اقتصاد ایران در حسرت اصلاحات
ایدئولوژی سیاستگذاری
نشستهای «هماندیشی و گفتوگو» دوشنبه هر هفته در ساختمان روزنامه «دنیایاقتصاد» برگزار میشود. این نشستها هر هفته یک سوژه مهم و به روز را دنبال میکند و در فضای بحث و نقد آزاد، با حضور اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی به بحث روی آن سوژه میپردازد. سومین نشست از این سری نشستها با حضور مسعود نیلی حاوی بحث داغ امکانسنجی اصلاحات اقتصادی در مختصات فعلی اقتصاد ایران بود. این نشست در پی آن است تا امکانپذیری اصلاحات اقتصادی را در شرایط فعلی بررسی و ارزیابی کند.مسعود نیلی در نشست «امکانپذیری اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی» ابتدا به بررسی ریشههای ابرچالشها در اقتصاد ایران پرداخت سپس راهحلهای پیشروی اقتصاددانان را تشریح کرد. او صحبتهای خود را اینطور مطرح کرد: «صحبت درباره امکانسنجی اصلاحات اقتصادی است، اما خود عنوان صحبت یعنی «اصلاحات اقتصادی» کمی بحثبرانگیز بوده و معانی مختلفی دارد؛ به همین دلیل ابتدا باید توافق کنیم که قرار است دقیقا روی چه چیزی بحث کنیم. ابتدا تا حدی خود واژه «اصلاحات» را بررسی کنیم و بعد بپردازیم که در شرایط فعلی اصلاحات تا چقدر امکانپذیر است و چه راهحلهایی پیشروی ما بهعنوان یک اقتصادخوانده وجود دارد؟ ما در عرصه سیاستگذاری ظرف چند دهه گذشته یک راهبرد مشخص را مبنا قرار دادیم که آن را «ایدئولوژی سیاستگذاری» نامگذاری میکنیم. این ایدئولوژی به نحوی بوده که از بیرون بازخورد نمیگرفته، انعطافپذیر نبوده و روی خطوط راهبردی خود تاکید دارد. درک من از حضور این ایدئولوژی سیاستگذاری نتیجه تحلیل یا مطالعه نیست که در آن شک داشته باشم، بلکه نتیجه تجربه چندساله من در عرصه اقتصاد بوده است. بنابراین مطمئنم که یکی از ریشههای معضلات کنونی اصرار سیاستگذار به پایبندی به این استراتژی مخرب بوده است. این رویکرد سیاستگذاری در سیر زمان نطفه دامنه گستردهای از عدم تعادلها را در اقتصاد کاشته است؛ عدم تعادلهایی که اکنون حجم آنها غیرقابل تحمل شده و امروزه دیگر به جز ابر چالش نمیتوان نامی بر آنها گذاشت. اینقدر بزرگ شده که امروزه مواجهه با آن به هیچوجه کار سادهای نیست. مهمترین خصلت این ایدئولوژی این بوده که هیچ بازخوردی از بیرون نگرفته و فرض میکند تمام چارچوب آن درست و غیرقابل بحث است. این ایدئولوژی از اصول متعارف پیروی نمیکند و منجر به انباشت ابرچالشهای مختلف در اقتصاد ایران شده است.
ردپای ایدئولوژی سیاستگذاری در بحران
شاید اولین نمود ایدئولوژی سیاستگذاری در سیاستگذاری مالی یعنی در بودجهریزی است که من در سالهای گذشته مکررا با آن مواجه شدهام. رویکرد بودجهریزی ذیل این استراتژی بهگونهای است که تنظیم مخارج تابعی از میزان منابع نیست؛ به همین دلیل میتوان اسمش را بودجهریزی رسالت محور نامید نه تعادلمحور. یعنی شما اگر سیاستگذار را توجیه کنید که حجم تعیین شده برای مخارج به منابعی نیاز دارد که بیشتر از منابع در دسترس ماست، پاسخ میدهد که «نباید خیلی حسابگرانه عمل کرد، مسائلی مانند سلامت، آموزش، بهداشت، فقر و بیکاری نیاز به مخارج دارند و نمیتوان آنها را نادیده گرفت». یعنی این اصل در ذهن سیاستگذار تثبیت شده که در هر صورت باید مخارج را انجام دهد فارغ از اینکه منابع در دسترس باشد یا نه. این پافشاری و عدم انعطافپذیری در نهایت به کسری بودجه میانجامد و اثرات جانبی آن به دورههای بعد نیز منتقل میشود.ابر چالش کسری بودجه: کسری بودجه یک لایه آشکار دارد و یک لایه پنهان. خیلی از سالها که سیاستگذار تاکید میکند بودجه تراز بسته شده در واقع ادعای او روی کاغذ درست است ولی در حقیقت بودجه با کسری مواجه شده است. این کسری در قالب تحمیل بار مالی دولت به دوش نهادهای دیگر متظاهر میشود و در خود اعداد و ارقام بودجه منعکس نخواهد شد. بهعنوان مثال دولت تصمیم دارد که در سال جاری حق بیمه تمامی کارگران نانوایی را به هدف کنترل قیمت نان به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند. قاعدتا باید منابع مربوط به این بیمه را به تامین اجتماعی پرداخت کند. اما در عمل پرداخت نکرده و این خود باعث عدم تعادل در وضعیت مالی تامین اجتماعی میشود. این ناتعادلی در بلندمدت انباشته شده و منجر به یک ابرچالش می شود.ابر چالش بانکی: بهعنوان مثالی دیگر دولت تصمیم میگیرد که گندم را با قیمت بالا از کشاورزان بخرد اما قیمت آرد را افزایش نمیدهد. دولت اینجا مجبور است تفاوت بین قیمت خرید گندم از کشاورزان و فروش ارزانتر آن را هزینه کند. فرضا حدود ۸ هزار میلیارد تومان نیاز به هزینه اضافی دارد. دولت برای تامین این مقدار، شرکت بازرگانی دولتی را به بانک ارجاع داده و بانک را مکلف به تامین مالی این شرکت میکند. اینجا یک بدهکاری از شرکت بازرگانی دولتی به بانک شکل میگیرد و در گذر زمان دولت منابع لازم برای پرداخت این بدهی را ندارد. این بدهکاری در سیر زمان انباشته شده و منجر به ناترازی در وضعیت مالی میشود؛ خروجی نهایی آن نیز ابرچالشی به اسم بحران بانکی شده که مدیریت آن در دوره فعلی کار راحتی نیست.
ردپای این ایدئولوژی سیاستگذاری را در تحولات نرخ ارز و نرخ سود سپردههای بانکی نیز میتوان به وضوح مشاهده کرد. ذیل این استراتژی سیاستگذار با اطمینان بالا تحلیل میکند که رابطه علیت از نرخ ارز و نرخ سود به سمت تورم است و نه بالعکس؛ این در حالی است که علم اقتصاد به ما آموخته که علیت عمدتا از تورم به سمت نرخ ارز یا نرخ سود است. نتیجه این پافشاری و عدم انعطافپذیری باعث میشود تعادل در واردات و صادرات به هم خورده و منجر به ناترازی در وضعیت مالی بانکها شود.سومین محلی که میتوان ردپای این ایدئولوژی را پیدا کرد، در قیمتگذاری کالاها و خدماتی است که بهزعم دولت ضروری، حیاتی یا اساسی هستند. خروجی این پافشاری خود منجر به یک ابرچالش جدید میشود. بنابراین این ایدئولوژی سیاستگذاری در نهایت منجر به ابرچالشهایی چندگانه مانند ابرچالشهای بانکی، بودجه و صندوق بازنشستگی خواهد شد؛ این ۳ ابرچالش نیز در مجموع ساختار مالی کشور را تشکیل میدهند.ابر چالش غیر مالی: اصرار سیاستگذار بهدنبال کردن این ایدئولوژی در حیطههایی مانند یارانه به حاملهای انرژی منجر به نوع دیگری از ابرچالشها مانند ابرچالشهای آب و محیط زیست میشود. خروجی این دو گروه ابرچالش یعنی گروه مالی شامل «ابرچالش بانکی، بودجهای و صندوقهای بازنشستگی» و گروههای غیر مالی شامل «ابرچالش آب و محیط زیست» خود ابر چالش ششم یعنی بیکاری را حاصل میکنند. اگر دوره فعلی را با سال ۱۳۶۷ بهعنوان سختترین سالی که به لحاظ اقتصادی تجربه کردیم، مقایسه کنیم به عمق فاجعه این ابرچالشها پی میبریم. در سال ۱۳۶۷ کسری بودجه در بیشترین مقدار خود و تولید ناخالص داخلی در کف تاریخی خود بود؛ اما ما آن زمان مساله بیکاری به این مقدار نداشتیم؛ بیکاران فعلی در سنین کودکی یا نوجوانی بودند. یا مشکل صندوق بازنشستگی نداشتیم. این مشکلات در طی زمان انباشت شده و منجر به عدم تعادلهایی سنگین در دوره فعلی شدهاند.
