اصلاح یارانه انرژی
انگیزه بخشی در شرکتهای توزیع
سید سعید حسین زاده یزدی دانشجوی دکترای علوم اقتصادی یارانه پنهان آب و انرژی، حاصل مابهالتفاوت قیمت تمام شده تولید آب، برق و گاز و قیمتی است که به مصرفکننده نهایی ارائه میشود. بالا بودن یارانه پنهان در حوزه آب وانرژی از چند منظر آسیبهای جدی را برای این بخشها ایجاد کرده است: مصرف بالا و بدون ضابطه برخی اقشار جامعه، بدهی بالای وزارت نیرو، کاهش بودجه شرکتهای توزیعکننده و در نهایت فرسودگی بالای خطوط انتقال و اتلاف زیاد انرژی. رویکرد اولیه در مواجهه با این مساله اصلاح و واقعی کردن قیمتهاست تا مصرفکننده نهایی با توجه به قیمت نهایی بالای این خدمات، میزان مصرف خود را بهینه و اصلاح کند.
از سوی دیگر جرایم و مشوقهایی برای مشترکان پرمصرف و کم مصرف درنظر گرفته میشود. راهحل فوق معمولا به دلایل اقتصاد سیاسی رد میشود یا به آینده موکول میشود یا واقعی کردن قیمتها به اندازه کافی که تأثیر متنابهی در مصرف افراد داشته باشد، صورت نمیگیرد. بنابراین میتوان گفت حداقل در کوتاه مدت این راهحل در دسترس نیست. راهحل دیگر در راستای حل مساله نیست، بلکه در راستای مدیریت بحران است. به این منظور هر ساله پیش از فرارسیدن فصل اوج مصرف آب و انرژی، کارگروههای مدیریت بحران تشکیل و راهکارهایی بهمنظور مدیریت بار در دوران اوج مصرف با روشهایی نظیر فرهنگسازی در بین عموم مردم، کمپینسازی یا قطع برق صنایع و... ارائه میشود. این کارگروهها عمدتا با روشهای سنتی نظیر تبلیغات صداوسیما، چاپ بنر و... سعی در اقناع مخاطب در کاهش مصرف دارند؛ اما میزان تأثیر آن در مخاطب به ندرت اندازهگیری و راهکارهای آن به ندرت بهروزرسانی میشود و معمولا باراصلی مدیریت بحران پیک مصرف را صنایع تولیدی بر دوش میکشند و با قطع برق صنایع یا تغییر شیفت کاری یا قطع گاز نیروگاهها این بحران بهصورت مقطعی درمان میشود.
نوع مواجهه دیگر که نگاهی ریشهای و اساسیتری دارد، این است که نهاد متولی مدیریت مصرف آب و انرژی بررسی و مشخص شود که آیا منافع او در راستای کاهش و مدیریت مصرف آب و انرژی است یا در جهت افزایش آن؟
معمولا نهادهای متولی مدیریت مصرف آب و برق، شرکتهای توزیعکننده و بهعبارتی خدماتدهنده هستند. ویژگی شرکتهای خدماتده این است که حداکثرسازی سود شرکت و درآمدزایی عمده آنها از محل فروش آب و انرژی به مصرفکننده نهایی است، مگر اینکه بهواسطه برخی شرایط مثل فصل اوج مصرف، هزینه ساخت نیروگاه و ظرفیت تولید جدید بسیار بالا باشد. از طرفی با وجود اینکه شرکتهای آب و برق منطقهای نگاهی کلانتر به مساله دارند ولی واحد مدیریت مصرف در شرکتهای توزیع بوده و در شرکتهای گاز این معضل زمانی جدیتر میشود که در سطوح محلی و استانی بخشی متولی مدیریت مصرف، حتی در زمان اوج مصرف وجود ندارد و بخش متولی مدیریت مصرف سازمان بهینهسازی مصرف سوخت است که ستاد آن در تهران است. مساله وقتی جالبتر میشود که با وجود تهدیدهای مربوط به بحران کمبود آب و سرانه بالای مصرف آب و انرژی در کشور و پایانپذیری این منابع مشاع، و همچنین بالا بودن هزینه یارانه پنهان انرژی، نگاهی که به مساله مدیریت مصرف وجود دارد، نگاهی بخشی و شرکتی است، نه نگاه کلان و ملی. حال راهحل چیست؟
