به این منظور سه گروه اصلی از سناریوهای ذکر شده پایه تحلیل قرار میگیرد.
۱) سناریوی خوشبینانه: مهار کرونا تا پایان بهار و بازگشت به روال عادی از تابستان سال جاری
در این حالت تاثیر کرونا بر کسبوکارها بسیار محدود بوده و انتظار میرود بلافاصله پس از برقراری ایمنی در برابر کرونا، آسیبهای اقتصادی ناشی از آن جبران شده و رشد اقتصادی بالایی در فصل سوم سال ۲۰۲۰ در اقتصاد جهانی حاصل شود. در واقع از زاویه نگاه خوشبینانه، شیوع کرونا باعث کاهش موقت سطح فعالیتهای اقتصادی و موکول شدن تقاضای انباشته به دوره بعدی (نیمه دوم ۲۰۲۰) شده است. در این میان اتخاذ سیاستهای هموارسازی بین دورهای میتواند منجر به تعدیل بیشتر آثار منفی شود. اما در بازار سرمایه ایران که بیشتر تحتتاثیر عواملی غیر از رشد بخشی واقعی اقتصاد (مطلب منتشر شده به قلم نگارنده در شماره ۴۸۰۶ روزنامه «دنیای اقتصاد» تحت عنوان «شروط تداوم رونق» به عوامل یاد شده میپردازد) بازدهی جذابی را به ثبت رسانده است، کرونا میتواند به منزله شوکی مثبت در جهت افزایش قیمتهای اسمی عمل کند. در واقع اجبار دولت به افزایش پرداختهای انتقالی و تزریق پول ارزان به اقتصاد، به تقویت انتظارات تورمی و تضعیف هر چه بیشتر پول ملی بهعنوان مهمترین عامل محرک بازار سرمایه در ماههای اخیر منجر میشود. علاوه بر این فضای روانی مثبت ایجاد شده در پی مهار کرونا و بازگشت تولید و فروش شرکتها به سطوح قبلی، عاملی مضاعف برای رشد بازار سرمایه خواهد بود.
۲) سناریوی میانه: مهار کرونا با کشف و تولید تجاری واکسن طی یک سال آینده
گرچه در صورت کشف و تولید واکسن کرونا سایه نگرانی و ترس از سر دنیا کنار خواهد رفت (با فرض عدم جهش ویروس) اما طولانی شدن زندگی تحت شرایط قرنطینه و سایر ملاحظات مربوط به جلوگیری از گسترش بیماری، آثار اقتصادی و اجتماعی سنگینی بر اقتصاد کشورهای مختلف خواهد داشت. بدون شک کاهش شدید یا نبود تقاضا برای خدمات و کالاهایی چون توریسم، هوانوردی، حمل و نقل، رستوران، هتل، اتومبیل، فرآوردههای نفتی، خدمات پزشکی غیرضروری، آموزش، لباس، اقلام لوکس و...موجب ورشکستگی بنگاهها و بیکاری شاغلان در آنها خواهد شد. علاوه بر این انتظار میرود سمت عرضه اقتصاد نیز با محدودیتهای ناظر بر حضور فیزیکی نیروی کار یا تامین نهادههای تولید و سرمایه در گردش با دشواری مواجه شود. همزمانی شوک طرف عرضه و تقاضا در بحران اخیر آن را به نمونهای کم نظیر در میان موارد مشابه تبدیل کرده و مقابله با تبعات بعدی را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است. طولانی شدن بحران به معنای کاهش تقاضای جهانی برای محصولات بخش عمده شرکتهای بورسی فعال در حوزه پتروشیمی، فلزات اساسی و محصولات معدنی است که در صورت تحقق، در آمار تولید و فروش این شرکتها انعکاس خواهد یافت. در صورتی که افت تولید و فروش با جهش نرخ ارز همراه نشود، واکنش منفی بازار مورد انتظار بوده و این عامل میتواند منجر به توقف رشد و رکود قیمتی و حتی شکلگیری موجهای اصلاحی نسبتا شدید شود. البته با توجه به سطح بالای نقدینگی در اقتصاد رکود زده کشور و محدودیت فعالیت در بازارهای سرمایهگذاری موازی (مسکن، ارز، سکه و کالای بادوام) تداوم تحرکات قیمتی تحت تاثیر موجهای سفتهبازی در گروهی از نمادهای بازار سرمایه همچنان قابل تصور خواهد بود.