بازگشت از مسیر خطا
ما وقتی صحبت از اصلاحات اقتصادی میکنیم منظور این است که این «ایدئولوژی سیاستگذاری» را که ما را دههها به بیراهه برده، تغییر دهیم. ماهیتا اصلاح در مقابل اشتباه یا انحراف قرار میگیرد. بنابراین اگر قرار است چیزی اصلاح شود باید این انحراف برطرف شود. مانند اینکه ما مسیری را طی کرده باشیم. اواسط مسیر به این نتیجه برسیم که مسیر یادشده بیسرانجام بوده و به مقصد ختم نمیشود. بنابراین باید بپذیریم که اشتباه کردهایم و برگردیم وارد مسیر درست شویم. اصلاح در مقطع فعلی یعنی تغییر اساسی در این ایدئولوژی سیاستگذاری. تغییر این ایدئولوژی در حرف ساده به نظر میرسد اما در عمل کار بسیار سختی است. این ایدئولوژی اشتباه در رفتار خرد بازیگران اقتصاد ریشه دوانده و تغییر آن نیاز به انرژی زیادی دارد. بهعنوان مثال خانوارها در چند دهه انرژی ارزان دریافت کرده و این را در بودجه خود تمرین کردهاند.اگر تجربه سالهای گذشته بررسی شود ما در اسناد و برنامههای ۵ ساله همیشه روی اصلاحات اقتصادی تاکید کردهایم؛ حتی در برنامه پنجم که به نظر میرسد برنامه متفاوتی بوده است. همه برنامههای ۵ ساله گذشته هر کدام با درجات مختلف و انسجامهای متفاوت روی اصلاحات اقتصادی تاکید کردهاند. اما اشاره به اصلاحات اقتصادی در برنامههای توسعه تنها بخش نوشته داستان است؛ اما چیزی که در عمل اتفاق میافتد همان بخش نانوشته یعنی تاکید بر آن ایدئولوژی سیاستگذاری نامنعطف است. ما در دهههای گذشته فرصتهای زیادی را از دست دادهایم. زمانهایی بوده که فرصت اصلاحات اقتصادی داشتهایم و میتوانستیم اصلاح کنیم اما این کار را نکردیم. اما به هر حال به امروز رسیدهایم. امروزه شرایط مالی دولت در بدترین وضعیت قرار دارد و دولت فشارهای سنگین داخلی و خارجی را تحمل میکند. به هر حال با وجود پذیرش این زمانهای از دست رفته، امروز به اینجا رسیدهایم و باید در همین شرایط تصمیم بگیریم که چطور میتوان اصلاحات را از سر گرفت.
مثلث معضلات کنونی
اما در کنار این مسالهای که مطرح شد؛ یعنی انباشت عدم تعادلها دو مساله بزرگ دیگر شرایط دشوار را به اقتصاد ایران تحمیل کردهاند. من این سه مساله را دشواریهای سهگانه اقتصاد ایران عنوان میکنم. اولین مساله «عدم تعادلهای بزرگ در نتیجه تصمیمات اشتباه نه بر اثر تحریمها یا هر نیروی برونزای دیگری» است. دومین مساله که همه ما آن را لمس میکنیم و در زندگی روزمره ما قابل مشاهده است «ظالمانهترین نوع تحریمهاست که میتوانند علیه مردم یک کشور اعمال شوند. تحریمهایی که امروزه بر اقتصاد ایران تحمیل میشوند در طول تاریخ نه بر خود اقتصاد ایران و نه هیچ کشور دیگری تحمیل نشدهاند. این تحریمها فشارهای مضاعفی بر اقتصاد وارد کرده و این خود اثر عدم تعادلهای اقتصادی را بیشتر کرده است». سومین مساله مهم «نداشتن یک لنگر تحلیلی منسجم و به هم پیوسته است». امروزه وضعیت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی به شرایط وخیمی دچار شده است. مشکلات بزرگ سردرگمیهای بزرگتر را موجب شده است. از هر کسی در مورد ریشه مسائل اقتصادی بپرسید نظرات بسیار متنوعی ارائه میدهد و هر کسی هم به صحت تحلیل خودش ایمان دارد. این واگرایی در ۱۰ سال یا ۲۰ سال گذشته وجود نداشته است. این تفرق آرا باعث میشود تا عملا در فضای اقتصادی تصمیم موثری اتخاذ نشود.
مثالهایی از تفرق تحلیلها
البته این واگرایی تحلیلی تنها در بین عموم مردم وجود ندارد بلکه احتمالا با شدت بیشتری بین قشر کارشناسی نیز صدق میکند. شما اگر از گروه کارشناسی ریشه مسائل اقتصادی را بپرسید احتمالا با سه گروه مختلف مواجه میشوید. گروه اول معتقدند فساد ریشه بسیاری از معضلات اقتصادی است؛ یعنی فساد علت است و معضلات اقتصادی معلول. عدهای دیگر معتقدند فساد معلول معضلات اقتصادی است یعنی مجموع معضلات اقتصادی و اهمالهای سیاستگذاری زمینه را برای بروز فساد فراهم کرده است. اما معتقدند این فساد میتواند با شفافیت و هوشمندسازی سیستمها حل و فصل شود. بهعنوان مثال، اگر شفاف باشد که چه کسی دلار ۴۲۰۰ تومانی گرفته دیگر فساد اتفاق نمیافتد. گروه سوم ضمن اینکه معتقدند فساد معلول سیاستگذاری اشتباه بوده، بر این باورند که تا جریان سیاستگذاری اصلاح نشود مساله فساد نیز حل نخواهد شد. بنابراین این بیانسجامی تحلیلی نه فقط بین عموم جامعه بلکه بین فضای کارشناسی نیز وجود دارد.راجع به تحریمها گروهی معتقدند ما نیاز به اصلاحات اقتصادی نداریم. اگر مساله تحریم حل شود اینقدر منابع وارد اقتصاد میشود که همه مشکلات را میتوان در شرایط نبود تحریم حل کرد. گروهی دیگر ادعا میکنند مساله یارانه انرژی نیاز به اصلاحات ندارد. میزان مصرف انرژی در اقتصاد ایران نسبت به سایر کشورها پایین نیست؛ تحلیل آنها مقایسه نسبت مصرف انرژی به تولید ناخالص داخلی با کشورهایی مانند عربستان است. ادعا میکنند قیمت بنزین بالنسبه ارزان نیست که دولت به فکر اصلاح آن باشد. این تفرق تحلیلی را میتوان در تمامی زمینههای اقتصادی مشاهده کرد. بنابراین مساله لنگر تحلیلی در حیطه مسائل اقتصادی یک مساله بسیار جدی برای اقتصاد ایران است. فقدان این لنگر تحلیلی باعث شده تا اصولا تصمیمی اتخاذ نشود؛ فارغ از اینکه آن تصمیم درست باشد یا اشتباه. من مدتی پیش در جلسهای بودم که که ارائهدهنده قرار بود مساله اصلاح قیمت بنزین را واکاوی کند. حدود ۱۵ سناریوی مختلف برای اصلاح قیمت انرژی مطرح شد؛ تخصیص بنزین به هر نفر، افزایش قیمت بنزین و چند سناریوی دیگر. در نهایت هیچکدام از این سناریوها تبدیل به یک تصمیم نمیشوند. این تعدد تحلیلها و عدم انسجام تحلیلی باعث شده تا عملا تصمیمی در اقتصاد صورت نگیرد. یا در مورد سیاست دلار ۴۲۰۰ تومان تقریبا امروز همه به این نتیجه رسیدهاند که تصمیم اشتباهی بود. الان باید تحلیل کنیم و این سوال را مطرح کنیم که آن شبی که دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شد، هر کسی در آن موقعیت چطور تصمیم میگرفت. بنشینیم بهصورت ایجابی تحلیل کنیم و به یک انسجام تحلیلی برسیم.