شاید یکی از راهحلها بهکارگیری مدیرانی با نگاه کلان و ملی است که آب وانرژی را بهعنوان منبعی خدادادی و پایانپذیر درنظر بگیرند و نگاهشان حل این مساله باشد یا شاید راهحل دیگر آگاهسازی و اقناعسازی مدیران باشد. همه اینها شاید در جای خود درست و بجا باشد، اما بهنظر میرسد اکثر مدیران فوق که در جایگاه مدیریتی شرکت قرار میگیرند، پس از مدتی نگاه روزمره افزایش درآمدهای شرکت بر ایشان غلبه خواهد کرد و دغدغههای فوق را فراموش میکنند. پس بهنظر راهحل اساسیتر این مساله حل مساله تعارض منافع شرکتهای خدماتمحور با مدیریت مصرف آب و انرژی است.
به این منظور ابتدا تجربه شرکت اوپاور در آمریکا را مرور کرده، سپس با توجه به این تجربه پیشنهادی درخصوص ایران ارائه میشود.
تجربه شرکت اوپاور آمریکا
Opower شرکتی است که با تسهیل شرایط کاهش مصرف از طریق ارائه راهکار مناسب توانست میزان مصرف انرژی الکتریکی را در کل کشور آمریکا در فاصله بین سالهای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳، به میزان ۲ درصد کاهش دهد که با توجه به مقیاس مصرف انرژی در کشور آمریکا رقم صرفهجویی قابلتوجهی است. حال مدل کسبوکار شرکت اوپاور چگونه است؟ نحوه کارکرد این مدل بدین گونه است که شرکت خدماتدهنده اصلی (utility) مانند شرکت توانیر در ایران که شرکتی دولتی است، اطلاعات مورد نیاز در مورد میزان مصرف خانوار و مشترکان مصرفکننده را در اختیار شرکت اوپاور که شرکتی خصوصی است قرار میدهد و شرکت اوپاور راههایی برای افزایش مشارکت مصرفکنندگان در کاهش و صرفهجویی در مصرف انرژی ارائه میدهد و در نتیجه اقدامات و فعالیتهای این شرکت، مقداری از مصرف انرژی مشترکان کاسته میشود و در نهایت شرکت خدماتدهنده اصلی، قسمتی از عایدات حاصل از کاهش مصرف انرژی را به شرکت اوپاور اختصاص میدهد.
جمعبندی
با توجه به شرایط اقتصاد ایران و بالا بودن یارانه پنهان آب و انرژی بهنظر میرسد با سهیم کردن شرکتهای توزیعکننده آب و انرژی در عایدات حاصل از کاهش مصرف، ضمن کاهش بودجه صرف شده برای یارانه پنهان انرژی، انگیزه لازم برای پیگیری راهکارهایی بهمنظور کاهش و مدیریت مصرف آب و انرژی به روشهای مختلف برای شرکتهای خدماتدهنده آب و انرژی فراهم میشود. البته با حل کردن این مشکل تعارض منافع، مرحله بعد بهروزرسانی ایدههای فنی و رفتاری برای کاهش و مدیریت مصرف است که بهنظر میرسد تجربه اقتصاد رفتاری در این زمینه میتواند راهگشا باشد.
