پارادایم حاکم در نظام اقتصادی

محمد صیادنورد کارشناس مناطق آزاد ظرف سال‌های اخیر مناطق آزاد کشورمان با اتهام‌هایی همچون تبدیل شدن به کانون قاچاق، ورود بی‌رویه واردات، عملکرد برخلاف دلایل ایجادی و انحراف از روح قانون نحوه اداره مناطق آزاد و وجود فرار مالیاتی در این مناطق مواجه بوده‌اند؛ در این میان رویکرد جدید که از حذف معافیت مالیات ارزش افزوده به حذف معافیت‌های مالیاتی متمایل شده، گرچه از دلایل قابل اعتنایی بهره می‌گیرد؛ اما با واقعیت‌های قانونی و موجود در این مناطق مغایرت دارد، موضوعی که نتیجه‌ای جز بازی بدون توپ در زمین دشمنان استقلال اقتصادی ایران در شرایط سخت تحریمی موجود نخواهد داشت.

ابتدا باید توجه داشت نفس قاچاق از طریق مناطق آزاد به سرزمین اصلی به دلیل حضور گمرک جمهوری اسلامی در مبادی ورودی و خروجی کالا به مناطق، موضوعیتی ندارد و امکان‌پذیر نیست. درخصوص واردات بی‌رویه چندین نقض غرض وجود دارد: نخست اینکه براساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد که در سال‌های ۷۲ تا ۸۶ نگارش و اصلاح شده، این مناطق از محل منابع بودجه عمومی کشور نصیبی نبرده، در نتیجه مجبور به تعیین منابع درآمدی برای تامین بودجه خود هستند، درآمدهایی برای ایجاد زیرساخت‌ها (راه، بندر، فرودگاه، برق، گاز و...) و هزینه‌های جاری! براساس قانون علاوه بر فروش زمین(!؟) درآمدهای ناشی از ۱۵ درصد ارزش سیف کالاهای وارداتی از مهم‌ترین سازوکارهای درآمدی تعیین شده است. خروجی این فرآیند قانونی چیست؟ هر میزان واردات بیشتری جذب شود، مدیران عامل درآمد بیشتری برای هزینه چند صدمیلیاردی ایجاد زیرساخت‌ها به دست می‌آورند.

از سوی دیگر این قانون در دهه ۷۰ شمسی تنظیم شده، دورانی که تفاوت قیمت محصولات وارداتی از مرزهای جنوبی کشور نسبت به تهران قابل توجه بوده و قاچاق یک شغل محسوب می‌شده، موضوعی که به دلیل ضعف‌های ساختاری در ایجاد شغل از سوی دولت‌های مختلف، امرار معاش از طریق قاچاق را در کنار صیادی و کشاورزی، به‌عنوان یک شغل نهادینه کرد؛ شغلی که از قابلیت درآمدی خوبی نیز برخوردار بود.

نقض غرض دیگر در پدیده قاچاق این واقعیت است که قاچاق سازمان یافته به دو دلیل صورت می‌گیرد: نخست جلوگیری از ارزیابی کیفیت و ماهیت جنس و اینکه عوارضی پرداخت نشود. حال آنکه در مناطق آزاد واردات شکل قانونی به خود گرفته و وارد‌کننده به دلیل بهره‌مندی از معافیت‌ها و مزایای مختلف، دلیلی بر پنهان‌کاری و قاچاق نداشته و ندارد. در عین حال الگوی ثبت شرکت،تعهد به ثبت کالا و محصول وارد شده به‌همراه اخذ نمایندگی مجاز برند خارجی،به‌عنوان یک الگوی موفق بعد از دوران جنگ و همزمان با ارتباط دوباره ایران با اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی از مناطق آزاد به سطح کشور تسری یافت.

رویکردی که به دنبال حذف معافیت‌های مالیاتی با ادبیات و چرخش‌های زبانی متنوع، نص مزیت قانونی موجود را هدف قرار داده است، در شرایطی که تحریم‌های بین‌المللی آمریکا سخت‌ترین دوران را در تاریخ اقتصادی کشور به مردمان این سرزمین، تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و کارگران تحمیل کرده، جذب سرمایه‌گذار و نگه داشتن آن باید اولویت اصلی دلسوزان مام وطن و مدعیان علاقه‌مند به اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی باشد.

