کارنامه شورای گفتوگو
تجربه نشان داده است که دولت یا بخش خصوصی به تنهایی نمی‌توانند به شناسایی مشکلات موجود، ارائه راه حل و اجرای آنها بپردازند. بنابراین آنچه از دیدگاه اقتصاددانان و تحلیلگران می‌تواند موجب موفقیت و یکپارچگی و توسعه شود، تعامل بین دولت و بخش خصوصی در قالب گفت‌وگوی بین دولت و بخش خصوصی است که امروزه به‌عنوان یک رویکرد جدید برای شناسایی و حل مشکلات تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران در محافل سیاست‌گذاری کشورهای مختلف مطرح است. این رویکرد از دهه ۱۹۹۰ و با اقبال سیاست‌گذاران کشورهای مختلف و بخش خصوصی آغاز شد. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در ایران هم از سال ۱۳۹۰ و با پیشنهاد محمد نهاوندیان، رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد. این شورا تاکنون فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته و متناسب با روحیه مشورت‌گریز یا مشورت‌پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.
به اعتقاد برخی از فعالان اقتصادی و نمایندگان بخش خصوصی، این شورا در نیمه دوم عمر ۸ ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بوده و به‌رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه‌های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی داشته است. فعالان اقتصادی معتقدند فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشته و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرده است. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفتوگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند.
از دیگر دستاوردهای شورا می‌توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» عملکرد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی زیر ذره‌بین قرار گرفته است. در این پرونده، نمایندگانی از پارلمان بخش خصوصی در هیات رئیسه اتاق ایران و اتاق‌های استانی، کم و کیف این شورا را مورد بررسی قرار داده‌اند.
تعامل دولت و نهادهای مدنی
حسین سلاح‌ورزی/ نایب‌رئیس اتاق ایران دو انسان، دو جامعه یا دو نهاد و سازمان هنگامی که با هم گفتوگو نمی‌کنند، معنایش این است که هیچ منافع و علاقه مشترکی ندارند که با خطر روبه رو شوند. یک معنای دیگر فقدان گفتوگو میان نهادها، سازمان‌ها و جامعه‌ها این است که احساس می‌کنند آنقدر از هم دور هستند و آنقدر دیوار بی‌اعتمادی بین شان قطور و بلند شده که دیگر حرف یکدیگر را نمی‌فهمند و گفتوگو فایده ندارد. گاهی اوقات دیده شده است که دو سازمان یا دو گروه و نهاد به هم نیاز دارند اما یک نهاد و سازمان آنقدر احساس قدرت و بی‌نیازی می‌کند که نمی‌خواهد با طرف دیگر وارد جریان گفتوگو شود.
دیده شده است در دوره‌هایی، میان نهاد دولت در ایران و نهادهای مدنی مثل نهاد کارفرمایی، حالت سوم حاکم شده است و به ویژه هنگامی که نهاد دولت در اختیار افراد و جریان‌هایی خاص قرار می‌گیرد، فضای نادوستانه بیشتر می‌شود. درچنین وضعیتی وقتی نهادهای مدنی راهی برای گفتوگو با دولت نمی‌یابند و دولت به هر دلیل زیر بار شنیدن حرف‌های بخش خصوصی نمی‌رود، وجود قانون تنگنا را شاید حل کند. این گونه بود که در دوره هفتم فعالیت اتاق ایران، مدیران وقت و اعضای هیات رئیسه اتاق ایران از شرایط مجلس قانونگذاری استفاده کرده و شورای گفتوگو را به‌صورت نهادی قانونی درآورده و دولت را موظف کردند مطابق قانون باید با اتاق بازرگانی به مثابه یک طرف مشارکت حرف بزند و در یک جای مشخص با افراد حقوقی مشخص به حرف بخش خصوصی گوش کند. قانون‌های دیگری نیز در برنامه‌های توسعه گنجانده شد که نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی را در جایگاهی استوار نشاند. نگاهی به ترکیب این شورا که در آن نمایندگانی از سه قوه اداره‌کننده جامعه حضور دارند و از بخش خصوصی نیز نمایندگانی حاضرند، نشان می‌دهد این شورا اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد که در راس دلایل اهمیت آن قانونی بودن این نهاد است. به این معنی که تاسیس این نهاد و نشست‌های آن و تصمیم‌هایی که در آن اتخاذ می‌شود به پشتوانه قانون لازم‌الاجرا است.