اصلاحات تحمیلی اما فلجکننده
اگر این سه مساله را در کنار هم قرار دهیم نتایج بدبینانهای برای ماحاصل خواهد شد. البته این شرایط سخت تا حدودی اصلاحاتی را برای ما رقم زده است. عدم تعادلهای سنگین و کمبود منابع در کنار تحریمهای خارجی و تفرق تحلیلها باعث شده ما بهصورت جبری و غیر ارادی برخی اصلاحات که میتوانند موقتی یا دائمی باشند را شروع کنیم. به عبارت دیگر اصلاحات در شرایط سخت، خود را تا حدودی تحمیل میکند. این را ما میتوانیم «ترک اعتیاد خشن» نامگذاری کنیم. یعنی در عوض اینکه ما در شرایط سخت به دکتر مراجعه کنیم و بهصورت نرم ترک اعتیاد کنیم. منتظریم شرایط سختتر فرا برسد و ترک اعتیاد سخت را آغاز کنیم؛ طبیعتا این شرایط هزینههای غیرقابل جبرانی را برای اقتصاد ما به همراه خواهد داشت. اصلاحات حوزه بودجه و ارز دو نوع از این ترک اعتیاد خشن است. متغیر انتظاراتی که باعث آرامش بازار ارز بین سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ شده بود خود در میانه سال ۱۳۹۶ منجر به نوسانات بازار ارز شد؛ در نهایت نرخ ارز به رقمی رسید که در مخیله خود من هم نمیگنجید. من هرگز پیشبینی نمیکردم اتفاقاتی که در سال ۱۳۹۷ در بازار ارز افتاد تا قبل از سال ۱۴۰۰ بیفتد. اما این افزایش نرخ ارز خود بهصورت «حدی یا Extreme» مزیتی را برای ما ایجاد کرد؛ واردات در نرخ دلار ۱۶ هزار تومانی هیچ توجیهی برای واردکننده نداشت. ما میدانستیم که PPP نرخی بسیار پایینتر از ۱۶ هزار تومان به ما میدهد. این رشد ارز به مثابه یک آنتیبیوتیک برای عفونت تحریم شد اما به قیمت تحمیل هزینههایی بسیار سنگین برای اقتصاد ایران. یا مثال بودجه را در نظر بگیرید. وقتی تحریمها منابع را با محدودیت روبهرو میکند، بودجه در معرض کسری قرار میگیرد. این کسری نه در حد ۱۰ یا ۲۰ هزار میلیارد تومان بلکه بسیار بیشتر خواهد بود. در این شرایط سیاستگذار چارهای جز اصلاح ندارد؛ چارهای جز کاهش مخارج و صرفه جویی در منابع موجود ندارد. شما بخشنامه بودجه سال ۱۳۹۹ را در نظر بگیرید، حرفهای بسیار بزرگی در آن زده شده است. من نمیدانم در عمل اتفاق میافتد یا نه اما این همان فشاری است که ما را به سمت اصلاحات ناخواسته هدایت میکند. این اصلاحات ابتکاری یا برنامهریزی شده نیستند.
سه سناریوی پیشرو
خب ما با علم به حضور معضلات یادشده در اقتصاد به نقطه کنونی رسیدهایم. هر یک از ما بهعنوان یک کارشناس اقتصادی باید با خود فکر کنیم و رسالت خود را در این شرایط سخت به اجرا درآوریم. به عقیده من در شرایط جاری ما با سه سناریو مواجه هستیم که یکی از آنها را باید انتخاب کنیم. اولین سناریو، اصلاحات تحریم محور است؛ یعنی ما برای اصلاحات برنامهریزی درست نداشته باشیم. منتظر بمانیم تا شرایط سخت بر ما تحمیل شود و اصلاحات بهصورت تحمیلی و دستوپا شکسته صورت گیرد. دومین سناریو این است که عدم تعادلها را پولی کنیم. سومین سناریو که به نظر من سناریوی مسلط برای شرایط فعلی است، ارائه یک تحلیل محوری و منسجم است که زمینه را برای اصلاحات اقتصادی فراهم کند. اگر ۱۰ سال دیگر از من بپرسند که در شرایط سخت چه کار کردی؟ باید جواب بدهم بهعنوان یک کارشناس اقتصادی و کسی که اقتصاد خوانده، تلاش کردم یک لنگر تحلیلی متناسب ارائه کنم. به نظر من نبود این لنگر تحلیلی اشکال بسیار بزرگی است. هر یک از ما رسالت داریم تا یک تحلیل متناسب با شرایط فعلی ارائه کنیم و نقش خود را در این مسیر سخت ایفا کنیم. ما در عوض اینکه بپنداریم فضای سیاسی معیوب است پس کاری از دست اقتصاددان برنمیآید، باید هر کدام بنشینیم به اندازه خود یک تحلیل منسجم از شرایط فعلی ارائه کنیم.
پاسخ نیلی به برخی ابهامها
ابهامی که همیشه در فضای سیاستگذاری به ویژه درخصوص اصلاحات اقتصادی وجود دارد، وجود رانتهای بزرگ در اقتصاد و استفاده از آنها توسط گروه اقلیت است؛ بهطوریکه برخی معتقدند حضور این رانتهای گسترده پشت تصمیمات اقلیت صاحب نفوذ باعث شده تا عملا مجرای از سرگیری اصلاحات اقتصادی باز نشود. به همین دلیل این گروه معتقدند یا باید یک اراده بسیار بزرگ برای خروج از این مجاری رانتی شکل بگیرد یا موج اصلاحات از سوی متغیرهای تصادفی و حتی شانسی به راه انداخته شود.پاسخ مسعود نیلی درخصوص این ابهام اینطور بود: «من معتقدم یک عدم تعادل اگر طولانی شود خود به یک تعادل سیاسی تبدیل خواهد شد. بهعنوان مثال اگر در بخشی از اقتصاد رانت وجود داشته باشد و این استفادههای رانتی به طول انجامد، به این معناست که گروه صاحب نفوذ این عدمتعادل رانت محور را به یک تعادل برای خود تبدیل کردهاند. اما اصلاحات به معنی تغییر این تعادل است. اکنون شرایط مالی دولت سخت شده و وضعیت تعادل پایدار تغییر کرده است؛ بهطوری که ما داریم به سمت تغییر حرکت میکنیم. بنابراین درست نیست که ما در چنین شرایطی بهعنوان یک اقتصاددان چشم به متغیرهای شانسی بدوزیم.»