باید توجه داشت که در آستانه چهل و دومین بهار انقلاب اسلامی و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی، رویای چند قرن اخیر ایرانیان برای استقلال ملی و حفظ حاکمیت در قبال تعرض و دخالت خارجی محقق شده؛ موضوعی که علاوه بر مساعی ارزشمند و جان فشانی هزاران ایرانی، ناشی از وجود و مقبولیت نظریه و مدل حکومتی جمهوری اسلامی بود. اما بعد از گذشت چهار دهه هنوز از نبود نظریه،ایده و راهبرد اقتصادی واحد و مقبول رنج می‌بریم.این فقدان ضربه‌های سهمگینی در این سال‌ها به نظام اقتصادی و اجتماعی ایران اسلامی وارد کرده است.

در این میان نکته قابل تامل این واقعیت تلخ است که هنوز بخش عمده اقتصاددانان، کارشناسان اقتصادی و مدیران دولتی وامدار ذهنی برداشت‌های نویسندگان تحت تاثیر نظریه‌های سوسیالیستی و دولت فربه هستند. برآمد چنین دیدگاه‌هایی نبود حرمت سرمایه‌گذاران تولیدی و خدماتی که ایجاد شغل می‌کنند و مذمت ثروت‌اندوزی و رفاه طلبی است. باوری که بخشی از آن نیز تحت‌تاثیر رانت‌های اقتصادی و تولید ثروت در ایران نیز هست.

ساختن نظریه اقتصادی ایرانی برآمده از حکومت جمهوری اسلامی نیازمند پیش نیازهای متعددی است، یکی از منابع نگاه به سیره دولت نبوی و علوی در رفتار با سرمایه‌گذار و فعالان اقتصادی است. در همین راستا یکی از اصلی‌ترین سازوکارهای ترسیم چارچوب این نظریه احترام به سرمایه‌گذار بوده است؛ موضوعی که یکی از پیش‌فرض‌های ایجاد مناطق آزاد است.

یکی از مباحثی که درباره الگوی سیاست اقتصادی از سوی فعالان سیاسی و اقتصادی کشور مورد اشاره قرار گرفته،الگوی چینی است؛ طرفه اینکه در کپی برداری مدل اقتصادی چین مثل سایر الگوبرداری‌های خود،بد و ناقص و به‌صورت کاریکاتوری عمل کرده‌ایم. از میان راهکارهای مختلف اقتصادی چین برای برون رفت از اقتصاد سیاست‌زده، در دوره دنگ شیائوپنگ جذب سرمایه‌گذار چینی در سطح جهان یکی از راهبردهای اصلی بود. براساس این راهبرد،در کشوری که سیاست‌های کشورداری آن ایدئولوژی پررنگ است و تصویر واقعی آن دولت-ملت، در قالب پروژه چین‌هراسی مخدوش شده، زمانی می‌توانید سرمایه‌گذار خارجی جذب کنید که سرمایه‌گذار مهاجرت کرده کشورتان را جذب کنید،به عبارت دیگر اگر قادر به جذب سرمایه‌گذار وطنی خارج‌نشین نیستید، بی‌تردید نمی‌توانید اروپایی، آمریکایی، عرب و... را نیز جذب کنید، چراکه رفتار شما در قبال هموطنتان، زمینه و عامل پیشران جذب سرمایه‌گذار خارجی می‌شود.