دو دوره متمایز
بررسی فعالیت شورای گفتوگو نشان می‌دهد این نهاد نوپا در همین دوران کوتاه فعالیت خود، به لحاظ کارنامه و عملکرد دو دوره متمایز را تجربه کرده است. دوره نخست فعالیت این نهاد به دولت‌های قبل از دولت یازدهم و دوازدهم برمی گردد. در آن دوران دولت وقت به این دلیل که این نهاد را ساخته ذهن و عمل گروه رقیب سیاسی می‌دانست و اصلا حاضر نبود هیچ نهاد دیگری را به حریم امن دولت راه دهد، دوره سرد و کم رونقی بود. نشست‌های اتاق با عدول از اصول و با تساهل و تسامح بدون حضور مردان دولت برگزار می‌شد یا اگر مدیران دولت می‌آمدند، اعتنایی به نمایندگان سایر بخش‌ها نداشتند. دوره دوم فعالیت این نهاد اما با روی کار آمدن دولت یازدهم شروع شد. باور و اطمینان به توانایی بخش خصوصی و همچنین الزام دولت به اجرای قانون مرتبط به شورا و علاقه‌مندی مدیران دولت به ویژه معاون اول رئیس‌جمهور و وزیران اقتصاد دولت‌های آقای روحانی فعالیت این نهاد را با رونق مواجه کرده است.
گام‌های هر روز استوارتر
واقعیت این است که مناسبات دولت و نهادهای مدنی در همه دوران تاسیس دولت‌های مدرن از اوایل سده حاضر تا امروز مناسبات ارباب - رعیتی بود. دولت‌های پرشمار تاسیس شده در این سده به لحاظ ذهنی آمادگی نشستن با کارفرمایان دور یک میز و شنیدن صدای آنها از موضعی استوار و برپایه الزام و قانون را نداشتند. این ذهنیت متاسفانه نزد افراد و گروه‌هایی در همین روزهایی که در آن به سر می‌بریم نیز وجود دارد و دولتمردانی هستند که هنوز این شورا را باور ندارند و در نشست‌های آن با وجود الزام قانون حاضر نمی‌شوند. به همین دلیل است که باید برای میوه دادن نهاد شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مدارا کرد و بردبار بود. با این همه اما در این سال‌های تازه سپری شده، شورا گام‌های استواری برای اجرایی شدن فلسفه و قانون تاسیس خود برداشته است. اکنون مصوبات شورای گفتوگو همانند تصمیم‌های کمیسیون‌های تخصصی نهاد دولت الزاما در دستور بررسی قرار می‌گیرد و دولت این الزام را پذیرفته است که نسبت به رد یا پذیرش مصوبه هر نشست شورا اعلام موضع کند.
راه زیادی باید رفت
گفتوگو در جامعه ایرانی میان نهادهای اداره‌کننده جامعه با نهادهای مدنی به ویژه اگر قرار بر این باشد که مصوبه‌ای باشد و این مصوبه اجرا شود فاقد عینیت بوده است. این واقعیت به ویژه وقتی یک نهاد مثل دولت احساس بی‌نیازی می‌کند بیش از پیش سفت و محکم می‌شود اما اکنون یک نهاد تازه پا داریم که به پشتوانه قانون می‌تواند فعالیت کند. فایده این نهاد بیش از هر چیزی شاید در نگاه نخست این باشد که نهاد دولت و سایر نهادهای اداره‌کننده جامعه را متقاعد کرده است که نباید از ارتفاع بلند با بخش خصوصی حرف بزند. اکنون این ذهنیت وجود دارد که اگر نهاد دولت در بلندی با ارتفاع قابل اعتنا بایستد و نهادمدنی درکف دره باشد صدایشان به هم نمی‌رسد و در روز مبادا و در دوره‌های حساس که نیاز واقعی برای حرف زدن هست صدای هم را نمی‌شنوند و اصولا آداب گفتوگو را نمی‌شناسند. با این همه به نظر می‌رسد بخش خصوصی باید درادامه راه، توانایی‌های مهارتی بیشتری برای برابری در طرح مسائل داشته باشد تا مدیران دولت متقاعد شوند دراین نشست‌ها قرار است گرهی گشوده شود.