۳) سناریوی بدبینانه: ماندگاری طولانی مدت ویروس کرونا
طیفی از پیشبینیهای تحلیلی درخصوص بیماری کرونا و تاثیر آن بر آینده جهان بر این فرض مبتنی است که ویروس کووید- ۱۹ مرتبا در آینده دچار جهش ژنتیکی شده و حتی تولید واکسن نیز نمیتواند منجر به مهار بیماری و برقراری ایمنی کامل شود. بدون شک پیشبینی وضعیت نیازمند تحلیل دقیق و همه جانبه توسط متخصصان حوزههای مختلف مربوطه است، ولی وقوع این سناریو میتواند منجر به تحولات عمیق در دنیا شده و حتی نقطه عطفی در تمدن بشری به شمار رود. زندگی انسان در شرایط جدید تعادلهای جدیدی را تجربه خواهد کرد که افت احتمالی سطح تولید ناخالص، آشتی با محیطزیست، کاهش تجارت و تکیه بیشتر بر تولیدات محلی و ظهور و گسترش تکنولوژیها و راهکارهای نوآورانه ارتباطی مانند واقعیت مجازی از جمله عناصر آن به شمار میروند. عدم قطعیتهای جدی و پیچیدگی بالای این سناریو در کنار شرایط متلاطم اقتصادی و سیاسی کشور تحلیل آینده بازار سرمایه کشور را با دشواری بالایی همراه میکند. شاید بتوان تصور کرد که تحت شرایط همزیستی اجباری با کرونا، تحولی شگرف در صنایع مختلف کشور و مزیتهای نسبی آنها ایجاد شده و حوزههایی مانند ارتباطات و مخابرات، رایانه، فناوری اطلاعات، تولید خدمات و محتوای مجازی، صنایع غذایی، محصولات دارویی و بهداشتی، حمل و نقل و سایر حوزههای پرتقاضا در سبک زندگی جدید در کانون توجه قرار گیرند.
در پایان تاکید میشود که تحلیلهای ارائه شده با فرض ثابت بودن شرایط سیاسی و ادامه رویههای فعلی در حوزه سیاست پولی و سیاست ارزی است. بروز هرگونه تغییر معنادار در سه عامل یاد شده میتواند قواعد حاکم بر اقتصاد کشور و بازار سرمایه را دگرگون ساخته و تاثیری حتی شدیدتر و عمیقتر از بیماری کرونا بر روند حرکتی بازار سرمایه داشته باشند.
پیامدهای کوتاهمدت و بلندمدت
محمد ابراهیم سماوی تحلیلگر بازار سرمایه با شیوع ویروس کرونا در کشورهای توسعهیافته قاره اروپا و آمریکا، فضای ترس جمعی (Panic) بر بازارهای مالی جهانی سایه افکند. علاوه بر کاهش محسوس قیمتی کالاهای اولیه و ایجاد روند نزولی شاخصهای بازار سرمایه کشورهای مذکور که مطابق انتظارات اتفاق افتاد، قیمت اونس جهانی طلا که در ادبیات اقتصادی بهعنوان دارایی امن از آن یاد میشود هم بر خلاف انتظارات در روزهای اول مسیر کاهشی پیش گرفت. با گذشت زمان و کمرنگتر شدن ترس جمعی، منطق بیشتری بر بازار حاکم شد و کالاهای اولیه و شاخصهای بازار سرمایه بخشی از کاهش خود را جبران کردند و اونس جهانی طلا هم روند صعودی پیش گرفت.