اما آیا مناطق آزاد جدا از وضعیت عمومی اقتصادی کشور بودند؟ در حالی که مدل ایجادی مناطق آزاد ایران برخلاف الگوهای حتی ضعیف جهانی است، چگونه از مناطق آزاد انتظار معجزه داریم؟یعنی مناطق آزاد ما حدود دو دهه درگیر ایجاد زیرساخت‌های اولیه برای هرگونه فعالیت اقتصادی و حفظ شأنیت قانونی خود بودند. به راستی در حالی که دولت‌های مختلف از کمترین هزینه‌کردی برای ایجاد زیرساخت‌ها در مناطق آزاد ابا داشتند، دستگاه‌های همسو و همکاری چون بانک مرکزی، بیمه مرکزی، گمرک و دارایی از هر اقدامی برای عدم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی،دریغ نورزیدند. نمایندگان معزز مجلس شورای اسلامی از هر وسیله‌ای برای اعمال نظرات خود بر مناطق آزاد استفاده کردند؛ موضوعی که به تحویل جایگاه دبیرخانه شورای‌عالی از نهادی فراوزارتخانه‌ای به نهادی در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی منجر شد.پیش ازاین هیچ‌گونه همکاری در جهت معرفی ظرفیت‌های متنوع موجود در مناطق آزاد برای حضور و بهره‌مندی سرمایه‌گذاران خارجی توسط دیگر نهادها، به عمل نیامد و حتی تلاش شد با اعمال محدودیت‌های مختلف در اجرای مزایای قانونی،روند فعالیتی معدود سرمایه‌گذاران خارجی در این مناطق با اخلال مواجه شود. ظرف سال‌های اخیر تعمیم بخشنامه‌ها، دستورالعمل ها، قوانین داخلی به مناطق آزاد و اظهارنظر علیه مشروعیت موجودیت مناطق آزاد در اقتصاد ایران صورت گرفته و تصویری که از نقش و جایگاه مناطق آزاد در ذهن سرمایه‌گذاران خارجی یا فعال در این مناطق ایجاد شده، بیانگر نوعی تشتت آرا و عدم اعتماد به تضمین سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ایران است.در نهایت در حالی که نص قانون مناطق آزاد برآمده از نیازها و فهم دهه هفتادی ما برای مواجهه و رفع مشکلات کشورمان بوده که نمونه آن را می‌توان در ماده نخست مشاهده کرد که براساس آن تعریف کارکردهای قابل انتظار از مناطق، عمران و آبادانی است،یعنی مناطق را در نقطه‌ای ایجاد کرده‌ایم که در شاخص‌های توسعه‌ای، منطقه محروم، توسعه نیافته و بدون زیرساخت‌های اولیه بوده که قانون‌گذار این عملکرد را سرلوحه فعالیت‌های آنها تعیین کرده؛ سوال اصلی این است که در‌حالی‌که درک صحیح و دقیقی(بدون تفسیر به رای) از نقش مناطق آزاد در اقتصاد منطقه‌ای و بین‌المللی نداریم و به‌رغم الگوهای جهانی فکر کرده،قانون تنظیم و اجرا کرده‌ایم! چگونه می‌توانیم به این شناخت نائل شویم که مناطق آزاد برپایه الگوهای نظری، تئوری‌های منطقه‌گرایی و کارکردگرایی موجود در روابط بین‌المللی به منظور جذب حداکثری سرمایه‌گذار تولیدی، ترانزیتی و وارد‌کننده کالا و خدمات، ایجاد شرکت‌های چند ملیتی برای کاهش قیمت تمام شده کالا و رژیم‌های امنیت فرامنطقه‌ای و تثبیت جایگاه اقتصادی کشورها در مناسبات و ارزیابی اقتصاد بین‌المللی ایجاد شده‌اند و مشغول فعالیت هستند، در نتیجه چه نیازی به مناطق آزاد داریم؟ این مناطق را تعطیل کنیم!

اما باید به سوالات ذیل پاسخ دهیم: اگر چین، چین شد، تفکر بزرگ بودن داشت؛ اما، بزرگ سخن گفته و خرد عمل می‌کنیم، این عمل برخلافِ مصالح ملی باعث دفع سرمایه‌گذار و فرار اندک فعالان اقتصادی موجود می‌شود. موضوعی که رقبای ایران در منطقه را تقویت می‌کند. چنین اعمالی تضعیف آینده و آیندگان است، چراکه افرادی که فرصت‌های امروز را از میان می‌برند، امکان ساختن آینده را از آیندگان می‌گیرند، سرمایه‌گذاری که از ایران می‌رود و تصویری که از ایران با این رفتارها و عملکرد در ذهن و باور و ارزیابی سرمایه‌گذاران شکل می‌گیرد، آیا به تحریم بیش از پیش ایران دامن نمی‌زند؟

اما چاره کار چیست؟ اجرای قانون، عدم تفسیر به رأی در حدود وظایف، عملکرد در قبال قانون، اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴.