کارشناسی راه نجات است
شاید روزهایی از راه برسند که مدیران دولت‌های مستقر، باوری به اندازه مدیران دولت فعلی برای گفتوگو نداشته باشند. اما اگر بخش خصوصی در مساله یابی و تهیه دستور کارها به نیرومندی و ابزار کارشناسی علمی و تخصصی مواجه شوند، جای امیدواری وجود دارد که کار پیش برود. آنچه تا امروز در این نهاد نوپا رخ داده، این است که طرح مساله با مطالعات پیشین و برخاسته از دل تنگناهای واقعی فعالیت‌های اقتصادی در درون بخش خصوصی انجام می‌شود.
کمیته‌های تخصصی و نهادهای کارشناسی در سطوح مدیران بخش‌های گوناگون و اعضای تشکل‌ها، در همه روزها با طرح مسائل روز وگره‌های گشوده نشده راه را برای تصمیم‌گیری در نشست اصلی هموار می‌کنند. تقویت این نهاد را باید جدی گرفت و از این نهاد برای هدفمند کردن و نزدیک کردن دیدگاه‌ها و توانایی‌ها و ناتوانی‌های دولت و بخش خصوصی استفاده کرد و مطمئن باشیم فایده‌های آن به مرور بیشتر لمس می‌شود. باورکنیم گفتوگو و حرف زدن نیرومندی می‌آورد و قدرت فهم و ادراک را افزون‌تر می‌کند و راهی مدرن و بر پایه الزام‌های جهانی است.
فراز و نشیب‌های یک نشست
کیوان کاشفی/ عضو هیات رئیسه اتاق ایران شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که سال ۱۳۹۰ و با پیشنهاد محمد نهاوندیان رئیس سابق اتاق ایران وارد متون قانونی کشور شد، تاکنون فراز و نشیب‌های متعددی را پشت سر گذاشته است و متناسب با روحیه مشورت‌گریز یا مشورت‌پذیر بودن مسوولان دولتی، نتایج کوچک و بزرگی به همراه داشته است.
این شورا در نیمه دوم عمر ۸ ساله خود، از کارآمدی بیشتری برخوردار بود و به رغم تحولات پرشتاب اقتصاد و سیاست خارجی و داخلی، نقش موثری در همسوسازی نسبی دستگاه‌های اجرایی با ثبات مورد نیاز بخش خصوصی بر جای گذاشته است. دبیرخانه شورای گفتوگو در چهار سال اخیر با برگزاری ۳۷ نشست اصلی، فضای مساعدی را برای گفتوگو و تبادل نظر دولت و بخش خصوصی فراهم کرده و امکان مطالبه شرایط مورد نظر صاحبان کسبوکار از بالاترین مسوولان اجرایی کشور را فراهم کرده است. البته در کنار نشست‌های اصلی، شاهد جلسات فرعی شورا نیز هستیم که به منظور تعامل سیستمی و انسجام بیشتر در دیدگاه‌های ارائه شده از سوی بخش خصوصی برگزار می‌شود و کمک می‌کند تا در نشست‌های اصلی، شاهد بیان صدای واحد بخش خصوصی باشیم. نشست‌های شورای گفتوگو و پیگیری‌های دبیرخانه آن، موضوع‌ها و مسائل مختلفی را شامل می‌شود. با این حال به دلیل فراگیری و حساسیت بیشتر بخش خصوصی، در چهار سال گذشته به ترتیب بر تجارت خارجی، بازار پول و سرمایه، بهبود محیط کسب و کار، تامین اجتماعی و امور مالیاتی تاکید بیشتری صورت گرفت.
فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشت و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفتوگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند. از دیگر دستاوردهای شورا می‌توان به اصلاح شرایط عمومی پیمان از سوی سازمان برنامه، بهبود شیوه حسابرسی اسناد مالی کارفرمایان تامین اجتماعی، امکان تهاتر مطالبات بخش خصوصی از دولت با بدهی بانکی آنها، تعلیق مالیات بر افزایش بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌ها، رفع ایرادهای مقررات بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور، نحوه تامین ارز برای تسویه اعتبارات یوزانس، رفع مشکلات ثبت سفارش، تسهیل استفاده از اسناد خزانه اسلامی و همچنین تمدید مهلت ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید اشاره کرد. بی‌شک در غیاب نهاد شورای گفتوگو ممکن بود بخش خصوصی نتواند همه این موارد را با موفقیت به نتیجه برساند و همچنین انرژی بیشتری برای پیگیری اصلاح هر فرآیند لازم بود. این شرایط نشان داد همان‌طور که دانشمندان علوم سیاسی تاکید می‌کنند، گفتوگو قوی‌ترین ابزار قدرت در جهان است. از دیگر دستاوردهای شورای گفتوگو در چهار سال اخیر، می‌توان به تعمیق جغرافیایی آن و برگزاری منظم نشست‌های آن در اتاق‌های سراسر کشور اشاره کرد.
این در حالی است که در سال ۱۳۹۴ رئیس وقت کمیسیون اقتصادی مجلس از عدم فراگیری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان‌های مختلف کشور گلایه کرد و خواهان گسترش فعالیت‌ها شده بود. به این ترتیب با توسعه دامنه فعالیت‌های شورا به کل کشور، اکنون صاحبان کسب وکار در هر موقعیتی که باشند، می‌توانند از این ابزار کارآمد برای پیگیری مسائل کاری خود کمک بگیرند. هر چند بر اساس نتایج ارزیابی‌های تطبیقی دبیرخانه مرکزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، برخی استان‌ها در این زمینه پیشتاز بوده و می‌توانند الگوی مناسبی برای سایر استان‌ها باشند. بررسی فضای کسب وکار و رتبه ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان نشان می‌دهد همچنان راهی طولانی برای بهبود فضای کسب و کار در پیش داریم و این وضعیت، مسوولیت و جایگاه شورای گفتوگو را بالا می‌برد. بی‌گمان دستیابی به شرایط مناسب‌تر، تقویت بخش خصوصی و رفع موانع کسب وکار، در گرو همدلی و همزبانی ارکان مختلف حاکمیت و بخش خصوصی کشور است و این راهی است که با گفت‌وگوی مستمر، سازنده، هدفمند و همدلانه می‌توان پیمود.
ماموریت مقررات زدایی
محسن احتشام /رئیس اتاق بازرگانی خراسان‌جنوبی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوبه ۱۶ بهمن سال ۱۳۹۰ است چه ماموریتی را دنبال می‌کند؟ با نگاه اجمالی به وظایف این شورا می‌توان دریافت که بیانیه ماموریت آن چیست. در ادامه این نوشتار به مهم‌ترین وظایف و ماموریت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به اختصار می‌پردازم.
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای بهبود مستمر فضای کسب و کار با تجزیه و تحلیل Fee Back قوانین و مقررات با ارائه نقطه‌نظرات کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی در راستای اصلاح قوانین و مقررات وضع شده است. این شورا به منظور روان‌سازی و بهبود فضای کسب و کار فعالیت خود را از اوایل دهه ۹۰ آغاز کرد. در همین راستا از مهم‌ترین وظایفی که جهت تحقق بیانیه ماموریت فوق می‌توان به آن اشاره کرد، بررسی پیشنهادهای مربوط به اصلاح، حذف یا وضع مقررات اعم از آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستور‌العمل‌ها، شیوه‌نامه‌ها یا رویه‌های اجرایی به منظور بهبود محیط کسبوکار استان و کشور است.