چارهجویی در چارچوب اقتصاد
ابهام دیگری که ممکن است در حیطه ایده انسجام تحلیلها به منظور ازسرگیری اصلاحات اقتصادی ایجاد شود، این است که جریان سیاستگذاری مستقل از تحلیلهای اقتصاددانان عمل میکند. به عبارت دیگر، ضمن اینکه اجماع بین اقتصاددانان مختلف کار بسیار سختی است، حتی هم اگر فرض شود اجماع صورت گیرد، تضمینی نیست که جریان سیاستگذاری از این اجماع پیروی کند.مسعود نیلی در پاسخ به این ابهام افزود: «اجماع نظر اقتصاددانان نه تنها کار بسیار سختی است، بلکه در بسیاری از حالات غیرممکن است. امروزه بین پزشکان نیز نمیتواند روی یک مفهوم خاص اجماع صورت گیرد، چه رسد به علم اقتصاد که دامنه اختلاف نظر در آن بسیار بالاست. بنابراین من دنبال اجماع اقتصاددانان نیستم. کاملا طبیعی است که عدهای یک مساله را به یک شیوه و عدهای دیگر به نحوی دیگر تفسیر کنند. چیزی که من روی آن تاکید میکنم این است که ما یک اقتصاد خوانده هستیم. در همین چارچوب باید مسائل را بررسی کنیم. باید از خود پرسید که بهعنوان کسی که اقتصاد خوانده چه راهحل اقتصادی میتوان ارائه کرد.»
ارائه راهحل اقتصادی
بسیاری معتقدند ماشین اقتصاد ایران ماهیتا خراب است و بهمنظور اصلاح، لازم است موتور این ماشین بهطور کلی پیاده شود. اگر موتور این ماشین اصلاح شود، میتوان انتظار داشت متعاقب آن اصلاحات صورت گیرد. اما تا زمانی که این موتور از بنیاد تعمیر نشود، اصلاحات اقتصادی هرگز دنبال نخواهد شد. این تحلیل این ابهام را ایجاد کرده که تا زمانی که اتفاقات سیاسی بزرگی رخ ندهد، اصلاحات اقتصادی صورت نخواهد گرفت.مسعود نیلی در مورد این ابهام گفت: «در اینکه معضلات بسیار زیادی در خارج از دایره اقتصاد وجود دارد شکی نیست. اما ما اکنون بهعنوان یک اقتصادخوانده باید نظر بدهیم. باید مختصات فعلی اقتصاد ایران را به خوبی مکانیابی کنیم. رجوع کنیم به علم اقتصاد و در چارچوب علم اقتصاد در پی ارائه راهحل باشیم. صحبت کردن درباره اینکه موتور ماشین خراب است تا حدودی کلیگویی است و نمیتوان این گزاره را بهعنوان یک راهحل ارائه داد. این گزاره تنها توصیف شرایط و شرح دردهاست. ما بهعنوان یک اقتصادخوانده باید فکر کنیم و بگوییم که در دل این دردها چه راهحلی خواهیم داشت. آیا درست است که بگوییم چون فضای سیاسی مسموم است و سیاسیون اقتصاددانان را همراهی نمیکنند، پس اقتصاددانان باید بنشینند کنار و هیچ کاری نکنند؟ قطعا کار درستی نیست. سیاسیون عمدتا بهصورت ارادی یا غیرارادی راهحلهای اقتصاددانان را نادیده میگیرند. اما آیا رسالت ما در چنین فضایی انزوای کامل است؟ یا باید در حد توان خود در زمینههای اقتصادی بهدنبال چاره باشیم.»
بنویسیم و نشردهیم
برخی استدلال میکنند که فضای جامعه پر از یاس و ناامیدی شده است بهطوری که عموم مردم قدرت طراحی آینده روشنی برای خود ندارند. از طرفی در این فضا سیاستگذار هم بهعنوان تصمیمگیر نهایی تمایلی به انجام اصلاحات اقتصادی ندارد. به همین دلیل استدلال میشود که شاید اقتصاددان هم در این فضای بسته در این یاس جبری بماند.مسعود نیلی در پاسخ به این ابهام گفت: «اقتصاددان در جامعه به ویژه در شرایط فعلی، مانند پزشک است. بیایید فرض کنیم این پزشک با شخصی مواجه شده که مبتلا به بیماری دشواری است. در شرایطی که پزشک در آن بهسر میبرد، امکان درمان بیمار صفر نیست؛ اما خیلی کم است. این پزشک چه تصمیمی باید بگیرد؟ آیا باید کاملا ناامید و مایوس شود و بیمار را جواب کند؟ اگر این پزشک بداند که پزشک دیگری برای درمان درد این بیماری وجود ندارد آیا اگر باشد حاضر به درمان بیمار نیست، برخورد او باید چگونه باشد؟ باید بهطور کامل بیمار را ناامید کند؟ یا نه، باید راجع به بیماری این بیمار صحبت کند و در حد خود برای بهبود بیماری تلاش کند؟ طبیعی است که جواب کردن این بیمار کار درستی نیست. اگر این اتفاق بیفتد یعنی پزشک رسالت خود را انجام نداده است. ما بهعنوان یک اقتصاددان در شرایط مشابهی قرار گرفتهایم. با بیماری مواجهیم که مجموعه عوامل موثر، شرایط درمان طبیعی آن را برای ما سخت کرده است. اما رسالت ما چیست؟ باید مایوس شویم و بدن بیمار اقتصاد را رها کنیم؟ یا نه باید فکر کنیم، تحلیل کنیم و بنویسیم و نشر دهیم؟ بهعنوان مثال خیلیها میگویند اقتصاددان باید به سیاستگذار بگوید تا سیاست خارجی و روابط را با دنیا اصلاح نکنی، من دست روی دست میگذارم. معلوم است که فضای سیاسی از این تصمیم اقتصاددان استقبال میکند؛ سیاستگذار که از قبل دست رد به سینه اقتصاددان زده بود. یا بعضی اشاره میکنند تا نظارت استصوابی از بین نرود، اقتصاددان نمیتواند موثر باشد. این تحلیل تا حدودی کلیگویی است. حضور رویههای معیوبی مانند نظارت استصوابی نمیتواند اقتصاددان را از رسالت خود دور کند. اقتصاددان باید شرایط فعلی را تحلیل کند و بهدنبال یک راهحل ایجابی موثر باشد. ما بهعنوان یک اقتصاددان باید تحلیل کنیم، بنویسیم و نشر بدهیم.»
نقطه عزیمت اصلاحات اقتصادی کجاست؟
در نشست سوم از سری نشستهای هماندیشی و گفتوگوی گروه رسانهای «دنیای اقتصاد» درباره امکان اصلاحات اقتصاد ایران، صاحبنظران اقتصادی پس از سخنرانی دکتر مسعود نیلی درباره شرایط اصلاحات اقتصادی و لزوم ایجاد لنگر فکری یکپارچه و مشکلاتی که از چالشی با عنوان «ایدئولوژی سیاستگذاری» گریبانگیر اقتصاد ایران شده است به گفتوگو پرداختند. گروههای رانتجو، ضعف اندیشه، آماده نبودن پیششرطهای اصلاحات اقتصادی، ضعف در دستگاه تکنوکراسی و فقدان نظام حزبی در ساختار سیاسی کشور از جمله عواملی بودند که حاضران در جلسه از آنها بهعنوان موانعی بر سر اصلاحات اقتصادی کشور نام بردند. پیشفرض این گروه از صاحبنظران اقتصادی امکان اصلاحات اقتصادی در شرایط کنونی بود در حالیکه از سوی دیگر برخی طیفها امکان اصلاحات اقتصادی را منوط به وقوع شرایطی دانستند که در فقدان آنها امکان شروع اصلاحات وجود ندارد. رسیدن به نقطهای تاریخی بر اساس اتفاقی تصادفی و اولویت اصلاحات در حوزههای دیگر از جمله سیاست، عواملی بودند که این گروه بر آن تاکید داشتند. یکی دیگر از موضوعاتی که در این نظرات درباره آن بحث شد الزام ایجاد لنگر فکری یکپارچه بین اقتصاددانان برای دستیابی به راهحلی اقتصادی بود که موافقان و مخالفان خود را داشت. برخی از منتقدان اجماع فکری اقتصاددانان، این شرط را تعلیق حل مساله به تحقق شرایطی محال توصیف کردند و برخی دیگر تفاوت عقیده و آرای متفکران در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد را امری طبیعی برشمردند.