ابهام در مرزبندی با سرزمین اصلی

امیرحسین مصاحبی پژوهشگر پژوهشکده دانشگاه تهران مالیات ارزش افزوده مالیات غیرمستقیمی است که مصرف‌کننده آن را به همراه خرید کالا یا خدمات می‌پردازد. از مهم‌ترین اهداف مالیات ارزش افزوده می‌توان به ایجاد شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق کالا، پولشویی و مصرف‌گرایی اشاره کرد که باعث گسترش عدالت، ثبات اقتصادی و تامین بخشی از درآمد عمومی کشور می‌شود ولی در قانون بخشی از کالاها و خدمات از این مالیات معاف هستند. این معافیت‌ها به منظور کاهش اثرات سوء استقرار این نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های اجرایی و وصول مالیات اعمال می‌شود که مناطق آزاد تجاری – صنعتی از جمله آنها است. هدف از این معافیت در مناطق آزاد تجاری – اقتصادی که در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است افزایش رونق تولید، کاهش نرخ بیکاری، جلوگیری از خام فروشی، افزایش صادرات غیر نفتی و جلب هر چه بیشتر سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق بوده است که بعد از حدود ۱۱ سال با نگاه به عملکرد این مناطق، عدم موفقیت آنها به وضوح ملاحظه می‌شود و این مناطق بیشتر به مکانی برای واردات بی‌رویه کالا تبدیل شده است تا جایی که کارنامه ۲۷ ساله این مناطق نشان می‌دهد از کل تجارت صورت گرفته در آنها حدود ۷۰ درصد شامل واردات بوده است.

 حال با کاهش ۷۰ درصدی فروش نفت و کاهش چشمگیر درآمدهای کشور به دلیل تحریم‌های ظالمانه و عدم موفقیت مناطق آزاد در رسیدن به اهداف خود آیا هنوز معافیت این مناطق از مالیات ارزش افزوده باید ادامه یابد؟

از چند زاویه می‌توان این مساله را مورد بررسی قرار داد که از جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

۱- تبعیض بین تولیدکنندگان در سرزمین اصلی و تولیدکنندگان در مناطق آزاد تجاری- صنعتی یکی از نکاتی است که باید مورد بررسی قرار بگیرد. طبق اطلاعات موجود حدود ۸۸ هزار واحد تولیدی در سرزمین اصلی در حال فعالیت هستند که با معافیت مالیاتی مذکور در مناطق آزاد تجاری - صنعتی رقابت برای آنها با واحدهای تولیدی مستقر در این مناطق ناممکن شده است و با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی که بیان می‌کند «رفع تبعیضات‌ ناروا و ایجاد امکانات‌ عادلانه‌ برای‌ همه‌، در تمام‌ زمینه‌‌های مادی‌ و معنوی» در تضاد است. زیرا واحدهای تولیدی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی علاوه بر معافیت از مالیات ارزش افزوده از مزایای دیگری از جمله معافیت از عوارض گمرکی و... بهره‌مند هستند که واحدهای فعال در سرزمین اصلی از این مزایا بی بهره‌اند. اگر یکی از اهداف معافیت مالیات ارزش افزوده را افزایش صادرات از مناطق آزاد تجاری - صنعتی بدانیم باید این نکته را در نظر بگیریم که هرگونه صادرات چه در سرزمین اصلی و چه مناطق آزاد از مالیات ارزش افزوده معاف هستند پس معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی در این زمینه بی‌معنا است.

۲- یکی دیگر از مواردی که باید در مناطق آزاد

تجاری - صنعتی در نظر داشت نبود مرزبندی و دیوارکشی بین این مناطق و سرزمین اصلی است. ایجاد مناطق آزاد در مساحت‌های بالا و عدم امکان فنس‌کشی موجب عدم استقرار گیت‌های ورود و خروج و در نتیجه ایجاد زمینه برای عدم نظارت کامل گمرک بر تمامی محدوده وسیع این مناطق و امکان بروز پدیده قاچاق کالا به سرزمین اصلی شده است. برای مثال منطقه آزاد ماکو با وسعت حدود ۵۰۰ هزار هکتار فاقد هرگونه دیوارکشی یا فنس کشی در محدوده خود است که به راحتی می‌توان از این منطقه با داخل سرزمین اصلی قاچاق انجام داد ولی در مقابل منطقه آزاد انزلی وضعیتی به مراتب بهتر از لحاظ صادرات نسبت به سایر مناطق آزاد داشته است که مساحتی حدود ۸ هزار هکتار دارد و می‌توان مشاهده کرد که افزایش مساحت تاثیری در افزایش کارآیی مناطق ندارد که باعث افزایش قاچاق از این مناطق نیز می‌‌شود.