سرعتگیر رشد اقتصادی
مرضیه آقایی دانشجوی کارشناسی ارشد؛ MBA دانشگاه صنعتی شریف نتایج مثبت کوتاهمدت پرداخت یارانه انرژی بر رفاه اجتماعی همواره حائلی در برابر در نظر گرفتن اثرات منفی بلندمدت آن بوده است، پرداخت یارانه شاید در نگاه اول رفاه و مطلوبیت بخش عمده جامعه را افزایش دهد اما این تاثیر، تاثیری گذرا است و در بلند مدت با ضربه به رشد اقتصادی نهتنها کمکی به افزایش رفاه نکرده که از میزان آن میکاهد. پیامدهایی که یارانه انرژی را به سرعتگیری در برابر رشد اقتصادی تبدیل میکند عبارتند از:
۱- کاهش سرمایهگذاری در بخش عمومی: یارانه هزینهای است که در هر دوره بهصورت مداوم بر هزینههای دولت تحمیل میشود، هزینهای که میتواند در جهت توسعه کالای عمومی و بهبود زیرساختها صرف شود به نحوی که افزایش بهرهوری و رشد اقتصادی را رقم زند. در برخی کشورها مصارف پرداخت یارانه انرژی از بودجه بخش آموزش و سلامت نیز فراتر رفته است. اصلاحات نظام یارانه و بازتخصیص بخشی از منابع حاصل از آن در جهت ارائه خدمات و کالاهایی که بهرهوری عمومی را افزایش دهد در بلندمدت از رشد اقتصادی حمایت میکند.
۲- عدم برقراری توازن مالی: هزینه یارانه برای دولت میتواند به نحوی افزایش یابد که توازن مالی را بر هم زده و کسری بودجه را تشدید کند. در این صورت لازم است راهکاری برای جبران کسری بودجه اتخاذ شود که چنانکه در موارد زیر توضیح داده شده هر یک از این راهکارها به نحوی بر رشد اقتصادی تاثیر منفی خواهد داشت:
* افزایش مالیاتها: باید توجه داشت که افزایش مالیات بر دستمزد از عرضه نیروی کار و با افزایش مالیات بر سرمایه از انگیزه سرمایهگذاری میکاهد که به این ترتیب هر دو بر حجم تولید ملی تاثیر منفی میگذارند.
* کاهش هزینههای دولت: در این صورت لازم است از سایر مصارف دولت کاسته شود که برای تصمیمگیری در این زمینه باید میان فواید یارانه انرژی و فواید سایر مصارف مصالحه صورت گیرد.
* استقراض از بانک مرکزی: اگر چه استقراض از بانک مرکزی در یک دوره بلامانع است؛ اما تداوم کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی حالت ناپایداری را رقم میزند که در بلندمدت بانک مرکزی را به افزایش پایه پولی واداشته که در نتیجه افزایش تورم و کاهش ثبات اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
۳- کاهش سرمایهگذاری در بخش انرژی: قیمت پایین انرژی حاشیه سود تولیدکنندگان را در این زمینه کاهش داده و بخش خصوصی را از سرمایهگذاری در بخش انرژی بازمیدارد. در صورت تداوم سرمایهگذاری ناکافی در بخش انرژی، توسعه نامتناسب ظرفیت تولید میتواند فعالیتهای صنعتی را نیز با محدودیت مواجه کند و به مانعی جدی برای رشد اقتصادی بدل شود. مورد مطالعاتی مفرط در این زمینه گرجستان در سال ۲۰۰۴ است که بهدلیل قیمت بسیار پایین انرژی از تامین بودجه لازم برای توسعه زیرساختها بازمانده و تنها در ساعات محدودی از روز قادر به تامین برق مورد نیاز خانوارها بوده است (Gilauri, ۲۰۱۶).