امکان مهندسی سعادت اقتصادی
پویا جبلعاملی
اقتصاددان
نتیجهای که من توانستم از صحبتهای دکتر نیلی دریافت کنم مربوط به چند جمله آخر صحبتهای ایشان و بحث فقدان یک لنگر تحلیلی یکپارچه بود. مفهوم سخن آقای دکتر این است که مشکل «ندانستن» است، به این معنی که سیاستگذار کشور، به دلیل اینکه یک لنگر تحلیلی مشخص وجود ندارد «نمیداند» چه کاری باید انجام دهد، و در نتیجه اگر بداند آن کار را میکند. اما به نظر من مشکل این نیست و حتی در صورت وجود یک لنگر تحلیلی نتیجه مشابه همان چیزی میشود که به عنوان مثال در دهه 80 رخ داد و نتیجه خیلی متفاوت نخواهد شد و اصلاحات اقتصادی که مورد نظر ماست رخ نمیدهد. به دلیل اینکه مشکل اصولا ندانستن نیست، که با برطرف شدنش اصلاحات و سعادت اقتصادی رخ دهد. زمانی که با تصمیمگیران کلیدی صحبت کنید متوجه این موضوع خواهید شد که اکثر این افراد توصیههای سیاستی را قبول دارند، اما اذعان میکنند که نمیتوانند کاری از پیش ببرند. دلیل این موضوع چیست؟ دلیل این موضوع این است که عدم تعادلهایی که از آنها نام برده شد، خودشان تعادلی هستند، میان نهادهای اقتصادی، سیاسی و گروههای ذینفع. بنابراین تا این گروهها وجود داشته باشند و تعامل بین این گروهها منجر به ایجاد این تعادلها شود، تمام این بحثها و صحبتها درباره چگونگی حل مشکل راه به جایی نخواهد برد. واقعیت امر این است که مشاور اقتصادی قدرت مانور محدودی در چارچوبی که وجود دارد در اختیار دارد، زیرا موضوع عمیقتر از مساله ندانستن و جهل مباحث تحلیلی است و اگر تعادل کنونی دچار تغییر شود، راه حلها خودبه خود بروز خواهند کرد. اما چگونه این تعادل کنونی به هم خواهد ریخت؟ به نظر میرسد تا زمانی که این تعادل وجود داشته باشد ما اصطلاحا با یک «امتناع اصلاحات اقتصادی» روبهرو هستیم. این موضوع تنها مختص کشور ما نیست و با نگاهی به تجارب کشورهای دیگر دنیا مانند چین و کشورهای بلوک شرق، متوجه خواهیم شد که همواره یک «اتفاق» تبدیل به نقطهای تاریخی میشود که همین اتفاق دلیل تحولات بعد از خود نیز هست. به نظر میآید این اتفاق حالتی تصادفی (stochastic) دارد و نمیتوان به صورت یک پدیده قطعی (deterministic) به آن نگاه کرد. بحثهای تحلیلی نهایتا منجر به آغاز روند اصلاحات نخواهد شد و شکل این اتفاق میتواند به هر صورتی باشد؛ به عنوان مثال در چین شیائوپینگ به مصدر قدرت رسید که اتفاقا به دنبال اجماع نبود، تحلیل فکری خودش را با قدرت تصمیمگیری که داشت در هم آمیخت و اصلاحات چین را به پیش برد. در نهایت به نظر من باوجود تمام تحلیلهایی که اقتصاددانان انجام میدهند، این اتفاق حالت تصادفیگونهای خواهد داشت و ما قادر به این نیستیم که از قبل این موضوع را مهندسی کنیم. البته این به این معنا نیست که ما به عنوان اقتصاددان دست روی دست بگذاریم، ما باید خود را مجهز به آموختهها کنیم تا زمانی که شرایط ایجاد شد و بزنگاه تاریخی بروز کرد، علم به کمک آید و اصلاحات اقتصادی رخ دهد.
نقطه ضعفهای دستگاه تکنوکراسی
علیرضا ساعدی
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی
مطالعات تطبیقی طرح مطالعات اقتصاد ایران در سالهای ۹۵ و ۹۶ بهدنبال یافتن این پاسخ بود که اصلاحات در کشورهای مختلف از چه نقطهای آغاز شده است. نتایج نشان داد در بسیاری از کشورها نقطه شروع اصلاحات ناشی از یک «بحران» بزرگ بوده است. سیاستگذاران و سیاستمداران کشورهای متعددی مانند ترکیه و یونان از بحران داخلی خود که یک تهدید به حساب میآمد بهعنوان یک فرصت استفاده کردند. فرصتی که ما اکنون از آن بیبهرهایم یا در محدودیت نسبت به آن به سر میبریم این بود که این کشورها توانستند هزینه اصلاحات اقتصادی را در تعامل اقتصادی با جهان خارج یا به حداقل برسانند یا به خارج از اقتصاد ملی خود منتقل کنند. ترکیه با تجهیز منابع و سرمایه بینالمللی در ابعاد بسیار بزرگ، توانست اقتصاد خود را به پیش ببرد، اگرچه از اصطلاحات اصلی داخلی غافل نماند. یونان توانست با کمکهای اتحادیه اروپا به اصلاح ساختار بودجه و کاهش هزینههای عمومی خود بپردازد. اما در شرایط فعلی با وجود آنکه مسائل اقتصاد کلان ما شباهتهای زیادی به کشورهای مورد اشاره دارد؛ اما نتایج و دستاوردها در آن سطوح نیست. اگر به سوال محوری جلسه بپردازیم که آیا اصلاحات شدنی است؟ باید گفت بله، به شرط آنکه همه اصحاب فکر و تخصص از خودشان همت نشان دهند. بهعنوان نمونه پروژههایی که هماکنون در سازمان برنامه و بودجه برای اصلاحات ساختاری بودجه تعریف و دنبال میشود و فراخوان عمومی هم داشته است، بعید میدانم بازخوردی ایجابی حتی سلبی از سوی اندیشمندان داشته باشد و هیچ کدام از گروههای فکری یا سلایق مختلف، راهحل مشخص یا نقشه راهی با جزئیات اجرایی، برابر این اصلاحات اجباری قرار نمیدهند. این در حالی است که با توجه به محرومیت اقتصاد ایران از کمکها و مشاوره بینالمللی که از تجارب غنی سایر کشورها برآمده، نیاز به یک نوع درونزایی علمی و تخصصی برای کمک به این اصلاحات اجباری در مقایسه با کشورهای مشابه دو چندان است. توجه داشته باشیم که اتحادیه اروپا بهطور جدی در موضوع ارزیابی و تحلیل شرایط بودجه یونان ورود کرد و حتی در محاسبه و حسابرسی دقیق بدهیهای آن کشور مساعدت کرد و پس از اتخاذ سیاستهای انضباط بودجه توسط دولت یونان در تامین مالی کسری بودجه آنها نقش بازی کرد. مانع دیگر در اقتصاد ایران غیبت سیاستگذار policy maker و پر کردن این خلأ با مفهومی به نام politicians یا سیاستمدار است. در واقع سیاستمداران (که به نوعی نگاه نزدیک بین دارند) در همکاری با بوروکراتها امور اقتصادی کشور را اداره میکنند. بوروکراتها، تصمیمات پیشینی سیاستمداران کشور را به بخشنامهها و آییننامهها تبدیل میکنند. این وضعیت که به آن «باز تولید دیوان سالاری» در فضای تصمیمگیری ایران میتوان اطلاق کرد، یک تعادل ناکارآ را ایجاد کرده است. در نهایت بهدلیل نامشخص بودن تقسیم کار و مسوولیتها، هزینه اصلاحات در میان این دو گروه پاسکاری میشود. این چرخه معیوب اجازه نمیدهد اصلاحات پیش رونده باشد و به آستانههای مشخصی که میرسد درجا میزند. تصمیمگیرندگان (decision maker) که همان مدیران سیاسی هستند با سیاستگذاران (policy maker) دارای تفاوت هستند. آنچه که در ادبیات و تجارب موفق اقتصاد سیاسی وجود دارد ترکیب متعادلی از سیاستگذار و تکنوکرات است و ما بهدلیل عدم شکلگیری این ترکیب بهینه در اقتصاد نهتنها دستاورد جدی اقتصادی نداریم؛ بلکه در گذر زمان شاهد هستیم که سرمایههای انسانی از جمله تکنوکراتها و کارشناسان حرفهای خود را مانند سرمایههای فیزیکی (که امروز دچار کاهش و استهلاک آن هستیم) تحلیل میبریم. شاهد آن را در گزارشهای کارشناسی دستگاههای اجرایی میتوان ملاحظه کرد. گزارشهای کارشناسی که از سوی بدنه تهیه و ارائه میشود متاسفانه اغلب به قدری نحیف و دلسردکننده است که هیچ مدیری را نمیتواند به مرحله تصمیمگیری برساند. دیگر مانع که میتوان در مسیر اصلاحات بیان کرد تفاوت رفتار در قبل و حین مسوولیت است. مدیران ما تا زمانی که بیرون گود هستند بر شجاعت، جسارت و پافشاری برای ایجاد تغییر و اصلاحات اقتصادی و سازمانی تاکید دارند و خود را واجد چنین روحیهای میدانند، اما در زمان استقرار در مصدر امور به شدت محافظهکار میشوند، چنان از مسائل در سطح بالا صحبت میکنند که گویی کارشناسان به کلی از مدار خارج و از آن مهمات بیخبرند بنابراین بهتر است سکوت کنند و این شاید خود عاملی بر تحلیل رفتن توان و انگیزه کارشناسی دستگاهها است.