استماع نظرات و پیشنهادهای نمایندگان، تولیدکنندگان، کارآفرینان و صادرکنندگان اصناف یا تشکل‌های اقتصادی استانی با حضور بالاترین مقام صنف یا تشکل مربوطه یکی دیگر از وظایفی است که این شورا در راستای برون‌رفت از چالش‌های موجود به کار می‌گیرد. اما یکی دیگر از ماموریت‌هایی که شورای دولت و بخش خصوصی مصرانه آن را در دستور کار دارد، پایش اجرای کامل قوانین و مقررات و همچنین بررسی پیشنهادها در زمینه اصلاح و تکمیل طرح‌ها و لوایح قانونی با هدف بهبود محیط کسب و کار در استان و کشور است. بنابراین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در راستای نظام‌های برنامه‌ریزی و کنترل به درستی و بجا ایجاد شده است.
متاسفانه ناکارآمدی قوانین و مقررات ناشی از این مهم است که این قوانین از بطن فضای کسب وکار تدوین نشده است و هنگام اجرا مشکلات زیادی دارند یا بسیاری از آنها به اقتضائات بسیاری از محیط‌های کسب وکار وضع نشده است. بنابراین گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی جهت اصلاح بسیاری از قوانین یک فرصت انکارناپذیر است. شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک ظرفیت قانونی است. با بررسی عملکرد شورای گفتوگو در چند سال گذشته به خوبی درمی‌یابیم که جلسات زیادی در تهران و شهرستان‌ها برگزار شده و در بسیاری از استان‌ها مفید و موثر واقع شده است. اما با این حال هنوز توقعات بخش خصوصی را نتوانسته آن طور که شایسته بهبود و مستمر فضای کسبوکار است، برآورده کند. زیرا به نظر می‌رسد شورای گفتوگو نیز دچار بوروکراسی از سوی مجریان قوانین شده که نتوانسته است با تصمیمات کارآ و موثر در شرایط تغییر و تحولات سریع فضای کسـب و کار داخلی و به خصوص بین‌المللی با استقرار فرآیند مدیریتی بر مبنای مفاهیم مدیریت استراتژیک، استراتژی‌هایی بـرای رفع موانع و مشکلات قانونی فرا روی فعالان اقتصادی تبیین کند تا فعالان اقتصادی را از چالش‌های پیش رو نجات داده و به سوی تحقق اهداف کلان اقتصادی هدایت کند. بنابراین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی یک ضرورت برای گفتوگو و تغییر قوانین مزاحم به‌خصوص در شرایط اقتصادی سخت حاضر است.
هرچند تنگناهای موجود داخلی و خارجی در بسترهای اقتصادی موجب شده است آنچه مورد درخواست و انتظار فعالان اقتصادی است نتواند فراهم و محقق شود، اما فهم موضوع و توجه به شناسایی موانع کسب وکار و ارائه راهکارهای اجرایی در سطوح مدیران استانی و کارشناسان موثر در حوزه فعالیت‌های اقتصادی، اقدام قابل قبولی بود که ادامه آن می‌تواند تقویت تعامل و همکاری میان دولت و بخش خصوصی را در پی داشته باشد. هم‌اکنون روزنه‌های جدیدی از تعامل با مسوولان دولتی برای حل مشکلات بخش خصوصی باز شده است و امیدواریم با تعامل در شورا و گسترش مناسبات، موضوعات حل و فصل شده و راهکارهای جدید و کارآمد برای آنها اندیشیده شود.
به‌طور قطع برای دستیابی به حمایت از کالای ایرانی باید همراهی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی در زمینه رفع موانع تولید و گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات و توسعه اقتصادی صورت پذیرد و پس از ایجاد تفاهمات و رفع موانع تولید در داخل، در مجامع جهانی نیز بخش خصوصی و دولتی توامان حضور داشته باشند، ضمن اینکه ما فرصت زیادی نداریم، باید یک بار تصمیم بگیریم و همه با هم اعم از مردم، برنامه‌ریزان، حاکمیت کشور و فعالان اقتصادی این شعار را محقق کنیم.