میزان قاچاق در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به اذعان مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی، حدود ۱۰ درصد از قاچاق کل کشور است که معافیت از مالیات ارزش افزوده تشدید‌کننده قاچاق در این مناطق بوده است و لغو این معافیت می‌تواند باعث شفافیت رویه‌های تولیدی و تجاری شود و نهایتا شاهد کاهش قاچاق باشیم.

۳- در سال‌های اخیر و با اوج گرفتن تحریم‌های ظالمانه و کاهش حدود ۷۰ درصدی فروش نفت، کشور با کمبود شدید درآمد و در نتیجه کسری بودجه مواجه شده است یکی از راه‌های پایدار درآمدی کشور، مالیات است. از آنجا که معافیت‌های مالیاتی بخش عظیمی از اقتصاد کشور را در بر گرفته است، کسب درآمد قابل توجه از مسیر حذف معافیت‌های مالیاتی دور از انتظار نیست. طبق نظر کارشناسان اثر درآمدی که با لغو مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می‌توان برای کشور متصور شد عددی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با درآمد مالیات ارزش افزوده کشور در سال ۱۳۹۸ که حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان تخمین زده شده است، حدود ۵/ ۱۲ درصد است و این میزان می‌تواند بخشی از مشکلات مالی کشور را برطرف کند.

۴- کارکرد اصلی اجرای قانون مالیات ارزش افزوده در کشور شفافیت‌سازی جریان کالا و خدمات است که معافیت مناطق آزاد تجاری - صنعتی از این قانون باعث بروز مشکلات جدی در این زمینه شده است تا جایی که حدود ۱۲ هزار شرکت صوری کشف شده و هزاران شرکت صوری کشف نشده در مناطق آزاد از پیامدهای عدم شفافیت هستند. عدم شفافیت، یکپارچگی زنجیره عرضه کالا و خدمات را قطع می‌کند و منجر به عدم دسترسی به اطلاعات ناشی از مبادله کالا و خدمات در بخش قابل توجهی از قلمرو جغرافیایی کشور می‌شود، در نتیجه عدم شفافیت و قطع زنجیره عرضه کالا و خدمات به واسطه معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد وجود دارد که نهایتا به فرار مالیاتی منجر می‌شود.

در مقابل تمامی موارد مطرح شده بالا که نشان دهنده لغو معافیت مالیات ارزش افزوده در مناطق آزاد تجاری – صنعتی است، ذکر یک نکته اهمیت بالایی دارد که سرمایه گذارانی که هم اکنون در این مناطق اقدام به راه‌اندازی واحدهای تولیدی کرده‌اند با علم بر این معافیت‌ها شروع به فعالیت در این مناطق کرده‌اند و در صورت تغییر ناگهانی مالیات ارزش افزوده امکان کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در این مناطق خواهد بود، البته این سرمایه‌گذاری‌ها بسیار محدود بوده و حدود ۷ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را شامل شده است، اگر مالیات ارزش افزوده در این مناطق را به‌صورت تدریجی و در طول چند سال به میزان مالیات سرزمین اصلی برسانیم، احتمال کاهش سرمایه‌گذاری‌های واقعی در این مناطق کاهش یافته و شفافیت اقتصادی در این مناطق افزایش و همچنین درآمد دولت از این محل به مرور زمان افزایش می‌یابد.

فقدان نظارت در فرآیندها

حسین امره مدیر مرکز مطالعات اقتصاد کاربردی از شهریور ۱۳۷۲ که قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تصویب شد تاکنون شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که می‌توان گفت هیچ یک از اهداف مورد نظر برای تشکیل این مناطق برآورده نشده است.