چکلیست اصلاحات اقتصادی
علی فرحبخش
صاحب نظر اقتصادی
خلبانها قبل از پرواز چک لیستی دارند که قبل از روشن کردن موتور و آغاز پرواز اقدام به کنترل همه آیتمهای مهم میکنند، سپس اقدام به حرکت از باند میکنند. این کنترلهای دقیق به یک دلیل است. شغل خلبانی شغلی است که واژه «ببخشید» در آن جایی ندارد. به نظر میرسد وجود چنین چک لیستی برای سیاستگذاران اقتصادی نیز ضروری است. آموزگاران و استادان اقتصاد در دوران تدریس با در نظر گرفتن توابع هدفی مانند تابع مطلوبیت، سود بنگاه، هزینه بنگاه و... با یک محدودیت مانند خط بودجه به دنبال حداکثرسازی یا حداقلسازی تابع هدف هستند.تمامی مباحث و مسائل مطرح شده درباره یافتن مختصات نقطه بهینه است، اما موضوعی که معمولا در کلاسهای اقتصادی سانسور یا نادیده گرفته میشود شرط مرحله دوم است. این شرط بیان میکند آیا اصلا نقطه بهینه وجود دارد یا خیر؟ به نظر من آن چیزی که اکنون ما باید درباره اصلاحات اقتصادی تصور کنیم، پاسخ به این پرسش است.سیاستگذاری اقتصادی در ایران اکنون با دو قید محدودیتهای داخلی و خارجی روبهرو است. محدودیتهای داخلی میتواند شامل نگاه کوتاهمدت سیاستگذار در ترجیح منافع آنی بر آتی و در نتیجه غفلت از تبعات بلندمدت شود. در حوزه خارجی هم مسائلی مانند تحریمها و بلاتکلیفی در روابط با جهان غرب را شامل میشود. با این قیود و محدودیتها آیا فضای ممکنی برای اهدافی که در برنامهها مشخص میکنیم، وجود دارد؟
اگر الان این محدودیتها را از پیش مفروض بداریم، اصلاحات اقتصادی با این اهداف اصلا ممکن نیست. دو سناریو وجود دارد که ما بتوانیم به جواب برسیم، یا اهداف ما تغییر کند، یا محدودیتهای ما عوض شود. در زمانی که همه درباره اصلاحات اقتصادی در حال گفتوگو هستند این موضوع بسیار اهمیت دارد که درباره چک لیست اصلاحات یا پیشفرضهای اولیه قبل از اصلاحات هم صحبت شود. اگر این پیشفرضها مهیا است، اصلاحات امکانپذیر است و اگر وجود ندارد قاعدتا امکان اصلاحات نیز وجود ندارد.نکته دوم درباره موضوعی است که این روزها هم صحبتهای زیادی درباره آن میشود. اینکه محدودیتها سبب شده است که اصلاحاتی درباره ساختار بودجه صورت بگیرد.همیشه برای من این گزاره که تحریمها برای ما فرصت است غیرقابل باور است و سوال این است که چه کارهایی را در زمان تحریم میتوانیم انجام دهیم که در زمان غیرتحریم نمیتوانیم. مهم ترین مساله این است که با اینکه رشد غیرنفتی کشور در حدود نیم درصد است، اما رشد سرمایهگذاری در کشور منفی است و این تهدیدی است که تبعات سنگین آن در آینده مشخص خواهد شد. در حقیقت ما از یک طرف با رشد نقدینگی مواجهیم و از طرف دیگر با رشد منفی سرمایهگذاری، که یکی در آینده تبدیل به تورم خواهد شد و دیگری تبدیل به رکود. به همین دلیل است که با تغییرات کوتاهمدت در روند تولید نباید دچار سرخوشی مفرط شویم و درباره روند بلندمدت نباید خیلی خوشبین باشیم.
نیاز به یک بازسازی اساسی
علی دینیترکمانی
اقتصاددان
نکته اول: بحث ابرچالشهایی است که دکتر نیلی بر آن تاکید دارند بحث درستی هم است. میتوان این پدیده را با نام دیگر Systematic failure یا شکست نظاممند هم صورتبندی کنیم و به این معنی است که اقتصاد ایران درگیر یک شکست نظاممند شده است. اقتصاد ایران مانند یک خانه کلنگی شده است که بسیار فرسوده است و نیاز به بازسازی اساسی و ساختاری دارد. برای این خانه کلنگی با اصلاحات جزئی ولو ایجابی اتفاق خاصی نمیافتد. در برنامههای پنج ساله توسعه همواره بحث اصلاحات مطرح بوده است. حتی اگر برخی از اقتصاددانان ادعا کنند که این طرحها کامل اجرا نشده است، ولی میتوان گفت این طرحها تا حدی اجرا شدهاند. در سال 89 دولت وقت دست به جراحی قیمتهایی زد که با موجی از مخالفت برخی از اقتصاددانان روبهرو شد. در حقیقت دولت وقت سیاستی را اجرا کرد که از سال ۶۸ در مسیر جریان سیاستگذاری اقتصاد ایران بوده است. افزایش انفجاری قیمتها، تبدیل یارانههای قیمتی به یارانههای پولی و کاهش ناکارآییها از اهداف این طرحها بود ولی اکنون مشاهده میکنیم که نتایج این طرحها به کجا رسیده است. تحریمها هم مزید بر علت شده است. تا اینجا نکته اول صحبتهای من است که با صورتبندی جدید در تایید صحبتهای آقای نیلی ذکر شد و در عین حال اشاره به این موضوع داشت که این خانه کلنگی (اقتصاد ایران) نیاز به یک بازسازی اساسی دارد.