هرچند هنوز ابعاد ویروس کرونا چه از حیث ماندگاری و چه از حیث فراگیری ناشناخته است، اما دو سناریوی کلی پیش روی جهان است؛ رخت بر بستن ویروس کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۰ (اواسط خردادماه) یا ماندگاری آن در بلندمدت. ویروس کرونا هزینههای بسیاری را بر دولتها تحمیل کرده است، برای مثال فدرال رزرو آمریکا مجبور به کاهش نرخ بهره به میزان صفر درصد شد، همچنین تصویب طرح ۲ تریلیون دلاری در سنا برای مقابله با کرونا و تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که بهخاطر شرایط فعلی بیکار شدهاند از جمله اقدامات این کشور برای مقابله با بحران کرونا است. دولت فدرال آلمان بودجه تکمیلی ۱۵۶ میلیارد یورو (۹/ ۴درصد از تولید ناخالص داخلی) را برای تخصیص به این امر تصویب کرد، در فرانسه بسته مالی ۴۵ میلیارد یورو (حدود ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی شامل اقدامات پشتیبانی نقدینگی) و ۳۰۰ میلیارد یورو (حدود ۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) بهصورت ضمانتهای دولتی برای وامهای بانکی به شرکتها ارائه شده است و سایر کشورهای درگیر ویروس کرونا هم اقدامات مشابه و هزینهزا انجام دادهاند که ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. تعطیلی بسیاری از کسب و کارها و در ادامه کاهش درآمد مالیاتی دولت، تحمیل مخارج بهداشتی و درمانی، اختصاص ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای کسبو کارهای آسیبدیده منجر به تشدید کسری بودجه دولت در سال ۹۹ خواهد شد. با توجه به اینکه در سال ۹۸ بازار سرمایه به علل مختلف از جمله افزایش حجم نقدینگی، ورود سرمایه خرد عامه مردم و تزریق نقدینگی بسیاری از کسب و کارهایی که به علت رکود و تحریم تعطیل شدهاند، موفق به کسب بازدهی متوسط ۱۸۰ درصد شده است و با اختلاف فاحش در صدر نسبت به بازارهای موازی همانند طلا، دلار و مسکن ایستاد. هم اکنون سوال بسیاری از فعالان بازار در مورد تاثیر کرونا بر بازار سرمایه و صنایع مختلف است که در ادامه به این موضوع پرداخته خواهد شد، اما ابتدا لازم است نگاهی به خاستگاه رشد بازار سرمایه در دو سال اخیر از منظر اقتصاد کلان داشته باشیم. سلسلهای از عوامل داخلی و خارجی منجر به بیثباتی و عدم اطمینان در فضای اقتصادی ایران شدند و این اتفاق در کاهش ارزش ریال از پاییز سال ۱۳۹۶ متبلور شده است. با توجه به پدیدار شدن تورم افسارگسیخته، در ابتدا هجوم غول نقدینگی به سمت بازار مسکن که منجر به رشد ۲۱۰ درصدی آن شد و بازار طلا که به میزان ۳۲۹ درصد رشد را طی دو و نیم سال اخیر تجربه کرده است، اتفاق افتاد و در انتها با کمی تاخیر زمانی بازار سرمایه با رشد بیش از ۵۰۰ درصدی شاخص متاثر از این پدیده شد و هنوز هم در مدار رشدی خود قرار دارد.
بازار سرمایه در ابتدا به علت رشد قیمت ارز و افزایش سود شرکتهای صنایع صادراتی، در ادامه تحت تاثیر افزایش قیمت داراییها و انتظار رشد قیمت سهام بسیاری از شرکتها به دلیل افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مورد توجه عموم قرار گرفت. هرچند شاخص بورس هر کشوری بهعنوان دماسنج اقتصادی آن کشور شناخته میشود اما در حقیقت این موضوع برای کشورهایی صادق است که تولید ناخالص واقعی (GDP) رشد داشته و تورم آن کشور کنترل شده باشد. اما در مورد ایران همانند کشورهایی که با تورم شدیدی رو به رو هستند، افزایش رشد شاخص به علت رشد نرخ تورم است که کاهش رشد اقتصادی ایران از پاییز سال ۹۶ تا پایان آذر سال ۹۸ به میزان۱/ ۹ درصد کاهش داشته و شاخص قیمتی مصرفکننده (CPI) در همین محدوده ۸۱ درصد رشد داشته است که گواه این مدعا است. علاوه بر آن اقتصاد ایران از ابتدای سال ۹۳ تا انتهای آذر سال ۹۸ تنها ۷ درصد رشد کرده است در حالی که رشد نقدینگی ۲۸۰ درصد بوده و تفاوت این دو متغیر اساسی بهصورت تورم در اقتصاد ظاهر شده است. در کنار رشد نقدینگی، خروج آمریکا از برجام و به وجود آمدن محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ارز در امارات به دلیل لزوم شفافیت مالی ناشی از قانون مالیات ارزش افزوده در آن کشور، از عوامل افزایش سطح عمومی قیمتها هستند. مهمترین مساله برای بازار سرمایه در سال ۹۹ این است که عوامل محرک افزایش تقاضای کل اقتصاد (خروج آمریکا از برجام و رشد عرضه اسمی پول) و کاهش عرضه کل اقتصاد (محدودیت دسترسی بانک مرکزی به ارز) در شرایط فعلی پابرجا هستند.