۴- کاهش توان رقابتی بخش خصوصی: با اینکه در کوتاهمدت اصلاحات یارانه انرژی موجب افزایش قیمت انرژی و هزینه تولید میشود، اما در بلندمدت با افزایش انگیزه سرمایهگذاری بر تحقیق و توسعه برای افزایش بهرهوری انرژی موجب بازنگری در فعالیتها و فرآیندها شده و مصرف را کاهش میدهد. همچنین باید توجه داشت که در کوتاهمدت نیز در صورت اتخاذ سیاست پولی مناسب و عدم افزایش حجم پایه پولی پس از اندک زمانی بر تورم انتظاری غلبه شده و افزایش قیمت حاملهای انرژی نمیتواند به تنهایی سطح عمومی قیمتها را افزایش دهد و نگرانی بیش از حدی از تاثیر آن بر افزایش هزینه تولید وجود دارد، در حالی که از سوی دیگر این اقدام در بلندمدت میتواند با کاهش کسری بودجه و افزایش ثبات و کاهش نوسانات اقتصادی از رقابتپذیری کسبوکارها و امکان جذب سرمایه توسط آنان حمایت کند.
۵- ایجاد انگیزه برای قاچاق: پایینتر بودن قیمت سوخت از قیمت آن در کشورهای همسایه مشخصا انگیزه بالایی برای قاچاق بهوجود میآورد؛ بهطوریکه قاچاق سوخت پدیدهای فراگیر در مناطقی از جمله شمال آمریکا، شمال آفریقا، خاورمیانه، بخشهایی از آسیا و جنوب صحرای آفریقا بوده است. پدیدهای که موجب هدررفت منابعی میشود که میتوانسته برای رشد و توسعه مورد استفاده قرار گیرد.
راهکارها: با وجود تبیین تاثیر منفی یارانه انرژی بر رشد اقتصادی و لزوم تصحیح آن، نمیتوان اصلاحات ناگهانی را نیز بهعنوان سیاستی قابلتجویز پذیرفت، چرا که با توجه به مطالعه تجربیات کشورها و نیز تجربیاتی که پیشتر در ایران نیز رقم خورده است باید توجه داشت که افزایش ناگهانی قیمت حاملهای انرژی همواره با نارضایتیهای اجتماعی همراه بوده که با برانگیختن آشوبهای اجتماعی مانع از پیادهسازی اصلاحات میشود. درسآموختهها از موارد موفق تجربیات کشورها
(Clements, ۲۰۱۳) نکات ارزشمندی را در اختیار قرار میدهد که عبارتند از:
* پرداخت یارانه نقدی و نیز معرفی سوخت جایگزین به میزان قابل توجهی از نارضایتی اجتماعی کاسته و اصلاحات را اجراپذیر میکند. پرداخت یارانه نقدی اگر چه همچنان ممکن است کمکی به دو پیامد نخست که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت نکند، اما راهکاری مناسب برای جلوگیری از سایر پیامدها است ضمن آنکه اثر بازتوزیعی آن نیز قابل توجه است.
* میزان موفقیت اصلاحات و پذیرش آن توسط مردم به میزان چشمگیری از میزان مقبولیت دولت تاثیر میپذیرد، حال آنکه دولتها اغلب هنگامی تصمیم بر اصلاحات میگیرند که با بحرانهای مالی مواجه شده و از میزان مقبولیت آنها کاسته شده است. بنابراین تاکید و توجه مداوم به لزوم اصلاح یارانه انرژی امری ضروری میکند تا پیش از وقوع بحران و در زمان مناسب اصلاحات لازم صورت گیرد.
* در برخی موارد مشاهده میشود اصلاحات با موفقیت پیادهسازی شده، اما بهدلیل تغییر در دولتها و سیاستها تداوم نیافته است. بنابراین لازم است طراحی اصلاحات و ساختاری که برای پیادهسازی و نظارت بر آن تعیین میشود از استقلال نسبی برخوردار بوده و تداوم اجرا را تضمین کند.