چهار هدف عمده تشکیل این مناطق عبارت بودند از:

 • جذب منابع مالی از خارج

• انتقال فناوری

• صادرات

• تولید

اما پس از گذشت ۲۶ سال از زمان تشکیل این قانون، سهم این مناطق در صادرات کشور۲/ ۵ درصد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی ۵ درصد و ایجاد اشتغال کمتر از ۳ درصد است که به وضوح نشان دهنده عدم بازدهی سیاست تشکیل مناطق آزاد است.

فارغ از بررسی عملکردی، این مناطق کشور را دچار معضلات عدیده‌ای کرده‌اند.

مناطق آزاد تبدیل به شبکه‌ای برای عدم شفافیت و فعالیت‌های غیررسمی شده‌اند. قاچاق کالا و ارز از طریق این مناطق، تخلفات متعدد در واگذاری منابع و اراضی مناطق، تشدید شکاف طبقاتی، افزایش مخاطرات امنیتی و گسترش معضلات فرهنگی و اجتماعی و توسعه شرکت‌های صوری و زمینه‌سازی برای فرارمالیاتی نمونه‌ای از این اقدامات است.

سازوکارها و سیاست‌گذاری‌ها در این مناطق موجب شده است که به جای فعالیت‌های مولد و اثرگذار روی اقتصاد کشور، فعالیت‌های نامولد و غیررسمی در این مناطق رشد پیدا کرده و محلی برای اختفا و سوءاستفاده متخلفان اقتصادی باشد.

مساله‌ای که وجود دارد این است که هیچ یک از نهاد‌های اجرایی-حاکمیتی در این مناطق استقرار درست و کاملی ندارند و اساسا اجازه استقرار و فعالیت به این سازمان‌ها داده نمی‌شود.

به‌عنوان مثال باوجود اینکه بیش از ۹۰ درصد تجارت کشور از طریق مناطق آزاد صورت می‌گیرد، اما گمرک حق ندارد در مناطق آزاد حضور داشته باشد و اجازه انبارگردانی ندارد.

این مساله به این معنی است که وقتی کالا وارد این مناطق می‌شود گمرک حضور ندارد و امکان ثبت آن وجود ندارد و وقتی هم وارد انبار می‌شود بازهم حضور ندارد و صرفا در انتهای فرآیند حضور دارد و فقط کالاهایی که طبق فرآیند قانونی قرار است خارج بشوند را می‌تواند رسیدگی و بررسی کند. بنابراین اگر محموله‌ای از درب‌های هزارگانه مناطق آزاد خارج شود مدرک و نظارتی وجود ندارد.

این مساله درست مثل این است که به فردی بگویید شما مدیر کارخانه‌ای هستید اما اجازه هیچ گونه سرکشی از انبارها و بررسی ورودی و خروجی این انبارها را ندارید و صرفا آمار نهایی که به شما ابلاغ می‌شود را می‌توانید بررسی کنید. طبیعتا وقتی شما نمی‌دانید چه تعداد کالا تولید کرده و وارد انبار کرده‌اید و چه تعداد خارج شده است نمی‌توانید مدیریت صحیحی داشته باشید.

اینکه معافیت گمرکی قائل شویم با اینکه کلا نظارت را حذف کنیم بسیار متفاوت است و عملا مساله دومی هرج و مرج ایجاد می‌کند و فضا را برای متخلفان و فعالیت‌های غیررسمی باز می‌گذارد و عملا تبدیل به بهشت سوداگران می‌شود.

عدم حضور گمرک در نهایت منجر خواهد شد که نتوان حقوق و عوارض و مالیات‌های مقرر را که حقوق بیت‌المال هستند را اخذ کرد و همینطور امکان نظارت و شفافیت عملا از بین برود.

غیبت این سازمان‌ها که ناشی از ضعف قانونی است و به نوعی هیات‌وزیران و مجلس شورای اسلامی به مناطق این قدرت را داده‌اند منجر به این شده است که فضایی برای نظارت و مالیات‌ستانی و جلوگیری از تخلفات وجود نداشته باشد.