نکته دوم: بحثی که دکتر نیلی مطرح و دکتر غنینژاد هم به آن اشاره کردند، بحث ایدئولوژی سیاستگذاری است. باید به این سوال پاسخ داده شود که این ایدئولوژی سیاستگذاری برآمده از کدام سرچشمه فکری است؟ آیا برآمده از سرچشمه فکری دولتهای مداخلهگر است، که ما شاهد پیادهسازی آن در چین هستیم؛ یعنی دولتهایی که مدت طولانی مبتنی بر نظام برنامهریزی سوسیالیستی کاملا متمرکز عمل میکردند. اما عملکرد اکنون ما با آنها قابل قیاس نیست. این ایدئولوژی سیاستگذاری برآمده از رویکرد فکری است که میتوان آن را «سنتگرایی تجددستیز» نامید. ایدئولوژی که نه ربطی به جریانهای چپ و نه جریانهای راست دارد. این تفکر درکی از دنیای جدید ندارد و به همین دلیل هم در حوزه اقتصاد داخلی مشکلات زیادی ایجاد میکند، که خودش را در ناکارآییهای سازمانی بسیار بالا بازتاب میدهد. علاوه بر این، در عرصه سیاست خارجی دچار مشکل میشود، که نتیجه آن تحریمها است. سرمنشأ مشکلات خارجی و داخلی همین ایدئولوژیهای نظام مدیریتی است، که اجازه نمیدهد از منابع به درستی استفاده شود. ساختار قدرتی را شکل میدهد که مراکز قدرت متعددی دارد و منابع را میبلعد بدون اینکه اثرگذاری اجتماعی داشته باشد. آن بخشی از این سیستم که سراغ پروژههای سرمایهگذاری میرود، تبدیل به هزاران پروژه ناتمامی میشود که از این دولت به آن دولت منتقل میشود و همین پروژههای ناتمام است که بهصورت تورم ساختاری بروز پیدا میکند. از آنجا که این سیستم معادل با منابع ورودی، رشد اقتصادی ایجاد نمیکند موجب تشدید عدم تعادلها میشود. اگر از منظر برونحاکمیتی به اقتصاد سیاسی ایران نگاه کنیم، این ساختار نیاز به یک بازسازی اساسی دارد و متاسفانه در غیر این صورت آینده روشنی پیشروی اقتصاد کشور نیست. تمام سیستمهای اقتصادی دنیا در این چهاردهه عملکرد بهتری از کشور ما داشتهاند. در یک دهه از این چهل سال، رشد اقتصادی کشور ۶/ ۱- درصد بوده است و دو دهه بعدی آن یعنی دهه هفتاد و هشتاد بهطور متوسط ۵ تا ۵ و نیمدرصد بوده است، و در دهه نود در خوشبینانهترین حالت متوسط رشد اقتصادی معادل صفر درصد میشود؛ به این معنا که دو دهه از این چهار دهه از دست رفته است. در آمریکای لاتین، شرق آسیا، بلوک شرق سابق و هرجای دیگری نیز در دنیا را در نظر بگیریم با چنین عملکرد اقتصادی مواجه نخواهیم شد. بنابراین این خانه نیاز به یک بازسازی اساسی دارد و من با دکتر غنینژاد از این منظر موافق هستم که تلاش برای ایجاد یک گفتمان واحد ضرورتی ندارد، به این دلیل که اقتصاددانان، جامعهشناسان و فیلسوفان تفکرشان از سرچشمههای متفاوتی تغذیه میشود و این تفاوت عقاید مشکلی ندارد. مهم این است که روشن شود که ساختار قدرت چه ویژگی دارد و میتواند این منابع را به خروجی با بازدهی بالا تبدیل کند یا خیر؟ آیا میتواند با دنیا تعامل سازنده برقرار کند و از امکاناتی که اقتصاد جهانی در اختیار اقتصادی مثل اقتصاد کشور ما قرار میدهد بهره ببرد؟ یا دنیا را علیه خودش بسیج میکند؟
اصلاحات در گرو حذف رانتها
تیمور رحمانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
اول: شواهد و قرائن و حتی آمارها نشان میدهد جامعه ایران تصمیم گرفته است بیش از توان تولید خود رفاه ایجاد کند. نتیجه این تصمیم تخصیص ناکارآمد منابع است و پیامد این ناکارآمدی تبدیل نشدن منابع به رشد اقتصاد ملی است. زمانی که رشد اقتصادی رخ ندهد طبیعتا رفاه بهصورت طبیعی نمیتواند افزایش یابد. بنابراین با سیاستهای مقطعی سعی میشود تلاش برای ایجاد رفاه نسبت به منابع بهصورت مستمر افزایش مییابد. در چنین چارچوبی حذف این توقع رفاهی ایجاد شده مشکل خواهد بود و هرچه زمان بگذرد اجرای این تصمیم سختتر خواهد شد. دوم: از منظر منطق اقتصادی آنچه در پس این مشکلات و این نوع تصمیمگیری وجود دارد ایدئولوژی سیاستگذاری نیست، بلکه مجموعه رانتهایی است که به این سیستم شکل میدهد. به عبارت دیگر، ورای این نظام توزیع رفاه یک سیستم رانتجویی قرار گرفته است که ربطی به ایدئولوژی و راهبرد سیاستگذاری ندارد. این مجموعه رانتها عامل اصلی تخصیص ناکارآمد منابع و چرخه مورد اشاره است. بنابراین مجموعه رانتها سبب ناکارآمدی در تخصیص منابع و در ادامه تضعیف رشد اقتصادی و کاهش رفاه عموم مردم میشود نوعی تعادل رانتجویی همراه با رشد پایین است. سوم: از کجا باید شروع کرد؟ اگر برای اصلاحات اقتصادی این سوال مطرح شود با توجه به مسیر ترسیم شده، باید از بحث چگونگی حذف این رانتها آغاز کرد. نظام رانتی شکل گرفته در اقتصاد ایران بسیار متفاوت از نظام رانتجوی کنترلشده در برخی کشورهای آسیایی است. رانت گسترده ایجاد شده در ایران گرچه با ظاهر ایجاد رفاه نمایان میشود، اما در عمل مانع رشد اقتصادی و تقویت رفاه پایدار و همگانی است. چهارم: چه زمانی میتوان اصلاحات را شروع کرد؟ دشوارترین مرحله در اصلاح اقتصادی ایران حذف رانت است. اما در کنار آن، زمان نیز عنصر مهمی بهحساب میآید. مجموعه مطالعات نشان میدهد این عنصر تا حد زیادی بستگی به شانس دارد. در صورتی که کشور این شانس را داشته باشد که به رشد اقتصادی ادامه داری دست یابد، این رشد اقتصادی میتواند سهم بخش رانت را کوچک کند تا در نهایت امکان حذف این بخش فراهم شود. البته عواملی مانند بالا و پایین شدن قیمت نفت و تحریمها سبب میشود این شانس کاهش یابد. اما در صورتی که شوک خاصی به اقتصاد وارد نشود و رشدی در حدود ۴ تا ۵ درصد تا مدت قابل توجهی ادامه پیدا کند، شاید بتواند امکان اصلاحات را فراهم کند و در غیر این صورت از امکان اصلاحات – به معنای حذف رانت گسترده- تا حد زیادی کاسته خواهد شد. در واقع، مساله شانس بیانگر وقوع شوکهایی در تعادل موجود است که اقتصاد را از تعادل با رانتجویی گسترده و رشد پایین به تعادل با رانتجویی کنترل شده و محدود و رشد بالا تغییر جهت دهد.