تمرکز بر مشکلات انسانی
محمدرضا صفا / رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یکی از پل‌های مهم ارتباط میان فعالان اقتصادی بخش خصوصی و مدیران و وزیران اقتصادی است؛ جایی که نمایندگان سه قوه در کنار اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی حضور پیدا می‌کنند و با تعامل و همفکری و بیان چالش‌ها و کاستی‌های فضای اقتصادی و محیط کسب و کار سعی در یافتن رفع موانع دارند. اما ساختار این شورا چگونه چیده شده است؟ بر اساس قانون، رئیس شورای گفتوگو وزیر اقتصاد است؛ عضوی که حضورش در شورای گفتوگو همواره الزامی است.
همچنین در کنار وزیر اقتصاد، رئیس اتاق بازرگانی ایران باید حضور داشته باشد و علاوه بر آن تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با انتخابات و رای‌گیری، به نمایندگی از کل اتاق، به شورای گفتوگو راه پیدا می‌کنند. همچنین به تناسب جلسات وزرای اقتصادی از جمله وزیر صنعت، معدن و تجارت یا رئیس‌کل بانک مرکزی باید در جلسات حضور یابند. البته برگزاری شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی همیشه در مسیر مطلوب حرکت نکرده و با پستی و بلندی‌هایی هم همراه بوده است. در دولت دهم شورای گفتوگو رونق چندانی نداشت؛ زمانی که رابطه بخش خصوصی با دولت چندان مطلوب نبود و تعامل خوبی میان این دو بخش دیده نمی‌شد. همچنین جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی به ندرت برگزار می‌شد و عملا خروجی چندانی هم نداشت. اما با روی کار آمدن دولت یازدهم و حضور علی طیب‌نیا به‌عنوان وزیر اقتصاد شرایط متفاوت از گذشته شد.
جلسات شورا از همان ابتدای روی کار آمدن طیب نیا با جدیت کلید خورد و به‌صورت منظم هر ماه جلسات شورا برگزار شد. در این دوره حضور فعالان بخش خصوصی در جلسات شورای گفتوگو و تعامل‌شان با دولت نیز پررنگ‌تر از گذشته شد. تقریبا در تمامی دوران چهار ساله دولت یازدهم به غیر از مقاطعی کوتاه جلسات شورا متوقف نماند و اعضای بخش خصوصی شورا نیز از برگزاری جلسات عموما ابراز رضایت می‌کردند و خروجی و دستاوردهای جلسات را مفید می‌دانستند. به هر ترتیب با تغییر برخی سیاست‌های اقتصادی و آنچه تحت عنوان همسوتر شدن تیم اقتصادی دولت عنوان شد، حضور طیب‌نیا در وزارت اقتصاد ادامه پیدا نکرد و به‌تبع آن ریاستش بر شورای گفتوگو هم به پایان رسید. در دولت دوازدهم، مسعود کرباسیان - معاون علی طیب‌نیا در دولت یازدهم - سکان‌دار وزارت اقتصاد شد که سعی داشت راه طیب‌نیا را در شورای گفتوگو ادامه دهد و در این مدت کوتاه نیز در جلسات شورا با جدیت حضور پیدا کرد. با استیضاح کرباسیان، فرهاد دژپسند با کسب رای اعتماد از بهارستان‌نشین‌ها سکان وزارت اقتصاد را به دست گرفت. دژپسند تا به امروز حضور فعال و موثری در شورای گفتوگو داشته است.