منابع در آرشیو روزنامه موجود است
کارآیی یا عدالت ؟
حسن ابوذرپور دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف رابطه بین عدالت و کارآیی همواره بحثی رایج در سیاستگذاریها و تقابلی غیرقابلانکار در اتخاذ تصمیمات کلان هر دولت بهوجود آوردهاست. دراکثر مـوارد پیگیـری عـدالت سبب نقصان در کارآیی میشود و چنانچه تمرکز اصلی بر افزایش کارآیی باشد، عموما شکاف طبقاتی در جامعه افزایش خواهدیافت. روش معمول این است که هرگاه منفعت حاصل از کاهش فقـر درنتیجـه سیاستی، بیشتر از هزینه کاهش تولید برای جامعه باشد، آن سیاست میباید ادامه یابد. حال این موضوع مطرح میشود که اعطای هدفمند یارانههای انرژی کدام جنبه را مدنظر قرارداده است؟ این گزارش قصد دارد تجربه پرداخت یارانه حاملهای انرژی را مرور و بررسی کند که آیا میتوان بدون قربانیکردن عدالت به سطحی بالاتر از کارآیی رسید؟
در اکثر موارد در هدفگذاریهای اولیه، سیاستهای یارانهای کشور هردو طیف کارآیی و عدالت را نشانه میگیرند. برای نمونه در طرح هدفمندی، افزایش قیمت حاملهای انرژی سبب کاهش مصرف خواهدشد. علاوهبرآن بنگاهها برای اصلاح الگوی مصرفشان، سعی در استفاده از تجهیزات جدید با بهرهوری بالاتر دارند و ازطرفی اعطای منابع حاصل از افزایش قیمت بین مردم کمبضاعت، عدالت اجتماعی را به ارمغان خواهدآورد. پس بهنظر میرسد در طرح هدفمندی نظام یارانهای، که از سال ۸۹ آغاز شد، افزایش قیمت حاملهای انرژی همراه با بازتوزیع منابع حاصل بین مردم، بهینهترین تصمیم اجرایی است. اما طبق گزارشهای منتشر شده۱ این سیاست نهتنها سبب کاهش مصرف خانوار و افزایش کارآیی بنگاههای تولیدی نشده، بلکه در این مدت افزایش نابرابری در بین دهکهای درآمدی خانوار نیز مشاهده شدهاست. در رابطه با کارآیی که محل بحث ماست، براساس آمارمنتشره مصرف حاملهای انرژی پس از اجرای طرح (جز برای یک دوره که مصرف بنزین کاهش یافت و بعد به روند افزایشی بازگشت) افزایش یافتهاست. روند صعودی مصرف سرانه انرژی۲ و شدت انرژی۳ گواهی بر مصرف ناکارآی انرژی در کشور است. درنتیجه سیاستهای اتخاذ شده در راستای افزایش کارآیی، نتیجه مطلوب و موردپسند را نداده و کارآیی انرژی همواره رو به افول بوده است.
تجربه ناموفق سال ۱۳۸۶کشور در راستای ارائه تسهیلات ارزانقیمت به بنگاهها، نمونهای دیگر از سیاستگذاریهای نظام یارانهای است. بنگاههای خصوصی درکشورما اغلب با محدودیت نقدینگی مواجه هستند و برای حداکثرسازی سود قید بودجهای محدود دارند. همچنین در بنگاههای کوچک، که بخش عظیمی از یارانه را به خود اختصاص دادهاند، عموما نسبت نیرویکار به سرمایه عدد قابل توجه و بالایی است. پس بهنظر میرسد افزایش سرمایه در راستای افزایش سطح بهینه تولید بنگاهها، اثرگذاری کمی خواهدداشت و گزینه در دسترستر برای ارتقای سطح تولید افزایش نیرویکار است. اما با ثابت ماندن نهاده سرمایه، ممکن است ازدحام بین نهادهها سبب کاهش بهرهوری نیرویکار شود. ازطرفی ردیابی نحوه خرجکرد