پیشبینی رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن بحران کرونا
با توجه به مطالب بالا، تورم انتظاری سال ۹۹ همچنان صعودی است و بازار سرمایه بهعنوان سپر تورمی، بازاری با سرعت نقدشوندگی بالا و جذبکننده منابع خرد همچنان نسبت به سایر بازارها مورد توجه بیشتر عموم مردم است. البته با فرض اینکه هیچ گشایش سیاسی اتفاق نیفتد؛ که با قرار گرفتن ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی تحقق گشایش سیاسی محتمل نیست. علاوه بر آن، اگر افزایش ۲ درصد نقدینگی بهطور متوسط در هر ماه ادامهدار باشد، مقدار آن بیش از ۳۰۰۰ هزار میلیارد تومان در پایان سال خواهد شد و در ادامه پتانسیل نرخ رشد دلار به اعداد بالای سقف قبلی خود وجود دارد که بر ادعای افزایشی بودن شاخص بازار سرمایه در سال ۹۹ صحه میگذارد. لایحه بودجه سال ۹۹ موید این مطلب است که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی است که به اذعان بسیاری از کارشناسان اقتصادی تحقق فروش یک میلیون بشکه نفت در روز (مندرج در لایحه بودجه) با واقعیت فاصله دارد. همچنین واگذاری ۵۰ هزار میلیارد تومان از اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان از صنایع صندوق توسعه که منوط به فروش نفت در سطح پیش بینی شده است، دور از ذهن است. از این رو نهادی رسمی همانند مرکز پژوهشهای مجلس در گزارش خود تحت عنوان بودجه به زبان ساده، مبلغ کسری بودجه را به میزان ۲۴۲ هزار میلیارد تومان برآورد کرده است که غیرمنصفانه به نظر نمیرسد. همچنین با توجه به اینکه بیش از ۵۰ درصد از مصارف بودجه دولت مربوط به هزینه جاری است، پس دولت توانایی لازم را در اصلاح مصارف بودجه ندارد و در مجموع میتوان به این نتیجه رسید که بودجه سال ۹۹، بودجهای تورمی و با کسری شدیدی مواجه است. پس در سناریوی پیشبینی رشد بازار سرمایه در سال ۹۹ بدون در نظر گرفتن بحران کرونا، بازار سرمایه امسال هم حتی از منظر بررسی بودجه، افزایشی است که موید مطالب گفتهشده در مورد پیشتازی این بازار نسبت به سایر رقبا در سال جاری است.