اولویت اجرا بر اجماع
دکتر موسی غنینژاد
اقتصاددان
تاریخ ایران سراسر تلاش مجموعهای از نیرویهای فکری برای اصلاحات است. هر کسی تلاش کرده ایران را تبدیل به کشوری پیشرفته کند که در آن سعادت ایرانیان تضمین باشد. در دوره معاصر نیز چهرههایی بودهاند که در اشکال مختلف بهدنبال پیشبرد اصلاحات بودهاند. دکتر مسعود نیلی نیز یکی از این چهرههایی است که در دورههای مختلف تلاش کرده این نقش را ایفا کند. ایشان پس از سالها تجربه در عرصه اجرایی و مشورتی اعتقاد دارد یکی از موانع اصلاح اقتصادی در ایران ایدئولوژی سیاستگذاری است. ایدئولوژی که مانع اتخاذ تصمیمهای درست یا تداوم آن میشود. از نگاه من نیز اقتصاد ایران گرفتار چنین عارضهای است و همین عارضه اجازه نداده است که اصلاحات اقتصادی در ایران کامیاب شود. نگاهی به مجموعه سخنرانی و مصاحبههای دکتر نیلی در دوره تصدی مشاوره دولت و بعد از این دوره حکایت از آن دارد که ایجاد یک لنگر فکری یکپارچه میان اقتصاددانان یکی از دغدغههای ایشان بوده است. این تلاشها و کوششها را میتوان ذیل پروژه اجماع اقتصاددانان تفسیر کرد، اما از نگاه من اجماع میان اقتصاددانانی که به روششناختیهای متفاوت اعتقاد دارند و حوزه معرفتی یکسانی ندارند، ممکن نیست و احاله به محال است. بنابراین باید به جای دنبال کردن راه محال بهدنبال راه درست رفت. اما راه درست چیست؟ شاید بهتر باشد در شناسایی راه درست ابتدا بر پرهیز از حرکت در مسیرهای نادرست تاکید کرد. اگر بپذیریم ایدئولوژی سیاستگذاری مانعی در برابر اصلاحات است بنابراین باید راهحلها متمرکز بر این موضوع باشد. راهکارهایی مانند حذف رانت و اجماع نمیتواند مسیر مقابله با این نوع روش اتخاذ تصمیم باشد. زیرا بسیاری از رانتجوییها با تمسک به ایدئولوژیها اتفاق میافتد. اجماعسازی اقتصادی نیز نیازمند وقت زیاد و خروجی اندک است. راهکار، مقابله با ایدئولوژی در حوزه اندیشه است و باید از این مرحله آغاز کرد. به گمان من مسوولیت اقتصاددانانی که دل در گرو اصلاح اقتصادی دارند، انتخاب اندیشه درست و اصرار بر تداوم اجرای آن است. این میسر نمیشود مگر ایدئولوژیهای مزاحم از پیشرو برداشته شود. مهمترین پادزهر ایدئولوژیهای گرفتارکننده اقتصاد ایران روشی است که از قضا مارکس بیان کرده است. ایدئولوژی طبق یکی از صحبتهای مارکس به معنی آگاهی کاذب است و این آگاهی کاذب باید افشا و نابود شود و درصورت نابود نشدن این ایدئولوژیها، آنها به کار خود ادامه خواهند داد. این ایدئولوژیها میتواند منجر به رانتخواری شود، و میتواند باعث مسدودسازی اصلاحات و رقابتی شدن اقتصاد شود.
نظام حزبی؛ پل سیاست و اقتصاد
محمد هادی مهدویان
صاحبنظر اقتصادی
اول: من با صحبتهای دکتر جبلعاملی در این مورد که تنها تحلیل و شناخت کافی نیست، بلکه برنامهریزی برای رفع مشکلات و اجرا و عملیات هم لازم است موافق هستم. بنابراین ما اکنون راجع به یک سه ضلعی صحبت میکنیم که یک ضلع آن تحلیل و شناخت است که خود این مرحله، مساله بسیار مهمی است. از این لحاظ شاید تفکرات بنده با دکتر نیلی خیلی فاصلهای نداشته باشد که تحلیل و شناخت اهمیت بسزایی دارد، و اگر ما در مرحله تحلیل و شناخت ضعیف کار کنیم در مراحل بعدی یعنی برنامهریزی و اجرا و عملیات نیز مسیر را اشتباه خواهیم رفت. بنابراین مرحله تحلیل و شناخت اهمیت دارد، اما موضوع مهم این است که چالشهای بسیار بزرگتری در مراحل بعدی نمایان میشود. به این دلیل مرحله تحلیل و شناخت تا این حد بزرگ جلوه میکند که ما در آن گیر افتادهایم.
دوم: بحث دیگری که مایلم مطرح کنم درباره تفاوت شرایط رکود اقتصادی با رونق اقتصادی است. در وضعیت رونق اقتصادی شرایط نسبت به رکود اقتصادی بسیار متفاوت است. آثار و علائم رونق اقتصادی بیشتر از طریق شاخصهای اقتصادی ظاهر میشود در حالی که رکود همه زمینههای فکری و فرهنگی و شالوده تفکر انسانی را از هم میپاشد. بنابراین وقتی مشاهده میشود که اکنون ما حتی در زمینههای فکری هم وضعیت خوبی نداریم، به این دلیل بوده که رکودی که دامنگیر اقتصاد ما شده است بسیار سنگین و عمیق است. در این شرایط روحی که جامعه و تحلیلگران ما در آن قرار گرفتهاند، خروج از شرایط فعلی غیرممکن بهنظر میرسد. از این لحاظ با دکتر جبل عاملی و دکتر رحمانی که به این موضوع اشاره داشتند که راه خروج تصادفی است، موافق نیستم، زیرا تنها بهنظر میرسد که راه خروج غیرممکن است در حالی که در واقعیت چنین نیست. جامعه یک دینامیزم درونی دارد و به محض اینکه آثار مثبت رشد اقتصادی بر جامعه ظاهر شود، این روحیه و نگرش تغییر خواهد کرد و دوباره جامعه حرکت خواهد کرد. البته سناریوی بهتر عدم تجربه عینی این آثار و پیشگیری از ورود به فاز بحران با استفاده از تجارب کشورهای دیگر و عبور از این مسیرهاست. البته مشخص است که خیلی از این اتفاقات اجتنابناپذیر است و به وقوع خواهد پیوست.
یکی دیگر از نکاتی که در این جلسه به آن اشاره شد، موضوع انسجام فکری بود. بهنظر من انسجام فکری در این شرایط نکته بسیار کلیدی است. من همیشه به این موضوع فکر کردهام که این انسجام فکری از تلفیق سه محور تاریخ، علم و فلسفه حاصل میشود. در این جلسه ما در حال تحلیل اقتصاد سیاسی ایران هستیم بدون اینکه به تاریخ اقتصادی کشور رجوعی داشته باشیم. رجوع به تاریخ اقتصادی کشور لازم است به این دلیل که بخش قابل توجهی از نکات منفی که دیگر سخنرانان به آن اشاره کردند در تاریخ سیاسی کشور و توسط بسیاری از پژوهشگران تحلیل شده است.
سوم: بحث سوم من درباره موضوع اقتصاد سیاسی است. یکی از بزرگترین معضلات کشور نبود نظام حزبی است. پل سازنده بین دو موضوع اصلی اقتصاد و سیاست نظام حزبی است. اگر کشور ما یا هر کشور دیگری دارای نظام حزبی نباشد، رابطه بین اقتصاد و سیاست برقرار نخواهد شد و گفتمانی به شکل سامانیافته بین این دو گروه شکل نخواهد گرفت. در کشورهایی که دارای نظام حزبی هستند، تمام این گفتوگوها درون حزبها ساماندهی میشود و در نتیجه هر حزبی که وارد عرصه مبارزات سیاسی میشود، با یک برنامه مشخص وارد انتخابات و در ادامه بر اساس اینکه کدام حزب پیروز انتخابات میشود برنامه خود را پیاده میکند. مشکل اصلی در کشور این است که ما ساختار حزبی را در عرصه سیاست نداریم و شاید نکتهای را که دکتر رحمانی درباره گروههای رانتجو گفتند یکی از دلایل عدم شکلگیری نظام حزبی است. در نهایت صحبتهایم را درباره امکانپذیری اصلاحات به پایان میبرم. تا زمانی که در کشور تشکلات حزبی ایجاد نشود تا پل سازنده بین بینش سیاسی و بینش اقتصادی برقرار شود، ما همچنان درگیر این اعوجاجات خواهیم بود.