ماموریت شورا
شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به‌عنوان یک فرصت طلایی برای دستیابی به رونق تولید است؛ چراکه مشکلاتی که در حوزه‌های اقتصادی کشور وجود دارد به‌صورت کاملا کارشناسی‌شده وارد این شورا می‌شود. از آنجا که هرمزگان نقش راهبردی در همه بخش‌ها به‌ویژه در زمینه بنادر و دریانوردی، گمرک، شیلات، صنایع بزرگ نظیر نفت، گاز، فولاد، آلومنییوم و... دارد، استفاده از ظرفیت‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این استان می‌تواند رونق طلایی تولید را به دنبال داشته باشد. خوشبختانه تعامل بخش خصوصی و دولتی در استان هرمزگان بسیار پویا و سازنده است و امیدواریم این تعاملات به وقت خود باقی بماند. تولید درشرایط فعلی با تهدید‌هایی روبه‌روست که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و کسب نظرات فعالان این بخش قبل از اخذ تصمیم‌های نهایی، این تهدیدها را به فرصت تبدیل کرد. یکی از مواردی که سیاست‌گذاران باید در نظر داشته باشند موضوع تمرکززدایی است.
قرار نیست همه مشکلات در مرکز حل شوند و انتظار بخش خصوصی از دولتمردان تفویض اختیارات بیشتر به استان‌هاست زیرا فرصت‌سوزی برای فعالان اقتصادی جز ضرر و زیان چیز دیگری به همراه نخواهد داشت. بوروکراسی‌های اداری و رفت و آمدها، تنها زمان را برای توسعه در شرایط سخت اقتصادی هدر خواهد داد. به‌طور نمونه، استان هرمزگان از یکسو در اقتصاد داخلی به‌ویژه در امر صادرات و واردات جایگاه ویژه‌ای در توسعه کشور دارد و از سوی دیگر با تسهیل انتقال کالا به بازارهای آسیای‌میانه، برگ برنده ایران برای حضور موثر در بازارهای جهانی است. بخش خصوصی در استان هرمزگان آن‌طور که باید به جایگاه واقعی خود دست نیافته است و فعالان اقتصادی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند اما با این حال شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در این استان توانسته است در بخش‌های مختلفی از جمله شیلات مصوبات بسیار خوبی را از آن خود کند.
نتایج تشکیل جلسات شورای گفتوگو به احیا و راه‌اندازی کارخانه‌ها، رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد اشتغال و رونق تولید، تقویت صادرات و افزایش درآمد استان ختم می‌شود و یکی از مهم‌ترین جلسات استانی است که تمام دولتمردان باید به آن اهمیت ویژه‌ای بدهند. در شرایط جنگ اقتصادی باید با تشکیل اتاق فکر اقتصادی به دنبال خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان باشیم و شورای گفتوگو به‌عنوان اتاق فکر جنگ اقتصادی، فضایی برای گفت‌وگوی موثر بین بخش خصوصی و دولتی است. بنابراین در یک فرآیند کلی باید گفت اصولا موانع کسب و کار توسط تشکل‌های بخش خصوصی و بعضا دولتی که می‌تواند ناشی از قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامه‌ها و رویه‌های موجود و حتی عدم اجرای قانون باشد را به دبیرخانه شورا ارسال کنند و از این طریق در مخابره مشکلات به مسوولان زمان را از دست ندهند. مراحل این کار هم این‌گونه است که پس از بررسی‌های اولیه کارشناسی توسط کارشناسان دبیرخانه، موضوع در دبیرخانه شورا با حضور دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و به‌ویژه صادرکنندگان مجوز فعالیت، مطرح و مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد و چنانچه نیاز به کار کارشناسی بیشتر داشت، به گروه‌های کارشناسی یا مشاوران و بعضا کمیسیون‌های تخصصی اتاق ارجاع می‌دهند.
در ادامه با حصول نظرات و پیشنهادهای لازم در دبیرخانه، زمینه انجام توافقات بین بخش خصوصی و دولتی فراهم می‌شود. اصولا مواردی که در دبیرخانه مطرح می‌شود یا قوانین و مقررات مخل کسبوکار یا عدم اجرای قوانین موجود یا موازی‌کاری بین دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و... است که سعی می‌شود از طریق تفاهم و گفتوگو بین بخش خصوصی در داخل استان‌ها حل‌و‌فصل شود و مواردی که قابل توافق نیست به شورای گفت‌وگوی مرکز یا از طریق مکاتبه و مذاکره با دستگاه‌ها و وزارتخانه‌های ملی و مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.