تسهیلات دریافتی بنگاهها، مسالهای پیچیده و هزینهبر برای دولت است. لذا بنگاهها با آسودگی میتوانند بهجای استفاده تسهیلات اعطایی در فرآیند تولیدی، به طور مستقل به سرمایهگذاریهای مختلف بپردازند و سودهای جانبی کسب کنند. پس بنگاهها تسهیلات اعطایی را وارد فرآیند تولید خود نمیکنند و تولید تغییری نخواهدکرد. شون مک را (Shaun McRae۴) در مقالهای علت فرآیند ذکرشده را مطرح میکند. دراین مقاله کیفیت پایین زیرساختهای تولیدی و نبود مشوقهای مناسب برای اضافه کردن یارانه اعطایی به تابع تولید، سبب میشود دولت به نتیجه دلخواه نرسد. بنگاهها برای مصرف بهینه از حاملهای انرژی، تجهیزات جایگزینی ندارند و مجبور به ادامه تولید با تکنولوژی قبلی خود هستند. احتمالا بنگاه با نگاه به نرخ بهره موجود رفتارکرده و با مقایسه هزینه- فرصت از دسترفته نسبت به حالت افزایش سطح تولیدات تصمیمگیری میکند. این رویکرد بهمثابه اضافه کردن یک مقدار ثابت به تابع تولید عمل میکند و تغییری در حداکثرسازی سود بنگاه نخواهد داشت. درنتیجه عرضه بنگاه (هزینه نهایی) ثابت میماند. چنانچه تسهیلات بهنحوی اعطا شود، که تولید را وابسته خود کند، یعنی مشروط به افزایش تولید، تسهیلات دریافتی نیز افزایش یابد، آنگاه برای بنگاه بهصرفه است رویکرد بهینهسازی سود خود را با توجه به تابع تولید جدید اصلاح کند و ممکن است با توجه به اولویتها و تخصیصهای بنگاه، سطح تولید تغییر کند. همچنین اگر بستر مناسب جهت نظارت بر اعطای تسهیلات به بنگاهها وجود نداشته باشد، لزوما نتیجه دلخواه دولت که یکی از آنها افزایش سطح تولیدات جامعه است، میسر نخواهد شد. در نتیجه هیچ قطعیتی در جهت تغییرات مثبت در پی اعمال یارانه وجود ندارد. ضعف زیرساختها در طرح هدفمندی به وضوح قابل پیشبینی بود. مجموعه دلایل قید شده تقریبا به نحوی مشابه، سبب بازدارندگی از ارتقای سطح کارآیی میشود.
برای جلوگیری از این ناکارآیی، سیاستهایی در طول اجرای طرح یارانهای باید اعمال شود. علاوهبر تصمیمهایی که سبب پایداری اقتصاد کشور( برای نمونه ثبات نرخ ارز یا کاهش نرخ بهره بانکی) خواهدشد، عوامل دیگری نیز میتوان مطرح کرد. درکنار افزایش قیمت حاملهای انرژی در کشور، باید قوانین مناسبتری برای نیروی کار اعمال شود. تغییر نسبت دستمزد نیروی کار به قیمت انرژی، احتمالا سبب تغییر تکنولوژی تولید بنگاهها میشود و میتواند سبب اصلاح الگوی مصرف انرژی شود. در کشور ما ارزان بودن حاملهای انرژی و وضع قوانین حداقل دستمزد برای نیرویکار، تولیدکننده را ناچار به استفاده از تکنولوژیهای انرژیبر میکند و این با اهداف طرح در تناقض است. ایجاد بستر مناسب برای استفاده بنگاهها از تجهیزات جدیدتر و نظارت بر آنها، قطعا منجربه افزایش کارآیی انرژی خواهدشد. مطمئنا عوامل دیگری نیز وجود دارد که به اکثر آنها در خلال گزارش اشاره شد. امید است کشور ما در سالهای پیشرو به این موارد توجه بیشتری کند تا شاهد ناکارآیی در مصرف انرژی و هدررفت انرژی نباشیم.