اثر ویروس کرونا بر بازار سرمایه و صنایع آن با فرض ماندگاری کوتاهمدت
با شیوع ویروس کرونا در جهان و همهگیری آن در ابتدا کالاهای اولیه (نفت برنت ۶۶ درصد ریزش، اوره بیش از ۲۲ درصد ریزش، روی بیش از ۲۰ درصد ریزش و...) و شاخص بازارهای سرمایه کشورهای توسعهیافته (شاخص اس اند پی ۵۰۰ آمریکا بیش از ۳۴ درصد ریزش، شاخص داوجونز آمریکا بیش از۳۷ درصد ریزش، شاخص نیکی ۲۲۵ ژاپن بیش از ۳۰ درصد ریزش و...) با کاهش شدید و کم سابقهای روبهرو شدند. در ایران حتی با وجود اینکه بیش از بیش از ۶۰ درصد ارزش بازار سرمایه را شرکتهای کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه تشکیل دادند، بازار سرمایه مسیر صعودی را پیش گرفت. علت اصلی این مساله تحمیل هزینههای گزاف ویروس کرونا به دولت از کانالهای کاهش درآمد مالیاتی دولت به علت تعطیلی کسب و کارها، ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی و هزینههای بهداشتی و درمانی است که منجر به افزایش کسری بودجه دولت و متعاقبا موجب رشد بیشتر تورم میشود. با در نظر گرفتن ماندگاری کوتاه مدت ویروس کرونا تا اواسط سال ۲۰۲۰ (اواسط خردادماه)، اثرات آن تهدید جدی بر مقدار فروش شرکتهای کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه که زیر مجموعه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات اساسی و... به شمار نمیآید؛ زیرا صادرات این شرکتها از سرگرفته میشود و همچنین کاهش قیمت کالاهای اولیه تا حد زیادی ترمیم خواهد شد. از طرفی شرکتهای زیر مجموعه صنعت حمل و نقل که بیشترین فعالیت آنها مربوط به حمل و نقل مسافران است و صنعت هتل و رستوران با کاهش درآمد قابل توجهی مواجه خواهند شد، زیرا دوران رونق افزایش درآمد خود که تعطیلات نوروزی است را از دست دادهاند. همچنین شرکتهای صنایع مخابرات، اطلاعات و ارتباطات و رایانه و فعالیتهای وابسته آن به علت تدریس در فضای اینترنت مدارس و مراکز دانشگاهی و همچنین فعالیت اینترنتی بسیاری از شرکتها موجب افزایش درآمد این صنایع خواهد شد.
اثر ویروس کرونا بر بازار سرمایه و صنایع آن با فرض ماندگاری بلندمدت
سناریوی بلندمدت دو تفاوت اساسی با سناریوی کوتاهمدت دارد؛ اول آنکه هرچه ماندگاری ویروس کرونا در جهان بیشتر شود نه تنها اقتصاد ایران بلکه کل جهان با رشد منفی کم سابقه در تولید ناخالص داخلی مواجه خواهند شد و بسیاری از کسب و کارها مانند شرکتهای زیرمجموعه صنعت حمل و نقل و صنعت هتل و رستوران به ورطه ورشکستگی کشانده خواهند شد. در ادامه هزینههای بیشتری به دولت تحمیل خواهد شد که بخش زیادی از آن به علت تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که مشاغل خود را از دست دادهاند و کاهش درآمد مالیاتی از محل درآمد شرکتهای مذکور است. دوم آنکه قیمت کالاهای اولیه روند کاهشی خواهد داشت که بر مقدار فروش شرکتهای کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه که زیر مجموعه صنایع پالایشگاهی، پتروشیمی، فلزات اساسی و... تاثیر تعیینکنندهای خواهد داشت. علاوه بر سایرکالاهای اولیه و صادراتی، با توجه به اینکه قیمت نفت کاهشی خواهد بود یا همانند زمان حاضر تفاوت زیادی با قیمت مندرج در لایحه بودجه که ۵۰ دلار است، خواهد داشت؛ دولت با کسری بودجه بسیار شدیدی مواجه خواهد شد که منجر به تورم افسارگسیخته و شاید مهارنشدنی میشود که مجددا بازار سرمایه بهعنوان سپر تورمی همراه با رشد قیمتی بیشتر شرکتهای صنایع مخابرات، اطلاعات و ارتباطات و رایانه نسبت به سایر صنایع همراه خواهد بود. البته ذکر این نکته ضروری است که در این سناریو نسبت به سناریوی قبلی قیمت دلار افزایشی خواهد بود و اگر رشدی در قیمت سهام شرکتهای کالایی و تولیدکنندگان کالای اولیه اتفاق بیفتد به علت افزایش نرخ فروش است و اهمیت تحلیل برآیند افزایش نرخ فروش و کاهش مقدار فروش در این صنایع دوچندان میشود.