بر اساس گزارش‌های نهادهای نظارتی، ایجاد شرکت صوری در مناطق آزاد و فعالیت آنها در سرزمین اصلی، یکی از شیوه‌های رایج فرار مالیاتی است که به دلیل عدم شفافیت و عدم استقرار سامانه‌های نظارتی در این مناطق اتفاق می‌افتد. به گفته قاضی سراج در سال ۱۳۹۴، بیش از ۲۸۰۰ شرکت با یک آدرس و یک کدپستی در منطقه آزاد به ثبت رسیده است.

همین مساله نشان می‌دهد که چه وضعیت اسفباری در این مناطق حکمفرماست که به راحتی می‌توان ۲۸۰۰ شرکت در یک آدرس و یک کدپستی ایجاد کرد و به وضوح امکان اختفا و همین‌طور پولشویی و پنهان کردن منشأ فعالیت‌های مالی را نشان می‌دهد.

از طرف دیگر مطابق تبصره یک ماده ۱۴۶ مکرر و بند «ت» ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور، تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موقع مقرر قانونی است.

تسلیم اظهارنامه با نرخ صفر راهکار مناسبی برای افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد بوده و به‌رغم تاکیدات قانونی، متاسفانه تاکنون این مساله اجرایی نشده است.

منابع ایجاد شده و اختیارات قانونی و فراقانونی شکل گرفته، به محلی برای ایجاد درآمد‌های رسمی و غیررسمی در مناطق آزاد تبدیل شده‌اند. در حالی که عملا هیچ منفعت و نتیجه‌ای را برای اقتصاد کشور به ارمغان نمی‌آورند.

هرچه مناطق آزاد در ایجاد درآمد برای خودشان موفق و موثر عمل کرده‌اند در ایجاد منافع برای کشور ناموفق و ناکارآ بوده‌اند.

بر اساس مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ برای اولین بار بودجه سازمان‌های مناطق آزاد در پیوست شماره (۳) که در‌واقع بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است درج شد و تصویر کلی و برآوردی از عملکرد بودجه سازمان‌های مناطق آزاد را به نمایش می‌گذارد. این در حالی است که هیچ گونه شفافیتی در این ۲۶ سال از درآمد‌ها و منابع درآمدی این سازمان موجود نبوده است.

از طرفی ساختار درآمدی این مناطق هیچ نگاه کلان و کشوری ندارد در نتیجه فضای فعالیت‌های آن کاملا از اهداف ملی دور شده و دغدغه‌ای هم برای شکل‌گیری آن وجود ندارد. در حالی که اگر قرار باشد این مناطق بستر مناسبی برای شکل‌گیری تولید، رشد صادرات و ایجاد اشتغال باشد باید شفافیت اقتصادی داشته باشد تا فضا برای فعالیت‌های غیررسمی و غیرقانونی تنگ شده و امکان ایجاد فعالیت‌های مولد افزایش بیابد.

در غیر این صورت وضعیت این مناطق هم با وضعیت موجود کشور و سرزمین اصلی تفاوتی نمی‌کند چون دقیقا تولید در این مناطق دچار همان مشکلی است که در بقیه استان‌ها و سرزمین‌های اصلی کشور وجود دارد و فضا را برای آن سخت و دشوار کرده است.

وقتی فضا برای فعالیت غیررسمی وجود دارد و سوددهی بالاتری نیز دارد دیگر چرا باید فعالان اقتصادی اقدام به راه‌اندازی فعالیت‌های مولد کنند؟

البته باید خاطرنشان کرد که شکل‌گیری درآمد‌های مالیاتی با قوانین موجود و همین طور عدم استقرار سازمان‌ها به نتیجه نخواهد رسید گرچه باید اعلام کرد که به نظر نگارنده این گزارش در صورت استقرار سازمان امور مالیاتی طبق رویه موجود در کشور، بازهم اتفاق مثبتی نخواهد افتاد. به این علت که باتوجه به ضعف‌های ساختاری و ضعف‌های عملکردی این سازمان و همین‌طور باتوجه به اینکه این سازمان بعد از گذشت سال‌های متمادی همچنان با رویه سنتی و کاملا غیرسیستماتیک عمل می‌کند. در نتیجه اضافه شدن سازمان امورمالیاتی با همین چارچوب و سازوکار فعلی فقط این پازل را پیچیده‌تر می‌کند و بازیگرهای این صحنه را بیشتر و مبارزه با فرار مالیاتی را سخت‌تر می‌کند.