پاورقی
1- ضرورت بازنگری و اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها – مرکز پژوهشهای مجلس – شماره مسلسل13613
2- شاخصی است که میزان مصرف انرژی (عرضه انرژی اولیه) به ازای هر نفر را نشان میدهد
3- مقدار انرژی است که برای یک واحد تولید ناخالص داخلی مصرف میشود
4- Infrastructure Quality and the Subsidy Trap- 2009
این مطلب برایم مفید است
پول نفت بر سر کدام سفره؟
محمد صابرینژاد دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق نفت و گاز- دانشگاه تهران پیشاپیش از بنیاد ملی نخبگان و دستاندرکاران طرح شهید احمدیروشن، مراتب تشکر و قدردانی خود را به جهت حمایتهای مادی و معنوی ایشان در تهیه این مقاله به جا میآورم.
امروزه مساله استفاده بهینه از درآمدهای نفتی به یکی از مهمترین چالشهای اقتصادی کشور بدل شده است، به گونهای که سایر فعالیتهای اقتصادی به شدت تحتتاثیر این مؤلفه قرار گرفته و موجب ایجاد تورم و اختلالات اقتصادی ناشی از آن شده است. همچنین تحریمهای ظالمانه آمریکا علیه کشور ما بر فروش نفت و بودجه عمومی و نرخ ارز و از سوی دیگر سرمایهگذاری و افزایش تولید نفت در کشور ما تاثیر به سزایی داشته است. از همین رو، سیاستگذاران کشور در دهههای اخیر ابتدا حساب ذخیره ارزی را به منظور تثبیت نرخ ارز در شرایط مختلف اقتصادی ایجاد کردند و پس از آن با اندیشه افزایش بهرهوری این سرمایهها در جهت ارتقا تولید داخلی و توسعه اقتصادی، صندوق توسعه ملی را بنا نهادند. اما در کنار ابعاد اقتصادی این نهادها، لازم است به بررسی چارچوبهای حقوقی بهرهبرداری از این ثروتهای خدادادی بپردازیم. در حقوق بینالملل عمومی، مطابق قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حاکمیت ملی کشورها بر منابع طبیعی خود به رسمیت شناخته شده است، به عبارت دیگر دولتها و شرکتهای خارجی هیچگونه حقی بر این منابع ندارند. مضاف بر این، در بسیاری از کشورهای صاحب نفت دنیا، رژیم مالکیت عمومی بر این منابع حاکم است و قوانین این کشورها حتی مالکیت خصوصی را نیز برنمیتابد. در اصل ۴۵ قانون اساسی ما نیز معادن از جمله انفال و ثروتهای عمومی به شمار رفته و در اختیار حکومت اسلامی است تا در جهت مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. در اصل ۴۴ نیز معادن بزرگ، از جمله میادین نفت و گاز، کاملا در اختیار بخش دولتی قرارگرفته و حتی در سیاستهای کلی اصل ۴۴ نیز دولت حق واگذاری این معادن به بخش خصوصی را ندارد. در حقیقت دولت به نمایندگی از مردم وظیفه حفاظت و بهرهبرداری از این منابع را برعهده دارد و موظف است منافع آنها را به نحو شایسته در اختیار مردم قرار دهد.
در فقه شیعه، نظرات گوناگونی در باب مالکیت معادن مطرح شده است که این نظرات را میتوان به سه دسته اصلی مالکیت خصوصی، مشترکات عامه و انفال تقسیم کرد. با بررسی نظرات علما به این نتیجه میرسیم که دو نظر مشترکات عامه و انفال از شهرت بیشتری در میان ایشان برخوردارند. قائلین به نظر مشترکات عامه معتقدند که هر یک از آحاد جامعه مسلمین حق بهرهبرداری از این منابع را به قدر نیاز و با استفاده از توان خود دارند. این نظر علاوهبر اشکالات فقهی وارده، با توجه به پیشرفت ابزارهای بهرهبرداری از منابع که موجب استحصال بیرویه از آنها میشود، به دلیل آسیبهای جبرانناپذیری که میتواند به محیطزیست وارد آورد، کنار گذاشته میشود. گروهی از فقها نیز با استناد به حدیثی از امام صادق (ع) بر این باورند که تمامی معادن جزو انفال و در اختیار حکومت اسلامی هستند. این نظریه قائل به این است که مالکیت این منابع تنها در دست حاکم اسلامی است و وی میتواند با صلاحدید خود از آنها در جهت مصلحت مسلمین بهرهبرداری کند. این دیدگاه با شکلگیری دولت اسلامی و تطبیق امور فقهی با حاکمیت اسلامی مناسبتر به نظر میرسد و از استفاده بیرویه از این منابع جلوگیری نموده و موجب حفاظت از محیطزیست و ثروتهای عمومی میشود. اما با توجه به منویات قانون اساسی در اصل نمایندگی دولت اسلامی از جانب مردم در بهرهبرداری از منابع طبیعی و نیز شهرت هر دو نظر فقهی مذکور، بهترین شیوه در پیشگرفتن راهی میانه است. به عبارت دیگر، اداره این منابع در اختیار دولت اسلامی است، اما دولت موظف است تا عواید حاصل از آن را در جهت منفعت تمامی اعضای کشور استفاده کند و درآمدهای نفتی را فارغ از توانایی مالی و داراییهای ایشان به آنها اختصاص دهد، که این امر یا بهصورت توزیع تمامی درآمدها میان تمامی آحاد ملت است یا در جهت طرحهای عمرانی و توسعهای کشور که در نهایت تمامی مردم از آن سود میبرند. پرسشی که در اینجا مطرح میشود این است که نقش این درآمدها در رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد در جامعه چیست؟ پاسخ به این سوال را میتوان در نهاد فقهی خمس جستوجو کرد. در فقه شیعه، خمس به موارد متعدد و متنوعی تعلق میگیرد که معادن یکی از آنهاست. با نظر به اینکه دولت اسلامی خود بهرهبردار این منابع طبیعی است، میتوان چارچوبی را در نظر گرفت که مطابق آن یکپنجم (خمس) عواید نفتی پیش از آنکه به خزانه واریز شود، به صندوقی به منظور رفع فقر و توزیع عادلانه درآمد در جامعه که از مصارف خمس در فقه است، واریز شود. اما باقی درآمدها که به خزانه دولت واریز میشود باید در جهت توسعه اقتصادی و اجرای طرحهای عمرانی مصرف شود، چراکه مالکیت این منابع متعلق به عموم ملت است و نمیتوان میان ایشان در استفاده از عایدات این منابع تبعیض قائل شد.
با نگرش مذکور میتوان تلفیقی از دیدگاههای فقهی و حقوقی بهدست آورد که با حرکتی رو به جلو و مترقیانه به کمک نیازهای جامعه و تنظیم چارچوبهای مورد نیاز بپردازد. فلذا در این مورد، به خصوص در رابطه با یارانههای انرژی، این پیشنهاد مطرح میشود که ابتدا تمامی درآمدهای خالص حاصل از فروش نفت (با کسر هزینههای تولید، حقالزحمه شرکت ملی نفت و...) را محاسبه کرده، سپس یک پنجم آن را با استناد فقهی خمس کسر نموده، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانهها واریز کنیم که از محل آن برای پرداخت یارانهها و سایر کمکهای معیشتی هزینه کنیم. سپس بقیه درآمدها را با استناد به حکم فقهی انفال و موارد مصرف آن و نیز نظام حقوقی مالکیت عمومی بر این منابع، به صندوق توسعه ملی واریز کنیم و برای این صندوق نیز چارچوبی دقیق در کنار نظارتی سختگیرانه، برای سرمایهگذاری در بخشهای مختلف اقتصاد داخلی و سرمایهگذاریهای خارجی بهرهبرداری کنیم تا در نتیجه سود آن به تمامی آحاد جامعه برسد.
